معرفی
کابینه دولت موقت جدید در الجزائر 12 فروردین-98
دولت موقت جدید در الجزائر وظیفه دارد
تا زمانی که کابینه دولت جدید رسما تشکیل شود، زمام امور را به دست بگیرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس،
الجزائر یکشنبه شب (دیشب) از تشکیل دولت موقت جدید متشکل از 27 وزیر و بر اساس
ماده 102 قانون اساسی این کشور خبر داد تا مقدمه‌ای برای انتقال اختیارات ریاست‌جمهوری
این کشور به فرد دیگری باشد.
بر اساس گزارش «العربی الجدید»، علیرغم
اعترض‌های مردمی و سیاسی بسیار، «علی بدوی» به عنوان نخست‌وزیر دولت جدید باقی
ماند .
بنا به این گزارش، در دولت جدید
عبدالعزیز بوتفلیقه منصب وزیر دفاع، فرمانده ستاد ارتش «احمد صالح» معاون وزیر
دفاع، نماینده الجزائر در سازمان ملل «صابری بوقادم» وزیر خارجه را بر عهده دارند
و این به معنای آن است که «رمطان لعمامره» که در 11 مارس به عنوان وزیر خارجه
تعیین شده بود و در نشست اجلاس سران عرب در تونس شرکت داشت، کنار زده شده است.
افرادی که دیگر پست‌ها
در دولت جدید را بر عهده گرفته‌اند به این شرح هستند: «صلاح الدین دحمون» وزیر
کشور، «سلبمان براهمی» وزیر دادگستری، «محمود لوکال» وزیر دارایی، «محمد عرقاب»
وزیر انرژی، «یوسف بلمهدی» وزیر امور دینی، «عبدالحکیم بلعابد» وزیر تربیت، «بوزید
الطیب» وزیر آموزش عالی، «مریم مرداسی» وزیر فرهنگ، «رووف برناوی» وزیر جوانان و
ورزش، «جمیله تمزبارت» وزیر صنعت و معادن، «شریف عماری» وزیر کشاورزی و صید، «کمال
بلجود» وزیر مسکن، «حسان رابحی» وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت، «مصطفی کوریابه»
وزیر زیرساخت، «علی حمام» وزیر امور آبی، «فتحی خویل» وزیر روابط در پارلمان.
پنج وزیر در دولت سابق پست‌های خود را
در دولت جدید حفظ کردند که اسامی آنها عبارت است از: «غنیه ادالیا» وزیر همبستگی،
«هدی ایمان فرعون» وزیر پست و ارتباطات، «سعید جلاب» وزیر تجارت، «عبدالقادر بن
مسعود» وزیر گردشگری، «فاطمه زرواطی» وزیر محیط زیست.
تشکیل دولت جدید در الجزائر از 11 مارس
به تعویق افتاده بود . دولت موقت جدید وظیفه دارد زمام امور را به دست بگیرد تا
زمانی که کابینه علی بدوی تکمیل شود و رسما کار خود را آغاز کند.
بامداد امروز (دوشنبه) رسانه‌های محلی
الجزایر از آمادگی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور برای استعفا خبر داد.
بوتفلیقه قرار است براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر از سمت خود کناره گیری
کند. تحت ماده 102، شورای قانون اساسی می‌تواند عدم صلاحیت بوتفلیقه برای اداره
امور را اعلام کند و بوتفلیقه می‌تواند براساس آن از سمت خود کناره گیری کند (جزئیات بیشتر).
بوتفلیقه ۸۲ ساله در بیست سال گذشته
ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده داشته، اما بعد از آن که در سال ۲۰۱۳ سکته کرد به
ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است.
