گزیده ها قسمت دوم 8 تیر - 97
ديوان عالي آمريكا مجوز اجراي كامل فرمان ممنوعيت مسافرتي ترامپ را صادر
كرد
ديوان
عالي آمريکا مجوز اجراي کامل فرمان ممنوعيت مسافرتي ترامپ را که شامل ۶ کشور مسلمان از جمله ايران مي شود، صادر کرد.
ديوان عالي آمريکا در حکمي که با راي پيشين خود در تناقض بود، اجازه داد فرمان ممنوعيت مسافرت از 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ايران به آمريکا به صورت کامل اجرا شود.
اين فرمان که جديدترين نسخه فرمان ممنوعيت مسافرتي دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا است، پيشتر از سوي يک دادگاه فدرال تعليق شده و تنها بخشي که مربوط به ونزوئلا و کره شمالي بود، مجوز اجرا يافته بود. قاضي اين دادگاه استدلال کرد که رئيس جمهوري آمريکا اختيار منع مسافرت شهروندان 6 کشور ذکرشده در اين فرمان شامل ايران، چاد، سوريه، سومالي، ليبي و يمن را ندارد.
ديوان عالي آمريکا خود پيشتر در تيرماه سال جاري بخشي از نسخه پيشين اين فرمان را که معافيت افراد داراي رابطه با شهروندان يا نهادهاي آمريکا را از ممنوعيت مسافرت به اين کشور لغو مي کرد، تعليق کرده بود.
اما اين ديوان پس از درخواست دولت ترامپ براي تجديد نظر در راي دادگاه هاي پيشين، در حکم تازه خود اين امکان را به دولت مي دهد که همه شهروندان اين 6 کشور را از مسافرت به آمريکا منع کند.
نسخه جديد فرمان ممنوعيت مسافرتي در دوم مهرماه سال جاري از سوي ترامپ صادر شد.
رئيس جمهور آمريکا با ذوق زدگي در توييت خود نوشت: ديوان عالي به نفع فرمان مهاجرتي ممنوعيت ورود ايرانيان و شهروندان چند کشور ديگر به آمريکا راي داد.
کاخ سفيد هم با انتشار اين خبر نوشت: وظيفه دولت است تا اطمينان حاصل کند کساني که در پي ورود به کشورمان هستند به مردم آمريکا آسيبي نمي رسانند. حکم امروز قانوني بودن اين فرمان هاي بسيار مهم را تاييد مي کند.
ديوان عالي آمريکا در حکمي که با راي پيشين خود در تناقض بود، اجازه داد فرمان ممنوعيت مسافرت از 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ايران به آمريکا به صورت کامل اجرا شود.
اين فرمان که جديدترين نسخه فرمان ممنوعيت مسافرتي دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا است، پيشتر از سوي يک دادگاه فدرال تعليق شده و تنها بخشي که مربوط به ونزوئلا و کره شمالي بود، مجوز اجرا يافته بود. قاضي اين دادگاه استدلال کرد که رئيس جمهوري آمريکا اختيار منع مسافرت شهروندان 6 کشور ذکرشده در اين فرمان شامل ايران، چاد، سوريه، سومالي، ليبي و يمن را ندارد.
ديوان عالي آمريکا خود پيشتر در تيرماه سال جاري بخشي از نسخه پيشين اين فرمان را که معافيت افراد داراي رابطه با شهروندان يا نهادهاي آمريکا را از ممنوعيت مسافرت به اين کشور لغو مي کرد، تعليق کرده بود.
اما اين ديوان پس از درخواست دولت ترامپ براي تجديد نظر در راي دادگاه هاي پيشين، در حکم تازه خود اين امکان را به دولت مي دهد که همه شهروندان اين 6 کشور را از مسافرت به آمريکا منع کند.
نسخه جديد فرمان ممنوعيت مسافرتي در دوم مهرماه سال جاري از سوي ترامپ صادر شد.
رئيس جمهور آمريکا با ذوق زدگي در توييت خود نوشت: ديوان عالي به نفع فرمان مهاجرتي ممنوعيت ورود ايرانيان و شهروندان چند کشور ديگر به آمريکا راي داد.
کاخ سفيد هم با انتشار اين خبر نوشت: وظيفه دولت است تا اطمينان حاصل کند کساني که در پي ورود به کشورمان هستند به مردم آمريکا آسيبي نمي رسانند. حکم امروز قانوني بودن اين فرمان هاي بسيار مهم را تاييد مي کند.
خبر ويژه
دولت در شفاف سازي اسامي دريافت كنندگان ارز تعلل نكند
دولت در شفاف سازي اسامي دريافت كنندگان ارز تعلل نكند
تا
واردکننده هاي متخلف از فرصت براي پوشاندن تخلفات ارزي خود استفاده نکرده اند،
اسامي دريافت کنندگان ارز به قيمت دولتي را منتشر کنيد.
سايت تابناک نوشت: وزير اقتصاد دولت، در واکنش به انتشار ليست واردکنندگان تلفن همراه، که ارز 4200 توماني از دولت گرفته اند، اعلام کرد، او فعلاً قصد ندارد نام واردکنندگاني که ارز به قيمت دولتي گرفته اند را اعلام کند. اينکه او البته برخلاف دستور رئيس جمهور، از انتشار اين اسامي خودداري مي کند، يک مسئله است و اينکه چرا نمي خواهد اين کار را بکند، مسئله ديگري است. مگر دريافت ارز دولتي براي واردات از سوي واردکنندگان، محرمانه است؟!
در روزهاي گذشته، وزير ارتباطات کاري را که بايد کلان دولت در ماه هاي اخير انجام مي داد، انجام داد و با انتشار ليست واردکنندگان گوشي تلفن همراه- که ارز دولتي دريافت کرده اند اما هنوز مشخص نيست با اين ارز دولتي چه اندازه کالا وارد بازار کرده اند و چه ميزان آن را در انبارها نگه داشته اند، چه ميزان از اين کالاها را با قيمت ارز آزاد به مردم فروخته اند و اگر کمتر از ميزان لازم کالا وارد کرده اند، بقيه ارز در اختيار را چه کار کرده اند!- اولين قدم را براي شفاف سازي دولت برداشت.
آخرين خبر هم از اين واردکنندگان اين بود که يک شرکت با حوزه فعاليت در امور دام، براي وارد کردن گوشي تلفن همراه ارز گرفته است!
اما وزير اقتصاد دولت، هنوز که هنوز است، به رغم دستور رئيس جمهور، از اعلام اسامي واردکنندگاني که ارز دولتي گرفته اند، خودداري مي کند! آنقدر که وي نگران اعلام اسامي آنان است، احتمالاً شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت که اين روزها روزه سکوت پيشه کرده، نگران نيست! در حالي که جاي نگراني نبوده و بنا نيست در اين شرايط واردکننده هاي شريف و درست کردار قرباني شوند، ولي بنا هم نيست به واردکننده هاي متخلف، آنقدر فرصت داده شود که مدارک تخلفشان را نابود کنند و به لطايف الحيلي به قوانين و آيين نامه هايي، آنان را مستند کنند که ممکن است همين روزها براي تبرئه برخي از آنان تصويب شود.
اين روزها طلب شفافيت و برخورد با تخلفات احتمالي، کمک به دولت و همه حاکميت است تا مردم و کشور را از دست برخي از مقامات نجات دهند. شايد اکنون، رئيس جمهور و معاون اول او بايد بيش از همه رسانه ها، پيگير باشند که چرا دستور روز گذشته رئيس جمهور، توسط وزير اقتصاد اجرا نمي شود؟ اگر خود آنان علت اين مسئله را متوجه شدند، آن را با مردم هم در ميان بگذارند.
سايت تابناک نوشت: وزير اقتصاد دولت، در واکنش به انتشار ليست واردکنندگان تلفن همراه، که ارز 4200 توماني از دولت گرفته اند، اعلام کرد، او فعلاً قصد ندارد نام واردکنندگاني که ارز به قيمت دولتي گرفته اند را اعلام کند. اينکه او البته برخلاف دستور رئيس جمهور، از انتشار اين اسامي خودداري مي کند، يک مسئله است و اينکه چرا نمي خواهد اين کار را بکند، مسئله ديگري است. مگر دريافت ارز دولتي براي واردات از سوي واردکنندگان، محرمانه است؟!
در روزهاي گذشته، وزير ارتباطات کاري را که بايد کلان دولت در ماه هاي اخير انجام مي داد، انجام داد و با انتشار ليست واردکنندگان گوشي تلفن همراه- که ارز دولتي دريافت کرده اند اما هنوز مشخص نيست با اين ارز دولتي چه اندازه کالا وارد بازار کرده اند و چه ميزان آن را در انبارها نگه داشته اند، چه ميزان از اين کالاها را با قيمت ارز آزاد به مردم فروخته اند و اگر کمتر از ميزان لازم کالا وارد کرده اند، بقيه ارز در اختيار را چه کار کرده اند!- اولين قدم را براي شفاف سازي دولت برداشت.
آخرين خبر هم از اين واردکنندگان اين بود که يک شرکت با حوزه فعاليت در امور دام، براي وارد کردن گوشي تلفن همراه ارز گرفته است!
اما وزير اقتصاد دولت، هنوز که هنوز است، به رغم دستور رئيس جمهور، از اعلام اسامي واردکنندگاني که ارز دولتي گرفته اند، خودداري مي کند! آنقدر که وي نگران اعلام اسامي آنان است، احتمالاً شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت که اين روزها روزه سکوت پيشه کرده، نگران نيست! در حالي که جاي نگراني نبوده و بنا نيست در اين شرايط واردکننده هاي شريف و درست کردار قرباني شوند، ولي بنا هم نيست به واردکننده هاي متخلف، آنقدر فرصت داده شود که مدارک تخلفشان را نابود کنند و به لطايف الحيلي به قوانين و آيين نامه هايي، آنان را مستند کنند که ممکن است همين روزها براي تبرئه برخي از آنان تصويب شود.
اين روزها طلب شفافيت و برخورد با تخلفات احتمالي، کمک به دولت و همه حاکميت است تا مردم و کشور را از دست برخي از مقامات نجات دهند. شايد اکنون، رئيس جمهور و معاون اول او بايد بيش از همه رسانه ها، پيگير باشند که چرا دستور روز گذشته رئيس جمهور، توسط وزير اقتصاد اجرا نمي شود؟ اگر خود آنان علت اين مسئله را متوجه شدند، آن را با مردم هم در ميان بگذارند.
خبر ويژه
محكوميت 6 ميليارد دلاري در سكوت و انفعال مسئولان ديپلماسي
حکم 6
ميليارد دلاري دادگاهي در نيويورک عليه ايران به بهانه حادثه 11 سپتامبر، مانند
برخي اتفاقات مشابه ديگر، با سکوت مسئولان ذي ربط دولت مواجه شده است.
روزنامه وطن امروز با اشاره به اين خبرنوشت: ارديبهشت ماه امسال، دادگاهي در نيويورک به بهانه بررسي حملات 11 سپتامبر 2001 به آمريکا تشکيل و در حکمي تعجب برانگيز ايران را به اتهام مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهاني نيويورک به پرداخت بيش از 6 ميليارد دلارغرامت به خانواده هاي قربانيان اين حادثه محکوم کرد. دقيقاً مصداق آش نخورده و دهان سوخته!
اين حکم از سوي «جرج بي دنيلز» قاضي دادگاه فدرال آمريکا در جنوب نيويورک که پيش از اين نيز سابقه صدور احکام غيابي عليه ايران را در کارنامه خود دارد و سال گذشته نيز در حکمي مشابه، ايران را به پرداخت 10 ميليارد دلار محکوم کرده بود، صادر شده است. دادگاه آمريکا مقرر کرده است ايران بايد به همسران قربانيان نفري 12/5 ميليون دلار، والدين قربانيان 8/5 ميليون دلار، کودکان آنها 8/5 ميليون دلار و خواهران و برادران آنها نفري 4/25 ميليون دلار بپردازد. اين مبلغ شامل بهره پول از زمان رخداد حادثه نيز مي شود!
پس از صدور راي دادگاه فدرال نيويورک و محکوميت غيابي ايران در اين دادگاه، براساس قوانين آمريکا، ايران تا 28 ماه مه يعني 7 خرداد، براي اعتراض به حکم صادره فرصت داشت. فرصتي که با سکوت مسئولان ايراني تمام شد و دستگاه ديپلماسي کشور تاکنون تنها به محکوم کردن شديد اين حکم غيابي از سوي سخنگوي وزارت امور خارجه در بين رسانه ها بسنده کرده و هيچ شکايت و اعتراضي نشده است.
اين براي نخستين بار نيست که ايران در يک دادگاه غيابي محکوم مي شود و قطعاً آخرين بار نيز نخواهد بود. ايران در برهه هاي زماني مختلف مورد ظلم و قضاوت نادرست چنين مجامع حقوقي و قضايي در برخي کشورها قرار گرفته است. آنچه در اين باره اهميت دارد، اين است که ايران هنوز آنچنان که بايد و شايد از حق قانوني خود براي اعتراض به اين دادگاه ها در مجامع بين المللي و حقوقي استفاده نکرده و گويي اکنون اين عدم اعتراض و واکنش جدي، به رسمي در کشورمان تبديل شده که مسئولان مربوط در کشورمان گاهي تنها به موضع گيري هاي تکراري بسنده مي کنند. در حالي که بايد با ارائه مستندات و استدلال هاي قوي و اقدامات مناسب، مظلوميت خود را اثبات کرده و متعاقب آن در پي احقاق حقوق ضايع شده برآيند. اقداماتي که اگر بموقع و دقيق انجام شود بعدها حتي راه را براي شکايات ايران عليه ايالات متحده و برخي کشورهاي ديگر که در موقعيت هاي مختلف، به بهانه هاي مختلف اقدام به محکوميت ايران نزد ا نظار عمومي و نيز توقيف ميلياردها دلار از سرمايه اين کشور کرده اند، باز مي کند.
روزنامه وطن امروز با اشاره به اين خبرنوشت: ارديبهشت ماه امسال، دادگاهي در نيويورک به بهانه بررسي حملات 11 سپتامبر 2001 به آمريکا تشکيل و در حکمي تعجب برانگيز ايران را به اتهام مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهاني نيويورک به پرداخت بيش از 6 ميليارد دلارغرامت به خانواده هاي قربانيان اين حادثه محکوم کرد. دقيقاً مصداق آش نخورده و دهان سوخته!
اين حکم از سوي «جرج بي دنيلز» قاضي دادگاه فدرال آمريکا در جنوب نيويورک که پيش از اين نيز سابقه صدور احکام غيابي عليه ايران را در کارنامه خود دارد و سال گذشته نيز در حکمي مشابه، ايران را به پرداخت 10 ميليارد دلار محکوم کرده بود، صادر شده است. دادگاه آمريکا مقرر کرده است ايران بايد به همسران قربانيان نفري 12/5 ميليون دلار، والدين قربانيان 8/5 ميليون دلار، کودکان آنها 8/5 ميليون دلار و خواهران و برادران آنها نفري 4/25 ميليون دلار بپردازد. اين مبلغ شامل بهره پول از زمان رخداد حادثه نيز مي شود!
پس از صدور راي دادگاه فدرال نيويورک و محکوميت غيابي ايران در اين دادگاه، براساس قوانين آمريکا، ايران تا 28 ماه مه يعني 7 خرداد، براي اعتراض به حکم صادره فرصت داشت. فرصتي که با سکوت مسئولان ايراني تمام شد و دستگاه ديپلماسي کشور تاکنون تنها به محکوم کردن شديد اين حکم غيابي از سوي سخنگوي وزارت امور خارجه در بين رسانه ها بسنده کرده و هيچ شکايت و اعتراضي نشده است.
اين براي نخستين بار نيست که ايران در يک دادگاه غيابي محکوم مي شود و قطعاً آخرين بار نيز نخواهد بود. ايران در برهه هاي زماني مختلف مورد ظلم و قضاوت نادرست چنين مجامع حقوقي و قضايي در برخي کشورها قرار گرفته است. آنچه در اين باره اهميت دارد، اين است که ايران هنوز آنچنان که بايد و شايد از حق قانوني خود براي اعتراض به اين دادگاه ها در مجامع بين المللي و حقوقي استفاده نکرده و گويي اکنون اين عدم اعتراض و واکنش جدي، به رسمي در کشورمان تبديل شده که مسئولان مربوط در کشورمان گاهي تنها به موضع گيري هاي تکراري بسنده مي کنند. در حالي که بايد با ارائه مستندات و استدلال هاي قوي و اقدامات مناسب، مظلوميت خود را اثبات کرده و متعاقب آن در پي احقاق حقوق ضايع شده برآيند. اقداماتي که اگر بموقع و دقيق انجام شود بعدها حتي راه را براي شکايات ايران عليه ايالات متحده و برخي کشورهاي ديگر که در موقعيت هاي مختلف، به بهانه هاي مختلف اقدام به محکوميت ايران نزد ا نظار عمومي و نيز توقيف ميلياردها دلار از سرمايه اين کشور کرده اند، باز مي کند.
خبر ويژه
ضعف نظارت دولت اقتصاد را متلاطم كرده است
ضعف نظارت دولت اقتصاد را متلاطم كرده است
يک
کارشناس اقتصادي مي گويد تيم اقتصادي دولت درست کار نمي کند.
آلبرت بغزيان در گفت وگو با سايت انتخاب مي گويد: به نظر من دولت خيلي خوش خيال است که فکر مي کند چيزي که بانک مرکزي درباره بازار به خصوص در بحث تخصيص ارز تصميم گرفته، جواب مي دهد، و نظارتش را هم قوي نکرده که سوء استفاده نشود.
وي درباره چرايي «بي ثباتي» اقتصادي گفت: «بي ثباتي» اصطلاح خوبي نيست. بايد بگوييم بلاتکليفي اقتصاد. بانک مرکزي که مقصر اين قضاياست ابتدا پيشنهاد تک نرخي کردن ارز و سپس پليسي کردن آن را داد، و بعد هم تخصيص به موقع ارز 4200 توماني و پيگيري اينکه به دست چه کسي مي رسد، باعث شد که اين بازار آزادي که به 8200 هم رسيده، خيلي ها را نگران کند؛ از جمله توليدکنندگان. آن ها هم منتظرند تا اتفاقي بيفتد تا قيمت را بالا ببرند، چون نمي دانند جنس خود را ارزان مي فروشند يا نه. يا ماده اوليه اي که ارزان خريده اند و الان مي خواهند بفروشند را ديگران مي برند و انبار مي کنند يا...
او ادامه داد: به نظر من اين جو يا جنگ رواني قابل پيش بيني و طبيعي بود. دولت هم چند روز است وعده مي دهد که ما قيمت خودرو را کنترل مي کنيم. اما چه اتفاقي افتاد؟ خودرو گران تر شد. اين نشان مي دهد که ما نظارتمان روي اصناف و آن هايي که غيرمنطقي از اين فرصت استفاده مي کنند و اجناس را گران مي کنند، ضعيف است. پس از تخصيص ارز توسط بانک مرکزي، عده اي هم آمده اند و آن را گرفته اند و معلوم نيست چه وارد کرده اند که آن را هم 8 هزار توماني قيمت گذاري مي کنند. تا اين مسئله درست نشود اين وضعيت ادامه خواهد يافت.
استاد دانشگاه تهران درباره عملکرد تيم اقتصادي دولت و تقاضاها براي استعفاي اين افراد، گفت: اگر رئيس بانک مرکزي را هم جزء اين تيم بدانيم، تغيير ايشان خودش اميد مثبتي در مردم ايجاد مي کند. يا مي تواند اگر باندي در بانک مرکزي وجود دارد که براي گروهي که اطلاعات مربوط به تغييرات ارز را دارند، ايجاد رانت مي کنند، دست آن را قطع يا کم شود. بقيه مانند وزارت اقتصاد نقشي ندارند. حرف وزارت صنعت در دولت بيشتر خريدار دارد. چون آن ها از وضعيت فعلي عرضه مثلاً در بازار خودرو يا وزارت مسکن روي بحث مسکن اطلاعات دارند و مي توانستند پيش بيني کنند که بعد از اينکه ما بازار ارز را پليسي کنيم، عده اي هم دلال وارد بازار مسکن هم مي شوند و بنابراين در حال حاضر قيمت ها معلوم نيست چگونه است.
بغزيان افزود: به نظر من بانک مرکزي دولت را گول زد که من سکه مي دهم و هرکس هر چقدر مي خواهد بنويسد. بعد هم افتخار اين بود که مثلاً من الان دو ميليون نوشته ام. اما همان موقع هم مي شد تحقيق کرد که چند نفر از اين افراد چند درصد سکه ها را پيش خريد کرده اند. يعني همان موقع هم قابل پيش بيني بود اما انجام نشد چرا که احتمالاً منافعي در ميان بود که باعث مي شد برخورد جدي صورت نگيرد.
وي در پايان گفت: به دولت توصيه مي کنم با تغيير تيم اقتصادي مخصوصاً بانک مرکزي اين اعتماد را به مردم بدهد که من هم نگران هستم و فکر مي کنم.
آلبرت بغزيان در گفت وگو با سايت انتخاب مي گويد: به نظر من دولت خيلي خوش خيال است که فکر مي کند چيزي که بانک مرکزي درباره بازار به خصوص در بحث تخصيص ارز تصميم گرفته، جواب مي دهد، و نظارتش را هم قوي نکرده که سوء استفاده نشود.
وي درباره چرايي «بي ثباتي» اقتصادي گفت: «بي ثباتي» اصطلاح خوبي نيست. بايد بگوييم بلاتکليفي اقتصاد. بانک مرکزي که مقصر اين قضاياست ابتدا پيشنهاد تک نرخي کردن ارز و سپس پليسي کردن آن را داد، و بعد هم تخصيص به موقع ارز 4200 توماني و پيگيري اينکه به دست چه کسي مي رسد، باعث شد که اين بازار آزادي که به 8200 هم رسيده، خيلي ها را نگران کند؛ از جمله توليدکنندگان. آن ها هم منتظرند تا اتفاقي بيفتد تا قيمت را بالا ببرند، چون نمي دانند جنس خود را ارزان مي فروشند يا نه. يا ماده اوليه اي که ارزان خريده اند و الان مي خواهند بفروشند را ديگران مي برند و انبار مي کنند يا...
او ادامه داد: به نظر من اين جو يا جنگ رواني قابل پيش بيني و طبيعي بود. دولت هم چند روز است وعده مي دهد که ما قيمت خودرو را کنترل مي کنيم. اما چه اتفاقي افتاد؟ خودرو گران تر شد. اين نشان مي دهد که ما نظارتمان روي اصناف و آن هايي که غيرمنطقي از اين فرصت استفاده مي کنند و اجناس را گران مي کنند، ضعيف است. پس از تخصيص ارز توسط بانک مرکزي، عده اي هم آمده اند و آن را گرفته اند و معلوم نيست چه وارد کرده اند که آن را هم 8 هزار توماني قيمت گذاري مي کنند. تا اين مسئله درست نشود اين وضعيت ادامه خواهد يافت.
استاد دانشگاه تهران درباره عملکرد تيم اقتصادي دولت و تقاضاها براي استعفاي اين افراد، گفت: اگر رئيس بانک مرکزي را هم جزء اين تيم بدانيم، تغيير ايشان خودش اميد مثبتي در مردم ايجاد مي کند. يا مي تواند اگر باندي در بانک مرکزي وجود دارد که براي گروهي که اطلاعات مربوط به تغييرات ارز را دارند، ايجاد رانت مي کنند، دست آن را قطع يا کم شود. بقيه مانند وزارت اقتصاد نقشي ندارند. حرف وزارت صنعت در دولت بيشتر خريدار دارد. چون آن ها از وضعيت فعلي عرضه مثلاً در بازار خودرو يا وزارت مسکن روي بحث مسکن اطلاعات دارند و مي توانستند پيش بيني کنند که بعد از اينکه ما بازار ارز را پليسي کنيم، عده اي هم دلال وارد بازار مسکن هم مي شوند و بنابراين در حال حاضر قيمت ها معلوم نيست چگونه است.
بغزيان افزود: به نظر من بانک مرکزي دولت را گول زد که من سکه مي دهم و هرکس هر چقدر مي خواهد بنويسد. بعد هم افتخار اين بود که مثلاً من الان دو ميليون نوشته ام. اما همان موقع هم مي شد تحقيق کرد که چند نفر از اين افراد چند درصد سکه ها را پيش خريد کرده اند. يعني همان موقع هم قابل پيش بيني بود اما انجام نشد چرا که احتمالاً منافعي در ميان بود که باعث مي شد برخورد جدي صورت نگيرد.
وي در پايان گفت: به دولت توصيه مي کنم با تغيير تيم اقتصادي مخصوصاً بانک مرکزي اين اعتماد را به مردم بدهد که من هم نگران هستم و فکر مي کنم.
