گزیده ها قسمت ششم 6 تیر - 97
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان تلفن همراه: يك شركت دام و طيور به واردات موبايل روي آورد!
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان تلفن همراه گفت: ۴۰ شرکت واردکننده موبايل ۲۲۵ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات دريافت کرده اند اما تا به امروز تنها ۷۰ ميليون يوروي آن را وارد کرده اند که دلايل اين امر بايد بررسي و قانون درباره آنها اعمال شود.
ابراهيم درستي در گفت وگو با تسنيم در ارتباط با جلسه روساي اتحاديه هاي صنفي با وزير صنعت درباره مشکلات اتحاديه ها اظهار کرد: در اين جلسه مطرح شد که تلفن همراه ديگر يک کالاي لوکس به حساب نمي آيد و لازم است که از رسته اين کالاها خارج شود زيرا امروزه جزء کالاهاي مصرفي سبد خانوار به حساب مي آيد.
وي افزود: وزير صنعت نيز در اين جلسه اعلام کرد که کالاهايي که در داخل توليد نمي شود ما درباره شرايط واردات آنها تجديد نظرمي کنيم.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي با اشاره به مشکلات نوسانات نرخ ارز در اين صنف ادامه داد: واحدهاي صنفي عضو اتحاديه ما ولايت مدار و قانون مدار هستند اما يک عده خارج از اين صنف به دنبال نفوذ در اين صنوف بودند که اعضاي اتحاديه ما هوشياري لازم را داشتند.
درستي گفت: در جلسه اخيربا وزير صنعت،اعتراض خود را به اطلاع وزير رساندم که چرا بايد يک شرکت فعال در زمينه دام و طيور براي واردات گوشي اقدام کند، همچنين مطرح شد که چرا يک شرکت که در يک ماه اخير فعاليت خود را شروع کرده است، به عنوان اولين شرکت دريافت کننده نرخ ارز 4200توماني، 26 ميليون يورو (معادل 109 ميليارد تومان) دريافت کند.
وي افزود: اين موارد بايد بررسي شود و ما در اين زمينه با کسي هم تعارف نداريم؛ در حال حاضر مشکلات براي واحدهاي صنفي است اما سود را افراد ديگري به دست مي آورند.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تاکيد کرد: صنف ما به طور کامل فعاليت خود را آغاز کرده است و در محکوميت رفتارهاي اغتشاش گرايانه نيز بيانيه اي صادر کرده ايم.
وي تصريح کرد:40 شرکت واردکننده موبايل 225ميليون يورو ارز 4200توماني براي واردات دريافت کرده انداما تا به امروز بر اساس اطلاعات موجود تنها 70 ميليون يوروي آن را وارد کرده اند که دلايل اين امر بايد بررسي و قانون درباره آنها اعمال شود.
ابراهيم درستي در گفت وگو با تسنيم در ارتباط با جلسه روساي اتحاديه هاي صنفي با وزير صنعت درباره مشکلات اتحاديه ها اظهار کرد: در اين جلسه مطرح شد که تلفن همراه ديگر يک کالاي لوکس به حساب نمي آيد و لازم است که از رسته اين کالاها خارج شود زيرا امروزه جزء کالاهاي مصرفي سبد خانوار به حساب مي آيد.
وي افزود: وزير صنعت نيز در اين جلسه اعلام کرد که کالاهايي که در داخل توليد نمي شود ما درباره شرايط واردات آنها تجديد نظرمي کنيم.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي با اشاره به مشکلات نوسانات نرخ ارز در اين صنف ادامه داد: واحدهاي صنفي عضو اتحاديه ما ولايت مدار و قانون مدار هستند اما يک عده خارج از اين صنف به دنبال نفوذ در اين صنوف بودند که اعضاي اتحاديه ما هوشياري لازم را داشتند.
درستي گفت: در جلسه اخيربا وزير صنعت،اعتراض خود را به اطلاع وزير رساندم که چرا بايد يک شرکت فعال در زمينه دام و طيور براي واردات گوشي اقدام کند، همچنين مطرح شد که چرا يک شرکت که در يک ماه اخير فعاليت خود را شروع کرده است، به عنوان اولين شرکت دريافت کننده نرخ ارز 4200توماني، 26 ميليون يورو (معادل 109 ميليارد تومان) دريافت کند.
وي افزود: اين موارد بايد بررسي شود و ما در اين زمينه با کسي هم تعارف نداريم؛ در حال حاضر مشکلات براي واحدهاي صنفي است اما سود را افراد ديگري به دست مي آورند.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تاکيد کرد: صنف ما به طور کامل فعاليت خود را آغاز کرده است و در محکوميت رفتارهاي اغتشاش گرايانه نيز بيانيه اي صادر کرده ايم.
وي تصريح کرد:40 شرکت واردکننده موبايل 225ميليون يورو ارز 4200توماني براي واردات دريافت کرده انداما تا به امروز بر اساس اطلاعات موجود تنها 70 ميليون يوروي آن را وارد کرده اند که دلايل اين امر بايد بررسي و قانون درباره آنها اعمال شود.
واردات ۴ ميليارد دلار كالاي ممنوع به كشور
با وجود محدوديت منابع ارزي صورت گرفت
با وجود محدوديت منابع ارزي صورت گرفت
طبق آمار و جزئيات منتشر شده از سوي مسئولان تجارت خارجي سال ۹۶ بالغ بر ۴ ميليارد دلار کالاي ممنوعه به کشور وارد شده که بخشي از آن سهم ۳ميليون دلار سس گوجه و نمک است.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس آمار تجارت خارجي در سال 96، بالغ بر دو ميليون و 698 هزار دلار فقط سس کچاپ به کشور وارد شده، در حالي که کشور با مضيقه ارزي روبرو بوده و گوجه کشاورز هم با قيمتي نازل روي دستش مي ماند و خراب مي شود و کسي پاسخ نمي دهد که واردات 64 هزار دلار نمک معمولي چه معنا و مفهومي دارد و چرا با وجود شرکت هاي متعدد داخلي که اتفاقا بسياري از آنها صادرات نيز دارند، بالغ بر پنج ميليون و 93 هزار دلار بيسکوئيت و ويفر وارداتي به مغازه ها راه يافته است. همچنين بيش از پنج ميليون و 898 هزار دلار مداد و مدادرنگي به کشور آمده است.
طبق آمار مسئولان تجارت خارجي مجموع واردات اين کالاها در سال 1396 بالغ بر چهار ميليارد و 38 ميليون و 612 هزار دلار بوده و براساس اعلام مسئولان براي سال جاري واردات آن ممنوع و ارز دولتي اختصاص نخواهد يافت.
مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه و تجارت در اين رابطه گفته بود: تا 28 خردادماه سال جاري و از زمان شروع به کار سامانه نيما 28 ميليارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده است. واردات قطعي در اين مدت حدود 9/9 ميليارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته 5/6 درصد کاهش يافته است.
اکنون شاهد رشد بيش از چهار برابري ثبت سفارش ها در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم، هرچند برخي مسئولان ازجمله سخنگوي دولت، علت اين افزايش ثبت سفارش ها را الزام ثبت همه کالاهاي وارداتي در سامانه ثبت سفارش مي دانند، اما پيشتر نيز همه کالاهاي وارداتي مشمول ثبت سفارش بوده است و از دلايل اصلي اين افزايش قطعاً بايد به فاصله قيمتي ارز 4200 توماني دولت با نرخ بازار غيررسمي در اين روزها (بين 9 تا 10 هزار و 500 تومان) اشاره کرد. در ماه هاي اخير به دليل نوسان شديد ارزي، سياست هاي تجارت خارجي به ويژه واردات کالا و چگونگي اختصاص ارز دست خوش تغيير و تحولات شد.
طي روزهاي اخير چهار ليست کالايي از سوي مراکز تصميم گير در عرصه تجارت خارجي منتشر شد که نشان از اولويت بندي کالاها حکايت دارد. براين اساس سه گروه کالايي از ارزهاي با قيمت هاي مختلف امکان واردات آنها منتشر شد.
علاوه بر اين سه گروه، ليست بلند بالايي از کالاهاي ممنوعه وارداتي براي سال 97 انتشار يافت تا آب پاکي را روي دست برخي واردکنندگان بريزد. در اين فهرست 1339قلم کالايي انواع و اقسام کالاها به چشم مي خورد.
در اين دسته بندي ها، سرفصل هاي خوراکي، لوازم خانگي و بهداشتي، لوازم اداري و درسي، پوشاک، انواع سنگ ها، ابزارها و نقليه ها و برخي موارد متفرقه لوکس و تزئيني مشاهده مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس آمار تجارت خارجي در سال 96، بالغ بر دو ميليون و 698 هزار دلار فقط سس کچاپ به کشور وارد شده، در حالي که کشور با مضيقه ارزي روبرو بوده و گوجه کشاورز هم با قيمتي نازل روي دستش مي ماند و خراب مي شود و کسي پاسخ نمي دهد که واردات 64 هزار دلار نمک معمولي چه معنا و مفهومي دارد و چرا با وجود شرکت هاي متعدد داخلي که اتفاقا بسياري از آنها صادرات نيز دارند، بالغ بر پنج ميليون و 93 هزار دلار بيسکوئيت و ويفر وارداتي به مغازه ها راه يافته است. همچنين بيش از پنج ميليون و 898 هزار دلار مداد و مدادرنگي به کشور آمده است.
طبق آمار مسئولان تجارت خارجي مجموع واردات اين کالاها در سال 1396 بالغ بر چهار ميليارد و 38 ميليون و 612 هزار دلار بوده و براساس اعلام مسئولان براي سال جاري واردات آن ممنوع و ارز دولتي اختصاص نخواهد يافت.
مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه و تجارت در اين رابطه گفته بود: تا 28 خردادماه سال جاري و از زمان شروع به کار سامانه نيما 28 ميليارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده است. واردات قطعي در اين مدت حدود 9/9 ميليارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته 5/6 درصد کاهش يافته است.
اکنون شاهد رشد بيش از چهار برابري ثبت سفارش ها در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم، هرچند برخي مسئولان ازجمله سخنگوي دولت، علت اين افزايش ثبت سفارش ها را الزام ثبت همه کالاهاي وارداتي در سامانه ثبت سفارش مي دانند، اما پيشتر نيز همه کالاهاي وارداتي مشمول ثبت سفارش بوده است و از دلايل اصلي اين افزايش قطعاً بايد به فاصله قيمتي ارز 4200 توماني دولت با نرخ بازار غيررسمي در اين روزها (بين 9 تا 10 هزار و 500 تومان) اشاره کرد. در ماه هاي اخير به دليل نوسان شديد ارزي، سياست هاي تجارت خارجي به ويژه واردات کالا و چگونگي اختصاص ارز دست خوش تغيير و تحولات شد.
طي روزهاي اخير چهار ليست کالايي از سوي مراکز تصميم گير در عرصه تجارت خارجي منتشر شد که نشان از اولويت بندي کالاها حکايت دارد. براين اساس سه گروه کالايي از ارزهاي با قيمت هاي مختلف امکان واردات آنها منتشر شد.
علاوه بر اين سه گروه، ليست بلند بالايي از کالاهاي ممنوعه وارداتي براي سال 97 انتشار يافت تا آب پاکي را روي دست برخي واردکنندگان بريزد. در اين فهرست 1339قلم کالايي انواع و اقسام کالاها به چشم مي خورد.
در اين دسته بندي ها، سرفصل هاي خوراکي، لوازم خانگي و بهداشتي، لوازم اداري و درسي، پوشاک، انواع سنگ ها، ابزارها و نقليه ها و برخي موارد متفرقه لوکس و تزئيني مشاهده مي شود.
اظهارات دوگانه مسئولان اقتصادي دولت درباره بازار ثانويه ارز
طي يك روز مطرح شد
طي يك روز مطرح شد
در حالي که دو روز پيش رئيس کل بانک مرکزي از راه اندازي بازار ثانويه ارز تا هفته آينده خبرداده بود وزير اقتصاد ديروز با رد اين ادعا گفت: راجع به بازار ثانويه در اين زمينه تصميم گيري نکرديم!
مسعود کرباسيان در حاشيه نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ايسنا در زمينه ايجاد بازار ثانويه براي ارز، اظهار کرد: ما ارز را همان 4200 تومان ارائه مي کنيم و راجع به بازار ثانويه در اين زمينه تصميم گيري نکرديم و اگر قرار باشد در اين زمينه تصميم جديدي بگيريم آن را اعلام مي کنيم پس اگر چنين چيزي گفته شده درست نيست و ما تصميمي در اين زمينه نگرفتيم!
اين حرف هاي کرباسيان در شرايطي مطرح شد که سيف رئيس کل بانک مرکزي روز دوشنبه در حاشيه جلسه مشترک کميسيون صنايع و کميسيون حمايت از توليد مجلس شوراي اسلامي، گفته بود: جزئيات بازار ثانويه ارز تدوين شده و از محل 20 درصد صادرات غيرنفتي که عمدتاً از طريق بخش خصوصي انجام مي شود براي واردات برخي کالاهاي غيراساسي و به صورت نرخ توافقي خواهد بود.
بهرحال اظهارات دوگانه و متناقض سيف و کرباسيان نشان مي دهد که مسئولان ارشد تيم اقتصادي دولت مدعي تدبير و اميد همچنان با يکديگرناهماهنگ هستند و دود اين ناهماهنگي نيز به چشم مردم کوچه و بازار مي رود تا حدي که روزانه شاهد کاهش ارزش پول ملي و افزايش لحظه اي نرخ ارز و سکه مي باشند.
از سوي ديگر وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش که چه مکانيزمي براي بازگشت ارز صادراتي در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: تصميم ما درباره اين که صادرکننده اظهارنامه صادراتي خود را به بورس وارد کند يکي از اين مکانيزم هاست که واردکننده کالاهاي دسته سوم مي تواند اين اظهارنامه را خريداري کند. مشوق هايي هم براي اين کار در نظر گرفته ايم، معافيت مالياتي صادرکننده، نبود ماليات بر ارزش افزوده براي صادرات، نبود استرداد حقوق گمرکي و کسب درآمد براي صادرکننده برخي از اين مشوق هاست. کرباسيان با بيان اينکه افزايش نرخ ارز بر اظهارنامه اضافه مي شود، گفت: ممکن است فرد صادرکننده اظهارنامه آن را در بورس بفروشد و ارز را هم همراه آن به فروش برساند اما اگر ارز را بفروشد، پول ارز را دريافت مي کند اما اگر اظهارنامه را بفروشد پول آن را دريافت مي کند پس ممکن است که لزوما ارز را به فروش نرساند، در نتيجه ما با اظهارنامه ها کار داريم.
حالا سوال اين است که آيا اظهارنامه اي که به ارز اضافه مي شود امکان کنترل دارد يا نه؟ بايد گفت که ما سقف استفاده از گروه سوم را حداکثر روي چهار يا پنج ميليارد دلار مي بريم و ما بالغ بر 15 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي مان 20 درصد مي شود و از آن 15 ميليارد دلار ما براي پنج ميليارد دلار برنامه ريزي مي کنيم.وي در پاسخ به اين پرسش که پيش بيني اش از مابه التفاوت ريالي اظهارنامه چقدر است، گفت: ما داريم درباره اين موضوع کار کارشناسي مي کنيم و دنبال اين هستيم که اظهارنامه بتواند خود را شفاف کند.
ما نمي توانيم بورس را دستوري اداره کنيم، ما اتفاقا بايد بگذاريم که کار بورس به خودي خود دنبال شود و ما نظارت بر آن داشته باشيم و حسن بورس نيز به همين است.
کرباسيان در پاسخ به اين پرسش که صرافي ها عملا وارد اين بازار فعلي نمي شوند، اظهار کرد: صرافي ها رسميت دارند اما تزريق ارزي به آنها انجام نمي شود. ما سال قبل ارز آزاد به بازار تزريق مي کرديم که بتوانيم ريال پول ملي مان را حفظ کنيم آن هم در مقابل کساني که به اين پول ملي بي توجه بودند اما از ابتداي امسال پولي به بازار تزريق نکرديم و آن را جزء ذخيره مملکت قرار داديم پس ما آمادگي داريم براي هر تصميم که در آينده رخ دهد منابع مان را داشته باشيم.
وي تاکيد کرد: ما بايد نسبت به اتفاقات و رويدادها انعطاف داشته باشيم. من روز اول راجع به ارز صادراتي نظرمان چيز ديگري بود اما الان نظرمان چيز ديگري است. درباره ارز مسافرتي بايد بگويم با توجه به بازخوردهايي که دريافت کرديم تصميم جديدي نگرفته ايم.
مسعود کرباسيان در حاشيه نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش ايسنا در زمينه ايجاد بازار ثانويه براي ارز، اظهار کرد: ما ارز را همان 4200 تومان ارائه مي کنيم و راجع به بازار ثانويه در اين زمينه تصميم گيري نکرديم و اگر قرار باشد در اين زمينه تصميم جديدي بگيريم آن را اعلام مي کنيم پس اگر چنين چيزي گفته شده درست نيست و ما تصميمي در اين زمينه نگرفتيم!
اين حرف هاي کرباسيان در شرايطي مطرح شد که سيف رئيس کل بانک مرکزي روز دوشنبه در حاشيه جلسه مشترک کميسيون صنايع و کميسيون حمايت از توليد مجلس شوراي اسلامي، گفته بود: جزئيات بازار ثانويه ارز تدوين شده و از محل 20 درصد صادرات غيرنفتي که عمدتاً از طريق بخش خصوصي انجام مي شود براي واردات برخي کالاهاي غيراساسي و به صورت نرخ توافقي خواهد بود.
بهرحال اظهارات دوگانه و متناقض سيف و کرباسيان نشان مي دهد که مسئولان ارشد تيم اقتصادي دولت مدعي تدبير و اميد همچنان با يکديگرناهماهنگ هستند و دود اين ناهماهنگي نيز به چشم مردم کوچه و بازار مي رود تا حدي که روزانه شاهد کاهش ارزش پول ملي و افزايش لحظه اي نرخ ارز و سکه مي باشند.
از سوي ديگر وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش که چه مکانيزمي براي بازگشت ارز صادراتي در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: تصميم ما درباره اين که صادرکننده اظهارنامه صادراتي خود را به بورس وارد کند يکي از اين مکانيزم هاست که واردکننده کالاهاي دسته سوم مي تواند اين اظهارنامه را خريداري کند. مشوق هايي هم براي اين کار در نظر گرفته ايم، معافيت مالياتي صادرکننده، نبود ماليات بر ارزش افزوده براي صادرات، نبود استرداد حقوق گمرکي و کسب درآمد براي صادرکننده برخي از اين مشوق هاست. کرباسيان با بيان اينکه افزايش نرخ ارز بر اظهارنامه اضافه مي شود، گفت: ممکن است فرد صادرکننده اظهارنامه آن را در بورس بفروشد و ارز را هم همراه آن به فروش برساند اما اگر ارز را بفروشد، پول ارز را دريافت مي کند اما اگر اظهارنامه را بفروشد پول آن را دريافت مي کند پس ممکن است که لزوما ارز را به فروش نرساند، در نتيجه ما با اظهارنامه ها کار داريم.
حالا سوال اين است که آيا اظهارنامه اي که به ارز اضافه مي شود امکان کنترل دارد يا نه؟ بايد گفت که ما سقف استفاده از گروه سوم را حداکثر روي چهار يا پنج ميليارد دلار مي بريم و ما بالغ بر 15 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غيرنفتي مان 20 درصد مي شود و از آن 15 ميليارد دلار ما براي پنج ميليارد دلار برنامه ريزي مي کنيم.وي در پاسخ به اين پرسش که پيش بيني اش از مابه التفاوت ريالي اظهارنامه چقدر است، گفت: ما داريم درباره اين موضوع کار کارشناسي مي کنيم و دنبال اين هستيم که اظهارنامه بتواند خود را شفاف کند.
ما نمي توانيم بورس را دستوري اداره کنيم، ما اتفاقا بايد بگذاريم که کار بورس به خودي خود دنبال شود و ما نظارت بر آن داشته باشيم و حسن بورس نيز به همين است.
کرباسيان در پاسخ به اين پرسش که صرافي ها عملا وارد اين بازار فعلي نمي شوند، اظهار کرد: صرافي ها رسميت دارند اما تزريق ارزي به آنها انجام نمي شود. ما سال قبل ارز آزاد به بازار تزريق مي کرديم که بتوانيم ريال پول ملي مان را حفظ کنيم آن هم در مقابل کساني که به اين پول ملي بي توجه بودند اما از ابتداي امسال پولي به بازار تزريق نکرديم و آن را جزء ذخيره مملکت قرار داديم پس ما آمادگي داريم براي هر تصميم که در آينده رخ دهد منابع مان را داشته باشيم.
وي تاکيد کرد: ما بايد نسبت به اتفاقات و رويدادها انعطاف داشته باشيم. من روز اول راجع به ارز صادراتي نظرمان چيز ديگري بود اما الان نظرمان چيز ديگري است. درباره ارز مسافرتي بايد بگويم با توجه به بازخوردهايي که دريافت کرديم تصميم جديدي نگرفته ايم.
استاندار: بانك مركزي، كارخانه كيان كرد همدان را به تعطيلي كشاند
بانک مرکزي با عدم تمکين از اجراي حکم دادگاه، واحد توليدي کيان کرد همدان را به تعطيلي کشاند و باعث بيکاري 271 نفر در اين مجموعه شد.
همدان - خبرنگار کيهان: استاندار همدان در کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان همدان اظهار کرد: در بررسي و حمايت از احياي واحدهاي توليدي نيمه فعال و تعطيلي استان اقداماتي صورت گرفته که از آن جمله رايزني براي احياي کارخانه کيان کرد بوده است.
محمدناصر نيکبخت تصريح کرد: پس از پيگيري هاي مستمر، دادگاه در قبال بدهي شرکت کيان کرد حکم داد که اين واحد توليدي از ليست سياه بانک مرکزي خارج شده و تسهيلات اخذ کند تا بتواند دوباره به چرخه توليد بازگردد و حتي در اين راستا بانک سرمايه هم محکوم شد اما بانک مرکزي هيچ اقدامي در حمايت از اين واحد توليدي نکرد و باعث شد شرکت کيان کرد با وجود 271 کارگر تعطيل شود که اين خلاف تاکيدات رئيس جمهور است.
وي در ادامه اين جلسه به شدت از عملکرد بانک سينا ابراز ناخرسندي کرد و گفت: علي رغم امهال چند باره به مجموعه مديريتي اين بانک در استان، عملکرد قابل دفاعي از اين مجموعه در حمايت از توليد و اشتغال استان نديديم و از روند کار و اخذ تضامين به حدي ناراضي هستم که درخواست برکناري رئيس اين بانک را در استان دارم.
سيداحمد توصيفيان، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان نيز در اين جلسه با اشاره به اينکه تا امروز 24 هزار و 835 نفر اشتغال در استان همدان ايجاد شده است گفت: سهميه استان از تسهيلات اشتغالزايي در بخش روستايي 261 ميليارد تومان است که 509 ميليارد معرفي به بانک صورت گرفته و حدود 58 ميليارد تومان عقد قرارداد انجام شده است.
همدان - خبرنگار کيهان: استاندار همدان در کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان همدان اظهار کرد: در بررسي و حمايت از احياي واحدهاي توليدي نيمه فعال و تعطيلي استان اقداماتي صورت گرفته که از آن جمله رايزني براي احياي کارخانه کيان کرد بوده است.
محمدناصر نيکبخت تصريح کرد: پس از پيگيري هاي مستمر، دادگاه در قبال بدهي شرکت کيان کرد حکم داد که اين واحد توليدي از ليست سياه بانک مرکزي خارج شده و تسهيلات اخذ کند تا بتواند دوباره به چرخه توليد بازگردد و حتي در اين راستا بانک سرمايه هم محکوم شد اما بانک مرکزي هيچ اقدامي در حمايت از اين واحد توليدي نکرد و باعث شد شرکت کيان کرد با وجود 271 کارگر تعطيل شود که اين خلاف تاکيدات رئيس جمهور است.
وي در ادامه اين جلسه به شدت از عملکرد بانک سينا ابراز ناخرسندي کرد و گفت: علي رغم امهال چند باره به مجموعه مديريتي اين بانک در استان، عملکرد قابل دفاعي از اين مجموعه در حمايت از توليد و اشتغال استان نديديم و از روند کار و اخذ تضامين به حدي ناراضي هستم که درخواست برکناري رئيس اين بانک را در استان دارم.
سيداحمد توصيفيان، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان نيز در اين جلسه با اشاره به اينکه تا امروز 24 هزار و 835 نفر اشتغال در استان همدان ايجاد شده است گفت: سهميه استان از تسهيلات اشتغالزايي در بخش روستايي 261 ميليارد تومان است که 509 ميليارد معرفي به بانک صورت گرفته و حدود 58 ميليارد تومان عقد قرارداد انجام شده است.
