نگاه بازجویانه به اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 31 خرداد – 97
اول
بگوييد نتيجه مذاکرات قبلي چه شد بعد نسخه مذاکرات جديد بپيچيد!
روزنامه اعتماد در شماره ديروز خود يادداشتي را در باب مذاکره مستقيم با آمريکا منتشر کرد. در يادداشت اين روزنامه آمده است: «به طور خاص سياست ورزي اصلاح طلبانه و نگاه صلح مدارانه به عرصه سياست خصوصا در چارچوب روابط بين الملل نمي تواند با پيشنهاد يا توصيه به مذاكره مستقيم موافق نباشد.»
سرويس سياسي- از طرفي طيف اصلاح طلب معمولا چنان از سياست خاص خود سخن مي گويد که گويي بقيه جناح ها و گروه ها هر روز و هر ساعت در انديشه آتش افروزي هستند، گرچه گاهي نيز ديده شده که لباس هنجار بر تن ناهنجار پوشانيده اند.
معمولا اراده و افعال آدمي به خودي خود بار ارزشي ندارند و عواملي در آن دخيل هستند. همين صلح طلبي اگرچه هنجاري ارزشمند و مورد تاييد فطرت آدمي است اما هنجار يا ناهنجار بودنش بسته به شرايط و انگيزه فاعل و... تعيين مي شود. براي نمونه تصور کنيد وقتي دشمن بعثي خرمشهر و اطرافش را اشغال کرده بود به جاي اينکه از لزوم جهاد براي آزادي ميهن سخن بگوييم از مهرباني و صلح مي گفتيم! اين ديگر يک هنجار نيست بلکه ناهنجاري به نام «ذلت پذيري» است.
در بخشي از يادداشت مذکور نيز ذکر شده است: «سياستمداران و دولت ها و دستگاه ديپلماسي شان اگر قدرتمند باشند و زبون نباشند و به فنون مذاكره مسلط و براي هر سطح از مذاكره كارگزاران مجرب خود را داشته باشند هيچگاه از مذاكره نمي گريزند.»
اين نوع برخورد با موضوع ديپلماسي دوران نوجواني را به يادمان آورد که براي اينکه کسي را به انجام کاري ترغيب کنيم هندوانه زير بغلش مي گذاشتيم که اگر آدم فلان باشد و بهمان نباشد نبايد ترسي از انجام اين کار داشته باشد و او را نيز که حس اثبات خود و حرف هاي ما در ميان گرفته بودندش راهي جز آنچه تدارک ديده بوديم برايش نمي توانست برگزيند. حال همين گفته اعتماد را ملاک قرار دهيم: نخست اينکه معيار زبوني و قدرت چيست؟ يعني با چه چيز سنجيده مي شود؟ به نظر مي رسد که احتمالا در نظر گرفتن نتايج دو طرف از آن مذاکره راه سنجش باشد. ديگر آنکه با توجه به آنچه اعتماد گفته و با در نظر گرفتن نتايج برجام براي ما که عبارت بود از پر کردن قلب راکتور آب سنگين اراک با بتن و عمل نکردن آمريکا به وعده هايش و سپس خارج شدنش از برجام (به منظور ايجاد بستري براي فشار بيشتر) نظر روزنامه اعتماد در باره ديپلمات هاي هسته اي ايران چه مي تواند باشد و از آنچه گفته چه به دست مي آيد؟!
جالب آنکه در همين يادداشت اعتماد آمده است: «روشن است كه اگر اصل مذاكره را ضروري بدانيم به طور قهري مذاكره مستقيم كم هزينه تر است»! وقتي برجام و همه نتايج و دستاوردها آن را با حقوقي که از ما سلب شد و جلوي شتاب علمي کشور در اين موضوع را گرفت را در برابر هم قرار بدهيم ، آيا به راستي مذاکره مستقيم ما با آمريکا کم هزينه تر بوده است؟!!
دوگانه سازي هاي جعلي؛ اين بار «FATF ، معيشت مردم»
روزنامه ايران ديروز در مطلبي نوشت: «با خارج شدن ايالات متحده از برجام و نيز با عدم تصويب لايحه FATF که از طريق فشار و تهديد تندروها شاهدش بوديم، انتظار مي رود که از چند ماه ديگر تحريم هاي اقتصادي آغاز و تشديد شود. يکي از اولين برنامه هاي هر دولتِ تحتِ تحريم اين است که چگونه اثرات تحريم را خنثي کند يا آن را کاهش دهد؟ يک راه آن، اتخاذ سياست هاي صرفه جويانه و کاهش اثرپذيري از تحريم هاست. راه ديگر بهبود شرايط توليد و فضاي کسب و کار است. ولي اين دو سياست حتي اگر اجرا هم بشود، کافي نيست. از اين رو برنامه دور زدن تحريم ها در دستور کار قرار مي گيرد؛ و اين رويه ثابت همه کشورهاي تحت تحريم است. ولي دور زدن تحريم به اين سادگي نيست، عوارض سنگيني دارد. افزايش قيمت و هزينه مبادله، بالا رفتن ريسک معاملات، سوخت شدن کالا و پول و از همه بدتر گسترش و بسط فساد است».
افراطيون مدعي اصلاح طلبي و حاميان دولت در شرايط حاضر مي کوشند به فضاي سياسي پيش از امضاي توافق هسته اي دامن بزنند. اين جريان در پي آن است تا اين بار با ايجاد دوگانه دروغين «FATF، معيشت مردم»، مشکلات اقتصادي مردم را ناشي از FATF جا زده و به اين ترتيب با تحت فشار قراردادن نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز، اقدام خسارت بار و مغاير منافع ملي پيوستن به FATF را اجرايي کنند.
نظير همين حرف ها را آن زمان هم مي زدند. گلو پاره مي کردند که با دستيابي به توافق هسته اي بالمره تمام تحريم ها برداشته و گشايش اقتصادي ايجاد مي شود! حتي افسانه مي ساختند و مي گفتند هر روز تاخير در اجراي برجام 100 ميليون دلار به کشور ضرر مي زند! جالب اينکه پس از اجراي برجام و طبق بند 19 اين قرارداد بايد آن دسته از تحريم هاي ايران که مجري آن FATF است برداشته مي شد اما FATF با رعايت نکردن اين بند از برجام، ايران را از ليست سياه خارج نکرده و فقط به فرصتي 12ماهه براي انجام باقي توصيه ها بسنده کرده و ساير کشورها را به لزوم رعايت توصيه شماره 19 FATF يعني اعمال شديد شناسايي مشتريان در کشورهاي با ريسک بالا (ايران) و سختگيري بر روابط کاري و معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات مالي ايران تاکيد کرد. شليک مستقيم ترامپ وقتي روي شقيقه برجام نشست، مدعيان اصلاحات که راهکارشان عقيم مانده بود، به طرف FATF غش کردند و نمي گويند دولتي که مي گويد در حساب مردم سرک نمي کشيم، چگونه خواهان پيوستن به FATF است که طبق آن موظف مي شويم تمامي تراکنش هاي ريالي خود را در اختيار ساير کشورها قرار داده و در صورت طرح سوال از طرف آنها بايد به صورت کامل جزئيات مربوط به تراکنش ها و طرفين معاملات را تشريح کنيم!
در حال حاضر بيش از 200 شخص و شرکت ايراني در ليست تحريم ها وجود دارند که در صورت پيوستن کامل به FATF بايد عليه آنان تحريم هاي متنوعي اعمال کنيم!
جيب مردم، هر روز خالي تر از قبل مي شود!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«سال جديد را در حالي آغاز کرديم که از واپسين روزهاي اسفندماه شاهد گراني هايي در حوزه مسکن و ارز بوديم. هنوز فروردين به پايان نرسيده بود که دولت در اقدامي دست به يکسان سازي نرخ ارز زد و آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام و غير از اين را قاچاق دانست! با اينکه صرافي ها ازخريد و فروش دلار منع شدند اما شاهد معاملات زيرزميني و گاه به وسيله پيک موتور بوده ايم و اين وضعيت تا به آنجا پيش رفت که تنها در عرض سه ماه قيمت دلار را دو برابر کرد. طلا هم در رقابت با ارز جا نماند و سکه خود را تا دو ميليون و ۵۰۰هزار تومان هم رساند تا برق درخشش را به رخ ارز بکشد. در اين ميان معاملات مسکن هم با توجه به پايان فصل بهار و آغاز جابه جايي ها رونق گرفت اما رونقي که شايد سود آن فقط به جيب بنگاه هاي معاملات ملکي مي رود و نه خريداران و فروشندگان و اجاره نشين ها! دولتمردان اقتصادي هم اوضاع را آرام و قابل کنترل ارزيابي کرده و اين افزايش قيمت ها را حباب مي دانند. اما آنچه واقعيت دارد کاسته شدن از قدرت خريد مردمي است که ريال شان تاب دوام آوردن در برابر قيمت هاي دلاري را ندارد و هر روز جيب شان خالي تر از قبل مي شود».
اين روزها حتي نشريات زنجيره اي نيز اذعان دارند که کارنامه اقتصادي دولت قابل قبول نيست.
«چنان رونقي به اقتصاد بدهيم و آن چنان مردم را از درآمد سرشار کنيم که نيازي به 45 هزار تومان پول يارانه نداشته باشند»، «اولين تدبير ما کاهش نرخ بيکاري خواهد بود»، «مي دانم شما جوانان از بيکاري رنج مي بريد، دولت رونق را به اقتصاد بازمي گرداند و به مشکل کارگران، اصناف، کارآفرينان توجه دارد»، «مسئله مسکن نيز در اولويت دوم جوانان است که به آن توجه ويژه اي دارم»، «وقتي نقدينگي بي حساب و کتاب بالا مي رود، تورم بزرگي ايجاد مي شود»، «سانتريفيوژها بايد بچرخد و زندگي مردم نيز بايد بچرخد»، «مي توانيم با کاهش خرج دولت و جلوگيري از بزرگ شدن آن، رونق اقتصادي ايجاد کنيم»، «اتکاي بودجه جاري کشور به نفت بايد کاسته شود زيرا پول نفت از عوامل افزايش تورم است»، «همه تحريم هاي مالي و بانکي و حتي نظامي و موشکي در روز اجراي توافق يکجا برداشته خواهد شد»، «اگر مي خواهيد ريال ايراني به جاي اول خود و گذرنامه ايراني به احترام خود برگردد،... پاي صندوق آراء بشتابيد»، «پس از تشکيل دولت تدبير و اميد، دفتر ويژه اي را تحت عنوان «شکايات و نظرات مردم» تاسيس خواهم کرد»، «دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند» و...اينها تنها بخشي از وعده هاي رنگارنگ دولت آقاي روحاني به مردم است.
اکنون قريب به پنج سال از آغاز به کار دولت روحاني سپري شده است اما متاسفانه دولت به هيچ يک از وعده ها جز در شعار و نه در واقعيت جامه عمل نپوشانده است.
دولت مطالبات شهرداري را هم نمي دهد!
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به بدهي دولت به شهرداري پرداخته و نوشت :« درحالي که با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهي ها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلب هاي شهرداري در اين شرايط بي پولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است.»
در ادامه اين گزارش آمده است : « محمدعلي نجفي، شهردار قبلي تهران، در همان ابتداي حضورش در بهشت و شروع تعاملات با دولت سراغ يکي از موارد اختلافي يعني بدهي و طلب هاي بين شهرداري و دولت رفت و از همان ابتدا هم موضوع اختلاف بر سر مبلغ اين بدهي و طلب جلوتر از راه حل براي پرداختشان مطرح بود. محمدعلي افشاني هم در اولين روزهاي پس از انتخاب شدنش به عنوان شهردار تهران، راهي جلسه و ديداري با رئيس جمهور شد که از نتايج آن ديدار مي توانست دريافت بدهي هاي شهرداري از دولت باشد. با اين حال به نظر خيلي نبايد به اين نزديکي دولت و شهرداري دل بست.»
در اين گزارش اظهار اميدواري شده است: «در ميان نااميدي سخنگوي شوراي شهر تهران، هنوز هم مي توان اميدوار بود که دولت با پرداخت نقد و غيرنقد اين طلب ها و البته پرداخت سهمي که حداقل در حمل ونقل عمومي دارد، بار روي دوش مردم تهران را کمتر کند و نشان دهد اين چرخه اختلافي دولت و شهرداري با تعامل و تدبير متوقف شدني است.»
فارغ از درستي يا نادرستي برخي ارقام موجود در اين گزارش مي توان به دو نکته در اين زمينه اشاره کرد، مديريت شهرداري در سال هاي گذشته به اذعان روزنامه هاي زنجيره اي با وجود بدقولي دولت در پرداخت مطالبات کار مردم را زمين نگذاشته و با مديريت جهادي مشکلات را يکي پس از ديگري حل مي کرد ولي در مديريت جديد شهري علاوه بر اينکه بدهي هاي دولت به شهرداري سر جاي خود باقي است حواشي نيز بر متن غلبه کرده و ديگر خبري از کار و مديريت حلال مشکلات مردم نيست.
نکته ديگر آنکه طبيعتا وقتي ادعا مي شد پيش از برجام ايران هر روز هزار ميليارد تومان متضرر مي شد و روي ديگر سکه اين ادعا آن است که پس از برجام هر روز هزار ميليارد تومان سود کرده ايم سوالي که مطرح مي شود آن است که تکليف 730 هزار ميليارد توماني که در دو سال گذشته نصيب دولت گشته چه شده است؟! آيا دولت نمي تواند از اين سود هنگفتي که از طريق برجام حاصل کرده بدهي دوستان خود را در شهرداري بدهد که کار مردم زمين نماند؟!
روزنامه اعتماد در شماره ديروز خود يادداشتي را در باب مذاکره مستقيم با آمريکا منتشر کرد. در يادداشت اين روزنامه آمده است: «به طور خاص سياست ورزي اصلاح طلبانه و نگاه صلح مدارانه به عرصه سياست خصوصا در چارچوب روابط بين الملل نمي تواند با پيشنهاد يا توصيه به مذاكره مستقيم موافق نباشد.»
سرويس سياسي- از طرفي طيف اصلاح طلب معمولا چنان از سياست خاص خود سخن مي گويد که گويي بقيه جناح ها و گروه ها هر روز و هر ساعت در انديشه آتش افروزي هستند، گرچه گاهي نيز ديده شده که لباس هنجار بر تن ناهنجار پوشانيده اند.
معمولا اراده و افعال آدمي به خودي خود بار ارزشي ندارند و عواملي در آن دخيل هستند. همين صلح طلبي اگرچه هنجاري ارزشمند و مورد تاييد فطرت آدمي است اما هنجار يا ناهنجار بودنش بسته به شرايط و انگيزه فاعل و... تعيين مي شود. براي نمونه تصور کنيد وقتي دشمن بعثي خرمشهر و اطرافش را اشغال کرده بود به جاي اينکه از لزوم جهاد براي آزادي ميهن سخن بگوييم از مهرباني و صلح مي گفتيم! اين ديگر يک هنجار نيست بلکه ناهنجاري به نام «ذلت پذيري» است.
در بخشي از يادداشت مذکور نيز ذکر شده است: «سياستمداران و دولت ها و دستگاه ديپلماسي شان اگر قدرتمند باشند و زبون نباشند و به فنون مذاكره مسلط و براي هر سطح از مذاكره كارگزاران مجرب خود را داشته باشند هيچگاه از مذاكره نمي گريزند.»
اين نوع برخورد با موضوع ديپلماسي دوران نوجواني را به يادمان آورد که براي اينکه کسي را به انجام کاري ترغيب کنيم هندوانه زير بغلش مي گذاشتيم که اگر آدم فلان باشد و بهمان نباشد نبايد ترسي از انجام اين کار داشته باشد و او را نيز که حس اثبات خود و حرف هاي ما در ميان گرفته بودندش راهي جز آنچه تدارک ديده بوديم برايش نمي توانست برگزيند. حال همين گفته اعتماد را ملاک قرار دهيم: نخست اينکه معيار زبوني و قدرت چيست؟ يعني با چه چيز سنجيده مي شود؟ به نظر مي رسد که احتمالا در نظر گرفتن نتايج دو طرف از آن مذاکره راه سنجش باشد. ديگر آنکه با توجه به آنچه اعتماد گفته و با در نظر گرفتن نتايج برجام براي ما که عبارت بود از پر کردن قلب راکتور آب سنگين اراک با بتن و عمل نکردن آمريکا به وعده هايش و سپس خارج شدنش از برجام (به منظور ايجاد بستري براي فشار بيشتر) نظر روزنامه اعتماد در باره ديپلمات هاي هسته اي ايران چه مي تواند باشد و از آنچه گفته چه به دست مي آيد؟!
جالب آنکه در همين يادداشت اعتماد آمده است: «روشن است كه اگر اصل مذاكره را ضروري بدانيم به طور قهري مذاكره مستقيم كم هزينه تر است»! وقتي برجام و همه نتايج و دستاوردها آن را با حقوقي که از ما سلب شد و جلوي شتاب علمي کشور در اين موضوع را گرفت را در برابر هم قرار بدهيم ، آيا به راستي مذاکره مستقيم ما با آمريکا کم هزينه تر بوده است؟!!
دوگانه سازي هاي جعلي؛ اين بار «FATF ، معيشت مردم»
روزنامه ايران ديروز در مطلبي نوشت: «با خارج شدن ايالات متحده از برجام و نيز با عدم تصويب لايحه FATF که از طريق فشار و تهديد تندروها شاهدش بوديم، انتظار مي رود که از چند ماه ديگر تحريم هاي اقتصادي آغاز و تشديد شود. يکي از اولين برنامه هاي هر دولتِ تحتِ تحريم اين است که چگونه اثرات تحريم را خنثي کند يا آن را کاهش دهد؟ يک راه آن، اتخاذ سياست هاي صرفه جويانه و کاهش اثرپذيري از تحريم هاست. راه ديگر بهبود شرايط توليد و فضاي کسب و کار است. ولي اين دو سياست حتي اگر اجرا هم بشود، کافي نيست. از اين رو برنامه دور زدن تحريم ها در دستور کار قرار مي گيرد؛ و اين رويه ثابت همه کشورهاي تحت تحريم است. ولي دور زدن تحريم به اين سادگي نيست، عوارض سنگيني دارد. افزايش قيمت و هزينه مبادله، بالا رفتن ريسک معاملات، سوخت شدن کالا و پول و از همه بدتر گسترش و بسط فساد است».
افراطيون مدعي اصلاح طلبي و حاميان دولت در شرايط حاضر مي کوشند به فضاي سياسي پيش از امضاي توافق هسته اي دامن بزنند. اين جريان در پي آن است تا اين بار با ايجاد دوگانه دروغين «FATF، معيشت مردم»، مشکلات اقتصادي مردم را ناشي از FATF جا زده و به اين ترتيب با تحت فشار قراردادن نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز، اقدام خسارت بار و مغاير منافع ملي پيوستن به FATF را اجرايي کنند.
نظير همين حرف ها را آن زمان هم مي زدند. گلو پاره مي کردند که با دستيابي به توافق هسته اي بالمره تمام تحريم ها برداشته و گشايش اقتصادي ايجاد مي شود! حتي افسانه مي ساختند و مي گفتند هر روز تاخير در اجراي برجام 100 ميليون دلار به کشور ضرر مي زند! جالب اينکه پس از اجراي برجام و طبق بند 19 اين قرارداد بايد آن دسته از تحريم هاي ايران که مجري آن FATF است برداشته مي شد اما FATF با رعايت نکردن اين بند از برجام، ايران را از ليست سياه خارج نکرده و فقط به فرصتي 12ماهه براي انجام باقي توصيه ها بسنده کرده و ساير کشورها را به لزوم رعايت توصيه شماره 19 FATF يعني اعمال شديد شناسايي مشتريان در کشورهاي با ريسک بالا (ايران) و سختگيري بر روابط کاري و معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات مالي ايران تاکيد کرد. شليک مستقيم ترامپ وقتي روي شقيقه برجام نشست، مدعيان اصلاحات که راهکارشان عقيم مانده بود، به طرف FATF غش کردند و نمي گويند دولتي که مي گويد در حساب مردم سرک نمي کشيم، چگونه خواهان پيوستن به FATF است که طبق آن موظف مي شويم تمامي تراکنش هاي ريالي خود را در اختيار ساير کشورها قرار داده و در صورت طرح سوال از طرف آنها بايد به صورت کامل جزئيات مربوط به تراکنش ها و طرفين معاملات را تشريح کنيم!
در حال حاضر بيش از 200 شخص و شرکت ايراني در ليست تحريم ها وجود دارند که در صورت پيوستن کامل به FATF بايد عليه آنان تحريم هاي متنوعي اعمال کنيم!
جيب مردم، هر روز خالي تر از قبل مي شود!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«سال جديد را در حالي آغاز کرديم که از واپسين روزهاي اسفندماه شاهد گراني هايي در حوزه مسکن و ارز بوديم. هنوز فروردين به پايان نرسيده بود که دولت در اقدامي دست به يکسان سازي نرخ ارز زد و آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام و غير از اين را قاچاق دانست! با اينکه صرافي ها ازخريد و فروش دلار منع شدند اما شاهد معاملات زيرزميني و گاه به وسيله پيک موتور بوده ايم و اين وضعيت تا به آنجا پيش رفت که تنها در عرض سه ماه قيمت دلار را دو برابر کرد. طلا هم در رقابت با ارز جا نماند و سکه خود را تا دو ميليون و ۵۰۰هزار تومان هم رساند تا برق درخشش را به رخ ارز بکشد. در اين ميان معاملات مسکن هم با توجه به پايان فصل بهار و آغاز جابه جايي ها رونق گرفت اما رونقي که شايد سود آن فقط به جيب بنگاه هاي معاملات ملکي مي رود و نه خريداران و فروشندگان و اجاره نشين ها! دولتمردان اقتصادي هم اوضاع را آرام و قابل کنترل ارزيابي کرده و اين افزايش قيمت ها را حباب مي دانند. اما آنچه واقعيت دارد کاسته شدن از قدرت خريد مردمي است که ريال شان تاب دوام آوردن در برابر قيمت هاي دلاري را ندارد و هر روز جيب شان خالي تر از قبل مي شود».
اين روزها حتي نشريات زنجيره اي نيز اذعان دارند که کارنامه اقتصادي دولت قابل قبول نيست.
«چنان رونقي به اقتصاد بدهيم و آن چنان مردم را از درآمد سرشار کنيم که نيازي به 45 هزار تومان پول يارانه نداشته باشند»، «اولين تدبير ما کاهش نرخ بيکاري خواهد بود»، «مي دانم شما جوانان از بيکاري رنج مي بريد، دولت رونق را به اقتصاد بازمي گرداند و به مشکل کارگران، اصناف، کارآفرينان توجه دارد»، «مسئله مسکن نيز در اولويت دوم جوانان است که به آن توجه ويژه اي دارم»، «وقتي نقدينگي بي حساب و کتاب بالا مي رود، تورم بزرگي ايجاد مي شود»، «سانتريفيوژها بايد بچرخد و زندگي مردم نيز بايد بچرخد»، «مي توانيم با کاهش خرج دولت و جلوگيري از بزرگ شدن آن، رونق اقتصادي ايجاد کنيم»، «اتکاي بودجه جاري کشور به نفت بايد کاسته شود زيرا پول نفت از عوامل افزايش تورم است»، «همه تحريم هاي مالي و بانکي و حتي نظامي و موشکي در روز اجراي توافق يکجا برداشته خواهد شد»، «اگر مي خواهيد ريال ايراني به جاي اول خود و گذرنامه ايراني به احترام خود برگردد،... پاي صندوق آراء بشتابيد»، «پس از تشکيل دولت تدبير و اميد، دفتر ويژه اي را تحت عنوان «شکايات و نظرات مردم» تاسيس خواهم کرد»، «دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند» و...اينها تنها بخشي از وعده هاي رنگارنگ دولت آقاي روحاني به مردم است.
اکنون قريب به پنج سال از آغاز به کار دولت روحاني سپري شده است اما متاسفانه دولت به هيچ يک از وعده ها جز در شعار و نه در واقعيت جامه عمل نپوشانده است.
دولت مطالبات شهرداري را هم نمي دهد!
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي به بدهي دولت به شهرداري پرداخته و نوشت :« درحالي که با تغيير مديريت شهري و شروع تعاملات نزديک و مشترک شهرداران تهران با دولت، اميدواري براي بهبود شرايط تهران و پرداخت سهم بيشتري از مطالبات قانوني و پرداخت بدهي ها به شهرداري تهران بالا گرفت، سخنگوي شوراي شهر تهران از پرداخت طلب هاي شهرداري در اين شرايط بي پولي هر دو طرف اظهار نااميدي کرده است.»
در ادامه اين گزارش آمده است : « محمدعلي نجفي، شهردار قبلي تهران، در همان ابتداي حضورش در بهشت و شروع تعاملات با دولت سراغ يکي از موارد اختلافي يعني بدهي و طلب هاي بين شهرداري و دولت رفت و از همان ابتدا هم موضوع اختلاف بر سر مبلغ اين بدهي و طلب جلوتر از راه حل براي پرداختشان مطرح بود. محمدعلي افشاني هم در اولين روزهاي پس از انتخاب شدنش به عنوان شهردار تهران، راهي جلسه و ديداري با رئيس جمهور شد که از نتايج آن ديدار مي توانست دريافت بدهي هاي شهرداري از دولت باشد. با اين حال به نظر خيلي نبايد به اين نزديکي دولت و شهرداري دل بست.»
در اين گزارش اظهار اميدواري شده است: «در ميان نااميدي سخنگوي شوراي شهر تهران، هنوز هم مي توان اميدوار بود که دولت با پرداخت نقد و غيرنقد اين طلب ها و البته پرداخت سهمي که حداقل در حمل ونقل عمومي دارد، بار روي دوش مردم تهران را کمتر کند و نشان دهد اين چرخه اختلافي دولت و شهرداري با تعامل و تدبير متوقف شدني است.»
فارغ از درستي يا نادرستي برخي ارقام موجود در اين گزارش مي توان به دو نکته در اين زمينه اشاره کرد، مديريت شهرداري در سال هاي گذشته به اذعان روزنامه هاي زنجيره اي با وجود بدقولي دولت در پرداخت مطالبات کار مردم را زمين نگذاشته و با مديريت جهادي مشکلات را يکي پس از ديگري حل مي کرد ولي در مديريت جديد شهري علاوه بر اينکه بدهي هاي دولت به شهرداري سر جاي خود باقي است حواشي نيز بر متن غلبه کرده و ديگر خبري از کار و مديريت حلال مشکلات مردم نيست.
نکته ديگر آنکه طبيعتا وقتي ادعا مي شد پيش از برجام ايران هر روز هزار ميليارد تومان متضرر مي شد و روي ديگر سکه اين ادعا آن است که پس از برجام هر روز هزار ميليارد تومان سود کرده ايم سوالي که مطرح مي شود آن است که تکليف 730 هزار ميليارد توماني که در دو سال گذشته نصيب دولت گشته چه شده است؟! آيا دولت نمي تواند از اين سود هنگفتي که از طريق برجام حاصل کرده بدهي دوستان خود را در شهرداري بدهد که کار مردم زمين نماند؟!
