گزیده
ها قسمت سوم – 9 تیر- 97
کلاهبرداری میلیاردی یک زن با عنوان "فروش اقساطی خودرو"
کلاهبرداری میلیاردی یک زن با عنوان "فروش اقساطی خودرو"
در پی
طرح شکایات تعدادی از مالباختگان در دادسرای ناحیه پنج تهران مبنیبر اینکه در
شرکتی تحت عنوان «تینا خودرو» برای تحویل خودرو با شرایط اقساطی ثبتنام کرده اما
مدیرعامل این شرکت بدون عمل به تعهداتش و پس از واریز پول از سوی مالباختگان
اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده است، پروندهای دراینباره در شعبه هشتم بازپرسی
دادسرای ناحیه پنج تهران تشکیل شد و پرونده برای شناسایی و دستگیری متهم متواری
پرونده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. زنی که با تأسیس شرکت صوری اقدام به کلاهبرداری یکمیلیارد
تومانی از متقاضیان خرید خودرو کرده است، دستگیر شد. به گزارش شرق، در پی طرح
شکایات تعدادی از مالباختگان در دادسرای ناحیه پنج تهران مبنیبر اینکه در شرکتی
تحت عنوان «تینا خودرو» برای تحویل خودرو با شرایط اقساطی ثبتنام کرده، اما
مدیرعامل این شرکت بدون عمل به تعهداتش و پس از واریز پول از سوی مالباختگان
اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده است، پروندهای دراینباره در شعبه هشتم
بازپرسی دادسرای ناحیه پنج تهران تشکیل شد و پرونده برای شناسایی و دستگیری متهم
متواری پرونده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان
پایگاه دوم پلیس آگاهی با مراجعه به محل شرکت تینا خودرو در محدوده بزرگراه شهید
اشرفی اصفهانی، به بررسی اسناد و مدارک این شرکت پرداختند و اطلاع پیدا کردند این
شرکت فاقد هرگونه مجوز قانونی و لازم برای فعالیت در زمینه فروش اقساطی خودرو است،
اما از چندی پیش با انتشار آگهی در تعدادی از روزنامههای کثیرالانتشار اقدام به
جذب مالباختگان کرده است. با شناسایی مدیرعامل متواریشده شرکت به نام رؤیا (۲۹ ساله) که تمامی پولهای مالباختگان به حساب بانکی او (تحت
عنوان شرکت تینا خودرو) واریز شده و در ادامه ازسوی او برداشت شده بود، کارآگاهان
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی و
نهایتا دستگیری او در محدوده غرب تهران شدند. با دستگیری متهم پرونده و در ادامه
بررسی اسناد و مدارک بهدستآمده از شرکت و همچنین مراجعه دهها مالباخته به
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تاکنون بیش از ۶۰ مالباخته در این پرونده شناسایی و به پایگاه دوم پلیس آگاهی
تهران بزرگ دعوت شدهاند. همچنین با بررسی اظهارات متهم و مدارک ارائهشده از سوی
مالباختگان مشخص شد که مبالغ مختلفی از چهار میلیون تومان تا سقف ۲۵میلیون تومان با توجه به نوع خودرو از سوی مالباختگان به حساب
شرکت تینا خودرو واریز شده که متهم پرونده پس از کسب نزدیک به یکمیلیارد تومان و
بدون انجام حتی یک مورد از تعهداتش از محل استیجاری شرکت متواری شده بود. سرهنگ
کارآگاه احمد نجفی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت:
از مالباختگانی که در مراجعه به شرکت غیرقانونی تیناخودرو مورد کلاهبرداری قرار
گرفتند، دعوت میشود برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران
بزرگ در جنتآباد شمالی، خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند. هشدار: هرگونه
فعالیت شرکتها در زمینه فروش خودرو باید با کسب مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن
و تجارت انجام شود و صرف ثبت شرکتها بهمنزله فعالیت قانونی آنها نیست.
موگرینی: بسته حمایتی از ایران طی ۲ روز آینده
تسلیم مقامات ایران میشود
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در حاشیه نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که این اتحادیه با ۲۸ رای مثبت، بسته حمایتی از ایران را در راستای برجام تصویب کرد.
موگرینی تصریح کرد: طی دو روز آینده مفاد این بسته حمایتی تسلیم مقامات ایران میشود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصویب یک بسته حمایتی از ایران در راستای
ادامه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری صداوسیما،
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست دو روزه سران
اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که این اتحادیه با ۲۸ رای مثبت، بسته حمایتی از ایران را در راستای برجام تصویب کرد.
موگرینی تصریح کرد: طی دو روز آینده مفاد این بسته حمایتی تسلیم مقامات ایران میشود.
وی افزود: بلغارستان تنها مخالف جلسه بود که در نهایت رای مثبت داد. فرانسه،
انگلستان و آلمان تدوینکنندگان این بسته حمایتی هستند. گفته میشود بر این اساس
بانک سرمایهگذاری اروپا ملزم به حمایت از ایران شده است. اتحادیه اروپا و دیگر طرفهای
توافق هستهای با وجود خروج آمریکا از برجام بارها بر ادامه پایبندی خود به این
توافق تاکید کردهاند.
دفاع زیباکلام از تیم اقتصادی دولت
من تا به امروز ندیده و نخوانده ام که این افراد همیشه منتقد دست
بر روی یک سیاست مشخص بگذارند و بگویند که این سیاست این فرد باعث به وجود آمدن
این بحران ارزی شده است و در واقع به متهم کردن های کلی و ابراز گلایه بدون ذکر
جزئیات و دلیل بسنده می شود. تاریخ انتشار: ۱۵:۱۸ - ۰۹ تير ۱۳۹۷ پ صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در روزنامه آفتاب یزد نوشت:
سوالم از افرادی که تیم اقتصادی دولت را نقد می کنند این است که مشخصا کدام بخش از
سیاست های این اعضای کابینه بوده که باعث به وجود آمدن این مشکلات اقتصادی شده
است؟ چه باید انجام میدادند که نکردند و کدام تصمیمشان تاثیرات مخرب ماندگار
برجای گذاشته است؟ من تا به امروز ندیده و نخوانده ام که این افراد همیشه منتقد
دست بر روی یک سیاست مشخص بگذارند و بگویند که این سیاست این فرد باعث به وجود
آمدن این بحران ارزی شده است و در واقع به متهم کردن های کلی و ابراز گلایه بدون
ذکر جزئیات و دلیل بسنده می شود. بنده معتقدم که هیچ تغییر یا هیچ بهبودی در وضعیت
اقتصادی کشور به وجود نمی آید، دلیل هم این است که این مسائل اقتصادی که به وجود
آمده است به خاطر سوءمدیریت و نحوه عملکرد کرباسیان وسیف نیست. اگر به جای سیف،
آدام اسمیت هم بود وضع اقتصادی فرقی نمی کرد. اگر به جای این تیم اقتصادی، کینز و
ریکاردو هم بودند نمی توانستند در این شرایط معجزه کنند. اگر به دلیل تحریم ها،
خریداران نفت از ایران نفت نخرند سیف و کرباسیان چه کاری می توانند انجام دهند.
آنچه باعث می شود تا اوضاع بهتری داشته باشیم همدلی و همراهی همه گروه هاست. بدون
وحدت این تیم اقتصادی نمی تواندکاری انجام دهد.
بررسی سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه اقتصاد ایران
در جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد بررسی سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز
آمریکا علیه اقتصاد ایران سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه
قوه و به ریاست رئیس جمهور صبح امروز(شنبه) تشکیل شد. سومین جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور صبح امروز(شنبه) تشکیل
شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه، آخرین تحولات اقتصادی کشور مورد بررسی
قرار گرفت و گزارش اقدامات دستگاههای ذیربط در اجرای مصوبات 9 گانه شورا در مورد
مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاههای دولتی و عمومی،
ارایه شد. در این جلسه، سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از
سوی دولت آمریکا بررسی شد و تدابیر مناسب برای آمادگی جهت مقابله با هر گونه تحریم
احتمالی آمریکا، و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور، و مدیریت
بودجه دولت مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت. همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه
بودجه، به منظور دستیابی به خودکفایی هر چه سریعتر در تولید و مصرف بنزین مورد
نیاز کشور، و ممانعت از آسیبپذیری در حوزه حاملهای انرژی و تأمین نیاز مردم مورد
بررسی قرار گرفت. در این جلسه، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاریهای بانکی بینالمللی و مقابله با
کارشکنیهای آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.
يك
اقتصاددان: ارز كوچه پس كوچه اي سرنوشت بازار را به دست گرفته است
دانشيار اقتصاد دانشگاه امام حسين(ع) با بيان
اينکه امکان توزيع رانت گسترده با توجه به تفاوت معني دار نرخ رسمي با نرخ آزاد
بازار وجود دارد گفت: سرنوشت بازار با ارزي که از نظر دولت «کوچه پس کوچه اي» است
رقم مي خورد.
الله مراد سيف در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم، درباره وضعيت فعلي بازار
ارز اظهار کرد: نرخي که از نظر دولت «کوچه پس کوچه اي» است ، سرنوشت بازار ارز ،
طلا و سکه را دست گرفته و اقتصاد را در آستانه يک جهش تورمي افسار گسيخته قرار
داده است.
وي با اشاره به اشکال ديگر اين طرح ناکارآمد دولت که مسبب وضعيت فعلي ارزي
کشور شده، گفت: توزيع رانت گسترده در اقتصاد براي همه مشمولين دريافت ارز با نرخ
رسمي، در شرايط وجود تفاوت معني دار اين نرخ با نرخ آزاد بازار، به يک مشکل مضاعف
در اقتصاد تبديل شده است.
دانشيار اقتصاد دانشگاه امام حسين(ع) افزود: شنيده ها حاکي از آن است که
دولت تبديل نظام فعلي را به يک نظام دو نرخي پذيرفته است، ليکن اولا به دليل تفاوت
زياد موجود در اولويت هاي وارداتي و ثانيا به دليل محدوديت زياد ارزي که در آينده
نزديک ممکن است تشديد شود، نظام دو نرخي نيز پاسخگوي شرايط ما نخواهد بود و دير يا
زود آسيب آن نيز آشکار خواهد شد.
سيف درباره راه برون رفت از وضعيت آشفته فعلي بازار ارز گفت: در جهت اصلاح
وضعيت فعلي، طرح سه نرخي مديريت بازار ارز، پيشنهاد مي شود. در طرح سه نرخي حاضر،
کالاها و خدمات وارداتي به ترتيب ، به سه دسته کالاهاي اساسي با ارز 4200 توماني،
ضروري با قيمت 6500 توماني و غير ضروري با ارز آزاد تفکيک مي شوند.الله مراد سيف
با بيان اينکه سهم هر يک از مصارف ارزي بايد به سه قسمت (اساسي، ضروري و غيرضروري)
تقسيم شود، افزود: براي مثال از جمع 80 ميليارد دلار منابع ارزي مي تواند
30ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي، 40 ميليارد دلار براي کالاهاي ضروري و
10ميليارد دلار براي کالاها و خدمات غير ضروري تخصيص داده شود.
وي ادامه داد: ارز مربوط به صادرات نفت که متعلق به دولت است، در اولويت
اول به کالاهاي اساسي اختصاص داده مي شود و مازاد آن با عرضه به بازار آزاد ارز،
ضمن ايجاد درآمد ريالي بالا براي دولت به مديريت کردن نرخ بازار آزاد ارز توسط
دولت کمک خواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به الزام سوم اين طرح افزود: ارز مربوط به
صادرات پتروشيمي ها و معدني ها با تزريق به بازار دوم، از يک طرف موجب تشويق
صادرات اين شرکت ها شده و از طرف ديگر نيازهاي واردات ضروري را با قيمت مناسب (و بدون
هر گونه رانت) پاسخ خواهد داد.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ارز صادر کنندگان
غيرنفتي