گشتی در
بازار موبایل مشهد8تیر-97
مشهد- ایرنا- بازار موبایل مشهد از جمله
صنوف تجاری این کلانشهر است که فعالان آن با وجود نوسان قیمتها با شکیبایی و امید
به ثبات وضعیت بازار از ابتدای روز کاری بطور معمول در آن مشغول کار و ارائه خدمات
به عموم مردم هستند.
خبرنگار ایرنا روز پنجشنبه هفتم تیر ماه
با اعضای واحد گشت اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد همراه
شد تا ضمن آگاهی از چگونگی وضعیت بازار شاهد روند آغاز 'طرح بازرسی از بازار
موبایل مشهد' باشد که از امروز به مدت یک ماه آغاز شد.
بازار فروش گوشیهای تلفن همراه میدان شریعتی و فروشگاه خانه موبایل به عنوان نمایندگی فروشی گوشیهای آیفون نخستین مقصد بازرسی واحد گشت اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد بود.
فعالان این راسته که مدعی رکود در بازار هستند فاکتورهای خرید و فروش خود را به بازرس گشت برای بررسی ارائه کردند. طبق این فاکتورها برخی گوشیهای تلفن همراه با همان قیمت خرید به فروشنده فروخته شده بود.
مسئول یکی از این این فروشگاهها گفت: با توجه به وجود نوسان در بازار، گوشیهای تلفن همراه را به صورت روزانه و در صورت وجود تقاضا از توزیع کنندگان خریداری می کنیم و با سود کم به خریدار می فروشیم.
مهدی آیانی افزود: چند روزی است که قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار رو به کاهش است لذا برای جلوگیری از ضرر گوشیها به قیمت خرید عرضه می شوند.
وی موبایل را کالایی ضروری توصیف و بیان کرد: هم اینک بازار موبایل به نوعی سنگین است. با ورود مقوله ارز دولتی در بازار موبایل نیز مردم از خرید خودداری و منتظر پکمتر شدن قیمتها هستند. البته گاهی کالایی که با ارز دولتی خریداری شده به نرخ ارز آزاد عرضه می شود و فضای رقابت در بازار ایجاد نشده است.
سایر فروشندگان گوشیهای همراه در این محدوده نیز تقریبا نظرات مشابهی داشتند و خواسته آنها نظارت بر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی بود تا این شرکتها با طمع سود، در بازار آشفتگی ایجاد نکنند.
* بازار موبایل هوشمندترین بازار کشور
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بازار موبایل هوشمندترین بازار در کشور است و برخلاف بسیاری از کالاها که در صورت افزایش قیمت دیگر کاهش قیمت ندارند، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار با افزایش قیمت گران می شود و با کاهش قیمت نیز به سرعت پایین می آید.
افشین اکبری افزود: موبایل یک کالای لوکس نیست بلکه نیاز مردم و در سبد خانوار است لذا باید با ارزانترین قیمت و بهترین کیفت به دست مشتری برسد.
وی ادامه داد: فروشنده گوشی تلفن همراه طبق قانون مجاز به دریافت هفت درصد سود از خریدار است ولی اینکه موبایل با چه ارزی وارد شده به فروشنده ربطی ندارد و شرکتهای واردکننده باید پاسخگو آن باشند.
هزار واحد در حوزه فروش تلفن همراه در مشهد پروانه فعالیت دارند.
* یک شرکت در مشهد مجوز خرید گوشی با ارز دولتی دارد
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد همچنین گفت: در این کلانشهر تنها شرکت مجوز واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی را دارد و همین شرکت تاکنون 33 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی وارد و با سه درصد سود بین 10 توزیع کننده عضو پخش کرده است.
وی افزود: هم اینک بازار موبایل در سردرگمی است و مردم متوقع هستند کالایی خریداری کنند که با ارز دولتی وارد شده باشد بنابراین
دستگاههای بازرسی باید روی شرکتهایی که گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی وارد می کنند نظارت بیشتری داشته باشند.
اکبری گفت: مغازه دار همیشه کمترین سود را می گیرد ولی به دلیل در تیررس بودن بیشترین حاشیه را دارد.
* تداوم طرح بازرسی
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: از 26 خرداد ماه گذشته بازرسی از اصناف مختلف در راستای صیانت از حقوق شهروندی آغاز شده است.
امید جلیلی افزود: تاکنون 250 واحد صنفی بازرسی و 50 پرونده تخلف تشکیل شده که البته اولویت با صنف لوازم خانگی بوده و از امروز هفتم تیر ماه نیز طرح بازرسی از بازار موبایل آغاز شد و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
بازار فروش گوشیهای تلفن همراه میدان شریعتی و فروشگاه خانه موبایل به عنوان نمایندگی فروشی گوشیهای آیفون نخستین مقصد بازرسی واحد گشت اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و اتاق اصناف مشهد بود.
فعالان این راسته که مدعی رکود در بازار هستند فاکتورهای خرید و فروش خود را به بازرس گشت برای بررسی ارائه کردند. طبق این فاکتورها برخی گوشیهای تلفن همراه با همان قیمت خرید به فروشنده فروخته شده بود.
مسئول یکی از این این فروشگاهها گفت: با توجه به وجود نوسان در بازار، گوشیهای تلفن همراه را به صورت روزانه و در صورت وجود تقاضا از توزیع کنندگان خریداری می کنیم و با سود کم به خریدار می فروشیم.
مهدی آیانی افزود: چند روزی است که قیمت گوشیهای تلفن همراه در بازار رو به کاهش است لذا برای جلوگیری از ضرر گوشیها به قیمت خرید عرضه می شوند.
وی موبایل را کالایی ضروری توصیف و بیان کرد: هم اینک بازار موبایل به نوعی سنگین است. با ورود مقوله ارز دولتی در بازار موبایل نیز مردم از خرید خودداری و منتظر پکمتر شدن قیمتها هستند. البته گاهی کالایی که با ارز دولتی خریداری شده به نرخ ارز آزاد عرضه می شود و فضای رقابت در بازار ایجاد نشده است.
سایر فروشندگان گوشیهای همراه در این محدوده نیز تقریبا نظرات مشابهی داشتند و خواسته آنها نظارت بر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی بود تا این شرکتها با طمع سود، در بازار آشفتگی ایجاد نکنند.
* بازار موبایل هوشمندترین بازار کشور
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بازار موبایل هوشمندترین بازار در کشور است و برخلاف بسیاری از کالاها که در صورت افزایش قیمت دیگر کاهش قیمت ندارند، قیمت گوشی تلفن همراه در بازار با افزایش قیمت گران می شود و با کاهش قیمت نیز به سرعت پایین می آید.
افشین اکبری افزود: موبایل یک کالای لوکس نیست بلکه نیاز مردم و در سبد خانوار است لذا باید با ارزانترین قیمت و بهترین کیفت به دست مشتری برسد.
وی ادامه داد: فروشنده گوشی تلفن همراه طبق قانون مجاز به دریافت هفت درصد سود از خریدار است ولی اینکه موبایل با چه ارزی وارد شده به فروشنده ربطی ندارد و شرکتهای واردکننده باید پاسخگو آن باشند.
هزار واحد در حوزه فروش تلفن همراه در مشهد پروانه فعالیت دارند.
* یک شرکت در مشهد مجوز خرید گوشی با ارز دولتی دارد
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد همچنین گفت: در این کلانشهر تنها شرکت مجوز واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی را دارد و همین شرکت تاکنون 33 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی وارد و با سه درصد سود بین 10 توزیع کننده عضو پخش کرده است.
وی افزود: هم اینک بازار موبایل در سردرگمی است و مردم متوقع هستند کالایی خریداری کنند که با ارز دولتی وارد شده باشد بنابراین
دستگاههای بازرسی باید روی شرکتهایی که گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی وارد می کنند نظارت بیشتری داشته باشند.
اکبری گفت: مغازه دار همیشه کمترین سود را می گیرد ولی به دلیل در تیررس بودن بیشترین حاشیه را دارد.
* تداوم طرح بازرسی
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: از 26 خرداد ماه گذشته بازرسی از اصناف مختلف در راستای صیانت از حقوق شهروندی آغاز شده است.
امید جلیلی افزود: تاکنون 250 واحد صنفی بازرسی و 50 پرونده تخلف تشکیل شده که البته اولویت با صنف لوازم خانگی بوده و از امروز هفتم تیر ماه نیز طرح بازرسی از بازار موبایل آغاز شد و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
وی
ادامه داد: هدف این گشت و بازرسیها شرکتهای واردکننده موبایل و لوازم خانگی هستند
که با ارز دولتی اقدام به واردات کالا می کنند .
