نقد و بررسی "عمليات عقيم سازي شوراها" روزنامه ی جمهوری اسلامی سه شنبه 30 تیر ماه سال 1388
"برای اینکه حکوت کودتائی یک دست و جمهوریت آن نفی شود . پس گامی دیگر در این بستر با پیگیری طرح نا زا کردن شورا ها از سوی کودتاگران بر داشته شده است "
آخررژیمی که بنیانگذارش گفته بود اگر 36 میلیون بگویند آری ولی من بگویم نه ، یا بر عکس .همه باید همان را بگویند که من می گویم . البته رژیمی را که این رهبر شیاد مستبد پایه ریزی کرد، نه بر اساس آگاهی و شناخت و انتخاب از میان چند گزینه ی انتخابی مدل حکومتی نبود، بلکه قبل از تصویب قانون اساسی و بشکلضربتی و گاز انبری آری یا نه ، نه یک کلمه کم ونه یک کلمه بیش بود . سپس کسی جانشین وی شد که یک مستبد خود محور ومبلغ و منادی تک صدائی به نام ولی مطلقه فقیه می باشد که نماینده ی خداوند و رهبر ام القرای جهان اسلام استکه به هیجکس پاسخگو نمی باشد .
از سوی دیگر تا قبل از به وجود آمدن دوم خرداد سال 76 موضوع شورا ها با وجود اینکه در قانون اساسی رژیم تروریستی کودتائی به این موضوع اشاره شده است اما چون مردم جز سیاهی لشکر برای حضور در نمایشات خیمه شب بازی و مشروعیت تراشی برای رژیم نامشروع دیگر محلی از اعراب ندارند . بنابراین عملاً قانون شورا ها منسوخ و فراموش شده بود . اما پس از اینکه در دوران دوم خردادی ها اولین دوره نمایش انتخابات شورا های شهر و روستا انجام شد . ولی آنقدر در شورای شهر تهران تبدیل به باند بازی و در گیری و بحث و جدل و مچ گیری از دزدی ها شد که نه اینکه رئیس شورایش سعید حجاریان از سوی آمران و عاملان قتل های زنجیره ای از سوی بسیجی سعید عسگر ترور شد بلکه نتیجه و عملکردش موجب شد تا در برگزاری نمایش انتخابات بعدی این شورا ها بدست رقیب مدعی اصول گرا بی افتد که در تران پاسدار گماشته احمد نژاد با آرای کمتر از 200 هزار یعنی کمتر 2% رأی مردم تهران نفر اول عضو شورای شهر تهران شد که سپس از سوی این شورا وی شهر دار تهران شد تا که با اختلاس پرونده ی 300 میلیارد تومانی که آن را پشتوانه ی هزینه ی تبلیغات ریاست جمهوری دوره ی نهمش کرد که آرای تقلباتی اش را پاسداران وبسیجیان آماده کردند تا که رفسنجانی ودوم خردادی ها را حذف کنند .
اما اکنون که مرحله ی دوم کودتای بسیجیان و پاسداران و لوطی جماران این پاسدار احمدی نژاد را رئیس جمهور کردند و با توهین و اتهام و پرونده سازی برای رقیب مغلوب کردن بشدت معترضان و ناراضیان کودتاگران مورد ضرب و شتم رای می دهند و با سرکوب کردن با گلوله و کشته و مجروح شدن توی خیابان به معترضان پاسخ داده می شود . البته که اینان همراه با باز داشت و شکنجه برای اعتراف کردن مواجه می باشند .
به خصوص در شرایطی کنونی که خاتمی و رفسنجانی و موسوی و کروبی نه اینکه تحمل نمی شوند و از صحنه حذف شده اند ، بلکه مورد سنگین ترین اتهامات با تهدید جدی حتی به ترور متهم شده اند . مشخص است که در چنین وضعیتی صحبت کردن از شورا ها کردن که نقش انتخاب کردن شهر دار شهر داشته باشند به ویژه که رقابت سختی میان پاسدار گماشته احمدی نژاد با شهردار تهران سردار قالیباف وجود دارد . این دیگر طنز نیشدار است تا چه رسد به اینکه واقعیت وکار برد عملی داشته باشد . برای اینکه حکومت کودتائی یک دست از بسیج و سپاه شده است که مترسکی به نام لوطی جماران نا مشروع دارد که فقط نقش ترساندن معترضان و رقبا و دگر اندیشان دارد.
بنابراین در بستر کامل تر کردن یک پایه شدن چرا نباید که نقش شورا های شهر های بزرگ به وزارت کشور و شهر های کوچکتر به استانداران واگذار نشود که جزو زیر مجموعه ی وزارت کشور است که خودش جزو کابینه ی دولت نا مشروع می باشد . آنهم وزیر کشوری که یک پاسدار غارتگر میلیاردی می باشد که بطور تقلبی و زد و بند های پشت پرده توانسته است رأی اعتاد از مجلس دکوری و کمدی و انتصابی مجلس هشتم دریافت کند.
فراموش نشود که این طرح و اقدام جدید آنسوی سکه منحل کردن سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی می باشد که امکان حسابرسی از بر داشت های غیر قنونی از خزانه ی دولت یا کش رفتن در آمد ناشی از فروش نفت و گاز رااز بین برده است . همینطور مکمل عدم باور به تئوری اقتصادی است که اکنون اقتصاد کشور و رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی و رشد فقر و بیکاری را به آنجا رسانیده است که نه مهار پذیر شدنی نمی باشد ، بلکه اردات 3 بربر صادرات شده و کاهش کسری بودجه در ال افزیشاست و هر روز گلوی 80% جمعیتی که در زیر خط فقر اقتصادی بسر می برند بیشتر سخت فشرده می شود .
در خاتمه اینکه ضمن اینکه طرح پیگیری قانونی کردن انتخاب شهر داران از سوی وزارت کشور و استانداران دهان کجی ب رقیب مغلوب دوم خردادی ها می باشد که پس از 19 سال از تصویب قانوش آن را فعال کردند . همچنین بستن راه نفوذ و قدرت دوباره شان همچون باندهای مافیائی حاکم است . از سوی دیگر ناشی از ماهیت فاشیستی استبدادی تک صدائی رژیم تروریستی قرون و سطائی و ملوک الطوایفی کودتائی – پاسداری می باشد که پس از کودتا ی اخیر پاسداران و بسیجیان می بایست با شتاب هر چه بیشتری اقدام در بستر نفی جمهوریت و خلافت استبدادی اسلامی طالبانی قدم بر داشته شود . برای اینکه در اینگونه نظام مردم که دیگر از هیچگونه حق و حقوقی بر خوردار نیستند . زیرا که همچون گوسفند و بره های زیر کارد قصاب سلاخ خانه به نام ولایت فقیه یا لوطی جماران می باشند که در خدمت کودتا گران پاسدار متحجر و سرکوبگر می باشد. پس دیگردلیلی به عنوان زائده ی موی دماغ شوراهانمی بایست تحمل شود. چونکه ریش و قیچی در بست در اختیار کودتا گران تک صدائی و استبداد عریان حاکم کرده می باشد که مترسکی هم به عنوان ولی فقیه نماینده خدا دارد . بنابراین این مترسک چون جای همگان فکر و تصمیم گیری می کند.هم اینکه مردم چون نقشی در تصمیم گیری سر نوشت خودشان نمی توانند داشته باشند . لذا نیاز نیست تا که به کسی پاسخگو باشد. پس شوراهای شهر و روستا ها مزاحم دست و پا گیر نمی بایست بیش از این تحمل شوند و موازی قدرت وزارت کشور باشد .
هوشنگ – بهداد
سه شنبه 30 تیر ماه سال 1388
"برای اینکه حکوت کودتائی یک دست و جمهوریت آن نفی شود . پس گامی دیگر در این بستر با پیگیری طرح نا زا کردن شورا ها از سوی کودتاگران بر داشته شده است "
آخررژیمی که بنیانگذارش گفته بود اگر 36 میلیون بگویند آری ولی من بگویم نه ، یا بر عکس .همه باید همان را بگویند که من می گویم . البته رژیمی را که این رهبر شیاد مستبد پایه ریزی کرد، نه بر اساس آگاهی و شناخت و انتخاب از میان چند گزینه ی انتخابی مدل حکومتی نبود، بلکه قبل از تصویب قانون اساسی و بشکلضربتی و گاز انبری آری یا نه ، نه یک کلمه کم ونه یک کلمه بیش بود . سپس کسی جانشین وی شد که یک مستبد خود محور ومبلغ و منادی تک صدائی به نام ولی مطلقه فقیه می باشد که نماینده ی خداوند و رهبر ام القرای جهان اسلام استکه به هیجکس پاسخگو نمی باشد .
از سوی دیگر تا قبل از به وجود آمدن دوم خرداد سال 76 موضوع شورا ها با وجود اینکه در قانون اساسی رژیم تروریستی کودتائی به این موضوع اشاره شده است اما چون مردم جز سیاهی لشکر برای حضور در نمایشات خیمه شب بازی و مشروعیت تراشی برای رژیم نامشروع دیگر محلی از اعراب ندارند . بنابراین عملاً قانون شورا ها منسوخ و فراموش شده بود . اما پس از اینکه در دوران دوم خردادی ها اولین دوره نمایش انتخابات شورا های شهر و روستا انجام شد . ولی آنقدر در شورای شهر تهران تبدیل به باند بازی و در گیری و بحث و جدل و مچ گیری از دزدی ها شد که نه اینکه رئیس شورایش سعید حجاریان از سوی آمران و عاملان قتل های زنجیره ای از سوی بسیجی سعید عسگر ترور شد بلکه نتیجه و عملکردش موجب شد تا در برگزاری نمایش انتخابات بعدی این شورا ها بدست رقیب مدعی اصول گرا بی افتد که در تران پاسدار گماشته احمد نژاد با آرای کمتر از 200 هزار یعنی کمتر 2% رأی مردم تهران نفر اول عضو شورای شهر تهران شد که سپس از سوی این شورا وی شهر دار تهران شد تا که با اختلاس پرونده ی 300 میلیارد تومانی که آن را پشتوانه ی هزینه ی تبلیغات ریاست جمهوری دوره ی نهمش کرد که آرای تقلباتی اش را پاسداران وبسیجیان آماده کردند تا که رفسنجانی ودوم خردادی ها را حذف کنند .
اما اکنون که مرحله ی دوم کودتای بسیجیان و پاسداران و لوطی جماران این پاسدار احمدی نژاد را رئیس جمهور کردند و با توهین و اتهام و پرونده سازی برای رقیب مغلوب کردن بشدت معترضان و ناراضیان کودتاگران مورد ضرب و شتم رای می دهند و با سرکوب کردن با گلوله و کشته و مجروح شدن توی خیابان به معترضان پاسخ داده می شود . البته که اینان همراه با باز داشت و شکنجه برای اعتراف کردن مواجه می باشند .
به خصوص در شرایطی کنونی که خاتمی و رفسنجانی و موسوی و کروبی نه اینکه تحمل نمی شوند و از صحنه حذف شده اند ، بلکه مورد سنگین ترین اتهامات با تهدید جدی حتی به ترور متهم شده اند . مشخص است که در چنین وضعیتی صحبت کردن از شورا ها کردن که نقش انتخاب کردن شهر دار شهر داشته باشند به ویژه که رقابت سختی میان پاسدار گماشته احمدی نژاد با شهردار تهران سردار قالیباف وجود دارد . این دیگر طنز نیشدار است تا چه رسد به اینکه واقعیت وکار برد عملی داشته باشد . برای اینکه حکومت کودتائی یک دست از بسیج و سپاه شده است که مترسکی به نام لوطی جماران نا مشروع دارد که فقط نقش ترساندن معترضان و رقبا و دگر اندیشان دارد.
بنابراین در بستر کامل تر کردن یک پایه شدن چرا نباید که نقش شورا های شهر های بزرگ به وزارت کشور و شهر های کوچکتر به استانداران واگذار نشود که جزو زیر مجموعه ی وزارت کشور است که خودش جزو کابینه ی دولت نا مشروع می باشد . آنهم وزیر کشوری که یک پاسدار غارتگر میلیاردی می باشد که بطور تقلبی و زد و بند های پشت پرده توانسته است رأی اعتاد از مجلس دکوری و کمدی و انتصابی مجلس هشتم دریافت کند.
فراموش نشود که این طرح و اقدام جدید آنسوی سکه منحل کردن سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی می باشد که امکان حسابرسی از بر داشت های غیر قنونی از خزانه ی دولت یا کش رفتن در آمد ناشی از فروش نفت و گاز رااز بین برده است . همینطور مکمل عدم باور به تئوری اقتصادی است که اکنون اقتصاد کشور و رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی و رشد فقر و بیکاری را به آنجا رسانیده است که نه مهار پذیر شدنی نمی باشد ، بلکه اردات 3 بربر صادرات شده و کاهش کسری بودجه در ال افزیشاست و هر روز گلوی 80% جمعیتی که در زیر خط فقر اقتصادی بسر می برند بیشتر سخت فشرده می شود .
در خاتمه اینکه ضمن اینکه طرح پیگیری قانونی کردن انتخاب شهر داران از سوی وزارت کشور و استانداران دهان کجی ب رقیب مغلوب دوم خردادی ها می باشد که پس از 19 سال از تصویب قانوش آن را فعال کردند . همچنین بستن راه نفوذ و قدرت دوباره شان همچون باندهای مافیائی حاکم است . از سوی دیگر ناشی از ماهیت فاشیستی استبدادی تک صدائی رژیم تروریستی قرون و سطائی و ملوک الطوایفی کودتائی – پاسداری می باشد که پس از کودتا ی اخیر پاسداران و بسیجیان می بایست با شتاب هر چه بیشتری اقدام در بستر نفی جمهوریت و خلافت استبدادی اسلامی طالبانی قدم بر داشته شود . برای اینکه در اینگونه نظام مردم که دیگر از هیچگونه حق و حقوقی بر خوردار نیستند . زیرا که همچون گوسفند و بره های زیر کارد قصاب سلاخ خانه به نام ولایت فقیه یا لوطی جماران می باشند که در خدمت کودتا گران پاسدار متحجر و سرکوبگر می باشد. پس دیگردلیلی به عنوان زائده ی موی دماغ شوراهانمی بایست تحمل شود. چونکه ریش و قیچی در بست در اختیار کودتا گران تک صدائی و استبداد عریان حاکم کرده می باشد که مترسکی هم به عنوان ولی فقیه نماینده خدا دارد . بنابراین این مترسک چون جای همگان فکر و تصمیم گیری می کند.هم اینکه مردم چون نقشی در تصمیم گیری سر نوشت خودشان نمی توانند داشته باشند . لذا نیاز نیست تا که به کسی پاسخگو باشد. پس شوراهای شهر و روستا ها مزاحم دست و پا گیر نمی بایست بیش از این تحمل شوند و موازی قدرت وزارت کشور باشد .
هوشنگ – بهداد
سه شنبه 30 تیر ماه سال 1388
