گزیده ها 30 شهریور -94
مدیران یک شرکت پیمانکاری شش میلیارد
تومان از مجموع سهم آورده اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران و بانک را در سال
1389 برای ساخت مسکن مهر هشتگرد از آنها گرفته‌اند و کمی پس از آن ناپدید شده‌اند.
به گزارش ایسنا، در سال 1389 قراردادی بین تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران با شرکت "پ" منعقد شده که شرکت مذکور پس از دریافت 6 میلیارد تومان از مجموع سهم آورده معلولان و بانک، متعهد به ساخت 1020 واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد شده اما پیمانکار پروژه از آن تاریخ به بعد ناپدید شده و تمام ذوق معلولان را برای داشتن سرپناه تبدیل به خاک و حسرت کرده و به گفته‌ی معلولان، تلاش‌ها برای شکایت از پیمانکار بی‌فایده بوده است.
از روزی که تعدادی از افراد دارای معلولیت به گفته‌ی خودشان با تشکیل «تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران» سودای خانه‌دار شدن در هشتگرد را در سر پروراندند حدود هشت سال می‌گذرد؛ هشت سال یعنی 2920 روز با تحمل سختی‌های سهم آورده، شادی گردهمایی‌ها، تلخی کارشکنی‌ها، امید شروع چندباره پروژه و ناجوانمردی برخی سازندگان گذشته‌اند و حالا بعد از این مدت تنها 200 واحد بدون برق و آب و گاز ساخته شده است.
یکی از اعضای تعاونی مسکن در این خصوص می‌گوید: اولین پیمانکار پروژه در دولت قبل 3 میلیارد تومان از پول ما و 3 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را خورد و رفت. بعد هم مسوولان عمران شهرهای جدید استان تهران عوض شدند و از شکایتی هم توسط مسوولان فعلی خبری نیست. ما هم قراردادی نداریم که طبق آن از کسی شکایت کنیم. نهادهای مجری و ناظر پشت ما را خالی کرده‌اند.
میانسال‌هایی با شقیقه‌های سفید؛ یکی بر روی ویلچر، یکی با عصا و دیگری که با بریس (کفش مخصوص افراد دارای معلولیت) راه می‌رود برخی اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین هستند که پیداست در سال 1386 جوان بوده‌اند. حالا از خبرنگار ایسنا می‌خواهند یادآور جوانی از دست رفته‌شان طی هشت سال رفت و آمد در مسیر تهران هشتگرد باشد. تعدادی هم از بین آنها رفته‌اند. یاد آنها که امید خانه‌دار شدنشان ابدی شده است گرامی باد.
داوود نیاکان، مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران که اخیرا بعد از کش و قوس‌های پی در پی و تعویض دو مدیرعامل، بر سر کار آمده، اظهار کرد: پروژه مسکن مهر هشتگرد از سال 1391 خوابیده است، چون شرکتی که به عنوان پیمانکار پروژه فعالیت می‌کرد، بعد از کلاهبرداری خلع ید شد. از آن زمان تا کنون با دوندگی ما و فشارهایی که به عمران آوردیم پروژه به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمت آن متشکل از 560 واحد با سهم آورده معلولان و پول بهزیستی در حال ساخت است اما تکلیف 460 واحد دیگر مشخص نیست و پیمانکار به دلیل گران تمام شدن پروژه حاضر به ساخت آن نمی‌شود.
یکی از اعضای تعاونی مسکن، نیت پیمانکار جدید از تعلل در ساخت پروژه را کسب سود دانست و مدعی شد: زمین ما در کنار خط مترو هشتگرد قرار دارد و با راه‌اندازی مترو باارزش می‌شود. لذا پیمانکار با علم به این مساله می‌خواهد در جایی دور و پرت به ما زمین بدهد تا خودش این زمین را صاحب شود.
همچنین نیاکان به فراز و فرودهایی که پروژه مسکن مهر هشتگرد تجربه کرده اشاره و خاطرنشان کرد: سال 1386 عضوگیری تعاونی مسکن انجام شد و در سال 1389 زیر نظر مسکن مهر کار خود را شروع کرد. تا سال 1390 کار پیش رفت اما از اواسط سال 1390 تا 6 ماه پیش یعنی یک سال بعد از زمانی که بنده مسوولیت تعاونی را بر عهده گرفتم پروژه متوقف بود. الان دوباره شروع به کار کرده‌ایم ولی هنوز درگیر مسائل داخلی و مشکلات مالی بین دو پیمانکار هستیم و به نظر می‌رسد مشکلات قصد ندارند از سر ما دست بردارند.
یکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن هم درد دل‌هایی دارد. او بیان می‌کند: کسی که می‌تواند طبق قانون از شرکت پیمانکار شکایت کند، شرکت عمران است ولی هنوز شکایتی دیده نشده است. حدود 100 واحد ساخته شده که اینها را خود ناظران عمران هم از نظر کیفی تایید نمی‌کنند. دست‌اندرکاران تعاونی مسکن به اعضا فشار می‌آورند تا سهم آورده‌شان را پر کنند اما اگر ما پولمان را به سقف مشخصی برسانیم، بلافاصله شرکتهای سازنده پول را بر می‌دارند و کجا خرج کنند خدا عالم است.
او ادامه می‌دهد: قانون مسکن مهر می‌گوید ابتدا باید بانک، آورده را پر کند و بعد از اعضا پول بگیرد، در صورتی که الان اکثر اعضا پول داده‌اند ولی پیمانکار به تعهداتش عمل نکرده است. هم تسهیلات بانکی را گرفته و هم آورده را اما درصد پیشرفت کار به هیچ عنوان معادل آن ارقام نیست. نگرانی دیگری که وجود دارد فرسودگی مصالح ساختمانی، افت بنا و هدررفت سرمایه‌های ملی در این پروژه است.
در این خصوص با مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تماس گرفتیم. حاتم سنجری، مسئول مسکن مهر این شرکت اظهار کرد: در تاریخ 89/3/18 تفاهمنامه سه جانبه‌ای با شرکت پرشین بنا برای ساخت تعداد 1020 واحد منعقد و اعضای تعاونی جامعه معلولین ایران در آن پروژه جانمایی شدند.
وی افزود: بر اساس ضوابط و مقررات مسکن مهر تامین منابع مالی ساخت پروژه‌های مسکن مهر از دو منبع مالی تامین می‌گردد که شامل آورده متقاضی (از طریق واریز پول به حساب سانامه‌ای اعضا که توسط این شرکت در بانک مسکن به نام خود متقاضیان افتتاح گردیده) و نیز تسهیلات بانکی است. رویه خاص در خصوص پرداخت به انبوه ساز مربوطه از این دو منبع نیز کاملا پیش‌بینی و مشخص گردیده است.
سنجری ادامه داد: بر اساس منابع مالی تعریف شده پرداخت از محل تسهیلات کاملا به عهده خود بانک مسکن بوده و معمولا بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه صورت وضعیت تنظیم و بر اساس آن نیز به انبوه ساز پرداخت می‌گردد و چنانچه در این خصوص اضافه پرداختی صورت گرفته باشد مسئولیت آن متوجه بانک بوده و بانک نیز بر اساس تضامین‌های اخذ شده نسبت به وصول اضافه پرداختی اقدام می‌نماید.
مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد درخصوص نحوه پرداخت محل آورده متقاضیان گفت: بر اساس رویه تعریف شده متقاضیان موظف به واریز پول به حساب سامانه‌ای خود بوده و این شرکت نیز بر اساس پشیرفت فیزیکی پروژه از محل آورده متقاضی به انبوه ساز پول پرداخت می‌نماید که متاسفانه این رویه در خصوص اعضای تعاونی مذکور رعایت نشده و اعضای تعاونی به جای ورایز پولبه حساب سامانه‌ای مستقیما از طریق تعاونی مبالغ را به انبوه ساز بدون هماهنگی و اطلاع این شرکت و آن هم پیش از کار انجام شده پرداخت نمودند که متاسفانه علیرغم اینکه انبوه ساز نیز از محل آورده متقاضی به دلایل مذکور پیش از کار انجام شده دریافت داشته کار را تعطیل کرده بود.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت نیز بدون فوت وقت نسبت به فسخ تفاهمنامه انبوه ساز در تاریخ 91/12/23 اقدام و بلافاصله برای تعداد 560 واحد با آقایان سلطان‌پور و طاهری و برای تعداد 460 واحد نیز با شرکت دژسنگ پاریز تفاهمنامه سه جانبه جهت ادامه کار منعقد نمود که خوشبختانه تعداد 560 واحد از پروژه مذکور تقریبا به طور متوسط با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بوده که در صورت همکاری اعضا در تکمیل سهم آورده خود حداکثر تا پنج ماه آینده تکمیل و تحویل خواهد شد.
به گفته سنجری، در خصوص یاقیمانده پروژه به تعداد 460 واحد که با شرکت دژسنگ پاریز تفاهم نامه منعقد شده به دلیل پایین بودن پیشرفت فیزیکی و همچنین بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای مذکور، این شرکت پیشنهاد جایگزینی واحدهای پروژه‌های دیگر که هم از نظر پیشرفت فیزیکی بالاتر و هم از نظر قیمت تمام شده پایین باشند به تعاونی ارائه داده که به محض اعلام تعاونی اقدام لازم در خصوص جابجایی این متقاضیان باقیمانده انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در سال 1389 قراردادی بین تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران با شرکت "پ" منعقد شده که شرکت مذکور پس از دریافت 6 میلیارد تومان از مجموع سهم آورده معلولان و بانک، متعهد به ساخت 1020 واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد شده اما پیمانکار پروژه از آن تاریخ به بعد ناپدید شده و تمام ذوق معلولان را برای داشتن سرپناه تبدیل به خاک و حسرت کرده و به گفته‌ی معلولان، تلاش‌ها برای شکایت از پیمانکار بی‌فایده بوده است.
از روزی که تعدادی از افراد دارای معلولیت به گفته‌ی خودشان با تشکیل «تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران» سودای خانه‌دار شدن در هشتگرد را در سر پروراندند حدود هشت سال می‌گذرد؛ هشت سال یعنی 2920 روز با تحمل سختی‌های سهم آورده، شادی گردهمایی‌ها، تلخی کارشکنی‌ها، امید شروع چندباره پروژه و ناجوانمردی برخی سازندگان گذشته‌اند و حالا بعد از این مدت تنها 200 واحد بدون برق و آب و گاز ساخته شده است.
یکی از اعضای تعاونی مسکن در این خصوص می‌گوید: اولین پیمانکار پروژه در دولت قبل 3 میلیارد تومان از پول ما و 3 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را خورد و رفت. بعد هم مسوولان عمران شهرهای جدید استان تهران عوض شدند و از شکایتی هم توسط مسوولان فعلی خبری نیست. ما هم قراردادی نداریم که طبق آن از کسی شکایت کنیم. نهادهای مجری و ناظر پشت ما را خالی کرده‌اند.
میانسال‌هایی با شقیقه‌های سفید؛ یکی بر روی ویلچر، یکی با عصا و دیگری که با بریس (کفش مخصوص افراد دارای معلولیت) راه می‌رود برخی اعضای تعاونی مسکن جامعه معلولین هستند که پیداست در سال 1386 جوان بوده‌اند. حالا از خبرنگار ایسنا می‌خواهند یادآور جوانی از دست رفته‌شان طی هشت سال رفت و آمد در مسیر تهران هشتگرد باشد. تعدادی هم از بین آنها رفته‌اند. یاد آنها که امید خانه‌دار شدنشان ابدی شده است گرامی باد.
داوود نیاکان، مدیرعامل تعاونی مسکن جامعه معلولین ایران که اخیرا بعد از کش و قوس‌های پی در پی و تعویض دو مدیرعامل، بر سر کار آمده، اظهار کرد: پروژه مسکن مهر هشتگرد از سال 1391 خوابیده است، چون شرکتی که به عنوان پیمانکار پروژه فعالیت می‌کرد، بعد از کلاهبرداری خلع ید شد. از آن زمان تا کنون با دوندگی ما و فشارهایی که به عمران آوردیم پروژه به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمت آن متشکل از 560 واحد با سهم آورده معلولان و پول بهزیستی در حال ساخت است اما تکلیف 460 واحد دیگر مشخص نیست و پیمانکار به دلیل گران تمام شدن پروژه حاضر به ساخت آن نمی‌شود.
یکی از اعضای تعاونی مسکن، نیت پیمانکار جدید از تعلل در ساخت پروژه را کسب سود دانست و مدعی شد: زمین ما در کنار خط مترو هشتگرد قرار دارد و با راه‌اندازی مترو باارزش می‌شود. لذا پیمانکار با علم به این مساله می‌خواهد در جایی دور و پرت به ما زمین بدهد تا خودش این زمین را صاحب شود.
همچنین نیاکان به فراز و فرودهایی که پروژه مسکن مهر هشتگرد تجربه کرده اشاره و خاطرنشان کرد: سال 1386 عضوگیری تعاونی مسکن انجام شد و در سال 1389 زیر نظر مسکن مهر کار خود را شروع کرد. تا سال 1390 کار پیش رفت اما از اواسط سال 1390 تا 6 ماه پیش یعنی یک سال بعد از زمانی که بنده مسوولیت تعاونی را بر عهده گرفتم پروژه متوقف بود. الان دوباره شروع به کار کرده‌ایم ولی هنوز درگیر مسائل داخلی و مشکلات مالی بین دو پیمانکار هستیم و به نظر می‌رسد مشکلات قصد ندارند از سر ما دست بردارند.
یکی دیگر از اعضای تعاونی مسکن هم درد دل‌هایی دارد. او بیان می‌کند: کسی که می‌تواند طبق قانون از شرکت پیمانکار شکایت کند، شرکت عمران است ولی هنوز شکایتی دیده نشده است. حدود 100 واحد ساخته شده که اینها را خود ناظران عمران هم از نظر کیفی تایید نمی‌کنند. دست‌اندرکاران تعاونی مسکن به اعضا فشار می‌آورند تا سهم آورده‌شان را پر کنند اما اگر ما پولمان را به سقف مشخصی برسانیم، بلافاصله شرکتهای سازنده پول را بر می‌دارند و کجا خرج کنند خدا عالم است.
او ادامه می‌دهد: قانون مسکن مهر می‌گوید ابتدا باید بانک، آورده را پر کند و بعد از اعضا پول بگیرد، در صورتی که الان اکثر اعضا پول داده‌اند ولی پیمانکار به تعهداتش عمل نکرده است. هم تسهیلات بانکی را گرفته و هم آورده را اما درصد پیشرفت کار به هیچ عنوان معادل آن ارقام نیست. نگرانی دیگری که وجود دارد فرسودگی مصالح ساختمانی، افت بنا و هدررفت سرمایه‌های ملی در این پروژه است.
در این خصوص با مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تماس گرفتیم. حاتم سنجری، مسئول مسکن مهر این شرکت اظهار کرد: در تاریخ 89/3/18 تفاهمنامه سه جانبه‌ای با شرکت پرشین بنا برای ساخت تعداد 1020 واحد منعقد و اعضای تعاونی جامعه معلولین ایران در آن پروژه جانمایی شدند.
وی افزود: بر اساس ضوابط و مقررات مسکن مهر تامین منابع مالی ساخت پروژه‌های مسکن مهر از دو منبع مالی تامین می‌گردد که شامل آورده متقاضی (از طریق واریز پول به حساب سانامه‌ای اعضا که توسط این شرکت در بانک مسکن به نام خود متقاضیان افتتاح گردیده) و نیز تسهیلات بانکی است. رویه خاص در خصوص پرداخت به انبوه ساز مربوطه از این دو منبع نیز کاملا پیش‌بینی و مشخص گردیده است.
سنجری ادامه داد: بر اساس منابع مالی تعریف شده پرداخت از محل تسهیلات کاملا به عهده خود بانک مسکن بوده و معمولا بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه صورت وضعیت تنظیم و بر اساس آن نیز به انبوه ساز پرداخت می‌گردد و چنانچه در این خصوص اضافه پرداختی صورت گرفته باشد مسئولیت آن متوجه بانک بوده و بانک نیز بر اساس تضامین‌های اخذ شده نسبت به وصول اضافه پرداختی اقدام می‌نماید.
مسوول مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد درخصوص نحوه پرداخت محل آورده متقاضیان گفت: بر اساس رویه تعریف شده متقاضیان موظف به واریز پول به حساب سامانه‌ای خود بوده و این شرکت نیز بر اساس پشیرفت فیزیکی پروژه از محل آورده متقاضی به انبوه ساز پول پرداخت می‌نماید که متاسفانه این رویه در خصوص اعضای تعاونی مذکور رعایت نشده و اعضای تعاونی به جای ورایز پولبه حساب سامانه‌ای مستقیما از طریق تعاونی مبالغ را به انبوه ساز بدون هماهنگی و اطلاع این شرکت و آن هم پیش از کار انجام شده پرداخت نمودند که متاسفانه علیرغم اینکه انبوه ساز نیز از محل آورده متقاضی به دلایل مذکور پیش از کار انجام شده دریافت داشته کار را تعطیل کرده بود.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت نیز بدون فوت وقت نسبت به فسخ تفاهمنامه انبوه ساز در تاریخ 91/12/23 اقدام و بلافاصله برای تعداد 560 واحد با آقایان سلطان‌پور و طاهری و برای تعداد 460 واحد نیز با شرکت دژسنگ پاریز تفاهمنامه سه جانبه جهت ادامه کار منعقد نمود که خوشبختانه تعداد 560 واحد از پروژه مذکور تقریبا به طور متوسط با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بوده که در صورت همکاری اعضا در تکمیل سهم آورده خود حداکثر تا پنج ماه آینده تکمیل و تحویل خواهد شد.
به گفته سنجری، در خصوص یاقیمانده پروژه به تعداد 460 واحد که با شرکت دژسنگ پاریز تفاهم نامه منعقد شده به دلیل پایین بودن پیشرفت فیزیکی و همچنین بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای مذکور، این شرکت پیشنهاد جایگزینی واحدهای پروژه‌های دیگر که هم از نظر پیشرفت فیزیکی بالاتر و هم از نظر قیمت تمام شده پایین باشند به تعاونی ارائه داده که به محض اعلام تعاونی اقدام لازم در خصوص جابجایی این متقاضیان باقیمانده انجام خواهد شد.
تهران 15
هزار معتاد خیابانی دارد
فرارو- "باید با آنها برخورد
قضایی و انتظامی انجام شود یا باید آنها به سیستم درمانی هدایت شوند یا باید از
بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل این مسئله بهره برد؟" این بخشی از
حرف‌های رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام است. سعید صفاتیان چندی پیش با این سخنان حضور 13 تا 15 هزار
معتاد خیابانی در شهر تهران را چالشی جدی خواند و گفت: تا به‌حال درباره معتادان
کارتن‌خواب هیچ تصمیم درستی گرفته نشده است.
به گزارش فرارو، چندوقت پیش نیز
دادستان کل کشور از وجود معتادان خیابانی ابراز نگرانی کرده بود. این نگرانی‌ها به
بالارفتن تعداد معتادان خیابانی در سالهای اخیر بازمی‌گردد. وزیر کشور در
مردادماه سال 93 از وجود 100 هزار معتاد خیابانی در کشور خبر داد و قائم مقام کل
ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفته 15 هزار معتاد کارتن‌خواب در سطح شهر تهران
وجود دارند. همچنین آمارهای رسمی از حضور 500 زن کارتن‌خواب در شهر تهران سخن می‌گویند.
هنوز راه مشخصی وجود ندارد
با این وجود تا کنون راه‌‌کار مشخصی
برای کاهش معتادان خیابانی و کارتن‌خواب ارائه نشده است. نبودِ هماهنگی میان
سازمان‌های مختلفِ مرتبط با این موضوع از انتقاداتی است که مسئولان و کارشناسان به
مسئله معتادان خیابانی دارند. چنانچه سعید صفاتیان از مشخص نبودن نحوه رفتار با
معتادان خیابانی سخن گفته است. نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با
مواد مخدر و سازمان‌های مردم‌نهاد از نهادهایی هستند که به زعم مسئولان باید در
ارتباط با یکدیگر مشکل معتادان خیابانی را حل کنند.
بابک دین‌پرست
–معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر- نیز در
همین راستا بر مشکلاتی که در حوزه معتادان کارتن‌خواب وجود دارد اشاره کرده و گفته
مهم‌ترین مشکل در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، یعنی حمایت‌های اجتماعی پس
از خروج از مراکز درمانی است. دین‌پرست می‌گوید مشکل نه در بخش جمع‌آوری معتادان
کارتن‌خواب و نه در فضای لازم برای نگهداری آن‌هاست، بلکه مهم‌ترین مشکل در
ساماندهی معتادان خیابانی است". به گفته او سال 92 آئین‌نامه جامع مراقبت‌های
پس از خروج از مراکز درمان اجباری توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده اما دستگاه‌ها
در اجرای آن غفلت کردند.
همچنین محسن روشن‌پژوه –معاون پیشگیری
درمان و اعتیاد سازمان بهزیستی- چندی پیش در برنامه شبکه خبر با موضوع معتادان
خیابانی، درباره اقدامات ناصحیحی که در این‌باره انجام می‌شود گفته بود
"پاتوق‌های کوچک معتادان خیابانی قابل کنترل است، اما هنگامی که این پاتوق‌ها
توسط پلیس شناسایی می‌شوند، در حقیقت امنیت روانی معتادان به مخاطره می‌افتد و آنها
به حریم خیابان‌ها و بزرگراه‌ها پناه می‌برند، که این آغاز یک خطر بزرگ اجتماعی
برای خانواده‌هاست".
نگاهِ اشتباه؛ سیاستِ اشتباه
با توجه به اینکه عملکرد نهادها و
سازمان‌های مسئول در حوزه معتادان محل تردید دارد، خیلی از کارشناسان معتقدند که
تا نگاه این سازمان‌ها، مسئولین و مردم به مقوله معتادان خیابانی و کارتن‌خواب‌ها
تغییر نکند، اتفاق خوبی در این‌باره نمی‌افتد. در همین‌رابطه بود که سردار مویدی
–رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی- گفته بود با لفظ جمع‌آوری معتادان
به شدت مخالفم، چون معتادان انسان‌های با کرامت و با حرمتی هستند و باید واژه
"ساماندهی" را جایگزین جمع‌آوری کرد".
اکبر رجبی –مدیرعامل موسسه و
NGO طلوع
بی‌نشان‌ها- درباره نگاه به معتادان خیابانی که بخش قابل توجهی از آنها کارتن‌خواب
هستند گفته "نگاه ما به کارتن‌خواب‌ها نگاهی ساخته شده است که باید تغییرش
دهیم. بسیاری از این افراد می‌ترسند؟ چرا باید بترسیم؟ مردم گمان می‌کنند که این
افراد می‌توانند به آنها آسیب بزنند. درحالی‌که این نگاه ما است که به آنها آسیب
وارد می‌کند. هیچ‌چیزی برای ترس در این افراد وجود ندارد. آنها هستند که از جامعه
ترسیده‌اند؛ تصور کنید که خیلی از زنان کارتن‌خواب تا صبح شروع به راه رفتن می‌کنند
تا مورد آزار و اذیت قرار نگیرند و یا تعداد زیادی از آنها به دنبال جایی می‌گردند
که نور چراغی آن‌جا را روشن کرده باشد، برای اینکه این روشنایی، هرچه باشد، به آنها
حسی از امنیت می‌دهد".
دکتر علی شفیعی –پژوهشگر و عضو انجمن
جامعه‌شناسی ایران- نیز ضمن اشاره به اینکه برخورد نهادهای مربوطه و مردم با
معتادان کارتن‌خواب اشتباه است تحلیل می‌کند "یکی از ساده‌ترین کارها برای ما
و مردمی که نمی‌خواهیم و یا هراس داریم تا افراد کارتن‌خواب را در محیط زندگی‌امان
ببینیم، این است که با پلیس تماس گرفته و تقاضای جمع‌آوری این افراد را بکنیم.
اما این کار چقدر مفید خواهد بود؟ پس از جمع‌آوری این افراد، آنها براي دوره
کوتاه و موقتی در مکانی نگهداری می‌شوند و پس از مدتی مجددا در خیابان رها می‌شوند
و به این‌دلیل که از حمایت اجتماعی مورد نياز و درمان مستمر برخوردار نیستند،
مجددا در چرخه بی‌خانمانی می‌افتند و البته پس از مدت كوتاهي دوباره در طرح‌های
جمع‌آوری دستگير مي‌شوند".
نگاه ثابت و یکسان در عملکرد سازمان‌های
مرتبط با مشکلات معتادان کارتن‌خواب وجود ندارد. با این‌حال مسئولان بارها از
گسترش دادن فضاها و امکان‌هایی برای ساماندهی این افراد خبر داده‌اند. 25 مرداد
امسال بود که قائم مقام کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از بالارفتن ظرفیت نگهداری و
ترک معتادان خبر داد و گفت تا دو ماه آینده این امکان به 6 هزار نفر خواهد رسید.
با این حال به اعتقاد کارشناسان و برخی
مسئولان، تا زمانی که نتوان هماهنگی میان نهادهای مربوطه را ایجاد کرده و نگاه به
معتادان خیابانی به عنوان عضوی از اعضای جامعه را تغییر داد، نباید انتظار کاهش
تعداد آنها در کشور را داشته باشیم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ایران اعلام کرد: براساس اطلاعات کسب شده از وزارت امور خارجه و سفارت لهستان در
تهران، یک هیات 60 نفره از این کشور به سرپرستی وزیر اقتصاد لهستان سوم مهرماه
وارد ایران می شوند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق
ایران، قرار است نشست تجاری شرکتهای ایرانی - لهستانی روز چهارم مهرماه در محل
اتاق ایران برگزار شود.اوج حجم مبادلات تجاری تهران - ورشو
مربوط به سالهای 92 - 1391 می شود که به رقم حدود 500 میلیون دلار در سال رسید.رامین
مهمانپرست سفیر ایران در لهستان معتقد است: لهستان می تواند در بین شرکای اصلی
ایران در آینده جای گیرد و در نخستین گام حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف یک
میلیارد یورو ارتقا یابد.چندی پیش پیخوچنسکی معاون نخست وزیر و
وزیر اقتصاد لهستان که امور صنعت، معدن، تجارت، نیروگاه و انرژی را برعهده دارد،
در اظهاراتی توافق ایران و 1+5 در وین را یک توافق خوب برای جهان و کل منطقه دانست
و از آن به عنوان یک قدم مثبت برای گسترش همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی
ایران و لهستان نام برد.وی گفت: یک هیات مهم اقتصادی متشکل از
تجار و صاحبان شرکت های معتبر خصوصی و همچنین گروه بزرگی از خبرنگاران رسانه های
مختلف در نخستین روزهای پاییز امسال به ایران سفر می کنند تا نسبت به جذابیت های
سرمایه گذاری در ایران از نزدیک آشنا شوند.این مقام لهستانی مشارکت در نمایشگاه
های مهم بین المللی ایران از جمله صنایع مخابرات، محصولات کشاورزی و تاسیسات آب و
فاضلاب را برای شرکت های لهستانی با اهمیت دانست.
معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان برنامه ای تحت عنوان 'بسوی ایران' را طراحی کرده و ضمن اعلام آمادگی جهت سفر به ایران به همراه هیات بزرگ اقتصادی، حضور در نمایشگاه های بین المللی دو کشور، نشست مشترک تجار ایرانی و لهستانی و نیز جلساتی با حضور متخصصان و کارشناسان ارشد اقتصادی دو کشور را طراحی کرده است.همکاری در زمینه پروژه های نفت و گاز، معادن، ماشین آلات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری، محصولات کشاورزی، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی و تولید قطعات یدکی، واگن و لکو موتیوسازی و تجهیرات پزشکی و دارو به عنوان بستر مناسب همکاری تهران - ورشو ارزیابی شده است.پیش از این معاون نخست وزیر لهستان در سفر به ایران، توافقنامه همکاری های جامع اقتصادی بین دو کشور، همکاری های بانکی، راه اندازی خط مستقیم هوایی و همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را امضا کرد.قرار است اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان در آینده نزدیک دایر شود و این اتاق در برقراری ارتباط مستقیم بین تجار دو کشور نقش اساسی ایفا خواهد کرد.لهستان درصدد است همانند آلمان حجم روابط خود را با ایران افزایش بخشد، هرچند که این کشور فاقد ظرفیت های متنوع آلمان است، اما کیفیت تولیدات و خدمات لهستان می تواند برای ایران جذاب باشد.انواع خشکبار (پسته و انگور خشک)، خرما پلاستیک و مصنوعات آن، آهن وفولاد، فرش، فولاد آلیاژی، انواع کفپوش، چای، روده حیوانات، اسانس ها و فرآورده های غذایی، سنگ مرمر، انواع سفالینه، موتورهای پیستونی برای تراکتور و برخی قطعات وسایل ترابری به عنوان عمده کالاهای صادراتی ایران به لهستان ثبت شده است.همچنین انواع ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه به جزء لکوموتیو و تراموا، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، شیشه وبلور، مبلمان، سیستم های روشنایی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و پزشکی، فرآورده های لاستیکی، مواد بهداشتی و آرایشی، گوشت گوساله، قطعات خودرو، لوازم کشاورزی از جمله کمباین به عنوان اقلام شاخص وارداتی ایران از لهستان قید شده است.
معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان برنامه ای تحت عنوان 'بسوی ایران' را طراحی کرده و ضمن اعلام آمادگی جهت سفر به ایران به همراه هیات بزرگ اقتصادی، حضور در نمایشگاه های بین المللی دو کشور، نشست مشترک تجار ایرانی و لهستانی و نیز جلساتی با حضور متخصصان و کارشناسان ارشد اقتصادی دو کشور را طراحی کرده است.همکاری در زمینه پروژه های نفت و گاز، معادن، ماشین آلات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری، محصولات کشاورزی، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی و تولید قطعات یدکی، واگن و لکو موتیوسازی و تجهیرات پزشکی و دارو به عنوان بستر مناسب همکاری تهران - ورشو ارزیابی شده است.پیش از این معاون نخست وزیر لهستان در سفر به ایران، توافقنامه همکاری های جامع اقتصادی بین دو کشور، همکاری های بانکی، راه اندازی خط مستقیم هوایی و همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را امضا کرد.قرار است اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان در آینده نزدیک دایر شود و این اتاق در برقراری ارتباط مستقیم بین تجار دو کشور نقش اساسی ایفا خواهد کرد.لهستان درصدد است همانند آلمان حجم روابط خود را با ایران افزایش بخشد، هرچند که این کشور فاقد ظرفیت های متنوع آلمان است، اما کیفیت تولیدات و خدمات لهستان می تواند برای ایران جذاب باشد.انواع خشکبار (پسته و انگور خشک)، خرما پلاستیک و مصنوعات آن، آهن وفولاد، فرش، فولاد آلیاژی، انواع کفپوش، چای، روده حیوانات، اسانس ها و فرآورده های غذایی، سنگ مرمر، انواع سفالینه، موتورهای پیستونی برای تراکتور و برخی قطعات وسایل ترابری به عنوان عمده کالاهای صادراتی ایران به لهستان ثبت شده است.همچنین انواع ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه به جزء لکوموتیو و تراموا، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، شیشه وبلور، مبلمان، سیستم های روشنایی، تجهیزات عکاسی، اپتیکی و پزشکی، فرآورده های لاستیکی، مواد بهداشتی و آرایشی، گوشت گوساله، قطعات خودرو، لوازم کشاورزی از جمله کمباین به عنوان اقلام شاخص وارداتی ایران از لهستان قید شده است.
