طلاق
و اعتیاد در صدر آسیب های اجتماعی محلات 11 تیر- 96
درشرایطی
که دستآورد بیش از 38 ساله رژیم نکبت بار وارونه ولایت فقیه به جایی رسیده که در
شهرستان مجلات اعتراف شده که طلاق واعتیاد درصدرآسیب های اجتماعی است .ولی برای
کاهش آماراعتیاد ادعای 2 میلیون معتادمی شود.
خمین - ایرنا - رئیس
دادگستری محلات گفت: طلاق توافقی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در صدر آسیب های
اجتماعی این شهرستان است.
رسول احمدی روز شنبه
در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی در میان جوانان و
نوجوانان در این شهرستان یکی از معضلات اصلی و بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: گرایش و مصرف مواد مخدر دلایل متعددی دارد اما ،تبلیغات ماهواره‌ای و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گرایش به مواد مخدر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: عده‌ای به خاطر مشکلات روحی و خلاء روانی بر این باورند با مصرف مواد مخدر مشکلاتشان حل می شود در حالی که چنین چیزی نیست و با تکرار مصرف اعتیاد گریبانگیر آنان شده و باعث بروز مشکلات متعدد دیگری از جمله بروز رفتار‌های مجرمانه می شود.
احمدی افزود: همانگونه که در بررسی پرونده بسیاری از قات ها مصرف مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی قابل مشاهده است.
رئیس دادگستری محلات گفت: یکی دیگر از آسیب های اجتماعی و معضلات نگران کننده در این شهرستان طلاق، به خصوص طلاق توافقی است و در این زمینه در سال گذشته 180 فقره پرونده طلاق توافقی به ثبت رسیده است که این تعداد در شهرستانی با قدمت و پیشینه مذهبی بسیار نگران کننده است.
احمدی، مسائل اقتصادی،شناخت کمرنگ زوج ها قبل از ازدواج، وصلت های عجولانه و، بی مطالعه، پایبند نبودن به ارزش‌های دینی و اخلاقی و بیکاری را ازعوامل تاثیر گذار بر وقوع طلاق در شهرستان دانست.
رئیس دادگستری محلات گفت: 2 هزار و 500 تبعه بیگانه در محلات اشتغال دارند که اگر یک پنجم از مشاغل مذکور به کارگران بومی شهرستان واگذار شود نقش بسزایی در تامین نیازهای اقتصادی خانواده ها و کاهش آمار طلاق خواهد داشت.
احمدی، افزایش تعداد مراکز مشاوره و استفاده از ظرفیت مشاوره‌های دینی را یکی از راهکارهای کاهش طلاق در محلات دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ربا خواری یکی از دغدغه‌های جامعه ایمانی و متدین این شهرستان است که سابقه دیرینه دارد و عده‌ای سود جو در مکان‌هایی با نام یک صنف خاص در حال فعالیت ناسالم اقتصادی در قالب ربا هستند که فعالیت‌های آنان در حال رصد و بررسی ست.
رئیس دادگستری محلات، بیان کرد: عده‌ای به خاطر مشکلات اقتصادی در دام افراد سود جو افتاده‌اند اما، اغلب ربا خواران محلات شناسایی شده‌اند و بقیه نیز در حال شناسایی هستند و با کار، کارشناسی شده و دقیق با این افراد برخورد می شود.
وی از مردم خواست: هر گونه اطلاعات از افراد ربا خوار را برای پیگیری و برخورد قانونی در اختیار مقامات قضایی شهرستان قرار دهند تا پدیده ربا خواری از حوزه اجتماعی محلات پاک شود.
احمدی افزود: در سال گذشته 18 هزار و 352 فقره پرونده به دادسرای عمومی انقلاب، محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف شهرستان محلات وارد شده که از این تعداد 18 هزار و 120 پرونده مختومه شده است.
شهرستان محلات از توابع استان مرکزی دارای 55 هزار نفر جمعیت است.
7277/ 6013/خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدری
وی ادامه داد: گرایش و مصرف مواد مخدر دلایل متعددی دارد اما ،تبلیغات ماهواره‌ای و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گرایش به مواد مخدر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: عده‌ای به خاطر مشکلات روحی و خلاء روانی بر این باورند با مصرف مواد مخدر مشکلاتشان حل می شود در حالی که چنین چیزی نیست و با تکرار مصرف اعتیاد گریبانگیر آنان شده و باعث بروز مشکلات متعدد دیگری از جمله بروز رفتار‌های مجرمانه می شود.
احمدی افزود: همانگونه که در بررسی پرونده بسیاری از قات ها مصرف مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی قابل مشاهده است.
رئیس دادگستری محلات گفت: یکی دیگر از آسیب های اجتماعی و معضلات نگران کننده در این شهرستان طلاق، به خصوص طلاق توافقی است و در این زمینه در سال گذشته 180 فقره پرونده طلاق توافقی به ثبت رسیده است که این تعداد در شهرستانی با قدمت و پیشینه مذهبی بسیار نگران کننده است.
احمدی، مسائل اقتصادی،شناخت کمرنگ زوج ها قبل از ازدواج، وصلت های عجولانه و، بی مطالعه، پایبند نبودن به ارزش‌های دینی و اخلاقی و بیکاری را ازعوامل تاثیر گذار بر وقوع طلاق در شهرستان دانست.
رئیس دادگستری محلات گفت: 2 هزار و 500 تبعه بیگانه در محلات اشتغال دارند که اگر یک پنجم از مشاغل مذکور به کارگران بومی شهرستان واگذار شود نقش بسزایی در تامین نیازهای اقتصادی خانواده ها و کاهش آمار طلاق خواهد داشت.
احمدی، افزایش تعداد مراکز مشاوره و استفاده از ظرفیت مشاوره‌های دینی را یکی از راهکارهای کاهش طلاق در محلات دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ربا خواری یکی از دغدغه‌های جامعه ایمانی و متدین این شهرستان است که سابقه دیرینه دارد و عده‌ای سود جو در مکان‌هایی با نام یک صنف خاص در حال فعالیت ناسالم اقتصادی در قالب ربا هستند که فعالیت‌های آنان در حال رصد و بررسی ست.
رئیس دادگستری محلات، بیان کرد: عده‌ای به خاطر مشکلات اقتصادی در دام افراد سود جو افتاده‌اند اما، اغلب ربا خواران محلات شناسایی شده‌اند و بقیه نیز در حال شناسایی هستند و با کار، کارشناسی شده و دقیق با این افراد برخورد می شود.
وی از مردم خواست: هر گونه اطلاعات از افراد ربا خوار را برای پیگیری و برخورد قانونی در اختیار مقامات قضایی شهرستان قرار دهند تا پدیده ربا خواری از حوزه اجتماعی محلات پاک شود.
احمدی افزود: در سال گذشته 18 هزار و 352 فقره پرونده به دادسرای عمومی انقلاب، محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف شهرستان محلات وارد شده که از این تعداد 18 هزار و 120 پرونده مختومه شده است.
شهرستان محلات از توابع استان مرکزی دارای 55 هزار نفر جمعیت است.
7277/ 6013/خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدری
