اوین
نامه ی کیهان 4 شنبه 19 شهریور ماه سال
1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "بهانه هاي تكراري
"
تلخ و
ناگوار است ولي واقعيت دارد که مخالفت دولت محترم با ارسال لايحه برجام به مجلس
شوراي اسلامي به اندازه اي گسترده و عميق است که «نگراني» برخاسته از آن قابل
توجيه به نظر نمي رسد و اين پرسش را به دنبال دارد که چرا؟!
1- هفته گذشته طي يادداشتي با عنوان «اگر فتح الفتوح است چرا قانوني نشود؟!» با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسي و ارائه دلايل و مستندات ديگري از متن برجام و چرخه اي که براي عملياتي شدن آن پيش بيني شده است به الزام قانوني دولت در ارسال لايحه برجام به مجلس شوراي اسلامي پرداختيم- که تکرار آن اطاله کلام و غير ضروري است- در بخشي از يادداشت مورد اشاره آمده بود؛
«موافقان برجام از اين سند با عنوان «فتح الفتوح»! «بزرگترين دستاورد»! «تسليم قدرت هاي جهاني در مقابل کشورمان»! «برجسته ترين معاهده تاريخ معاصر»! «پيروزي 3 بر 2» و... ياد مي کنند و سوال آن است که اگر آقايان، به اين ديدگاه و نظر خود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصويب آن در مجلس ابراز نگراني کرده و مي فرمايند تصويب برجام در مجلس، اين سند را به عنوان يک قانون مصوب مجلس، الزام آور مي کند؟! قانوني شدن «فتح الفتوح»! و تثبيت «برد 3 بر 2» که بايد افتخارآفرين و غرورانگيز باشد، پس چرا براي آقايان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب آور نيست؟!
اگر نگراني آقايان از آن است که تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي اين سند را قانوني و الزام آور مي کند بايد پرسيد مگر تصويب احتمالي آن در شوراي عالي امنيت ملي، همين نتيجه را به دنبال ندارد؟ بنابراين چنانچه نگراني از تصويب مجلس باشد اين نگراني از تصويب در شوراي عالي امنيت ملي هم بايد وجود داشته باشد. از اين روي به نظر مي رسد نگراني آقايان از تصويب احتمالي برجام در مجلس نيست، بلکه نگران رد آن هستند و يا خداي نخواسته از تريبون باز مجلس نگرانند، زيرا مردم را در جريان بحث و بررسي برجام قرار مي دهد که مي تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن ميان آنچه داده ايم و آنچه قرار است- تاکيد مي شود قرار است- بگيريم، را در پي داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نيز مي تواند برجام را در جلسات غيرعلني بررسي کند که بايد گفت واقعيات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در ميان چند صد نماينده مجلس نمي تواند در نهايت پنهان باقي بماند.»
2- روز پنج شنبه 12 شهريورماه رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار اعضاي مجلس خبرگان با ايشان بر ضرورت بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده و فرمودند؛
«من معتقدم و به آقاي رئيس جمهور هم گفتم که مصلحت نيست مجلس شوراي اسلامي از موضوع بررسي برجام کنار گذاشته شود» و در ادامه يادآور شدند که؛ «من در مورد نحوه بررسي (برجام) و اينکه آن را رد کنند يا تصويب کنند، هيچ توصيه اي به مجلس ندارم و اين، نمايندگان ملت هستند که بايد تصميم بگيرند».
و اما، در حالي که علاوه بر صراحت قانون اساسي درباره لزوم ارجاع برجام به مجلس شوراي اسلامي و تاکيد رهبر معظم انقلاب، انتظار مي رفت دولت محترم بلافاصله و بدون فوت وقت به وظيفه قانوني خود عمل کند، از فرداي آن روز، اعضاي تيم مذاکره کننده در مصاحبه ها و اظهارنظرهاي پي درپي اعلام کردند که ارجاع برجام به مجلس شوراي اسلامي را «به مصلحت»! نمي دانند! و بي آن که توضيح بدهند از کدام جايگاه سخن مي گويند؟ و مسئوليت خود خوانده! تشخيص مصلحت مردم و نظام را با استناد به کدام سند قانوني و شرعي براي خود قائل شده اند؟ در توجيه اين اقدام عجيب و سوال برانگيز خود به تکرار همان بهانه هاي بي پايه و اساس قبلي روي آوردند، بهانه هايي که بارها پاسخ مستند آن را دريافت کرده بودند! البته با همه احترامي که براي رئيس جمهور محترم، برادران عضو تيم مذاکره کننده و سخنگوي دولت قائل هستيم اين نکته را نيز گفتني و تاکيد کردني مي دانيم که آنان در جايگاه و مرتبه اي نيستند که بخواهند يا بتوانند قانون اساسي را دور بزنند و اين ميثاق برخاسته از خون دادن ها و خون دل خوردن هاي ملت را ناديده بگيرند.
پيش از اين درباره غيرقانوني بودن تعلل دولت و خودداري از ارسال لايحه برجام به مجلس و نيز، ضرورت تصويب يا رد آن از سوي نمايندگان ملت، گزارش ها و نوشته هاي مستند و متعددي داشته ايم و تيتر يک کيهان امروز با عنوان «استقبال دشمن از دهن کجي دولت به قانون اساسي» نيز به همين موضوع اختصاص دارد. در يادداشت پيش روي اما، سخن بر چرخه ديگري مي چرخد.
3- اين ديدگاه با مستندات فراواني از متن توافق وين، قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل و ملحقات ديگر آن همراه است که «برجام» در صورت تصويب براي آينده «علمي»، «امنيتي» و «اقتصادي» کشور فاجعه آفرين خواهد بود. بنابراين، اگر دولت محترم اين ديدگاه را باور ندارد، انتظار منطقي آن است که دلايل مستند صاحبان اين نظريه را با استناد به متن برجام پاسخ داده و رد کند و نه آن که دهان منتقدان را با رديف کردن الفاظ ناروايي نظير؛ برو به جهنم! بي سواد! تازه به دوران رسيده! و... ببندد! بديهي است که اين برخورد، قبل از هر چيز نشانه عبور از پاسخگويي است و البته، برخي از پاسخ ها که هر از چندگاه در جاده يکطرفه صدا و سيما ارائه مي دهند نيز، پاسخ نيست.
مي فرمايند، پذيرش برجام از جانب ما «داوطلبانه» است! و توضيح نمي دهند که آيا اين اقدام داوطلبانه- به قول شما- تعهدآور نيز هست يا نه؟ اگر هست بايد مجلس درباره آن تصميم بگيرد و اگر نيست چالش 12ساله براي چيست؟ و يا مگر تعهدات دور اول نيز داوطلبانه نبود؟ چرا بعد از آن که باج خواهي حريف را نپذيرفتيم، شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه عليه کشورمان صادر کرد؟ و يا ادعا مي کنند توافق وين، معاهده جديدي نيست بلکه همان معاهده NPT است! و حال آن که توافق وين بيرون از معاهده ان.پي .تي تدوين شده، چرا که معاهده ياد شده را پيش از اين امضاء کرده و پذيرفته ايم و امضاي مجدد آن معنا و مفهومي ندارد! ضمن آن که برجام در بسياري از موارد حقوق مسلم و ثبت شده کشورمان در معاهده ان.پي.تي را حذف کرده است. مثلااگر فردا اعلام کنيم مطابق ماده 4 NPT از حق غني سازي اورانيوم بدون محدوديت در ميزان ذخيره مواد غني شده و درصد غني سازي، برخورداريم، پاسخ خواهند داد اين حق در چارچوب برجام قابل ارزيابي است که در آن بر ميزان مواد غني شده و درصد آن به وضوح تصريح شده است. و يا آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس در مصاحبه با راديو سراسري آمريکا-ان. پي آر- مي گويد «اگر احساس کنيم طرف مقابل دارد توافق را نقض مي کند، خب! ما هم مقابله به مثل مي کنيم»! و اين پرسش را بي پاسخ مي گذارد که از دست دادن ذخيره 9700 کيلوگرمي اورانيوم غني شده که طي 10 سال فراهم آمده و قرار است از کشور خارج شود چگونه در فاصله کوتاهي قابل جبران است؟ و يا بعد از آن که سامانه 14 هزار سانتريفيوژ از هم گسيخته شد با کدام مکانيسم بازگشت پذير خواهد بود؟! و يا اگر قلب راکتور آب سنگين اراک را با بتن مسدود کرديم، بازسازي آن در صورت نقض تعهد حريف چه سرنوشتي خواهد داشت؟! اگر با استناد به بند 3 از ضميمه B قطعنامه 2231، خواستار توقف توليد موشک هاي بالستيک شوند و با تاکيد بر بازرسي از مراکز نظامي، اسرار نظامي کشورمان را به دست آورند و... آيا به اين خواسته آنان تن مي دهيم؟ اگر پاسخ آري است که ايران اسلامي را در مقابل دشمنان وحشي و خونريز خلع سلاح کرده ايم و اگر پاسخ منفي باشد که به تعهدات خود عمل نکرده ايم! و... دهها نمونه فاجعه بار ديگر که به آن پرداخته ايم و طرح مجدد آن بيرون از محدوده و موضوع اصلي يادداشت پيش روي است.
4- آنچه به اختصار اشاره شد اگر به زعم آقايان، ناشي از توهم! و زائيده ذهن يک مشت بي سواد، تازه به دوران رسيده، باشد کمترين انتظار منطقي آن است که آنها را از توهم بيرون آوريد و اگر واقعيت هايي است که از متن برجام برمي خيزد، چرا بر پذيرش و اجراي آن اصرار مي ورزيد و از بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي که احتمال عدم تصويب آن مي رود، نگران هستيد؟!
بي ترديد دولت و اعضاي محترم تيم مذاکره کننده هسته اي، حتي در دوردست ترين افق ذهن خود نيز تصور- خداي نخواسته- کمترين آسيب به عرصه هاي اقتصادي، امنيتي و علمي و تکنولوژيک کشورمان را نداشته و برنمي تابند، اما صاحبان اين ديدگاه که تصويب و اجراي توافق وين مي تواند آينده کشورمان را با آسيب هاي جدي ياد شده روبرو کند نيز براي ديدگاه و نظر خود، شواهد و اسناد در خور توجهي از متن برجام ارائه مي دهند بنابراين، بايسته آن است که دولت محترم از اصرار غيرقانوني خود در مخالفت با بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي دست بکشد و به جاي ايستادگي در برابر قانون به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل کند. بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي، نقاط ضعف و آسيب رسان اين سند را از لايه هاي به ظاهر پنهان آن بيرون کشيده و در ميدان قضاوت همگان مي گذارد. اين اقدام که برخاسته از نص صريح قانون اساسي است، برخلاف تصور رئيس جمهور و اعضاي تيم مذاکره کننده کشورمان علاوه بر آن که مخالف مصالح مردم و نظام نيست به نفع دولت محترم نيز هست. نويسنده: حسين شريعتمداري
1- هفته گذشته طي يادداشتي با عنوان «اگر فتح الفتوح است چرا قانوني نشود؟!» با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسي و ارائه دلايل و مستندات ديگري از متن برجام و چرخه اي که براي عملياتي شدن آن پيش بيني شده است به الزام قانوني دولت در ارسال لايحه برجام به مجلس شوراي اسلامي پرداختيم- که تکرار آن اطاله کلام و غير ضروري است- در بخشي از يادداشت مورد اشاره آمده بود؛
«موافقان برجام از اين سند با عنوان «فتح الفتوح»! «بزرگترين دستاورد»! «تسليم قدرت هاي جهاني در مقابل کشورمان»! «برجسته ترين معاهده تاريخ معاصر»! «پيروزي 3 بر 2» و... ياد مي کنند و سوال آن است که اگر آقايان، به اين ديدگاه و نظر خود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصويب آن در مجلس ابراز نگراني کرده و مي فرمايند تصويب برجام در مجلس، اين سند را به عنوان يک قانون مصوب مجلس، الزام آور مي کند؟! قانوني شدن «فتح الفتوح»! و تثبيت «برد 3 بر 2» که بايد افتخارآفرين و غرورانگيز باشد، پس چرا براي آقايان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب آور نيست؟!
اگر نگراني آقايان از آن است که تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي اين سند را قانوني و الزام آور مي کند بايد پرسيد مگر تصويب احتمالي آن در شوراي عالي امنيت ملي، همين نتيجه را به دنبال ندارد؟ بنابراين چنانچه نگراني از تصويب مجلس باشد اين نگراني از تصويب در شوراي عالي امنيت ملي هم بايد وجود داشته باشد. از اين روي به نظر مي رسد نگراني آقايان از تصويب احتمالي برجام در مجلس نيست، بلکه نگران رد آن هستند و يا خداي نخواسته از تريبون باز مجلس نگرانند، زيرا مردم را در جريان بحث و بررسي برجام قرار مي دهد که مي تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن ميان آنچه داده ايم و آنچه قرار است- تاکيد مي شود قرار است- بگيريم، را در پي داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نيز مي تواند برجام را در جلسات غيرعلني بررسي کند که بايد گفت واقعيات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در ميان چند صد نماينده مجلس نمي تواند در نهايت پنهان باقي بماند.»
2- روز پنج شنبه 12 شهريورماه رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار اعضاي مجلس خبرگان با ايشان بر ضرورت بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده و فرمودند؛
«من معتقدم و به آقاي رئيس جمهور هم گفتم که مصلحت نيست مجلس شوراي اسلامي از موضوع بررسي برجام کنار گذاشته شود» و در ادامه يادآور شدند که؛ «من در مورد نحوه بررسي (برجام) و اينکه آن را رد کنند يا تصويب کنند، هيچ توصيه اي به مجلس ندارم و اين، نمايندگان ملت هستند که بايد تصميم بگيرند».
و اما، در حالي که علاوه بر صراحت قانون اساسي درباره لزوم ارجاع برجام به مجلس شوراي اسلامي و تاکيد رهبر معظم انقلاب، انتظار مي رفت دولت محترم بلافاصله و بدون فوت وقت به وظيفه قانوني خود عمل کند، از فرداي آن روز، اعضاي تيم مذاکره کننده در مصاحبه ها و اظهارنظرهاي پي درپي اعلام کردند که ارجاع برجام به مجلس شوراي اسلامي را «به مصلحت»! نمي دانند! و بي آن که توضيح بدهند از کدام جايگاه سخن مي گويند؟ و مسئوليت خود خوانده! تشخيص مصلحت مردم و نظام را با استناد به کدام سند قانوني و شرعي براي خود قائل شده اند؟ در توجيه اين اقدام عجيب و سوال برانگيز خود به تکرار همان بهانه هاي بي پايه و اساس قبلي روي آوردند، بهانه هايي که بارها پاسخ مستند آن را دريافت کرده بودند! البته با همه احترامي که براي رئيس جمهور محترم، برادران عضو تيم مذاکره کننده و سخنگوي دولت قائل هستيم اين نکته را نيز گفتني و تاکيد کردني مي دانيم که آنان در جايگاه و مرتبه اي نيستند که بخواهند يا بتوانند قانون اساسي را دور بزنند و اين ميثاق برخاسته از خون دادن ها و خون دل خوردن هاي ملت را ناديده بگيرند.
پيش از اين درباره غيرقانوني بودن تعلل دولت و خودداري از ارسال لايحه برجام به مجلس و نيز، ضرورت تصويب يا رد آن از سوي نمايندگان ملت، گزارش ها و نوشته هاي مستند و متعددي داشته ايم و تيتر يک کيهان امروز با عنوان «استقبال دشمن از دهن کجي دولت به قانون اساسي» نيز به همين موضوع اختصاص دارد. در يادداشت پيش روي اما، سخن بر چرخه ديگري مي چرخد.
3- اين ديدگاه با مستندات فراواني از متن توافق وين، قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل و ملحقات ديگر آن همراه است که «برجام» در صورت تصويب براي آينده «علمي»، «امنيتي» و «اقتصادي» کشور فاجعه آفرين خواهد بود. بنابراين، اگر دولت محترم اين ديدگاه را باور ندارد، انتظار منطقي آن است که دلايل مستند صاحبان اين نظريه را با استناد به متن برجام پاسخ داده و رد کند و نه آن که دهان منتقدان را با رديف کردن الفاظ ناروايي نظير؛ برو به جهنم! بي سواد! تازه به دوران رسيده! و... ببندد! بديهي است که اين برخورد، قبل از هر چيز نشانه عبور از پاسخگويي است و البته، برخي از پاسخ ها که هر از چندگاه در جاده يکطرفه صدا و سيما ارائه مي دهند نيز، پاسخ نيست.
مي فرمايند، پذيرش برجام از جانب ما «داوطلبانه» است! و توضيح نمي دهند که آيا اين اقدام داوطلبانه- به قول شما- تعهدآور نيز هست يا نه؟ اگر هست بايد مجلس درباره آن تصميم بگيرد و اگر نيست چالش 12ساله براي چيست؟ و يا مگر تعهدات دور اول نيز داوطلبانه نبود؟ چرا بعد از آن که باج خواهي حريف را نپذيرفتيم، شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه عليه کشورمان صادر کرد؟ و يا ادعا مي کنند توافق وين، معاهده جديدي نيست بلکه همان معاهده NPT است! و حال آن که توافق وين بيرون از معاهده ان.پي .تي تدوين شده، چرا که معاهده ياد شده را پيش از اين امضاء کرده و پذيرفته ايم و امضاي مجدد آن معنا و مفهومي ندارد! ضمن آن که برجام در بسياري از موارد حقوق مسلم و ثبت شده کشورمان در معاهده ان.پي.تي را حذف کرده است. مثلااگر فردا اعلام کنيم مطابق ماده 4 NPT از حق غني سازي اورانيوم بدون محدوديت در ميزان ذخيره مواد غني شده و درصد غني سازي، برخورداريم، پاسخ خواهند داد اين حق در چارچوب برجام قابل ارزيابي است که در آن بر ميزان مواد غني شده و درصد آن به وضوح تصريح شده است. و يا آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس در مصاحبه با راديو سراسري آمريکا-ان. پي آر- مي گويد «اگر احساس کنيم طرف مقابل دارد توافق را نقض مي کند، خب! ما هم مقابله به مثل مي کنيم»! و اين پرسش را بي پاسخ مي گذارد که از دست دادن ذخيره 9700 کيلوگرمي اورانيوم غني شده که طي 10 سال فراهم آمده و قرار است از کشور خارج شود چگونه در فاصله کوتاهي قابل جبران است؟ و يا بعد از آن که سامانه 14 هزار سانتريفيوژ از هم گسيخته شد با کدام مکانيسم بازگشت پذير خواهد بود؟! و يا اگر قلب راکتور آب سنگين اراک را با بتن مسدود کرديم، بازسازي آن در صورت نقض تعهد حريف چه سرنوشتي خواهد داشت؟! اگر با استناد به بند 3 از ضميمه B قطعنامه 2231، خواستار توقف توليد موشک هاي بالستيک شوند و با تاکيد بر بازرسي از مراکز نظامي، اسرار نظامي کشورمان را به دست آورند و... آيا به اين خواسته آنان تن مي دهيم؟ اگر پاسخ آري است که ايران اسلامي را در مقابل دشمنان وحشي و خونريز خلع سلاح کرده ايم و اگر پاسخ منفي باشد که به تعهدات خود عمل نکرده ايم! و... دهها نمونه فاجعه بار ديگر که به آن پرداخته ايم و طرح مجدد آن بيرون از محدوده و موضوع اصلي يادداشت پيش روي است.
4- آنچه به اختصار اشاره شد اگر به زعم آقايان، ناشي از توهم! و زائيده ذهن يک مشت بي سواد، تازه به دوران رسيده، باشد کمترين انتظار منطقي آن است که آنها را از توهم بيرون آوريد و اگر واقعيت هايي است که از متن برجام برمي خيزد، چرا بر پذيرش و اجراي آن اصرار مي ورزيد و از بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي که احتمال عدم تصويب آن مي رود، نگران هستيد؟!
بي ترديد دولت و اعضاي محترم تيم مذاکره کننده هسته اي، حتي در دوردست ترين افق ذهن خود نيز تصور- خداي نخواسته- کمترين آسيب به عرصه هاي اقتصادي، امنيتي و علمي و تکنولوژيک کشورمان را نداشته و برنمي تابند، اما صاحبان اين ديدگاه که تصويب و اجراي توافق وين مي تواند آينده کشورمان را با آسيب هاي جدي ياد شده روبرو کند نيز براي ديدگاه و نظر خود، شواهد و اسناد در خور توجهي از متن برجام ارائه مي دهند بنابراين، بايسته آن است که دولت محترم از اصرار غيرقانوني خود در مخالفت با بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي دست بکشد و به جاي ايستادگي در برابر قانون به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل کند. بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي، نقاط ضعف و آسيب رسان اين سند را از لايه هاي به ظاهر پنهان آن بيرون کشيده و در ميدان قضاوت همگان مي گذارد. اين اقدام که برخاسته از نص صريح قانون اساسي است، برخلاف تصور رئيس جمهور و اعضاي تيم مذاکره کننده کشورمان علاوه بر آن که مخالف مصالح مردم و نظام نيست به نفع دولت محترم نيز هست. نويسنده: حسين شريعتمداري
