بررسی واگذاری 1300 ملک به افراد حقیقی و حقوقی در شورای‌شهر تهران

حبیب‌زاده مطرح کرد:

ضربه اصلی فساد بی‌انگیزگی است/ بررسی واگذاری 1300 ملک به افراد حقیقی و حقوقی در شورای‌شهر تهران7تیر-97

 چنانچه دررژیم تولید کننده اژدهای 7 سر فساد انگیزه ای برای مبارزه با فساد نباشد  اما دلیل ندارد که انگیزه مضاعف برای ارتکاب فساد درهمه سطوح وجود نداشته باشد .

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: واگذاری 1300 ملک با متراژهای متفاوت به افراد حقیقی و حقوقی در شورای‌شهر تهران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ افشین حبیب‌زاده امروز در نشست پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری با حضور محمد جواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری‌ تهران، محمدرضا جوادی‌یگانه رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، حسن عابد جعفری مجری طرح سنجش فساد در شهرداری‌تهران، علیرضا آقایی دبیر ستاد سلامت اداری شهرداری‌تهران و حامد رحمانی مجری پژوهش بررسی الگوهای مبارزه با فساد در شهرداری تهران شرکت کرد.

حبیب‌زاده در این نشست گفت: چالش اساسی که امروز کشور از آن رنج می‌برد بحث فساد در بخش‌های مختلف است که ضربات زیادی به ما وارد کرده اما ضربه اصلی بی‌انگیزگی است.

معاون نظارت شورای‌شهر با اشاره به اینکه کشور ما در مسیر توسعه قرار دارد و همین امر باعث شده فساد ضربه چندین برابر به ما وارد کند، افزود: فساد رسیدن به اهداف را به تعویق می‌اندازد و وقتی با سوء‌استفاده از موقعیت‌های سیاسی سد راه توسعه کشور می‌شود زیان مهم و  اساسی بی‌اعتمادی مردم است اما من نمی‌خواهم وارد جزییات بشوم. واقعیت این است که شورا تمام تلاش خود را برای شفاف‌سازی انجام داده است.

معاون نظارت شورای‌ شهر با بیان اینکه تهران از نظر شاخص احساس فساد در رتبه 31 قرار دارد، گفت: از اقدامات ما یکی ایجاد خزانه متمرکز و دوم اعلام عمومی قراردادهای بالا و زیر یک‌میلیارد تومان است که رقابت جدی میان پیمانکاران ایجاد کرده است.

حبیب‌زاده درباره بحث واگذاری‌های غیرقانونی املاک نیز تصریح کرد: براساس مصوبه‌ای در شورای‌شهر قرار شد لیست املاک واگذار شده در شورای‌شهر مشخص شود. براساس آخرین آمارها 1300 ملک در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. این املاک متراژهای متفاوتی دارد و پس از بررسی همه ابعاد آنها را رسانه‌ای می‌کنیم.

وی متذکر شد: به رسانه‌ای کردن همه ابعاد تمایلی ندارم و در آینده هم واگذاری تک‌تک املاک باید به تصویب شورای‌شهر برسد.