گزیده ها قسمت هفتم 6 تیر - 97
شهردار: فضاي رشت براي سرمايه گذاران ناامن است
شهرداري رشت از نظر تعداد پرونده در ديوان عدالت اداري، حائز رتبه اول کشوري است.
رشت - خبرنگار کيهان: اين مطلب را شهردار رشت در جمع خبرنگاران عنوان و اظهار داشت: شهرداري رشت با 3هزار و 700 پرونده در ديوان عدالت اداري در سطح کشور رکورددار است که بايد اين موضوع آسيب شناسي شود.
مسعود نصرتي عدم تامين امنيت براي سرمايه گذار در رشت را از ديگر معضلات اين شهر دانست و افزود: يکي از آسيب هايي که در کارنامه شهر رشت ديده مي شود، فضاي ناامن براي سرمايه گذار است، که اگر فضاي امن در زمينه هاي اقتصادي براي سرمايه گذار فراهم نشود، توجيه اقتصادي خوبي براي شهر رشت نخواهيم داشت.
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع اجراي پل کابلي در مصلاي رشت اشاره کرد و گفت: تقاطع مصلي با يک پل کابلي نمي تواند نماد شهر رشت باشد و از طرفي اجراي آن با 2برابر قيمت از جيب مردم به صلاح شهر رشت نيست و نبايد مصلا در پشت يک پل کابلي گم شود.
شهردار رشت همچنين بر ضرورت توليد پروژه عمراني بدون هزينه کرد از جيب شهروندان تاکيد کرد.
مسعود نصرتي اظهار داشت: پروژه هاي شهرداري تا زماني که مکان مناسب، صلاحيت پيمانکار، کيفيت اجرا و مانايي آنها مشخص نشود، به مرحله اجرا نخواهد رسيد.
رشت - خبرنگار کيهان: اين مطلب را شهردار رشت در جمع خبرنگاران عنوان و اظهار داشت: شهرداري رشت با 3هزار و 700 پرونده در ديوان عدالت اداري در سطح کشور رکورددار است که بايد اين موضوع آسيب شناسي شود.
مسعود نصرتي عدم تامين امنيت براي سرمايه گذار در رشت را از ديگر معضلات اين شهر دانست و افزود: يکي از آسيب هايي که در کارنامه شهر رشت ديده مي شود، فضاي ناامن براي سرمايه گذار است، که اگر فضاي امن در زمينه هاي اقتصادي براي سرمايه گذار فراهم نشود، توجيه اقتصادي خوبي براي شهر رشت نخواهيم داشت.
وي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع اجراي پل کابلي در مصلاي رشت اشاره کرد و گفت: تقاطع مصلي با يک پل کابلي نمي تواند نماد شهر رشت باشد و از طرفي اجراي آن با 2برابر قيمت از جيب مردم به صلاح شهر رشت نيست و نبايد مصلا در پشت يک پل کابلي گم شود.
شهردار رشت همچنين بر ضرورت توليد پروژه عمراني بدون هزينه کرد از جيب شهروندان تاکيد کرد.
مسعود نصرتي اظهار داشت: پروژه هاي شهرداري تا زماني که مکان مناسب، صلاحيت پيمانکار، کيفيت اجرا و مانايي آنها مشخص نشود، به مرحله اجرا نخواهد رسيد.
وجود ردپاي مسئولان در تجاوز به سواحل و مناطق جنگلي مازندران
رئيس كل دادگستري مازندران اعلام كرد
رئيس كل دادگستري مازندران اعلام كرد
رئيس کل دادگستري مازندران گفت: مديران استاني در بازپس گيري اراضي در حوزه منابع طبيعي و ملي ضعيف عمل کرده اند.
ساري- خبرنگار کيهان: حجت الاسلام والمسلمين محمدعلي تقوي فرد در نشست شوراي حفظ بيت المال مازندران خطاب به مسئولان نظام جمهوري اسلامي مبني بر اينکه اگر ضعف کاري داشته باشيم، شايسته مديريت در نظام ايران نيستيم افزود: چرا به متخلفان عرصه هاي طبيعي و ملي امتيازات خدمات عمومي از جمله کنتورهاي آب، برق، گاز که خلاف قانون است واگذار مي شود؟ اگر اين همه محيط زيست مازندران مشکل دارد بدانيد امثال ما مسئولان و مديران گذشته و حال مقصر اصلي هستيم.
وي گفت: امروز در حوزه حفظ منابع طبيعي و ملي در مازندران در بازپس گيرها ضعيف عمل کرده ايم و اينکه امکانات اوليه نظير لودر و بيل مکانيکي وجود ندارد، بهانه است و رد پاي مسئولان در تجاوز و واگذاري ها در سواحل و منابع طبيعي مرتعي و جنگلي و ييلاقي مازندران وجود دارد، همان طوري که بيش از 70 درصد ساحل در اختيار دولتي ها و بيشتر تغيير کاربري هاي قانوني و غيرقانوني ها در اختيار مديران بوده است و بيشتر اين تجاوزات طرح دعوا نمي شود و اگر هم شود، افراد ذي نفوذ دخالت مي کنند.
تقوي فرد گفت: شکل گيري پشت پرده در مقولات تجاوز و تصرف به بيت المال در مازندران نشانه کم کاري مسئولان است، پس اگر نتوانيم اين پشت پرده ها را از بين ببريم بايد کار و مسئوليت را کنار گذاشته و جابجا شويم.
ساري- خبرنگار کيهان: حجت الاسلام والمسلمين محمدعلي تقوي فرد در نشست شوراي حفظ بيت المال مازندران خطاب به مسئولان نظام جمهوري اسلامي مبني بر اينکه اگر ضعف کاري داشته باشيم، شايسته مديريت در نظام ايران نيستيم افزود: چرا به متخلفان عرصه هاي طبيعي و ملي امتيازات خدمات عمومي از جمله کنتورهاي آب، برق، گاز که خلاف قانون است واگذار مي شود؟ اگر اين همه محيط زيست مازندران مشکل دارد بدانيد امثال ما مسئولان و مديران گذشته و حال مقصر اصلي هستيم.
وي گفت: امروز در حوزه حفظ منابع طبيعي و ملي در مازندران در بازپس گيرها ضعيف عمل کرده ايم و اينکه امکانات اوليه نظير لودر و بيل مکانيکي وجود ندارد، بهانه است و رد پاي مسئولان در تجاوز و واگذاري ها در سواحل و منابع طبيعي مرتعي و جنگلي و ييلاقي مازندران وجود دارد، همان طوري که بيش از 70 درصد ساحل در اختيار دولتي ها و بيشتر تغيير کاربري هاي قانوني و غيرقانوني ها در اختيار مديران بوده است و بيشتر اين تجاوزات طرح دعوا نمي شود و اگر هم شود، افراد ذي نفوذ دخالت مي کنند.
تقوي فرد گفت: شکل گيري پشت پرده در مقولات تجاوز و تصرف به بيت المال در مازندران نشانه کم کاري مسئولان است، پس اگر نتوانيم اين پشت پرده ها را از بين ببريم بايد کار و مسئوليت را کنار گذاشته و جابجا شويم.
رئيس دادگستري قوچان: آب آشاميدني قوچان آلوده است
رئيس دادگستري قوچان گفت: آب آشاميدني قوچان بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکي مشهد به جهات مختلف آلوده بوده و تصفيه خانه اين شهرستان فقط مي تواند سختي آب را بگيرد.
سيد حسن حسيني در نشست خبري با اصحاب رسانه با يادآوري اين موضوع که وضع آب آشاميدني قوچان دچار مشکل بوده و مسيري 12 کيلومتري از رودخانه محل گذر و استفاده مردم روستاهاي منطقه است تا به تصفيه خانه برسد؛ گفت: آب آشاميدني قوچان بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکي مشهد آلوده بوده و تصفيه خانه اين شهرستان فقط مي تواند سختي آب را بگيرد و مواد مضر با اين نوع تصفيه از بين نمي رود.
حسيني ادامه داد: در مسير آب آشاميدني مشاهده شده روستاييان از مواد شوينده در کنار اين آب استفاده مي کنند يا سرازير شدن سموم به کاررفته در زمين هاي کشاورزي براثر باران و شست وشوي پشم حيوانات موجب آلودگي آب شده و اقدامات موثري صورت نگرفته است.
حسيني با اشاره به تشکيل پرونده قضايي براي برخي از اعضاي سابق شوراي اسلامي شهر قوچان در دستگاه قضايي؛ ادامه داد: موضوع تخلفات مالي برخي دستگاه ها نيز در حال بررسي و تحقيقات مقدماتي است.
وي بيشترين آسيب اجتماعي اين شهرستان را بيکاري و نداشتن سرگرمي هاي مناسب عنوان کرد و ادامه داد: نبود اشتغال موجب بروز سرقت، اعتياد و برگزاري جلسات واهي غيرفرهنگي شده است.
وي با يادآوري اين مطلب که کارخانه دوچرخه سازي قوچان سال ها بدون فعاليت تعطيل بوده و کارگران پس از مدت ها به دليل عدم دريافت حقوق تحملشان تمام شده و به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکايت کرده اند؛ بيان کرد: هيئت تخلفات اداره کار به اين موضوع رسيدگي و بيش از 100 فقره پرونده تشکيل که راي توسط اين هيئت صادر و طبق قانون و اجراي احکام مدني دادگستري موظف به اجراي احکام شد.
رئيس دادگستري قوچان اولويت را احقاق حقوق کارگراني دانست که براي آنها راي قطعي صادر شده و خاطرنشان کرد: اين کارخانه هيچ گاه به خاطر حقوق کارگران تعطيل نشده، چون سال هاي قبل تعطيل بوده و پس از مراجعه کارگران تعدادي از اموال مورد توقيف قرار گرفت.
حسيني با يادآوري اين موضوع که کار به مزايده اموال کشيده شد و سعي بر توقيف قطعات يا لوازمي بود که در صورت راه اندازي مجدد کارخانه مشکلي به وجود نيايد؛ تصريح کرد: روز مزايده نيز توسط فردي خريداري اموال صورت گرفت که از ناحيه کارخانه بود و هيچ قطعه اي از تجهيزات و توليدات به خارج کارخانه نرفت که واحد توليدي متضرر شود.
وي طلب بررسي شده کارگران اين کارخانه را حدود 2/5 ميليارد تومان دانست و افزود: نگراني هايي درزمينه وام هاي دريافتي وجود دارد که شايد در جاي ديگر هزينه شود، البته شرط اعطاي تسهيلات راه اندازي کامل کارخانه است و دادگستري با وجود همه شبهات ايجاد شده، مانع فعاليت نيست.
رئيس دادگستري قوچان با تاکيد بر اينکه پلمب اين کارخانه تعطيل شده تنها براي جلوگيري از حيف وميل اموال بوده است؛ گفت: بخشي از اموال براي احقاق حقوق کارگران توقيف شد که وقتي حقوق کارگران گرفته شد، رفع پلمب صورت گرفت.
حسيني بابيان اينکه طي بررسي هاي انجام شده اين کارخانه قريب به 80 ميليارد تومان بدهي دارد؛ تصريح کرد: پاسخ استعلامات انجام شده درباره بدهي هاي اين کارخانه به خريداران اعلام شد که اين موضوع موجب مي شود، خريداران تمايلي براي خريد پيدا نکنند.
سيد حسن حسيني در نشست خبري با اصحاب رسانه با يادآوري اين موضوع که وضع آب آشاميدني قوچان دچار مشکل بوده و مسيري 12 کيلومتري از رودخانه محل گذر و استفاده مردم روستاهاي منطقه است تا به تصفيه خانه برسد؛ گفت: آب آشاميدني قوچان بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکي مشهد آلوده بوده و تصفيه خانه اين شهرستان فقط مي تواند سختي آب را بگيرد و مواد مضر با اين نوع تصفيه از بين نمي رود.
حسيني ادامه داد: در مسير آب آشاميدني مشاهده شده روستاييان از مواد شوينده در کنار اين آب استفاده مي کنند يا سرازير شدن سموم به کاررفته در زمين هاي کشاورزي براثر باران و شست وشوي پشم حيوانات موجب آلودگي آب شده و اقدامات موثري صورت نگرفته است.
حسيني با اشاره به تشکيل پرونده قضايي براي برخي از اعضاي سابق شوراي اسلامي شهر قوچان در دستگاه قضايي؛ ادامه داد: موضوع تخلفات مالي برخي دستگاه ها نيز در حال بررسي و تحقيقات مقدماتي است.
وي بيشترين آسيب اجتماعي اين شهرستان را بيکاري و نداشتن سرگرمي هاي مناسب عنوان کرد و ادامه داد: نبود اشتغال موجب بروز سرقت، اعتياد و برگزاري جلسات واهي غيرفرهنگي شده است.
وي با يادآوري اين مطلب که کارخانه دوچرخه سازي قوچان سال ها بدون فعاليت تعطيل بوده و کارگران پس از مدت ها به دليل عدم دريافت حقوق تحملشان تمام شده و به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکايت کرده اند؛ بيان کرد: هيئت تخلفات اداره کار به اين موضوع رسيدگي و بيش از 100 فقره پرونده تشکيل که راي توسط اين هيئت صادر و طبق قانون و اجراي احکام مدني دادگستري موظف به اجراي احکام شد.
رئيس دادگستري قوچان اولويت را احقاق حقوق کارگراني دانست که براي آنها راي قطعي صادر شده و خاطرنشان کرد: اين کارخانه هيچ گاه به خاطر حقوق کارگران تعطيل نشده، چون سال هاي قبل تعطيل بوده و پس از مراجعه کارگران تعدادي از اموال مورد توقيف قرار گرفت.
حسيني با يادآوري اين موضوع که کار به مزايده اموال کشيده شد و سعي بر توقيف قطعات يا لوازمي بود که در صورت راه اندازي مجدد کارخانه مشکلي به وجود نيايد؛ تصريح کرد: روز مزايده نيز توسط فردي خريداري اموال صورت گرفت که از ناحيه کارخانه بود و هيچ قطعه اي از تجهيزات و توليدات به خارج کارخانه نرفت که واحد توليدي متضرر شود.
وي طلب بررسي شده کارگران اين کارخانه را حدود 2/5 ميليارد تومان دانست و افزود: نگراني هايي درزمينه وام هاي دريافتي وجود دارد که شايد در جاي ديگر هزينه شود، البته شرط اعطاي تسهيلات راه اندازي کامل کارخانه است و دادگستري با وجود همه شبهات ايجاد شده، مانع فعاليت نيست.
رئيس دادگستري قوچان با تاکيد بر اينکه پلمب اين کارخانه تعطيل شده تنها براي جلوگيري از حيف وميل اموال بوده است؛ گفت: بخشي از اموال براي احقاق حقوق کارگران توقيف شد که وقتي حقوق کارگران گرفته شد، رفع پلمب صورت گرفت.
حسيني بابيان اينکه طي بررسي هاي انجام شده اين کارخانه قريب به 80 ميليارد تومان بدهي دارد؛ تصريح کرد: پاسخ استعلامات انجام شده درباره بدهي هاي اين کارخانه به خريداران اعلام شد که اين موضوع موجب مي شود، خريداران تمايلي براي خريد پيدا نکنند.
دستگیری ۱۵ دلال ارز
۳۵ شرکت دیگر نیز قرار است اسامی‌شان از سوی بانک مرکزی به ما اعلام شود تا برخوردهای انتظامی قضایی با آنها انجام شود. تاکنون نیز کسی در این خصوص بازداشت نشده و فعلا با یک شرکت برخورد شده است. تاریخ انتشار: ۱۳:۵۳ - ۰۶ تير ۱۳۹۷ پ سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۱۵ دلال ارز طی دو هفته گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت: یک شرکت واردکننده موبایل ارز را با نرخ دولتی دریافت و از کشور خارج کرده و به جای آن یک نوع گوشی تلفن همراه با مارک خاص وارد کرده، اما این گوشی را در سطح بازار با ارز ۸۲۰۰ تومان به فروش رسانده است. او ادامه داد: ۳۵ شرکت دیگر نیز قرار است اسامی‌شان از سوی بانک مرکزی به ما اعلام شود تا برخوردهای انتظامی قضایی با آنها انجام شود. تاکنون نیز کسی در این خصوص بازداشت نشده و فعلا با یک شرکت برخورد شده است. سرپرست آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه در حال انجام تحقیقات در خصوص این شرکت‌ها هستیم، گفت: در صورتی که مقامات قضایی به این نتیجه برسند که این شرکت‌ها باید بازداشت شوند، قطعا اقدام خواهیم کرد. سرهنگ یاراحمدی با اشاره به دستگیری ۱۵ دلال ارز طی دو هفته گذشته گفت: برخورد با افرادی که خرید و فروش غیرمجاز ارز انجام می‌دهند، در دستور کار ما است و روزانه پیگیر این موضوع هستیم.
