بازاريان تهران: عوامل ناآرامي بازار از كسبه نيستند

گزارش ميداني اوین  نامه  كيهان 
بازاريان تهران: عوامل ناآرامي بازار از كسبه نيستند   6 تیر -97

سربازجوشریعت نداری  انگاری از گرده خر افتاده گردو جسته وذوق کنان با دمش مشغول شکستنش می باشد . چون فکر می کند ازا عتصاب واعتراضات بازار تهران برای اوین نامه اش  بوی داغ کردن کباب  به مشامش است درحالی که با اعتراضات ضد حکومتی و فریادهای اعتراضی مرگ بردیکتاتور و خامنه ای معترضان و انتقاد شدید سیاست جنگ افروزانه پاسداران در سوریه نشان داد که نه بوی کباب که بوی داغ کردن خر به مشامش رسیده است طوریکه  بویش موجب  آزار خامنه ای هم شده است چون مرگ از سوی معترضان  نثارش شد .

در شرايطي که بازارهاي مختلف در ماه هاي اخير دچار نوسان شده و مردم و کسبه تحت فشار هستند، بي عملي دستگاه هاي مسئول ميدان را براي موج سواري فرصت طلبان اقتصادي باز گذاشته است.
    
    گروه اقتصادي- «بازار» نام مجموعه اي است که در طول تاريخ معاصر ايران همواره اثرگذار بوده است و اوج حضور اجتماعي و سياسي آن هم به دوران انقلاب اسلامي بازمي گردد که قرص و محکم پشت انقلاب مردم ايستاد تا به ثمر
     بنشيند.
    با همه اين اوصاف، بازار هم روزهاي خوش داشته و هم روزهاي سخت. اما روز دوشنبه خبرگزاري ها گزارش دادند که برخي از کاسبان بازار تهران با گلايه از آشفتگي بازار ارز، بي ثباتي در تصميمات دولت و مشکلات رکود براي ساعاتي دست از کار کشيدند. پليس نيز در صحنه حضور داشت و با ايجاد نظم و آرامش، زمينه تجمع صنفي بازاريان را در خيابان پانزده خرداد فراهم کرد.
    در روزهايي که دلار به مرز 9 هزار تومان و سکه به مرز 3 ميليون تومان رسيده و دولت هم تدبير کارگشايي براي اين وضعيت نداشت، بعيد نبود که کاسبان در اثر فشارهاي معيشتي از اين شرايط انتقاد کنند، اما اين همه ماجرا نبود. در اين بين برخي جريان ها که تجربه دو دوره اغتشاش و شورش را داشتند (سال 88 و دي ماه 96) و از مدت ها قبل خود را براي موج سواري بر اعتراضات صنفي آماده کرده بودند بين جمع کسبه بازار نفوذ کردند و برخي شعارهاي ساختارشکنانه سر دادند.
    
    بازگشت آرامش نسبي
    در اين وضعيت براي شنيدن حرف کاسبان بازار از زبان خودشان، قبل از ظهر ديروز راهي بازار بزرگ تهران شديم. از محل روزنامه در ميدان امام خميني(ره) تا بازار تنها يک ايستگاه مترو فاصله است. خيلي زود در مترو پانزده خرداد پياده شديم. در خروجي مترو جمعيت متراکم بود و نشاني از تعطيلي گسترده به چشم نمي خورد. به سمت بازار راه افتاديم. در مسير، مردم و شلوغي بازار آن طور بود که در بقيه روزها شاهدش بوديم.
    کمي جلوتر، حوالي سبزه ميدان، عده اي از افراد در نزديکي تعدادي از نيروهاي انتظامي به صورت پراکنده ايستاده بودند. به نظر نمي رسيد از کسبه باشند. گويا منتظر بودند اتفاق خاصي رخ دهد.
    به ورودي بازار رسيديم. آنجا که تعداد زيادي مغازه لباس فروشي و پارچه فروشي وجود داشت. تعدادي از مغازه ها تعطيل بودند و نيروي انتظامي هم در آن حوالي حضور داشت. هر چند خبري از تظاهرات و شعار دادن نبود، اما مغازه ها بسته يا نيمه باز بودند. به سراغ مغازهاي رفتيم که کرکره اش نيمه باز بود. با اجازه وارد شديم. سه نفر دور هم نشسته بودند. سر صحبت که باز شد، حرف هاي مهمي زدند.
    
    سوءاستفاده از گراني ها
    يکي از اين سه نفر در همان آغاز گفت وگو به گران شدن ارز اشاره کرد. مي گفت «نوسان شديد دلار باعث گراني مواد اوليه شده و با افزايش قيمت تمام شده، نمي توانيم کالا را بفروشيم».
    اين مرد ميانسال با کيف کوچکي که به خود چسبانده بود، با اشاره به نکته مهمي ادامه داد: «عده اي در اين ميان سوءاستفاده مي کند و شعارهاي ديگري مي دهند و اعتراضات مردم که بيشتر به خاطر گراني هاست را به سمت مسائل ديگر منحرف مي کنند. عده اي که معلوم نيست چه کساني هستند، در اين بين وارد مي شوند و درب مغازه ها را مي بندند و توهين مي کنند و موج سواري مي کنند، ولي واقعيت آن است که اعتراضات کسبه بيشتر به علت گراني هاست.»
    
    برخورد جدي وجود ندارد
    مردي که پشت ميز نشسته و به نظر مي رسيد صاحب مغازه است، وارد اين گفت وگو شد و گفت: «ريشه مشکل آنجاست که مديري وجود ندارد که محکم جلو اين گراني ها و نوسانات قيمت بايستد.»
    بايرامي از برخي بزرگ ترهاي بازار گلايه مي کند که اجناس خود را در انبار نگه داشته اند و نمي فروشند. «قيمت که بالاتر رفت ما جوان ترها ناچاريم با قيمت بالاتر و به صورت نقدي از آنها خريد کنيم. وقتي هم پول نداشته باشيم، کار ما مي خوابد.»
    او مي گويد :«بسته بودن مغازه ها به نفع ما نيست. چک هايمان برگشت مي خورد. آبروي مان در خطر است.»
    دوستش هم در اين مورد مي گويد: «کسي جوابگو نيست. آقاي روحاني در اين شرايط به توچال مي روند. مي گويند همه چيز خوب و آرام است.»
    حدود نيم ساعت قبل از ظهر بحث درباره وضعيت اقتصادي داغ شد و در اين بين حرف تکان دهنده اي مطرح مي شد. گفتند «صبح مغازه ها باز بودند، ولي عده اي که شايد کاسب هم نبودند، شعار دادند و گفتند مغازه ها را ببنديد. ما هم ترسيديم مغازه را آتش بزنند يا کاري کنند لذا مغازه را بستيم.»
    بايرامي در ادامه به مديريت غلط واردات مي پردازد و تاکيد مي کند: در برابر اين نفتي که صادر مي شود، لااقل مواد اوليه وارد شود تا کارگاه ها کار کنند، نه اينکه کالاهايي مثل برنج وارد شود.»
    او بر نکته مهمي تاکيد مي کند که ما را به ياد تيتر روز دوشنبه کيهان مي اندازد که نوشته بوديم اعدام و مصادره اموال، يک راه کوتاه مدت براي مقابله با تروريست هاي اقتصادي است. مي گويد: بايد با تاجراني که خلاف مي کنند محکم برخورد شود تا ديگر در اقتصاد اختلال ايجاد نکنند.
    
    ضعف مديريت
    کمي جلوتر به مغازه پارچه فروشي ديگري مي رسيم و با پيرمردي سپيدمو که جلو مغازه کوچکش ايستاده و پيداست سال ها در اين بازار حضور دارد هم کلام مي شويم. درباره اتفاقات روز دوشنبه مي گويد: «ديروز همه مغازه ها باز بودند، اما حوالي ساعت 10 گفتند از سه راه ملي، عده اي از کسبه به علت اينکه جنس خارجي دارند و از طرفي نرخ دلار نوسان دارد، اعتراض کرده اند. امروز هم عده اي که ما آنها را نمي شناسيم آمدند و بازار را تعطيل کردند.
    محسني به عملکرد بزرگان بازار و مديران اصناف هم اعتراض داشت و مي گفت بزرگان بازار مانند سال هاي گذشته در بازار حضور ندارند و کسي به امورات کسبه رسيدگي نمي کند. او تاکيد مي کرد که مسئولان به بازار سر نمي زنند و براي مراجعات ما وقت ندارند.
    در حين گفت وگو، يک توليدکننده هم که ظاهرا از همکاران اين مغازه دار بود در بين گفت وگو به ما مي پيوندد و مي گويد من زماني در کارگاه توليدي ام 30 کارگر داشتم ولي مشکلات مالياتي و وضعيت اقتصادي کار را به جايي رساند که ناچار شدم آنها را اخراج کنم.
    اشاره اين توليدکننده به فشار مالياتي است که در شرايط رکود اقتصادي موجود، گريبانگير بسياري از بنگاه هاي خرد است. مجموعه اين بررسي هاي ميداني نشان مي دهد که مسئولان بايد با تدبير مشکلات اقتصادي را از پيش پاي مردم و کسبه بردارند وگرنه هيچکدام از کسبه حقيقي تمايلي به اعتراض يا اعتصاب ندارند.

علي رغم استقبال گسترده مردم بلندگوي شهرام جزايري بايد هم از مجازات دانه درشت ها نگران باشد!



گزارش روز دوشنبه کيهان مبني بر ضرورت برخورد قاطعانه قوه قضائيه با اخلالگران اقتصادي که در قانون حکم اين افراد اعدام و مصادره اموال تعيين شده است حاميان تروريست هاي اقتصادي را به تکاپو انداخت٬ از جمله٬ روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد با حمله به کيهان نوشت: با اعدام مشکلات اقتصادي حل نمي شود!
    
    سرويس سياسي - روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد در حمايت از اخلالگران اقتصادي گزارش روز دوشنبه کيهان را به حل مشکلات اقتصادي از طريق اعدام تعبير و تفسير کرد!
    اين روزنامه اعدام را نسخه اي دانست که «محافظه کاران » براي دولت در مبارزه با مفسدان مي پيچند و در ادامه به نقل از کيهان نوشت: اعدام کنيم تا مشکلات اقتصادي حل شود!
    البته روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد سابقه روشني در حمايت از تروريست هاي اقتصادي دارد، به عنوان نمونه اين روزنامه در شماره يک مرداد سال گذشته خود از «نسخه شهرام جزايري براي اقتصاد کشور» سخن گفته و نوشته بود: «شايد کمتر کسي باشد که نام شهرام جزايري را نشنيده باشد و يا دادگاه ها و جلسات محاکمه وي را از تلويزيون و رسانه ملي نديده باشد. زماني که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با عناويني چون رکود و تورم و يا توسعه اقتصادي و رشد شاخص هاي آن آشنا بودند جوان گمنامي زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشيب اقتصاد را انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتا کوتاهي توانست به يکي از برندهاي اقتصادي کشور تبديل شود. البته حواشي به وجود آمده در زندگي حرفه اي وي را اگر فاکتور بگيريم مي توان از او به عنوان صاحب نظر در بخش هاي مختلف اقتصادي نام برد.»
    اين روزنامه مفسد اقتصادي نام آشناي دوره اصلاحات را «برند اقتصاد ايران» و «صاحب نظر بخش هاي مختلف اقتصادي» ناميده بود و از اين منظر، هرکه بيشتر از بيت المال غارت کند، بزرگ تر و محبوب تر است.
    آفتاب يزد در ادامه يک مصاحبه اختصاصي با شهرام جزايري انجام داده و در بخشي از اين مصاحبه به نقل از وي نوشته بود «قطعاً يکي از پايه هاي رسيدن به هدف رونق و توسعه پايدار را بايد راه مقابله و مبارزه با فساد دولتي در نظر بگيريم»!
    
    گزارش دوشنبه کيهان تنها متن قانون را مرور کرده بود
    گزارش روز دوشنبه کيهان حل مشکلات اقتصادي کشور را برخورد قاطع و قانوني دستگاه قضا با مفسدين اقتصادي خوانده و در اين رابطه تنها متن قانون را مرور کرده بود، قانوني که در اختيار همگان قرار دارد و اگر به آن عمل مي شد افرادي چون شهرام جزايري در قامت يک تئوريسين اقتصادي ظاهر نمي شدند.
    در گزارش دوشنبه کيهان به اين نکته تصريح کرده بوديم که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مجازات هاي سنگيني را براي اين اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله اين مجازات ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد يا همان تروريست هاي اقتصادي که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران» به نااميدسازي مردم دست زده اند را به شدت پشيمان خواهد کرد.
    
    بندهاي 6 گانه اي که در قانون براي آن ها مجازات اعدام تعيين شده است
    در ماده يک اين قانون موارد زير جرم و براي آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛
    1- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه تقلبي يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.
    2– اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي هاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
    3- اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياست هاي توليدي كشور شود و امثال آنها.
    4- هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد.
    5– وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
    6– اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و...
    در ماده 2 اين قانون آمده است: «هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده يک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد في الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.»
    با اين گزارش ظاهرا ضمير مرجع خود را يافته است، روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد به عنوان وکيل مدافع مفسدين اقتصادي نوشته است: «راه حل مشکلات اقتصادي کشور اعدام نيست چرا که در هيچ کشوري در تاريخ جهان، توسعه يافتگي با اعدام حاصل نشده است.»
    
    ادامه سياست بزک و تحريف!
    آفتاب يزد در حالي که روزنامه هاي زنجيره اي از جمله قانون در شماره ديروز خود مشکلات اقتصادي کشور را بدون راهکار و راه حل خوانده و از اين طريق پازل دشمن براي نااميدسازي مردم از حل مشکلات خود و در نتيجه توسل به سازش را تکميل کرده است منتقدين دلسوز را به ايجاد نااميدي در کشور متهم و نوشته است: «اين روزنامه [کيهان] در طول 5 سال اخير بارها با تيترهاي مختلفي عملکرد دولت روحاني را هيچ انگاشت و بر خالي بودن سفره مردم تاکيد کرد. حتي زماني که برجام به نتيجه رسيده بود و بسياري از شاخص هاي اقتصادي وضعيتي مثبت را شکل مي داد اما کيهان دست از نااميدسازي مردم بر نمي داشت.»
    چنانکه به عيان مشاهده مي شود روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد در يک گزارش به چندين تحريف و خطاي عمدي توسل جسته است، نخست آن که کيهان هرگز راهکار مشکلات اقتصادي کشور را اعدام نخوانده است، در گزارش روز دوشنبه کيهان به اين مسئله صريحا اشاره کرده بوديم که: «برخي مسئولين بدانند که مشکل از نحوه مديريت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت هاي بيروني، نظام اسلامي در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادي مي تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را نااميد سازد.»
    کيهان به نهاد قضا توصيه کرده بود که با اخلالگران نظام اقتصادي که مردم را از عملکرد دولت به نمايندگي از جمهوري اسلامي نااميد مي سازند برخورد قاطع کند، قانون جرم و مجازات را تعيين کرده و کيهان تنها به مرور قانون پرداخته بود، آيا مديران آفتاب يزد خود را مخاطب عنوان «اخلالگر اقتصادي» و يا «تروريست اقتصادي» ديده اند که چنين برآشفته شده و دست به تحريف زده اند؟!
    نکته دوم اين که آفتاب يزد کيهان را به نااميدسازي مردم در پنج سال گذشته متهم ساخته است، اين در حالي است که کيهان از يک امر واقع خبر داده و آن را گزارش کرده است، اين که برجام حاصلي نداشته عليرغم چند سال سياست بزک و تحريف مدعيان اصلاحات با خروج رئيس جمهور آمريکا از اين توافق بر همگان عيان شده است، اگر کيهان به خواست مدعيان اصلاحات واقعيتي را مورد تاکيد و تصريح قرار ندهد دليل بر آن نيست که اين واقعيت وجود خارجي ندارد، اين منتقدين دلسوز نيستند که با تشريح مشکلات راهکار ارائه مي دهند و بر حل مشکلات کشور تاکيد دارند بلکه نااميدکنندگان مردم مدعيان اصلاحات هستند که در بدنه دولت نفوذ کرده و با عدم تدبير و بي کفايتي خود اين مشکلات را بر مُلک و مِلت تحميل نموده اند.
    بي شک مشکلات اقتصادي امروز کشور راه حل داشته و دولت بايستي با تدبير به اين مشکلات رسيدگي کند، رسيدگي به مشکلات مردم بايستي همزمان با اقدام قاطعانه قوه قضائيه در اجراي قانون و اعدام و مصادره اموال اخلالگران در نظام اقتصادي و تروريست هاي اقتصادي صورت گيرد و در اين حکم صريح قانون جاي القاي شبهه و شک نيست.
    
    رسانه هاي زنجيره اي نظرات مردم را هم بخوانند!
    سايت هاي خبري مدعي اصلاحات گزارش روز دوشنبه کيهان را با خط مشخصي که روزنامه آفتاب يزد در شماره ديروز خود آن را پيگيري کرده بود پوشش دادند، اين سايت ها با تيتر «راه حل کيهان براي گراني ها: اعدامشان کنيد» به استقبال گزارش کيهان رفتند.
    با وجود تلاش اين سايت ها براي تحريف آنچه که در کيهان منتشر شده است و حمايت از مفسدين اقتصادي نظرات منتشر شده در ذيل گزارش اين سايت ها جالب توجه است.
    به عنوان نمونه در ذيل گزارش يکي از سايت هاي مدعي اصلاحات نظرات زير به چشم مي خورد:
    - در اين مورد راست ميگه! چون کاري که دلالان و اخلالگران اقتصادي با زندگي مردم کردند در حد يک جنايت و نسل کشي است!
    - تنها موردي که با اعدام موافقم، اعدام اخلالگران اقتصاديه.
    - اين يه بارو باهاش موافقم صددرصد.
    - ما که دوست داريم اعدام بشن.
    - آدمي که با ارز ۴۲۰۰ به طور خيلي شيک و مجلسي جنس شو وارد مي کنه و با وقاحت تمام با ارز ۸۰۰۰ مي فروشه به نظرتون بايد چي کارش کرد؟ا
    - فکر کنم اين اولين بار باشد که 100درصد با نظر کيهان موافقم.
    - با اينکه خيلي مواضع کيهان را قبول ندارم ولي اين بار خداييش درست گفته. کسايي که سوءاستفاده مالي دارند و مشکلات اقتصادي براي مردم ايجاد مي کنند و مردم را به خاک سياه مينشونن چي کارشون بايد کرد؟ حتي اعدام هم براي اينها کمه.
    - حرف درستي زده. به نظرم فقط محتکرين و سوداگران از اين پيشنهاد کيهان ناراحت مي شوند.
    - با کيهان موافقم. کساني که به خاطر نفع شخصي با سرنوشت يک ملت بازي مي کنند خائن به وطن هستند و اعدام کمترين مجازات براي اين افراده.
    به مديران اين سايت ها توصيه مي شود به نظرات مردمي که ذيل گزارش هاي اين رسانه ها در حمايت از تروريست هاي اقتصادي منتشر مي شود توجه کنند، اين نظرات مردم است نه گزارش کيهان که بتوانند به تخريب و تحريف آن بپردازند.