گزیده ها قسمت پنجم 21 خرداد -97
خبر ويژه
معاون وزير اقتصاد از سرنوشت برجام خبر ندارد؟!
معاون وزير اقتصاد از سرنوشت برجام خبر ندارد؟!
معاون وزير اقتصاد بدون درس گرفتن از سرنوشت عبرت آموز برجام مي گويد FATF يک «سازوکار بين المللي» است و بايد ضو آن شويم.»
نديمي بوشهري معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد گفته است: نمايندگان مجلس شورا به عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند که براي عضويت در FATF نگراني داشته باشند.
وي درعين حال افزود: نمي توانيم FATF را ناديده بگيريم و بگوييم که عضو آن نمي شويم زيرا FATF يک سازوکار بين المللي است و اگر مي خواهيم با بانک هاي دنيا کار کنيم، ناگزير هستيم خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.
سخنان معاون وزير اقتصاد در موجه جلوه دادن FATF به عنوان «سازوکار بين المللي» درحالي است که اخيرا حميد بعيدي نژاد عضو تيم مذاکرات برجام در اظهاراتي ديرهنگام گفت: آمريکا با نقض برجام در حال نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است و اگر يک نظام بين الملل قانونمند وجود داشت اکنون بايستي آمريکا به شوراي امنيت احضار مي شد و شوراي امنيت آن را محکوم، تنبيه و حتي تحريم مي کرد.
به عبارت ديگر، نوع سازوکارهاي بين المللي نظير FATF و يا قطعنامه شوراي امنيت درتاييد توافق برجام، صرفا سازوکارهايي براي ايجاد محدوديت و نقض حقوق کشورهاست اما کمترين الزامي براي رژيم هاي مستکبر و بدعهدي نظير آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي ايجاد نمي کند.
به نظر مي رسد لازم است آقاي نديمي بوشهري حتما بايد سري به آقاي بعيدي نژاد در لندن بزند و از او پرس وجو کند که سرنوشت اعتماد به سازوکارهاي نظم جنگلي غرب، صرفا با دستاني خالي يا انبوهي امتيازات واگذار شده است. اين سوال از معاون وزير اقتصاد مطرح است که با وجود زير پا گذاشته شدن توافق برجام - که FATF ادامه و زيرمجموعه آن است - انجام تعهدات FATF چه ضرورتي دارد و آيا چيزي جز تکرار خسارت هاي برجام بر آن مترتب است؟!
نديمي بوشهري معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد گفته است: نمايندگان مجلس شورا به عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند که براي عضويت در FATF نگراني داشته باشند.
وي درعين حال افزود: نمي توانيم FATF را ناديده بگيريم و بگوييم که عضو آن نمي شويم زيرا FATF يک سازوکار بين المللي است و اگر مي خواهيم با بانک هاي دنيا کار کنيم، ناگزير هستيم خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.
سخنان معاون وزير اقتصاد در موجه جلوه دادن FATF به عنوان «سازوکار بين المللي» درحالي است که اخيرا حميد بعيدي نژاد عضو تيم مذاکرات برجام در اظهاراتي ديرهنگام گفت: آمريکا با نقض برجام در حال نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است و اگر يک نظام بين الملل قانونمند وجود داشت اکنون بايستي آمريکا به شوراي امنيت احضار مي شد و شوراي امنيت آن را محکوم، تنبيه و حتي تحريم مي کرد.
به عبارت ديگر، نوع سازوکارهاي بين المللي نظير FATF و يا قطعنامه شوراي امنيت درتاييد توافق برجام، صرفا سازوکارهايي براي ايجاد محدوديت و نقض حقوق کشورهاست اما کمترين الزامي براي رژيم هاي مستکبر و بدعهدي نظير آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي ايجاد نمي کند.
به نظر مي رسد لازم است آقاي نديمي بوشهري حتما بايد سري به آقاي بعيدي نژاد در لندن بزند و از او پرس وجو کند که سرنوشت اعتماد به سازوکارهاي نظم جنگلي غرب، صرفا با دستاني خالي يا انبوهي امتيازات واگذار شده است. اين سوال از معاون وزير اقتصاد مطرح است که با وجود زير پا گذاشته شدن توافق برجام - که FATF ادامه و زيرمجموعه آن است - انجام تعهدات FATF چه ضرورتي دارد و آيا چيزي جز تکرار خسارت هاي برجام بر آن مترتب است؟!
خبر ويژه
دولت بازار مسكن را رها كرده همان گونه كه بازار ارز رها شده بود
دولت بازار مسكن را رها كرده همان گونه كه بازار ارز رها شده بود
واقعيت هاي بازار مسکن، برخلاف ادعاهاي دولت درباره مهار تورم و تک رقمي کردن آن است.
نويسنده روزنامه آفتاب يزد ضمن مرور برخي واقعيت هاي تلخ بازار مسکن و قيمت هاي افسارگسيخته آن نوشت: رفته بودم از خودپردازي پول بگيرم فردي گفت نمي دانيد امروز چه سودي کردم. هيجان زده بود. گفتم چي شده گفت در منطقه غرب تهران در شهرک ژاندارمري يک آپارتمان خريده بودم به قيمت 600 ميليون تومان، وقتي که روز امضاي قرارداد به دفتر خانه رفتم، يکي آن را با 120 ميليون تومان افزايش از من خريد. من هم ديدم چه سودي از اين بالاتر و فروختم. الان تا دير نشده بايد بروم يک جايي را سريع تهيه کنم.
با استاد جواني که تازه در يکي از دانشگاه هاي دولتي مشغول به کار شده صحبت مي کردم مي گفت من آپارتماني در ميانه شهر از انقلاب به پائين با 50 ميليون تومان پيش و مبلغي نقد اجاره کرده ام. امسال مي گويد بلند شو. من نمي دانم چه کنم با اين تورم ديگر جايي پيدا نمي کنم. گفتم معمولا دانشگاه ها به استادان وام مي دهند گفت آري ولي حدود صد ميليون تومان، با آن چه مي شود کرد و بازپرداختش!
دولت چرا فکري نمي کند آيا مي خواهد همانند بازار ارز کار به بحران بکشد و آنگاه وارد شود و يا بايد علاج واقعه را قبل از وقوع بکند!
ديديم که در بازار ارز هم زماني دولت وارد شد که هم خود دولت و هم بسياري ديگر مي گفتند که خيلي زودتر از اينها بايد اقدام مي شد. رشد 30 درصدي در زمين و مسکن و بلکه بيشتر، سر به کجا مي زند. دولت و حتي اتحاديه ها چه اطلاعاتي دارند و چه ارزيابي براي آينده مي کنند.
مشکل اصلي اقتصاد خانوار در کشور ما در اين است که بخش اعظمي از سبد خانوار را هزينه مسکن تشکيل مي دهد و هر چند شما به حقوق کم درآمدها اضافه کنيد با اين تورم و به ويژه در بخش مسکن هيچ دردي را که دوا نمي کند بماند بلکه دردهاي زيادتري را توليد مي کند. انبو ه سازان و يا لوکس سازان و حتي تا اندازه اي مسکن مهر هم تا کنون دردي را از مردم محروم حل نکرده است.
نداشتن برنامه جامع براي مسکن و نبود الگوي مناسب و ارزان در اين زمينه و فکر نکردن به خانه هاي کوچک با حداقل امکانات در کنار خانه هاي اجتماعي از مسائلي است که هنوز کمتر به فکر آن افتاده ايم.
نويسنده روزنامه آفتاب يزد ضمن مرور برخي واقعيت هاي تلخ بازار مسکن و قيمت هاي افسارگسيخته آن نوشت: رفته بودم از خودپردازي پول بگيرم فردي گفت نمي دانيد امروز چه سودي کردم. هيجان زده بود. گفتم چي شده گفت در منطقه غرب تهران در شهرک ژاندارمري يک آپارتمان خريده بودم به قيمت 600 ميليون تومان، وقتي که روز امضاي قرارداد به دفتر خانه رفتم، يکي آن را با 120 ميليون تومان افزايش از من خريد. من هم ديدم چه سودي از اين بالاتر و فروختم. الان تا دير نشده بايد بروم يک جايي را سريع تهيه کنم.
با استاد جواني که تازه در يکي از دانشگاه هاي دولتي مشغول به کار شده صحبت مي کردم مي گفت من آپارتماني در ميانه شهر از انقلاب به پائين با 50 ميليون تومان پيش و مبلغي نقد اجاره کرده ام. امسال مي گويد بلند شو. من نمي دانم چه کنم با اين تورم ديگر جايي پيدا نمي کنم. گفتم معمولا دانشگاه ها به استادان وام مي دهند گفت آري ولي حدود صد ميليون تومان، با آن چه مي شود کرد و بازپرداختش!
دولت چرا فکري نمي کند آيا مي خواهد همانند بازار ارز کار به بحران بکشد و آنگاه وارد شود و يا بايد علاج واقعه را قبل از وقوع بکند!
ديديم که در بازار ارز هم زماني دولت وارد شد که هم خود دولت و هم بسياري ديگر مي گفتند که خيلي زودتر از اينها بايد اقدام مي شد. رشد 30 درصدي در زمين و مسکن و بلکه بيشتر، سر به کجا مي زند. دولت و حتي اتحاديه ها چه اطلاعاتي دارند و چه ارزيابي براي آينده مي کنند.
مشکل اصلي اقتصاد خانوار در کشور ما در اين است که بخش اعظمي از سبد خانوار را هزينه مسکن تشکيل مي دهد و هر چند شما به حقوق کم درآمدها اضافه کنيد با اين تورم و به ويژه در بخش مسکن هيچ دردي را که دوا نمي کند بماند بلکه دردهاي زيادتري را توليد مي کند. انبو ه سازان و يا لوکس سازان و حتي تا اندازه اي مسکن مهر هم تا کنون دردي را از مردم محروم حل نکرده است.
نداشتن برنامه جامع براي مسکن و نبود الگوي مناسب و ارزان در اين زمينه و فکر نکردن به خانه هاي کوچک با حداقل امکانات در کنار خانه هاي اجتماعي از مسائلي است که هنوز کمتر به فکر آن افتاده ايم.
خبر ويژه
نتايج وارونه 5 سال تدبير دولت از تشديد ركود تا افزايش تورم
نتايج وارونه 5 سال تدبير دولت از تشديد ركود تا افزايش تورم
يک روزنامه حامي دولت مي گويد؛ دولت پس از آنکه با سياست هاي ضدتورمي، موجب رکود و زمين خوردن کارخانه ها شد، اکنون در برابر رشد تورم واکنش نشان نمي دهد.
روزنامه جهان صنعت با بيان اينکه دولت در حال زير پا گذاشتن سياست هاي ضدتورمي خويش است مي نويسد: کار سختي نيست اگر بخواهيم با چند محاسبه آماري پي به اين موضوع ببريم که تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل چيزي حدود ۲۲ درصد افزايش داشته است. چنين برآوردي نشان مي دهد که شاخص هاي قيمتي در ارديبهشت ماه با افزايش هايي همراه بوده است که تاثير مستقيم آن را مي توان در قدرت خريد اقشار مختلف جامعه به وضوح مشاهده کرد.
اگر کمي دقيق شويم متوجه مي شويم که در طول دوره چهار ساله دولت تدبير و اميد، اغلب فعاليت هاي توليدي در کشور فداي سياست هاي ضدتورمي دولت شد و سايه رکودهاي عميق و گسترده روز به روز بيشتر و سنگين تر شد.
اما نکته جالب اين است که هر بار دولت به دفاع از سياست هايش برمي خيزد زير بار اشتباهاتش براي اعمال سياست هاي ضد تورمي نمي رود. حتي در طول يک سالي که از عمر دولت دوازدهم هم مي گذرد، هنوز دولت نتوانسته سياستي در راستاي فعاليت مجدد بنگاه هاي توليدي در پيش بگيرد و بتواند بار ديگر اقتصاد را وارد مسير توسعه کند.
اما به نظر مي رسد که دولت بنا ندارد از سياست هايي که بر اقتصاد کشور اعمال مي کند کوتاه بيايد و هر بار که کارشناسان و اقتصاددانان دست به انتقاد از سياست هاي دولتي مي زنند، بيانيه اي براي دفاع از سياست هاي چندساله اش صادر مي کند و تلاشش براي رساندن تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد را تکرار مي کند.
دولت گويي يادش رفته که در اين چند سال و با همين سياست ضدتورمي چه ميزان از بنگاه هاي توليدي از ريل توسعه خارج شدند و تواني براي ادامه فعاليت هاي توليدي در اقتصاد باقي نمانده است. جالب تر اين است که دولت در حال رها کردن فنر تورم است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد دولت تدبير و اميد حتي اگر دستاوردي داشته، اکنون در حال زيرپا گذاشتن تنها دستاوردش در زمينه کاهش تورم است آن هم در سالي که قرار است بخش عمده اي از بودجه به سياست هاي اشتغالي و رفع فقر مطلق اختصاص يابد. زماني که دولتي به دنبال اجراي سياست هاي کنترل تورم و افزايش اشتغال است، بايد به دنبال ارائه راهکارهايي باشد تا بتواند موانع موجود بر سر راه توليدات صنعتي و کشاورزي را بردارد و تلاش کند تا بازدهي نسبي اين بخش ها به جاي اينکه به سمت تجارت پول و ارز حرکت کند، به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت شود.
روزنامه جهان صنعت با بيان اينکه دولت در حال زير پا گذاشتن سياست هاي ضدتورمي خويش است مي نويسد: کار سختي نيست اگر بخواهيم با چند محاسبه آماري پي به اين موضوع ببريم که تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل چيزي حدود ۲۲ درصد افزايش داشته است. چنين برآوردي نشان مي دهد که شاخص هاي قيمتي در ارديبهشت ماه با افزايش هايي همراه بوده است که تاثير مستقيم آن را مي توان در قدرت خريد اقشار مختلف جامعه به وضوح مشاهده کرد.
اگر کمي دقيق شويم متوجه مي شويم که در طول دوره چهار ساله دولت تدبير و اميد، اغلب فعاليت هاي توليدي در کشور فداي سياست هاي ضدتورمي دولت شد و سايه رکودهاي عميق و گسترده روز به روز بيشتر و سنگين تر شد.
اما نکته جالب اين است که هر بار دولت به دفاع از سياست هايش برمي خيزد زير بار اشتباهاتش براي اعمال سياست هاي ضد تورمي نمي رود. حتي در طول يک سالي که از عمر دولت دوازدهم هم مي گذرد، هنوز دولت نتوانسته سياستي در راستاي فعاليت مجدد بنگاه هاي توليدي در پيش بگيرد و بتواند بار ديگر اقتصاد را وارد مسير توسعه کند.
اما به نظر مي رسد که دولت بنا ندارد از سياست هايي که بر اقتصاد کشور اعمال مي کند کوتاه بيايد و هر بار که کارشناسان و اقتصاددانان دست به انتقاد از سياست هاي دولتي مي زنند، بيانيه اي براي دفاع از سياست هاي چندساله اش صادر مي کند و تلاشش براي رساندن تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد را تکرار مي کند.
دولت گويي يادش رفته که در اين چند سال و با همين سياست ضدتورمي چه ميزان از بنگاه هاي توليدي از ريل توسعه خارج شدند و تواني براي ادامه فعاليت هاي توليدي در اقتصاد باقي نمانده است. جالب تر اين است که دولت در حال رها کردن فنر تورم است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد دولت تدبير و اميد حتي اگر دستاوردي داشته، اکنون در حال زيرپا گذاشتن تنها دستاوردش در زمينه کاهش تورم است آن هم در سالي که قرار است بخش عمده اي از بودجه به سياست هاي اشتغالي و رفع فقر مطلق اختصاص يابد. زماني که دولتي به دنبال اجراي سياست هاي کنترل تورم و افزايش اشتغال است، بايد به دنبال ارائه راهکارهايي باشد تا بتواند موانع موجود بر سر راه توليدات صنعتي و کشاورزي را بردارد و تلاش کند تا بازدهي نسبي اين بخش ها به جاي اينکه به سمت تجارت پول و ارز حرکت کند، به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت شود.
خبر ويژه
سلبريتي هاي گرامي! فقط در انتخابات به شما نياز داشتيم
سلبريتي هاي گرامي! فقط در انتخابات به شما نياز داشتيم
يک روزنامه اجاره اي که در ايام انتخابات رياست جمهوري از سلبريتي ها به عنوان چهره هاي روشنفکر و جريان ساز اجتماعي بهره برداري مي کرد، اکنون همان ها را پوپوليست(عوام فريب و توده گرا) مي خواند!
در حالي که برخي هنرمندان و سلبريتي ها طي هفته هاي اخير نسبت به راي دادن به روحاني ابراز پشيماني کرده و در مهماني او شرکت نکردند، روزنامه اعتماد در يادداشتي با عنوان «در مذمت پوپوليسم سلبريتي» نوشت: «اين روزها شبکه هاي اجتماعي بيش از هر زمان ديگري صحنه نمايش نزاع بي فرجام ميان برخي سلبريتي ها و تعدادي از فعالان سياسي و اجتماعي و توده هاي مردم شده است.
از حيث جامعه شناختي اما از آنجا که نمي توان در شرايط فعلي بسياري از اقدامات اين بخش از جامعه را به مثابه نوعي از کنشگري عقلاني، هدفمند و سيستماتيک در نظر گرفت، نمي توان آينده خوبي نيز از منظر اصلاح اجتماعي و آگاهي بخشي به جامعه براي آن متصور شد.
چنين اقداماتي مي تواند حتي در بلندمدت به کاهش اعتبار اعضاي تاثيرگذار جامعه از جمله هنرمندان، ورزشکاران و ديگر سلبريتي هاي معروف منجر شود.
به بياني ديگر، ايجاد گسست ميان توده هاي مردم با برخي فعالان موثر جامعه و حتي منتقدين و روشنفکران معتبر مي تواند نتايج نامطلوبي را به همراه داشته باشد که از جمله مهم ترين آن، ايجاد حس بي اعتمادي و بي تفاوتي در شهروندان و به ويژه جوانان خواهد بود. متاسفانه آنچه امروز مشاهده مي شود، به نوعي نشان مي دهد که تعدادي از مشاهير جامعه به دلايل مختلفي در دام سطحي نگري و درگيرودار نزاع هاي بي نتيجه و بدفرجام گرفتار شده اند! موضوعي که علاوه بر زوال سرمايه هاي اجتماعي مي تواند به فرصت سوزي در استفاده موثر از ظرفيت ها و منابع اجتماعي و سياسي منجر شود.
اکنون بزرگترين نقد ممکن به عملکرد برخي سلبريتي هاي جامعه، گرايش خواسته يا ناخواسته ايشان به پوپوليزم است. موضوعي که مي تواند حتي در ميان مدت زمينه ساز بسياري از بحران هاي فرهنگي و اجتماعي شود. درواقع کار ويژه اينگونه افراد در جامعه بايد به آمادگي و حضور فعال و موثر در مراحل گذار و تحول نظام فکري شهروندان خلاصه شود. چرا که پوپوليزم آفتي است که مي تواند در بازه زماني کوتاهي همه دستاوردهاي مربوط به اصلاحات اجتماعي را از ميان ببرد. اسارت سلبريتي ها در دام پوپوليزم و سطحي نگري علاوه بر کاهش ميزان اثربخشي ايشان، به افزايش نزاع و درگيري بي فرجام در جامعه نيز منجر مي شود.
ذکر اين نکته مهم است که سلبريتي ها بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که ايشان گروهي خودمرجع نيستند. از اين رو اثرگذاري اجتماعي و سياسي ايشان زماني امکان پذير خواهد بود که در خط روشنفکري اصيل و حقيقي جامعه فعاليت داشته باشند، در غير اينصورت خطر گسترش پوپوليزم و اخلال در مسير تحول در جامعه همچنان وجود خواهد داشت.»
يادآور مي شود عملي نشدن وعده هاي اقتصادي روحاني و دروغ از آب درآمدن برخي از اين وعده ها مورد اعتراض شديد مردم شده و به تبع آن، اعلام برائت سلبريتي ها را نيز به دنبال داشته است.
در حالي که برخي هنرمندان و سلبريتي ها طي هفته هاي اخير نسبت به راي دادن به روحاني ابراز پشيماني کرده و در مهماني او شرکت نکردند، روزنامه اعتماد در يادداشتي با عنوان «در مذمت پوپوليسم سلبريتي» نوشت: «اين روزها شبکه هاي اجتماعي بيش از هر زمان ديگري صحنه نمايش نزاع بي فرجام ميان برخي سلبريتي ها و تعدادي از فعالان سياسي و اجتماعي و توده هاي مردم شده است.
از حيث جامعه شناختي اما از آنجا که نمي توان در شرايط فعلي بسياري از اقدامات اين بخش از جامعه را به مثابه نوعي از کنشگري عقلاني، هدفمند و سيستماتيک در نظر گرفت، نمي توان آينده خوبي نيز از منظر اصلاح اجتماعي و آگاهي بخشي به جامعه براي آن متصور شد.
چنين اقداماتي مي تواند حتي در بلندمدت به کاهش اعتبار اعضاي تاثيرگذار جامعه از جمله هنرمندان، ورزشکاران و ديگر سلبريتي هاي معروف منجر شود.
به بياني ديگر، ايجاد گسست ميان توده هاي مردم با برخي فعالان موثر جامعه و حتي منتقدين و روشنفکران معتبر مي تواند نتايج نامطلوبي را به همراه داشته باشد که از جمله مهم ترين آن، ايجاد حس بي اعتمادي و بي تفاوتي در شهروندان و به ويژه جوانان خواهد بود. متاسفانه آنچه امروز مشاهده مي شود، به نوعي نشان مي دهد که تعدادي از مشاهير جامعه به دلايل مختلفي در دام سطحي نگري و درگيرودار نزاع هاي بي نتيجه و بدفرجام گرفتار شده اند! موضوعي که علاوه بر زوال سرمايه هاي اجتماعي مي تواند به فرصت سوزي در استفاده موثر از ظرفيت ها و منابع اجتماعي و سياسي منجر شود.
اکنون بزرگترين نقد ممکن به عملکرد برخي سلبريتي هاي جامعه، گرايش خواسته يا ناخواسته ايشان به پوپوليزم است. موضوعي که مي تواند حتي در ميان مدت زمينه ساز بسياري از بحران هاي فرهنگي و اجتماعي شود. درواقع کار ويژه اينگونه افراد در جامعه بايد به آمادگي و حضور فعال و موثر در مراحل گذار و تحول نظام فکري شهروندان خلاصه شود. چرا که پوپوليزم آفتي است که مي تواند در بازه زماني کوتاهي همه دستاوردهاي مربوط به اصلاحات اجتماعي را از ميان ببرد. اسارت سلبريتي ها در دام پوپوليزم و سطحي نگري علاوه بر کاهش ميزان اثربخشي ايشان، به افزايش نزاع و درگيري بي فرجام در جامعه نيز منجر مي شود.
ذکر اين نکته مهم است که سلبريتي ها بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که ايشان گروهي خودمرجع نيستند. از اين رو اثرگذاري اجتماعي و سياسي ايشان زماني امکان پذير خواهد بود که در خط روشنفکري اصيل و حقيقي جامعه فعاليت داشته باشند، در غير اينصورت خطر گسترش پوپوليزم و اخلال در مسير تحول در جامعه همچنان وجود خواهد داشت.»
يادآور مي شود عملي نشدن وعده هاي اقتصادي روحاني و دروغ از آب درآمدن برخي از اين وعده ها مورد اعتراض شديد مردم شده و به تبع آن، اعلام برائت سلبريتي ها را نيز به دنبال داشته است.
