گزیده ها قسمت پنجم – 9 تیر- 97خبر ويژه
گره كور تدابير اقتصادي با شفافيت معاملات و ماليات بر نفع سرمايه باز مي شود
گره كور تدابير اقتصادي با شفافيت معاملات و ماليات بر نفع سرمايه باز مي شود
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است عامل اصلي اتفاقات اقتصادي نامطلوبي که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داد، هدايت ناصحيح نقدينگي است.
حسين صمصامي در گفت وگو با ايکنا اظهار داشت: وظيفه سياستگذار با ابزارهايي که دراختيار دارد اين است که کاري کند که نقدينگي در کوتاه مدت به سمت سفته بازي، ارز، طلا و ... نرود و اين نوسانات را ايجاد نکند. اگر بخواهيم از وضعيت سياست هايي که دولت اتخاذ کرده تحليلي ارائه دهيم متوجه مي شويم که تحليل درستي از واقعيت موجود ندارد و سياست هايي هم که در پيش گرفته شده، هرچند ماه يک بار 180 درجه تغيير جهت داده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در چنين فضايي، شرايط مناسبي براي دلالان و سفته بازان فراهم مي شود تا از اين وضعيت سوءاستفاده کنند. در 31 مرداد 96 بانک مرکزي، يک بخشنامه هشت بندي را در رابطه با الزامات سود بانکي ابلاغ مي کند. قبلا شوراي پول و اعتبار مصوبه اي داشت که نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند و نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله، حداکثر 15 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت حداکثر 10 درصد باشد اما بانک ها اين را اجرايي نکرده بودند.
انتظاري که وجود داشت اين بود که اگر نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند، هزينه هاي تسهيلات براي توليد کاهش پيدا مي کند و نقدينگي در مسير صحيح قرار مي گيرد اما اتفاقي که رخ داد اين بودکه بعد از مدتي، قيمت سکه و ارز در نيمه دوم سال 96 زياد شد. بانک مرکزي مجددا با اين تحليل که چون نرخ سود بانکي کاهش پيدا کرده و نقدينگي وارد اين بازارها شده، با درپيش گرفتن سياستي، نرخ سود بانکي را مجددا افزايش داد و در 28 بهمن 96 بخشنامه انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي، اوراق گواهي سپرده ارزي و طرح پيش فروش سکه را اجرا و سعي کرد نقدينگي را از اين بازارها منحرف کند.
گمان بانک مرکزي بر اين بود که با اين اقدام، ديگر مردم در اين بازارها سرمايه گذاري نخواهند کرد. متاسفانه اين سياست جوابگو نبود و در اواخر سال 96 نرخ ارز و سکه روند صعودي خود را ادامه داد.
در سال 97 افزايش نرخ ارز و سکه ادامه يافت تا اينکه در 21 فروردين 97 اطلاعيه شماره يک بانک مرکزي در مورد يکسان سازي نرخ ارز ارائه شد. براساس اين اطلاعيه، بانک مرکزي، تدابير لازم براي اينکه از يک سو جلوي سفته بازي را گرفته و از سوي ديگر عرضه ارز را در بازار افزايش دهد اتخاذ کرد. بانک مرکزي از يک طرف گفت که هرگونه معامله اي خارج از سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز به منزله قاچاق است و از طرف ديگر نيروي انتظامي هم با دلالان برخورد کرد تا جلوي اين معاملات گرفته شود. از سوي ديگر گفته شد که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز خود را وارد سيستم بانکي کنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار کرد: متاسفانه دولت و بانک مرکزي آن همت و ابزارهاي لازم را نه داشتند و نه ايجاد کردند که اين سياست ها را اجرايي کنند و قطعا راه حل مبارزه با سفته بازي ها، همين اطلاعيه شماره يک بانک مرکزي بود که متاسفانه به بدترين نحو ممکن اجرايي شد و بسياري از بندهاي آن هم اساسا اجرا نشد و افزايش نرخ ارز و سکه تاکنون ادامه دارد.
صمصامي درباره ايجاد بازار ثانويه ارز نيز گفت: شاهد بوديم که مجددا بازار ثانويه ارز را اعلام کردند و معاون اول رئيس جمهور هم در اطلاعيه اي اعلام کرد که صادرکنندگان مي توانند ارز خود را با نرخ توافقي به واردکنندگان بفروشند. بنابراين عملا بانک مرکزي و دولت با ابلاغ اين مصوبه نشان دادند که اطلاعيه شماره يک يکسان سازي نرخ ارز درست نبوده و باز هم به خطا رفته اند؛ چراکه در آنجا قرار بود که يک نرخ ارز يعني 4200 توماني داشته باشيم که با اين اتفاق، چند نرخ خواهيم داشت.
اشتباه بزرگ ديگري که در اين مصوبه انجام شده اين است که با اين کار مجددا به سفته بازي و دلالي رونق مي دهند؛ سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکيد کرد: اين بازار هم بازاري است که افراد واردکننده مي توانند در آن به خريد گواهي اقدام کنند اما مسئله اين است که افرادي هم هستند که واردکننده نيستند و ارز را با مقاصد ديگري خريدوفروش مي کنند و بايد جلوي آنها گرفته شود و در اين صورت بازار ديگري هم شکل مي گيرد. اين ترفند براي اين بودکه نرخ ارزي که صادرکننده دريافت مي کند با نرخ بازار آزاد يکي شود اما چون همه نمي توانند وارد اين بازار شوند، دوباره نرخ ديگري ايجاد مي شود و باز به سياست هاي قبل از اطلاعيه شماره يک يکسان سازي نرخ ارز برمي گرديم.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: بنابراين مسير غلطي را شاهد هستيم و مدام سعي در جبران اين سياست خطا با سياست خطاي ديگري دارند و اين باعث مي شودکه جو ناآرامي که در بازار ايجاد شده، فروکش نکرده و مدام ادامه پيدا کند.
وي درباره راه حل هاي پايان وضعيت کنوني در اقتصاد ايران گفت: راه حل کاملا مشخص است. بايد از سفته بازي جلوگيري کرد و براي اينکه سفته بازي را در بازارهاي خود مهار کنيم، چاره اي غير از شفافيت نداريم. راهکار شفافيت هم در قانون 169 ماليات هاي مستقيم آمده که در سال 94 ابلاغ شده است. اگر اين قانون به درستي اجرا شود، تمام معاملاتي که در اقتصاد انجام مي شود زير چتر نظارتي سازمان مالياتي قرار مي گيرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي به اهميت نظام مالياتي در اين زمينه اشاره کرد و گفت: گام دوم در اين راستا، وضع ماليات بر نفع حاصل از سرمايه است. طبيعي است کسي که سکه را به قيمت يک ميليون و دويست هزار تومان خريداري کرده و آن را به قيمت دو ميليون فروخته است بنابراين 800 هزار تومان بابت هر سکه بايد به صورت ماليات بازگردانده شود.
صمصامي در پايان گفت: در همه جاي دنيا، ماليات بر نفع بر سرمايه مي گذارند و در شرايطي که اقتصاد حالت بحراني به خود مي گيرد، اين نرخ ها نوسان پيدا مي کند. اين کار مجلس است که نظارت کرده و قوانين لازم را براي اين کار تدوين کند. ازسوي ديگر دولت هم بايد مسير را به درستي تشخيص دهد.
حسين صمصامي در گفت وگو با ايکنا اظهار داشت: وظيفه سياستگذار با ابزارهايي که دراختيار دارد اين است که کاري کند که نقدينگي در کوتاه مدت به سمت سفته بازي، ارز، طلا و ... نرود و اين نوسانات را ايجاد نکند. اگر بخواهيم از وضعيت سياست هايي که دولت اتخاذ کرده تحليلي ارائه دهيم متوجه مي شويم که تحليل درستي از واقعيت موجود ندارد و سياست هايي هم که در پيش گرفته شده، هرچند ماه يک بار 180 درجه تغيير جهت داده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در چنين فضايي، شرايط مناسبي براي دلالان و سفته بازان فراهم مي شود تا از اين وضعيت سوءاستفاده کنند. در 31 مرداد 96 بانک مرکزي، يک بخشنامه هشت بندي را در رابطه با الزامات سود بانکي ابلاغ مي کند. قبلا شوراي پول و اعتبار مصوبه اي داشت که نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند و نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله، حداکثر 15 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت حداکثر 10 درصد باشد اما بانک ها اين را اجرايي نکرده بودند.
انتظاري که وجود داشت اين بود که اگر نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند، هزينه هاي تسهيلات براي توليد کاهش پيدا مي کند و نقدينگي در مسير صحيح قرار مي گيرد اما اتفاقي که رخ داد اين بودکه بعد از مدتي، قيمت سکه و ارز در نيمه دوم سال 96 زياد شد. بانک مرکزي مجددا با اين تحليل که چون نرخ سود بانکي کاهش پيدا کرده و نقدينگي وارد اين بازارها شده، با درپيش گرفتن سياستي، نرخ سود بانکي را مجددا افزايش داد و در 28 بهمن 96 بخشنامه انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي، اوراق گواهي سپرده ارزي و طرح پيش فروش سکه را اجرا و سعي کرد نقدينگي را از اين بازارها منحرف کند.
گمان بانک مرکزي بر اين بود که با اين اقدام، ديگر مردم در اين بازارها سرمايه گذاري نخواهند کرد. متاسفانه اين سياست جوابگو نبود و در اواخر سال 96 نرخ ارز و سکه روند صعودي خود را ادامه داد.
در سال 97 افزايش نرخ ارز و سکه ادامه يافت تا اينکه در 21 فروردين 97 اطلاعيه شماره يک بانک مرکزي در مورد يکسان سازي نرخ ارز ارائه شد. براساس اين اطلاعيه، بانک مرکزي، تدابير لازم براي اينکه از يک سو جلوي سفته بازي را گرفته و از سوي ديگر عرضه ارز را در بازار افزايش دهد اتخاذ کرد. بانک مرکزي از يک طرف گفت که هرگونه معامله اي خارج از سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز به منزله قاچاق است و از طرف ديگر نيروي انتظامي هم با دلالان برخورد کرد تا جلوي اين معاملات گرفته شود. از سوي ديگر گفته شد که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز خود را وارد سيستم بانکي کنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار کرد: متاسفانه دولت و بانک مرکزي آن همت و ابزارهاي لازم را نه داشتند و نه ايجاد کردند که اين سياست ها را اجرايي کنند و قطعا راه حل مبارزه با سفته بازي ها، همين اطلاعيه شماره يک بانک مرکزي بود که متاسفانه به بدترين نحو ممکن اجرايي شد و بسياري از بندهاي آن هم اساسا اجرا نشد و افزايش نرخ ارز و سکه تاکنون ادامه دارد.
صمصامي درباره ايجاد بازار ثانويه ارز نيز گفت: شاهد بوديم که مجددا بازار ثانويه ارز را اعلام کردند و معاون اول رئيس جمهور هم در اطلاعيه اي اعلام کرد که صادرکنندگان مي توانند ارز خود را با نرخ توافقي به واردکنندگان بفروشند. بنابراين عملا بانک مرکزي و دولت با ابلاغ اين مصوبه نشان دادند که اطلاعيه شماره يک يکسان سازي نرخ ارز درست نبوده و باز هم به خطا رفته اند؛ چراکه در آنجا قرار بود که يک نرخ ارز يعني 4200 توماني داشته باشيم که با اين اتفاق، چند نرخ خواهيم داشت.
اشتباه بزرگ ديگري که در اين مصوبه انجام شده اين است که با اين کار مجددا به سفته بازي و دلالي رونق مي دهند؛ سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکيد کرد: اين بازار هم بازاري است که افراد واردکننده مي توانند در آن به خريد گواهي اقدام کنند اما مسئله اين است که افرادي هم هستند که واردکننده نيستند و ارز را با مقاصد ديگري خريدوفروش مي کنند و بايد جلوي آنها گرفته شود و در اين صورت بازار ديگري هم شکل مي گيرد. اين ترفند براي اين بودکه نرخ ارزي که صادرکننده دريافت مي کند با نرخ بازار آزاد يکي شود اما چون همه نمي توانند وارد اين بازار شوند، دوباره نرخ ديگري ايجاد مي شود و باز به سياست هاي قبل از اطلاعيه شماره يک يکسان سازي نرخ ارز برمي گرديم.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: بنابراين مسير غلطي را شاهد هستيم و مدام سعي در جبران اين سياست خطا با سياست خطاي ديگري دارند و اين باعث مي شودکه جو ناآرامي که در بازار ايجاد شده، فروکش نکرده و مدام ادامه پيدا کند.
وي درباره راه حل هاي پايان وضعيت کنوني در اقتصاد ايران گفت: راه حل کاملا مشخص است. بايد از سفته بازي جلوگيري کرد و براي اينکه سفته بازي را در بازارهاي خود مهار کنيم، چاره اي غير از شفافيت نداريم. راهکار شفافيت هم در قانون 169 ماليات هاي مستقيم آمده که در سال 94 ابلاغ شده است. اگر اين قانون به درستي اجرا شود، تمام معاملاتي که در اقتصاد انجام مي شود زير چتر نظارتي سازمان مالياتي قرار مي گيرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي به اهميت نظام مالياتي در اين زمينه اشاره کرد و گفت: گام دوم در اين راستا، وضع ماليات بر نفع حاصل از سرمايه است. طبيعي است کسي که سکه را به قيمت يک ميليون و دويست هزار تومان خريداري کرده و آن را به قيمت دو ميليون فروخته است بنابراين 800 هزار تومان بابت هر سکه بايد به صورت ماليات بازگردانده شود.
صمصامي در پايان گفت: در همه جاي دنيا، ماليات بر نفع بر سرمايه مي گذارند و در شرايطي که اقتصاد حالت بحراني به خود مي گيرد، اين نرخ ها نوسان پيدا مي کند. اين کار مجلس است که نظارت کرده و قوانين لازم را براي اين کار تدوين کند. ازسوي ديگر دولت هم بايد مسير را به درستي تشخيص دهد.
خبر ويژه
تعلل نكنيد؛ مصاديق اخلال در نظام اقتصادي روشن است
تعلل نكنيد؛ مصاديق اخلال در نظام اقتصادي روشن است
اگر مسئولان ذي ربط در 3 قوه اهتمام بيشتري به خرج بدهند مصاديق اخلال در نظام اقتصادي کشور روشن است و بايد مرتکبان آن مجازات شوند.
روزنامه رسالت با تاکيد بر اين مطلب مي نويسد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر 69، شش نوع جرم را شناسايي و براي آن مجازات هاي پشيمان کننده اي تعيين کرده است. اين روزها که سخن از تشديد جنگ اقتصادي آمريکا و تشکيل اتاق جنگ اقتصادي عليه ايران در وزارت خزانه داري کل آمريکا مي رود، شايسته است با مروري بر اين قانون، با اخلالگران اقتصادي که دشمن را در داخل همراهي مي کنند برخوردهايي جدي به لحاظ قانوني مصوب شود. بازخواني فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي فوق العاده مهم است. اولين جرمي که قانون گذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادي کشور شناسايي کرده است، اخلال در نظام پولي و ارزي کشور است. اين جرم اکنون اتفاق افتاده است. سوال اين است مجرم آن کيست؟ مگر مي شود از وقوع يک جرم، همه مطلع شوند اما سخني از مجرم آن و مجازات مجرمين نرود؟
اين روزها سخن از اخلال در نظام توليدي است. صدها بنگاه اقتصادي کشور تعطيل شده و هزاران نفر به بيکاران کشور افزوده شده است. واردات غيرمجاز برخلاف قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي کشور و اصلاح ماده 104 قانون ماليات ها مصوب سال 92» صورت مي گيرد. اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، با واردات بي رويه، کمر توليد را شکسته اند. پس اين جرم اتفاق افتاده است.
اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران فروشي و اخلال در نظام صادراتي کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عناويني مختلف که موجب حيف و ميل اموال مردم شده، به لحاظ جرم شناسي در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مورد شناسايي قرار گرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بي امان اقتصادي دشمن، سه خاکريز بزرگ دارد؛ قوه قضائيه، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي. خوب است اين هفته هر کدام کارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادي بيان کنند و موجي از اميد به اجراي عدالت کشور را پديد آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادي بايد مورد شناسايي و مجازات قرار گيرد. حتي براي جلوگيري از اطاله دادرسي بايد مثل زمان جنگ، دادگاه صحرايي تشکيل شود و مجازات هاي سنگين اعمال گردد.
چين که از 30 سال پيش برنامه توسعه اقتصادي خود را طراحي و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادي مماشات نکرد. سالانه تعداد زيادي در چين به عنوان مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي اين کشور اعدام مي شوند. دولت چين با اين عزم و اراده، توليد ناخالص ملي اين کشور را به جايي رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمريکا و اروپا مي زند، با آنکه اصلا در اين کشور بحث جنگ اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه آمريکا و از اين قبيل مباحث مطرح نيست.
سخنان رئيس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادي، اعلام نوعي آرايش جنگي عليه مفسدين اقتصادي است.
روزنامه رسالت با تاکيد بر اين مطلب مي نويسد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر 69، شش نوع جرم را شناسايي و براي آن مجازات هاي پشيمان کننده اي تعيين کرده است. اين روزها که سخن از تشديد جنگ اقتصادي آمريکا و تشکيل اتاق جنگ اقتصادي عليه ايران در وزارت خزانه داري کل آمريکا مي رود، شايسته است با مروري بر اين قانون، با اخلالگران اقتصادي که دشمن را در داخل همراهي مي کنند برخوردهايي جدي به لحاظ قانوني مصوب شود. بازخواني فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادي فوق العاده مهم است. اولين جرمي که قانون گذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادي کشور شناسايي کرده است، اخلال در نظام پولي و ارزي کشور است. اين جرم اکنون اتفاق افتاده است. سوال اين است مجرم آن کيست؟ مگر مي شود از وقوع يک جرم، همه مطلع شوند اما سخني از مجرم آن و مجازات مجرمين نرود؟
اين روزها سخن از اخلال در نظام توليدي است. صدها بنگاه اقتصادي کشور تعطيل شده و هزاران نفر به بيکاران کشور افزوده شده است. واردات غيرمجاز برخلاف قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي کشور و اصلاح ماده 104 قانون ماليات ها مصوب سال 92» صورت مي گيرد. اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، با واردات بي رويه، کمر توليد را شکسته اند. پس اين جرم اتفاق افتاده است.
اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران فروشي و اخلال در نظام صادراتي کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عناويني مختلف که موجب حيف و ميل اموال مردم شده، به لحاظ جرم شناسي در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مورد شناسايي قرار گرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بي امان اقتصادي دشمن، سه خاکريز بزرگ دارد؛ قوه قضائيه، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي. خوب است اين هفته هر کدام کارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادي بيان کنند و موجي از اميد به اجراي عدالت کشور را پديد آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادي بايد مورد شناسايي و مجازات قرار گيرد. حتي براي جلوگيري از اطاله دادرسي بايد مثل زمان جنگ، دادگاه صحرايي تشکيل شود و مجازات هاي سنگين اعمال گردد.
چين که از 30 سال پيش برنامه توسعه اقتصادي خود را طراحي و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادي مماشات نکرد. سالانه تعداد زيادي در چين به عنوان مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي اين کشور اعدام مي شوند. دولت چين با اين عزم و اراده، توليد ناخالص ملي اين کشور را به جايي رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمريکا و اروپا مي زند، با آنکه اصلا در اين کشور بحث جنگ اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه آمريکا و از اين قبيل مباحث مطرح نيست.
سخنان رئيس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادي، اعلام نوعي آرايش جنگي عليه مفسدين اقتصادي است.
خبر ويژه
سياه نمايي از اين به بعد قاتق نان دولتمردان نمي شود؟!
سياه نمايي از اين به بعد قاتق نان دولتمردان نمي شود؟!
«سياه نمايي» ديگر قاتق نان دولت و اصلاح طلبان نيست زيرا رئيس جمهور به تازگي از آن با عنوان جرم ياد کرده است.
به گزارش مشرق، رئيس جمهور و ياران او در دولت چند وقتي است که با آغاز التهابات قيمتي در بازار ارز و سکه و سنگين شدن فضاي عمومي عليه دولت، دست به بيان سخنان عجيبي مي زنند.
آنها اگرچه همان کساني هستند که گفتند «خزانه خاليست»، پول هاي کشور را بردند و خوردند! کشور در «شرايط ته دره» است، مردم ايران گرسنه اند، اقتصاد ايران خونريزي داشته است و اگر برجام نبود به سياست نفت در مقابل غذا مي رسيديم! اما اين روزها طريقي ديگر برگزيده اند.»
اين چند نفر اما اکنون مي گويند که «سياه نمايي» يک خيانت بزرگ است! گرا دادن به دشمن است و در تنور منتقدان دولت ساخته و پرداخته مي شود.
جالب آنکه حتي رئيس جمهور که زماني گفته بود آب خوردن ايران هم مشکل دارد و اين مشکل بايد با برجام حل شود. اخيرا طي اظهاراتي در همايش قوه قضاييه گفته است: «اگر آينده را سياه ببينيم و با سياه نمايي بخواهيم پيش برويم، معلوم نيست چه خواهد شد. يکي از توطئه هاي دشمن براي ضربه زدن به اميد مردم به آينده و اعتماد آنها به نظام، اين است که به اذهان عمومي القاء کنند قضات در ايران تحت تاثير پول، جناح، حزب، مذهب يا قوميت هستند و مستقل نيستند و لذا بسيار مهم است که در اين زمينه ها بهانه اي به دست دشمن ندهيم.»
او همچنين با تاکيد بر اينکه سياه نمايي جرم است، مي افزايد: امروز قضات بايد سياه نمايي را همچون هميشه سياه نمايي ببينند و اجازه ندهند که سياه نمايي ها درباره نظام مردم را از آينده نااميد کند، دادستان هاي کشور، امروز وظيفه سنگين تري برعهده دارند.
قضيه اما روشن است و روحاني و حاميان اصلاح طلب او به چالشي رسيده اند که اگرچه جز خودشان کسي مقصر به وجود آمدن آن نيست اما بايستي اين چالش را به هر نحو ممکن حل کرد.
اگرچه از قديم گفته اند «خودکرده را تدبير نيست»! اما از سمت ديگر، راهي وجود ندارد جز اينکه براي اين چاله کنده شده توسط دولتي ها و اصلاح طلبان چاره اي انديشيده شود.
برخي محافل تحليلي و رسانه ها در کشور پيش از آقاي روحاني، تاکيد داشتند بايستي به سياه نمايي ها پيوست امنيتي زده شود زيرا اين مسئله اولا باعث مستور ماندن پيشرفت هاي بزرگ کشور مي شود و در ثاني قرار است اين سياه نمايي ها و نااميدسازي ها نقش آتش زنه را براي يک اعتراض خياباني ايفا کند.
رئيس جمهور محترم، برخي مقامات دولتي و حاميان اصلاح طلب آنها بايستي مسئوليت خود در ايجاد فضاي نااميدي و سياه نمايي صورت گرفته را بپذيرند و به هر نحو که خود صلاح مي دانند از آن تبري بجويند.
امر مشخص آن است که مادام که افکار عمومي با شنيدن سياه نمايي و مخالفت هاي رئيس جمهور محترم با اين مقوله به ياد جملاتي مثل «خزانه خاليست»، اقتصاد ايران بحران زده است و کشور در «شرايط ته دره» قرار دارد! بيفتند؛ اين زخم درمان نخواهد شد.
چاره آن است که آقايان يا در اين باره عذرخواهي کنند و يا رفتاري را از خود بروز دهند که بيانگر بازگشت از اين سخنان و تاکيد بر ناصحيح بودن آنهاست.
سياه نمايي و نااميدسازي به سان يک سرطان بدخيم در جسم و جان برخي سياسيون، رسانه ها و رجال دولتي و اصلاح طلب ريشه دوانده است. شاهد مثال آنکه حتي خبرگزاري دولتي ايرنا هم گاهي به نقل از اصلاح طلبان تاکيد مي کند که مردم «نااميد» شده اند! و يا يک چهره مشهور برجامي، همين روزها در سرمقاله يک روزنامه اصلاح طلب با کنايه درباره شدت تحريم ها از اين مي نويسد که دشمن قصد دارد ايران را در شرايط «نفت درمقابل غذا» قرار دهد.
اکنون اگر آقاي روحاني و مقامات دولتي واقعا قصد دارند از فضاي فعلي عبور و با سياه نمايي مبارزه کنند، بايستي حتما دست به يک جراحي بزرگ بزنند و اينچنين خيانت هاي بزرگي را با مشت آهنين پاسخ بدهند.
درواقع قوه قضاييه نمي تواند پيشگام اين جراحي بزرگ باشد و اين آقاي روحاني است که بايستي در اين قضيه علمداري کند.
به گزارش مشرق، رئيس جمهور و ياران او در دولت چند وقتي است که با آغاز التهابات قيمتي در بازار ارز و سکه و سنگين شدن فضاي عمومي عليه دولت، دست به بيان سخنان عجيبي مي زنند.
آنها اگرچه همان کساني هستند که گفتند «خزانه خاليست»، پول هاي کشور را بردند و خوردند! کشور در «شرايط ته دره» است، مردم ايران گرسنه اند، اقتصاد ايران خونريزي داشته است و اگر برجام نبود به سياست نفت در مقابل غذا مي رسيديم! اما اين روزها طريقي ديگر برگزيده اند.»
اين چند نفر اما اکنون مي گويند که «سياه نمايي» يک خيانت بزرگ است! گرا دادن به دشمن است و در تنور منتقدان دولت ساخته و پرداخته مي شود.
جالب آنکه حتي رئيس جمهور که زماني گفته بود آب خوردن ايران هم مشکل دارد و اين مشکل بايد با برجام حل شود. اخيرا طي اظهاراتي در همايش قوه قضاييه گفته است: «اگر آينده را سياه ببينيم و با سياه نمايي بخواهيم پيش برويم، معلوم نيست چه خواهد شد. يکي از توطئه هاي دشمن براي ضربه زدن به اميد مردم به آينده و اعتماد آنها به نظام، اين است که به اذهان عمومي القاء کنند قضات در ايران تحت تاثير پول، جناح، حزب، مذهب يا قوميت هستند و مستقل نيستند و لذا بسيار مهم است که در اين زمينه ها بهانه اي به دست دشمن ندهيم.»
او همچنين با تاکيد بر اينکه سياه نمايي جرم است، مي افزايد: امروز قضات بايد سياه نمايي را همچون هميشه سياه نمايي ببينند و اجازه ندهند که سياه نمايي ها درباره نظام مردم را از آينده نااميد کند، دادستان هاي کشور، امروز وظيفه سنگين تري برعهده دارند.
قضيه اما روشن است و روحاني و حاميان اصلاح طلب او به چالشي رسيده اند که اگرچه جز خودشان کسي مقصر به وجود آمدن آن نيست اما بايستي اين چالش را به هر نحو ممکن حل کرد.
اگرچه از قديم گفته اند «خودکرده را تدبير نيست»! اما از سمت ديگر، راهي وجود ندارد جز اينکه براي اين چاله کنده شده توسط دولتي ها و اصلاح طلبان چاره اي انديشيده شود.
برخي محافل تحليلي و رسانه ها در کشور پيش از آقاي روحاني، تاکيد داشتند بايستي به سياه نمايي ها پيوست امنيتي زده شود زيرا اين مسئله اولا باعث مستور ماندن پيشرفت هاي بزرگ کشور مي شود و در ثاني قرار است اين سياه نمايي ها و نااميدسازي ها نقش آتش زنه را براي يک اعتراض خياباني ايفا کند.
رئيس جمهور محترم، برخي مقامات دولتي و حاميان اصلاح طلب آنها بايستي مسئوليت خود در ايجاد فضاي نااميدي و سياه نمايي صورت گرفته را بپذيرند و به هر نحو که خود صلاح مي دانند از آن تبري بجويند.
امر مشخص آن است که مادام که افکار عمومي با شنيدن سياه نمايي و مخالفت هاي رئيس جمهور محترم با اين مقوله به ياد جملاتي مثل «خزانه خاليست»، اقتصاد ايران بحران زده است و کشور در «شرايط ته دره» قرار دارد! بيفتند؛ اين زخم درمان نخواهد شد.
چاره آن است که آقايان يا در اين باره عذرخواهي کنند و يا رفتاري را از خود بروز دهند که بيانگر بازگشت از اين سخنان و تاکيد بر ناصحيح بودن آنهاست.
سياه نمايي و نااميدسازي به سان يک سرطان بدخيم در جسم و جان برخي سياسيون، رسانه ها و رجال دولتي و اصلاح طلب ريشه دوانده است. شاهد مثال آنکه حتي خبرگزاري دولتي ايرنا هم گاهي به نقل از اصلاح طلبان تاکيد مي کند که مردم «نااميد» شده اند! و يا يک چهره مشهور برجامي، همين روزها در سرمقاله يک روزنامه اصلاح طلب با کنايه درباره شدت تحريم ها از اين مي نويسد که دشمن قصد دارد ايران را در شرايط «نفت درمقابل غذا» قرار دهد.
اکنون اگر آقاي روحاني و مقامات دولتي واقعا قصد دارند از فضاي فعلي عبور و با سياه نمايي مبارزه کنند، بايستي حتما دست به يک جراحي بزرگ بزنند و اينچنين خيانت هاي بزرگي را با مشت آهنين پاسخ بدهند.
درواقع قوه قضاييه نمي تواند پيشگام اين جراحي بزرگ باشد و اين آقاي روحاني است که بايستي در اين قضيه علمداري کند.
خط و نشان عربستان برای ایران
امکان برگزاری اجلاس اضطراری قوت گرفت خط و نشان عربستان برای ایران در حالی که نماینده ایران در اوپک، از امکان برگزاری اجلاس اضطراری اوپک در واکنش به ادعای عربستان خبر داده است، برخی کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی باید درخواست برگزاری اجلاس سران ارائه شود. در حالی که نماینده ایران در اوپک، از امکان برگزاری اجلاس اضطراری اوپک در واکنش به ادعای عربستان خبر داده است، برخی کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی باید درخواست برگزاری اجلاس سران ارائه شود. به گزارش مهر، به هنوز یک هفته از پایان اجلاس ۱۷۴ اوپک و تمدید سهمیه بندی اوپک نگذشته است که شرکت آرامکوی عربستان اعلام کرده به زودی، تولید نفت خود را با افزایش دو میلیون بشکه‌ای، به ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. این ادعای عربستان که بر خلاف تعهدات خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، واکنش حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک را در بر داشته و وی به رویترز گفته که این اقدام عربستان، تمسخر اوپک است. در عین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع داخلی عربستان گزارش داده که دولت این کشور تهدید کرده که اگر رقیب‌اش ایران، تولید نفت خود را محدود نکند، این کشور به افزایش قابل‌توجه تولید نفت دست خواهد زد. در این باره کاظم پور اردبیلی گفته است : بیانیه اوپک در آخرین نشست خود، به هیچ عضوی اجازه نداده است که بیش از سهمیه خود، نفت تولید کند، بلکه همه را موظف به پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق کرده است. هیچ کس اجازه ندارد توافق ما را نقض کند. اگر چنین شود، به این معنا است که وزارت خارجه آمریکا، اوپک را اداره می‌کند. وی عنوان کرده است که اگر معلوم شود این توافق نقض شده است، محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک می‌تواند یک نشست فوق‌العاده برگزار کند. فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین نیز با اشاره به شرایط احتمالی برگزاری اجلاس اضطراری گفت: برای برگزاری این نشست، از میان پنج عضو موسس اوپک باید حداقل سه عضو موسس این سازمان از رئیس جاری اجلاس اوپک چنین درخواستی کنند. این از اختیارات اعضای موسس اوپک است و کشوری که می خواهد درخواست اجلاس اضطراری کند، باید دو کشور موسس دیگر را هم با خود همراه کند. وی با بیان اینکه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ، گاها اوپک هر ماه یکبار یک اجلاس اضطراری برگزار می کرد، گفت: در آن دوران وضعیت بازار نامتعادل و مخدوش بوده و امکان برنامه ریزی و تنظیم بودجه را از اعضاء اوپک گرفته بود. مصرف کنندگان نیز از تشنج بازار جهانی نفت رنج می‌بردند.جنگ و کشمکش های مرزی در خاورمیانه و شرایط سیاسی کشورهای عضو اوپک موجب می شد جلسات اضطراری زیادی برگزار شود. ضمن اینکه طول مدت جلسات نیز گاها، دو تا سه هفته به درازا می کشید، ولی امروز جز جلسات عادی تابستانی و زمستانی، اجلاس وزارتی دیگری برگزار نمی شود. این کارشناس ارشد حوزه بین الملل نفت اضافه کرد: البته در این ایام، بیشتر وزرای نفت به دلیل عدم برخورداری از امکانات ارتباطاتی، مجبور بودند در اجلاس شرکت کنند که این اجبار امروز دیگر وجود ندارد و وزرای نفت به صورت مرتب، با یکدیگر تماس دارند. وی با بیان اینکه سطح وزرای اوپک نسبت به گذشته تنزل پیدا کرده است، گفت: در دهه های نه چندان دور، وزرای اوپک قدرتمند ترین وزرای کابینه های خود بودند که در جلسات اوپک شرکت می کردند و البته شم ژئوپلتیک و استراتژیک داشتند؛ به نحوی که آنها بعضا به حدی قدرتمند بودند که گاهی قدرتشان از وزیر امور خارجه و رئیس جمهورشان بالاتر بود. در این میان می توان از افرادی مانند ذکی یمانی، شیخ علی خلیفه و یا بلقاسم نبی وزیر نفت وقت الجزایر یاد کرد. در حالی که امروز چنین نیست و وزرای عضو، بیشتر دنبال مسائل اقتصادی جاری و سطح قیمت ها هستند. برکشلی درباره پیشنهاد ایران گفت: پیش از لابی با کشورهای موثر عضو اوپک، باید نقشه راه و دستور کار اجلاس مشخص شود که در این رابطه، ایران باید با ونزوئلا و عراق، رایزنی هایش را انجام دهد؛ ضمن اینکه عربستان سال ها است که ادعای تولید ۱۲ میلیون بشکه در روز را دارد؛ ولی تا کنون کسی این میزان تولید را در هیچ دوره ای از عربستان ندیده است! رئیس دفتر مطالعات انرژی وین توضیح داد: امروز رسانه های دنیا، به عمد روی بخش عرضه تمرکز کرده اند و به اصطلاح بازار را «عرضه زده» معرفی می کنند؛ در حالی که هم اکنون، اوپک ۷۰۰ هزار بشکه کمتر از سهمیه‌های اختصاص یافته در ٢٠١٥ تولید می کند و تقاضا هم به حدی است که اگر تولید نفت جهان یک میلیون بشکه هم افزایش یابد، اتفاق خاصی رخ ندهد. وی تصریح کرد:نگرانی زیادی روی تحریم های ترامپ ندارم؛ زیرا ظرف تقاضای جهانی نفت، این اطمینان را می دهد که مشکلی پیش نخواهد آمد و حذف ایران با وجود افزایش تولید سایر کشورها، شدنی نیست. برکشلی ادامه داد: در شرایط امروز که کشورهای عضو اوپک دارای مشکلات سیاسی هستند، بهترین راهکار برای پایان دادن به وضعیت فعلی اوپک، برگزاری اجلاس سران اوپک است که تا کنون سه بار صورت گرفته است. این اجلاس می تواند حاکمان کشورهای نفتی را در کنار هم قرار دهد و حتی ایران و عربستان را نیز هماهنگ کند. این دو کشور گرچه رقیب و دشمن هم هستند؛ اما هر دو می دانند این شرایط نه به سود آنها است و نه به سود اوپک؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنها هم آمادگی دارند به این اجلاس سران بیایند و مذاکره صورت بگیرد. او با بیان اینکه آخرین اجلاس سران در ریاض و دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد برگزار شد، گفت: نتایج آن اجلاس هر چه که بود موجب نزدیکی کشورهای عضو اوپک شد؛ موضوعی که امروز درد اوپک است؛ چراکه کشورها از هم فاصله گرفته و به یک رقابت مخرب روی آورده اند.
