یک عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دستگاه
قضایی به درستی جرم اخلالگران اقتصادی را «مرگ» تعیین کرده است 9تیر-97
بالاتر از اخلال گرایان اقتصادی 40 سال است که حاکم شده اند برای اینکه خامنه ای
رهبرانتصابی ولی فقیه اعتراف به اژدهای فساد درکشور کرد . بنابراین اگر قراراست
احکام مرگ برای اخلال گران اقتصادی صادر و اجرا گردد باید احکام مرگ برای غارتگران حاکم صادر شود که عامل اصلی همه
فسادهای مالی واقتصادی و رانت وزمین خواری واختلاس ریز ودرشت اند.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و
معادن مجلس گفت: اخلال اقتصادی نوعی براندازی است و دستگاه قضایی به درستی جرم
اخلالگران اقتصادی را «مرگ» تعیین کرده است.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو
با ایسنا، درباره ضرورت معرفی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: همزمان
با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید اعلام شود چه کالاهایی با
چه میزانی وارد کرده‌اند.
نماینده مردم سنقر در مجلس خواستار
اصلاح روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالا شد و افزود: باید تضمین‌های
لازم از وارد کنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند اخذ شود تا ثابت شود
کالای مورد ادعا را وارد می‌کنند. قبل از آن همان کاری که دولت در تخصیص ارز ۳۸۰۰
تومانی آغاز کرده و کالاهای اساسی و دارو را با این ارز تامین کرده، ادامه
دهد و بعد ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی و
اقتصادی به موقع تخصیص دهد و از تخصیص ارز به کالاهای ممنوعه پرهیز کند تا
نابسامانی‌های بازار قابل کنترل شود.
وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی
پس از انتشار اسامی افراد حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: قوه
قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان باید با تشدید نظارت‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به
انجام تعهدات توسط فعالان اقتصادی و واردکنندگان اطمینان حاصل کنند.
حسینی‌کیا خوستار راه‌اندازی شعب ویژه
توسط قوه قضاییه برای رسیدگی تخصصی و فوری به تخلفات وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰
تومانی شد و افزود: دستگاه قضایی باید در این شرایط استثنایی و بحرانی پیام آرامش‌بخش
به بازار بدهد به این نحو که با تشکیل شعب ویژه، خارج از نوبت به تخلفات وارد
کنندگان، تجار، بازرگانان و کسبه متخلف به فوریت رسیدگی کند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و
معادن مجلس با اشاره به انتشار اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از گران فروشی تلفن همراه توسط وارد
کنندگان گوشی از طریق طرح رجیستری، نرخ انواع گوشی را در بازار کنترل کند به این
نحو که اعلام کند این برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد
شده و هیچ وارد کننده و فروشنده‌ای حق ندارد بیش از قیمت مصوب بفروشد.
