يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان " جنگ اقتصادي، هوشمندي سياسي و اقدام و عمل انقلابي"

 اوین نامه ی کیهان 5 شنبه 7 تیرماه سال 1397

يادداشت ميهمان  اوین نامه  ی کیهان " جنگ اقتصادي، هوشمندي سياسي و اقدام و عمل انقلابي"

سناریو سازی و بحران آفرینی ها که از ابتدا علیه مخالفان رژیم ولایت فقیه بکاربرده می شد . به دلیل اینکه خیلی وقت است که رقابت وتضاد میان باندها وجناح ها تبدیل به جنگ قدرت و ثروت شده است . بنابراین شیوه آزمون شده سناریو سازی و بحران آفرینی ها علیه مخالفان علیه جناح رقیب بکاربرده می شود . برای همین سرنخ تشدید شدن بحران های اقتصادی از سیاست مخالفت با برجام شروع وبهم رور شدت گرفت. درادامه مخالفت با پیوستن به کنوانسیون  مبارزه با سیاست پولشویی وتأمین مالی تروریست ها دنبال شد  که منجر به اوج گیری افزایش قیمت ارز ودلار و سکه و درنهایت اعتصاب واعتراض بازار تهران  گردید ولی عاملان بحران آفریتن های دولت موازی با تفنگ و رسانه پاسداران به حاشیه برده شدند و بطور مستقیم روحانی و دولت مورد خطاب قرار گرفته ومتهم و محکوم شده اند.

۱- در حالي که در يک صف نانوايي اجازه نمي دهند که يک نفر با خريد غير عادي نان نظم نانوايي را به هم بزند، فروش بي حد و مرز سکه طلا تا جايي که يک نفر ۳۸ هزار و يکصد نفر صدها هزار سکه خريداري کنند جاي تعجب و شگفتي دارد. مگر نه اين است که طلا پشتوانه پول ملي و در ميدان جنگ اقتصادي نقش استحکامات اقتصادي را ايفا مي کند، فروش فله اي ذخاير کشور در قالب سکه طلا با کدام منطق عرضه و تقاضاي اقتصادي سازگار است؟ آيا تقاضاي ده ها هزار سکه توسط يک نفر تقاضاي حقيقي است که منطق آن توجيه اقتصادي داشته باشد!؟ بدون شک پيوند زدن قيمت سکه به اهداف پشت پرده و مديريت شده از سوي دشمن بدور از هوشمندي سياسي است که با هيچ منطق اقتصادي قابل توجيه نيست.
    ۲- بدون شک عاملي اصلي گراني افسار گسيخته سکه و ارز فقدان برنامه ريزي و استراتژي صحيح و مبتني بر مصالح ملي از سوي دولت در اين حوزه مي باشد. عقل اقتصادي و سياسي حکم مي کند که اگر قرار است حجم عظيمي از سکه به بازار عرضه شود قطعاً اين اقدام مي بايست بر پايه منافع ملي و اتخاذ برنامه اي جامع و هدفمند و با اعلام سقف مشخص و محدود براي هر فرد و در جهت تحکيم ثبات ملي و امنيت اقتصادي برنامه ريزي و اجرا گردد. هرگز به مصالح کشور و ملت نخواهد بود که کساني که از سرمايه بالايي برخوردارند و يا به سرمايه بيگانه متصل هستند سرمايه ملي کشور را يکجا خريداري کنند. سکه طلا ذخيره پشتوانه ملي اقتصاد کشور و متعلق به همه ملت ايران است اگر قرار باشد به مصالحي ذخاير سکه طلا به بازار تزريق گردد بايد در بين همه مردم متقاضي توزيع شود تا موجبات تحکيم مباني اقتصادي را در کل جامعه فراهم نمايد نه اينکه به کانوني براي توطئه و برهم زدن نظم اقتصادي و فشار بر دولت و ملت تبديل شود. متاسفانه همين اتفاق در عرصه واگذاري شرکت هاي دولتي نيز رخ داد و به جاي آنکه سهام شرکت هاي دولتي به ملت ايران فروخته شود و موجبات ثبات اقتصادي و پشتوانه مردمي صنعت را فراهم نمايد به عده قليلي فروخته شد که اکثراً حاصل آنها ضربه به نظام و منافع ملي کشور گرديده است.
     ۳- ممکن است گفته شود مقاديرعرضه شده سکه طلا به بازار هيچ گونه خدشه اي به پشتوانه عظيم ذخاير ملي کشور وارد نخواهد کرد، ليکن اين، شيوه درست تزريق سکه طلا به بازار نيست بلکه تزريق سکه به جيب دلالان و توطئه گراني است که براي برهم زدن نظم اقتصادي کشور برنامه ريزي کرده اند. در حالي که توطئه مشترک رژيم صهيونيستي؛ عربستان و امارات براي شکست پشتوانه مالي کشور و ايجاد بي نظمي اقتصادي در حوزه سکه و ارز از ماه ها قبل برملا شده بود آيا فروش بي ضابطه و فله اي هفت ميليون و ششصد هزار سکه در مدتي کوتاه کمک به اقتصاد کشور است يا فراهم نمودن شرايط براي سوء استفاده دشمن و ايجاد بي نظمي اقتصادي در کشور!؟
    4- در حالي که اقتصاد و سياست دو رکن اصلي و تفکيک ناپذير از يکديگرند نقطه عطف برنامه ريزي اقتصادي و سياسي کشور توسط کدام دستگاه رصد و برنامه ريزي مي شود؟ اگر مسئولي که فرمان چرخ اقتصاد کشور در دست اوست مرز سياسي با دشمن را نشناسد بدون شک در زمين دشمن بازي خواهد کرد و در حالي که جيب دلالان و ستون پنجم اقتصادي دشمن به سرمايه هاي قارونهاي منطقه وصل است، فروش بي ضابطه سکه با هدف اشباع اشتهاي دشمن ناشي از ساده لوحي سياسي و اقتصادي است که عواقب آن گريبانگير نظام اسلامي خواهد شد!
    ۵- مديران ناکارآمد، ضعيف، خسته و اشرافي؛ ناخواسته در زميني بازي مي کنند که قواعد بازي آن را دشمن نوشته است و همان قدر به کشور ضربه مي زنند که دشمن برنامه ريزي کرده است بر عکس مديران قوي، کارآمد، متدين، انقلابي و ساده زيست با کار جهادي دشمن را مايوس، مردم را اميدوار و موجودات سرافرازي و اقتدار ايران اسلامي را فراهم مي سازند همان اتفاقي که در عرصه دفاع مقدس در رويارويي با قدرت هاي جهاني روي داد. بر اين اساس دولت محترم مي بايست با انسجام بخشي به مديريت اقتصادي و سياسي و برنامه ريزي جهادي و انقلابي و با تکيه بر استحکام بخشي به قدرت ملي و توليد ساخت داخل و اطمينان بخشي به مردم و با به کارگيري مديران کارآمد، دلسوز، انقلابي و جهادي با دميدن روحي انقلابي بر کالبد نظام مديريتي کشور موجبات حرکت بالنده چرخه پيشرفت کشور را در جهت حل مشکلات مردم شتابي انقلابي ببخشد.
    ۶- در شرايط عادي، عرضه کالا در بورس، قيمت تعادلي خود را پيدا مي کند ليکن در شرايط جنگ اقتصادي که دشمن در لباس ستون پنجم وارد ميدان جنگ مي شود آيا تعيين نبض ذخيره ملي کشور در قالب سکه طلا در ميدان جنگ رواني، سياسي و اقتصادي دشمن گامي در جهت مصالح ملي کشور است!؟ بدون شک تا زمان رفع فتنه دشمن و بازگشت سلامت به نظام اقتصادي کشور مي بايست تدابير خاصي انديشيده شود.
    ۷- در حالي که وزارت خزانه داري آمريکا جنگ تمام عياري را عليه استحکامات اقتصادي کشور ساماندهي کرده است آيا دولت محترم نبايد با انتخاب فرماندهاني جهادي بسان دوران دفاع مقدس دفاع قهرمانانه و همه جانبه اي را عليه جنگ اقتصادي دشمن سازماندهي و برنامه ريزي کند؟ بدون شک وقتي که مردم نقشه عملياتي دولت را براي مقابله بي امان با جنگ اقتصادي دشمن در قالب فرماندهاني اقتصادي با روحيه باکريها، خرازي ها، چيت سازيان ها، همت ها و همداني ها را در ميدان جنگ اقتصادي در کنار خود ببينند دوشادوش دولت همه ملت در مقابله با دشمن به ميدان خواهند آمد و همچون دوران دفاع مقدس نقشه هاي شوم دشمن را منهدم و نقش بر آب خواهند کرد.
    ۸- بسيج عمومي و برنامه محور همه دستگاه هاي نظارتي سه قوه اعم از ستاد حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و دادستاني کل کشور در قالب تشکيل «ستاد هماهنگي مقابله ضربتي با جنگ اقتصادي» اقدامي عاجل و فوري را مي طلبد تا به دور از تشريفات جاري به نحوي انقلابي و ضربتي موجبات انهدام شبکه هاي داخلي و خارجي برهم زنندگان نظم اقتصادي کشور را فراهم نمايند. بدون شک هماهنگي در برخورد سريع و انقلابي با عوامل فرصت طلب سودجو و برهم زننده نظم اقتصادي موجبات آرامش و اطمينان بخشي به مردم را در دفاع از حقوق آنان به دنبال خواهد داشت.
    ۹- يکي از عواملي که منجر به خسارت مي شود کم توجهي به هشدارها، هدايت ها و برنامه هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و عدم استفاده از آراء و نظرات منتقدان دلسوز نظام در برنامه ريزي ها و مديريت کشور است. بدون شک اگر دولت محترم به دور از خودشيفتگي در مسئله هسته اي و در برنامه هاي اقتصادي رهنمودها، تذکرات و سياستهاي ابلاغي رهبري را به طور کامل سرفصل اقدام و عمل خود قرار مي داد و به آراء منتقدان دلسوز نظام توجه مي کرد يقينا کشور درگير شرايط کنوني نبود. رهبري هوشمند و حکيم انقلاب از سال ها قبل همواره در رابطه با استحکام بخشي به قدرت داخلي و اجراي اقتصاد مقاومتي در جهت حل مشکلات مردم همواره تاکيد فرموده اند. متاسفانه اين کم توجهي ها صرفاً به قوه مجريه اختصاص ندارد بلکه در ساير قوا نيز مشاهده مي شود. حقير در سال ۱۳۹۲ که مقام معظم رهبري آن سال را به عنوان سال حماسه سياسي و اقتصادي نامگذاري فرمودند در جهت اجراي منويات ايشان طرح تشکيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي سه قوه را با ۶۰ امضا به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمودم و در همان سال نسخه اي از آن در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور قرار گرفت، ليکن متاسفانه طرح در مجلس شوراي اسلامي ناکام ماند و اکنون شاهد هستيم که بعد از گذشت پنج سال سران قوا به اين نتيجه رسيده اند و اين در حالي است که نظام اسلامي پنج سال از اجراي اين طرح عقب مانده است. مفاد کامل طرح در سايت تسنيم تحت عنوان«تشکيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي سه قوه» هم اکنون موجود است. چندي پيش نيز طرح جامعي در قالب ۶۰ بند تحت عناوين «منشور مديريت جهادي- عدالت و پيشرفت» و « ۶۰ راهکار انقلابي در انتظار اقدام و عمل» در اختيار رسانه ها قرار گرفت که خود يک برنامه جامع براي رفع انقلابي مشکلات کشور بود که در رسانه ها انعکاس گسترده اي يافت، ليکن مورد عنايت مسئولان امر قرار نگرفت.
    ۱۰- به نظر مي رسد تمرکز درازمدت و چندين ساله قوه قضائيه بر روي چندين پرونده خاص و در مواردي قطور و چندين هزار صفحه اي باعث گرديده است که نگاه کلي اين قوه بيشتر به اين گونه پرونده ها معطوف گردد و عملاً حاشيه امن براي برهم زنندگان نظم و بي ثباتي در نظام اقتصادي کشور فراهم گردد. بر اين اساس چابک سازي در شيوه رسيدگي و تسريع در صدور احکام اقتصادي يک ضرورت اجتناب ناپذير است که قوه محترم قضائيه مي بايست در شرايط جنگ اقتصادي با ساز و کار جهادي آن را تدوين و عملياتي نمايد. سرعت در رسيدگي؛ قاطعيت در برخورد و عدالت در صدور راي سه عنصر اصلي قوه قضاييه در مواجهه با متجاوزان به حقوق مردم است.
    ۱۱- تشکيل کارگروه هاي انديشه ورزي تخصصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، همگام با مديران دستگاه هاي اجرايي، متشکل از نيروهاي دلسوز، صاحب نظر و نخبه در جهت حل مشکلات موجود کشور اقدامي ضروري در جهت هم افزايي توان فکري و مديريتي مسئولان دستگاههاي اجرايي کشور است. مقام معظم رهبري بارها بر تشکيل اين چنين نهادي تحت عنوان هيئت هاي انديشه ورزي تاکيد فرموده اند.
    ۱۲- درست است که ثبات سياسي و انقلابي مردم برخاسته از ثبات عقيدتي و امنيت ملي ايران اسلامي است و هر جا که پاي دشمن و ضربه به دين و ميهن و غيرت و شرف اين ملت در ميان باشد مردم قاطعانه و قدرتمندانه در مقابل توطئه هاي دشمن قد علم مي کنند ليکن دولت محترم، مجلس و قوه قضاييه نيز مي بايست در ميدان خدمت به مردم و اعتلاي نظام اسلامي و مقابله با توطئه هاي اقتصادي و سياسي دشمن قدرتمندانه و انقلابي عمل کنند.

 نویسنده: دكتر ابراهيم كارخانه اي*

    * نماينده دوره هفتم و نهم مجلس شوراي اسلامي