آتش‌سوزی در یک پاساژ برای کلاهبرداری 9تیر-97
در
ادامه بلافاصله تیم کارشناسی آتش‌نشانی، برای مشخص کردن علت آتش سوزی در محل پاساژ
حاضر شده و سرانجام برابر نظریه نهایی کارشناسان آتش نشانی اعلام شد که حریق به
صورت عمدی بوده است. با اعلام نظریه کارشناسی مبنی بر عمدی بودن حریق، پرونده
مقدماتی با موضوع حریق عمدی تشکیل و پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرارگرفت. تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۰۹ تير ۱۳۹۷ پ معاون
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف پرونده حریق عمدی با انگیزه
کلاهبرداری از بیمه در آتش سوزی سال گذشته در پاساژی در تهران خبر داد. به گزارش
ایسنا، در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد اولین روز بهمن ماه پارسال وقوع آتش سوزی یک
پاساژ در محدوده خیابان هلال احمر به ایستگاه شماره ۵ آتش نشانی و کلانتری ۱۱۵ رازی اعلام
شد که با حضور مأموران آتش نشانی در محل آتش سوزی مهار وخاموش شد. در ادامه
بلافاصله تیم کارشناسی آتش‌نشانی، برای مشخص کردن علت آتش سوزی در محل پاساژ حاضر
شده و سرانجام برابر نظریه نهایی کارشناسان آتش نشانی اعلام شد که حریق به صورت
عمدی بوده است. با اعلام نظریه کارشناسی مبنی بر عمدی بودن حریق، پرونده مقدماتی
با موضوع حریق عمدی تشکیل و پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرارگرفت. با آغاز رسیدگی به پرونده، کسبه پاساژ که انبار‌های آن‌ها نیز دچار حریق
صددرصدی شده و اموال آن‌ها نیز به صورت کامل از میان رفته بود برای انجام تحقیقات
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند. با دعوت از مالباختگان وآغاز
تحقیقات از آنان، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی اطلاع پیداکردند که یکی از
کسبه پاساژ به نام داریوش ۳۷ ساله که او نیز در این پرونده اقدام به طرح
شکایت کرده، حدودا ۱۰ روز پیش از وقوع حریق در داخل پاساژ و به بهانه تعویض دوربین‌های
مداربسته قدیمی با دوربین‌های مداربسته جدید اقدام به برداشتن دوربین‌های داخل
پاساژ کرده و از آن تاریخ تاکنون پاساژ فاقد هرگونه دوربین مداربسته است. همچنین
کارآگاهان در قسمت دیگری از تحقیقات خود اطلاع پیداکردند که داریوش در حال حاضر
دچار بحران شدید مالی شده و دارای چندین فقره چک بلامحل و برگشتی در داخل بازار
است و از این ناحیه به شدت تحت فشار طلبکاران خود قراردارد. باتوجه به اطلاعات به‌دست
آمده در طول رسیدگی به پرونده و همچنین اعلام نظریه تکمیلی تیم کارشناسی آتش‌نشانی
مبنی بر آغاز آتش‌سوزی از داخل انبار در اختیار داریوش، کارآگاهان اداره شانزدهم
پلیس آگاهی بررسی فرضیه کلاهبرداری از بیمه با ایجاد حریق عمدی توسط داریوش را در
دستورکار خود قراردادند. همزمان با آغاز بررسی فرضیه اخیر، خانم جوانی با مراجعه
به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرده و ضمن معرفی داریوش به عنوان
فردی که اقدام به آتش زدن پاساژ کرده گفت که همسرش به نام بهمن که یکی از کارگران
ساده داخل پاساژ است در این کار با داریوش همدست بوده و قرار بوده تا داریوش در
ازای همکاری بهمن با وی، او را نیز در پول دریافتی از بیمه شریک خود کند. با
دستگیری و انتقال بهمن ۳۵ ساله به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، وی در اظهارات
اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با آتش‌سوزی پاساژ شد وحتی پس از مواجهه حضوری با
همسرش مدعی شد که همسرش به واسطه اختلاف شدیدی که با او دارد و قصد آن‌ها برای
متارکه از یکدیگر است؛ با انگیزه انتقام گیری او را به دروغ معرفی کرده؛ اما پس از
ارائه شواهد و دلایل غیر قابل انکار که همگی آن‌ها نشان از حضور مستقیم وی در آتش
سوزی داشت، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: شب حادثه
داریوش از طریق سوراخی که از قبل برای آتش زدن انبار در دیوار انبار ایجاد کرده
بود وارد انبار شد، داریوش با طرح و برنامه برای آتش زدن انبار، از چند روز پیش از
آن اقدام به آوردن چند گالن بنزین به داخل انبار کرده بود و در شب حادثه من با
موتورسیکلت بیرون ایستاده و مراقب اطراف بودم. داریوش پس از آتش زدن انبار به سرعت
از پاساژ بیرون آمد و سوار موتور شد و دو نفری از محل دور شدیم؛ قرار نبود تمام
پاساژ آتش بگیرد، اما آتش به سایر قسمت‌های پاساژ نیز سرایت پیدا کرد و تمامی
پاساژ دچار حریق شد. باتوجه به اعتراف صریح بهمن به نقش و مشارکت داریوش در آتش‌سوزی
داخل پاساژ، داریوش نیز در تاریخ ۳۱ خردادماه امسال دستگیر شد و در همان تحقیقات
اولیه صراحتا به ایجاد حریق عمدی برای دریافت پول از بیمه اعتراف کرد. براساس
اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با برآورد خسارت بیش از یک میلیارد تومانی
در این پرونده گفت: با توجه به اعتراف صریح هر دو متهم پرونده به نقش و مشارکت
مستقیم آن‌ها در ایجاد حریق عمدی وهمچنین برآورد اولیه در خصوص میزان خسارت وارده
به سایر شکات و مالباختگان، قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۱۱ تهران صادر و متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
دستگاه قضایی قرار گرفتند.
