چند گزیده 30 شهریور -94
یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه صنایع لبنی قیمت تمام شده تولید محصولات خود را براساس شیرخام ۱۴۴۰ تومانی محاسبه می‌کنند، گفت: صنایع به کلی منکر توافق با دامداران شده‌اند.رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه سال گذشته براساس مصوبه دولت قیمت خرید شیرخام با ۳.۲ درصد چربی و بارمیکروبی زیر ۱۰۰ هزار، درب دامداری ۱۴۴۰ تومان اعلام شد، اظهارداشت: بر این اساس، دولت به صنایع لبنی اجازه داد قیمت محصولاتشان را از ابتدای تیرماه ۹۳ به میزان ۱۵ درصد افزایش دهند.محمدرضا ملاصالحی افزود: برای سه ماهه نخست سال ۹۳ هم با توجه به اینکه دولت اجازه افزایش قیمت نداده بود، ۲۲۵ میلیارد تومان یارانه به دامداران پرداخت.وی اضافه کرد: بنابراین انتظار داشتیم از ابتدای تیرماه ۹۳، با توجه به افزایش قیمت لبنیات، نرخ خرید شیرخام از دامداران تغییر کند که متاسفانه در طول سال گذشته این اتفاق رخ نداد و میانگین قیمت خرید شیرخام در این سال از دامداران ۱۱۴۰ تومان بود و در برخی نقاط حتی کمتر از این رقم برای خرید شیرخام پرداخت شد.ملاصالحی با بیان اینکه کارخانجات پول شیری را که امروز تحویل می‌گیرند به طور میانگین ۲ تا ۳ ماه و حتی گاهی ۵ ماه بعد پرداخت می‌کنند، گفت: بنابراین از افزایش قیمت فراورده‌ها نه تنها سودی نصیب دامداران نشد بلکه گاهی اوقات آنها با زیان هم مواجه شدند.دامداران مدارا کردند، صنایع سوءاستفاده
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کارخانجات مدعی هستند هر ساله بابت افزایش نرخ حامل‌های انرژی و دستمزد نیروی کار باید قیمت فرآورده‌های خود را بالا ببرند، گفت: این مساله شامل حال دامداران می‌شود و آنها هم باید چنین هزینه‌ای را بپردازند.به گفته ملاصالحی، دامداران با صنایع لبنی مدارا کردند و برای رعایت حال مصرف کنندگان و اینکه قیمت محصول نهایی با افزایش مجدد همراه نباشد، حاضر شدند امسال هم شیرخام را به همان قیمت سال قبل عرضه کنند.وی با بیان اینکه براساس محاسبات ما در سال ۹۳ قیمت خرید شیرخام در دامداری با احتساب حداقل سود، ۱۵۲۰ تومان بود، گفت: تشکل‌های دامداران با احتساب هزینه حمل درب کارخانه قیمت این کالا را ۱۵۷۰ تومان می‌دانستند.ملاصالحی ادامه داد: سازمان حمایت رقمی پایین‌تر از این میزان اعلام کرد و نهایتا به توافق رسیدیم که قیمت خرید شیرخام از دامداران ۱۴۴۰ تومان باشد که تولیدکنندگان نیز آن را پذیرفتند.وی با بیان اینکه با گذشت ۶ ماه از آغاز سال ۹۴ همچنان کارخانجات از انجام این کار سرباز می‌زنند، افزود: در حال حاضر میانگین خرید شیر از دامداران بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان متغیر است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارخانجات در این مدت حداقل ۳ بار محصولات خود را افزایش قیمت داده‌اند، افزود: با وجود اینکه نرخ سوخت و دستمزدها افزایش داشته، هزینه‌های مربوط به بسته بندی که بخشی از مواد لازم برای این کار وارداتی هستند، به دلیل افت قیمت نفت و در پی آن کاهش قیمت‌های جهانی، پایین آمده است.ملاصالحی تصریح کرد: کارخانجاتبا وجود اینکه شیرخام را هنوز به قیمت دو سال قبل می‌خرند، پرداخت‌ها حداقل با ۳ ماه تاخیر انجام می‌شود و هزینه‌های بسته بندی نیز کاهش یافته، مدعی هستند ما توان خرید شیرخام به قیمت تمام شده تولید آن را نداریم.وی با اشاره به سخنان مسئولان صنایع لبنی که قادر به افزایش قیمت محصولات خود نیستیم و به همین دلیل نمی توانیم نرخ شیرخام را بالا ببریم، گفت: مطرح کردن چنین مباحثی، بی انصافی و بی عدالتی محض است و کارخانجات از صبر و مدارای دامداران سوءاستفاده می‌کنند.توافقی که صنایع منکر آن شدند
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه دامداران در نشستی که با صنایع داشتند، حتی حاضر شدند شیرخام را به نرخی کمتر از قیمت مصوبه دولت عرضه کنند، گفت: آنها اعلام کردند حاضرند قیمت عرضه این کالا را ۱۰ درصد بیش از میانگین نرخ فعلی افزایش دهند.وی ادامه داد: در این جلسه دامداران از سرناچاری، به دلیل فشارهای مالی زیاد و اینکه مجبور هستند دام‌هایشان را به کشتارگاه بفرستند، راضی شدند شیرخام را به قیمت ۱۳۷۵ تومان عرضه کنند.به گفته ملاصالحی، براساس اظهارات نمایندگان دامداران، در جلسه مذکور انجمن صنفی صنایع لبنی، اتحادیه مرکزی دامداران و انجمن صنفی گاوداران در زمینه قیمت شیرخام بحث و توافق ضمنی کردند و امضای صورت جلسه به بعد از هماهنگی دبیر انجمن صنایع لبنی با هیات مدیره موکول شد که متاسفانه در حال حاضر صنایع کل موضوع را منکر شده‌اند.این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه این معادله ناعادلانه، تنها سود کارخانجات را تامین می‌کند و این موضوع نباید بیش از این ادامه پیدا کند، گفت: دامداران دیگر توان مقاومت ندارند.ملاصالحی تصریح کرد: حتی اگر صنایع مدعی‌اند با افزایش قیمت شیرخام نرخ لبنیات بالا می‌رود، دامدار دیگر توان کشیدن جور آنها را ندارد.وی در واکنش به اظهارات مسئولان صنایع لبنی مبنی بر اینکه حمایت از صنعت دامپروری وظیفه دولت است، افزود: آنها انتظار دارند دولت به دامداران یارانه بپردازد در صورتی که دولت به تعهد خود عمل کرده و تا زمانی که به کارخانجات اجازه افزایش قیمت فراورده‌ها را نداده بود، بابت آن ۲۲۵ میلیارد تومان یارانه در سه ماهه نخست سال ۹۳ و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۴ ماهه آخر سال ۹۲ به دامداران پرداخت کرد، ضمن اینکه وقتی دولت اجازه افزایش قیمت فراورده‌های لبنی را صادر کرد، انتظار داریم بخشی از این افزایش، نصیب دامداران شود.فشار به دامداران، اهداف بلندمدت را به خطر می‌اندازد
ملاصالحی با بیان اینکه خود صنایع پذیرفته‌اند ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید محصولاتشان مربوط به شیرخام است، اظهارداشت: امسال هم صنایع انتظار دارند دولت اجازه افزایش قیمت فرآورده‌ها را به آنان بدهد اما حاضر نیستند در مقابل این امر، حتی یک ریال به دامدار پرداخت اضافه داشته باشند.وی تصریح کرد: ما در سالهای گذشته هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌ایم، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مردم هم سرمایه گذاری کرده‌اند تا میزان تولید شیر را افزایش دهیم اما با ادامه روند فعلی تولید این کالا ضربه می‌خورد و کشور دچار مشکل می‌شود.ملاصالحی با بیان اینکه کارخانجات برای سود کوتاه مدت خود، منافع دراز مدت کشور را به خطر می‌اندازند، افزود: تنها جایی که می‌تواند با این موضوع برخورد کند سازمان حمایت است، چراکه ابزار این کار در اختیار آنان قرار دارد.برخورد با کارخانجات متخلف
وی ادامه داد: به این سازمان بارها تکلیف شده است که با کارخانجاتی که شیرخام را ارزان می‌خرند اما فرآورده‌های خود را براساس خرید شیرخام با قیمت بالا عرضه می‌کنند، برخورد کند.به گفته ملاصالحی، کارخانجات در محاسبه هزینه‌های تولید خود، قیمت شیرخام را ۱۴۴۰ تومان اعمال می کنند.وی تصریح کرد: اگر قرار است صنایع شیرخام را ارزان بخرند باید قیمت فرآورده‌های لبنی را نیز متناسب با آن کاهش دهند، چرا وقتی دامدار در حال زیان است، مصرف کننده هزینه اضافی بپردازد؟ حداقل این هزینه را از مصرف کننده اخذ نکنند، اگر هم قرار است این هزینه را بگیرند باید سهم دامدار را هم بدهند.وی با بیان اینکه جلساتی در ستاد تنظیم بازار برگزار شده و مرتب پیگیر این موضوع هستیم، گفت: متاسفانه ما هر فرمولی را پیش می‌بریم، کارخانجات با آن موافقت نمی‌کنند.کارخانجات حق دامدار را بدهند
به گفته این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، از حدود ۹ میلیون تن شیر تولیدی کشور سالانه ۶.۵ میلیون تن آن تحویل صنایع فرآوری می‌شود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امر در دو سال گذشته تاثیری بر تولید داشته است؟ با تاکید بر اینکه دامداران تاکنون مقاومت کرده‌اند، گفت: از این پس بعید نیست چنین اتفاقی رخ دهد وقتی دامدار نتواند علوفه مورد نیاز دام‌هایش را تامین کند، ناچار به حذف آن می شود.ملاصالحی با بیان اینکه این کار نهایتا خود کارخانجات را دچار زیان می‌کند، افزود: طرح خرید تضمینی شیرخام براساس دستور وزیر ادامه دارد اما این طرح نیز بخشی از بازار را پوشش می‌دهد و قادر به پوشش کل آن نیست.وی درباره راه‌حل موجود برای این موضوع گفت: راه حل این موضوع آن است که کارخانجات به سهم خود قانع باشند، حق دامدار را بپردازند و در حق مصرف کننده نیز اجحاف نکنند.
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کارخانجات مدعی هستند هر ساله بابت افزایش نرخ حامل‌های انرژی و دستمزد نیروی کار باید قیمت فرآورده‌های خود را بالا ببرند، گفت: این مساله شامل حال دامداران می‌شود و آنها هم باید چنین هزینه‌ای را بپردازند.به گفته ملاصالحی، دامداران با صنایع لبنی مدارا کردند و برای رعایت حال مصرف کنندگان و اینکه قیمت محصول نهایی با افزایش مجدد همراه نباشد، حاضر شدند امسال هم شیرخام را به همان قیمت سال قبل عرضه کنند.وی با بیان اینکه براساس محاسبات ما در سال ۹۳ قیمت خرید شیرخام در دامداری با احتساب حداقل سود، ۱۵۲۰ تومان بود، گفت: تشکل‌های دامداران با احتساب هزینه حمل درب کارخانه قیمت این کالا را ۱۵۷۰ تومان می‌دانستند.ملاصالحی ادامه داد: سازمان حمایت رقمی پایین‌تر از این میزان اعلام کرد و نهایتا به توافق رسیدیم که قیمت خرید شیرخام از دامداران ۱۴۴۰ تومان باشد که تولیدکنندگان نیز آن را پذیرفتند.وی با بیان اینکه با گذشت ۶ ماه از آغاز سال ۹۴ همچنان کارخانجات از انجام این کار سرباز می‌زنند، افزود: در حال حاضر میانگین خرید شیر از دامداران بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان متغیر است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارخانجات در این مدت حداقل ۳ بار محصولات خود را افزایش قیمت داده‌اند، افزود: با وجود اینکه نرخ سوخت و دستمزدها افزایش داشته، هزینه‌های مربوط به بسته بندی که بخشی از مواد لازم برای این کار وارداتی هستند، به دلیل افت قیمت نفت و در پی آن کاهش قیمت‌های جهانی، پایین آمده است.ملاصالحی تصریح کرد: کارخانجاتبا وجود اینکه شیرخام را هنوز به قیمت دو سال قبل می‌خرند، پرداخت‌ها حداقل با ۳ ماه تاخیر انجام می‌شود و هزینه‌های بسته بندی نیز کاهش یافته، مدعی هستند ما توان خرید شیرخام به قیمت تمام شده تولید آن را نداریم.وی با اشاره به سخنان مسئولان صنایع لبنی که قادر به افزایش قیمت محصولات خود نیستیم و به همین دلیل نمی توانیم نرخ شیرخام را بالا ببریم، گفت: مطرح کردن چنین مباحثی، بی انصافی و بی عدالتی محض است و کارخانجات از صبر و مدارای دامداران سوءاستفاده می‌کنند.توافقی که صنایع منکر آن شدند
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه دامداران در نشستی که با صنایع داشتند، حتی حاضر شدند شیرخام را به نرخی کمتر از قیمت مصوبه دولت عرضه کنند، گفت: آنها اعلام کردند حاضرند قیمت عرضه این کالا را ۱۰ درصد بیش از میانگین نرخ فعلی افزایش دهند.وی ادامه داد: در این جلسه دامداران از سرناچاری، به دلیل فشارهای مالی زیاد و اینکه مجبور هستند دام‌هایشان را به کشتارگاه بفرستند، راضی شدند شیرخام را به قیمت ۱۳۷۵ تومان عرضه کنند.به گفته ملاصالحی، براساس اظهارات نمایندگان دامداران، در جلسه مذکور انجمن صنفی صنایع لبنی، اتحادیه مرکزی دامداران و انجمن صنفی گاوداران در زمینه قیمت شیرخام بحث و توافق ضمنی کردند و امضای صورت جلسه به بعد از هماهنگی دبیر انجمن صنایع لبنی با هیات مدیره موکول شد که متاسفانه در حال حاضر صنایع کل موضوع را منکر شده‌اند.این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه این معادله ناعادلانه، تنها سود کارخانجات را تامین می‌کند و این موضوع نباید بیش از این ادامه پیدا کند، گفت: دامداران دیگر توان مقاومت ندارند.ملاصالحی تصریح کرد: حتی اگر صنایع مدعی‌اند با افزایش قیمت شیرخام نرخ لبنیات بالا می‌رود، دامدار دیگر توان کشیدن جور آنها را ندارد.وی در واکنش به اظهارات مسئولان صنایع لبنی مبنی بر اینکه حمایت از صنعت دامپروری وظیفه دولت است، افزود: آنها انتظار دارند دولت به دامداران یارانه بپردازد در صورتی که دولت به تعهد خود عمل کرده و تا زمانی که به کارخانجات اجازه افزایش قیمت فراورده‌ها را نداده بود، بابت آن ۲۲۵ میلیارد تومان یارانه در سه ماهه نخست سال ۹۳ و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۴ ماهه آخر سال ۹۲ به دامداران پرداخت کرد، ضمن اینکه وقتی دولت اجازه افزایش قیمت فراورده‌های لبنی را صادر کرد، انتظار داریم بخشی از این افزایش، نصیب دامداران شود.فشار به دامداران، اهداف بلندمدت را به خطر می‌اندازد
ملاصالحی با بیان اینکه خود صنایع پذیرفته‌اند ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید محصولاتشان مربوط به شیرخام است، اظهارداشت: امسال هم صنایع انتظار دارند دولت اجازه افزایش قیمت فرآورده‌ها را به آنان بدهد اما حاضر نیستند در مقابل این امر، حتی یک ریال به دامدار پرداخت اضافه داشته باشند.وی تصریح کرد: ما در سالهای گذشته هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌ایم، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مردم هم سرمایه گذاری کرده‌اند تا میزان تولید شیر را افزایش دهیم اما با ادامه روند فعلی تولید این کالا ضربه می‌خورد و کشور دچار مشکل می‌شود.ملاصالحی با بیان اینکه کارخانجات برای سود کوتاه مدت خود، منافع دراز مدت کشور را به خطر می‌اندازند، افزود: تنها جایی که می‌تواند با این موضوع برخورد کند سازمان حمایت است، چراکه ابزار این کار در اختیار آنان قرار دارد.برخورد با کارخانجات متخلف
وی ادامه داد: به این سازمان بارها تکلیف شده است که با کارخانجاتی که شیرخام را ارزان می‌خرند اما فرآورده‌های خود را براساس خرید شیرخام با قیمت بالا عرضه می‌کنند، برخورد کند.به گفته ملاصالحی، کارخانجات در محاسبه هزینه‌های تولید خود، قیمت شیرخام را ۱۴۴۰ تومان اعمال می کنند.وی تصریح کرد: اگر قرار است صنایع شیرخام را ارزان بخرند باید قیمت فرآورده‌های لبنی را نیز متناسب با آن کاهش دهند، چرا وقتی دامدار در حال زیان است، مصرف کننده هزینه اضافی بپردازد؟ حداقل این هزینه را از مصرف کننده اخذ نکنند، اگر هم قرار است این هزینه را بگیرند باید سهم دامدار را هم بدهند.وی با بیان اینکه جلساتی در ستاد تنظیم بازار برگزار شده و مرتب پیگیر این موضوع هستیم، گفت: متاسفانه ما هر فرمولی را پیش می‌بریم، کارخانجات با آن موافقت نمی‌کنند.کارخانجات حق دامدار را بدهند
به گفته این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، از حدود ۹ میلیون تن شیر تولیدی کشور سالانه ۶.۵ میلیون تن آن تحویل صنایع فرآوری می‌شود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امر در دو سال گذشته تاثیری بر تولید داشته است؟ با تاکید بر اینکه دامداران تاکنون مقاومت کرده‌اند، گفت: از این پس بعید نیست چنین اتفاقی رخ دهد وقتی دامدار نتواند علوفه مورد نیاز دام‌هایش را تامین کند، ناچار به حذف آن می شود.ملاصالحی با بیان اینکه این کار نهایتا خود کارخانجات را دچار زیان می‌کند، افزود: طرح خرید تضمینی شیرخام براساس دستور وزیر ادامه دارد اما این طرح نیز بخشی از بازار را پوشش می‌دهد و قادر به پوشش کل آن نیست.وی درباره راه‌حل موجود برای این موضوع گفت: راه حل این موضوع آن است که کارخانجات به سهم خود قانع باشند، حق دامدار را بپردازند و در حق مصرف کننده نیز اجحاف نکنند.
یک مسئول سابق سازمان بورس وضعیت فعلی بازار سرمایه را نگران کننده و هشدار بزرگی برای صنایع دانست و گفت:برای نجات بورس باید بسته نجات صنعت و بازار برای عبور از این بحران تدوین شود.محمود رضا خواجه نصیر- مدیر عامل تامین سرمایه آرمان- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، وضعیت فعلی بورس را نگران کننده دانست و گفت: وضعیت این روزهای بورس نگران کننده است چرا که گشایشی در وضعیت هیچ کدام از صنایع ایجاد نشده و صنایع دیگری به صنایع بحران زده اضافه شدند.وی افزود: سال 1393 در حالی سپری شد که صنایع پالایشی، پتروشیمی و معدنی به واسطه رکود اقتصادی و هزینه‌های عمده تحریم‌ها با رکود مواجه شوند با این حال بهبود مذاکرات هسته ای در سال 1394 موجب شد تا صنایعی مانند خودرویی و بانکی به دلیل تاثیر پذیری از تحریم‌ها به لیدر بازار تبدیل شوند اما بعد از فصل مجامع و گزارش نامطلوب شرکتها اقبال به این گروه ها نیز از بین رفت.خواجه نصیر عنوان کرد: بنابراین نبود انتظار برای رفع مسائل در کوتاه مدت و نبود امید به گزارش های 6 ماه و 9 ماهه شرکتها موجب شده است که سرمایه‌گذاران با نگاه نا امید کننده به بورس نگاه کنند علاوه بر اینکه در یکسال اخیر مرتبا با خروج منابع مالی از بورس و رفتن سرمایه‌ها به سمت بانک و کاهش حجم نقدینگی مواجه هستیم این در حالی است که برای ادامه کار نه تنها نیاز به حفظ نقدینگی وجود دارد بلکه باید نقدینگی جدیدی تزریق شود تا سرمایه گذاران دورنمایی از وضعیت بازار داشته باشند.مدیر سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس تاکید کرد: اگر در وضعیت فعلی اقدامات اساسی و قطعی در خصوص صنایع صورت نگیرد باید نگران باشیم که این روند قرار است کجا متوقف شود.وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که فارغ از وضعیت فعلی بورس باید سیاست گذاران اقتصادی به این فکر کنند که وضعیت بورس هشدار بزرگی برای صنایع است و اگر وضعیت صنایع به گونه ای باشد که توجیهی برای سرمایه گذاری نداشته باشد، معضلات بزرگی همچون بیکاری و ورشکستگی را به دنبال دارد لذا مسئولان باید این هشدار را به صورت بررسی یک بحران نگاه کنند.خواجه نصیر خروج از وضعیت فعلی بورس را نیازمند تصمیم جدی و اقدام عملی دولت دانست و عنوان کرد:تیم اقتصادی دولت برای حل این موضوع باید به صورت متمرکز فکر کند و در جهت حمایت از صنایع تصمیم گیری نماید.مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با بیان اینکه تزریق منابع محدود و تصمیم‌های دم دستی به بورس در شرایط فعلی بی فایده است، عنوان کرد:به اعتقاد من برای نجات بورس باید بسته نجات بازار و صنعت تهیه و تدوین شود تا بتوانیم این بحران را رد کنیم بنابراین پیشنهاد می شود که بسته نجات که حاوی اقدامات اساسی است تدوین شود حتی به برخی اقدامات ماه های اخیر دولت تلنگری وارد شود و در خصوص مواد اولیه، شرکتها و صنایع تصمیم‌گیری های اساسی صورت گیرد .این مسئول سابق سازمان بورس تصریح کرد: بنابراین می توان در خصوص نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی، صنایع فولادی، پالایشگاهی،معدنی و سایر صنایع تصمیماتی در قالب بسته نجات گرفته و اجرایی شود تا بازار سرمایه به پشتوانه آن بتواند بهبود پیدا کند.مدیر عامل تامین سرمایه آرمان با بیان اینکه اعتقاد دولت به بهبود وضعیت صنایع و رفع مشکلات صنایع ، اثر خود را در وضعیت بازار نشان می دهد، اظهار کرد: اگر صنایع مورد حمایت قرار بگیرد و دولت تصمیمات جدی و اساسی برای نجات صنایع اتخاذ کند، بازار سرمایه نیز به پشتوانه این حمایت بهبود پیدا می کند در غیر اینصورت اگر تزریق منابع به بازار به پشتوانه تصمیمات صنعت همراه نشود، اثرات مقطعی دارد.خواجه نصیر گفت: اگر دولت دغدغه بهبود بازارها را دارد باید علی رغم همه ی مشکلات مالی برای بهبود صنایع اقدام اساسی انجام دهد زیرا بسیاری از کشورهای دنیا در مواقع وقوع بحران اقدامات اثر گذاری انجام می دهند که می تواند اثر گذار باشد.
پسر جواني كه به خاطر يك كينه قديمي، روي صورت بچه‌محل‌شان اسيد پاشيده بود، با رضايت شاكي و با حكم دادگاه از زندان آزاد شد. ساعت ٢ بامداد روز دوم ارديبهشت‌ماه سال ٩٣ پسر جوان، زماني كه قصد داشت به خانه‌اش در كيانشهر برود، موتورسوار ناشناس او را صدا زد. پسر جوان درست وقتي كه سرش را برگرداند، در يك لحظه سوزش شديدي روي صورتش احساس كرد. او مورد اسيدپاشي قرار گرفته بود و حتي نمي‌دانست كه چه كسي دست به اين كار وحشتناك زده است. موتورسوار كه كلاه‌كاسكت روي سرش داشت، پس از ريختن اسيد، بلافاصله فرار كرد. بعد از اين حادثه، خيلي زود ماموران كلانتري ١٥٨ كيانشهر راهي محل شدند تا تحقيقات خود را در اين باره آغاز كنند. قرباني در حالي كه به شدت سوخته بود، در تجسس‌ها به تيم تحقيق گفت: «در حال ورود به خانه بودم که مردي از پشت سر مرا صدا زد. وقتي برگشتم یک موتورسوار نقابدار را ديدم که به من گفت، «بگير» و ناگهان ظرف اسيد را روي من خالي كرد. من هم از ناحيه سر، صورت و دست، به شدت مجروح شدم. اصلا نمي‌دانم اين كار را چه كسي انجام داده است و به هیچ‌کس مشکوک نیستم.»در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به اظهارات شاكي، از آنجا كه متهم روي موتور بوده و از آنجا اسيد را ريخته است، کارآگاهان بررسی احتمال پاشیده‌شدن اسید روی متهم را در دستور کار خود قرار دادند. براي همين خيلي طول نكشيد كه ماموران متوجه شدند، جوان ٢٥ ساله‌اي به نام حمیدرضا درست روز حادثه به‌دلیل پاشیده‌شدن اسید روی دست و صورتش به بیمارستان مراجعه كرده و در آنجا مدعی شده که هنگام کار مجروح شده است. بنابراين ماموران به سراغ شاكي رفتند و او نيز حمیدرضا را به‌عنوان یکی از ساکنان منطقه کیانشهر شناسايي كرد.همين اطلاعات كافي بود تا مظنون شماره يك پرونده، دستگير شود و تحت بازجويي‌هاي قضايي و پليسي قرار بگيرد. وي كه در ابتدا منكر هرگونه دخالت در اسيدپاشي شد و ادعا مي‌كرد اصلا شاكي را نمي‌شناسد اما در ادامه تحقيقات، در نهايت وي به اسيدپاشي اعتراف كرد و گفت: « با شاكي، اختلاف قديمي داشتم، براي همين تصميم به انجام اين كار گرفتم. اسید را از مغازه‌ای در خیابان شهرزاد خريدم. شب حادثه منتظر ماندم تا شاكي از مغازه‌اش كه يك مغازه تعمیرات و فروش گوشی تلفن همراه بود، خارج شود. او را تعقیب کردم تا در مقابل آپارتمان‌های انتهای خیابان شهید ابراهیمی موقعيت را مناسب ديدم و اسيد را پاشيدم. پس از اسیدپاشی به مغازه پدرم رفتم و در آنجا با وجود استفاده از نقاب، متوجه عمق سوختگی روی بدنم شدم. بسیار ترسیده بودم و بلافاصله با آژانس به بیمارستان رفتم.»با اعترافات پسر جوان و شكايت قرباني، پرونده وي براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. متهم صبح ديروز در مقابل هيات قضايي قرار گرفت و در حالي از خود دفاع كرد كه شاكي رضايت خود را در اين پرونده اعلام كرده بود.در ابتداي اين جلسه، نماينده دادستان كيفرخواست را خواند و از آنجا كه شاكي اعلام رضايت كرده بود، براي متهم تقاضاي مجازات كرد. در ادامه متهم در مقابل هيات قضايي ايستاد و گفت: «شاكي هميشه مزاحم دخترهاي محل مي‌شد و آنها را اذيت مي‌كرد. چند باري به او تذكر دادم اما باز هم دست از كارهايش بر نداشت. براي همين تصميم گرفتم او را ادب كنم. اسيدي را كه از قبل در مغازه‌ام گذاشته بودم، برداشتم و به سراغ شاكي رفتم. من تنها قصد داشتم اسيد را روي دستانش بريزم، ولي در آنجا هول شدم و اسيد را رويش خالي كردم. خودم هم در اين ماجرا مصدوم شدم. هنوز هم باورم نمي‌شود كه اين كار را من انجام داده باشم. خيلي پشيمانم و از خدا و خانواده شاكي طلب بخشش دارم. در حال حاضر نيز، پس از فروختن خانه پدري‌ام،
٨٠ ميليون تومان پول به خانواده شاكي دادم و موفق شديم رضايت آنها را جلب كنيم.»
در پايان اين جلسه، پس از صحبت‌هاي متهم، هيات قضايي وارد شور شدند و متهم را به خاطر رضايت اولياي دم، به ١١ ماه زندان محكوم كردند كه با توجه به احتساب ايام قبلي بازداشت، وي از زندان آزاد خواهد شد.
٨٠ ميليون تومان پول به خانواده شاكي دادم و موفق شديم رضايت آنها را جلب كنيم.»
در پايان اين جلسه، پس از صحبت‌هاي متهم، هيات قضايي وارد شور شدند و متهم را به خاطر رضايت اولياي دم، به ١١ ماه زندان محكوم كردند كه با توجه به احتساب ايام قبلي بازداشت، وي از زندان آزاد خواهد شد.
سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا به کاربرانی که از نام این پلیس سوءاستفاده می کنند، هشدار داد و گفت: با انتشار هرگونه شایعه در فضای سایبر برخورد جدی می کنیم.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا آذر درخش گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از شبکه های اجتماعی از آرم، تصاویر، عنوان و سمت شاغلان در پلیس فتا سوءاستفاده می کنند تا صفحه خود را برای دیگر کاربران به عنوان صفحه ای رسمی معرفی و از این طریق به راحتی سوء استفاده کنند.وی با تاکید بر این که کاربران شبکه های اجتماعی تلفن همراه به هیچ وجهه نباید تحت تاثیر این صفحات قرار بگیرند، افزود: پلیس فتا به کاربرانی که اقدام به راه اندازی صفحه در شبکه های اجتماعی تلفن همراه و دیگر شبکه ها می کنند هشدار می دهد که این کار جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد می شود.سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربرانی که از نام پلیس فتا سوءاستفاده می کنند، بیان کرد: برابر ماده 555 مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری، لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به وی نیست دخالت دهد یا معرفی کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز متحمل خواهد شد.آذر درخش با بیان این که برخی کاربران به خاطر جهل به قانون از نام و نشان پلیس فتا سوءاستفاده می کنند، افزود: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لذا کاربران در اسرع وقت نسبت به حذف این صفحات از شبکه های اجتماعی تلفن همراه اقدام کنند در غیر این صورت فعالیت آن ها در این صفحات از سوی پلیس فتا شناسایی شده و به محاکم قضائی معرفی می شوند.سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا همچنین در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: تنها مرجع ارتباطی پلیس با کاربران این فضا و کاربران با این پلیس، سایت پلیس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir است بنابراین کاربران به هیچ عنوان فریب دیگر سایت ها و صفحات موجود در شبکه های اجتماعی تلفن همراه را نخورند و نسبت به پیام های این صفحات بی توجه باشند.آذر درخش تخریب چهره واقعی پلیس فتا را یکی از اهداف مجرمان سایبری دانست و به کاربرانی که از نام این پلیس سوءاستفاده می کنند، هشدار داد که از انتشار شایعات در فضای سایبر خودداری کنند چراکه در صورت تکرار و گزارش هموطنان، پلیس فتا پس از شناسایی کاربران متخلف آن ها را به اتهام سوءاستفاده از نام و عنوان این پلیس و تشویش اذهان عمومی به محاکم قضائی معرفی می کند.سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست که در صورت مواجه شدن با هرگونه مورد مشکوک، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی در میان بگذارند.گفتنی است، سایت های مرتبط با پلیس فتا در سمت چپ منو بار سایت پلیس قرار دارد و کاربران با کلیک بر روی آن ها به سایت های دیگر پلیس فتا دسترسی پیدا می کنند.
