نگاه سربازجویانه
اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب. 9 تیر -97
تکرار حرف
هاي ترامپ و نتانياهو در روزنامه هاي مدعي اصلاحات
نقش اصلاح طلبان در وضعيت اقتصادي موجود آدرس غلط دادن از ريشه مشکلات است به عبارتي آنها به تکرارکنندگان حرف هاي ترامپ و نتانياهو تبديل شده اند و ريشه مشکلات اقتصادي را در سياست خارجي عنوان مي کنند! از اين جماعت بايد پرسيد دولت در برجام به هرآن شرط و تعهدي که قرار دادند عمل کرد، آيا نتيجه اي گرفت که حالا باز بر طبل سرفرودآوردن در برابر زياده خواهان مي کوبيد؟
سرويس سياسي- روزنامه آرمان در سرمقاله پنج شنبه هفته گذشته نوشت: «مسائل روزهاي اخير رگ و ريشه سياسي دارد و با تغيير وزرا اين مسائل و مشکلات قابل حل نيست. شايد حتي تغيير وزرا يک مقدار سيگنال هاي منفي هم به بازار بدهد و باعث بدتر شدن اوضاع هم بشود. واقعيت موجود حاکي از يک متغير در حوزه سياست خارجي است که همه در جريان هستند. مسئله اي که دونالد ترامپ براي برجام پيش آورده و مسائل رواني خاصي که در حوزه اقتصاد به اين وضعيت برمي گردد. بنابراين موضوع کاملا ريشه سياسي دارد».
اين روزنامه زنجيره اي مدعي است که مشکلات اقتصادي ريشه در سياست خارجي دارد! اين در حالي است که همين روزنامه چندي پيش در مطلبي نوشته بود:«اعضاي کابينه آقاي روحاني بايد در کنار پرداختن به مسئله برجام در زمينه هاي تخصصي خود نيز فعاليت مي کردند و سياست هاي داخلي را نيز ساماندهي مي کردند. اين در حالي است که اتاق فکر سياست داخلي دولت آقاي روحاني خاموش بود و به صورت موثر نقش آفريني نکرد...از سوي ديگر دولت خود را براي نيمه خالي برجام و اين مسئله که احتمال کارشکني از سوي طرف مقابل وجود دارد، آماده نکرده بود».
متاسفانه دولت آقاي روحاني تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام گذاشت و با رويکرد خسارت آفرين «امضاي برجام به هر قيمت» و «حفظ توافق به هر قيمت»، حدود ۵ سال، ظرفيت هاي عظيم کشور را معطل مذاکره و برجام گذاشت و بدين طريق خسارات بزرگي به اقتصاد کشور وارد کرد.
اکنون مطالبه اصلي مردم کشورمان رفع مشکلات معيشتي و اقتصادي است. يکي از راهکارهاي اساسي اين امر نيز بهره مندي دولت از ظرفيت هاي عظيم داخلي و همچنين هدايت نقدينگي سرگردان و مخرب «يک تريليون و چهارصد و نود هزار ميليارد توماني» به سمت فعاليت هاي اقتصادي مولد و تضمين شده از سوي دولت است.
از سوي ديگر، بستن راه واردات کالاهاي داراي مشابه داخي يا لوکس، سختگيري در مقابل قاچاق چند ده ميليارد دلاري، عملياتي کردن ديپلماسي اقتصادي در منطقه و جهان غيرغربي، حساب کشي توليد محور و نه سوداگرانه از بانک ها، عملياتي کردن بودجه و حذف انبوه رانت هاي پنهان در زيرمجموعه دولت، از جمله تدابيري است که مي تواند ضمن تقويت اقتصاد ملي، حربه هاي جنگ اقتصادي دشمن را کُند و بي اثر نمايد.
کوتاه کلام آنکه وقتي شخصي به طبيب آدرس غلط بدهد از منشا درد قطع به يقين درماني حاصل نخواهد شد. حالا اين حکايت دولت تدبير و اميد و اصلاح طلبان و روزنامه هاي آنان است که با آدرس غلطي که از بسترهاي پيدايش مشکلات اقتصادي مي دهند عملا به تشديد وضع موجود دامن زده و راه درمان مناسب را مي پوشانند.
بازي زنجيره اي با منافع ملت
روزنامه اعتماد به مباحثي که در روزهاي اخير پيرامون مجلس مطرح بوده پرداخته است و استفاده مجلس از ابزارهاي نظارتي خود را «بازي» عنوان کرده از همين روي در اين گزارش به وضوح برخورد جناحي و حزبي اين طيف ديده مي شود که عوايد جناحي براي ايشان از منافع ملي و ملت مهم تر است.
نمايندگان مجلس دو وظيفه عمده دارند: نخست قانون گذاري و دوم بحث نظارت. اگرچه عموم مردم نمايندگي مجلس را با همان وظيفه نخست يعني قانون گذاري مي شناسند اما وظيفه نظارتي هم راستا با بعد قانون گذاري مهم است.
روزنامه اعتماد روز پنج شنبه در گزارشي اين موضوع نظارتي را «بازي» خوانده چرا که دولت مورد حمايت ايشان بر سرکار است. در گزارش مذکور آمده: «حالا اما همانطور كه پيش از اين به نقل از اميرآبادي فراهاني گفتيم، بازي!! تمام است و با اين حساب، لازم نيست روحاني براي پاسخگويي به سوال نمايندگان درباره موسسات مالي و اعتباري و بحران ارزي به صحن علني مجلس بيايد.»
روز سه شنبه ولي داداشي نماينده مردم آستارا در مجلس طي تذکري گفت: «مگر راي گيري بعد از سوال از رئيس جمهور چه تنشي ايجاد مي کند که اجازه نمي دهيد سوال از رئيس جمهور مطرح شود؟ پس از طرح سوال از رئيس جمهور، دولت تک تک وزرا و استاندارانش را به دنبال نمايندگان فرستاد تا امضاهايشان را پس بگيرند.»
نکته جالب توجه آنکه بهروز نعمتي که خود نماينده ليست اميد است در هفته گذشته گفته بود قريب به هفت ماه است که از راه هاي مختلف از رئيس جمهور خواسته شده تا کابينه اش را ترميم کند اما گوش شنوايي نيست!
کواکبيان که خود از طيف اصلاح طلب و حامي دولت است در موافقت با طرح ملزم کردن دولتمردان به پاسخگويي گفته بود: به جاي اينکه از وزرا خواهش و تمنا کنيم و از رئيس جمهور هم درخواست کنيم و احتمالا وقت ندهد، اين طرح بطور قانوني آنها را ملزم مي کند که سالي يک بار به مجلس بيايند و گزارش اقدامات انجام شده را بدهند.
اميرآبادي نيز در همان جلسه اي که روزنامه اعتماد تنها خبر منتفي شدن سوال از رئيس جمهور را از آن منتشر کرده، گفته بود: «کميسيون اقتصادي مجلس سه بار به دولت نامه نوشته که نماينده اش را براي حضور در کميسيون اقتصادي معرفي کند اما جواب نداده اند؛ بر اين اساس قرار شد من با آقاي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور و کميسيون اقتصادي مجلس هماهنگ کنم که اگر دولت از زمان گفت وگوي ما، يک هفته نماينده اش را معرفي نکرد، اين سوال مستقيما به صحن علني ارسال شود و پس از اعلام وصول در صحن، رئيس جمهور يک ماه براي حضور و پاسخ دادن مهلت خواهد داشت.»
چندان سخت نيست که با وجود اين مواردي که بيان کرديم و عدم پاسخگويي دولتمردان، مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي قرار دادن دولت در مسير قانوني استفاده کند. اما آنچه جالب توجه است برخورد روزنامه طيف اصلاح طلب با اين موضوع است که با وجود حال و روز بد اقتصاد و عدم پاسخگويي دولتمردان و اصرار رئيس جمهور بر حفظ اين کابينه ناکارآمد، وقتي نمايندگان از بُعد نظارتي خود وارد عمل مي شوند آن را «بازي» خوانده است.
پايتخت و افزايش 45/8 درصدي قيمت مسکن
روزنامه ايران ديروز گزارشي را با عنوان «افزايش 45/8 درصدي قيمت مسکن در يک سال» منتشر کرد با اشاره به گزارش بانک مرکزي در اين زمينه، نوشت: «قيمت مسکن در تهران خردادماه به هر مترمربع 6/5 ميليون تومان رسيد که اين قيمت نسبت به ارديبهشت امسال 8/9درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 45/8 درصد گرانتر شد.»
ارگان دولت افزود: «بانک مرکزي در گزارشي آمار مربوط به معاملات و قيمت مسکن در شهر تهران در خردادماه را منتشر کرد. اين آمار نشان مي دهد با اينکه تعداد معاملات نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل کم شده اما قيمت ها رشد داشته است. درخردادماه تعداد معاملات با 14/9 هزار معامله 22/1 درصد نسبت به ارديبهشت ماه و 3/1 درصد نسبت به خرداد 96 افت داشته اما با وجود کاهش تقاضا قيمت هر متر آپارتمان در اين ماه به 6/5 ميليون تومان رسيده که نسبت به ارديبهشت 8/9درصد و نسبت به خرداد 96، 45/8درصد افزايش را نشان مي دهد. اين ميزان افزايش قيمت مسکن در يک ماه و در يک سال از سال 92 تاکنون سابقه نداشته است.»
ايران ادامه داد: «تحولات بازار مسکن نشان مي دهد در حال حاضر بدون آنکه معاملات بازار زياد شود قيمت ها رو به افزايش است. درحالي که انتظار اين است با کم شدن تقاضا يا کاهش معاملات، قيمت ها ثابت مي ماند يا افزايشي نداشت. از آمار افزايش قيمت با وجود کاهش معاملات مي توان به اين نتيجه رسيد تقاضاي مصرفي به دليل افزايش قيمت ها کم شده و متقاضيان واقعي از خريد منصرف شده اند اما به دليل وجود تقاضاي سرمايه گذاري و سوداگري قيمت ها همچنان رشد داشته است.»
هنوز هم به توافق نرسيده ايد؟
روزنامه ايران چندي پيش در گزارشي با عنوان «چرا مسکن گران شد؟» اين مسئله را داراي علت هايي نظير بي ثباتي بازار ارز، کمبود زمين در بازار مسکن، متناسب نبودن توليد مسکن با نياز بازار و... دانست و نوشت: «...يکي ديگر از عواملي که اين روزها براي گراني مسکن به آن اشاره مي شود کاهش ساخت و ساز و توليد مسکن به دليل 5سال رکود است. دبير کانون سراسري انبوه سازان مسکن با اشاره به دلايل افزايش قيمت مسکن مي گويد اگر مي توانستيم به نحوي در بازار مسکن فعاليت کنيم که ساخت و ساز، متناسب با نياز جامعه صورت بگيرد قطعاً امروز شاهد افزايش بيش از حد قيمت مسکن در بازار نبوديم.»
ايران به نقل از عضو کانون سراسري انبوه سازان نيز نوشت: «در 5 سال گذشته به اندازه نياز مسکن ساخته نشده و سال به سال ميزان ساخت کاهش يافت و در حالي که سالانه به حدود يک ميليون مسکن نياز بود کاهش حدود 400 هزار واحدي در هر سال داشتيم.»
روحاني در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي اش در مجلس گفته بود: «آقاي آخوندي وزير بسيار فعالي بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستيم به توافق نهايي با يکديگر برسيم و در دولت دوازدهم اولين چيزي که از ايشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.»
به تصريح وزير راه و شهرسازي، دولت معتقد به ساخت و توليد مسکن نيست و تنها به ارائه تسهيلات بسنده مي کند. تسهيلاتي که مراحل و شرايط دريافت و باز پرداخت آن با وضعيت اقشار کم درآمد تناسبي ندارد. چه برسد به اينکه قيمت مسکن هم افزايش پيدا کرده است. عباس آخوندي در ابتداي دولت يازدهم از مسکن اجتماعي سخن گفت و هيچ گاه اين سخن به مرحله اقدام نرسيد. آقاي روحاني هنوز هم با وزير راه بر سر مسکن به توافق نرسيده اند؟
اميد واقعي نه تخيلي
مصطفي هاشمي طبا طي يادداشتي در روزنامه شرق فوتبال و ورزش را جزء کوچکي از زندگي مردم دانست که اتکا به شادي هاي ناشي از پيروزي هاي ورزشي يک اميد تخيلي است نه اميد واقعي و مسئولين بايستي به اين واقعيت توجه داشته باشند.
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «براي نگارنده که بيش از نيم قرن با ورزش بزرگ شده، عشق و مطلوب زندگي اش ورزش بوده و همواره دغدغه پيروزي تيم هاي ورزشي ميهن مان را داشته، ورزش و فوتبال در برابر مسائل اصلي کشور فقط يک جزء بسيار کوچک است؛ با وجود آنکه تاثير رواني کاملي دارد. ورزش و فوتبال به حيات يک کشور و ملت ربطي ندارد اما مسائل بسيار ديگري هستند که تداوم حيات کشور به آنها وابسته است و بدون آنها ورزش محلي از اعراب ندارد. همين مردمي که آن چنان شادمان سرود پيروزي و افتخار سر مي دهند، نوعا از بيکاري، رکود اقتصادي، تهديدهاي سرزميني ناشي از کمبود آب و ساير مسائل رنج مي برند و هر آن گاه که فرصت يابند نارضايتي خود را ابراز مي کنند. مسئولان هم بلافاصله مي خواهند رضايت ناراضيان را به دست آورند، پس مجبور به صادرکردن امتيازاتي فردي مي شوند؛ در حالي که بدون توجه به اصل مشکلات، اين امتيازات پس از مدت کوتاهي خنثي مي شود و به اصطلاح: روز از نو روزي از نو.»
گفتني است که در جريان بازي هاي جام جهاني برخي با اتکا به حضور بانوان در ورزشگاه ها و تماشاي خانوادگي اين بازي ها درخواست ها و مطالبات مردمي را به اين امور سطحي تقليل دادند تا واقعيات جامعه به حاشيه برود.
هفته گذشته کيهان در گزارشي به اين مسئله اشاره کرده و نوشته بود: «در شرايطي که بحران هاي متعدد اقتصادي نظير رکود، تورم و بيکاري گريبانگير کشور است و اوضاع معيشتي مردم را با مشکل مواجه کرده است، اين روزها مجددا روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب و همسو با دولت رسالت واقعي خود در پرداختن به مشکلات و معضلات اقتصادي و فرهنگي مردم را به فراموشي سپرده و با پرداختن به سياسي کاري و سياسي بازي از جمله سوژه حضور زنان در ورزشگاه و ماجراي عدم حضور يک بازيکن خارجي در صدا و سيما، بدنبال تامين منافع باندي و جناحي خود هستند.» اين يادداشت با حمله روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات مواجه شد که برخي راضي و حاضر به ديدن شادي مردم نيستند!
نقش اصلاح طلبان در وضعيت اقتصادي موجود آدرس غلط دادن از ريشه مشکلات است به عبارتي آنها به تکرارکنندگان حرف هاي ترامپ و نتانياهو تبديل شده اند و ريشه مشکلات اقتصادي را در سياست خارجي عنوان مي کنند! از اين جماعت بايد پرسيد دولت در برجام به هرآن شرط و تعهدي که قرار دادند عمل کرد، آيا نتيجه اي گرفت که حالا باز بر طبل سرفرودآوردن در برابر زياده خواهان مي کوبيد؟
سرويس سياسي- روزنامه آرمان در سرمقاله پنج شنبه هفته گذشته نوشت: «مسائل روزهاي اخير رگ و ريشه سياسي دارد و با تغيير وزرا اين مسائل و مشکلات قابل حل نيست. شايد حتي تغيير وزرا يک مقدار سيگنال هاي منفي هم به بازار بدهد و باعث بدتر شدن اوضاع هم بشود. واقعيت موجود حاکي از يک متغير در حوزه سياست خارجي است که همه در جريان هستند. مسئله اي که دونالد ترامپ براي برجام پيش آورده و مسائل رواني خاصي که در حوزه اقتصاد به اين وضعيت برمي گردد. بنابراين موضوع کاملا ريشه سياسي دارد».
اين روزنامه زنجيره اي مدعي است که مشکلات اقتصادي ريشه در سياست خارجي دارد! اين در حالي است که همين روزنامه چندي پيش در مطلبي نوشته بود:«اعضاي کابينه آقاي روحاني بايد در کنار پرداختن به مسئله برجام در زمينه هاي تخصصي خود نيز فعاليت مي کردند و سياست هاي داخلي را نيز ساماندهي مي کردند. اين در حالي است که اتاق فکر سياست داخلي دولت آقاي روحاني خاموش بود و به صورت موثر نقش آفريني نکرد...از سوي ديگر دولت خود را براي نيمه خالي برجام و اين مسئله که احتمال کارشکني از سوي طرف مقابل وجود دارد، آماده نکرده بود».
متاسفانه دولت آقاي روحاني تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام گذاشت و با رويکرد خسارت آفرين «امضاي برجام به هر قيمت» و «حفظ توافق به هر قيمت»، حدود ۵ سال، ظرفيت هاي عظيم کشور را معطل مذاکره و برجام گذاشت و بدين طريق خسارات بزرگي به اقتصاد کشور وارد کرد.
اکنون مطالبه اصلي مردم کشورمان رفع مشکلات معيشتي و اقتصادي است. يکي از راهکارهاي اساسي اين امر نيز بهره مندي دولت از ظرفيت هاي عظيم داخلي و همچنين هدايت نقدينگي سرگردان و مخرب «يک تريليون و چهارصد و نود هزار ميليارد توماني» به سمت فعاليت هاي اقتصادي مولد و تضمين شده از سوي دولت است.
از سوي ديگر، بستن راه واردات کالاهاي داراي مشابه داخي يا لوکس، سختگيري در مقابل قاچاق چند ده ميليارد دلاري، عملياتي کردن ديپلماسي اقتصادي در منطقه و جهان غيرغربي، حساب کشي توليد محور و نه سوداگرانه از بانک ها، عملياتي کردن بودجه و حذف انبوه رانت هاي پنهان در زيرمجموعه دولت، از جمله تدابيري است که مي تواند ضمن تقويت اقتصاد ملي، حربه هاي جنگ اقتصادي دشمن را کُند و بي اثر نمايد.
کوتاه کلام آنکه وقتي شخصي به طبيب آدرس غلط بدهد از منشا درد قطع به يقين درماني حاصل نخواهد شد. حالا اين حکايت دولت تدبير و اميد و اصلاح طلبان و روزنامه هاي آنان است که با آدرس غلطي که از بسترهاي پيدايش مشکلات اقتصادي مي دهند عملا به تشديد وضع موجود دامن زده و راه درمان مناسب را مي پوشانند.
بازي زنجيره اي با منافع ملت
روزنامه اعتماد به مباحثي که در روزهاي اخير پيرامون مجلس مطرح بوده پرداخته است و استفاده مجلس از ابزارهاي نظارتي خود را «بازي» عنوان کرده از همين روي در اين گزارش به وضوح برخورد جناحي و حزبي اين طيف ديده مي شود که عوايد جناحي براي ايشان از منافع ملي و ملت مهم تر است.
نمايندگان مجلس دو وظيفه عمده دارند: نخست قانون گذاري و دوم بحث نظارت. اگرچه عموم مردم نمايندگي مجلس را با همان وظيفه نخست يعني قانون گذاري مي شناسند اما وظيفه نظارتي هم راستا با بعد قانون گذاري مهم است.
روزنامه اعتماد روز پنج شنبه در گزارشي اين موضوع نظارتي را «بازي» خوانده چرا که دولت مورد حمايت ايشان بر سرکار است. در گزارش مذکور آمده: «حالا اما همانطور كه پيش از اين به نقل از اميرآبادي فراهاني گفتيم، بازي!! تمام است و با اين حساب، لازم نيست روحاني براي پاسخگويي به سوال نمايندگان درباره موسسات مالي و اعتباري و بحران ارزي به صحن علني مجلس بيايد.»
روز سه شنبه ولي داداشي نماينده مردم آستارا در مجلس طي تذکري گفت: «مگر راي گيري بعد از سوال از رئيس جمهور چه تنشي ايجاد مي کند که اجازه نمي دهيد سوال از رئيس جمهور مطرح شود؟ پس از طرح سوال از رئيس جمهور، دولت تک تک وزرا و استاندارانش را به دنبال نمايندگان فرستاد تا امضاهايشان را پس بگيرند.»
نکته جالب توجه آنکه بهروز نعمتي که خود نماينده ليست اميد است در هفته گذشته گفته بود قريب به هفت ماه است که از راه هاي مختلف از رئيس جمهور خواسته شده تا کابينه اش را ترميم کند اما گوش شنوايي نيست!
کواکبيان که خود از طيف اصلاح طلب و حامي دولت است در موافقت با طرح ملزم کردن دولتمردان به پاسخگويي گفته بود: به جاي اينکه از وزرا خواهش و تمنا کنيم و از رئيس جمهور هم درخواست کنيم و احتمالا وقت ندهد، اين طرح بطور قانوني آنها را ملزم مي کند که سالي يک بار به مجلس بيايند و گزارش اقدامات انجام شده را بدهند.
اميرآبادي نيز در همان جلسه اي که روزنامه اعتماد تنها خبر منتفي شدن سوال از رئيس جمهور را از آن منتشر کرده، گفته بود: «کميسيون اقتصادي مجلس سه بار به دولت نامه نوشته که نماينده اش را براي حضور در کميسيون اقتصادي معرفي کند اما جواب نداده اند؛ بر اين اساس قرار شد من با آقاي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور و کميسيون اقتصادي مجلس هماهنگ کنم که اگر دولت از زمان گفت وگوي ما، يک هفته نماينده اش را معرفي نکرد، اين سوال مستقيما به صحن علني ارسال شود و پس از اعلام وصول در صحن، رئيس جمهور يک ماه براي حضور و پاسخ دادن مهلت خواهد داشت.»
چندان سخت نيست که با وجود اين مواردي که بيان کرديم و عدم پاسخگويي دولتمردان، مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي قرار دادن دولت در مسير قانوني استفاده کند. اما آنچه جالب توجه است برخورد روزنامه طيف اصلاح طلب با اين موضوع است که با وجود حال و روز بد اقتصاد و عدم پاسخگويي دولتمردان و اصرار رئيس جمهور بر حفظ اين کابينه ناکارآمد، وقتي نمايندگان از بُعد نظارتي خود وارد عمل مي شوند آن را «بازي» خوانده است.
پايتخت و افزايش 45/8 درصدي قيمت مسکن
روزنامه ايران ديروز گزارشي را با عنوان «افزايش 45/8 درصدي قيمت مسکن در يک سال» منتشر کرد با اشاره به گزارش بانک مرکزي در اين زمينه، نوشت: «قيمت مسکن در تهران خردادماه به هر مترمربع 6/5 ميليون تومان رسيد که اين قيمت نسبت به ارديبهشت امسال 8/9درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 45/8 درصد گرانتر شد.»
ارگان دولت افزود: «بانک مرکزي در گزارشي آمار مربوط به معاملات و قيمت مسکن در شهر تهران در خردادماه را منتشر کرد. اين آمار نشان مي دهد با اينکه تعداد معاملات نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل کم شده اما قيمت ها رشد داشته است. درخردادماه تعداد معاملات با 14/9 هزار معامله 22/1 درصد نسبت به ارديبهشت ماه و 3/1 درصد نسبت به خرداد 96 افت داشته اما با وجود کاهش تقاضا قيمت هر متر آپارتمان در اين ماه به 6/5 ميليون تومان رسيده که نسبت به ارديبهشت 8/9درصد و نسبت به خرداد 96، 45/8درصد افزايش را نشان مي دهد. اين ميزان افزايش قيمت مسکن در يک ماه و در يک سال از سال 92 تاکنون سابقه نداشته است.»
ايران ادامه داد: «تحولات بازار مسکن نشان مي دهد در حال حاضر بدون آنکه معاملات بازار زياد شود قيمت ها رو به افزايش است. درحالي که انتظار اين است با کم شدن تقاضا يا کاهش معاملات، قيمت ها ثابت مي ماند يا افزايشي نداشت. از آمار افزايش قيمت با وجود کاهش معاملات مي توان به اين نتيجه رسيد تقاضاي مصرفي به دليل افزايش قيمت ها کم شده و متقاضيان واقعي از خريد منصرف شده اند اما به دليل وجود تقاضاي سرمايه گذاري و سوداگري قيمت ها همچنان رشد داشته است.»
هنوز هم به توافق نرسيده ايد؟
روزنامه ايران چندي پيش در گزارشي با عنوان «چرا مسکن گران شد؟» اين مسئله را داراي علت هايي نظير بي ثباتي بازار ارز، کمبود زمين در بازار مسکن، متناسب نبودن توليد مسکن با نياز بازار و... دانست و نوشت: «...يکي ديگر از عواملي که اين روزها براي گراني مسکن به آن اشاره مي شود کاهش ساخت و ساز و توليد مسکن به دليل 5سال رکود است. دبير کانون سراسري انبوه سازان مسکن با اشاره به دلايل افزايش قيمت مسکن مي گويد اگر مي توانستيم به نحوي در بازار مسکن فعاليت کنيم که ساخت و ساز، متناسب با نياز جامعه صورت بگيرد قطعاً امروز شاهد افزايش بيش از حد قيمت مسکن در بازار نبوديم.»
ايران به نقل از عضو کانون سراسري انبوه سازان نيز نوشت: «در 5 سال گذشته به اندازه نياز مسکن ساخته نشده و سال به سال ميزان ساخت کاهش يافت و در حالي که سالانه به حدود يک ميليون مسکن نياز بود کاهش حدود 400 هزار واحدي در هر سال داشتيم.»
روحاني در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي اش در مجلس گفته بود: «آقاي آخوندي وزير بسيار فعالي بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستيم به توافق نهايي با يکديگر برسيم و در دولت دوازدهم اولين چيزي که از ايشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.»
به تصريح وزير راه و شهرسازي، دولت معتقد به ساخت و توليد مسکن نيست و تنها به ارائه تسهيلات بسنده مي کند. تسهيلاتي که مراحل و شرايط دريافت و باز پرداخت آن با وضعيت اقشار کم درآمد تناسبي ندارد. چه برسد به اينکه قيمت مسکن هم افزايش پيدا کرده است. عباس آخوندي در ابتداي دولت يازدهم از مسکن اجتماعي سخن گفت و هيچ گاه اين سخن به مرحله اقدام نرسيد. آقاي روحاني هنوز هم با وزير راه بر سر مسکن به توافق نرسيده اند؟
اميد واقعي نه تخيلي
مصطفي هاشمي طبا طي يادداشتي در روزنامه شرق فوتبال و ورزش را جزء کوچکي از زندگي مردم دانست که اتکا به شادي هاي ناشي از پيروزي هاي ورزشي يک اميد تخيلي است نه اميد واقعي و مسئولين بايستي به اين واقعيت توجه داشته باشند.
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «براي نگارنده که بيش از نيم قرن با ورزش بزرگ شده، عشق و مطلوب زندگي اش ورزش بوده و همواره دغدغه پيروزي تيم هاي ورزشي ميهن مان را داشته، ورزش و فوتبال در برابر مسائل اصلي کشور فقط يک جزء بسيار کوچک است؛ با وجود آنکه تاثير رواني کاملي دارد. ورزش و فوتبال به حيات يک کشور و ملت ربطي ندارد اما مسائل بسيار ديگري هستند که تداوم حيات کشور به آنها وابسته است و بدون آنها ورزش محلي از اعراب ندارد. همين مردمي که آن چنان شادمان سرود پيروزي و افتخار سر مي دهند، نوعا از بيکاري، رکود اقتصادي، تهديدهاي سرزميني ناشي از کمبود آب و ساير مسائل رنج مي برند و هر آن گاه که فرصت يابند نارضايتي خود را ابراز مي کنند. مسئولان هم بلافاصله مي خواهند رضايت ناراضيان را به دست آورند، پس مجبور به صادرکردن امتيازاتي فردي مي شوند؛ در حالي که بدون توجه به اصل مشکلات، اين امتيازات پس از مدت کوتاهي خنثي مي شود و به اصطلاح: روز از نو روزي از نو.»
گفتني است که در جريان بازي هاي جام جهاني برخي با اتکا به حضور بانوان در ورزشگاه ها و تماشاي خانوادگي اين بازي ها درخواست ها و مطالبات مردمي را به اين امور سطحي تقليل دادند تا واقعيات جامعه به حاشيه برود.
هفته گذشته کيهان در گزارشي به اين مسئله اشاره کرده و نوشته بود: «در شرايطي که بحران هاي متعدد اقتصادي نظير رکود، تورم و بيکاري گريبانگير کشور است و اوضاع معيشتي مردم را با مشکل مواجه کرده است، اين روزها مجددا روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب و همسو با دولت رسالت واقعي خود در پرداختن به مشکلات و معضلات اقتصادي و فرهنگي مردم را به فراموشي سپرده و با پرداختن به سياسي کاري و سياسي بازي از جمله سوژه حضور زنان در ورزشگاه و ماجراي عدم حضور يک بازيکن خارجي در صدا و سيما، بدنبال تامين منافع باندي و جناحي خود هستند.» اين يادداشت با حمله روزنامه هاي زنجيره اي و مدعيان اصلاحات مواجه شد که برخي راضي و حاضر به ديدن شادي مردم نيستند!
