روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 20 دیماه 1390

نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری "  روش‌هاي دستوري براي مديريت بازار ارز! "

"وقتی که وی الگوی همه مسئولان نهادهای حکومتی شده است . آنگونه که همه آویزان به نقل قول کردن از وی به جای رجوع به قانون وپای بندی به قانون می کنند .برای چه دولت مدعی اصول گرا وعدالت محور  که مورد  حمایت و پشتیبان رهبر ولی وقیح منفور ونا مشروع می باشد . چرا قانون شکنی نکند و رئیس جمهور نقشی به جز مترسک برای رئیس بانک مرکزی به جای مستقل بودن قایل نباشد و در نهایت فضای توزیع ارز خارجی ونوسان قیمتش دچار بی سامانی نشود و هرر وز بیشتر کیسه مردم خالی تر نشود . به ویژه اینکه دولت دچار کسری بودجه است . از طرف دیگر هم جنگ قدرت و ثروت بشدت وجود دارد .هم  بر گزاری نمایش خیمه شب بازی دوره ی نهم بازار مکاره در 12 اسفند در پیش روی می باشد که همراه با رقابت و اختلاف شدید می باشد ونیاز زیاد به هزینه ی سر سام آور دارد که باید از یک جایی تأمین شود وچه جایی بهتر از بانک با روش کنونی توزیع ارز وخرید وفروش آن که  سودل بسیار هنگفت روزانه از این طریق کسب می شود ؟"

رژیم فاشیستی ضد بشری و قرون وسطایی عوامفریب و دین فروش که اساس وبنیانش بر دروغ و دادن وعده های سر خرمنی و وارونه ی آن عمل کردن استوار شده است . بطوریکه این روش  تبدیل به سیاست رسمی رهبر و دولت مردان وحکومت مداری شده است .  از سوی دیگر  مگر به جز سرکوب وسانسور و ضرب و شتم و بازداشت و شکنجه  واتهام زدن به منتقدان  وپرونده سازی  کردن برای مخالفان و دگر اندیشان و اعدام نمودن شان همچنین نهادینه کردن فقر وبیکاری و گسترش فاصله ی طبقاتی  در جامعه که نه روندی  ثابت بلکه رشد داشته است .دیگر چه  مقوله ای  مثل آزادی وعدالت و انتخابات و قانون و... در این کشور دارای ثبات بوده است که قرار است سیستم بانکی وتعیین نرخ بهره ی سپرده های نقدی  بانکی ثابت  باشد  و رشدی معقول و مناسب با نرخ تورم  داشته باشد تا مانع از افزایش حجم نقدینگی یا پول های شناور در بازار گردد تا گرانی مهار و  قیمت ها متعادل شود و اقتصاد دلالی و واسطه گری تبدیل به فعال شدن بخش صنعت و کشاورزی و واحدهای تولیدی  در جامعه شود. تانه اینکه جذب صرافی و دلالی و روند صعودی قیمت ارز وسکه ی طلا همچون شرایط موجود شود ویک فضای نوسانی قیمت دلار ونا هنجاری اقتصادی و اجتماعی تحمیلی به وجود آید  که وضعیت شکننده ونا پایدار همراه با دلهره  ونومیدی حاکم شده است. خانه از پای بست ویرانست خواجه در فکر نقش ایوانست.  بهرحال سرمقاله نویس بدون آنکه به ریشه ی اصلی  با نسامانی بانکی وبی قانونی نهادینه شده اشاره کند که مشخص شود  ناشی ازچیست . اما برای پوشانیدن وکتمان بخش واقعیت مهم که به کل رژیم فاشیستی مذهبی مرتبط می شود . ولی آن بخش به سیاست دولت وشورای پول ونقش آن می شود این چنین اشاره کرده وتشریح نموده است :

"عدم موافقت دولت با اجراي سياستهاي جبراني در حوزه پولي و اصرار بر ادامه رويكردهاي نادرست سابق در مورد نرخ‌هاي قانوني در حوزه بانكي، عملاً اختيار مديريت بازار ارز را از دست بانك مركزي خارج كرده است. به اعتقاد كارشناسان اقتصاد، نرخ بهره بانكي كه در ادبيات و قوانين ايران از‌آن به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات ياد مي‌كنند، يكي از تأثيرگزارترين عواملي است كه ساير شاخص‌ها و نرخ‌ها را در اقتصاد تنظيم مي‌كند. اين نرخ در ارتباط با شاخص تورم، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در تنظيم جريان نقدينگي در جامعه داشته باشد؛ چرا كه با تعيين هوشمندانه و كارشناسانه اين نرخ مي‌توان نقدينگي موجود در جامعه را به سمت بانكها هدايت كرد كه از آن مسير به حوزه‌هاي مولد اقتصاد يعني توليد، تجارت و خدمات سرازير شود. در حالت معكوس، يعني در شرايطي كه اين نرخ با تورم موجود در جامعه تناسب نداشته باشد، صاحبان نقدينگي در يك محاسبه ساده در مي‌يابند كه نرخ سودي كه از سوي بانكها به سپرده‌هاي آنان پرداخت مي‌شود، كمتر از تورم است، طبيعتاً تمايلي براي باقي نگهداشتن دارايي‌هاي خود در بانكها نخواهند داشت. اتفاقي كه در اين شرايط رخ مي‌دهد، گسيل شدن نقدينگي‌هاي خارج شده از بانكها به سمت بازارهاي ديگر است؛ بازارهايي كه بتوانند حداقل قدرت خريد را براي دارندگان نقدينگي تضمين كنند. متأسفانه اعضاي شوراي پول و اعتبار علاوه بر اينكه در تبعيت از ديدگاه‌هاي دولت مبني بر كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، اصول مسلم و پذيرفته شده اقتصادي را زير پا گذاشته‌اند حتي در تدوين همين سياست‌هاي دستوري نيز انسجام لازم را حفظ نكرده اند، چرا كه به عنوان نمونه نرخ سود در نظر گرفته شده براي سپرده‌هاي پنجساله در مقايسه با نرخ سود علي الحساب براي اوراق مشاركت تقريباً يكسان در نظر گرفته شده است درحالي كه خريداران اوراق مشاركت نه تنها پس از يك سال به اصل پول خود دسترسي خواهند داشت بلكه هر زمان كه به اين پول نياز پيدا كنند مي‌توانند با احتساب اندكي كاهش در نرخ سود، اصل پول را پس بگيرند، ولي سپرده گذاران 5 ساله در حالت درخواست اصل پول پيش از موعد سررسيد با كاهش معناداري در نرخ محاسبه سود مواجه مي‌شوند. در مجموع به نظر مي‌رسد عدم تناسب سياست‌هاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد سياستگذار پولي كه به لحاظ تعداد اعضاي دولتي آن، كاملاً همسو با قوه مجريه حركت مي‌كند، عملاً ديدگاه‌هاي كارشناسي را تخطئه كرده و راه را براي جولان رفتارهاي دلالي و فسادانگيز گشوده است. در اين وضعيت و از آنجايي كه طبيعتاً دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نمي‌توانند مسئوليت‌هاي ذاتي خود را انجام دهند و از سوي ديگر نوسان در بازارهايي مانند بازار ارز هم از جنبه سياسي و اجتماعي پيامدهاي ناگواري براي كشور دارد، متأسفانه شاهد ورود نمادهاي غيرمتخصص به بازار ارز و... و در پيش گرفتن روش‌ها و رفتارهاي غيركارآمد از قبيل برخوردهاي پليسي با دلالها و.. هستيم. بي‌ترديد پديده‌اي مانند دلالي و معامله خارج از چارچوب هيچ كالايي، امر پسنديده‌اي نيست اما در اين تجربه هم نمي‌توان شك كرد كه چنين برخوردها و روش‌هايي جز پيچيده‌تر كردن مسائل و افزايش زمينه‌هاي فساد حاصلي نخواهد داشت چرا كه بهترين راه براي برچيدن رفتارهاي دلال گونه و... پرداختن به زمينه‌هاي بوجود آمدن اين رفتارها است. و استفاده از روش‌هاي خشن هم دردي را دوا نخواهد كرد. از اين رو بهتر است به جاي غامض‌تر كردن شرايط با اعطاي اختيار لازم به بانك مركزي و پيروي از سياست‌هاي كارشناسي، زمينه‌هاي فساد در بازار ارز و نوسان را از بين ببريم، كاري كه به مراتب نافع‌تر و كم هزينه‌تر است. 

 در خاتمه اینکه در رژیم جنایتکار غیر متعارفی که رهبر بنیان گذارش گفت اقتصاد ما خر است . بعلاوه اوایل انقلاب  گفته می شد که بهره ی بانکی یا ربا وحرام است . از سوی دیگر پس از سیاست تعدیل  اقتصادی رفسنجانی اذعان کرده بود که مشکل ارزانی ونه گرانی می باشد .  همچنین رئیس جمهور مدعی اصول گرا اعتراف کرده است که باور به تئوری های اقتصادی ندارد. مشخص است که  چشم انداز بهتر از آنچه اکنون وجود دارد دور از انتظار نیست.  به خصوص در کشوری که یک آخوند علیل وبدون مدرک کلاسیک علمی دانشگاهی بعنوان رهبر ولی وقیح دارد که نا مشروع و منفور می باشد . زیرا که انتصابی وتحمیلی  ونه انتخابی وبرگزیده از سوی مردم می باشد . به ویژه اینکه زمان زیادی  از کودتای 22 خرداد 88 نمی گذرد که چگونه مردم معترض ونا راضی توی خیابان ها سرازیر شدند و فریاد مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای و اصل ولایت وقیح سر دادند که هم بر منفوریت وهم  نا مشروع بودن علی خامنه ای مهر تأیید زدند. در صورتی که این آخوند آنقدر قدرت واختیار دارد که نه فرا قانونی اقدام می کند و آشکارا قانون شکنی می کند و مروج بی قانونی شده است . مهمتر اینکه به هیچ مرجع و  مقامی پاسخگو نمی باشد . از سوی دیگر وقتی که وی الگوی همه مسئولان نهادهای حکومتی شده است . آنگونه که همه آویزان به نقل قول کردن از وی به جای رجوع به قانون وپای بندی به قانون می کنند .برای چه دولت مدعی اصول گرا وعدالت محور  که مورد  حمایت و پشتیبان رهبر ولی وقیح منفور ونا مشروع می باشد . چرا قانون شکنی نکند و رئیس جمهور نقشی به جز مترسک برای رئیس بانک مرکزی به جای مستقل بودن قایل نباشد و در نهایت فضای توزیع ارز خارجی ونوسان قیمتش دچار بی سامانی نشود و هرر وز بیشتر کیسه مردم خالی تر نشود . به ویژه اینکه دولت دچار کسری بودجه است . از طرف دیگر هم جنگ قدرت و ثروت بشدت وجود دارد .هم  بر گزاری نمایش خیمه شب بازی دوره ی نهم بازار مکاره در 12 اسفند در پیش روی می باشد که همراه با رقابت و اختلاف شدید می باشد ونیاز زیاد به هزینه ی سر سام آور دارد که باید از یک جایی تأمین شود وچه جایی بهتر از بانک با روش کنونی توزیع ارز وخرید وفروش آن که  سودل بسیار هنگفت روزانه از این طریق کسب می شود ؟

هوشنگ بهداد  

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901021/13901021_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 20 دیماه 1390

روش‌هاي دستوري براي مديريت بازار ارز!