FATF چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد9تیر-97
اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار ماهه دیگر تمدید کرده است. تایید این خبر به معنای آن است که ایران با وجود لابی‌های برخی کشورها به فهرست سیاه بانکی برنگشته است. فرارو- 'گروه ویژه اقدام مالی'، افایتیاف، گفته است باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸، ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد. به گزارش فرارو به نقل از بی بی سی، این نهاد در بیانیه‌اش در روز جمعه گفته است به تهران فرصت می‌دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از "گروه‌های تروریستی" اصلاح کند. این گروه بین‌المللی حدود ۳۰ سال پیش برای پیش‌گیری از پولشویی و ممانعت از حمایت مالی "گروه‌های تروریستی" تشکیل شد و در توافق بین ایران و ۶ قدرت جهانی، برجام، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران است. افایتیاف از ژوئن ۲۰۱۶، دو سال پیش، به دلیل آن‌چه "تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای مبارزه با پولشویی" خواند، آن را به طور موقت از فهرست سیاه خود خارج کرد و در این مدت هر نوبت فرصت ایران برای اصلاحات را تمدید کرده و این کشور را به فهرست سیاه خود بر نگردانده است. برخی حامیان بهبود روابط ایران با غرب، از این اقدام افایتیاف استقبال کرده‌اند و آن را به نفع همکاری‌های اروپا با ایران با وجود تندشدن مواضع آمریکا تلقی کرده‌اند. دولت آمریکا خواستار بازگرداندن ایران به فهرست سیاه این نهاد بود. با وجود اجرای توافق هسته‌ای، دولت آمریکا حتی در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما هم که حامی این توافق بود، به ایران اجازه نداد از سازوکارهای مالی آمریکا استفاده کند و از جمله مثلا معامله‌ها و تبادل‌های دلاری داشته باشد. در غیاب این دست‌رسی‌ها خیلی از فشارها بر نظام بانکی ایران باقی ماند. با سرکارآمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، و مخالفت او با توافق هسته‌ای، این فشارها بیشتر هم شد و حالا که او رسما از برجام کنار کشیده است و دولتش دارد تحریم‌ها علیه ایران را بازمی‌گرداند، این فشارها افزایش پیدا کرده است. فرصت بیشتر به دولت ایران در گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده که دولت ایران، از آذر ۱۳۹۶ لزوم "اظهار مبلغ پول نقد همراه مسافران عازم خارج کشور" را اجرا و پیش‌نویس "قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی" را تهیه کرده است. با این حال فرصتی که این گروه به ایران داده بود، تمام شده و هنوز بیشتر اقدامات لازم ناتمام مانده است. با این وجود، گروه ویژه اقدام مالی، چهار ماه دیگر به دولت ایران فرصت داده است تا ۹ مورد اقدامات مورد نظر این گروه را تکمیل و اجرا کند. تایید این خبر به معنای آن است که ایران با وجود لابی‌های برخی کشورها به فهرست سیاه بانکی برنگشته است. یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موارد در میان تغییرات درخواستی، شناخته‌شدن تامین مالی "گروه‌های تروریستی" به عنوان "اقدام جنایی" در قوانین ایران است. درحالی که در پیش‌نویس قانون تهیه‌شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند "به سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند"، مستثنی شده‌اند. گفتنی است کمتر از ده روز پیش رهبر معظم انقلاب، در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواستند به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند. به دنبال اختلاف شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه به تعویق افتاده است. با این حال با وجود تصویب‌نشدن این لایحه، باز هم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به فهرست سیاهش بر نگردانده است. در روزهای گذشته برخی چهره‌های حامی دولت گفته بودند رئیس‌جمهوری ایران قرار است بار دیگر به اتفاق رئیس مجلس با رهبر انقلاب درباره لایحه مبارزه با پولشویی دیدار کنند. نمایندگان مجلس پیش‌تر از ارسال پیامک‌هایی خبر داده بودند که به گفته آنها نمایندگان را تهدید می‌کرد تا این لایحه را امضا نکنند. علی مطهری، نایب‌رییس مجلس، برخی چهره‌های تندرو منتقد دولت حسن روحانی از جمله سید احمد علم‌الهدی را متهم کرده بود که پشت این پیامک‌ها بوده‌اند.
