عدم پاسخگويي دولتمردان، نمايندگان را به واكنش واداشت


رئيس جمهور و وزرا ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس شدند
عدم پاسخگويي دولتمردان، نمايندگان را به واكنش واداشت  6 تیر -97
طديروز مجلس در بخش نخست به صورت غيرعلني برگزار شد و در آن به مسايل اقتصادي اخير پرداخته شد اما بخش علني جلسه ديروز از اصلاح يک ماده از قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم شروع شد و به اعتراض نمايندگان نسبت به دولتمردان و عدم تعويض وزراي اقتصادي توسط رئيس جمهور ختم شد.
    ديروز جلسه مجلس شوراي اسلامي به صورت غيرعلني شروع شد. در اين جلسه نمايندگان التهابات بازار در روزهاي گذشته، تجمع مردم در مقابل مجلس و اعتراض برخي بازاريان تهران را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

    دستور کار مجلس در شروع بخش علني جلسه ديروز به گزارش شور دوم کميسيون قضايي در مورد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم اختصاص داشت. کليات اين لايحه در ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب مجلس رسيد و جزييات آن براي بررسي و اصلاح به کميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

    در جلسه ديروز ابتدا ماده يک اين لايحه مورد بررسي قرار گرفت که محمدعلي پورمختار نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کميسيون حقوقي و قضايي در مخالفت با اين ماده اصلاحات صورت گرفته در آن را در راستاي پذيرش کنوانسيون مربوطه است (کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم) عنوان کرد که براي دو ماه مسکوت مانده است.

    رئيس مجلس اخطار اين نماينده را وارد ندانست و آن را قانون گذاري مستقل از سوي مجلس دانست. پورمختار در پاسخ گفت: قبول اصلا موضوع تروريسم مبتني بر مقررات کنوانسيون بين المللي مربوطه مهم ترين اشکال اين ماده است و از طرفي آنچه را که در اختيار خودمان است به تشخيص آينده شوراي عالي امنيت ملي موکول کرده ايم تا مصاديق تروريسم را تعيين کند.

    احمد انارکي محمدي نماينده مردم رفسنجان نيز در موافقت با اين ماده تاکيد کرد: اين لايحه فقط اصلاح قوانين داخلي است و ربطي به کنوانسيون هاي بين المللي ندارد که نگران آن باشيم؛ در اين لايحه شوراي عالي امنيت ملي مرجع تشخيص گروه هاي تروريستي اعلام شده است.

    پس از اين بحث ها ماده يک اين لايحه که تعريف «تامين مالي تروريسم» را مشخص مي کند و تعيين مصاديق گروه هاي تروريستي را بر عهده شوراي عالي امنيت ملي قرار مي دهد به تصويب نمايندگان نرسيد و لذا اين ماده براي بررسي و اصلاح مجدد به کميسيون حقوقي و قضايي برگشت.

    
    
اقتصاد، تعطيلات مجلس را عقب انداخت!
    در روزهاي گذشته برخي نمايندگان با توجه به شرايط خاص اقتصادي درخواست هايي را در مورد زمان تعطيلات تابستاني مجلس عنوان کرده بودند. حسينعلي حاجي دليگاني در روزهاي گذشته در تذکري خواسته بود فعلا اين تعطيلات لغو شود و نمايندگان براي بررسي و بهبود اوضاع اقتصادي تلاش کنند.

    بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس از به تعويق افتادن تعطيلات دو هفته اي مجلس گفت: در جلسه غيرعلني راي گيري صورت گرفت و نمايندگان با به تعويق افتادن تعطيلات مجلس موافقت کردند.

    نماينده مردم تهران گفت: به دليل مسائل کشور و مشکلات موجود فعلا به مدت يک هفته سرکشي نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه و تعطيلات مجلس به تعويق افتاده است.

    لازم به ذکر است که طبق اعلام قبلي هيئت رئيسه مجلس، نمايندگان براي سرکشي به حوزه هاي انتخابيه و تعطيلات تابستاني از هفته آينده به مدت دو هفته تعطيل بودند که با تصميم جديد مجلس اين تعطيلات به تعويق افتاده است.

    
    5
ماه است که به دولت تذکر ميدهيم!
    همچنين بهروز نعمتي، از نامه نمايندگان به رئيس جمهور خبر داده و اظهار داشته: نمايندگان با امضاي نامه اي خواستار ترميم کابينه دولت شدند.

    ​وي تاکيد کرد: تيم اقتصادي دولت نتوانسته مشکلات کشور را حل کند. متاسفانه تيم اقتصادي دولت در اجرا و پيشگيري ها ضعيف عمل کرده است.

    سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با خبرگزاري مهر از لزوم ترميم تيم اقتصادي دولت توسط رئيس جمهور سخن گفته و افزوده: حداقل ۵ ماه است که دلسوزان نظام و نمايندگان از تيم اقتصادي دولت گله مند هستند و از راه هاي مختلف به رئيس جمهور پيام داده اند که بايد تيم اقتصادي دولت ترميم شود ولي متاسفانه گوش شنوايي براي ترميم دولت وجود ندارد.

    
    
ملزم کردن دولت به پاسخگويي
     نمايندگان در نشست ديروز جزئيات طرح الحاق موادي به قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند.

    به موجب اين مصوبه، رئيس جمهور و هر يک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال براساس برنامه هاي ارائه شده در زمان تشکيل دولت و اخذ راي اعتماد وزرا، اسناد و قوانين بالادستي و شاخص هاي عملکردي متناسب با حوزه وظايف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آينده را به صورت کمي و مقايسه اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم کنند.

    مطابق آنچه در اين مصوبه آمده پس از بررسي عملکرد دولتمردان و ارائه گزارش هر کميسيون، در اين باره که آيا عملکرد وزير مربوطه نمايندگان را قانع کرده يا نه راي گيري به صورت مخفي با ورقه صورت گيرد. چنانچه عملکرد هر يک از وزرا به تاييد مجلس نرسيد، طرح استيضاح با رعايت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

    
    
طرحي به جاي خواهش از دولتمردان!
    مصطفي کواکبيان نماينده مردم تهران در جريان بررسي طرح فوق با اشاره به وضعيت اقتصادي کشور گفت: همه در سطح جامعه حضور داريم و در جريان مسائلي که در بازار خودرو و مسکن و سکه و ارز مي گذرد، هستيم. اي کاش رئيس جمهور محترم به مجلس بيايد و ما سوالات مان را از او بپرسيم.

    اين نماينده که خود از حاميان دولت بوده با اشاره به محتواي طرح مذکور براي الزام دولتمردان به پاسخگويي به نمايندگان تصريح کرد: به جاي اينکه از وزرا خواهش و تمنا کنيم و از رئيس جمهور هم درخواست کنيم و احتمالا وقت ندهد، اين طرح بطور قانوني آنها را ملزم مي کند که سالي يک بار به مجلس بيايند و گزارش اقدامات انجام شده را بدهند.

    کواکبيان تصريح کرد: بخش اعظم مشکلات به خاطر دولت است و بايد پاسخگو باشد؛ ۲۰ روز است که دولت و رئيس جمهور ما ساکت هستند در حالي که بايد به مردم توضيح دهند.

    وي خاطرنشان کرد: چند روز پيش گفته بودم با اين وضعيت افتخار نمي کنيم که بگوييم از اين دولت حمايت کرديم، عده اي به اين حرف من ايراد گرفتند حالا رئيس جمهور مدعي است که کساني چوب لاي چرخ دولت مي گذارند بيايد اينجا و توضيح دهد.

    
    
چرا دست به کار پس گرفتن امضا شدند؟
    ولي داداشي نماينده آستارا نيز در پيرامون طرح فوق در تذکري گفت: رئيس جمهور کجاست، چرا به مردم توضيح نمي دهد؟ رئيس جمهور بايد در مورد بازار ارز و وضعيت اقتصادي به مردم توضيح دهد.

    وي با اشاره به تعطيلات دو هفته اي مجلس گفت: وقت تعطيلات نيست، ما نماينده مجلس هستيم، نماينده دولت نيستيم.

    سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس اظهارداشت: مگر راي گيري بعد از سوال از رئيس جمهور چه تنشي ايجاد مي کند که اجازه نمي دهيد سوال از رئيس جمهور مطرح شود؟ پس از طرح سوال از رئيس جمهور، دولت تک تک وزرا و استاندارانش را به دنبال نمايندگان فرستاد تا امضاهايشان را پس بگيرند.

    داداشي گفت: مردمي که مي توانستند با ۱۵ ميليون جهيزيه جور کنند، امروز با ۵۰ ميليون هم نمي توانند اين کار را انجام دهند.

    
    
توچال رفتن رئيس جمهور خيلي هم خوب است!
    ديروز برخي نمايندگان ملت در حين نطق ها و تذکرات خود نسبت به توچال رفتن رئيس جمهور انتقاداتي مطرح کردند. جالب اينکه علي مطهري که در آن هنگام رياست جلسه را به عهده داشت در هر مورد در برابر اين انتقادات موضع گيري کرد و حتي در يک واکنش خطاب به ذوالنور گفت: اينکه رئيس جمهور به کوه برود خيلي هم خوب است!

    مجتبي ذوالنور، نماينده مردم قم در جلسه علني ديروز گفت: آقاي پارسايي در تذکرش گفت که مخالفين برجام با آمريکا و نقض کنندگان برجام همراهي کرده اند. اين حرف يعني کساني که به دولت مي گفتند با دشمن که شما را فريب مي دهد همراهي نکنيد و يا با منافع مردم بازي نکنيد، ضمانت اجرايي بگيريد و براي نقض برجام توسط دشمن هزينه ايجاد کنيد تا هر موقع خواست طرف مقابل برجام را نقض نکند... (يعني اينها که اين مسايل را به دولت تذکر دادند مقصر گراني هاي اخير هستند؟)

    وي بر همين اساس اضافه کرد: حالا امروز دولتي که جريان و خطش معلوم است مي گويد مشکل سکه و دلار به دليل پهن کردن طومار و پلاکارد در مجلس است يعني اقتدار دولت و استحکام آن با يک پلاکاردي که حاوي اعتراض مردم به يک کنوانسيون ديگري بوده است، از بين رفته و قيمت دلار اينگونه افزايش مي يابد، پس از فردا بايد عدم کفايت دولت را در مجلس رقم بزنيم.

    وي ادامه داد: مگر همين ها نبودند که گفتند اگر رئيسي رئيس جمهور شوند قيمت ارز 7 هزار تومان مي شود؟ اکنون رئيسي نيست و ارز 9 هزار توماني شده است. چه کسي بايد پاسخگوي اين مسئله باشد.

    وي با اشاره به اينکه امروز به ما توهين شده است، گفت: حاميان دولت گفتند ما با آمريکا همراهي کرديم و با پهن کردن پلاکارد و طومار اين وضعيت اقتصادي را رقم زده است. سوال اين است که آيا پهن کردن پلاکارد و طومار ما اين وضعيت را به وجود آورد ه است. اين چه توهيني است که اگر ما از منافع ملت دفاع کرديم و گفتيم تضمين بگيريد که حقوق ملت از بين نرود، اين همراهي با ترامپ است؟

    وي در بخش ديگري از تذکر خود گفت: آقاي روحاني و آقاياني که اينگونه از او حمايت مي کنند از مردم دورند متاسفانه در سال حمايت از توليد ايراني در اين وانفساي مردم آقاي روحاني با لباس ورزشي برند خارجي در توچال کيف مي کند. اينها بيايند و با مردم بر روي زمين راه بروند. نه اينکه از مردم فاصله بگيرند.

    در اين ميان علي مطهري در پاسخ گفت: تذکر شما فقط بايد در پاسخ به نسبت سويي باشد که آقاي پارسايي به شما گفتند. اينکه بخواهيم از کوهنوردي رئيس جمهور در روز جمعه انتقاد کنيم چه اشکالي دارد.

    وي افزود: چه ايرادي دارد که رئيس جمهور به کوهنوردي برود اين خيلي هم خوب است.

    
    
آيا واقعا مطهري محل ايراد را نمي داند؟!
    آيا واقعا آقاي مطهري نمي دانداشکال اين کار چيست؟! کوه رفتن رئيس محترم جمهور نه تنها بد نيست بلکه عملي هنجار و بسيار هم خوب است اما...

    اما به شرطي که اين کوهنوردي در اوج بحران هاي اقتصادي جامعه اتفاق نيفتاده باشد. مردم از رئيس دولتشان که سکان قوه مجريه را به عهده دارد در اين شرايط کار و تلاش بيشتر مي خواهند و هم دردي. وظيفه دولت و رئيس آن مديريت شرايط بحراني است و اين مديريت تلاش و کاري مضاعف طلب مي کند و مردم نيز توقع دارند که دولت را همدرد خويش ببينند نه آنکه دولت در پنج سال گذشته چنين کاري نکرده و درست زماني که جامعه با بحراني اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند خير و عکس اين کوهنوردي آن هم با لباس هاي ورزشي آنچناني منتشر شود!

    همه اين موارد را با اين نکته در نظر داشته باشيد که دولتمردان و مديران دولتي در روزهاي گذشته يکي از عوامل تاثيرگذار در ايجاد اين شرايط را «عامل رواني» عنوان کرده اند؛ آيا اين عمل رئيس دولت تحريک کننده اين عامل رواني نيست؟!

    آيا به راستي آقاي مطهري، نماينده محترم مردم تهران نمي دانداشکال کار کجاست؟!

    
    
آشکارسازي مبادلات مالي براي دشمن يعني خودکشي
    احمد اميرآبادي در حاشيه جلسه علني مجلس با اشاره به اظهارات محمدجواد ظريف وزير امور خارجه مبني بر اينکه بايد مسائل سياسي را کنار بگذاريم، گفت: آقاي ظريف راست مي گويد، هميشه با مالباخته ها اينگونه صحبت مي کنند. ظريف يک قمار باخته است، او قمار برجام را باخته و اگر ما منتقدان دولت دست اين قمارباختگان را نگيريم همه چيز را مي بازند. ما بايد به آقاي ظريف کمک کنيم.

    نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: دولت تمام تخم مرغ هايش را در سبد برجام گذاشت، سبد زمين خورد و تخم مرغ ها شکست. ما بايد به آقاي ظريف کمک کنيم تا بتواند بلند شود.

    وي تصريح کرد: در راستاي کمک به دولت هر طرح و لايحه اي که از سوي دولت به مجلس ارائه شود، سريعا در دستور کار قرار داده و بررسي مي کنيم.

    اميرآبادي افزود: عدم تصويب کنوانسيون هاي خارجي نشان دهنده عدم همراهي مجلس با دولت براي حل مشکلات اقتصادي نيست. FATF، گروه اقدام مالي است که ۴۶ شرط براي ايران گذاشته و دولت آن را تبديل به چهار لايحه کرده است که دو کنوانسيون و دو قانون است.

    وي اظهارداشت: آمار و ارقام نشان مي دهد که در دوره اي که FATF ما را در ليست سياه قرار داده بود و تحريم ها نيز وجود نداشت، ما مشکلات مالي نداشتيم اما وقتي ما از ليست سياه FATF تعليق شديم درحاليکه تحريم ها وجود داشت، نتوانستيم از ارتباطات بين المللي استفاده کنيم، لذا وقتي تحريم وجود دارد FATF معنا ندارد.

    اميرآبادي افزود: FATF شامل ۸ کشوري است که تحت تسلط آمريکا قرار دارند بعلاوه ۲۸ کشور و دو نهاد بين المللي منطقه اي. تشديد تحريم ها وضعيتي نيست که بخواهيم مبادلات مالي خود را شفاف سازي کنيم.