گزیده ها قسمت نهم 1 تیر-97
خبر ويژه
تسليم فرانسه مقابل آمريكا نمي توانيم با ايران همكاري كنيم
تسليم فرانسه مقابل آمريكا نمي توانيم با ايران همكاري كنيم
وزير اقتصاد و دارايي فرانسه گفت اکثر شرکت هاي فرانسوي از ايران مي روند.
به گزارش راديو فرانسه، که اخيراً بارها تاکيد کرده بود اروپا نبايد پيرو و مطيع سياست هاي اقتصادي آمريکا باشد، گفت: با برقراري تحريم هاي آمريکا «اکثر شرکت هاي فرانسوي نمي توانند در ايران بمانند».
برونو لومر در گفت وگو با راديو مونت کارلو و شبکۀ خبري ب.اف.ام. افزود: «شرکت هاي فرانسوي بايد به ازاي کالايي که به ايران تحويل مي دهند يا در آنجا مي سازند، پول دريافت کنند، اما مبادلۀ پول غيرممکن است چون هيچ نهاد مالي اروپايي مستقلي در اين ميان وجود ندارد».
برونو لومر در عين حال با اشاره به تحميل تصميم هاي آمريکا به جهان تاکيد کرد که «اولويت ما ايجاد نهادهاي مالي اروپايي کاملاً مستقل است که ارتباط مالي را ميان شرکت هاي فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، اسپانيايي يا هر کشور ديگري ممکن سازد زيرا ما اروپاييان بايد آزادانه و بطور مستقل طرف هاي بازرگاني مان را انتخاب کنيم».
وزير اقتصاد فرانسه اين بار نيز تکرار کرد که «ايالات متحده آمريکا نمي تواند ژاندارم اقتصادي جهان باشد اما حالا که پرزيدنت ترامپ چنين تصميمي گرفته، ما هم بايد ابزار و امکاناتي داشته باشيم که قرباني سلائق و ارجحيت هاي آمريکايي ها نشويم».
دو شرکت بزرگ فرانسوي پ.اس.آ (پژو سيتروئن) و توتال گفته اند که به کار خود در ايران پايان مي دهند.
به گزارش راديو فرانسه، که اخيراً بارها تاکيد کرده بود اروپا نبايد پيرو و مطيع سياست هاي اقتصادي آمريکا باشد، گفت: با برقراري تحريم هاي آمريکا «اکثر شرکت هاي فرانسوي نمي توانند در ايران بمانند».
برونو لومر در گفت وگو با راديو مونت کارلو و شبکۀ خبري ب.اف.ام. افزود: «شرکت هاي فرانسوي بايد به ازاي کالايي که به ايران تحويل مي دهند يا در آنجا مي سازند، پول دريافت کنند، اما مبادلۀ پول غيرممکن است چون هيچ نهاد مالي اروپايي مستقلي در اين ميان وجود ندارد».
برونو لومر در عين حال با اشاره به تحميل تصميم هاي آمريکا به جهان تاکيد کرد که «اولويت ما ايجاد نهادهاي مالي اروپايي کاملاً مستقل است که ارتباط مالي را ميان شرکت هاي فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، اسپانيايي يا هر کشور ديگري ممکن سازد زيرا ما اروپاييان بايد آزادانه و بطور مستقل طرف هاي بازرگاني مان را انتخاب کنيم».
وزير اقتصاد فرانسه اين بار نيز تکرار کرد که «ايالات متحده آمريکا نمي تواند ژاندارم اقتصادي جهان باشد اما حالا که پرزيدنت ترامپ چنين تصميمي گرفته، ما هم بايد ابزار و امکاناتي داشته باشيم که قرباني سلائق و ارجحيت هاي آمريکايي ها نشويم».
دو شرکت بزرگ فرانسوي پ.اس.آ (پژو سيتروئن) و توتال گفته اند که به کار خود در ايران پايان مي دهند.
خبر ويژه
كدام اعضاي اقتصادي دولت در معرض تغيير هستند؟
كدام اعضاي اقتصادي دولت در معرض تغيير هستند؟
يک سايت حامي دولت از احتمالات تغيير در کابينه خبر داد.
سيدمحمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت از حضور چهره هاي جديد در کابينه که عمدتاً جوان تر هستند خبر داد و ابراز اميدواري کرد که با تشکيل وزارت بازرگاني، مسکن، صنعت، راه و سازمان جوانان که مستقل مي شود تحولي به وجود آورند.
نامه نيوز درباره اين اظهارات نوشت: اين تحول البته دردي از دولت دوا نمي کند اگر با ايجاد تغييرات و ترميم کابيه همراه نباشد. لازم است که آقاي رئيس جمهور بعد از توصيه هاي مکرر سياسيون همراه با اصلاح ساختار دولت، تصميم به ايجاد تغيير در کابينه نيز بگيرد.
به نوشته اين سايت حامي دولت واعظي در مورد تغييرات احتمالي در کابينه چيزي نگفته اما پيش بيني آن چندان سخت نيست. تغيير وزرايي مثل وزير کشور، اطلاعات و علوم همان قدر بعيد است که تغيير رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد و وزير صنعت محتمل است.
گمانه جدي تغييرات در تيم اقتصادي دولت است. اعتراضات به عملکرد ولي الله سيف و آن جنجالي که چندي قبل در صحن علني مجلس ايجاد شد، کليد خوردن طرح استيضاح وزير اقتصاد که حاجي دليگاني همين ديروز از آن خبر داد. انتقادات گسترده از عملکرد شريعتمداري، وضعيت بازار ارز، سکه و... همه آفتابي است دليل آفتاب.
ترجيع بند سخن همه منتقدان در هفته هاي اخير ضعف تيم اقتصادي دولت است و اين طور که به نظر مي رسد آقاي رئيس جمهور بالاخره آن طور که مي گفت صداي مردم و مخالفان را شنيده است. انتظار مي رود که تغييرات آتي گامي در راستاي بهبود باشد و مثل آن تغييراتي که با شروع دولت دوازدهم در تيم اقتصادي داده شد؛ کار را بدتر نکند.
اکنون که واعظي يعني موثرترين چهره نهاد رياست جمهوري از ايجاد تغييرات در کابينه خبر داده است فرصت خوبي براي ارزيابي عملکرد دولت است.
ولي الله سيف وزير نيست اما سکان داري بانک مرکزي نيز کم از وزارت نيست. او در صف اول تعويضي هاي دولت قرار دارد. آشفته بازار ارز صبر همه را سرآورده و اغلب کارشناسان در اين خصوص انتقاد دارند. بسياري از اين منتقدان نيز راه را در برکناري سيف مي جويند. حضور رئيس کل بانک مرکزي در صحن علني براي گفت و گو با وکلاي ملت در مورد مشکلات کنوني اصلا خوب پيش نرفت و کار به درگيري و شعار عليه او رسيد. برخورد نمايندگان مخالف دولت قابل دفاع نيست اما نشان داد که اراده موجود براي خط زدن نامه از فهرست کابينه جدي است.
نامه نيوز در ادامه مي نويسد: سخن از تغيير تيم اقتصادي دولت است و وزير اقتصاد در مرکز توجه ها. اگرچه همين ديروز خبر رسيد که برخي در بهارستان به دنبال استيضاح او هستند اما به نظر نمي رسد که او رفتني باشد.
اين سايت درباره محمد شريعتمداري وزير صنعت دولت دوازدهم نوشت: زير پاي او اينقدرها محکم نيست. او نسبت به نعمت زاده جوان تر اما خيلي منفعل تر است. نسبت شريعتمداري و کنش هاي سياسي يا اقدامات مديريتي اش با وضعيت اقتصادي کشور همچون آن فردي است که در هنگام سيل خواب مانده باشد. شريعتمداري از چند زاويه مورد نقد است. از يک سو مديريت انفعالي و واکنش ها و اقدامات ديرهنگام و از سوي ديگر عملکرد نزديکانش.
شريعتمداري به تجار اتاق بازرگاني، قول داده بود که از آزاد شدن نرخ ارز دفاع مي کند اما حالا در بحبوحه نوسانات ارزي ساکت است. منتقدان او اما ساکت نيستند. ماجراي واردات خودرو در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش هم موضوعي نيست که بتوان در برابر آن سکوت کرد. همين است که گمان مي رود او هم رفتني شود، اگر اراده اي براي ترميم تيم اقتصادي دولت شکل بگيرد.
بنابر برخي گمانه زني هاي ديگر، وزير راه و شهرسازي نيز به خاطر سوء عملکردش در معرض برکناري قرار دارد. نرخ مسکن فقط در يک سال گذشته 35 درصد رشد داشته است.
سيدمحمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت از حضور چهره هاي جديد در کابينه که عمدتاً جوان تر هستند خبر داد و ابراز اميدواري کرد که با تشکيل وزارت بازرگاني، مسکن، صنعت، راه و سازمان جوانان که مستقل مي شود تحولي به وجود آورند.
نامه نيوز درباره اين اظهارات نوشت: اين تحول البته دردي از دولت دوا نمي کند اگر با ايجاد تغييرات و ترميم کابيه همراه نباشد. لازم است که آقاي رئيس جمهور بعد از توصيه هاي مکرر سياسيون همراه با اصلاح ساختار دولت، تصميم به ايجاد تغيير در کابينه نيز بگيرد.
به نوشته اين سايت حامي دولت واعظي در مورد تغييرات احتمالي در کابينه چيزي نگفته اما پيش بيني آن چندان سخت نيست. تغيير وزرايي مثل وزير کشور، اطلاعات و علوم همان قدر بعيد است که تغيير رئيس کل بانک مرکزي، وزير اقتصاد و وزير صنعت محتمل است.
گمانه جدي تغييرات در تيم اقتصادي دولت است. اعتراضات به عملکرد ولي الله سيف و آن جنجالي که چندي قبل در صحن علني مجلس ايجاد شد، کليد خوردن طرح استيضاح وزير اقتصاد که حاجي دليگاني همين ديروز از آن خبر داد. انتقادات گسترده از عملکرد شريعتمداري، وضعيت بازار ارز، سکه و... همه آفتابي است دليل آفتاب.
ترجيع بند سخن همه منتقدان در هفته هاي اخير ضعف تيم اقتصادي دولت است و اين طور که به نظر مي رسد آقاي رئيس جمهور بالاخره آن طور که مي گفت صداي مردم و مخالفان را شنيده است. انتظار مي رود که تغييرات آتي گامي در راستاي بهبود باشد و مثل آن تغييراتي که با شروع دولت دوازدهم در تيم اقتصادي داده شد؛ کار را بدتر نکند.
اکنون که واعظي يعني موثرترين چهره نهاد رياست جمهوري از ايجاد تغييرات در کابينه خبر داده است فرصت خوبي براي ارزيابي عملکرد دولت است.
ولي الله سيف وزير نيست اما سکان داري بانک مرکزي نيز کم از وزارت نيست. او در صف اول تعويضي هاي دولت قرار دارد. آشفته بازار ارز صبر همه را سرآورده و اغلب کارشناسان در اين خصوص انتقاد دارند. بسياري از اين منتقدان نيز راه را در برکناري سيف مي جويند. حضور رئيس کل بانک مرکزي در صحن علني براي گفت و گو با وکلاي ملت در مورد مشکلات کنوني اصلا خوب پيش نرفت و کار به درگيري و شعار عليه او رسيد. برخورد نمايندگان مخالف دولت قابل دفاع نيست اما نشان داد که اراده موجود براي خط زدن نامه از فهرست کابينه جدي است.
نامه نيوز در ادامه مي نويسد: سخن از تغيير تيم اقتصادي دولت است و وزير اقتصاد در مرکز توجه ها. اگرچه همين ديروز خبر رسيد که برخي در بهارستان به دنبال استيضاح او هستند اما به نظر نمي رسد که او رفتني باشد.
اين سايت درباره محمد شريعتمداري وزير صنعت دولت دوازدهم نوشت: زير پاي او اينقدرها محکم نيست. او نسبت به نعمت زاده جوان تر اما خيلي منفعل تر است. نسبت شريعتمداري و کنش هاي سياسي يا اقدامات مديريتي اش با وضعيت اقتصادي کشور همچون آن فردي است که در هنگام سيل خواب مانده باشد. شريعتمداري از چند زاويه مورد نقد است. از يک سو مديريت انفعالي و واکنش ها و اقدامات ديرهنگام و از سوي ديگر عملکرد نزديکانش.
شريعتمداري به تجار اتاق بازرگاني، قول داده بود که از آزاد شدن نرخ ارز دفاع مي کند اما حالا در بحبوحه نوسانات ارزي ساکت است. منتقدان او اما ساکت نيستند. ماجراي واردات خودرو در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش هم موضوعي نيست که بتوان در برابر آن سکوت کرد. همين است که گمان مي رود او هم رفتني شود، اگر اراده اي براي ترميم تيم اقتصادي دولت شکل بگيرد.
بنابر برخي گمانه زني هاي ديگر، وزير راه و شهرسازي نيز به خاطر سوء عملکردش در معرض برکناري قرار دارد. نرخ مسکن فقط در يک سال گذشته 35 درصد رشد داشته است.
خبر ويژه
توقع داشتيد مديران بانكي نجومي بگير اقتصاد را آباد كنند؟!
توقع داشتيد مديران بانكي نجومي بگير اقتصاد را آباد كنند؟!
معاون اقتصادي رئيس جمهور مي گويد نظام بانکي اصلي ترين چالش اقتصاد کشور است.
محمد نهاونديان در بيست و هشتمين همايش سالانه پولي و ارزي گفت: بي انضباطي رخ داده در نظام بانکي و موسسات مالي در 2 دهه اخير رشد نقدينگي بالايي را به وجود آورده و اقتصاد را دچار مشکل کرده و يکي از اصلي ترين چالش هاي کشور در نظام بانکي است.
وي با بيان اينکه هر چه در سيستم بانکي و نظام پولي و اعتباري ثبات داشته باشيم به مقاوم سازي اقتصاد کمک مي کند، افزود: اکنون چالش ها و تهديداتي اقتصاد را هدف قرار داده که هر چه ثبات بيشتر باشد تاب آوري اقتصاد بيشتر خواهد بود و آسيب هاي برونزا کمتر بر اقتصاد اثر مي گذارد، بنابراين مهم ترين اقدام اين است که ثبات مالي را رشد دهيم.
وي تاکيد کرد: در شرايط فعلي که چالش هايي مانند مسائل ارزي و رشد نقدينگي را داريم بايد به صورت مقطعي براي آنها برنامه ريزي کنيم اما چالش اصلي ما اصلاحات ساختاري و دستيابي به ثبات مالي است.
عضو کابينه دوازدهم با يادآوري اين که دولت در طول 5 سال اخير همت اصلي خود را براي ايجاد ثبات در شاخص هاي کلان اقتصادي، پايين آوردن نرخ تورم و فراهم سازي فضا براي جذب سرمايه گذاري قرار داده است گفت: طي اين مدت نرخ تورم از ارقام 30 و 40 درصد به 20 درصد و در دو سال گذشته به تک رقمي رسيد.
وي در عين حال تصريح کرد: توقع اين بود که نرخ سود بانکي همگام با تورم پايين آيد و توليد رقابتي شود تا زمينه حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني با کمک ديپلماسي فعال اقتصادي فراهم شود اما اين اتفاق نيفتاد که يکي از دلايل اصلي آن بي انضباطي هاي مالي و اين توجيه بود که موسسات مالي غيرمجاز مانع دستيابي به چنين توفيقي مي شوند.
معاون رئيس جمهور ادامه داد: اين بي انضباطي از حرکت منطقي و هوشمندانه جلوگيري کرد و مانع از آن شد که هزينه هاي مالي در اقتصاد کاهش يابد و رشد پايدار اقتصادي تضمين شود بنابراين عزم دولت مبارزه با آن وضعيت ساختاري شد که هزينه هايي هم در پي داشت.
در پايان اين اظهارات چند نکته شايان تامل است. نخست اينکه اگر نظام بانکي، به يکي از چالش هاي اصلي اقتصادي تبديل شده، به علت نگاه غنيمت خواهانه به حوزه بانکي بوده است، به عنوان مثال مديران بانک هاي ملت و رفاه کارگران و تجارت، از جمله مديران داراي سوء مديريتي بودند که با وجود سوء مديريت و تحميل برخي زيان ها، حقوق هاي نجومي مي گرفتند و اتفاقاً با اعمال نفوذ امثال حسين فريدون و ديگران در مصدر امور بانکي گماشته شده بودند. اين قبيل مديران بانکي، نه اهتمام درستي به جذب نقدينگي و ساماندهي آن به سمت توليد داشتند و نه سراغ بازپس گيري قاطع مطالبات و بدهي هاي معوقه کلان بدهکاران بانکي رفتند. عجيب اينکه برخي مديران دولتي، همين نجومي بگيران را سرمايه کشور خواندند و مورد حمايت قرار دادند.
نکته بعدي اين است که آقاي نهاونديان آدرس 20 سال اخير را درباره افزايش رقم نقدينگي مي دهد؛ حال آن که سيلاب تلاطم آفرين نقدينگي، دست پخت دولت دوازدهم و يازدهم است چنان که ظرف همين 5 سال دولت روحاني، رقم نقدينگي بيش از 300 درصد افزايش داشته و از 430 هزار ميليارد به 1500 هزار ميليارد تومان رسيده و بازارهاي مسکن و ارز و سکه و خودرو را به هم ريخته است. اين انفجار نقدينگي در حالي است که دولت به اسم کنترل تورم، از تزريق نقدينگي به بخش توليد دريغ مي کرد و در واقع، سوء تدبير دولت هم تشديد رکود و هم افزايش نقدينگي را يکجا دامن زد. اما درباره کاهش نرخ تورم، ظرف يک سال اخير، قيمت سکه و ارز بيش از 100 درصد، و قيمت مسکن و خودرو نيز 25 تا 35 درصد رشد داشته که ادعاي تورم تک رقمي را رد مي کند.
محمد نهاونديان در بيست و هشتمين همايش سالانه پولي و ارزي گفت: بي انضباطي رخ داده در نظام بانکي و موسسات مالي در 2 دهه اخير رشد نقدينگي بالايي را به وجود آورده و اقتصاد را دچار مشکل کرده و يکي از اصلي ترين چالش هاي کشور در نظام بانکي است.
وي با بيان اينکه هر چه در سيستم بانکي و نظام پولي و اعتباري ثبات داشته باشيم به مقاوم سازي اقتصاد کمک مي کند، افزود: اکنون چالش ها و تهديداتي اقتصاد را هدف قرار داده که هر چه ثبات بيشتر باشد تاب آوري اقتصاد بيشتر خواهد بود و آسيب هاي برونزا کمتر بر اقتصاد اثر مي گذارد، بنابراين مهم ترين اقدام اين است که ثبات مالي را رشد دهيم.
وي تاکيد کرد: در شرايط فعلي که چالش هايي مانند مسائل ارزي و رشد نقدينگي را داريم بايد به صورت مقطعي براي آنها برنامه ريزي کنيم اما چالش اصلي ما اصلاحات ساختاري و دستيابي به ثبات مالي است.
عضو کابينه دوازدهم با يادآوري اين که دولت در طول 5 سال اخير همت اصلي خود را براي ايجاد ثبات در شاخص هاي کلان اقتصادي، پايين آوردن نرخ تورم و فراهم سازي فضا براي جذب سرمايه گذاري قرار داده است گفت: طي اين مدت نرخ تورم از ارقام 30 و 40 درصد به 20 درصد و در دو سال گذشته به تک رقمي رسيد.
وي در عين حال تصريح کرد: توقع اين بود که نرخ سود بانکي همگام با تورم پايين آيد و توليد رقابتي شود تا زمينه حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني با کمک ديپلماسي فعال اقتصادي فراهم شود اما اين اتفاق نيفتاد که يکي از دلايل اصلي آن بي انضباطي هاي مالي و اين توجيه بود که موسسات مالي غيرمجاز مانع دستيابي به چنين توفيقي مي شوند.
معاون رئيس جمهور ادامه داد: اين بي انضباطي از حرکت منطقي و هوشمندانه جلوگيري کرد و مانع از آن شد که هزينه هاي مالي در اقتصاد کاهش يابد و رشد پايدار اقتصادي تضمين شود بنابراين عزم دولت مبارزه با آن وضعيت ساختاري شد که هزينه هايي هم در پي داشت.
در پايان اين اظهارات چند نکته شايان تامل است. نخست اينکه اگر نظام بانکي، به يکي از چالش هاي اصلي اقتصادي تبديل شده، به علت نگاه غنيمت خواهانه به حوزه بانکي بوده است، به عنوان مثال مديران بانک هاي ملت و رفاه کارگران و تجارت، از جمله مديران داراي سوء مديريتي بودند که با وجود سوء مديريت و تحميل برخي زيان ها، حقوق هاي نجومي مي گرفتند و اتفاقاً با اعمال نفوذ امثال حسين فريدون و ديگران در مصدر امور بانکي گماشته شده بودند. اين قبيل مديران بانکي، نه اهتمام درستي به جذب نقدينگي و ساماندهي آن به سمت توليد داشتند و نه سراغ بازپس گيري قاطع مطالبات و بدهي هاي معوقه کلان بدهکاران بانکي رفتند. عجيب اينکه برخي مديران دولتي، همين نجومي بگيران را سرمايه کشور خواندند و مورد حمايت قرار دادند.
نکته بعدي اين است که آقاي نهاونديان آدرس 20 سال اخير را درباره افزايش رقم نقدينگي مي دهد؛ حال آن که سيلاب تلاطم آفرين نقدينگي، دست پخت دولت دوازدهم و يازدهم است چنان که ظرف همين 5 سال دولت روحاني، رقم نقدينگي بيش از 300 درصد افزايش داشته و از 430 هزار ميليارد به 1500 هزار ميليارد تومان رسيده و بازارهاي مسکن و ارز و سکه و خودرو را به هم ريخته است. اين انفجار نقدينگي در حالي است که دولت به اسم کنترل تورم، از تزريق نقدينگي به بخش توليد دريغ مي کرد و در واقع، سوء تدبير دولت هم تشديد رکود و هم افزايش نقدينگي را يکجا دامن زد. اما درباره کاهش نرخ تورم، ظرف يک سال اخير، قيمت سکه و ارز بيش از 100 درصد، و قيمت مسکن و خودرو نيز 25 تا 35 درصد رشد داشته که ادعاي تورم تک رقمي را رد مي کند.
خبر ويژه
تكليف بهبود فضاي كسب و كار هم به برجام ربط داشت؟!
تكليف بهبود فضاي كسب و كار هم به برجام ربط داشت؟!
طي پنج سال فعاليت دولت روحاني، شاخص حمايت از سرمايه گذاري 23 پله، شاخص تجارت برون مرزي 17 پله، پرداخت ماليات 11 پله و شاخص روز اعتبار 4 پله سقوط کرده است.
به گزارش روزنامه فرهيختگان، در آخرين گزارش بانک جهاني، البته کشورمان 7 پله سقوط کرده است.
نکته قابل تامل اين است که طي پنج سال اخير رتبه ايران در پنج شاخص مرتبط با وظايف دولت، در شاخص حمايت از سرمايه گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون مرزي 17 پله، در شاخص پرداخت ماليات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار چهار پله سقوط کرده است.
نکته قابل تامل اين است که يکي از شعارهاي دولت، بهبود فضاي کسب و کار از طريق رفع موانع و مقررات دست و پا گير اين حوزه بوده است، به طوري که دکتر حسن روحاني قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 1392 اعلام کرد در صورتي که در انتخابات پيروز شود، 10 راهکار اجرايي براي سامان بخشيدن و بهتر شدن فضاي کسب و کار کشور طراحي کرده است.
اما براساس گزارش دولت نه تنها موفقيتي در اين زمينه نداشته است، بلکه اغلب شاخص هاي 10 گانه مرتبط با وظايف دولت نيز سير قهقرايي را طي کرده اند.
حال سوال اين است که چرا دولت با وجود تکاليف قانوني، امور کسب و کار را که يکي از دلايل اصلي تصميم گيري سرمايه گذاران خارجي براي ورود به کشور است، ارتقا نداده و اقتصاد کشور را بيش از دو سال منتظر برجام گذاشته است. توجه داشته باشيم که امور مربوط به بهبود محيط کسب و کار هيچ ارتباطي با تحريم هاي آمريکا و کشورهاي غربي ندارد و همان طور که گفته شد، ايجاد فضاي مساعد کسب و کار صرفاً با اصلاح برخي قوانين و مقررات و رويه هاي غلط در سيستم اداري و اجرايي کشور توسط دولت امکان پذير است.
به گزارش روزنامه فرهيختگان، در آخرين گزارش بانک جهاني، البته کشورمان 7 پله سقوط کرده است.
نکته قابل تامل اين است که طي پنج سال اخير رتبه ايران در پنج شاخص مرتبط با وظايف دولت، در شاخص حمايت از سرمايه گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون مرزي 17 پله، در شاخص پرداخت ماليات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار چهار پله سقوط کرده است.
نکته قابل تامل اين است که يکي از شعارهاي دولت، بهبود فضاي کسب و کار از طريق رفع موانع و مقررات دست و پا گير اين حوزه بوده است، به طوري که دکتر حسن روحاني قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 1392 اعلام کرد در صورتي که در انتخابات پيروز شود، 10 راهکار اجرايي براي سامان بخشيدن و بهتر شدن فضاي کسب و کار کشور طراحي کرده است.
اما براساس گزارش دولت نه تنها موفقيتي در اين زمينه نداشته است، بلکه اغلب شاخص هاي 10 گانه مرتبط با وظايف دولت نيز سير قهقرايي را طي کرده اند.
حال سوال اين است که چرا دولت با وجود تکاليف قانوني، امور کسب و کار را که يکي از دلايل اصلي تصميم گيري سرمايه گذاران خارجي براي ورود به کشور است، ارتقا نداده و اقتصاد کشور را بيش از دو سال منتظر برجام گذاشته است. توجه داشته باشيم که امور مربوط به بهبود محيط کسب و کار هيچ ارتباطي با تحريم هاي آمريکا و کشورهاي غربي ندارد و همان طور که گفته شد، ايجاد فضاي مساعد کسب و کار صرفاً با اصلاح برخي قوانين و مقررات و رويه هاي غلط در سيستم اداري و اجرايي کشور توسط دولت امکان پذير است.
