نقد و بررسی " درباره روند واردات بي رويه" روزنامه ی جمهوری اسلامی سه شنبه 24 دیماه سال 1387
"اعتراف به سیاست بی برنامگی اقتصادی با کاهش بهای نفت ولی افزایش کسر بودجه وواردات از سوی دولت نهم"
چرا پس از 30 سال تجربه ی اقتصاد جیره بندی و پس از ادامه ی سیاست اقتصادی انگلی دلالی و واسطه گری و رشد واردات که همراه با روش احتکار نمودن اقلام ضروری از سوی بازاریان حامی دولت بوده است . اکنون که رئیس جمهور پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد که اعتراف کرده است باور به تئوری و تز های اقتصادی ندارد. به خصوص اینکه نماینده و تأمین کننده ی منافع اقتصادی اطراافیان خود با اهداف هسته ای کودتاگران خاموش و خزنده پشت پرده می باشد . لذا پس از افزایش قیمت نفت که موجب مفقود و بی جواب ماندن سئوالات فراوان پیرامون دلاره های میلیاردی نفتی است. از سوی دیگر موجب شد که روند رشد وارادات آنچنان سرعت بگیرد که حتی سبب مهار ناپذیر شدن روند رشد تورم و گرانی لجام گسیخت ی تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها و فقر و بیکاری در جامعه شده است و در شرایطی که زیرآب تولیدات داخلی در همه سطوح زده شده است و روزی نیست که خبر بسته و تعطیل شدن کار خانه و اخراج کار گران مخابره نشود . همینطور در زمینه ی تولیدات و فرآورده های کشاورزی همچون تولیدات برنج و مرکبات آنگونه شده است که اخیراً استانداران شمال کشور نامه ی انتقادی به وزاری بازرگانی و کشاورزی نوشته اند و در خواست کردند که دولت از وارد کرن برنج و پر تقال و ... دست بر دارد . برای اینکه تولیدات داخلی در انبار ذخیره شده است. ازطرف دیگر در شرایطی که پاسدار انگیسی رئیس مجلس کمدی و دکوری و انتصابی هشتم علی لاریجانی به نمایندگان منتقد این مجلس اخطار کرده است که از حق قانونی استیضاح کردن وزاری بی عرضه ی دول نهم جراحی و خراطی شده ی نهم دست بردارند . زیراکه کشور به دلیل دخالت گری در امور داخلی سایر کشور ها از جمله فاجعه آفرینی در نوار غزه خطری می باشد . پس باید بساط استیضاح کردن تعطیل شود. حال مشخص نیست که چگونه شده است که ملای سرمقاله نویس از سیاست دخالت گری در کشور های منطقه به خصوص معرکه گردانی و تهدید و توهین کردن سران کشور های عربی پیرامون فاجعه ی نوار غزه دست بر داشته و فاصله گرفته است و یاد ش افتاده است که روند رشد واردات زیاد با کاهش بهای نفت بسیارخطر دارد و نا پر هیزی کرده است در این مورد قلم فرسائی کرده است؟!
البته اینگونه مقاله تنظیم کردن نه بر اساس رهیافت کمک به مردم ایران است. یا اینکه رهنمود و طرح و تحلیل دادن برای برون رفت از بحران اقتصادی و رشد واردت و تورم و گرانی و فقر و بیکاری در جامعه است ، بلکه در راستای رقابت های جناحی و باندی می باشد که با روش مچ گیری از پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد است که خودش اعترف آشکار کرده است باور به هیچگونه تئوری اقتصادی ندارد . اکنون با فشا کردن و مقایسه ی روند رشد واردات با پیش بسینی های غلط ادامه دار رشد قیمت نفت تا مرز 200 دلار از سوی پاسدار احمدی نژاد و مشاوران اقتصادی اش برای فاش کردن و رو کم نمودن پاسدار واونه گو وکتمان و انکار کننده ی واقعیت و ارائه دهند ی اعداد و ارقام نا صحیح و برای اثبات این واقعیت که چه اندازه پاسدار رئیس جمهور از علم آمار و مسائل اقتصادی پرت وبی اطلاع می باشد . ضمن اینکه اشاره و نقل قول کردن گفته و ادعاهای مقایسه ای خودش نه توهین به شعور انسان های مخاطب می باشد ، بلکه افشای ماهیت دلقک گونه و کمدی پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد می باشد که اکنون با بازگوئی و رله کردن ادعاهایش حالت به ریشخند گرفتن این پاسدار کودن وشارلاتان و دروغگوی و عوامفریب می باشد . بنابراین ملای سر مقاله نویس با باز گو و رله کردن ادعاهای تناقض آمیز و کمدی پاسدار احمدی نژاد رئیس جمهور، اینگونه دست با افشاگری مستند با پرسش کردن زده است:
سئوال امروز ما اينست كه وضع ايران در اين ميان چگونه است و ما در برخورد با سقوط قيمت نفت در چه موقعيتي قرار داريم شواهد و قرائن نشان مي دهند وضعيت موجود در پيش بيني هاي دولت نمي گنجيده است و در واقع دولتمردان ما در اين مقوله غافلگير شده اند. چرا كه رئيس جمهور در ماههاي گذشته پيش بيني كرد قيمت نفت حتي از مرز 200 دلار هم خواهد گذشت . اين ارزيابي رئيس نظام اجرائي لابد متكي به نقطه نظرات مشاورين و كارشناسان اقتصادي و نفتي نزديك به رئيس جمهور بوده و بدين معني است كه دولتمردان در انتظار افزايش درآمدهاي نفتي در مقطع كنوني بسر مي برده اند و قاعدتا در ارزيابي آنها و انتقال آن به رئيس جمهور اشكالي پديد آمده است . عملكرد اقتصادي دولت بويژه در بخش � واردات � نيز نشانگر وجود نوعي خوشبيني محسوس و ملموس در زمينه درآمدهاي نفتي كشور است و اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه دولتمردان و مراكز تصميم گيرنده در اين بخش كمترين ترديدي در اين مقوله نداشته اند كه نيازي به مهار واردات كشور وجود ندارد. مطابق آمارهاي موجود واردات كشور در سال 1386 حدود 45 ميليارد دلار بوده است . اگر واردات غيررسمي را به ميزان 15 ميليارد دلار منظور كنيم و به اين رقم بيافزائيم طبعا در سال گذشته حدود 60 ميليارد دلار واردات داشته ايم . اگرچه سال جاري هنوز به پايان نرسيده و احتمال نوسان در روند واردات كشور طي 3 ماهه پاياني سال وجود دارد ولي با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود چنين تلقي مي شود كه اگر ميزان واردات سال 87 از سال گذشته بيشتر نباشد به احتمال فراوان كمتر نيست . بدين ترتيب سئوال اصلي اينست كه با توجه به سقوط قيمت نفت آيا در پيش گرفتن چنين سياستي در ايجاد مسابقه براي واردات روزافزون صحيح بوده است. اكنون در شرايطي قرار گرفته ايم كه نفت صادراتي كشور بسيار پائين تر از � قيمت پايه � به فروش مي رسد و درآمدهاي مورد انتظار از محل فروش نفت محقق نمي شود و طبعا بايد مابه التفاوت ارقام پيش بيني شده در بودجه سال 87 از محل صندوق ذخيره ارزي تامين گردد. اما آيا صندوق ذخيره ارزي مطابق پيش بيني هاي قبلي موجودي دارد و آيا موجودي اين صندوق آنچنانكه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني چندي قبل خود به مردم اطمينان داد براي تامين نيازهاي كشور در چند سال آينده كافي است البته رئيس جمهور در همان برنامه ميزان ذخائر صندوق ارزي را � محرمانه � تلقي كرد ولي بعدها وزير اقتصاد و دارائي و برخي مسئولين مرتبط ميزان آنرا 25 ميليارد دلار اعلام نمودند ". اگر اين رقم صحيح و دقيق باشد در اطلاعات منتشره پيرامون تكافوي صندوق ذخيره ارزي براي سالها تناقضي وجود دارد و فقط با اين فرض قابل هضم است كه حتي درصورت سقوط بيشتر قيمت نفت تا مرز 8 دلار و 5 دلار هم كشور اداره خواهد شد . اين اظهارات سپس مورد تجديدنظر قرار گرفت و اعلام شد كه حتي درصورت به صفر رسيدن فروش نفت هم مشكلي وجود نخواهد داشت.:
ملای سر مقاله نویس در ادامه ی افشاگری مستند خود و سئوال و پرسش های خود که از بر نامه ریزان سیاست پولی و مالی و بانکی و اقتصادی و ومسئولین واردات کشور از دولت نهم کرده است . در دنباله و در بخش دیگر از سئوالات کلیدی خود به حساب خودش اینگونه پرسش منطقی از دولت کرده است:
اما سئوال منطقي اينست كه چگونه چنين امري با واردات 60 ميليارد دلاري ممكن است يك احتمال اينست كه وقتي ارز فراوان در اختيار داريم واردات 60 ميليارد دلاري انجام مي دهيم و آنزمان هم كه پولي در بساط نيست به گونه اي ديگر عمل مي كنيم . البته اين يك راهكار منطقي و مسئولانه براي سامان دادن به اقتصاد كلان در يك كشور 75 ميليون نفري نيست و اين انتقاد جدي وارد است كه چرا بايستي با � كاهش تعرفه ها � كشور را به صحنه رقابت و مسابقه براي واردات بي رويه تبديل كنيم و صنايع بنيادي كشور از جمله صنايع قند نساجي و فولاد كشور را در ورطه ورشكستگي و افلاس و درماندگي بكشانيم و همه را چشم به راه بندرها و واردات كنيم و سپس بگوئيم � دوران رياضت � آغاز شده و بايستي كمربندها را محكم ببنديم در اين زمينه توجيهاتي مطرح شده كه لازم است مورد توجه خاص قرار بگيرد . برخي دولتمردان در توجيه واردات 60 ميليارد دلاري سال گذشته و اين رقابت بي منطق براي واردات بيشتر به وضعيت نامشخص سياسي منطقه و وجود دشمني هاي آشكار و نهان استكبار عليه ايران و احتمال وقوع تحريم عليه كشور اشاره مي كنند و با اين مقدمه چيني ها سعي دارند واردات بي حد و مرز به كشور را توجيه كنند. البته هيچكس در دشمني استكبار نسبت به اسلام و انقلاب و كشور ترديد ندارد و حتي وجود نوعي بلاتكليفي و ابهام آلود بودن فضاي اطراف عليه ايران را انكار نمي كند ولي اين استدلال به خاطر يك نكته مردود است و مسموع نيست . اكنون با سقوط قيمت نفت به نظر مي رسد در سياستهاي اقتصادي كشور بويژه در تنظيم � تعرفه هاي وارداتي � تجديدنظر كلي به نفع تثبيت موقعيت صنايع داخلي تجديدنظر شود و فهرست واردات نيز بگونه اي تغيير كند كه � كالاهاي سرمايه اي � در اولويت قرار گيرد. چرا كه تداوم واردات مطابق روال گذشته نه قابل توجيه است و نه قابل دوام .
در خاتمه اینکه اکنون مشخص شده است که چرا ملای سرمقاله نویس ترجیح می دهد که به جای تهیه و تنظیم نمودن اینگونه مقالات که سمت و سوی رقابت های جناحی و باندی دارد ، سراغ بحران سازی و آشوب گرائی و دخالت گری در امور داخلی کشورهای همجوار و منطقه برود . ضمن اینکه گذشته از اینکه بحران اساسی و جدی لا ینحل هسته ای که گریبان گیر سران رژیم تروریستی آخوندی شده است . برای همین است که برای فرار از این بحران های درونی و بیرونی تلاش مذبوانه شده است تاکه فاجعه ی نواز غزه طراحی شود و به آن دامن زده شود.
هوشنگ � بهداد
سه شنبه 24 دیماه سال 1387
"اعتراف به سیاست بی برنامگی اقتصادی با کاهش بهای نفت ولی افزایش کسر بودجه وواردات از سوی دولت نهم"
چرا پس از 30 سال تجربه ی اقتصاد جیره بندی و پس از ادامه ی سیاست اقتصادی انگلی دلالی و واسطه گری و رشد واردات که همراه با روش احتکار نمودن اقلام ضروری از سوی بازاریان حامی دولت بوده است . اکنون که رئیس جمهور پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد که اعتراف کرده است باور به تئوری و تز های اقتصادی ندارد. به خصوص اینکه نماینده و تأمین کننده ی منافع اقتصادی اطراافیان خود با اهداف هسته ای کودتاگران خاموش و خزنده پشت پرده می باشد . لذا پس از افزایش قیمت نفت که موجب مفقود و بی جواب ماندن سئوالات فراوان پیرامون دلاره های میلیاردی نفتی است. از سوی دیگر موجب شد که روند رشد وارادات آنچنان سرعت بگیرد که حتی سبب مهار ناپذیر شدن روند رشد تورم و گرانی لجام گسیخت ی تورم و گرانی و افزایش قیمت کالا ها و فقر و بیکاری در جامعه شده است و در شرایطی که زیرآب تولیدات داخلی در همه سطوح زده شده است و روزی نیست که خبر بسته و تعطیل شدن کار خانه و اخراج کار گران مخابره نشود . همینطور در زمینه ی تولیدات و فرآورده های کشاورزی همچون تولیدات برنج و مرکبات آنگونه شده است که اخیراً استانداران شمال کشور نامه ی انتقادی به وزاری بازرگانی و کشاورزی نوشته اند و در خواست کردند که دولت از وارد کرن برنج و پر تقال و ... دست بر دارد . برای اینکه تولیدات داخلی در انبار ذخیره شده است. ازطرف دیگر در شرایطی که پاسدار انگیسی رئیس مجلس کمدی و دکوری و انتصابی هشتم علی لاریجانی به نمایندگان منتقد این مجلس اخطار کرده است که از حق قانونی استیضاح کردن وزاری بی عرضه ی دول نهم جراحی و خراطی شده ی نهم دست بردارند . زیراکه کشور به دلیل دخالت گری در امور داخلی سایر کشور ها از جمله فاجعه آفرینی در نوار غزه خطری می باشد . پس باید بساط استیضاح کردن تعطیل شود. حال مشخص نیست که چگونه شده است که ملای سرمقاله نویس از سیاست دخالت گری در کشور های منطقه به خصوص معرکه گردانی و تهدید و توهین کردن سران کشور های عربی پیرامون فاجعه ی نوار غزه دست بر داشته و فاصله گرفته است و یاد ش افتاده است که روند رشد واردات زیاد با کاهش بهای نفت بسیارخطر دارد و نا پر هیزی کرده است در این مورد قلم فرسائی کرده است؟!
البته اینگونه مقاله تنظیم کردن نه بر اساس رهیافت کمک به مردم ایران است. یا اینکه رهنمود و طرح و تحلیل دادن برای برون رفت از بحران اقتصادی و رشد واردت و تورم و گرانی و فقر و بیکاری در جامعه است ، بلکه در راستای رقابت های جناحی و باندی می باشد که با روش مچ گیری از پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد است که خودش اعترف آشکار کرده است باور به هیچگونه تئوری اقتصادی ندارد . اکنون با فشا کردن و مقایسه ی روند رشد واردات با پیش بسینی های غلط ادامه دار رشد قیمت نفت تا مرز 200 دلار از سوی پاسدار احمدی نژاد و مشاوران اقتصادی اش برای فاش کردن و رو کم نمودن پاسدار واونه گو وکتمان و انکار کننده ی واقعیت و ارائه دهند ی اعداد و ارقام نا صحیح و برای اثبات این واقعیت که چه اندازه پاسدار رئیس جمهور از علم آمار و مسائل اقتصادی پرت وبی اطلاع می باشد . ضمن اینکه اشاره و نقل قول کردن گفته و ادعاهای مقایسه ای خودش نه توهین به شعور انسان های مخاطب می باشد ، بلکه افشای ماهیت دلقک گونه و کمدی پاسدار گماشته و چاقو کش احمدی نژاد می باشد که اکنون با بازگوئی و رله کردن ادعاهایش حالت به ریشخند گرفتن این پاسدار کودن وشارلاتان و دروغگوی و عوامفریب می باشد . بنابراین ملای سر مقاله نویس با باز گو و رله کردن ادعاهای تناقض آمیز و کمدی پاسدار احمدی نژاد رئیس جمهور، اینگونه دست با افشاگری مستند با پرسش کردن زده است:
سئوال امروز ما اينست كه وضع ايران در اين ميان چگونه است و ما در برخورد با سقوط قيمت نفت در چه موقعيتي قرار داريم شواهد و قرائن نشان مي دهند وضعيت موجود در پيش بيني هاي دولت نمي گنجيده است و در واقع دولتمردان ما در اين مقوله غافلگير شده اند. چرا كه رئيس جمهور در ماههاي گذشته پيش بيني كرد قيمت نفت حتي از مرز 200 دلار هم خواهد گذشت . اين ارزيابي رئيس نظام اجرائي لابد متكي به نقطه نظرات مشاورين و كارشناسان اقتصادي و نفتي نزديك به رئيس جمهور بوده و بدين معني است كه دولتمردان در انتظار افزايش درآمدهاي نفتي در مقطع كنوني بسر مي برده اند و قاعدتا در ارزيابي آنها و انتقال آن به رئيس جمهور اشكالي پديد آمده است . عملكرد اقتصادي دولت بويژه در بخش � واردات � نيز نشانگر وجود نوعي خوشبيني محسوس و ملموس در زمينه درآمدهاي نفتي كشور است و اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه دولتمردان و مراكز تصميم گيرنده در اين بخش كمترين ترديدي در اين مقوله نداشته اند كه نيازي به مهار واردات كشور وجود ندارد. مطابق آمارهاي موجود واردات كشور در سال 1386 حدود 45 ميليارد دلار بوده است . اگر واردات غيررسمي را به ميزان 15 ميليارد دلار منظور كنيم و به اين رقم بيافزائيم طبعا در سال گذشته حدود 60 ميليارد دلار واردات داشته ايم . اگرچه سال جاري هنوز به پايان نرسيده و احتمال نوسان در روند واردات كشور طي 3 ماهه پاياني سال وجود دارد ولي با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود چنين تلقي مي شود كه اگر ميزان واردات سال 87 از سال گذشته بيشتر نباشد به احتمال فراوان كمتر نيست . بدين ترتيب سئوال اصلي اينست كه با توجه به سقوط قيمت نفت آيا در پيش گرفتن چنين سياستي در ايجاد مسابقه براي واردات روزافزون صحيح بوده است. اكنون در شرايطي قرار گرفته ايم كه نفت صادراتي كشور بسيار پائين تر از � قيمت پايه � به فروش مي رسد و درآمدهاي مورد انتظار از محل فروش نفت محقق نمي شود و طبعا بايد مابه التفاوت ارقام پيش بيني شده در بودجه سال 87 از محل صندوق ذخيره ارزي تامين گردد. اما آيا صندوق ذخيره ارزي مطابق پيش بيني هاي قبلي موجودي دارد و آيا موجودي اين صندوق آنچنانكه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني چندي قبل خود به مردم اطمينان داد براي تامين نيازهاي كشور در چند سال آينده كافي است البته رئيس جمهور در همان برنامه ميزان ذخائر صندوق ارزي را � محرمانه � تلقي كرد ولي بعدها وزير اقتصاد و دارائي و برخي مسئولين مرتبط ميزان آنرا 25 ميليارد دلار اعلام نمودند ". اگر اين رقم صحيح و دقيق باشد در اطلاعات منتشره پيرامون تكافوي صندوق ذخيره ارزي براي سالها تناقضي وجود دارد و فقط با اين فرض قابل هضم است كه حتي درصورت سقوط بيشتر قيمت نفت تا مرز 8 دلار و 5 دلار هم كشور اداره خواهد شد . اين اظهارات سپس مورد تجديدنظر قرار گرفت و اعلام شد كه حتي درصورت به صفر رسيدن فروش نفت هم مشكلي وجود نخواهد داشت.:
ملای سر مقاله نویس در ادامه ی افشاگری مستند خود و سئوال و پرسش های خود که از بر نامه ریزان سیاست پولی و مالی و بانکی و اقتصادی و ومسئولین واردات کشور از دولت نهم کرده است . در دنباله و در بخش دیگر از سئوالات کلیدی خود به حساب خودش اینگونه پرسش منطقی از دولت کرده است:
اما سئوال منطقي اينست كه چگونه چنين امري با واردات 60 ميليارد دلاري ممكن است يك احتمال اينست كه وقتي ارز فراوان در اختيار داريم واردات 60 ميليارد دلاري انجام مي دهيم و آنزمان هم كه پولي در بساط نيست به گونه اي ديگر عمل مي كنيم . البته اين يك راهكار منطقي و مسئولانه براي سامان دادن به اقتصاد كلان در يك كشور 75 ميليون نفري نيست و اين انتقاد جدي وارد است كه چرا بايستي با � كاهش تعرفه ها � كشور را به صحنه رقابت و مسابقه براي واردات بي رويه تبديل كنيم و صنايع بنيادي كشور از جمله صنايع قند نساجي و فولاد كشور را در ورطه ورشكستگي و افلاس و درماندگي بكشانيم و همه را چشم به راه بندرها و واردات كنيم و سپس بگوئيم � دوران رياضت � آغاز شده و بايستي كمربندها را محكم ببنديم در اين زمينه توجيهاتي مطرح شده كه لازم است مورد توجه خاص قرار بگيرد . برخي دولتمردان در توجيه واردات 60 ميليارد دلاري سال گذشته و اين رقابت بي منطق براي واردات بيشتر به وضعيت نامشخص سياسي منطقه و وجود دشمني هاي آشكار و نهان استكبار عليه ايران و احتمال وقوع تحريم عليه كشور اشاره مي كنند و با اين مقدمه چيني ها سعي دارند واردات بي حد و مرز به كشور را توجيه كنند. البته هيچكس در دشمني استكبار نسبت به اسلام و انقلاب و كشور ترديد ندارد و حتي وجود نوعي بلاتكليفي و ابهام آلود بودن فضاي اطراف عليه ايران را انكار نمي كند ولي اين استدلال به خاطر يك نكته مردود است و مسموع نيست . اكنون با سقوط قيمت نفت به نظر مي رسد در سياستهاي اقتصادي كشور بويژه در تنظيم � تعرفه هاي وارداتي � تجديدنظر كلي به نفع تثبيت موقعيت صنايع داخلي تجديدنظر شود و فهرست واردات نيز بگونه اي تغيير كند كه � كالاهاي سرمايه اي � در اولويت قرار گيرد. چرا كه تداوم واردات مطابق روال گذشته نه قابل توجيه است و نه قابل دوام .
در خاتمه اینکه اکنون مشخص شده است که چرا ملای سرمقاله نویس ترجیح می دهد که به جای تهیه و تنظیم نمودن اینگونه مقالات که سمت و سوی رقابت های جناحی و باندی دارد ، سراغ بحران سازی و آشوب گرائی و دخالت گری در امور داخلی کشورهای همجوار و منطقه برود . ضمن اینکه گذشته از اینکه بحران اساسی و جدی لا ینحل هسته ای که گریبان گیر سران رژیم تروریستی آخوندی شده است . برای همین است که برای فرار از این بحران های درونی و بیرونی تلاش مذبوانه شده است تاکه فاجعه ی نواز غزه طراحی شود و به آن دامن زده شود.
هوشنگ � بهداد
سه شنبه 24 دیماه سال 1387
