13 هزار مالباخته در انتظار سرعت
و قاطعيت دستگاه قضايي 18 شهریور -94
دررژیم ا ز صدرتاذیل آلوده به فساد که غارتگری و شکاف طبقاتی و تبعیض و بی قانونی و بی
عدالتی همراه با تورم وگرانی وفقر وبیکاری بیداد می کند وفریاد وحسابرسی در
کارنیست . به خصوص که دستگاه فاسد قضاییه دست نشانده است باید که 13 هزار مالباخته
وحودداشته باشد ودرا نتظار سرعت و قاطعیت
دستگاه فاسد قضاییه باشد که خودش عامل رشد پدیده ی مالباختگی و سرقت و
کلاهبرداری واختلاس است.
13 هزار مالباخته شرکت موسوم به «سايه گستران زندگي ايرانيان»
خواستار تسريع دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده شکايتشان از اين شرکت هستند.
به گزارش خبرنگار ما، جمعي از نمايندگان مالباخته شرکت مذکور با مراجعه به دفتر موسسه کيهان ابراز داشتند، شرکت موسوم به «سايه گستران زندگي ايرانيان» با مديريت فردي به نام «الف.ش» (امير شريفي) از سال 91 با مجوز رسمي وزارت جهاد و وزارت کار اقدام به جذب سرمايه هاي مردم براي توليد کود ارگانيک کرد.
به گفته اين افراد قيمت هر سبد از سهام اين شرکت در سال 91 حدود 20 هزار تومان بود که طي ماههاي بعد اين قيمت افزايش يافت و بسياري از مردم با توجه به پخش مستندي از فعاليت هاي شرکت مزبور از شبکه هاي رسانه ملي به اين شرکت اعتماد کردند و بر همين مبنا اقدام به خريد سبد سهام آن کردند.
بر اين اساس، شرکت سايه گستر تا نيمه اول سال 92 فعاليت هاي عادي خود را انجام مي داد اما ناگهان از نيمه دوم سال 92 فعاليت هاي خود را متوقف ساخت و از پرداخت سود سهامداران خودداري کرد و حتي اصل سرمايه مردم را هم به آنها نداد.
اين وضعيت سبب شد تا تعدادي از مالباختگان اقدام به شکايت رسمي در دادگاه بنمايند که بنا به گفته نمايندگان مذکور تعداد شکايت هاي ثبت شده رسمي در تهران 13 هزار مورد شکايت هاي ثبت شده در شهرستانها بالغ بر 25 هزار پرونده است.
به گفته شاکيان مبلغ دقيق کلاهبرداري از مردم به دليل اينکه پرونده در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است هنوز مشخص نيست اما اين مبلغ ظاهرا هزاران ميليارد تومان است زيرا هر يک از سهامداران حداقل بيش از 20 ميليون تومان سبد سهام خريداري کرده اند.
شاکيان اين پرونده در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشتند: متاسفانه پرونده ما به دادسراي جرايم رايانه اي فرستاده شده در حالي که پرونده ما اصلاربطي به جرايم اينترنتي ندارد و بايد به دادگاه مربوطه فرستاده شود.
اين افراد گفتند: خواسته ديگر ما از دستگاه قضايي اين است که با توجه به اينکه اين پرونده از نيمه دوم سال 92 تاکنون بارها به دادگاه هاي مختلف فرستاده شده و به نتيجه خاصي نرسيده و الان هم در شعبه 5 دادسراي ناحيه 31 تهران توسط يک بازپرس در حال بررسي است. لذا با اين وصف از دستگاه قضايي خواستار سرعت عمل بيشتر براي رسيدگي به اين پرونده و اعاده حقوق شاکيان که بيش از 30 هزار نفر در تهران و شهرستانها هستند مي باشيم.
به گزارش خبرنگار ما، جمعي از نمايندگان مالباخته شرکت مذکور با مراجعه به دفتر موسسه کيهان ابراز داشتند، شرکت موسوم به «سايه گستران زندگي ايرانيان» با مديريت فردي به نام «الف.ش» (امير شريفي) از سال 91 با مجوز رسمي وزارت جهاد و وزارت کار اقدام به جذب سرمايه هاي مردم براي توليد کود ارگانيک کرد.
به گفته اين افراد قيمت هر سبد از سهام اين شرکت در سال 91 حدود 20 هزار تومان بود که طي ماههاي بعد اين قيمت افزايش يافت و بسياري از مردم با توجه به پخش مستندي از فعاليت هاي شرکت مزبور از شبکه هاي رسانه ملي به اين شرکت اعتماد کردند و بر همين مبنا اقدام به خريد سبد سهام آن کردند.
بر اين اساس، شرکت سايه گستر تا نيمه اول سال 92 فعاليت هاي عادي خود را انجام مي داد اما ناگهان از نيمه دوم سال 92 فعاليت هاي خود را متوقف ساخت و از پرداخت سود سهامداران خودداري کرد و حتي اصل سرمايه مردم را هم به آنها نداد.
اين وضعيت سبب شد تا تعدادي از مالباختگان اقدام به شکايت رسمي در دادگاه بنمايند که بنا به گفته نمايندگان مذکور تعداد شکايت هاي ثبت شده رسمي در تهران 13 هزار مورد شکايت هاي ثبت شده در شهرستانها بالغ بر 25 هزار پرونده است.
به گفته شاکيان مبلغ دقيق کلاهبرداري از مردم به دليل اينکه پرونده در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است هنوز مشخص نيست اما اين مبلغ ظاهرا هزاران ميليارد تومان است زيرا هر يک از سهامداران حداقل بيش از 20 ميليون تومان سبد سهام خريداري کرده اند.
شاکيان اين پرونده در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشتند: متاسفانه پرونده ما به دادسراي جرايم رايانه اي فرستاده شده در حالي که پرونده ما اصلاربطي به جرايم اينترنتي ندارد و بايد به دادگاه مربوطه فرستاده شود.
اين افراد گفتند: خواسته ديگر ما از دستگاه قضايي اين است که با توجه به اينکه اين پرونده از نيمه دوم سال 92 تاکنون بارها به دادگاه هاي مختلف فرستاده شده و به نتيجه خاصي نرسيده و الان هم در شعبه 5 دادسراي ناحيه 31 تهران توسط يک بازپرس در حال بررسي است. لذا با اين وصف از دستگاه قضايي خواستار سرعت عمل بيشتر براي رسيدگي به اين پرونده و اعاده حقوق شاکيان که بيش از 30 هزار نفر در تهران و شهرستانها هستند مي باشيم.
