خبر ويژه
شكاف 68 درصدي ميان مزد و معيشت 26 – دی - 95
شكاف 68 درصدي ميان مزد و معيشت 26 – دی - 95
اگرا
ین شکاف68% باشد که خیلی خوب است .برای
اینکه واقعیت این است که شکاف طبقاتی آنچنان است که در مورددرآمد برخی بیش از 68
یا صدبرابر است ونه 68%.
يک روزنامه حامي دولت نوشت شکاف ميان مزد و معيشت به 68 درصد
رسيده است.
روزنامه اعتماد نوشت: اغلب سرپرستان خانوار که بر اساس نرخ تعيين شده وزارت کار دستمزد مي گيرند 812 هزار تومان درآمد دارند ولي نياز خانواده شان به طور ميانگين در يک ماه دو ميليون و 563 هزار تومان است. اگر حداقل خرج ماهانه شان را هم در نظر بگيريم که دو ميليون و 35 هزار تومان است، باز هم شکاف زيادي بين درآمدها با هزينه ها خودنمايي مي کند. تازه ترين آمارها در يک جمله ساده مي شود؛ يک ميليون و 751 هزار تومان کسري دخل و خرج خانواده ها. حداقل معيشت خانوارهاي 3-4 نفره براي امسال را خانه کارگر محاسبه کرده است. جديدترين برآورد اين مرکز نشان مي دهد اختلاف بين مزد و معيشت به 68 درصد رسيده است. به بيان ديگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، ميانگين هزينه يک خانوار را تامين کند، دستمزد 812 هزار توماني، بايد بيش از سه برابر افزايش داشته باشد. اين در حالي است که بند دو ماده 41 قانون کار تصريح کرده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.» اين ماده بيش از دو دهه است که به محاق رفته و حال دو مشکل مهم کشور؛ فقر فزاينده و نرخ بيکاري بالاعنوان مي شود.
روزنامه اعتماد نوشت: اغلب سرپرستان خانوار که بر اساس نرخ تعيين شده وزارت کار دستمزد مي گيرند 812 هزار تومان درآمد دارند ولي نياز خانواده شان به طور ميانگين در يک ماه دو ميليون و 563 هزار تومان است. اگر حداقل خرج ماهانه شان را هم در نظر بگيريم که دو ميليون و 35 هزار تومان است، باز هم شکاف زيادي بين درآمدها با هزينه ها خودنمايي مي کند. تازه ترين آمارها در يک جمله ساده مي شود؛ يک ميليون و 751 هزار تومان کسري دخل و خرج خانواده ها. حداقل معيشت خانوارهاي 3-4 نفره براي امسال را خانه کارگر محاسبه کرده است. جديدترين برآورد اين مرکز نشان مي دهد اختلاف بين مزد و معيشت به 68 درصد رسيده است. به بيان ديگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، ميانگين هزينه يک خانوار را تامين کند، دستمزد 812 هزار توماني، بايد بيش از سه برابر افزايش داشته باشد. اين در حالي است که بند دو ماده 41 قانون کار تصريح کرده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را موردتوجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد.» اين ماده بيش از دو دهه است که به محاق رفته و حال دو مشکل مهم کشور؛ فقر فزاينده و نرخ بيکاري بالاعنوان مي شود.
