اختلاف مقامات اقتصادي دولت سرانجام به كجا مي رسد؟

خبر ويژه 
اختلاف مقامات اقتصادي دولت سرانجام به كجا مي رسد؟ 18 شهریور -94

مچ گیری اوین  ی کیهان نامه از تشدید اختلاف نظر مقامات ارشد اقتصادی که به روزنامه های حامی دولت کشیده شده است وتلاش کرده که به این اختلافات دامن بزند.

تشديد اختلاف نظر مقامات ارشد اقتصادي، سرانجام پاي اين ماجرا را به روزنامه هاي حامي دولت نيز کشاند.    روزنامه آرمان با بيان اينکه «دولتمردان بر سر مسائل حساس اقتصادي هم نظر نيستند» نوشت: اگر چه به نظر مي رسد دولتمردان ارشد در موارد بسياري هم عقيده و همراه هستند اما در ميان دولتمردان ارشد اختلافاتي هم ديده مي شود؛ تا جايي که پاي روحاني و نوبخت به حل اختلافات گشوده شد. اين اختلافات بر سر چه مسائلي است؟ به گزارش اقتصاد نيوز، شايد يکي از مهم ترين اختلاف هاي ديدگاه اخير را بتوان اختلاف ميان رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجراي قيمت خودرو و ادبيات خاص آقاي وزير ديد. آن طور که ايسنا به نقل از حسين فريدون دستيار ارشد رئيس جمهور منتشر کرده بود «دکتر روحاني درباره اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تحريم کنندگان خريد خودروهاي صفر کيلومتر داخلي به نعمت زاده تذکر داده و به وي گفته بايد رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد.»    اختلاف ديگر، ميان رئيس کل بانک مرکزي و رئيس صندوق توسعه ملي است. اختلافي که اظهارات تند هفته گذشته صفدر حسيني از آن پرده برداشت و اين موضوع را رسانه اي کرد. صفدر حسيني ابتدا در نشست اتاق تهران و بعد از آن در گفت وگو با مهر انتقادات بي سابقه اي نسبت به عملکرد بانک مرکزي مطرح کرد و گفت: بانک مرکزي احساس مي کند، پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه گذاري دارد. اين بانک عادت کرده که با پول درآمدهاي نفتي کار کند. اما انتقادات حسيني به همين موارد محدود نشد و وي از رويه بانک مرکزي درباره منابع صندوق توسعه ملي گلايه کرد و گفت: «بانک مرکزي متاسفانه محرم خوبي براي پول هاي صندوق توسعه ملي در گذشته نبوده، منابع ما نزد بانک مرکزي است و بايد پروژه هايي که اين صندوق معرفي مي کند، در اولويت پرداخت قرار گيرد نه اينکه بانک مرکزي براي بخش هاي ديگري که دلخواه خودش است، هزينه کند.» حسيني با اعلام استقلال خواهي از بانک مرکزي از نامه نگاري با رئيس جمهور و گزارش تخلفات بانک مرکزي هم خبر داد. اما روز بعد معاون ارزي بانک مرکزي در گفت وگو با ايرنا گفت: «واقعيت اين است که از سخنان رئيس صندوق تعجب کردم. ما رابطه خيلي نزديک و خوبي داريم و هميشه به راحتي امکان ارتباط و انعکاس نظرات و رفع ابهامات بين صندوق و واحد مربوطه در بانک مرکزي وجود دارد، بنابراين هرگونه سوال يا ايرادي را مي توانند با مقامات ارشد بانک مطرح بفرمايند.» اما حسيني اعلام کرده که درباره تخلفات بانک مرکزي نامه اي به روحاني نوشته و موارد تخلف را گزارش داده است و بايد منتظر ماند و ديد اين اختلاف چقدر است و چگونه حل خواهد شد.
    آرمان ادامه مي دهد: اما تنها صندوق توسعه ملي نيست که به دست اندازي بانک مرکزي بر منابع ارزي اش انتقاد دارد. خود بانک مرکزي هم در جايگاه شاکي قرار دارد و درباره تامين اعتبارات ساير بخش ها و وزارتخانه ها اختلاف نظراتي با دولتمردان دارد. ولي الله سيف در گفت وگويي که با شماره ويژه هفته نامه تجارت فردا داشته از اختلاف خود با محمدرضا نعمت زاده پرده برداشت. اختلافي که ريشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانک مرکزي براي تامين مالي بنگاه ها دارد. بخش صنعت در انتظار منابعي براي خروج از رکود است و در اين ميان سيف در معرض فشار قرار دارد که چرا نقدينگي مورد نياز را تامين نمي کند.
    اما در سوي ديگر ماجرا، هم داستان مهار تورم با کمک سياست هاي انقباضي است و هم کمبود نقدينگي بانک ها. همين عاملي است که اختلاف نظر در ميان دو عضو ارشد کابينه بالابگيرد. چون يکي نيازمند اعتبار است و دست ديگري در تامين آن بسته است. اما سيف تنها با نعمت زاده اختلاف ديدگاه ندارد. مواردي از اختلاف ديدگاه ميان وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي هم ديده مي شود. اگرچه بانک مرکزي و وزارت راه دولت يازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تامين اعتبارات مسکن مهر اختلافي نداشتند و آخوندي معتقد بود اعتبارات مسکن مهر از مکان ديگري بايد تامين شود، اما اين اختلاف ديدگاه درباره وام مسکن ديده مي شود. طرح افزايش وام مسکن بعد از تاييد آخوندي و معاون اول رئيس جمهور مدتي در انتظار تاييد سيف ماند و در نهايت زماني که سيف هم داستان افزايش وام را پذيرفت، آخوندي درخواست کرد تا حد ممکن علاوه بر بانک مسکن ديگر بانک ها هم درگير تامين اعتبارات وام مسکن شوند و بارها بر اين موضوع تاکيد و پافشاري کرد. اما سيف در اين مورد گويا نظر ديگري داشت.
    صادرات برق هم محل اختلاف نظر وزير نيرو و نفت شده است. در هفته دولت بيژن نامدار زنگنه و حميد چيت چيان در دو نشست خبري جداگانه دو واکنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. در حالي بيژن نامدار زنگنه، وزارت نيرويي ها را به ارزان فروشي برق متهم مي کند که حميد چيت چيان، صادرات برق را اقتصادي مي داند. اما داستان اين اختلاف ديدگاه تازه نيست و مدت هاست که ميان اين دو وزارتخانه در جريان است. چيت چيان در نشست خبري اخير خود گفته است: «اصل صادرات برق نياز به مذاکره با هيچ دستگاهي ندارد. اگر ايران که بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز جهان است، نتواند برق توليد و صادر کند پس صادرات برق در کجاي جهان و براي کدام کشورها اقتصادي است؟» اما همان روز زنگنه در نشست خبري ديگري خطاب به وزارت نيرو خواست که مفت فروشي برق را متوقف کنند.