دروغ نامه ی کیهان 3 شنبه 27 دیماه سال 1390

نقد و بررسی :  دروغ نامه ی کیهان " تونس يك سال پس از پيروزي (يادداشت روز) "

"از موضع وقاحت و وارونه گویی طلبکاری شده است که تدوین  قانون اساسی جدید تونس نه مشابه اسلام سنی ترکیه که باید مشابه ی قانون اساسی شیعی رژیم بربرمنش وتاریک اندیش کودتایی ایران باشد . حال  سئوال است این قانونی که مقابل رهبر منفور و نامشروع ولی وقیح همکاره وقانون شکن وبدون پاسخگوی هیچ ارزش واعتباری ندارد . همینطور عملکرد 33 ساله  اش چگونه بوده است ومردم چه می گویند که قرار است الگوی حکومت ومردم تونس باشد . برای این مأمور یادداشت روز نویس مهم نیست تا توضیح دهد . چون وی مجاز نیست در این مورد نظر دهد؟"

قلم بر دست غیر ایرانی یادداشت روز نویس همچون همتای سرمقاله نویس روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی گویا  از یک مرکز خط گرفته اند . مفسر وتحلیل گر سال گرد  انقلاب تونس شده است تا که پس از روضه مبسوط خواندن وگریز به صحرای کربلازدن ها از موضع ضد ترکیه ای الگوی مشابه  ی قانون اساسی    رژیم بربر منش وتاریک اندیش  ضدبشری ایران  را برای قانون اساسی تونس تجویز نموده باشد  . اما وی هرگز  حاضر نیست که به مسئولان حکومتی پیشنهاد یک فضای نه 100% باز و آزاد  مشابه فضای بر گزاری انتخابات تونس در ایران دهد تاکه مشخص شود مردم ایران چه می گویند و چه نظری در مورد حکومت فاشیستی مذهبی دارند و چه می خواهند؟ آنگاه  از موضع ضد آمریکایی و  ترکیه  و دشمنی با سکولاریسم ادعا  نماید که تغییر وتحولات در تونس ومصر ومنطقه  و  پیروزی اسلام گرایان خواهان تدوین قانون اساسی  اسلامی ایران هستند چونکه  ایران رهبر جنبش بیداری اسلامی منطقه می باشد؟ البته از یاد نرفته که در مورد حزب توسعه و  عدالت اسلامی ترکیه پس از پیروزی اش در ترکیه  مشابه ی همین ادعای کنونی می شد که در مورد تونس شده است . در صورتیکه سیستم حکومت ومحتوای  اسلامی  بودن دو کشور  ترکیه وایران اختلافات شان خیلی بیش از تشابه واشتراک شان می باشد و این مدعی هم در این یادداشت روز خود به آن اشاره نموده است. بهر حال قلم زن غیر ایرانی نگفته است که اگر بر اساس ادعای وی  نماینده مردم مسلمان در منطقه نمی تواند موافق سازش با اسراییل  باشد .ولی نگفته است گذشته از کشور های مسلمان که با اسراییل رابطه ی دیپلماتتیک دارند .اسراییل با چند کشور دیگر غیر مسلمان همچون چین و روسیه رابطه ی دیپلماتیک دارد و رابطه ی این کشور ها با رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی مدعی مسلمان چگونه می باشد؟ بگذریم این مدعی وارونه گوی غیر ایرانی برای اینکه با بررسی سال گرد انقلاب تونس  نتیجه گیری کرده باشد قانون اساسی تونس  که در حال تدوین  می باشد باید الگوی قانون اسسی رژیم قرون وسطایی و ضدبشری وکودتایی ایران باشد .این چنین مقدمه چینی  کرده وتحلیل و تفسیر نموده است :

"احزاب اسلام گرا تا زماني نماينده مردم مسلمان هستند كه به آرمانها و اصول اسلامي پايبند باشند با اين وصف مردم مسلمان كجا و موافقت با روند سازش اسرائيلي-عربي! و مردم مسلمان كجا و رابطه با رژيم صهيونيستي!بعد از برگزاري انتخابات مجلس از يك سو ساختارهاي جديد شكل گرفتند و از سوي ديگر زمان تدوين قانون اساسي جديد تونس بر مبناي تحولات آغاز شد: جنبش النهضه پست نخست وزيري كه مهمترين نهاد كشوري است را در دست گرفت رياست جمهوري را به حزب سوسياليست تونس داد و رياست مجلس را حزب ليبرال تونس در دست گرفت و اين همه در حالي است كه وقتي اكثريت مجلس با اسلام گراها باشد، مجلس و رئيس آن چاره اي جز حركت در چارچوب اهداف اسلام گراها ندارند. رياست جمهوري هم تا حد زيادي يك پست تشريفاتي و در عين حال سمبليك مي باشد و سخنگوي سيستم به حساب مي آيد جالب اين است كه رئيس جمهور سيوسياليست تونس بلافاصله پس از روي كار آمدن اعلام كرد كه حكومت تونس قطعا حكومتي اسلامي خواهد بود.هيات تدوين قانون اساسي تونس از يك سو مبنا را «شريعت» قرار داده و از سوي ديگر بشدت نيازمند تجربه اي امروزي و در عين حال اسلام گراست. در اين بين بعضي با اشاره به سني بودن مردم تونس گمان كرده اند چشم تونسي ها به آنكارا دوخته شده و «مدل تركيه» تنها راه حل تونس و ديگران است. غرب بخصوص از اين موضوع زياد حرف مي زند تا از يك سو به خود دلداري بدهد و از سوي ديگر به اين اميد كه راه حلي پيدا شود. اما اگر ما واقع گرا باشيم درمي يابيم كه اساسا مدل حكومتي شريعت گرا بنام تركيه وجود خارجي ندارد. اقتصاد تركيه-خوب يا بد- يك شعبه از اقتصاد سرمايه داري است. سيستم سياسي تركيه خوب يا بد يك شعبه از ليبرال دموكراسي است، سيستم امنيتي آن هم بخشي از سيستم ناتو است در عرصه فرهنگي هم تركيه كار سيستم مندي انجام نمي دهد و بخصوص در حوزه شريعت هيچ كاري صورت نگرفته است بعنوان مثال عليرغم آنكه 9 سال از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان و گل مي گذرد هنوز حتي يك لايحه اسلامي به پارلمان ارائه نشده كما اينكه پارلمان هم مستقلا در اين خصوص كاري انجام نداده است. با اين وصف اساسا چيزي بنام مدل تركيه در عالم واقع وجود ندارد تا كسي به دروازه هاي آنكارا چشم بدوزد. دولت آنكارا بخصوص در ماجراي سوريه نشان داد كه ماشين سياسي آن نه براي سست كردن جبهه ديكتاتورهاي وابسته و فاسد بلكه در مسير سست كردن جبهه ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي به كار افتاده است. از منظر ديگر مردم در كشورهاي عربي اصولا به تجربه امپراتوري عثماني و اقتدار آناتولي نگاه منفي دارند كمااينكه اين تجربه قيم مابي در جريان سفر سه ماه پيش اردوغان به قاهره بار ديگر بروز كرد و با پاسخ شديداً منفي اخوان المسلمين مواجه گرديد.با اين وصف مردم تونس براي تدوين نظام سياسي خود و نوشتن قانون اساسي به كدام تجربه اسلامي و در عين حال منطبق با مقتضيات زمان مي توانند چشم بدوزند؟ درست در حين تدوين قانون اساسي، مقاله اي در سايت الجزيره قطر به قلم آقاي راشد الغنوشي به چاپ رسيد. اين مقاله بلند يك سره به حمايت از انقلاب اسلامي ايران و انديشه حضرت امام خميني(ره) و محكوم كردن فشارهاي غرب عليه ايران اختصاص داشت در يك فراز اين مقاله آمده بود: «بزرگترين هنر و افتخار امام خميني اين بود كه در ايران فقه اهل بيت عليهم السلام را پياده كرد» اين مقاله به خوبي نشان داد كه اسلام گراها به كدام نقطه بعنوان تجربه اي موفق و افتخار آميز نگاه مي كنند.اسلام گرايي مدل ايران در همين 10 سال اخير يك كشور اشغال شده را آزاد كرد و به شكل گيري دولتي مقتدر و در عين حال مردمي مدد جدي رساند. اسلام گرايي مدل ايران غرب را وادار كرد كه در اجلاس 2010 ليسبون بيرون بردن نيروهاي نظامي ناتو از افغانستان را امضا كند. اسلام گرايي مدل ايران جنگ 33 روزه سنگين غاصبان اسرائيلي را به نفع ملت لبنان پايان داد و اين اتفاقي بديع بود چرا كه كشوري كوچك بدون داشتن امكانات حداقلي دفاع هوايي بر قدرت بزرگ هوايي زميني و دريايي اسرائيل پيروز شده بود. اسلام گرايي مدل ايران در جنگ عجيب 22 روزه يك ملت مظلوم و در محاصره و فاقد توانايي هاي پيچيده نظامي را بر رژيمي مقتدر پيروز كرد. مدل اسلام گرايي ايران، كشوري را به دنيا نشان مي دهد كه 33 سال در مقابل انواع فشارها مقاومت كرده است.با اين وصف اگر قانون اساسي تونس بر مبناي شريعت در حال نگارش است، نزديكترين قانون اساسي به آن قانون اساسي جمهوري اسلامي است و بياد آوريم همين 4 دهه پيش را كه قوانين اساسي و مدني كشورهاي اسلامي اكثرا از روي نسخه فرانسه به زبانهاي محلي تدوين شد و باز بياد بياوريم كه در ابتداي انقلاب اسلامي عده اي با نسخه اي از قانون اساسي فرانسه وارد تهران شدند تا كماكان حقوق و سيستم غرب بر ايران سيطره پيدا كند و خدا را شكر كه علماي مجاهد و بصير راه رفته و به بن بست رسيده را نرفتند و امروز مي توانيم به كشورها بگوئيم كه چرا مدل فرانسه نه و چرا مدل اسلام آري"

در خاتمه اینکه یادداشت روز نویس غیر ایرانی که قلمش اجاره ای بشدت وامدار و غیر مستقل و وارونه می باشد .نمی گوید آخر مگر قانون اساسی رژیم قرون وسطایی و ضد بشری  ایران اعتبار دارد که 33 سال است دین ابزار و قدرت و ثروت و سرکوب و سانسور شده است. آنگونه که رهبران رقیب که جزو یاران و پیروان خمینی شیاد بودند. اکنون  با اتهام سنگین ستون پنجم دشمن در حصر خانگی بسر می برند؟ همچنین  مگر فراموش شده است که چگونه پس از کودتای 22 خرداد 88 مردم معترض توی خیابان ها سرا زیر شدند وفریاد مرگ بر  دیکتاتور  وخامنه ای واصل ولایت وقیح  سر دادند .آنگونه که این فریاد ها در منطقه طنین انداز شد ودر جهان صدایش شنیده  شد .سپس تجربه ای برای معترضان مصری وتونسی  شد . آنگاه منطقه را فرا گرفت ؟ ولی مدعی یادداشت روزنویس با پاک کردن صورت مسأله و بدون توجه به جنگ قدرت و ثروت وشکاف  کهدر رأس رژیم قرون وسطایی وضد بشری کودتایی  ایران  جریان دارد .اما وی مأمور است همزمان که قلم اجاره ای و وامدارش را علیه ی سردار علایی  فرمانده ی پیشین نیروی دریایی پاسداران وآخوند زاده در ایران به چرخش در آورده آذین وآراسته کرده است که وی را بازجویی کند که چرا اشاره به سرکوب تظاهرات  19 دی 56 زمان شاه و گفته اگر شاه ابنگونه بر خورد نمی کرد نمی رفت .چون مردم ایران حکومت اسلامی نمی خواستند که بدر گفته تا دیوار بشنود. از سوی  دیگر نشان  داده می شود حتی نارضایتی بدرون ارگان فاشیستی کودتایی پاسداران کشیده شده است . ولی وی  مترادف متهم ومحاکمه و محکوم کردن پاسدار سردار علایی که چرا در حق رهبر ولی وقیح منفور ونا مشروع جفا کرده و بلندگوی  دیکته کننده ی دشمن بیگانه شده است؟ از طرف دیگر از موضع وقاحت و وارونه گویی طلبکاری کرده است که تدوین  قانون اساسی جدید تونس نه مشابه اسلام سنی ترکیه که باید مشابه ی قانون اساسی شیعی رژیم بربرمنش وتاریک اندیش کودتایی ایران باشد . حال سئوال است این قانونی که مقابل رهبر منفور و نامشروع ولی وقیح همکاره وقانون شکن وبدون پاسخگوی هیچ ارزش واعتباری ندارد . همینطور عملکرد 33 ساله  اش چگونه بوده است ومردم چه می گویند که قرار است الگوی حکومت ومردم تونس باشد . برای این مأمور یادداشت روز نویس مهم نیست تا توضیح دهد . چون وی مجاز نیست در این مورد نظر دهد؟

هوشنگ بهداد .  

http://www.kayhannews.ir/901027/2.htm#other201

دروغ نامه ی کیهان 3 شنبه 27 دیماه سال 1390

تونس يك سال پس از پيروزي (يادداشت روز)