گزیده خبرهای 22 شهریور-94 قسمت -3
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید تصریح کرد: آل‌سعود قدرت اداره مسجدالحرام را ندارد، در ایامی که میلیون‌ها زائر در این مسجد حضور دارند، چرا باید جرثقیل در آنجا باشد؟ این کار آنان عقلانی نیست.به گزارش فارس آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی پیش از ظهر امروز در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم حرم مطهر حضرت معصومه (س)، با اشاره به حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام،گفت: در این حادثه برخی حجاج به شهادت رسیدند که بسیار ناراحت کننده است.مکارم شیرازی تصریح کرد: آل‌سعود قدرت اداره مسجد الحرام را ندارد، در ایامی که میلیون‌ها زائر در مسجدالحرام حضور دارند چرا باید جرثقیل در آنجا باشد، این کار آنان عقلانی نیست.این مرجع تقلید با اشاره به این که وقوع این حادثه نشان دهنده بی‌تدبیری مدیران حرمین شریفین است، گفت: وقوع چنین حادثه‌ای در مسجدالحرام سبب به شهادت رسیدن این خیل حاجیان شد.حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: همیشه حوادث طبیعی رخ می‌دهد، اما باید این حوادث را مدیریت کرد تا این اتفاقات رخ ندهد، حکام عربستان معتقدند که طوفان سبب این حادثه شده است، در حالی که در هر نقطه‌ای از جهان که بنای مذهبی یا غیر مذهبی ساخته می‌شود ،باید آن را مدیریت کرد در حالی که حکام عربستان توانایی مدیریت این حرم الهی را ندارند.وی با اشاره به این که در هیچ کجای دنیا در کنار بناهای بزرگ و مهم اجازه برج‌سازی داده نمی‌شود، گفت: چرا باید حکام عربستان اجازه دهند در کنار مسجد الحرام برج‌های 50 طبقه ساخته شود، این برج‌ها اکنون اطراف مسجدالحرام را گرفته است و مسجد الحرام را به نوعی مورد تاثیر قرار داده است.استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: آل سعود حرمین شریفین را متعلق به خود می‌دانند و از همین رو اجازه هر کاری را به خود می‌دهد در حالی که باید این برج‌ها خراب شود.آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به اینکه همه جهان با بزرگی و عظمت مسجدالحرام آشنا هستند، گفت: باید با بزرگان و علمای اسلام مشورت شود، آنان باید حکام عربستان را مورد اندرز قرار دهند تا روش صحیح اداره مسجد الحرام را یاد بگیرند، این روش اداره مسجد الحرام درست نیست.
محمود امراللهی از مدیرعاملی بیمه ایران برکنار شد.به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود امراللهی از مدیرعاملی بیمه ایران کنار رفت و سید عباس حسینی معاون وزیر تعاون و سرپرست صندوق بیمه روستایی جایگزین وی شد.قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بیمه ایران امروز برگزار شود.پیش از این، وام مسکن بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران و خرید ساختمان بیش از ۳۲۰ میلیارد تومانی در خیابان برزیل تهران خبرساز شده بود.
معاون سازمان انرژی اتمی و عضو کارگروه داخلی برجام از سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز سه شنبه به تهران خبر داد و گفت: در این دور از مذاکره با سازمان انرژی اتمی بازدید از مراکز نظامی در دستور کار بازرسان آژانس نیست.علی اصغر زارعان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه 24 شهریور طبق روال معمول به ایران سفر خواهند کرد.وی ادامه داد: در این سفر برنامه هایی جهت بحث و مذاکره داریم اما در این دور از مذاکرات اقدام یا دستوری مبنی بر بازدید از مراکز نظامی نیست.معاون رییس سازمان انرژی اتمی گفت: این سفر در راستای برنامه جامع اقدام مشترک است که طبق روال گذشته انجام می شود و جلسات و مذاکراتی را جهت هماهنگی بیشتر و اقدامات عملیاتی در آینده، خواهیم داشت.آغاز عملیات ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر در اواخر سال جاری.زارعان همچنین درخصوص همکاری های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر اظهارداشت: با توجه به برنامه ریزی و توافق نامه ای که بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه جهت احداث دو واحد نیروگاه هزار و 50 مگاواتی که جمعا دو هزار و 100 مگاوات می شود واحد اول این نیروگاه اقدامات اولیه شروع شده و اواخر سال یا اوایل سال آینده اقدامات عملیاتی آن آغاز خواهد شد.
اصرار مرد میانسال برای ازدواج دخترش با یکی از اهالی طایفه، باعث فرار نوعروس 19 ساله شد.به گزارش جام جم، هفته گذشته مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای امور جنایی از ناپدید شدن دخترش خبر داد.این مرد در شکایتش گفت: اهل یکی از استان های شرقی کشور هستیم که به آداب و رسوم طایفه اهمیت زیادی می دهیم. دختر کوچکم به نام «سیمین» تابستان امسال 19 ساله شد و یکی از اهالی طایفه او را برای پسرش خواستگاری کرد که من نیز قبول کردم و دخترم سه ماه قبل به عقد پسر جوان درآمد. در این مدت پسر جوان همه کار برای دخترم کرد تا او احساس رضایت کند اما سیمین عاشق پسرخاله اش بود و ناسازگاری اش را آغاز کرد. او روز گذشته برای خرید از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. پسرخاله اش همیشه به او ابراز علاقه و تهدید می کرد اگر سیمین عروسی کند دخترم را با خودش می برد. الان هم احتمال می دهیم حمید، او را ربوده و به تهران آورده است. دامادم هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد.با اعلام این شکایت، به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تحقیقات برای شناسایی سرنوشت دختر جوان آغاز و دو روز بعد مشخص شد، او همراه پسرخاله اش از خانه فرار کرده و به تهران آمده است. دختر جوان و مرد مورد علاقه اش دستگیر و به دادسرا منتقل شدند.دختر جوان به قاضی بستان زاده گفت: حمید از بچگی عاشق من بود و من هم او را دوست دارم. درست است که بیکار است اما او مرد خوبی است و من می توانم در کنارش خوشبخت شوم. با این حال خانواده ام بدون توجه به خواست و علاقه ام، مرا به عقد پسر دیگری درآوردند. در این مدت من با همسرم صحبت کردم تا راضی شد از هم جدا شویم و حتی مخفیانه به طور توافقی جدا شدیم. من پسرخاله ام را دوستم دارم و می خواهم با حمید ازدواج کنم اما پدرم بسیار متعصب است و فقط آبرویش در طایفه مهم است. من حق انتخاب و زندگی دارم. آقای قاضی، موضوع آدم ربایی در کار نیست. من خودم با او راهی تهران شدم.در ادامه تحقیقات از پسر جوان آغاز شد که او نیز با رد اتهام آدم ربایی گفت: من و سیمین از بچگی با هم بزرگ شدیم و به هم علاقه مند هستیم. اما پدرش به دلیل بیکاری من با این ازدواج مخالف بود و حتی دخترش را به عقد پسر دیگری درآورد. من دخترخاله ام را دوست دارم و می خواهم با او زندگی کنم به همین دلیل پدرش را تهدید کردم اما سیمین خودش با من آمد. اما اگر شوهر خاله ام بخواهد دختر مورد علاقه ام به زور با مرد دیگری زندگی کند، این بار سیمین را می ربایم و با خود می برم. با اظهارات دختر و پسر جوان، بازپرس احمد بستان زاده با رد شکایت آدم ربایی و آزادی حمید، از دو طرف پرونده خواست به مشاور مراجعه کنند تا مشکلشان برطرف شود.
دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و عدم اعطای آن به فرد دیگر، رانت ایجاد می کند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از دستکاری نرخ ارز در بازار سخن گفت و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.مسعود خوانساری از گام‌های جدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش تعداد مجوزهای اقتصاد خبرداد و گفت: به نظر می رسد صدور مجوزها، فرصتی است برای اینکه دولت بتواند در اقتصاد دخالت کند و بنابراین به نظر می‌رسد هر چقدر این مجوزها کمتر باشند، دولت فرصت کمتری برای این کار پیدا خواهد کرد. البته به موازات این، باید بخش خصوصی هم فعال باشد اما به هرحال دولت فقط باید نسبت صدور مجوزها، نظارت داشته باشد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: دولت برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و کارتل‌های اقتصادی، باید صدور مجوزها را به حداقل کاهش دهد، چراکه دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و عدم اعطای آن به فرد دیگر، رانت ایجاد می کند و بنابراین، اصل باید بر آزادی بخش خصوصی باشد و البته نظارت عالیه هم از سوی دولت وجود داشته باشد.وی تصریح کرد: در این میان، به نظر می رسد که باید به جای مجوز، ضابطه برقرار شود؛ به این معنا که دولت مجموعه ای از ضوابط را در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین کرده و بعد بگوید که هر کسی این استانداردها را داشته باشد، می‌تواند اقدام به انجام کار اقتصادی کند. به عبارت دیگر، دولت نباید در بازار و اقتصاد و تصمیمات روزمره و عرضه و تقاضا ورود کند.خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می آید و بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود و بنابراین اینکه چه افرادی می توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود.وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری و بالا و پایین می برد و در این حین، فساد شکل می گیرد، چراکه رانت توزیع می شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.
دبیرکل بانک مرکزی آماری از میزان چکهای برگشتی بعد از اجرای چکاوک اعلام نکرد اما گفت که قطعا بنابر دلایلی آمار بالاتر از قبل از اجرای این طرح خواهد بود.محمود احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت چکهای برگشتی و تاثیر اجرای طرح چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) اظهار کرد: به‌طور طبیعی بنابر شرایطی در مرحله اول اجرای طرح چکاوک آمار چکهای برگشتی بیشتر خواهد شد. این درحالی است که در طی چهار سال میزان چکهای برگشتی به 22.7 میلیون قطعه نیز رسیده بود.وی با ارائه توضیحاتی گفت: پیش‌تر وقتی برخی از چک‌ها به شعب ارائه می‌شد، کارمند و یا رییس شعبه بنابر ملاحظاتی و در نظر گرفتن جوانب، از قبول چک خودداری می‌کردند و این موجب می‌شد که حداقل تا حدی از دریافت چک‌هایی که ممکن است برگشت داده شود جلوگیری کنیم.دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: در سامانه چکاوک شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که دارنده چک مطمئن است چکی که به بانک می‌برد به محض ارائه هیچ کسی نمی‌تواند در عدم پرداخت آن دخالت کند، بنابراین طبیعی است که چکهای برگشتی وجود داشته و حتی افزایش یابد.وی این را هم گفت که گرچه در مرحله‌ی اول طرح چکاوک مشکلاتی وجود داشت، ولی موجب تغییر در رفتار شبکه بانکی در بین دارندگان و ذی‌نفعان چک شده و بی‌تردید در ادامه، اوضاع بهتر خواهد شد.احمدی با اشاره به اینکه صاحب چک باید به گونه ای رفتار کند که به محض ورود چک به بانک موجودی لازم برای پرداخت مبلغ را در حساب داشته باشد، زیرا پس از آن هیچ راه و تدبیر دیگری نخواهد داشت، گفت: این موضوع از سختی‌های دوره ابتدایی چکاوک است که ممکن است آمار چکهای برگشتی را اضافه کند چرا که زمانی را برای تامین منابع حساب برای پرداخت وجه چک باقی نمی‌گذارد؛ اما در گام های بعدی طرح مشکلات به تدریج برطرف خواهد شد.دبیر کل بانک مرکزی به دو گام برای اجرا و بهبود طرح چکاوک اشاره کرد و افزود: در مرحله‌ی اول توسعه و خدماتی در سیستم بانکی مدنظر بود که بتوانیم دریافت و پرداخت دستی چک را حذف کنیم که اکنون این اتفاق افتاده و کاملا ماشینی انجام می‌شود و زمان پرداخت نیز به حداقل کاهش یافته است.احمدی با بیان اینکه اجرای گام دوم چکاوک مدت بیشتری طول خواهد کشید، ادامه داد: براین اساس در تک‌تک بانکها چکهای قدیمی به چکهای متحد‌الشکل تبدیل شده و امکانات و فیشر‌های امنیتی آنها افزوده می‌شود.وی در مورد تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش چکهای جعلی نیز خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما همین چکهای جعلی است که در چکهای چکاوکی با استفاده از کاغذ‌های امنیتی و فیشر‌هایی که در اسکناس‌ها و اوراق بهادار استفاده می‌شود سعی شده تا با افزایش امنیت، درصد چکهای جعلی که به شخص یا بانکها ارائه می‌شود کمتر شود.
