اقتصاد
سیاسی نفت 9تیر-97
دین ا بزاری و سیاسی شده موجب سیاسی شدن اقتصاد
نفتی شده است برای همین اقتصاد وارز مواجه با بحران شده است
تهران- ایرنا- اقتصاد نفت از زمان آغاز
اکتشاف و استخراج آن در اواخر قرن نوزدهم، پیچ یده‌ترین اقتصاد در جهان سرمایه‌داری
بوده است. در قرن بیستم، نفت به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در جهان، نقشی
محوری در مسائل ژئوپلیتیک و سیاست های سلطه جویانه آمریکا ایفا کرد.
روزنامه شرق در یادداشتی آورده است: با
وجود آنکه آسیب‌های زیست‌محیطی مصرف انرژی‌های فسیلی، به‌خصوص نفت، جامعه انسانی
را امروز به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده اما نفت همچنان و تا آینده‌ای
قابل‌توجه، مهم‌ترین و پرسودترین نوع انرژی در رقابت دائمی بازار جهانی باقی خواهد
بود.
کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» که به تازگی منتشر شده ارزیابی جامعی است از اقتصاد نفت و آینده انرژی در جهان و ایران با تکیه بر تئوری رانت و مقوله های قدرت و تکنولوژی. کتاب در دو بخش و 11 فصل نوشته شده است. بخش اول کتاب با عنوان «مبانی نظری و تاریخی» در هشت فصل از جمله به نظریه‌های قیمت نفت و نقش امپریالیسم آمریکا و دوررنمای جهانی در قرن 21 در زمینه انرژی پرداخته و بخش دوم با عنوان «الگوی مصرف انرژی و آینده انرژی های تجدیدپذیر در ایران» در سه فصل به مسائلی مانند دولت رانتی و ویژگی های الگوی مصرف انرژی پرداخته است. محسن مسرت در مقدمه تصریح می‌کند که کتاب نتیجه مطالعات او در مورد ساز وکارهای ورود استعمارگرانه و امپریالیستی و بنابراین وابسته‌کردن انگل‌وار اقتصاد و جوامع این کشورها است.
ایران یکی از عمده‌ترین کشورهای برخوردار از منابع گوناگون انرژی است و از نظر منابع نفتی در ردیف چهارم جهان و از نظر منابع گاز طبیعی، در ردیف اول قرار دارد. اگر در ایالات متحده نفت در خدمت صنایع قرار گرفت، در ایران و خاورمیانه تولید نفت و ایجاد صنایع نفتی پیش‌شرط تمام چیزهای دیگر شد.
از تغییرات ساختاری در بودجه دولت گرفته تا ایجاد موسسات خدماتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایجاد بنادر و سایر بخش‌های عمومی، گذر از جامعه کشاورزی و دهقانی، فرار جمعیت از مناطق روستایی، تشکیل شهرها، ساختار قدرت رژیم سلطنتی، ساختار اجتماعی، چگونگی انتقال از جامعه دهقانی به جامعه شهری و بالاخره الگوی صنعتی و مصرف انرژی. استفاده از منابع نفتی ایران مانند دیگر کشورهای خاورمیانه زمانی آغاز شد که اقتصاد آن هنوز در دوران سنتی و پیش از صنعتی‌شدن و بهره برداری این منابع به سر می‌برد، بنابراین انگیزه اکتشاف و بهره‌برداری این منابع نمی‌توانست از تقاضای داخلی سرچشمه گرفته باشد: «غیر از سرمایه‌داران تولیدکننده انرژی، مالکان منابع انرژی نیز همانند مالکان زمین‌های کشاورزی در قیمت‌یابی بازار جهانی قرن‌های 19 و 20 نقش مهمی دارند و گاهی حتی می‌توانند حرف اول و آخر را بزنند. آیا وقت آن رسیده بود که مالکان منابع نفتی در خاورمیانه و سایر کشورهای جهان سوم درک کنند که منابع طبیعی در سیستم سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده است و در حقیقت در قالب سرمایه تعریف می‌شود؟ به زودی برایم روشن شد که مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، درست در همین شرایط تاریخی قرار گرفته بود.
در واقع، دکتر مصدق اولین سیاستمدار جهان سوم بود که با درک روابط سرمایه‌داری و تسلطی که بر مسائل حقوقی داشت به این حقیقت رسیده بود که قراردادهای استخراج نفت در ایران و منطقه در تضاد کامل با منافع ایران به عنوان مالک حقیقی منافع نفتی قرار دارد. علاوه بر آن پی برده بود که قیمت‌های موجود در بازار نفت در واقع قیمت‌های واقعی نیستند.
به همین دلیل تعبیر من از پرش قیمت نفت در 74-1973 این بود که این بینش مصدقی پس از 20 سال که از کودتای 28 مرداد در ایران می‌گذرد، به آرامی در میان تمام دولت‌های مالک منابع نفتی به بینش مسلط تبدیل شده است. اوپک نیز با پشتوانه معرفتی تاریخی برای افزایش پرشی قیمت نفت دست به کار شده است. این تصمیم اوپک در حقیقت بازگو‌کننده سرمایه‌داری‌شدن اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه است. بنابراین باید ریشه اصلی این پرش را در درون این جوامع و تحولات در حال وقوع جست‌وجو کرد.» (ص 19) نهضت ملی‌کردن صنعت نفت در ایران، که با کودتای نظامی سازمان سیا در 28 مرداد 1332 با شکست مواجه شد تاثیر بسزایی در کل خاورمیانه و کشورهای جهان سوم از خود به جا گذاشت و فضای استقلال‌طلبی چنان گسترش یافت که تمامی کشورهای منطقه به صورت اجباری بخشی از صنایع نفتی خود را دولتی کردند.
در بحث مربوط به نظریه قیمت نفت، تحقیق نویسنده استوار به نگاهی انتقادی به قانون ارزش ریکاردو و مارکس و تکمیل آنها با نظریه رانت و تئوری قیمت‌یابی منابع طبیعی است. او اقتصاد امروز ایران و سایر کشورهای صاحب درآمدهای رانتی را مبتلا به «بیماری هلندی» در شکل مزمن آن می‌داند.
کشور هلند منابع گازی طبیعی چشمگیری در اختیار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش تقاضای منابع فسیلی انرژی در اروپا به ویژه آلمان، این کشور که اقتصاد مستقل و رقابت‌پذیر در بازار جهانی داشت، دست به صدور مقادیر فراوانی از منابع گاز طبیعی کشور زد. صدور گاز طبیعی از یک سو برای اقتصاد هلند امکان درآمدهای ارزی اضافه‌ای به وجود آورد و از سوی دیگر سبب شد که ضریب نرخ ارز این کشور افزایش یابد. افزایش ضریب نرخ ارز به این معنی است که دیگر کالاهای صادراتی هلند که تا آن زمان در بازار جهانی رقابت‌پذیر بودند، ظرفیت رقابتی خود را به علت افزایش قیمت این کالاها از دست بدهند و برعکس کالاهای وارداتی هلند به سبب کاهش قیمت آنها به پول این کشور، در بازار داخلی با عارضه کاهش ظرفیت رقابتی صنایع داخلی روبرو شدند.
رکود ناشی از این دو پدیده یا به فرار سرمایه‌های داخلی منجر می‌شود و یا سرمایه‌گذاری را از بخش مولد اقتصاد به بخش‌هایی که رقابت مستقیم با کالاهای وارداتی ندارند (مانند بخش ساختمان) سوق می‌دهد. نویسنده در بخشی از کتاب مفصل به این نوع رکود اقتصادی ناشی از نفت در «اقتصاد ملی» پرداخته و نتیجه‌گیری کرده که در فقدان کنترل دموکراتیک استفاده از درآمدهای نفتی نمی‌توان انتظار داشت که بتوان از پیامدهای تخریبی اقتصاد وابسته به نفت از قبیل تورم، بیماری هلندی، افزایش بیکاری و فقر اجتماعی جلوگیری کرد و در حقیقت ریشه بسیاری از چالش‌های موجود اقتصادی که موهبت منابع نفتی را به بلای خانمان‌سوز فساد تبدیل کرده است در وجود نهادهای انحصاری و نبود کنترل دموکراتیک است.
*منبع: روزنامه شرق،1397.4.9
کتاب «نفت و هژمونیسم امریکا» که به تازگی منتشر شده ارزیابی جامعی است از اقتصاد نفت و آینده انرژی در جهان و ایران با تکیه بر تئوری رانت و مقوله های قدرت و تکنولوژی. کتاب در دو بخش و 11 فصل نوشته شده است. بخش اول کتاب با عنوان «مبانی نظری و تاریخی» در هشت فصل از جمله به نظریه‌های قیمت نفت و نقش امپریالیسم آمریکا و دوررنمای جهانی در قرن 21 در زمینه انرژی پرداخته و بخش دوم با عنوان «الگوی مصرف انرژی و آینده انرژی های تجدیدپذیر در ایران» در سه فصل به مسائلی مانند دولت رانتی و ویژگی های الگوی مصرف انرژی پرداخته است. محسن مسرت در مقدمه تصریح می‌کند که کتاب نتیجه مطالعات او در مورد ساز وکارهای ورود استعمارگرانه و امپریالیستی و بنابراین وابسته‌کردن انگل‌وار اقتصاد و جوامع این کشورها است.
ایران یکی از عمده‌ترین کشورهای برخوردار از منابع گوناگون انرژی است و از نظر منابع نفتی در ردیف چهارم جهان و از نظر منابع گاز طبیعی، در ردیف اول قرار دارد. اگر در ایالات متحده نفت در خدمت صنایع قرار گرفت، در ایران و خاورمیانه تولید نفت و ایجاد صنایع نفتی پیش‌شرط تمام چیزهای دیگر شد.
از تغییرات ساختاری در بودجه دولت گرفته تا ایجاد موسسات خدماتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایجاد بنادر و سایر بخش‌های عمومی، گذر از جامعه کشاورزی و دهقانی، فرار جمعیت از مناطق روستایی، تشکیل شهرها، ساختار قدرت رژیم سلطنتی، ساختار اجتماعی، چگونگی انتقال از جامعه دهقانی به جامعه شهری و بالاخره الگوی صنعتی و مصرف انرژی. استفاده از منابع نفتی ایران مانند دیگر کشورهای خاورمیانه زمانی آغاز شد که اقتصاد آن هنوز در دوران سنتی و پیش از صنعتی‌شدن و بهره برداری این منابع به سر می‌برد، بنابراین انگیزه اکتشاف و بهره‌برداری این منابع نمی‌توانست از تقاضای داخلی سرچشمه گرفته باشد: «غیر از سرمایه‌داران تولیدکننده انرژی، مالکان منابع انرژی نیز همانند مالکان زمین‌های کشاورزی در قیمت‌یابی بازار جهانی قرن‌های 19 و 20 نقش مهمی دارند و گاهی حتی می‌توانند حرف اول و آخر را بزنند. آیا وقت آن رسیده بود که مالکان منابع نفتی در خاورمیانه و سایر کشورهای جهان سوم درک کنند که منابع طبیعی در سیستم سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده است و در حقیقت در قالب سرمایه تعریف می‌شود؟ به زودی برایم روشن شد که مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، درست در همین شرایط تاریخی قرار گرفته بود.
در واقع، دکتر مصدق اولین سیاستمدار جهان سوم بود که با درک روابط سرمایه‌داری و تسلطی که بر مسائل حقوقی داشت به این حقیقت رسیده بود که قراردادهای استخراج نفت در ایران و منطقه در تضاد کامل با منافع ایران به عنوان مالک حقیقی منافع نفتی قرار دارد. علاوه بر آن پی برده بود که قیمت‌های موجود در بازار نفت در واقع قیمت‌های واقعی نیستند.
به همین دلیل تعبیر من از پرش قیمت نفت در 74-1973 این بود که این بینش مصدقی پس از 20 سال که از کودتای 28 مرداد در ایران می‌گذرد، به آرامی در میان تمام دولت‌های مالک منابع نفتی به بینش مسلط تبدیل شده است. اوپک نیز با پشتوانه معرفتی تاریخی برای افزایش پرشی قیمت نفت دست به کار شده است. این تصمیم اوپک در حقیقت بازگو‌کننده سرمایه‌داری‌شدن اکثر کشورهای نفتی خاورمیانه است. بنابراین باید ریشه اصلی این پرش را در درون این جوامع و تحولات در حال وقوع جست‌وجو کرد.» (ص 19) نهضت ملی‌کردن صنعت نفت در ایران، که با کودتای نظامی سازمان سیا در 28 مرداد 1332 با شکست مواجه شد تاثیر بسزایی در کل خاورمیانه و کشورهای جهان سوم از خود به جا گذاشت و فضای استقلال‌طلبی چنان گسترش یافت که تمامی کشورهای منطقه به صورت اجباری بخشی از صنایع نفتی خود را دولتی کردند.
در بحث مربوط به نظریه قیمت نفت، تحقیق نویسنده استوار به نگاهی انتقادی به قانون ارزش ریکاردو و مارکس و تکمیل آنها با نظریه رانت و تئوری قیمت‌یابی منابع طبیعی است. او اقتصاد امروز ایران و سایر کشورهای صاحب درآمدهای رانتی را مبتلا به «بیماری هلندی» در شکل مزمن آن می‌داند.
کشور هلند منابع گازی طبیعی چشمگیری در اختیار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش تقاضای منابع فسیلی انرژی در اروپا به ویژه آلمان، این کشور که اقتصاد مستقل و رقابت‌پذیر در بازار جهانی داشت، دست به صدور مقادیر فراوانی از منابع گاز طبیعی کشور زد. صدور گاز طبیعی از یک سو برای اقتصاد هلند امکان درآمدهای ارزی اضافه‌ای به وجود آورد و از سوی دیگر سبب شد که ضریب نرخ ارز این کشور افزایش یابد. افزایش ضریب نرخ ارز به این معنی است که دیگر کالاهای صادراتی هلند که تا آن زمان در بازار جهانی رقابت‌پذیر بودند، ظرفیت رقابتی خود را به علت افزایش قیمت این کالاها از دست بدهند و برعکس کالاهای وارداتی هلند به سبب کاهش قیمت آنها به پول این کشور، در بازار داخلی با عارضه کاهش ظرفیت رقابتی صنایع داخلی روبرو شدند.
رکود ناشی از این دو پدیده یا به فرار سرمایه‌های داخلی منجر می‌شود و یا سرمایه‌گذاری را از بخش مولد اقتصاد به بخش‌هایی که رقابت مستقیم با کالاهای وارداتی ندارند (مانند بخش ساختمان) سوق می‌دهد. نویسنده در بخشی از کتاب مفصل به این نوع رکود اقتصادی ناشی از نفت در «اقتصاد ملی» پرداخته و نتیجه‌گیری کرده که در فقدان کنترل دموکراتیک استفاده از درآمدهای نفتی نمی‌توان انتظار داشت که بتوان از پیامدهای تخریبی اقتصاد وابسته به نفت از قبیل تورم، بیماری هلندی، افزایش بیکاری و فقر اجتماعی جلوگیری کرد و در حقیقت ریشه بسیاری از چالش‌های موجود اقتصادی که موهبت منابع نفتی را به بلای خانمان‌سوز فساد تبدیل کرده است در وجود نهادهای انحصاری و نبود کنترل دموکراتیک است.
*منبع: روزنامه شرق،1397.4.9
