. گزیده های 20 شهریور – 94
طی هفته‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی
تلفن همراه پیام‌های متعددی منتشر شده و در قالب آنها مشترکان نسبت به افزوده شدن
گزینه‌ای جدید در قبوض تلفن همراه که از آن با عنوان «درآمد عمومی دولت» یاد شده
اظهار تعجب کردند.
به گزارش ایسنا، با فراگیر شدن استفاده مردم از گوشی‌های هوشمند طی ماه‌های گذشته در موارد متعددی مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و به نوعی به بیان انتقادات خود در این فضا پرداختند.
در این میان بخشی از انتقادات هم به بحث اعلام پیامکی رقم قبض‌های موبایل پرداخته و عدم ارسال قبوض کاغذی را مانعی بر راه شفافیت قبض‌های موبایل دانسته بودند.
در برخی از این پیام‌ها با طرح این سوال که چرا قبض موبایل اکثر مردم دیگر برای آنها ارسال نمی شود؟ اینگونه عنوان شد که اگر مردم به مرور زمان عادت کنند بدون اطلاع از ریز هزینه‌های خود، مبلغ کارکرد خود را از طریق پیامک دریافت و پرداخت کنند این امکان وجود دارد که در ریز هزینه‌هایی که در قبض‌ها اشاره می شود؛ مبالغی اضافه شود.
بر همین اساس به اضافه شدن موردی به نام «درآمد عمومی دولت» اشاره شده و اینگونه اظهار می شد که این رقم از تیرماه سال جاری به قبض‌های موبایل افزوده شده است.
اما پیگیری‌های صورت گرفته گویای آن است که این بخش در واقع به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می شود.
اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 94 را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند، اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.
حتی یک روز پس از انتشار این خبر برخی رسانه‌ها اینگونه اعلام کردند که نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخواست داده بودند که اپراتورهای موبایل بابت پیامکهای تبلیغاتی نیز ۱۰ ریال بیشتر هزینه دریافت کنند تا درآمد آن به سازمان صدا و سیما تعلق گیرد که البته این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شده و رای نیاورد.
نکته دیگر آنکه در این خصوص وزارت ارتباطات نیز علاقه چندانی به افزایش تعرفه مذکور نشان نداده بود و در همان دوره در این باره متذکر شده بود: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد.
واعظی در توضیح بیشتر در این خصوص اظهار کرده بود: در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی یادآور شده بود: البته باید توجه داشت که درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.
وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرده بود: ما پیش از این هم با افزایش هر نوع تعرفه مخالفت کرده بودیم اما در مجلس حدود 10 تا 12 پیشنهاد در خصوص افزایش تعرفه‌های مخابراتی مطرح شد که هم ما به عنوان وزارت ارتباطات هم نماینده دولت و سازمان مدیریت و برنامه در این حوزه مخالفت کردیم اما در نهایت از میان این پیشنهادات بحث افزایش تعرفه پیامک در مجلس مصوب شد.
بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال 1394 برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم ساعت بود از اول فروردین ماه امسال تعرفه های جدید برای پیامک های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود.
بدین ترتیب از ابتدای فروردین ماه سال جاری هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی 10 ریالی مواجه شده و این موضوع نیز از سوی رسانه ها به کرات اطلاع رسانی شد اما گویی به تازگی قرار بر آن است که این رقم به صورت مجزا در قبض‌های تلفن همراه اعلام شده و به اطلاع مشترک برسد.
بدین ترتیب آنچه به عنوان درآمد عمومی دولت یاد شده در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک های کاربران بوده و طبیعتا این رقم بر اساس تعداد پیامکهای ارسالی افراد متفاوت خواهد بود.
طبق اعلام قبلی، قرار بر آن است که این رقم در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاه‌های ذیربط اختصاص یابد:
1 – 35 درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ( 20 درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و 15 درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)
2 – 20 درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش
3- 20 درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش
4 - پنج درصد جهت تحت پوشش قرار دادن 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر
5 - پنج درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر 14 سال
6 - پنج درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
7 - پنج‌درصد به سازمان پزشکی قانونی
8 - پنج‌درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
به گزارش ایسنا، با فراگیر شدن استفاده مردم از گوشی‌های هوشمند طی ماه‌های گذشته در موارد متعددی مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و به نوعی به بیان انتقادات خود در این فضا پرداختند.
در این میان بخشی از انتقادات هم به بحث اعلام پیامکی رقم قبض‌های موبایل پرداخته و عدم ارسال قبوض کاغذی را مانعی بر راه شفافیت قبض‌های موبایل دانسته بودند.
در برخی از این پیام‌ها با طرح این سوال که چرا قبض موبایل اکثر مردم دیگر برای آنها ارسال نمی شود؟ اینگونه عنوان شد که اگر مردم به مرور زمان عادت کنند بدون اطلاع از ریز هزینه‌های خود، مبلغ کارکرد خود را از طریق پیامک دریافت و پرداخت کنند این امکان وجود دارد که در ریز هزینه‌هایی که در قبض‌ها اشاره می شود؛ مبالغی اضافه شود.
بر همین اساس به اضافه شدن موردی به نام «درآمد عمومی دولت» اشاره شده و اینگونه اظهار می شد که این رقم از تیرماه سال جاری به قبض‌های موبایل افزوده شده است.
اما پیگیری‌های صورت گرفته گویای آن است که این بخش در واقع به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می شود.
اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 94 را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند، اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.
حتی یک روز پس از انتشار این خبر برخی رسانه‌ها اینگونه اعلام کردند که نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخواست داده بودند که اپراتورهای موبایل بابت پیامکهای تبلیغاتی نیز ۱۰ ریال بیشتر هزینه دریافت کنند تا درآمد آن به سازمان صدا و سیما تعلق گیرد که البته این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شده و رای نیاورد.
نکته دیگر آنکه در این خصوص وزارت ارتباطات نیز علاقه چندانی به افزایش تعرفه مذکور نشان نداده بود و در همان دوره در این باره متذکر شده بود: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد.
واعظی در توضیح بیشتر در این خصوص اظهار کرده بود: در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی یادآور شده بود: البته باید توجه داشت که درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.
وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرده بود: ما پیش از این هم با افزایش هر نوع تعرفه مخالفت کرده بودیم اما در مجلس حدود 10 تا 12 پیشنهاد در خصوص افزایش تعرفه‌های مخابراتی مطرح شد که هم ما به عنوان وزارت ارتباطات هم نماینده دولت و سازمان مدیریت و برنامه در این حوزه مخالفت کردیم اما در نهایت از میان این پیشنهادات بحث افزایش تعرفه پیامک در مجلس مصوب شد.
بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال 1394 برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم ساعت بود از اول فروردین ماه امسال تعرفه های جدید برای پیامک های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود.
بدین ترتیب از ابتدای فروردین ماه سال جاری هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی 10 ریالی مواجه شده و این موضوع نیز از سوی رسانه ها به کرات اطلاع رسانی شد اما گویی به تازگی قرار بر آن است که این رقم به صورت مجزا در قبض‌های تلفن همراه اعلام شده و به اطلاع مشترک برسد.
بدین ترتیب آنچه به عنوان درآمد عمومی دولت یاد شده در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک های کاربران بوده و طبیعتا این رقم بر اساس تعداد پیامکهای ارسالی افراد متفاوت خواهد بود.
طبق اعلام قبلی، قرار بر آن است که این رقم در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاه‌های ذیربط اختصاص یابد:
1 – 35 درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ( 20 درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و 15 درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)
2 – 20 درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش
3- 20 درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش
4 - پنج درصد جهت تحت پوشش قرار دادن 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر
5 - پنج درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر 14 سال
6 - پنج درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
7 - پنج‌درصد به سازمان پزشکی قانونی
8 - پنج‌درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
آمار ازدواج
دختران زیر سن قانونی نگران‌کننده است
فرارو- چند روز پیش
شهیندخت مولاوردی –معاون رئیس‌جمهور در امور زنان- آمار ازدواج دختران زیر سن
قانونی را در ایران نگران‌کننده خواند. وی همچنین گفته در یکی دو سال اخیر و
باتوجه به آماری که به دستمان رسیده شاهد ازدواج دختران کمتر از ده سال نیز بوده‌ایم.
مولاوردی همچنین بیشتر این ازدواج‌ها را در استان‌های مرزی و به‌دلیل فقر دانسته
است.
به گزارش فرارو، بنابر قانون، سن
ازدواج دختران و پسران در ایران 13 و 15 سال است. اما چنانچه پدری بنابر تشخیص یا
مصلحت بخواهد فرزند دخترش را به ازدواج مردی دربیاورد، قانون این اجازه را به او
می‌دهد.
ازدواج در سنین پایین هرچند در دهه‌های
اخیر بنابر تغییرات اجتماعی کاهش داشته و در شهرهای بزرگ کمتر شاهد آن هستیم، اما
هنوز هم در بسیاری از شهرهای مرزی و در استان‌های جنوبی کشور بیش از سایر نقاط
شاهد این ازدواج‌ها هستیم. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت احوال
کشور، سال 91، 75 کودک زیر 10 سال به عقد دائم مردان درآمدند و دختران 10 تا 14
ساله‌ای که در کل سال 1391 ازدواج کرده‌اند 29 هزار و 827 نفر بوده است. همچنین در
9 ماهه اول سال 92 ازدواج 31 هزار دختربچه زیر 15 سال در ایران ثبت شده است.
این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی
حقوق کودک را امضا کرده و در آن تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. در
این کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است.
بسیاری از ازدواج‌های در سن کم ثبت نمی‌شوند
با توجه به این آمار، بسیاری افراد به
قانون‌های موجودی که با جدیت جلوی این‌دست از ازدواج‌ها را نمیگیرد
انتقاد می‌کنند. آرش دولت‌شاهی –وکیل پایه یک دادگستری- در این‌باره و در گفتگو
با فرارومی‌گوید: اگر قرار باشد دختری زیر سن قانونی، یعنی زیر 13 سالگی ازدواج
کند، دادگاه باید حکم به آن دهد در غیر اینصورت این ازدواج ثبت نخواهد شد. در
شهرهای بزرگی همچون تهران این مسئله کمرنگ‌تر است، اما در شهرهای کوچک و در مناطقی
مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شهرهای مرزی بیشتر شاهد چنین ازدواج‌هایی
هستیم. تعداد زیاد این ازدواج‌ها بیشتر در آماری است که ثبت نمی‌شوند.
وی در ادامه گفت: در قانون اگر ازدواج
غیرمجازی صورت بگیرد شوهر به حکم حبس محکوم می‌شود و اگر دختر زیر 13 سال باشد،
چنانچه بدون اجازه قانون ازدواج کند، هم شوهر و هم پدر به‌دلیل معاونت در این
ازدواج محکوم می‌شوند. همچنین این نوع از ازدواج‌ها می‌توانند در بحث کودک‌آزاری
نیز پیگیری شوند. تغییر سن قانونی ازدواج به دلیل الویت‌های دیگری که در قانون
وجود دارد، به نظر نمی‌رسد به زودی قابل پیگیری باشد.
این وکیل در رابطه با سن مناسبی که باید
از نظر قانونی برای ازدواج وجود داشته باشد اظهار کرد: با توجه به اینکه فرهنگ‌های
متفاوتی در کشور ما وجود دارد، نمی‌توان دقیقا از یک سن مشخص نام برد. در برخی
کشورها ازدواج زیر 18 سال ممنوع است و در برخی دیگر این سن به 21 نیز می‌رسد.
آرش دولت‌شاهی همچنین تصریح کرد: به‌طور
کلی آمارها نشان می‌دهد که اکثریت طلاق‌ها در متولدین دهه هفتاد رخ می‌دهد، به این‌دلیل
که زود ازدواج می‌کنند و به نظر می‌رسد این سنین پایین برای ازدواج مناسب نیست و
ازدواج‌های زود هنگام می‌تواند آسیب‌زا باشد.
ازدواج در سنین پایین علاوه بر آسیب‌های
اجتماعی‌ای که ایجاد می‌کند، می‌تواند تبعات منفی روان‌شناختی نیز داشته باشد؛
تبعاتی که به زعم کارشناسان تا سال‌ها می‌تواند زندگی کسی که در کودکی ازدواج کرده
را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. مهدی ملک‌محمد –روان‌شناس و عضو انجمن روانشناسی
ایران- معتقد است ازدواج زیر سن قانونی به‌خصوص برای دختران تنش‌ها و استرس‌های
روانی زیادی را ایجاد خواهد کرد و شبیه به حالتی‌است که در روانشناسی به آن
استرس پس از سانحه می‌گویند.
در ازدواج در سنین پایین، جامعه فعلی
در نظر گرفته نمی‌شود
ملک‌محمد در ادامه و در گفتگو
با فرارو اظهار کرد: اولین اتفاقی که در ازدواج باید بیفتد شناخت
آگاهانه است. تا هنگامی‌که فرد متوجه نباشد که هدف ازدواج چیست و با چه فردی قرار
است ازدواج کند؛ ازدواج به هر صورت یک اشتباه است. از دلایل اصلی نیز که افراد بعد
از ازدواج با مشکل مواجه می‌شوند نداشتن پاسخی برای این سئوالات است و قاعدتا
افرادی که به دوران بزرگسالی نرسیده‌اند به شناخت آگاهانه از خود و دیگری نرسیده‌اند
تا بتوانند به سئوالات دیگر پیرامون ازدواج پاسخ دهند. اگر آنها پاسخی نیز برای
این سئوالات داشته باشند، ناآگاهانه و تقلیدی خواهد بود. در مورد افرادی که زیر سن
قانونی یعنی زیر 13 و 15 سالگی ازدواج می‌کنند نیز همین امر حاکم است.
این روان‌شناس با مقایسه ازدواج در زمان
قدیم با ازدواج در دوران فعلی همچنین گفت: ما نمی‌توانیم با قواعد قدیم با مسائل
دنیای جدید روبرو شویم. شرایط ازدواج تغییر کرده و تعریف ما از ازدواج در دنیای
جدید ماهیتا متفاوت است. در دنیای قدیم همسر فردی بود که می‌توانست نیازهای جنسی
را ارضا کند و یا همصحبت باشد، اما حالا همسر به‌عنوان یک شریک واقعی زندگی شناخته
می‌شود و نگاه در ازدواج تساوی‌طلبانه است.
وی ادامه داد: هنگامی که ما شکل امروزین
ازدواج را نپذیریم و باورمان بر این بنا باشد که با ازدواج مانند گذشته رفتار
کنیم، به بن‌بست خواهیم رسید. ممکن است افراد بتوانند زندگی‌اشان را بر اساس گذشته
قرار دهند، اما آیا رسانه‌های امروز نیز چنین می‌کنند؟ خیر. در رسانه‌ها، فیلم‌ها
و همسایه‌ها فردی که در سن کم ازدواج کرده می‌بیند که دیگری به شکل دیگری ازدواج
می‌کند و دست به مقایسه خود و دیگری خواهد زد که در نتیجه احساس ناکارآمدی و حقارت
شدید و نارضایتی زناشویی می‌کند. درنتیجه نباید براساس دنیای قدیم با مسائل دنیای
جدید مواجه شد.
مهدی ملک‌محمد همچنین درباره تفاوت
افراد با یکدیگر در گذشته و حال گفت: اگر در گذشته یک کودک 9-10 ساله می‌توانست
ازدواج کند، به دلیل شرایطی بود که در آن زمان حاکم بود. در گذشته فردی که 20 سال
داشته به اندازه یک فرد 40 ساله تجربه داشت. او نوجوانی را پشت سر نمی‌گذاشت و
بلافاصله وارد بزرگسالی می‌شد. در دنیای جدید اما افراد نمی‌توانند بلافاصله وارد
دنیای بزرگسالی شوند و پله‌پله آموزش می‌بینند.
تجربه جنسی در ازدواج‌های زودهنگام آسیب‌زننده
است
عضو انجمن روانشناسی درباره تبعاتی که
ازدواج در سن کم می‌تواند داشته باشد توضیح داد: هنگامی که یک فرد از نظر فکری
آمادگی ازدواج را نداشته باشد، روان او تخریب خواهد شد و ازدواج برای او استرس‌آورنده
است. برای مثال داشتن تجربه جنسی در قالب ازدواج در یک دختر 11 ساله به‌شدت آسیب‌زننده
است، چرا که او را از هر نوع رابطه جنسی متنفر خواهد کرد؛ نه جسم و نه روان این
دختر آمادگی این رابطه و ازدواج را نداشته است. اتفاق روانی‌ای که در چنین فردی رخ
می‌دهد مانند استرس پس از سانحه است؛ فردی که زود ازدواج کند تا آخر عمر گویی دچار
سانحه‌ای شده و استرس می‌گیرد.
وی ضمن اشاره به تفاوت سنی زیاد در چنین
ازدواج‌هایی گفت: هنگامی که یک دختر در سن پایین به ازدواج یک مرد در می‌آید، قطعا
آن مرد از خود او بسیار بزرگتر است. مردی که با یک دختر کوچک ازدواج می‌کند نمی‌تواند
با وی رابطه‌ای زناشویی برقرار کند، بلکه این رابطه بیش از هرچیز رابطه‌ای است که
در آن بزرگسالی-کودکی حاکم است و قواعد برپایه فرمان‌دادن و فرمان‌پذیری شکل خواهد
گرفت.
وی تصریح کرد: در دنیای جدید اما این
قاعده نمی‌تواند حاکم شود به این‌دلیل که سلامت افراد را به خطر خواهد انداخت.
فردی که در سن کم ازدواج کند سلامت روان آسیب‌دیده‌ای در آینده خواهد داشت؛ خصوصا
اگر ازدواج او به طلاق منتهی گردد؛ به این دلیل که فرد در کودکی تجربه جنسی داشته
و تابوی جنسی برای او در زمانی که نباید شکسته شده، ممکن است در بزرگسالی تن به هر
رابطه دیگری بدهد.
ملک‌محمد در انتها گفت: نمی‌توان سن
قانونی مشخصی برای ازدواج تعیین کرد، به این دلیل که فرهنگ‌های مختلفی در کشور ما
حاکم است که بر این امر تاثیر دارد. اما از نظر روانی سن معمول ازدواج برای دختران
20 تا 25 سال و برای پسران 25 تا 30 سال بهترین سن در نظر گرفته می‌شود و بهترین
تفاوت سنی نیز سه تا پنج سال است. فردی که در جامعه ما به این سنین رسیده شناخت
نسبی مستقلانه‌ای از جهان پیرامون پیدا کرده و پاسخ مشخصی به آن داده است.
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
از پیشنهاد جدید در خصوص تغییر ساعات آموزش زبان انگلیسی در مدارس خبر داد و گفت:
در حال حاضر پیشنهادی مطرح است که ما ساعات آموزشی زبان انگلیسی که 6 سال و در هر
هفته 2 ساعت است، تجمیع کنیم و در هفته به 4 تا 6 ساعت، در سه سال برسیم تا دانش‌آموزان
آموزش‌های لازم را به صورت فشرده ببینند.
حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از بکارگیری روش‌های اصلاحی برای آموزش‌های زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان در مدارس خبر داد و گفت: اهداف آموزش زبان عربی کمک به زبان فارسی و فهم متون دینی است و هدف مکالمه، هدف ثانوی در آموزش زبان عربی است؛ با این هدف اصلاحاتی اتفاق افتاده و در حال حاضر تولید محتوا پایه هفتم و هشتم و نهم بر همین اساس است.
وی افزود: اما در مورد آموزش زبان انگلیسی که با هدف مهارت‌های زبان‌آموزی یعنی گفتن، شنیدن، خواندن، نوشتن و فهم مطلب تدریس می شود، برای این کار نیز اصلاحاتی انجام شده و فعلا در برنامه درسی در دوره اول متوسطه دو ساعت در هفته پیش‌بینی کردیم، اما موضوع باز هم در دست بررسی کارشناسانه است.
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از پیشنهاد جدید در خصوص تغییر ساعات آموزش زبان انگلیسی در مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر پیشنهادی مطرح است که ما ساعت‌های آموزشی زبان انگلیسی که 6 سال و در هر هفته 2 ساعت است، تجمیع کنیم و در هفته به 4 تا 6 ساعت، در سه سال برسیم تا دانش آموزان آموزش های لازم را به صورت فشرده ببینند.
محمدیان اضافه کرد: یکی از تئوری‌ها این است که استمرار و فاصله کوتاه در آموزش زبان موثرتر از این است که آموزش در ساعت محدود و بازه زمانی طولانی انجام شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تیم کارشناسی سازمان در حال بحث بر روی این پیشنهاد هستند و اگر در نهایت تیم کارشناسی این مطلب را تایید کند، باید به صورت یک طرح به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود و بعد از تصویب آن را اجرایی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که این پیشنهاد از چه زمانی عملی می‌شود، گفت: تا پایان سال که ما برنامه درسی پایه‌های دهم، یازدهم و دورازدهم را طراحی می‌کنیم و یک به یک بازنگری در عناوین دروس خواهیم داشت، در آن زمان این پیشنهاد تصویب شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از احتمال آموزش زبان انگلیسی در مقطع پایین‌تر از دوره اول متوسطه خبر داد و اظهار داشت: اگر قوانین و نظرات کارشناسی اجازه دهد، بنا داریم؛ زبان انگلیسی را در مقاطع قبل از دوره اول متوسطه آموزش دهیم و از سنین پایین‌تر این آموزش‌ها را ساماندهی کنیم.
محمدیان در ادامه اذعان داشت: در حال حاضر دانش‌آموزانی که پایه هفتم و هشتم را گذراندند، تقریبا در مکالمه به اندازه 5 دقیقه که خود را معرفی کنند و متن کوتاه بنویسند؛ موفق هستند، اما کفایت نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که این باور وجود دارد که آموزش زبان در مدارس در حد ویترین و به گونه‌ای است که دانش آموزان پس از فراغت از تحصیل قادر به مکالمه حتی در حد مقدماتی نیستند، گفت: این نگاه تقریبا ناظر به سه سال پیش است؛ از آن زمان به بعد کتب پایه هفتم و هشتم جدید تالیف شد و نگاه ما مبتنی بر آموزش مهارت‌های زبان‌آموزی یعنی گفتن، شنیندن، نوشتن و خواندن بوده است؛ یعنی تنها صرف تاکید بر گرامر نبوده است. در حال حاضر تغییراتی ایجاد شده و موفقیت‌های نسبی به دست آمده که البته کفایت نمی‌کند و نیازمند تغییرات دیگری هستیم.
حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از بکارگیری روش‌های اصلاحی برای آموزش‌های زبان انگلیسی و عربی به دانش آموزان در مدارس خبر داد و گفت: اهداف آموزش زبان عربی کمک به زبان فارسی و فهم متون دینی است و هدف مکالمه، هدف ثانوی در آموزش زبان عربی است؛ با این هدف اصلاحاتی اتفاق افتاده و در حال حاضر تولید محتوا پایه هفتم و هشتم و نهم بر همین اساس است.
وی افزود: اما در مورد آموزش زبان انگلیسی که با هدف مهارت‌های زبان‌آموزی یعنی گفتن، شنیدن، خواندن، نوشتن و فهم مطلب تدریس می شود، برای این کار نیز اصلاحاتی انجام شده و فعلا در برنامه درسی در دوره اول متوسطه دو ساعت در هفته پیش‌بینی کردیم، اما موضوع باز هم در دست بررسی کارشناسانه است.
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از پیشنهاد جدید در خصوص تغییر ساعات آموزش زبان انگلیسی در مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر پیشنهادی مطرح است که ما ساعت‌های آموزشی زبان انگلیسی که 6 سال و در هر هفته 2 ساعت است، تجمیع کنیم و در هفته به 4 تا 6 ساعت، در سه سال برسیم تا دانش آموزان آموزش های لازم را به صورت فشرده ببینند.
محمدیان اضافه کرد: یکی از تئوری‌ها این است که استمرار و فاصله کوتاه در آموزش زبان موثرتر از این است که آموزش در ساعت محدود و بازه زمانی طولانی انجام شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تیم کارشناسی سازمان در حال بحث بر روی این پیشنهاد هستند و اگر در نهایت تیم کارشناسی این مطلب را تایید کند، باید به صورت یک طرح به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود و بعد از تصویب آن را اجرایی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که این پیشنهاد از چه زمانی عملی می‌شود، گفت: تا پایان سال که ما برنامه درسی پایه‌های دهم، یازدهم و دورازدهم را طراحی می‌کنیم و یک به یک بازنگری در عناوین دروس خواهیم داشت، در آن زمان این پیشنهاد تصویب شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از احتمال آموزش زبان انگلیسی در مقطع پایین‌تر از دوره اول متوسطه خبر داد و اظهار داشت: اگر قوانین و نظرات کارشناسی اجازه دهد، بنا داریم؛ زبان انگلیسی را در مقاطع قبل از دوره اول متوسطه آموزش دهیم و از سنین پایین‌تر این آموزش‌ها را ساماندهی کنیم.
محمدیان در ادامه اذعان داشت: در حال حاضر دانش‌آموزانی که پایه هفتم و هشتم را گذراندند، تقریبا در مکالمه به اندازه 5 دقیقه که خود را معرفی کنند و متن کوتاه بنویسند؛ موفق هستند، اما کفایت نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که این باور وجود دارد که آموزش زبان در مدارس در حد ویترین و به گونه‌ای است که دانش آموزان پس از فراغت از تحصیل قادر به مکالمه حتی در حد مقدماتی نیستند، گفت: این نگاه تقریبا ناظر به سه سال پیش است؛ از آن زمان به بعد کتب پایه هفتم و هشتم جدید تالیف شد و نگاه ما مبتنی بر آموزش مهارت‌های زبان‌آموزی یعنی گفتن، شنیندن، نوشتن و خواندن بوده است؛ یعنی تنها صرف تاکید بر گرامر نبوده است. در حال حاضر تغییراتی ایجاد شده و موفقیت‌های نسبی به دست آمده که البته کفایت نمی‌کند و نیازمند تغییرات دیگری هستیم.
معاون رییس‌جمهور پیشین آمریکا که به
مخالفت با تمام مواضع اوباما معروف است، بار دیگر با ابراز خشم خود نسبت به توافق
هسته‌ای ایران و گروه 1+5 مدعی شد، این توافق گزینه جایگزین برای جلوگیری از جنگ
نیست بلکه یک دیوانگی است.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه
نیویورک‌تایمز، دیک چنی، معاون جورج دبلیو بوش رییس‌جمهور پیشین آمریکا و
سیاستمدار با نفوذ حزب جمهوری‌خواه در اظهارات خود در اندیشکده آمریکن اینترپرایز
گفت: ژنرال مایک هیدن، رییس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) گفته است هیچ مسوول
دستگاه اطلاعاتی آمریکا را نمی‌شناسد که ادعاهای جان کری درباره فعالیت‌های هسته‌ای
گذشته ایران را داشته باشد.
دیک چنی با وجود تاکید همیشگی ایران بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش با تاکید بر ادعای بی‌اساس غرب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای افزود: شناسایی عناصر در برنامه هسته‌ای ایران و تخمین این که ایران چه اندازه به فرار هسته‌ای نزدیک است از نظر فعالیت‌های اطلاعاتی به شدت دشوار است. این مساله‌ای است که آمریکا بارها و بارها در آن شکست خورده است. آمریکا پیش از این درباره آزمایش‌های هسته‌ای شوروی، چین، هند، پاکستان و کره شمالی شکست خورده است. همه این‌ها موجب می‌شود که درباره حرف‌های اوباما به شدت تردید داشته باشیم. این ادعا که این توافق تضمین می‌کند زمان فرار هسته‌ای ایران دست کم یک سال خواهد بود نیازمند افشاسازی کامل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته این کشور است. با این حال هیچ دسترسی به بخش‌های مختلف هسته‌ای ایران نداریم.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، اگرچه آمریکا اعلام کرده است در صورت پایبند نبودن ایران به توافق، تحریم‌ها به سرعت باز خواهد گشت با این حال واقعیت این است که بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
این معاون رییس‌جمهور پیشین آمریکا با اشاره به رای‌گیری کنگره درباره توافق هسته‌ای بیان کرد: از نظر هر یک از اعضای کنگره، مهم نیست آنها چند سال فعالیت کرده یا چند رای تاکنون داده باشند، این رایی است که آن را به یاد خواهند آورد.
وی در ادامه اوباما را به امتیازدهی مکرر به ایران برای دستیابی به توافقی که تنها یک تسلیم هنرمندانه پیچیده است متهم کرد و گفت: رییس‌جمهور آمریکا حتی به خواسته‌های واشنگتن برای دسترسی "هر زمانی به هر کجا" از برنامه هسته‌ای ایران پایبند نبود و نتوانست ایران را به افشای فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش ملزم کند.
چنی در ادامه با ابراز خشم خود نسبت به توافق هسته‌ای به مساله رای‌گیری کنگره درباره این توافق پرداخت و گفت: اکنون سخن از طولانی شدن فرایند رای کنگره به توافق به میان می‌آید. به اعتقاد من افرادی که در حمایت از این توافق قصد سخنرانی‌های طولانی را دارند اصلا نباید نماینده مردم مناطق مختلف آمریکا باشند. مساله امنیت ملی به این مهمی نباید اصلا با وتو، یک سوم سنا یا اطاله بررسی (فیلی‌باستر) مشخص شود. همه این مسایل که مطرح می‌شود ناشی از اقدام اوباما است که این استدلال اشتباه را مطرح می‌کند که بین جنگ یا توافق باید یکی را انتخاب کرد. با این حال واقعیت این است که نباید دایما به ایران امتیاز داده شود. لحظه‌ای که اوباما اعلام کرد ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد احتمال دستیابی به توافقی خوب را از دست داد.
وی هم‌چنان دستیابی به توافقی بسیار بهتر را ممکن دانست و کفت: ایران باید فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کند، فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را به طور کامل شفاف‌سازی کند. باید دسترسی کامل در هر زمان و هر مکان به سایت‌های این کشور از جمله سایت‌های نظامی را ارائه کند. اگر ایران این اقدامات را صورت ندهد باید این مساله را مد نظر داشته باشد که آمریکا آماده اقدام نظامی با هدف حصول اطمینان درباره این مساله است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
معاون جورج بوش که همواره در دوران ریاست جمهوری‌اش بر جنگ و خونریزی تاکید داشت، بیان کرد: آن گونه که اوباما ادعا می‌کند این تنها گزینه جایگزین جنگ نیست بلکه دیوانگی است. رای‌گیری درباره توافق ایران در پیش است و از اهمیت بالایی برخوردار است. همه نمایندگان کنگره آمریکا باید برای حفاظت از امنیت آمریکا اقدام کنند. رای منفی این مساله را محقق خواهد کرد و تایید آن امنیت آمریکا را با تهدید روبه‌رو خواهد کرد.
این مقام پیشین آمریکایی در حالی این ادعا را مطرح کرده است که مقامات ایران همواره تاکید دارند برنامه هسته‌ای این کشور ماهیت کاملا صلح‌آمیز دارد و تسلیحات هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشورمان ندارد.
دیک چنی با وجود تاکید همیشگی ایران بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش با تاکید بر ادعای بی‌اساس غرب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای افزود: شناسایی عناصر در برنامه هسته‌ای ایران و تخمین این که ایران چه اندازه به فرار هسته‌ای نزدیک است از نظر فعالیت‌های اطلاعاتی به شدت دشوار است. این مساله‌ای است که آمریکا بارها و بارها در آن شکست خورده است. آمریکا پیش از این درباره آزمایش‌های هسته‌ای شوروی، چین، هند، پاکستان و کره شمالی شکست خورده است. همه این‌ها موجب می‌شود که درباره حرف‌های اوباما به شدت تردید داشته باشیم. این ادعا که این توافق تضمین می‌کند زمان فرار هسته‌ای ایران دست کم یک سال خواهد بود نیازمند افشاسازی کامل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته این کشور است. با این حال هیچ دسترسی به بخش‌های مختلف هسته‌ای ایران نداریم.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، اگرچه آمریکا اعلام کرده است در صورت پایبند نبودن ایران به توافق، تحریم‌ها به سرعت باز خواهد گشت با این حال واقعیت این است که بازگشت تحریم‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
این معاون رییس‌جمهور پیشین آمریکا با اشاره به رای‌گیری کنگره درباره توافق هسته‌ای بیان کرد: از نظر هر یک از اعضای کنگره، مهم نیست آنها چند سال فعالیت کرده یا چند رای تاکنون داده باشند، این رایی است که آن را به یاد خواهند آورد.
وی در ادامه اوباما را به امتیازدهی مکرر به ایران برای دستیابی به توافقی که تنها یک تسلیم هنرمندانه پیچیده است متهم کرد و گفت: رییس‌جمهور آمریکا حتی به خواسته‌های واشنگتن برای دسترسی "هر زمانی به هر کجا" از برنامه هسته‌ای ایران پایبند نبود و نتوانست ایران را به افشای فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش ملزم کند.
چنی در ادامه با ابراز خشم خود نسبت به توافق هسته‌ای به مساله رای‌گیری کنگره درباره این توافق پرداخت و گفت: اکنون سخن از طولانی شدن فرایند رای کنگره به توافق به میان می‌آید. به اعتقاد من افرادی که در حمایت از این توافق قصد سخنرانی‌های طولانی را دارند اصلا نباید نماینده مردم مناطق مختلف آمریکا باشند. مساله امنیت ملی به این مهمی نباید اصلا با وتو، یک سوم سنا یا اطاله بررسی (فیلی‌باستر) مشخص شود. همه این مسایل که مطرح می‌شود ناشی از اقدام اوباما است که این استدلال اشتباه را مطرح می‌کند که بین جنگ یا توافق باید یکی را انتخاب کرد. با این حال واقعیت این است که نباید دایما به ایران امتیاز داده شود. لحظه‌ای که اوباما اعلام کرد ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد احتمال دستیابی به توافقی خوب را از دست داد.
وی هم‌چنان دستیابی به توافقی بسیار بهتر را ممکن دانست و کفت: ایران باید فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کند، فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را به طور کامل شفاف‌سازی کند. باید دسترسی کامل در هر زمان و هر مکان به سایت‌های این کشور از جمله سایت‌های نظامی را ارائه کند. اگر ایران این اقدامات را صورت ندهد باید این مساله را مد نظر داشته باشد که آمریکا آماده اقدام نظامی با هدف حصول اطمینان درباره این مساله است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
معاون جورج بوش که همواره در دوران ریاست جمهوری‌اش بر جنگ و خونریزی تاکید داشت، بیان کرد: آن گونه که اوباما ادعا می‌کند این تنها گزینه جایگزین جنگ نیست بلکه دیوانگی است. رای‌گیری درباره توافق ایران در پیش است و از اهمیت بالایی برخوردار است. همه نمایندگان کنگره آمریکا باید برای حفاظت از امنیت آمریکا اقدام کنند. رای منفی این مساله را محقق خواهد کرد و تایید آن امنیت آمریکا را با تهدید روبه‌رو خواهد کرد.
این مقام پیشین آمریکایی در حالی این ادعا را مطرح کرده است که مقامات ایران همواره تاکید دارند برنامه هسته‌ای این کشور ماهیت کاملا صلح‌آمیز دارد و تسلیحات هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشورمان ندارد.
