نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب . 7 تیر – 97
نسبت دادن
ناآرامي هاي بازار به مخالفان دولت توهم است
روزنامه بهار در گزارشي به موضوع ناآرامي هاي اخير در بازار و منشاء اعتراضات پرداخت و به نقل از يک فعال سياسي نوشت : «من نمي توانم قبول کنم که مي گويند برخي براي زمين زدن دولت اين مسائل را بوجود آورده اند و تا اين حد قدرتمند هستند... اينکه نهادهاي اساسي نظام از جمله نهادهاي نظامي به دنبال تخريب دولت باشند و بتوانند اين مسائل را به وجود آورند به نظر من کاملا واهي است. زيرا اگر دولت آسيب ببيند نظام صدمه مي خورد و اين مسئله نيست که گريبانگير يک نهاد شود و بحث معيشت ، گرسنگي و پابرهنگي مردم کليت نظام را تهديد مي کند... بايد نارضايتي ها به صورت ريشه اي بررسي و آرامش به بازار و کسب و کار برگردد تا از طريق برسانيم».
سرويس سياسي – گفتني است در حالي که مردم انتظار دارند درباره مشکلاتي که در حوزه اقتصادي اعم از نرخ ارز و سکه و افزايش افسار گسيخته قيمت ها، اقدام عملي و داخلي از دولت ببينند يا حداقل گزارش و اظهار نظر درستي راجع به دلايل آن بشنوند اما متاسفانه دولتي ها تلاش مي کنند منشاء اين مشکلات را به منتقدان و يا جناح رقيب نسبت دهند يا با طرح مباحث همچون موضوع تحريم ها يا ترامپ از زير بار مسئوليت خود در ساماندهي به اوضاع معيشتي و اقتصادي مردم شانه خالي کنند.
همچنين طي روزهاي گذشته يک خبرگزاري مدعي اصلاح طلبي هم نوا با رسانه هاي غربي از جمله آسوشيتدپرس نوشته بود که «ريشه ناآرامي هاي بازار تهران در مطالبات مخالفان دولت روحاني است. برخي اصولگرايان تندرو خواستار جايگزيني دولت روحاني با دولتي نظامي شده اند. بازار تهران به طور سنتي مرکز اصولگرايان است». اين درحالي است که تيم هاي اجاره اي و مزدوري که در بازار التهاب ايجاد کردند و با ارعاب، برخي بازاريان را مجبور به بستن مغازه کردند، شعار مي دادند «سوريه را رها کن، فکري به حال ما کن». اين شعار، ادامه شعار آشوبگران نيابتي سال 88 است که عقده ناگشوده آمريکا و اسرائيل را بازگو مي کند و نشان مي دهد موج بي ثبات سازي از کدام ايستگاه مخابره مي شود. آيا اگر -آن گونه که خبرگزاري آمريکايي نوشته و خبرگزاري اصلاح طلب رونويسي کرده- برپاکنندگان ناآرامي در بازار طرفداران دولت نظامي بودند، گلايه هاي اقتصادي را دستاويز فشار براي عقب نشيني از جبهه مقاومت در سوريه مي کردند؟
آغاز نقضِ برجام از دوره اوباماي با ادب
روزنامه اعتماد در يادداشت به مسايل و مشکلات ميان ايران و آمريکا پرداخته است. در بخشي از اين يادداشت آمده: «يكي از نقاط اتكاي نظامي ايران برنامه موشكي اوست. در سال هاي پس از انقلاب، ايران به علت وجود تحريم ها و جنگ تحميلي امكان دسترسي به تسليحات مدرن را نداشته و به جاي آن با تكيه بر قوت داخلي به توسعه برنامه موشكي خود پرداخته، تا بازدارندگي خود در خاورميانه را حفظ كند. كمبودي كه در جنگ تحميلي به وضوح در مسئله جنگ شهرها ديده شد. بنابراين بسيار غيرمنطقي است كه از ايران خواسته شود نقطه توازن نظامي خود را از دست بدهد و در ازاي آن چيزي دريافت نكند. مسئله موشكي ايران خط قرمز دكترين دفاعي ايران است و بر سر آن مذاكره اي نخواهد كرد. در مورد مسئله حقوق بشري نيز ايالات متحده ثابت كرده كه اين موضوع بازيچه اي بيش نيست. از تمام حكام عرب منطقه كه به صورت موروثي به حكومت مي رسند، حمايت مي كند اما تنها دموكراسي مستقر در منطقه را محكوم به نقض حقوق بشر مي كند. درست است كه در اين رابطه در كشور كمبودهاي بنياديني وجود دارد، اما در مقام مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه، ايران پيشروست.»
نويسنده در انتهاي يادداشت افزوده است: «نگاهي به اين توقعات و اوضاع خاورميانه حكايت از آن دارد كه رابطه سياسي و حل مشكلات في مابين ايران و ايالات متحده آمريكا در ميان مدت نيز بعيد است. در دولت اوباما، ايالات متحده چندين بار براي رفع مشكلات اظهار آمادگي كرده و در عمل هم قدم هاي جدي برداشت. اما مقامات ارشد ايران مذاكرات بيشتر با ايالات متحده را نفي كردند و اكنون تقابل بيشتر شده و ايالات متحده از اهرم هاي بيشتري براي فشار بر ايران استفاده خواهد كرد و ايران نيز بر توسعه برنامه هاي موشكي خود خواهد افزود. دورنماي سپهر سياسي ايران و ايالات متحده بسيار تار است.»
موضوعي که البته گاهي در روزنامه هاي طيف موسوم به اصلاح طلب به آن اشاره نمي شود اين است که آمريکا به چه حقي به دنبال آن است که ايرانيان را از تمام حقوق قانوني خود محروم کند؟ در شرايطي که در منطقه ما رژيم هايي نظير آل سعود و صهيونيست ها سالانه مبالغ هنگفتي را براي تجهيزات دفاعي خود هزينه مي کنند چرا آمريکا مي خواهد ايران را خلع سلاح کند.
اما نکته مهم تر آن است که در انتهاي يادداشت فوق از «اقدامات جدي اوباما» نام برده شده است؟ اين موضوع (يعني برجام) مربوط به چندين قرن پيش نيست که در مورد وقايع آن دچار ترديد باشيم و روايت هاي مختلف و گاه متناقض ارائه دهيم.
اين ادعاي مضحک در حالي است که تجربه تاريخي برجام پيش روي ماست. برجام در زمان دولت اوباما، امضاء و اجرا شد. اوباما از اولين روز اجراي اين توافق-دي ۹۴- آن را نقض کرد. تمديد قانون آيسا، تصويب قانون محدوديت ويزا، تميد قانون وضعيت اضطراري عليه ايران، غارت ۲ ميليارد دلاري اموال ايران، پابرجاماندن تحريم سوئيفت و...تنها بخشي از عهد شکني هاي دولت اوباما در توافق هسته اي است.
نقش دولت سازندگي در پديده رانت و ثروت اندوزي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«بسياري از مشکلاتي که کشور با آن دست و پنجه نرم مي کند ريشه در نگاهي است که دولت هاي بعد از جنگ فراهم کرده اند. نگاه ما در ابتداي انقلاب حمايت از مستضعفين و محرومين و گروه هاي پايين درآمدي بود ولي بعد از جنگ اين نگاه تغيير کرد و حمايت از محرومين جاي خود را به سياست هاي به اصطلاح کارآفرين داد. اين تغيير جهت در حالي رخ داد که در عمل و در واقعيت امر کارآفريني هم مشاهده نمي کنيم. بلکه به نام کارآفريني و به اسم حمايت از بخش خصوصي که وجود خارجي ندارد از هدف انقلابي خود که حمايت از محرومين بود فاصله گرفتيم و عده اي به نام خصوصي سازي منابع کشور را در اختيار خود گرفتند. يک سرمايه گذاري دولتي در قالب اين سياست ها شکل گرفت. ما نگاهي به کساني که در طول اين سال ها مسئوليت هاي کلان سياسي داشته اند و مي بينيم که برخي مديران عالي رتبه اصلي ترين منتفعين سياست هاي اقتصادي بوده اند و در مقابل آن بخش قابل توجهي از عموم مردم و توده ها محرومين اصلي بوده اند».
چندي پيش روزنامه قانون در مطلبي نوشته بود: «پديده رانت و ثروت اندوزي در دوره بعد از جنگ تحميلي به اوج خود رسيد. در شرايط کنوني، بسياري از وزرا در طول سال هاي بعد از جنگ تحميلي بيشتر وارد قدرت اقتصادي شده اند؛ بنابراين گروهي به وسيله قدرت، مبادرت به ثروت اندوزي کرده اند. براي به دست آوردن اين ثروت نيز از اطلاعات درون سيستم و مناسبت هاي درون ساختار استفاده کرده و شبکه اي از ائتلاف قدرت و ثروت به وجود آورده اند و منابع بزرگي را به سمت اقوام، دوستان و همفکران خود سوق داده اند».
گفتني است يکي از مهم ترين ويژگي هاي مثبت و ممتاز جمهوري اسلامي مسئله ساده زيستي مسئولان آن و پرهيز از اشراف منشي بوده است؛ اما متاسفانه اين ويژگي با پايان دوران جنگ و استقرار دولت سازندگي مورد تضعيف برخي ديدگاه هاي اشرافي منشانه قرار گرفت.
اين رويکرداشتباه بيش از هرکس متوجه مسئولين و خواص شد و برخي از مسئولين مسابقه تجمل گرايي و ثروت اندوزي را آغاز کردند. در چنين فضايي بود که ماشين هاي لوکس زير پاي مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانه هاي مجلل شمال شهر براي مسئولان رفته رفته عادي شد و گروهي از عناصر سابقاً انقلابي چرب و شيرين دنيا به شدت زير زبانشان مزه کرد.
مشکلات وقتي حل مي شود که زنان به ورزشگاه بروند
روزنامه ايران ديروز نوشت: «اگر 5 سال اخير را به جاي تمرکز بر سياست خارجي و حوزه اقتصادي، قدري از اين توجه معطوف به حل سياست داخلي و کاهش تنش ها مي شد، به طور قطع امروز وضعيت بهتري داشتيم. زيرا ريشه بخش مهمي از مشکلات خارجي و اقتصادي در بحران سياست داخلي است.»
سياق يادداشت تقلا براي کتمان ناکارآمدي دولت و عقيم ماندن تنها راهکارش براي حل معضلات اقتصادي است. مشکلات معيشتي و اقتصادي گريبان گير کشور و ملت، پيامد غفلت دولت از ظرفيت هاي دروني و استعدادهاي جوان و دل بستن به مذاکره و رفع تحريم است. افراطيون مدعي اصلاح طلبي با خدعه و نيرنگ مي کوشند وضعيت امروز را به آنچه «تنش ها» ادعا مي کنند، ربط دهند و منتقدان دولت را متهم جا بزنند.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «نکته مهم تر ماجرا اين است که وحدت در ساختار مديريتي لزوماً مسئله را حل نمي کند. مگر نه آنکه در دولت احمدي نژاد اين وحدت و انسجام در ساختار قدرت در حداکثر ميزان خودش بود، پس چرا سياست خارجي و اقتصادي نه تنها موفقيتي نداشت، بلکه در حضيض بود؟ مشکل اصلي نداشتن وحدت و انسجام متوليان ساخت رسمي نيست، بلکه وجود فاصله اين ساختار با مردم و جامعه است.»
نويسنده نه فقط در اين يادداشت بلکه در ديگر مطالبي که در روزنامه ها از وي منتشر مي شود، بر وجود فاصله مردم با حاکميت پيله کرده و اصرار دارد که مطلبش را به نحوي پيش ببرد و روياي آشفته اش را در آن جاي دهد. البته جالب است که اين فرد همان راديکالي مدعي اصلاح طلبي است که در زمان اصلاحات پيشنهاد استعفاي فوري رئيس دولت وقت و خروج اصلاح طلبان از حاکميت را پيش کشيده، گفت: کافر همه را به کيش خود پندارد. در يادداشت فوق چنان خود را براي اين رويا به آب و آتش زده و يقه دريده که حاضر است مدعي شود در دولت هاي نهم و دهم موفقيتي در سياست خارجي و اقتصادي به دست نيامده است!
در يادداشت مذکور آمده است: «در جامعه اي که نسبت به احکام صادره آن تشکيک مي شود و کسي نيز قادر به توجيه و اقناع افکار عمومي نيست و در نهايت هيچ پرونده مهمي در کشور مختومه نمي شود و پرونده هاي مذکور همواره در اذهان عمومي باز مي مانند، رسيدن به اجماع و وحدت در چنين شرايطي ممتنع خواهد بود.»
در مطلب فوق گرچه به مصداق حکم صادره اي که در آن تشکيک شده اشاره اي نشده اما آنچه اخيرا در اين زمينه رخ داد، مربوط به صدور و اجراي حکم اعدام يکي از دراويش بود که در نهايت بي رحمي سه مدافع امنيت را در اغتشاشات پاسداران با اتوبوس زير گرفت. پس از اين وقايع مدعيان اصلاحات در رسانه هايشان به خدمت جنايت دراويش داعش مسلک در آمدند و به تکاپوي تحريف و ماله کشي افتادند. طوري که بر اساس آن، بايد به سازمان تروريستي منافقين و فرقان و داعش و القاعده هم حق داد! آن جنايتکار درنده خوي پاي چوبه دار هم از جنايتش اظهار پشيماني نکرد. مدعيان اصلاحات اگر از ابتدا هم نوا با دشمنان قسم خورده نظام مدافع آشوبگران شدند و اکنون از اجراي عدالت مکدرند، چرا مصمم اند که آن را به افکار عمومي تعميم دهند؟ قوه قضائيه البته مي بايست با کنش رسانه اي قوي نسبت به اطلاع رساني و روشنگري و مقابله با هجوم تبليغاتي دشمن اقدام کند.
ايران نوشت: «در جامعه اي که خواست هاي عادي و معمولي مردم ناديده گرفته مي شود و هنوز حضور بانوان در ورزشگاه ها و ديدن مسابقات، چالش مهمي در عرصه عمومي است، چگونه مي توان نسبت به دستيابي به انسجام و اجماع خوش بين بود؟»
اين هم از خيانت مدعيان اصلاحات به مردم و منافع ملي است که در ميانه جنگ اقتصادي و گراني هاي لجام گسيخته، گلو پاره مي کنند براي ورود زنان به ورزشگاه. اجماع و وحدت هم آنگاه شايسته است که بر سر اعتماد به توانمندي ها و اتکا به داشته هاي دروني باشد نه چشم داشت به دشمن قدار و زورگو. همان که منتقدان تصريح مي کردند و با القاب ناروا نواخته و به جهنم حواله داده شدند.
روزنامه بهار در گزارشي به موضوع ناآرامي هاي اخير در بازار و منشاء اعتراضات پرداخت و به نقل از يک فعال سياسي نوشت : «من نمي توانم قبول کنم که مي گويند برخي براي زمين زدن دولت اين مسائل را بوجود آورده اند و تا اين حد قدرتمند هستند... اينکه نهادهاي اساسي نظام از جمله نهادهاي نظامي به دنبال تخريب دولت باشند و بتوانند اين مسائل را به وجود آورند به نظر من کاملا واهي است. زيرا اگر دولت آسيب ببيند نظام صدمه مي خورد و اين مسئله نيست که گريبانگير يک نهاد شود و بحث معيشت ، گرسنگي و پابرهنگي مردم کليت نظام را تهديد مي کند... بايد نارضايتي ها به صورت ريشه اي بررسي و آرامش به بازار و کسب و کار برگردد تا از طريق برسانيم».
سرويس سياسي – گفتني است در حالي که مردم انتظار دارند درباره مشکلاتي که در حوزه اقتصادي اعم از نرخ ارز و سکه و افزايش افسار گسيخته قيمت ها، اقدام عملي و داخلي از دولت ببينند يا حداقل گزارش و اظهار نظر درستي راجع به دلايل آن بشنوند اما متاسفانه دولتي ها تلاش مي کنند منشاء اين مشکلات را به منتقدان و يا جناح رقيب نسبت دهند يا با طرح مباحث همچون موضوع تحريم ها يا ترامپ از زير بار مسئوليت خود در ساماندهي به اوضاع معيشتي و اقتصادي مردم شانه خالي کنند.
همچنين طي روزهاي گذشته يک خبرگزاري مدعي اصلاح طلبي هم نوا با رسانه هاي غربي از جمله آسوشيتدپرس نوشته بود که «ريشه ناآرامي هاي بازار تهران در مطالبات مخالفان دولت روحاني است. برخي اصولگرايان تندرو خواستار جايگزيني دولت روحاني با دولتي نظامي شده اند. بازار تهران به طور سنتي مرکز اصولگرايان است». اين درحالي است که تيم هاي اجاره اي و مزدوري که در بازار التهاب ايجاد کردند و با ارعاب، برخي بازاريان را مجبور به بستن مغازه کردند، شعار مي دادند «سوريه را رها کن، فکري به حال ما کن». اين شعار، ادامه شعار آشوبگران نيابتي سال 88 است که عقده ناگشوده آمريکا و اسرائيل را بازگو مي کند و نشان مي دهد موج بي ثبات سازي از کدام ايستگاه مخابره مي شود. آيا اگر -آن گونه که خبرگزاري آمريکايي نوشته و خبرگزاري اصلاح طلب رونويسي کرده- برپاکنندگان ناآرامي در بازار طرفداران دولت نظامي بودند، گلايه هاي اقتصادي را دستاويز فشار براي عقب نشيني از جبهه مقاومت در سوريه مي کردند؟
آغاز نقضِ برجام از دوره اوباماي با ادب
روزنامه اعتماد در يادداشت به مسايل و مشکلات ميان ايران و آمريکا پرداخته است. در بخشي از اين يادداشت آمده: «يكي از نقاط اتكاي نظامي ايران برنامه موشكي اوست. در سال هاي پس از انقلاب، ايران به علت وجود تحريم ها و جنگ تحميلي امكان دسترسي به تسليحات مدرن را نداشته و به جاي آن با تكيه بر قوت داخلي به توسعه برنامه موشكي خود پرداخته، تا بازدارندگي خود در خاورميانه را حفظ كند. كمبودي كه در جنگ تحميلي به وضوح در مسئله جنگ شهرها ديده شد. بنابراين بسيار غيرمنطقي است كه از ايران خواسته شود نقطه توازن نظامي خود را از دست بدهد و در ازاي آن چيزي دريافت نكند. مسئله موشكي ايران خط قرمز دكترين دفاعي ايران است و بر سر آن مذاكره اي نخواهد كرد. در مورد مسئله حقوق بشري نيز ايالات متحده ثابت كرده كه اين موضوع بازيچه اي بيش نيست. از تمام حكام عرب منطقه كه به صورت موروثي به حكومت مي رسند، حمايت مي كند اما تنها دموكراسي مستقر در منطقه را محكوم به نقض حقوق بشر مي كند. درست است كه در اين رابطه در كشور كمبودهاي بنياديني وجود دارد، اما در مقام مقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه، ايران پيشروست.»
نويسنده در انتهاي يادداشت افزوده است: «نگاهي به اين توقعات و اوضاع خاورميانه حكايت از آن دارد كه رابطه سياسي و حل مشكلات في مابين ايران و ايالات متحده آمريكا در ميان مدت نيز بعيد است. در دولت اوباما، ايالات متحده چندين بار براي رفع مشكلات اظهار آمادگي كرده و در عمل هم قدم هاي جدي برداشت. اما مقامات ارشد ايران مذاكرات بيشتر با ايالات متحده را نفي كردند و اكنون تقابل بيشتر شده و ايالات متحده از اهرم هاي بيشتري براي فشار بر ايران استفاده خواهد كرد و ايران نيز بر توسعه برنامه هاي موشكي خود خواهد افزود. دورنماي سپهر سياسي ايران و ايالات متحده بسيار تار است.»
موضوعي که البته گاهي در روزنامه هاي طيف موسوم به اصلاح طلب به آن اشاره نمي شود اين است که آمريکا به چه حقي به دنبال آن است که ايرانيان را از تمام حقوق قانوني خود محروم کند؟ در شرايطي که در منطقه ما رژيم هايي نظير آل سعود و صهيونيست ها سالانه مبالغ هنگفتي را براي تجهيزات دفاعي خود هزينه مي کنند چرا آمريکا مي خواهد ايران را خلع سلاح کند.
اما نکته مهم تر آن است که در انتهاي يادداشت فوق از «اقدامات جدي اوباما» نام برده شده است؟ اين موضوع (يعني برجام) مربوط به چندين قرن پيش نيست که در مورد وقايع آن دچار ترديد باشيم و روايت هاي مختلف و گاه متناقض ارائه دهيم.
اين ادعاي مضحک در حالي است که تجربه تاريخي برجام پيش روي ماست. برجام در زمان دولت اوباما، امضاء و اجرا شد. اوباما از اولين روز اجراي اين توافق-دي ۹۴- آن را نقض کرد. تمديد قانون آيسا، تصويب قانون محدوديت ويزا، تميد قانون وضعيت اضطراري عليه ايران، غارت ۲ ميليارد دلاري اموال ايران، پابرجاماندن تحريم سوئيفت و...تنها بخشي از عهد شکني هاي دولت اوباما در توافق هسته اي است.
نقش دولت سازندگي در پديده رانت و ثروت اندوزي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«بسياري از مشکلاتي که کشور با آن دست و پنجه نرم مي کند ريشه در نگاهي است که دولت هاي بعد از جنگ فراهم کرده اند. نگاه ما در ابتداي انقلاب حمايت از مستضعفين و محرومين و گروه هاي پايين درآمدي بود ولي بعد از جنگ اين نگاه تغيير کرد و حمايت از محرومين جاي خود را به سياست هاي به اصطلاح کارآفرين داد. اين تغيير جهت در حالي رخ داد که در عمل و در واقعيت امر کارآفريني هم مشاهده نمي کنيم. بلکه به نام کارآفريني و به اسم حمايت از بخش خصوصي که وجود خارجي ندارد از هدف انقلابي خود که حمايت از محرومين بود فاصله گرفتيم و عده اي به نام خصوصي سازي منابع کشور را در اختيار خود گرفتند. يک سرمايه گذاري دولتي در قالب اين سياست ها شکل گرفت. ما نگاهي به کساني که در طول اين سال ها مسئوليت هاي کلان سياسي داشته اند و مي بينيم که برخي مديران عالي رتبه اصلي ترين منتفعين سياست هاي اقتصادي بوده اند و در مقابل آن بخش قابل توجهي از عموم مردم و توده ها محرومين اصلي بوده اند».
چندي پيش روزنامه قانون در مطلبي نوشته بود: «پديده رانت و ثروت اندوزي در دوره بعد از جنگ تحميلي به اوج خود رسيد. در شرايط کنوني، بسياري از وزرا در طول سال هاي بعد از جنگ تحميلي بيشتر وارد قدرت اقتصادي شده اند؛ بنابراين گروهي به وسيله قدرت، مبادرت به ثروت اندوزي کرده اند. براي به دست آوردن اين ثروت نيز از اطلاعات درون سيستم و مناسبت هاي درون ساختار استفاده کرده و شبکه اي از ائتلاف قدرت و ثروت به وجود آورده اند و منابع بزرگي را به سمت اقوام، دوستان و همفکران خود سوق داده اند».
گفتني است يکي از مهم ترين ويژگي هاي مثبت و ممتاز جمهوري اسلامي مسئله ساده زيستي مسئولان آن و پرهيز از اشراف منشي بوده است؛ اما متاسفانه اين ويژگي با پايان دوران جنگ و استقرار دولت سازندگي مورد تضعيف برخي ديدگاه هاي اشرافي منشانه قرار گرفت.
اين رويکرداشتباه بيش از هرکس متوجه مسئولين و خواص شد و برخي از مسئولين مسابقه تجمل گرايي و ثروت اندوزي را آغاز کردند. در چنين فضايي بود که ماشين هاي لوکس زير پاي مسئولان قرار گرفت و سکونت در خانه هاي مجلل شمال شهر براي مسئولان رفته رفته عادي شد و گروهي از عناصر سابقاً انقلابي چرب و شيرين دنيا به شدت زير زبانشان مزه کرد.
مشکلات وقتي حل مي شود که زنان به ورزشگاه بروند
روزنامه ايران ديروز نوشت: «اگر 5 سال اخير را به جاي تمرکز بر سياست خارجي و حوزه اقتصادي، قدري از اين توجه معطوف به حل سياست داخلي و کاهش تنش ها مي شد، به طور قطع امروز وضعيت بهتري داشتيم. زيرا ريشه بخش مهمي از مشکلات خارجي و اقتصادي در بحران سياست داخلي است.»
سياق يادداشت تقلا براي کتمان ناکارآمدي دولت و عقيم ماندن تنها راهکارش براي حل معضلات اقتصادي است. مشکلات معيشتي و اقتصادي گريبان گير کشور و ملت، پيامد غفلت دولت از ظرفيت هاي دروني و استعدادهاي جوان و دل بستن به مذاکره و رفع تحريم است. افراطيون مدعي اصلاح طلبي با خدعه و نيرنگ مي کوشند وضعيت امروز را به آنچه «تنش ها» ادعا مي کنند، ربط دهند و منتقدان دولت را متهم جا بزنند.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «نکته مهم تر ماجرا اين است که وحدت در ساختار مديريتي لزوماً مسئله را حل نمي کند. مگر نه آنکه در دولت احمدي نژاد اين وحدت و انسجام در ساختار قدرت در حداکثر ميزان خودش بود، پس چرا سياست خارجي و اقتصادي نه تنها موفقيتي نداشت، بلکه در حضيض بود؟ مشکل اصلي نداشتن وحدت و انسجام متوليان ساخت رسمي نيست، بلکه وجود فاصله اين ساختار با مردم و جامعه است.»
نويسنده نه فقط در اين يادداشت بلکه در ديگر مطالبي که در روزنامه ها از وي منتشر مي شود، بر وجود فاصله مردم با حاکميت پيله کرده و اصرار دارد که مطلبش را به نحوي پيش ببرد و روياي آشفته اش را در آن جاي دهد. البته جالب است که اين فرد همان راديکالي مدعي اصلاح طلبي است که در زمان اصلاحات پيشنهاد استعفاي فوري رئيس دولت وقت و خروج اصلاح طلبان از حاکميت را پيش کشيده، گفت: کافر همه را به کيش خود پندارد. در يادداشت فوق چنان خود را براي اين رويا به آب و آتش زده و يقه دريده که حاضر است مدعي شود در دولت هاي نهم و دهم موفقيتي در سياست خارجي و اقتصادي به دست نيامده است!
در يادداشت مذکور آمده است: «در جامعه اي که نسبت به احکام صادره آن تشکيک مي شود و کسي نيز قادر به توجيه و اقناع افکار عمومي نيست و در نهايت هيچ پرونده مهمي در کشور مختومه نمي شود و پرونده هاي مذکور همواره در اذهان عمومي باز مي مانند، رسيدن به اجماع و وحدت در چنين شرايطي ممتنع خواهد بود.»
در مطلب فوق گرچه به مصداق حکم صادره اي که در آن تشکيک شده اشاره اي نشده اما آنچه اخيرا در اين زمينه رخ داد، مربوط به صدور و اجراي حکم اعدام يکي از دراويش بود که در نهايت بي رحمي سه مدافع امنيت را در اغتشاشات پاسداران با اتوبوس زير گرفت. پس از اين وقايع مدعيان اصلاحات در رسانه هايشان به خدمت جنايت دراويش داعش مسلک در آمدند و به تکاپوي تحريف و ماله کشي افتادند. طوري که بر اساس آن، بايد به سازمان تروريستي منافقين و فرقان و داعش و القاعده هم حق داد! آن جنايتکار درنده خوي پاي چوبه دار هم از جنايتش اظهار پشيماني نکرد. مدعيان اصلاحات اگر از ابتدا هم نوا با دشمنان قسم خورده نظام مدافع آشوبگران شدند و اکنون از اجراي عدالت مکدرند، چرا مصمم اند که آن را به افکار عمومي تعميم دهند؟ قوه قضائيه البته مي بايست با کنش رسانه اي قوي نسبت به اطلاع رساني و روشنگري و مقابله با هجوم تبليغاتي دشمن اقدام کند.
ايران نوشت: «در جامعه اي که خواست هاي عادي و معمولي مردم ناديده گرفته مي شود و هنوز حضور بانوان در ورزشگاه ها و ديدن مسابقات، چالش مهمي در عرصه عمومي است، چگونه مي توان نسبت به دستيابي به انسجام و اجماع خوش بين بود؟»
اين هم از خيانت مدعيان اصلاحات به مردم و منافع ملي است که در ميانه جنگ اقتصادي و گراني هاي لجام گسيخته، گلو پاره مي کنند براي ورود زنان به ورزشگاه. اجماع و وحدت هم آنگاه شايسته است که بر سر اعتماد به توانمندي ها و اتکا به داشته هاي دروني باشد نه چشم داشت به دشمن قدار و زورگو. همان که منتقدان تصريح مي کردند و با القاب ناروا نواخته و به جهنم حواله داده شدند.
