گزیده
ها قسمت هشتم 1 تیر-97
خبر ويژه
حباب بازي غيرقابل هضم برخي دولتمردان
حباب بازي غيرقابل هضم برخي دولتمردان
يک
روزنامه حامي دولت از آنچه «حباب بازي دولتمردان در وضعيت اقتصادي فعلي» مي خواند
انتقاد کرد.
آفتاب يزد در گزارشي نوشت: اين روزها کم نيستند افرادي که منتقد وضعيت اقتصادي هستند و اين شرايط نامناسب اقتصادي، براي آنها مشکلات عديده اي از زندگي روزمره تا کسب و کارشان ايجاد کرده است.
اين مشکلات با افزايش قيمت عجيب و کم سابقه دلار آغاز شد، به صعود ناگهاني قيمت مسکن منجر شد و نهايتا بازار طلا و سکه را با رشد چشمگير و غيرقابل باور قيمت ها مواجه کرد. اخيرا نيز تکانه هاي اين وضعيت نامطلوب به بازار خودرو رسيده و سيل سرمايه هاي سرگردان با سرازير شدن به اين بازار، موجب افزايش قيمت روزافزون خودرو گرديده است.
در اين ميان آنچه که بيش از هرچيز عجيب و غيرقابل هضم به نظر مي رسد، عملکرد برخي مسئولان و نحوه رفتار و گفتار آنهاست.
در اينکه تيم اقتصادي دولت دوازدهم ضعيف عمل کرده، شکي وجود ندارد. اين ضعف عملکرد حتي با در نظر گرفتن چالش ها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور نيز صحت دارد و قابل اغماض نيست.
دامنه انتقادات به تيم اقتصادي دولت حسن روحاني تا به آنجا گسترده شده که بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند، رياست جمهوري ضرورتا و هر چه سريع تر بايد تغييراتي در اين مجموعه ايجاد کند.
حتي به باور برخي از تحليلگران، تعدادي از اعضاي گروه اقتصادي دولت دوازدهم علاوه بر عملکرد ضعيف، تحصيلات مربوطه، تخصص کافي و پتانسيل هاي لازم حرفه حال حاضر خود را ندارند و ادامه فعاليت آنها در دولت اجحاف در حق مردم است.
اما اگر بخواهيم نگاه موشکافانه تري به رفتار مسئولان اقتصادي داشته باشيم، به نکته ظريفي مي رسيم که شايد در شرايط کنوني شاه کليد حل موقت نابساماني هاي اخير در بازارهاي مختلف مالي باشد. آنچه که ما از آن به ادبيات گفتاري و لحن کلام تعبير مي کنيم، يقينا در مورد مسئولان و مشخصا تيم اقتصادي کابينه داراي مشکلات اساسي است. برکسي پوشيده نيست که طي ماه هاي اخير و پس از بروز رويدادهاي عجيب و غريب در اقتصاد ايران، واکنش مسئولان مربوطه، گذشته از اينکه همواره با تاخير بسيار همراه بوده، به هيچ وجه خوشايند مردم نبوده است. واکنش ها و اظهارات روساي طراز اول اقتصادي، نه تنها موجب بازگشت آرامش به بازار و راحت شدن خيال مردم نشده، بلکه به دليل تکرار کلمات کليشه اي مانند «وجود حباب» و «جو رواني»، اعتمادها به شدت از اين مجموعه سلب شده است. اين سلب اعتماد از مسئولان، به باور بسياري از تحليلگران يکي از بزرگترين آفات جامعه است که مي تواند منجر به بروز غيرقابل باورترين بحران ها در يک کشور گردد.
بارها و بارها از زبان بسياري از اعضاي تيم اقتصادي دولت شنيده ايم که «قيمت ها حباب دارد و اين حباب به زودي از بين خواهد رفت!» يا «اين گراني ها فقط نتيجه جو رواني است و مردم نبايد به اين جو دامن بزنند!» يا «مردم از خريد سکه، طلا، مسکن، دلار، خودرو و... با قيمت هاي فعلي اجتناب کنند؛ چرا که قيمت ها به زودي کاهش خواهد يافت!»
آفتاب يزد در گزارشي نوشت: اين روزها کم نيستند افرادي که منتقد وضعيت اقتصادي هستند و اين شرايط نامناسب اقتصادي، براي آنها مشکلات عديده اي از زندگي روزمره تا کسب و کارشان ايجاد کرده است.
اين مشکلات با افزايش قيمت عجيب و کم سابقه دلار آغاز شد، به صعود ناگهاني قيمت مسکن منجر شد و نهايتا بازار طلا و سکه را با رشد چشمگير و غيرقابل باور قيمت ها مواجه کرد. اخيرا نيز تکانه هاي اين وضعيت نامطلوب به بازار خودرو رسيده و سيل سرمايه هاي سرگردان با سرازير شدن به اين بازار، موجب افزايش قيمت روزافزون خودرو گرديده است.
در اين ميان آنچه که بيش از هرچيز عجيب و غيرقابل هضم به نظر مي رسد، عملکرد برخي مسئولان و نحوه رفتار و گفتار آنهاست.
در اينکه تيم اقتصادي دولت دوازدهم ضعيف عمل کرده، شکي وجود ندارد. اين ضعف عملکرد حتي با در نظر گرفتن چالش ها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور نيز صحت دارد و قابل اغماض نيست.
دامنه انتقادات به تيم اقتصادي دولت حسن روحاني تا به آنجا گسترده شده که بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند، رياست جمهوري ضرورتا و هر چه سريع تر بايد تغييراتي در اين مجموعه ايجاد کند.
حتي به باور برخي از تحليلگران، تعدادي از اعضاي گروه اقتصادي دولت دوازدهم علاوه بر عملکرد ضعيف، تحصيلات مربوطه، تخصص کافي و پتانسيل هاي لازم حرفه حال حاضر خود را ندارند و ادامه فعاليت آنها در دولت اجحاف در حق مردم است.
اما اگر بخواهيم نگاه موشکافانه تري به رفتار مسئولان اقتصادي داشته باشيم، به نکته ظريفي مي رسيم که شايد در شرايط کنوني شاه کليد حل موقت نابساماني هاي اخير در بازارهاي مختلف مالي باشد. آنچه که ما از آن به ادبيات گفتاري و لحن کلام تعبير مي کنيم، يقينا در مورد مسئولان و مشخصا تيم اقتصادي کابينه داراي مشکلات اساسي است. برکسي پوشيده نيست که طي ماه هاي اخير و پس از بروز رويدادهاي عجيب و غريب در اقتصاد ايران، واکنش مسئولان مربوطه، گذشته از اينکه همواره با تاخير بسيار همراه بوده، به هيچ وجه خوشايند مردم نبوده است. واکنش ها و اظهارات روساي طراز اول اقتصادي، نه تنها موجب بازگشت آرامش به بازار و راحت شدن خيال مردم نشده، بلکه به دليل تکرار کلمات کليشه اي مانند «وجود حباب» و «جو رواني»، اعتمادها به شدت از اين مجموعه سلب شده است. اين سلب اعتماد از مسئولان، به باور بسياري از تحليلگران يکي از بزرگترين آفات جامعه است که مي تواند منجر به بروز غيرقابل باورترين بحران ها در يک کشور گردد.
بارها و بارها از زبان بسياري از اعضاي تيم اقتصادي دولت شنيده ايم که «قيمت ها حباب دارد و اين حباب به زودي از بين خواهد رفت!» يا «اين گراني ها فقط نتيجه جو رواني است و مردم نبايد به اين جو دامن بزنند!» يا «مردم از خريد سکه، طلا، مسکن، دلار، خودرو و... با قيمت هاي فعلي اجتناب کنند؛ چرا که قيمت ها به زودي کاهش خواهد يافت!»
يك كارشناس اقتصادي: سياست هاي بانك مركزي نتوانست به نيازهاي بازار پاسخ
دهد
يک
کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه بهتر بود ارز تک نرخي نمي شد، گفت: وقتي ارز را
تک نرخي اعلام مي کنيم اما نمي توانيم به نيازهاي بازار پاسخ دهيم، اين مسئله خود
باعث ايجاد تقاضاي مضاعف مي شود.
جهانبخش سنجابي شيرازي در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار کرد: ساماندهي نيازهاي ارزي کشور و پاسخ به موقع به نيازهاي ارزي و جلوگيري از ايجاد نياز کاذب در کنار تبيين فضاي حال و آينده و روشنگري درباره اين که وضعيتي که داريم حتي با خروج آمريکا از برجام سخت تر از شرايط قبل نخواهد بود، از جمله راهکارهايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در ارزيابي سياست هاي ارزي اتخاذ شده در سال جاري، گفت: شايد يکي از تصميماتي که بهتر بود گرفته نمي شد تک نرخي شدن نرخ ارز باشد. وقتي ما ارز را تک نرخي اعلام مي کنيم اما نمي توانيم به نيازهاي بازار پاسخ دهيم، اين مسئله خود باعث ايجاد تقاضاي مضاعف مي شود به همين دليل ما با يک بازار غيررسمي مواجه مي شويم که اگرچه فعاليت در اين بازار جرم است، اما با اين وجود افراد به سمت اين بازار سوق داده مي شوند.
عضو اتاق بازرگاني افزود: بايد دولت هرچه سريع تر نيازهاي واقعي را از نيازهاي غيرواقعي مشخص کرده و وابستگي ها را نسبت به منابع ارزي کم کند و مردم را به بازاري جديد سوق دهد که فعاليت در آن سودمندتر از پس انداز ارزي به شمار مي رود.
سنجابي ادامه داد: در کنار تمام اين موارد يک تلاش همگاني و رسانه اي نيز مي تواند در راستاي غلبه بر جنگ رواني موجود مفيد واقع شود، چرا که به نظر مي رسد حداقل ۵۰ درصد شرايط فعلي ناشي از اثرگذاري جنگ رواني دشمن باشد.
سياست ارزي بانک مرکزي بايد بازنگري شود
در همين حال، محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه تحريم از سال هاي قبل وجود داشته است و جديد نيست، افزود: زماني که آمريکايي ها در برجام حضور داشتند، کاري در زمينه اقتصاد براي ما انجام ندادند، بنابراين خروج آنها از برجام تاثير خاصي بر اقتصاد کشور ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه بازارهايي مانند ارز، طلا و سکه بازارهاي نوسان گيري و کوتاه مدت است و بلندمدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم بايد به سراغ بازدهي هاي واقعي اقتصادي از جمله بازار سرمايه بروند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: سياست هاي ارزي بانک مرکزي بايد بازنگري شود و بهبود يابد.
به گفته پورابراهيمي، به علت نبود سياست هاي منطبق با رويکردهاي تخصصي اقتصادي، فاصله زيادي ميان نرخ بازدهي دارايي هاي واقعي در اقتصاد و نرخ بازدهي دارايي مالي وجود دارد و اين شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تامين مالي در اقتصاد مي گذارد.
وي ادامه داد: نرخ هاي واقعي بازدهي در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهي سود سپرده هاست.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: بر اساس گزارش ها، بانک ها سود سپرده 15 درصد را رعايت نمي کنند و همچنين بانک مرکزي اواخر پارسال پنج درصد سود سپرده را افزايش داد که خطاي فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود 15 هزار ميليارد تومان هزينه اضافي به نظام بانکي تحميل کرد.
پورابراهيمي هزينه زياد تامين مالي را از مهم ترين مشکلات توليد کنندگان بيان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد بايد به تدريج کاهش يابد، البته بايد متناسب با تورم باشد.
جهانبخش سنجابي شيرازي در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا، اظهار کرد: ساماندهي نيازهاي ارزي کشور و پاسخ به موقع به نيازهاي ارزي و جلوگيري از ايجاد نياز کاذب در کنار تبيين فضاي حال و آينده و روشنگري درباره اين که وضعيتي که داريم حتي با خروج آمريکا از برجام سخت تر از شرايط قبل نخواهد بود، از جمله راهکارهايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در ارزيابي سياست هاي ارزي اتخاذ شده در سال جاري، گفت: شايد يکي از تصميماتي که بهتر بود گرفته نمي شد تک نرخي شدن نرخ ارز باشد. وقتي ما ارز را تک نرخي اعلام مي کنيم اما نمي توانيم به نيازهاي بازار پاسخ دهيم، اين مسئله خود باعث ايجاد تقاضاي مضاعف مي شود به همين دليل ما با يک بازار غيررسمي مواجه مي شويم که اگرچه فعاليت در اين بازار جرم است، اما با اين وجود افراد به سمت اين بازار سوق داده مي شوند.
عضو اتاق بازرگاني افزود: بايد دولت هرچه سريع تر نيازهاي واقعي را از نيازهاي غيرواقعي مشخص کرده و وابستگي ها را نسبت به منابع ارزي کم کند و مردم را به بازاري جديد سوق دهد که فعاليت در آن سودمندتر از پس انداز ارزي به شمار مي رود.
سنجابي ادامه داد: در کنار تمام اين موارد يک تلاش همگاني و رسانه اي نيز مي تواند در راستاي غلبه بر جنگ رواني موجود مفيد واقع شود، چرا که به نظر مي رسد حداقل ۵۰ درصد شرايط فعلي ناشي از اثرگذاري جنگ رواني دشمن باشد.
سياست ارزي بانک مرکزي بايد بازنگري شود
در همين حال، محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه تحريم از سال هاي قبل وجود داشته است و جديد نيست، افزود: زماني که آمريکايي ها در برجام حضور داشتند، کاري در زمينه اقتصاد براي ما انجام ندادند، بنابراين خروج آنها از برجام تاثير خاصي بر اقتصاد کشور ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه بازارهايي مانند ارز، طلا و سکه بازارهاي نوسان گيري و کوتاه مدت است و بلندمدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم بايد به سراغ بازدهي هاي واقعي اقتصادي از جمله بازار سرمايه بروند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: سياست هاي ارزي بانک مرکزي بايد بازنگري شود و بهبود يابد.
به گفته پورابراهيمي، به علت نبود سياست هاي منطبق با رويکردهاي تخصصي اقتصادي، فاصله زيادي ميان نرخ بازدهي دارايي هاي واقعي در اقتصاد و نرخ بازدهي دارايي مالي وجود دارد و اين شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تامين مالي در اقتصاد مي گذارد.
وي ادامه داد: نرخ هاي واقعي بازدهي در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهي سود سپرده هاست.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: بر اساس گزارش ها، بانک ها سود سپرده 15 درصد را رعايت نمي کنند و همچنين بانک مرکزي اواخر پارسال پنج درصد سود سپرده را افزايش داد که خطاي فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود 15 هزار ميليارد تومان هزينه اضافي به نظام بانکي تحميل کرد.
پورابراهيمي هزينه زياد تامين مالي را از مهم ترين مشکلات توليد کنندگان بيان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد بايد به تدريج کاهش يابد، البته بايد متناسب با تورم باشد.
يك مسئول: دلالان بازار محصولات پتروشيمي را آشفته كردند
قائم مقام
انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با اشاره به کاهش عرضه خوراک، گفت: ورود
دلالان به بازار خوراک و محصولات پتروشيمي، اين بازار را آشفته کرده است.
به گزارش انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي، فريبرز کريمائي با بيان اينکه فروش داخلي محصولات پتروشيمي برخلاف صادرات، با مشکلات مواجه نيست، تصريح کرد: بدون شک با اجراي سياست جديد ارزي دولت، انگيزه پتروشيمي ها براي ارائه محصولات به بازار داخلي افزايش يافته و اين ادعا که شرکتهاي پتروشيمي تمايلي براي عرضه محصولات در بازار داخلي ندارند، مبنايي ندارد. گواه اين مدعا نيز اين است که ميزان محصولات پليمري معامله شده در دوره بعد از سياست ارزي جديد، يعني از 22 فروردين تاکنون 592 هزار تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 30 درصد افزايش داشته است. حجم معامله محصولات پليمري در مدت مشابه سال قبل تنها 458 هزار تن بوده است .
وي افزود: از جمله محصولاتي که در هفته هاي اخير با تنش هايي در بازار مواجه بوده پلي اتيلن ترفتالات بطري بوده که علي رغم اينکه شرکت پتروشيمي تندگويان به عنوان تنها توليدکننده آن تمامي توليد خود را در هفته هاي اخير و از طريق بورس کالا روانه بازار کرده، ليکن به دليل تقاضاي بسيار بالا براي اين محصول از نوع دلالي، بازار اين نوع محصول پتروشيمي با تنش هايي روبرو شد.
قائم مقام انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي ادامه داد: در همين دوره بعد از اجراي سياست تک نرخي ارز ، حجم تقاضاي اين محصول پتروشيمي به 347 هزار تن افزايش يافت که 290 درصد بيشتر از تقاضا دوره مشابه سال گذشته بود. بررسي ها نشان مي دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز رسمي و غيررسمي در داخل و خارج از کشور ، انگيزه بسيار زيادي براي خريد محصولات پتروشيمي از بورس و صادرات آن به خارج از کشور وجود دارد که دليل اصلي حجم بالاي تقاضا در اين خصوص است. تقاضاي کل براي محصولات پليمري هم در دو ماهه اخير دو ميليون و 448 هزار تن بوده در حاليکه در مدت مشابه سال قبل تنها 962 هزار تن بوده است . يعني در دو ماهه اخير شاهد رشد بيش از 150 درصدي تقاضا نسبت به سال قبل بوده ايم.
کريمايي به کمبود پلي پروپيلن نساجي در هفته هاي ششم تا دهم در سال 1397 اشاره کرد و گفت: دليل اصلي آن علاوه بر تعميرات اساسيِ يکي از بزرگترين توليدکنندگان اين محصول (پتروشيمي مارون) در آن مقطع، عدم امکان تامين خوراک شرکت هاي پتروشيمي حداقل به ميزان هفتگي 2500 تن پروپيلن از يکي از پالايشگاه هاي کشور بوده است.
وي با اعلام اينکه خوراک واحدهاي پتروشيمي به شکل قابل ملاحظه اي کاهش يافته، بيان کرد: آمار و اطلاعات بورس انرژي نشان مي دهد که در 2.5 ماه گذشته بيش از 76 هزار تن نفتا که خوراک اصلي شرکتهاي پتروشيمي توليدکننده پليمر است در بورس انرژي به فروش رسيده و قيمت آن نيز در حدود 4/5 درصد افزايش يافته است.
به گزارش انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي، فريبرز کريمائي با بيان اينکه فروش داخلي محصولات پتروشيمي برخلاف صادرات، با مشکلات مواجه نيست، تصريح کرد: بدون شک با اجراي سياست جديد ارزي دولت، انگيزه پتروشيمي ها براي ارائه محصولات به بازار داخلي افزايش يافته و اين ادعا که شرکتهاي پتروشيمي تمايلي براي عرضه محصولات در بازار داخلي ندارند، مبنايي ندارد. گواه اين مدعا نيز اين است که ميزان محصولات پليمري معامله شده در دوره بعد از سياست ارزي جديد، يعني از 22 فروردين تاکنون 592 هزار تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 30 درصد افزايش داشته است. حجم معامله محصولات پليمري در مدت مشابه سال قبل تنها 458 هزار تن بوده است .
وي افزود: از جمله محصولاتي که در هفته هاي اخير با تنش هايي در بازار مواجه بوده پلي اتيلن ترفتالات بطري بوده که علي رغم اينکه شرکت پتروشيمي تندگويان به عنوان تنها توليدکننده آن تمامي توليد خود را در هفته هاي اخير و از طريق بورس کالا روانه بازار کرده، ليکن به دليل تقاضاي بسيار بالا براي اين محصول از نوع دلالي، بازار اين نوع محصول پتروشيمي با تنش هايي روبرو شد.
قائم مقام انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي ادامه داد: در همين دوره بعد از اجراي سياست تک نرخي ارز ، حجم تقاضاي اين محصول پتروشيمي به 347 هزار تن افزايش يافت که 290 درصد بيشتر از تقاضا دوره مشابه سال گذشته بود. بررسي ها نشان مي دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز رسمي و غيررسمي در داخل و خارج از کشور ، انگيزه بسيار زيادي براي خريد محصولات پتروشيمي از بورس و صادرات آن به خارج از کشور وجود دارد که دليل اصلي حجم بالاي تقاضا در اين خصوص است. تقاضاي کل براي محصولات پليمري هم در دو ماهه اخير دو ميليون و 448 هزار تن بوده در حاليکه در مدت مشابه سال قبل تنها 962 هزار تن بوده است . يعني در دو ماهه اخير شاهد رشد بيش از 150 درصدي تقاضا نسبت به سال قبل بوده ايم.
کريمايي به کمبود پلي پروپيلن نساجي در هفته هاي ششم تا دهم در سال 1397 اشاره کرد و گفت: دليل اصلي آن علاوه بر تعميرات اساسيِ يکي از بزرگترين توليدکنندگان اين محصول (پتروشيمي مارون) در آن مقطع، عدم امکان تامين خوراک شرکت هاي پتروشيمي حداقل به ميزان هفتگي 2500 تن پروپيلن از يکي از پالايشگاه هاي کشور بوده است.
وي با اعلام اينکه خوراک واحدهاي پتروشيمي به شکل قابل ملاحظه اي کاهش يافته، بيان کرد: آمار و اطلاعات بورس انرژي نشان مي دهد که در 2.5 ماه گذشته بيش از 76 هزار تن نفتا که خوراک اصلي شرکتهاي پتروشيمي توليدکننده پليمر است در بورس انرژي به فروش رسيده و قيمت آن نيز در حدود 4/5 درصد افزايش يافته است.
دادستان تهران: هجمه ها عليه اجراي حكم اعدام «محمد ثلاث» طراحي شده و
غيرعادي است
دادستان
تهران با اشاره به فضاسازي هاي صورت گرفته در رابطه با اجراي حکم عامل شهادت سه
مامور نيروي انتظامي در خيابان پاسداران، گفت: معتقديم که اين اقدامات مبتني بر يک
طراحي است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي درسومين نشست با مسئولان رسانه ها، در پاسخ به شبهاتي پيرامون حقوق عامه با تاکيد بر اينکه قرار نيست دادستاني جاي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي را بگيرد، گفت: اگر دستگاه اجرايي به وظايف مقرر خود عمل نکند، ضعيف عمل کند و يا مرتکب جرم شود، دستگاه قضايي به موضوع ورود مي کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظيفه ذاتي دادستاني است که موضوع را پيگيري کند و يا اگر به وظيفه شان عمل نکرده يا ضعيف عمل کنند سازمان بازرسي مي تواند موضوع را رصد کرده و انعکاس دهد و در صورتي که تعمدي در اين زمينه باشد ورود خواهيم کرد.
خريد 38 هزار سکه توسط يک نفر!
جعفري دولت آبادي با اشاره به موضوع گراني سکه در ماه هاي اخير، اظهارداشت: دولت سکه فروخته است و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز 4 هزار و اندي سکه خريداري کرده است. دولت عنوان مي کند که ما در حال جمع کردن نقدينگي هستيم که يک منطق اقتصادي است و استدلال دولت اين است که اگر آنها اين کار را انجام نمي داد و سکه نمي فروخت پول هاي مردم جمع نمي شد ولي اينکه يک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادي همراه هست ولي ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
هجمه هاي غيرعادي عليه حکم اعدام «ثلاث»
وي با اشاره به فضاسازي هاي صورت گرفته در رابطه با اجراي حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نيروي انتظامي در خيابان پاسداران، گفت: خيلي ها انتظار داشتند که اين حکم خيلي زودتر اجرا شود درحالي که با توجه به قوانين به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکيل بايد در تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد.
دادستان تهران ادامه داد: حال که حکم اجرا شده برخي به قوه قضائيه هجمه وارد مي کنند که حقوق متهم تضييع شده و بي گناه بوده است در حالي که ما اين روال را عادي نمي بينيم و افرادي پشت اين هجمه ها مي آيند که موضوع را غيرعادي نشان مي دهند. به عنوان مثال آقايي توئيت مي زند که اين پرونده شبهه شرعي دارد در صورتي که بايد گفت کساني که اطلاعات فقهي ندارند نبايد در اين زمينه اظهار نظر کنند به علاوه ديوان عالي کشور پرونده را تاييد و اعاده دادرسي را رد کرده است.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبني بر اينکه چرا بازسازي صحنه صورت نگرفته است، گفت: بازسازي صحنه براي بررسي صحت اعترافات است تا بازپرس قانع شود که اقرار متهم مقرون با واقع است و البته در اين پرونده بازسازي صحنه صورت گرفته است.
تعقيب قضائي وکيل محمد ثلاث
وي با انتقاد از اقدامات وکيل اين پرونده در مرحله اعاده دادرسي، افزود: اين وکيل پس از آن همه فضاسازي هاي قبل از اجراي حکم که اذهان عموم را تحريک کرده و ضد انقلاب را عليه دستگاه قضايي بسيج کرده است و سايت هاي معاند از روي گزارش اين خانم گزارشي هايي عليه دستگاه قضايي منتشر کردند، روز دوشنبه که حکم اجرا شد توئيتي مبني بر اينکه ديگر همه چيز خاتمه يافته است منتشر کرد. ببينيد چقدر به قوه قضائيه فحاشي کردند در صورتي که اگر حق با آنها بود بايد تا يوم الابد اين حق را پيگيري مي کردند پس مشخص است که ريگي در کفش آنها بوده است.
دادستان تهران با بيان اينکه معتقديم که اين اقدامات مبتني بر يک طراحي است، ادامه داد: برخي مسئولين اعتراض کردند که چرا اين حکم اجرا نمي شود که به دليل ماه مبارک رمضان اين حکم اجرا نشد ظاهراً عده اي ماموريت دارند که به دستگاه قضايي بتازند البته قوه قضائيه محکم ايستاده و از اين هجمه ها نمي هراسد و معتقديم که اين وضع پايدار نيست و اگر اين قضات در ماجراي دي ماه و اسفند ماه ورود نمي کردند، کشور را چه کسي مي خواست اداره کند وقتي آرامش مردم را برهم مي زنند، دستگاه قضايي نمي تواند در برابر آشوب و اغتشاش سکوت کند.
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه با قاطعيت وظايف خود را انجام مي دهيم و چندين دستگاه نظارتي بر کار اقدامات قضات نظارت دارند، گفت: اينکه عده اي به خودشان حق بدهند هر امر کوچکي را بزرگ کرده و به وسيله آن به قوه قضائيه هجمه وارد کنند پذيرفتني نيست. به عنوان مثال در مورد پرونده ناظم مدرسه چه جنجال آفريني هايي که انجام ندادند ولي پس از اينکه دادستاني با قاطعيت کيفرخواست را صادر کرد، ديگر به اين موضوع پرداخته نشد.
وي افزود: مردم با وجود همه مشکلات در راهپيمايي هاي روز قدس و 22 بهمن شرکت مي کنند و پاي اين نظام ايستاده اند اما عده اي کارشان اين است که دل مردم را خالي کنند خبرهاي دروغ منتشر نمايند و وقتي به آنها انتقاد مي شود ناراحت مي شوند.
دادستان تهران با بيان اينکه کساني که امنيت فکري مردم را بر هم مي زنند برخورد مي کنيم، از تعقيب قضايي وکيل محمد ثلاث خبر داد و گفت: اين خانم از ابتدا وکيل پرونده نبوده و فقط وکيل در مرحله اعاده دادرسي بوده است و به پرونده اشراف کافي نداشته است.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: عده اي از آشوبگران پانزده روز مقابل زندان اوين تجمع کردند و نظام با آنها مدارا کرد ولي اين مدارا نتيجه اش اين شد که آنها در اسفندماه در گلستان هفتم اين جنايت ها را انجام دادند و جرات پيدا نمودند که در مقابل پليس بايستند.
وي تاکيد کرد: دستگاه قضايي با عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد کرد.
گزارشي از پرونده هاي مهم اقتصادي
دادستان تهران در مورد برخي پرونده هاي مهم قضايي اطلاع رساني کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولين جلسه دادگاه برگزار شد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به پرونده شركت تاسيسات دريايي ايران (دكل هاي نفتي)، افزود: يكي از پرونده ها و فسادهاي بزرگ كشور بود كه پس از تحريم شكل گرفت و دادستاني با قاطعيت ورود كرد و محاکمات آن رو به پايان است.
وي بيان داشت: حكم پرونده گروه ريخته گران به زودي صادر مي شود و در پرونده گروه اميرمنصور آريا ٦٥٠ ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و دو هزار و سيصد ميليارد تومان به بانک ها رد مال شده و بخش کوچکي از پرونده باقي مانده است که در حال رسيدگي است.
دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجاني، اعلام کرد: دوهزار و سيصد ميليارد تومان اموال بابک زنجاني به وزارت نفت واگذار شده است.
جعفري دولت آبادي گفت: در پرونده موسسه هاي مالي ٩ متهم در بازداشت مي باشند و پرونده در مرحله تحقيقات است.
وي در بيان آخرين وضعيت پرونده مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت خاطرنشان کرد: در اين پرونده سي نفر متهم تحت تعقيب قرار گرفته و 70 ميليارد تومان از اموال متهمان توقيف شده است.
دادستان تهران درباره پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: اين پرونده هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است كه در اين زمينه ٦٠ نفر متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند، 5 نفر بازداشت شده اند، 165 ميليارد تومان توسط 2 متهم رد مال شده و براي يکي از متهمان به مبلغ 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر گرديده و 700 ميليارد تومان از اموال متهمان شناسايي و توقيف شده است.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت نامه هاي بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتي و ششصد ميليارد تومان از وجوه متهم توقيف شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي درسومين نشست با مسئولان رسانه ها، در پاسخ به شبهاتي پيرامون حقوق عامه با تاکيد بر اينکه قرار نيست دادستاني جاي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي را بگيرد، گفت: اگر دستگاه اجرايي به وظايف مقرر خود عمل نکند، ضعيف عمل کند و يا مرتکب جرم شود، دستگاه قضايي به موضوع ورود مي کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظيفه ذاتي دادستاني است که موضوع را پيگيري کند و يا اگر به وظيفه شان عمل نکرده يا ضعيف عمل کنند سازمان بازرسي مي تواند موضوع را رصد کرده و انعکاس دهد و در صورتي که تعمدي در اين زمينه باشد ورود خواهيم کرد.
خريد 38 هزار سکه توسط يک نفر!
جعفري دولت آبادي با اشاره به موضوع گراني سکه در ماه هاي اخير، اظهارداشت: دولت سکه فروخته است و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز 4 هزار و اندي سکه خريداري کرده است. دولت عنوان مي کند که ما در حال جمع کردن نقدينگي هستيم که يک منطق اقتصادي است و استدلال دولت اين است که اگر آنها اين کار را انجام نمي داد و سکه نمي فروخت پول هاي مردم جمع نمي شد ولي اينکه يک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادي همراه هست ولي ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
هجمه هاي غيرعادي عليه حکم اعدام «ثلاث»
وي با اشاره به فضاسازي هاي صورت گرفته در رابطه با اجراي حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نيروي انتظامي در خيابان پاسداران، گفت: خيلي ها انتظار داشتند که اين حکم خيلي زودتر اجرا شود درحالي که با توجه به قوانين به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکيل بايد در تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد.
دادستان تهران ادامه داد: حال که حکم اجرا شده برخي به قوه قضائيه هجمه وارد مي کنند که حقوق متهم تضييع شده و بي گناه بوده است در حالي که ما اين روال را عادي نمي بينيم و افرادي پشت اين هجمه ها مي آيند که موضوع را غيرعادي نشان مي دهند. به عنوان مثال آقايي توئيت مي زند که اين پرونده شبهه شرعي دارد در صورتي که بايد گفت کساني که اطلاعات فقهي ندارند نبايد در اين زمينه اظهار نظر کنند به علاوه ديوان عالي کشور پرونده را تاييد و اعاده دادرسي را رد کرده است.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبني بر اينکه چرا بازسازي صحنه صورت نگرفته است، گفت: بازسازي صحنه براي بررسي صحت اعترافات است تا بازپرس قانع شود که اقرار متهم مقرون با واقع است و البته در اين پرونده بازسازي صحنه صورت گرفته است.
تعقيب قضائي وکيل محمد ثلاث
وي با انتقاد از اقدامات وکيل اين پرونده در مرحله اعاده دادرسي، افزود: اين وکيل پس از آن همه فضاسازي هاي قبل از اجراي حکم که اذهان عموم را تحريک کرده و ضد انقلاب را عليه دستگاه قضايي بسيج کرده است و سايت هاي معاند از روي گزارش اين خانم گزارشي هايي عليه دستگاه قضايي منتشر کردند، روز دوشنبه که حکم اجرا شد توئيتي مبني بر اينکه ديگر همه چيز خاتمه يافته است منتشر کرد. ببينيد چقدر به قوه قضائيه فحاشي کردند در صورتي که اگر حق با آنها بود بايد تا يوم الابد اين حق را پيگيري مي کردند پس مشخص است که ريگي در کفش آنها بوده است.
دادستان تهران با بيان اينکه معتقديم که اين اقدامات مبتني بر يک طراحي است، ادامه داد: برخي مسئولين اعتراض کردند که چرا اين حکم اجرا نمي شود که به دليل ماه مبارک رمضان اين حکم اجرا نشد ظاهراً عده اي ماموريت دارند که به دستگاه قضايي بتازند البته قوه قضائيه محکم ايستاده و از اين هجمه ها نمي هراسد و معتقديم که اين وضع پايدار نيست و اگر اين قضات در ماجراي دي ماه و اسفند ماه ورود نمي کردند، کشور را چه کسي مي خواست اداره کند وقتي آرامش مردم را برهم مي زنند، دستگاه قضايي نمي تواند در برابر آشوب و اغتشاش سکوت کند.
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه با قاطعيت وظايف خود را انجام مي دهيم و چندين دستگاه نظارتي بر کار اقدامات قضات نظارت دارند، گفت: اينکه عده اي به خودشان حق بدهند هر امر کوچکي را بزرگ کرده و به وسيله آن به قوه قضائيه هجمه وارد کنند پذيرفتني نيست. به عنوان مثال در مورد پرونده ناظم مدرسه چه جنجال آفريني هايي که انجام ندادند ولي پس از اينکه دادستاني با قاطعيت کيفرخواست را صادر کرد، ديگر به اين موضوع پرداخته نشد.
وي افزود: مردم با وجود همه مشکلات در راهپيمايي هاي روز قدس و 22 بهمن شرکت مي کنند و پاي اين نظام ايستاده اند اما عده اي کارشان اين است که دل مردم را خالي کنند خبرهاي دروغ منتشر نمايند و وقتي به آنها انتقاد مي شود ناراحت مي شوند.
دادستان تهران با بيان اينکه کساني که امنيت فکري مردم را بر هم مي زنند برخورد مي کنيم، از تعقيب قضايي وکيل محمد ثلاث خبر داد و گفت: اين خانم از ابتدا وکيل پرونده نبوده و فقط وکيل در مرحله اعاده دادرسي بوده است و به پرونده اشراف کافي نداشته است.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: عده اي از آشوبگران پانزده روز مقابل زندان اوين تجمع کردند و نظام با آنها مدارا کرد ولي اين مدارا نتيجه اش اين شد که آنها در اسفندماه در گلستان هفتم اين جنايت ها را انجام دادند و جرات پيدا نمودند که در مقابل پليس بايستند.
وي تاکيد کرد: دستگاه قضايي با عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد کرد.
گزارشي از پرونده هاي مهم اقتصادي
دادستان تهران در مورد برخي پرونده هاي مهم قضايي اطلاع رساني کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولين جلسه دادگاه برگزار شد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به پرونده شركت تاسيسات دريايي ايران (دكل هاي نفتي)، افزود: يكي از پرونده ها و فسادهاي بزرگ كشور بود كه پس از تحريم شكل گرفت و دادستاني با قاطعيت ورود كرد و محاکمات آن رو به پايان است.
وي بيان داشت: حكم پرونده گروه ريخته گران به زودي صادر مي شود و در پرونده گروه اميرمنصور آريا ٦٥٠ ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و دو هزار و سيصد ميليارد تومان به بانک ها رد مال شده و بخش کوچکي از پرونده باقي مانده است که در حال رسيدگي است.
دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجاني، اعلام کرد: دوهزار و سيصد ميليارد تومان اموال بابک زنجاني به وزارت نفت واگذار شده است.
جعفري دولت آبادي گفت: در پرونده موسسه هاي مالي ٩ متهم در بازداشت مي باشند و پرونده در مرحله تحقيقات است.
وي در بيان آخرين وضعيت پرونده مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت خاطرنشان کرد: در اين پرونده سي نفر متهم تحت تعقيب قرار گرفته و 70 ميليارد تومان از اموال متهمان توقيف شده است.
دادستان تهران درباره پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: اين پرونده هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است كه در اين زمينه ٦٠ نفر متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند، 5 نفر بازداشت شده اند، 165 ميليارد تومان توسط 2 متهم رد مال شده و براي يکي از متهمان به مبلغ 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر گرديده و 700 ميليارد تومان از اموال متهمان شناسايي و توقيف شده است.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت نامه هاي بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتي و ششصد ميليارد تومان از وجوه متهم توقيف شده است.
