احمد توكلي عنوان كرد: چوب حراج بر بزرگ ترين مجتمع آلومينيوم كشور 22 شهریور –94
فعال ومنتقد دولت روحانی شدن احمد توکلی همسویی کردنش با باند دلواپسان نگران
هسته ای است. زیرا که مرتبط به سفید کردن پرونده ی محکومیتش برای مجوز رقابت درا
نتخابات مجلس ارتجاع دوره ی دهم و ورود به بازار مکاره ی دوره ی دهم است .
نماينده
مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: بنده به عنوان نماينده مردم به وزير محترم
اقتصاد هشدار مي دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصي سازي چوب حراج به بزرگ ترين مجتمع
آلومينيوم کشور بزند.
احمد توکلي در گفت وگو با فارس، در تشريح اين خبر گفت: در يک سال اخير سازمان خصوصي سازي اصرار داشته است تا مجتمع آلومينيوم المهدي هرمزگان را که 60 درصد توليد شمش آلومينيوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند.
وي افزود: بر اين اساس نامه اعتراضي از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که اکثرا در کميسيون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي حضور دارند، نوشته و امضا شد.
توکلي ادامه داد: اگر بنگاهي نيمي از بازار را به تنهايي در اختيار داشته باشد و يا سرمايه اوليه آن بيش از 100 ميليارد تومان باشد، نمي تواند به بخش خصوصي واگذار شود که در مورد اين مجتمع توليد آلومينيوم بايد تصريح کرد که سرمايه اوليه ثبت شده آن 162 ميليارد تومان است و همان طور که گفتم بيش از 60 درصد توليد آلومينيوم کشور را در اختيار دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: نکته مهم ديگر اين است که بر اساس ماده 19 در قانون اصل 44 قانون اساسي سازمان خصوصي سازي موظف شده است، شرکت هايي که ساختار آماده براي واگذاري ندارند، را اول ظرف مدت يک سال که البته قابل تمديد است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاري آن اقدام نمايد.
توکلي تصريح کرد: اين شرکت مسائل بسيار زيادي از نظر مالي، مالکيت، تقسيم سهام، حيف و ميل اموال و همچنين سوءاستفاده هاي قابل توجه محتمل دارد و تا اين امور اصلاح نشود عرضه آن به معناي از دست دادن منافع بالقوه قابل تامين است.
وي با اشاره به اينکه واگذاري اين شرکت با رقم 880 ميليارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزيابي اين هيئت جديد حدود 800 ميليارد تومان است، يعني قيمت واقعي که بايد براي اين شرکت تعيين مي شد بيش از 1600 ميليارد تومان است.
توکلي با تاکيد بر اينکه حرف هاي ديگري در مورد واگذاري مذکور وجود دارد و بايد معلوم شود که چرا سازمان خصوصي سازي براي حراج اموال مردم اصرار دارد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بنده به عنوان نماينده مردم به وزير محترم اقتصاد هشدار مي دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصي سازي چوب حراج به بزرگترين مجتمع آلومينيوم کشور بزند.
توکلي در پايان خاطرنشان کرد: در اين موقعيت من در صدد آن نيستم که از مفاسد احتمالي حرف بزنم و تنها يک سوال مطرح مي کنم که چه شده است که مديرکل سابق سازمان بازرسي کل کشور در استان هرمزگان که آقاي سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور بحق، وي را عزل کرده است، هم اکنون به عنوان جزئي (عضوي) از برندگان مزايده شرکت ياد شده، به اين مجتمع توليدي رفت و آمد دارد؟
احمد توکلي در گفت وگو با فارس، در تشريح اين خبر گفت: در يک سال اخير سازمان خصوصي سازي اصرار داشته است تا مجتمع آلومينيوم المهدي هرمزگان را که 60 درصد توليد شمش آلومينيوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند.
وي افزود: بر اين اساس نامه اعتراضي از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که اکثرا در کميسيون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي حضور دارند، نوشته و امضا شد.
توکلي ادامه داد: اگر بنگاهي نيمي از بازار را به تنهايي در اختيار داشته باشد و يا سرمايه اوليه آن بيش از 100 ميليارد تومان باشد، نمي تواند به بخش خصوصي واگذار شود که در مورد اين مجتمع توليد آلومينيوم بايد تصريح کرد که سرمايه اوليه ثبت شده آن 162 ميليارد تومان است و همان طور که گفتم بيش از 60 درصد توليد آلومينيوم کشور را در اختيار دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: نکته مهم ديگر اين است که بر اساس ماده 19 در قانون اصل 44 قانون اساسي سازمان خصوصي سازي موظف شده است، شرکت هايي که ساختار آماده براي واگذاري ندارند، را اول ظرف مدت يک سال که البته قابل تمديد است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاري آن اقدام نمايد.
توکلي تصريح کرد: اين شرکت مسائل بسيار زيادي از نظر مالي، مالکيت، تقسيم سهام، حيف و ميل اموال و همچنين سوءاستفاده هاي قابل توجه محتمل دارد و تا اين امور اصلاح نشود عرضه آن به معناي از دست دادن منافع بالقوه قابل تامين است.
وي با اشاره به اينکه واگذاري اين شرکت با رقم 880 ميليارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزيابي اين هيئت جديد حدود 800 ميليارد تومان است، يعني قيمت واقعي که بايد براي اين شرکت تعيين مي شد بيش از 1600 ميليارد تومان است.
توکلي با تاکيد بر اينکه حرف هاي ديگري در مورد واگذاري مذکور وجود دارد و بايد معلوم شود که چرا سازمان خصوصي سازي براي حراج اموال مردم اصرار دارد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بنده به عنوان نماينده مردم به وزير محترم اقتصاد هشدار مي دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصي سازي چوب حراج به بزرگترين مجتمع آلومينيوم کشور بزند.
توکلي در پايان خاطرنشان کرد: در اين موقعيت من در صدد آن نيستم که از مفاسد احتمالي حرف بزنم و تنها يک سوال مطرح مي کنم که چه شده است که مديرکل سابق سازمان بازرسي کل کشور در استان هرمزگان که آقاي سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور بحق، وي را عزل کرده است، هم اکنون به عنوان جزئي (عضوي) از برندگان مزايده شرکت ياد شده، به اين مجتمع توليدي رفت و آمد دارد؟
