احمد توكلي انتقاد كرد: تعلل دولت در مبارزه با رانت خواري 20 شهریور -94
احمد توکلی که از سوی دستگاه فاسد قضاییه که رئیس انتصابی آن
خاله زاده اش می باشد محاکمه وم حکوم شده و پرونده ی محکومیت دارد .اکنون برای اینکه
بتواند پرونده سفید کند تا بدون مانع در
رقابت نمایش خیمه شب بازی انتخابات مجلس ارتجاع
دوره ی دهم حضور داشته باشد. بنابراین باهمسویی کامل با منتقدان دولت روحانی
ودلواپسان نگران هسته ای وابسته به خامنه ای وپاسداران پیام داده است که دولت با
رانتخواری تعلل می کند! چرا احمدتوکلی ن فته
پس نقش دستگاه فاسد قضاییه در این مورد چیست؟ نکند فقط رانت خواری درون دولت و نه نهادهای دیگر حکومتی رخ
نمی دهد
عضو کميسيون برنامه و بودجه
مجلس گفت: بر سر موضوع رانت دولتي تعداد زيادي از نمايندگان و اقتصاددانان مجلس
نامه نوشتند اما دولت مقاومت کرد و همچنان به کار خود ادامه مي دهد.
احمد توکلي در گفت و گو با نسيم درباره عملکرد دولت در برخورد با رانت اظهار کرد: بنده دو سال پيش و اوايل کار دولت اعلام کردم که دارد رانتي به شرکتي خاص داده مي شود، و سهم آن در بازار در حال افزايش است، آن زمان اين هشدار را دادم که اين افزايش سهم موجب دامپينگ شده و به ضرر کشاورزان خوزستاني و توليدکنندگان کوچک خواهد بود، دولت در ابتدا پذيرفت که نبايد استثناء قائل شود اما بعد زير بار نرفت و اقدامي نکرد، لذا آن چيزي که ما پيش بيني کرده بوديم صورت گرفت.
وي تصريح کرد: بعد از اين نيز، سر يک موضوع رانت دولتي، تعداد زيادي از نمايندگان و اقتصاددانان مجلس نامه نوشتند اما متاسفانه باز هم دولت مقاومت کرد و همچنان دارد به کار خود ادامه مي دهد. رانت و امتياز ويژه چه به بخش خصوصي داده بشود و چه به بخش دولتي هر دوي آن روند بسيار غلطي است.
اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب که بايد انحصار از بين رفته و رقابت حاکم شود، گفت: شوراي رقابت که مسئول رسيدگي به اين اختلافات است متاسفانه تشکيل نشده و دو سه ماه است که رئيس جمهور نمايندگاني را که بايد در اين رابطه مشخص کنند، تعيين نکرده است. و لذا شوراي رقابت تشکيل نشده است. اين شوراي رقابت نه تنها بايد هر چه زودتر تشکيل شود بلکه بايد با قاطعيت تمام عمل کند.
وي افزود: شش ماه پيش هفت تن از نمايندگان به رئيس جمهور نامه نوشتند که دارد رانتي صورت مي گيرد، اما دولت باز هم دست دست کرد تا پول ها همين طور خرج مي شود، در صورتي که اگر همان موقع تصميم گيري مي شد چنين اتفاقاتي صورت نمي گرفت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت: اگر شوراي رقابت «کند» عمل کند و يا بدتر از آن اصلاتشکيل نشود، شاهد قيمت تهاجمي و از ميدان رقابت خارج کردن توليدکنندگان کوچک و متوسط خواهيم بود و در اين صورت انحصارطلباني رشد مي کنند که به ضرر مردم نيز عمل خواهند کرد.
توکلي افزود: اگر تاخيري در رسيدگي به شکاياتي در اين موارد صورت بگيرد نتيجه اش انتقال پول از جيب هاي کوچک مردم به کبسه هاي بزرگ عده اي انحصارطلب خواهد بود. پس از مرگ سهراب نيز نوشدارو هيچ فايده اي نخواهد داشت زيرا حداکثرش اين است که آن انحصارگر جريمه خواهد شد. اما پولي که از جيب مردم مستضعف درآمده است ديگر از جيب سرمايه داران بزرگ خارج نمي شود.
وي عنوان کرد: من به آقاي رئيس جمهور موکدا توصيه مي کنم که تکليف قانوني خود را براي معرفي نمايندگان متخصص خود انجام دهند و شوراي رقابت را نه تنها تشکيل دهند بلکه حمايتي کنند تا با سرعت و دقت عمل شود تا جلوي دمپينگ گرفته شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پايان خاطر نشان کرد: اگر ما مي خواهيم در جهت اقتصاد مقاومتي عمل کنيم بايد از انحصار بپرهيزيم، يکي از پايه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي توزيع قدرت اقتصادي و مديريت بازار است و بازاري که مملو از انحصار، تباني و فساد باشد به ضرر ملت، توليد و مصرف کننده خواهد بود و دولت نبايد نسبت به اين مسئله حساس کم توجهي داشته باشد.
نماينده مردم تهران اضافه کرد: متاسفانه دولت به موضوع دامپينگ بازار توسط توليدکننده هاي بزرگ توجهي ندارد، امروز بازار روغن دامپينگ مي شود، فردا بازاري ديگر. اگر ما اجازه بدهيم که شرکت کنندگاني که سهم قابل اعتنايي از عرضه کالارا در دست دارند هر طور که دوست دارند رفتار کنند، در حقيقت امکان دامپينگ را بيش از پيش فراهم مي کنيم.
وي اظهار داشت: قانون اصل 44 تصويب شده است و همه افراد متخصص با هر نوع نگاه اقتصادي اين را انقلابي در اقتصاد کشور دانسته و اساس آن را براساس افزايش رقابت و حذف انحصار دانستند، اما متاسفانه دولت به بهانه اين که مي خواهد ضمانتي براي بعضي واردات بازار تامين کند، بر توليدکنندگان بزرگ و عمده تکيه کرده و از توليدکنندگان کوچک و متوسط غافل مي شود.
احمد توکلي در گفت و گو با نسيم درباره عملکرد دولت در برخورد با رانت اظهار کرد: بنده دو سال پيش و اوايل کار دولت اعلام کردم که دارد رانتي به شرکتي خاص داده مي شود، و سهم آن در بازار در حال افزايش است، آن زمان اين هشدار را دادم که اين افزايش سهم موجب دامپينگ شده و به ضرر کشاورزان خوزستاني و توليدکنندگان کوچک خواهد بود، دولت در ابتدا پذيرفت که نبايد استثناء قائل شود اما بعد زير بار نرفت و اقدامي نکرد، لذا آن چيزي که ما پيش بيني کرده بوديم صورت گرفت.
وي تصريح کرد: بعد از اين نيز، سر يک موضوع رانت دولتي، تعداد زيادي از نمايندگان و اقتصاددانان مجلس نامه نوشتند اما متاسفانه باز هم دولت مقاومت کرد و همچنان دارد به کار خود ادامه مي دهد. رانت و امتياز ويژه چه به بخش خصوصي داده بشود و چه به بخش دولتي هر دوي آن روند بسيار غلطي است.
اين نماينده مجلس با بيان اين مطلب که بايد انحصار از بين رفته و رقابت حاکم شود، گفت: شوراي رقابت که مسئول رسيدگي به اين اختلافات است متاسفانه تشکيل نشده و دو سه ماه است که رئيس جمهور نمايندگاني را که بايد در اين رابطه مشخص کنند، تعيين نکرده است. و لذا شوراي رقابت تشکيل نشده است. اين شوراي رقابت نه تنها بايد هر چه زودتر تشکيل شود بلکه بايد با قاطعيت تمام عمل کند.
وي افزود: شش ماه پيش هفت تن از نمايندگان به رئيس جمهور نامه نوشتند که دارد رانتي صورت مي گيرد، اما دولت باز هم دست دست کرد تا پول ها همين طور خرج مي شود، در صورتي که اگر همان موقع تصميم گيري مي شد چنين اتفاقاتي صورت نمي گرفت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت: اگر شوراي رقابت «کند» عمل کند و يا بدتر از آن اصلاتشکيل نشود، شاهد قيمت تهاجمي و از ميدان رقابت خارج کردن توليدکنندگان کوچک و متوسط خواهيم بود و در اين صورت انحصارطلباني رشد مي کنند که به ضرر مردم نيز عمل خواهند کرد.
توکلي افزود: اگر تاخيري در رسيدگي به شکاياتي در اين موارد صورت بگيرد نتيجه اش انتقال پول از جيب هاي کوچک مردم به کبسه هاي بزرگ عده اي انحصارطلب خواهد بود. پس از مرگ سهراب نيز نوشدارو هيچ فايده اي نخواهد داشت زيرا حداکثرش اين است که آن انحصارگر جريمه خواهد شد. اما پولي که از جيب مردم مستضعف درآمده است ديگر از جيب سرمايه داران بزرگ خارج نمي شود.
وي عنوان کرد: من به آقاي رئيس جمهور موکدا توصيه مي کنم که تکليف قانوني خود را براي معرفي نمايندگان متخصص خود انجام دهند و شوراي رقابت را نه تنها تشکيل دهند بلکه حمايتي کنند تا با سرعت و دقت عمل شود تا جلوي دمپينگ گرفته شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پايان خاطر نشان کرد: اگر ما مي خواهيم در جهت اقتصاد مقاومتي عمل کنيم بايد از انحصار بپرهيزيم، يکي از پايه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي توزيع قدرت اقتصادي و مديريت بازار است و بازاري که مملو از انحصار، تباني و فساد باشد به ضرر ملت، توليد و مصرف کننده خواهد بود و دولت نبايد نسبت به اين مسئله حساس کم توجهي داشته باشد.
نماينده مردم تهران اضافه کرد: متاسفانه دولت به موضوع دامپينگ بازار توسط توليدکننده هاي بزرگ توجهي ندارد، امروز بازار روغن دامپينگ مي شود، فردا بازاري ديگر. اگر ما اجازه بدهيم که شرکت کنندگاني که سهم قابل اعتنايي از عرضه کالارا در دست دارند هر طور که دوست دارند رفتار کنند، در حقيقت امکان دامپينگ را بيش از پيش فراهم مي کنيم.
وي اظهار داشت: قانون اصل 44 تصويب شده است و همه افراد متخصص با هر نوع نگاه اقتصادي اين را انقلابي در اقتصاد کشور دانسته و اساس آن را براساس افزايش رقابت و حذف انحصار دانستند، اما متاسفانه دولت به بهانه اين که مي خواهد ضمانتي براي بعضي واردات بازار تامين کند، بر توليدکنندگان بزرگ و عمده تکيه کرده و از توليدکنندگان کوچک و متوسط غافل مي شود.
