گزیده
ها قسمت دوم 12 تیر -96
خبر ويژه
آيتي: دولت روحاني در حوزه اجرايي ناتوان بود
آيتي: دولت روحاني در حوزه اجرايي ناتوان بود
رئيس ستاد انتخاباتي روحاني در خراسان جنوبي در سال 91 مي گويد
کابينه يازدهم نسبتا ناکارآمد و ضعيف بود.
مهدي آيتي (عضو فراکسيون مشارکت در مجلس ششم) در گفت وگو با روزنامه ستاره صبح اظهار داشت: اگر دولتي از نظر اجرايي ضعيف باشد، کارآمدي اش زير سوال رفته و منجر به شکل گيري نارضايتي هاي عمومي در سطح جامعه مي شود. هم اکنون اين امر به عنوان اصلي ترين موضوع در دولت روحاني مطرح است. روحاني در چهار سال گذشته از دولتي نسبتا ناکارآمد و ضعيف در امور اجرايي برخوردار بود.
از طرفي نکته اي که نبايد از آن غافل ماند اين است که خود او نيز تا پيش از تصدي گري رياست جمهوري فردي اجرايي به شمار نمي آمد. روحاني در طول سال هاي فعاليتش يا در مجلس، يا در شوراي امنيت ملي و يا در مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است که در تمام اين نهادها بيشتر به کار نظريه پردازي، تئوريک، ديپلماتيک و گاهي امنيتي و اطلاعاتي مشغول بوده است. در نتيجه دولت روحاني چه به لحاظ سابقه او و چه به لحاظ کابينه، دولتي توانمند در امور اجرايي نبود.
وي مي افزايد: تجربه 4 سال گذشته بايد به روحاني، مشاوران و کابينه او گوشزد کند که براي امور اجرايي نياز به درايت و دقت نظر بيشتري است.
براي رسيدگي و تحقق وعده هاي سال 92 و وعده هاي سنگين انتخابات 96 فرصت اندکي در اختيار است . در انتخابات سال 96 روحاني چندين برابر وعده ها و قول هايي را که در سال 92 مطرح شده بود تکرار کرد. اين وعده ها و شعارها وظيفه دولت را سنگين مي کند. اگر دولت نتواند به وعده هاي خود عمل کند نارضايتي عمومي و ريزش آراء نخستين بازتاب آن در سطح جامعه خواهد بود. به همين خاطر کسي که به عنوان وزير انتخاب مي شود بايد در رزومه و سوابق خود فعاليت به عنوان يک مدير اجرايي موفق را نشان دهد. روحاني بايد افرادي که از کارنامه مناسب اجرايي و نه صرفا سياسي برخوردارند براي تصدي گري وزارتخانه ها به مجلس شوراي اسلامي معرفي کند و مجلس نيز با درايت و تکيه بر اصل شايسته سالاري راي اعتماد به گزينه هاي توانمند بدهد. ديگر فرصتي براي رابطه و رانت خواري وجود ندارد. نبايد اين مهم را فراموش کرد که کابينه سفارشي به دولت و ملت آسيب مي زند. بايد اصل بر شايسته سالاري قرار گيرد و وزراي معرفي شده کارنامه اجرايي درخشاني داشته باشند.
آيتي مي گويد: از لحاظ سياسي بي حاشيه باشند. فرصت اين را نداريم که کسي وارد دولت شود و به صورت آزمايشي و آزمون و خطا خود را اثبات کند و وزارتخانه اي را به دست گيرد. ما فرصت معرفي کساني با سوابق ضعيف سياسي يا سوابق منفي مالي يا اخلاقي نداريم. اگر کساني با چنين پرونده هايي را وارد کابينه کنيم وقت و انرژي دولت به جاي رسيدگي به رفاه و مشکلات مردم صرف دفاع از وزراي پرحاشيه خواهد شد. افراد پرمسئله توان دولت را مي گيرند و آسيب رسان هستند.
مهدي آيتي (عضو فراکسيون مشارکت در مجلس ششم) در گفت وگو با روزنامه ستاره صبح اظهار داشت: اگر دولتي از نظر اجرايي ضعيف باشد، کارآمدي اش زير سوال رفته و منجر به شکل گيري نارضايتي هاي عمومي در سطح جامعه مي شود. هم اکنون اين امر به عنوان اصلي ترين موضوع در دولت روحاني مطرح است. روحاني در چهار سال گذشته از دولتي نسبتا ناکارآمد و ضعيف در امور اجرايي برخوردار بود.
از طرفي نکته اي که نبايد از آن غافل ماند اين است که خود او نيز تا پيش از تصدي گري رياست جمهوري فردي اجرايي به شمار نمي آمد. روحاني در طول سال هاي فعاليتش يا در مجلس، يا در شوراي امنيت ملي و يا در مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است که در تمام اين نهادها بيشتر به کار نظريه پردازي، تئوريک، ديپلماتيک و گاهي امنيتي و اطلاعاتي مشغول بوده است. در نتيجه دولت روحاني چه به لحاظ سابقه او و چه به لحاظ کابينه، دولتي توانمند در امور اجرايي نبود.
وي مي افزايد: تجربه 4 سال گذشته بايد به روحاني، مشاوران و کابينه او گوشزد کند که براي امور اجرايي نياز به درايت و دقت نظر بيشتري است.
براي رسيدگي و تحقق وعده هاي سال 92 و وعده هاي سنگين انتخابات 96 فرصت اندکي در اختيار است . در انتخابات سال 96 روحاني چندين برابر وعده ها و قول هايي را که در سال 92 مطرح شده بود تکرار کرد. اين وعده ها و شعارها وظيفه دولت را سنگين مي کند. اگر دولت نتواند به وعده هاي خود عمل کند نارضايتي عمومي و ريزش آراء نخستين بازتاب آن در سطح جامعه خواهد بود. به همين خاطر کسي که به عنوان وزير انتخاب مي شود بايد در رزومه و سوابق خود فعاليت به عنوان يک مدير اجرايي موفق را نشان دهد. روحاني بايد افرادي که از کارنامه مناسب اجرايي و نه صرفا سياسي برخوردارند براي تصدي گري وزارتخانه ها به مجلس شوراي اسلامي معرفي کند و مجلس نيز با درايت و تکيه بر اصل شايسته سالاري راي اعتماد به گزينه هاي توانمند بدهد. ديگر فرصتي براي رابطه و رانت خواري وجود ندارد. نبايد اين مهم را فراموش کرد که کابينه سفارشي به دولت و ملت آسيب مي زند. بايد اصل بر شايسته سالاري قرار گيرد و وزراي معرفي شده کارنامه اجرايي درخشاني داشته باشند.
آيتي مي گويد: از لحاظ سياسي بي حاشيه باشند. فرصت اين را نداريم که کسي وارد دولت شود و به صورت آزمايشي و آزمون و خطا خود را اثبات کند و وزارتخانه اي را به دست گيرد. ما فرصت معرفي کساني با سوابق ضعيف سياسي يا سوابق منفي مالي يا اخلاقي نداريم. اگر کساني با چنين پرونده هايي را وارد کابينه کنيم وقت و انرژي دولت به جاي رسيدگي به رفاه و مشکلات مردم صرف دفاع از وزراي پرحاشيه خواهد شد. افراد پرمسئله توان دولت را مي گيرند و آسيب رسان هستند.
خبر ويژه
آقاي لاريجاني! يك تذكر قانوني به دولت بدهيد!
آقاي لاريجاني! يك تذكر قانوني به دولت بدهيد!
رئيس مجلس در موضعي يکطرفه به معاون اول قوه قضائيه گفت مسائل
تنش زا را در رسانه ها مطرح نکند.
علي لاريجاني ديروز در همايش قوه قضائيه گفت: سرمايه گذاران بايد مطمئن شوند که قوه قضائيه پشت آنها است. رهبري هم بر اين امر بسيار تاکيد داشتند و در ماه مبارک رمضان هم در ديداري که داشتند، مطرح کردند. آنان بايد دلگرم شوند به هنگام مشکلات سرمايه حذف مي شود، نبايد در کشاکش رسانه ها افتاد، برادر عزيزم آقاي محسني اژه اي حرف هايي که سرمايه گذاران را از کشور فراري مي دهد را بيان نکنيد. نبايد در دامن رسانه ها افتاد. مسائل را در محافل خصوصي حل و فصل کنيد، مسائل تنش زا مطرح نکنيد مردم بايد احساس سکينه کنند.
هر چند اصل حرف آقاي لاريجاني درباره نکشاندن مسائل تنش زا به رسانه ها حرف درستي است، اما توقع و انصاف اين است که رئيس مجلس قبل از هر کس، به شروع کننده برخي کشمکش ها که نوعا شخص رئيس دولت و برخي دولتمردان و طيف رسانه اي همسو با آنهاست، اين تذکر را بدهند به ويژه اينکه آقاي لاريجاني در طول 4-5 سال گذشته در زمره حاميان اصلي و نزديک آقاي روحاني قرار گرفته است. در واقع هفته اي نيست که متحد سياسي نزديک آقاي لاريجاني، به اختلاف و مجادله يا ساختارشکني سياسي و فکري دامن نزند. اما آقاي لاريجاني معمولا ساکت است.
از طرف ديگر سزاوار است بلکه مطالبه قانون اساسي اين است که مجلس از دولت درباره تکاليف قانوني (مثلا در حوزه رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال و تامين مسکن مردم و توليد ملي و...) توضيح و گزارش بخواهد در حالي که قريب 7 ماه است دولت به خاطر انتخابات، مسئوليت هاي خود درباره تدبير اقتصاد کشور را رها کرده، مجلس هيچ توضيح جدي از دولت نمي خواهد. همين اتفاق درباره انفعال در حوزه خارجي و نقض مکرر برجام از سوي آمريکا و غرب نيز ديده مي شود.
بدعملي دولت به حدي است که در ماجراي تدوين برنامه ششم و بودجه سال 96 کمترين همکاري و بيشترين دهن کجي را به مجلس کرد؛ شايد به اين دليل که طيفي از نمايندگان مجلس را در قبضه خود (وکيل الدوله) مي پنداشت و معاون آقاي روحاني زماني تصريح کرده بود «مجلس نبايد دغدغه رئيس جمهور و دولت باشد. سوالات بي جا و بي مورد نمايندگان موجب سلب آرامش آنان مي شود. فقط صداي دولت بايد در مجلس شنيده شود.»
از رئيس مجلس و نمايندگان انتظار مي رود از حالت انفعال خارج شوند و دولت را به پاسخگويي وادار سازند. به عنوان مثال دولت امسال بايد 970 هزار شغل ايجاد کند، حال آن که کمترين برنامه ريزي اجرايي براي اين کار انجام نداده است.
علي لاريجاني ديروز در همايش قوه قضائيه گفت: سرمايه گذاران بايد مطمئن شوند که قوه قضائيه پشت آنها است. رهبري هم بر اين امر بسيار تاکيد داشتند و در ماه مبارک رمضان هم در ديداري که داشتند، مطرح کردند. آنان بايد دلگرم شوند به هنگام مشکلات سرمايه حذف مي شود، نبايد در کشاکش رسانه ها افتاد، برادر عزيزم آقاي محسني اژه اي حرف هايي که سرمايه گذاران را از کشور فراري مي دهد را بيان نکنيد. نبايد در دامن رسانه ها افتاد. مسائل را در محافل خصوصي حل و فصل کنيد، مسائل تنش زا مطرح نکنيد مردم بايد احساس سکينه کنند.
هر چند اصل حرف آقاي لاريجاني درباره نکشاندن مسائل تنش زا به رسانه ها حرف درستي است، اما توقع و انصاف اين است که رئيس مجلس قبل از هر کس، به شروع کننده برخي کشمکش ها که نوعا شخص رئيس دولت و برخي دولتمردان و طيف رسانه اي همسو با آنهاست، اين تذکر را بدهند به ويژه اينکه آقاي لاريجاني در طول 4-5 سال گذشته در زمره حاميان اصلي و نزديک آقاي روحاني قرار گرفته است. در واقع هفته اي نيست که متحد سياسي نزديک آقاي لاريجاني، به اختلاف و مجادله يا ساختارشکني سياسي و فکري دامن نزند. اما آقاي لاريجاني معمولا ساکت است.
از طرف ديگر سزاوار است بلکه مطالبه قانون اساسي اين است که مجلس از دولت درباره تکاليف قانوني (مثلا در حوزه رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال و تامين مسکن مردم و توليد ملي و...) توضيح و گزارش بخواهد در حالي که قريب 7 ماه است دولت به خاطر انتخابات، مسئوليت هاي خود درباره تدبير اقتصاد کشور را رها کرده، مجلس هيچ توضيح جدي از دولت نمي خواهد. همين اتفاق درباره انفعال در حوزه خارجي و نقض مکرر برجام از سوي آمريکا و غرب نيز ديده مي شود.
بدعملي دولت به حدي است که در ماجراي تدوين برنامه ششم و بودجه سال 96 کمترين همکاري و بيشترين دهن کجي را به مجلس کرد؛ شايد به اين دليل که طيفي از نمايندگان مجلس را در قبضه خود (وکيل الدوله) مي پنداشت و معاون آقاي روحاني زماني تصريح کرده بود «مجلس نبايد دغدغه رئيس جمهور و دولت باشد. سوالات بي جا و بي مورد نمايندگان موجب سلب آرامش آنان مي شود. فقط صداي دولت بايد در مجلس شنيده شود.»
از رئيس مجلس و نمايندگان انتظار مي رود از حالت انفعال خارج شوند و دولت را به پاسخگويي وادار سازند. به عنوان مثال دولت امسال بايد 970 هزار شغل ايجاد کند، حال آن که کمترين برنامه ريزي اجرايي براي اين کار انجام نداده است.
خبر ويژه
بي اعتنايي خسارت بار دولت به قانون رفع موانع توليد
بي اعتنايي خسارت بار دولت به قانون رفع موانع توليد
«دولت به قانون رفع موانع
توليد بي اعتنايي مي کند».
وبسايت الف با انتشار اين خبر نوشت: در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مقنن کليه بانک ها و موسسات اعتباري مکلف شده اند طي مدت 3 سال سالانه حداقل 34درصد اموال منقول و غيرمنقول و سرقفلي که به تملک آنها و شرکت هاي تابعه آنها درآمده را به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي که مازاد مي باشند را واگذار کنند. در همين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف گرديده ظرف مدت 3 سال مطابق دستورالعملي که به تصويب مجمع عمومي بانک ها مي رسد به اصلاح ساختار مالي در بانک هاي دولتي اقدام کند.
در همين قانون براي عدم انجام تکاليف مقرر فوق مجازات هايي براي متخلفيني که همانا بالاترين مقامات مسئول- بانک مرکزي- وزارت دارايي و همچنين مديران عامل بانک ها باشند، تعيين شده است.
اکنون با گذشت 4 سال از تصدي دولت و 3 سال از تاريخ اجرايي شدن قانون فوق، پرسش اين است آيا کارگزاران دولتي به تکاليف مقرر در اين قانون که سازوکاري عقلاني براي خروج از رکود و رفع موانع توليد بوده عمل کرده اند يا نه؟
مايه تاسف است چرا که از يک سو دولت که شعار قانونمداري مي دهد اما از سوي ديگر ميل به اجراي قانون لازم الرعايه ندارد.
بيماري بنگاه داري، مستغلات داري، ملک و املاک بازي، ايجاد حياط خلوت در قالب شرکت هاي تابعه، هدايت منابع بانکي به عنوان سرمايه در گردش آنها، ايجاد شغل دوم براي مقامات بانکي به عنوان اعضاء هيئت مديره موظف و غيرموظف در اين گونه شرکت ها و صرافي هاي تابعه بانک ها مي رود تا تداوم اين وضع غيرقانوني نه تنها موانع توليد را رفع نکند، بلکه مقوله اي به نام توليد را در کشور قفل نمايد.
آثار وضعي عدم رعايت احکام آمره قانون رفع موانع توليد و عدم برخورد قانوني با متخلفين در تشديد رکود- بيکاري- اجراي واردات- ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از بيکاري و تورم بسيار است که فقط يکي از آنها يعني حقوق هاي نجومي مديران بانکي در شرکت ها و صرافي هاي بانکي را شاهد بوديم. در سال 94 تنها در شرکت هاي تابعه يک بانک مبالغ زير به عنوان پاداش و اضافه کار و کشيک پرداخت شده و آنهم فقط به مديرعامل و اعضاء هيئت مديره. پرسش اين است آيا مديرعامل يک شرکت در بانک کشيک مي دهد؟
پرداخت 932 ميليون تومان اضافه کار و کشيک و پرداخت بيش از 9/1 ميليارد تومان پاداش به مديران يک بانک در سطح مديرعامل و معاون مديرعامل و عضو هيئت مديره در شرکت هاي تابعه همان بانک مغاير با قانون منع تصدي بيش از يک شغل و قانون رفع موانع توليد بوده و متکي به ماده 60 قانون الحاق 2 در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي است که گويا اراده اي در دستگاه هاي نظارتي براي برخورد با آنها نيست.
وبسايت الف با انتشار اين خبر نوشت: در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مقنن کليه بانک ها و موسسات اعتباري مکلف شده اند طي مدت 3 سال سالانه حداقل 34درصد اموال منقول و غيرمنقول و سرقفلي که به تملک آنها و شرکت هاي تابعه آنها درآمده را به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي که مازاد مي باشند را واگذار کنند. در همين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف گرديده ظرف مدت 3 سال مطابق دستورالعملي که به تصويب مجمع عمومي بانک ها مي رسد به اصلاح ساختار مالي در بانک هاي دولتي اقدام کند.
در همين قانون براي عدم انجام تکاليف مقرر فوق مجازات هايي براي متخلفيني که همانا بالاترين مقامات مسئول- بانک مرکزي- وزارت دارايي و همچنين مديران عامل بانک ها باشند، تعيين شده است.
اکنون با گذشت 4 سال از تصدي دولت و 3 سال از تاريخ اجرايي شدن قانون فوق، پرسش اين است آيا کارگزاران دولتي به تکاليف مقرر در اين قانون که سازوکاري عقلاني براي خروج از رکود و رفع موانع توليد بوده عمل کرده اند يا نه؟
مايه تاسف است چرا که از يک سو دولت که شعار قانونمداري مي دهد اما از سوي ديگر ميل به اجراي قانون لازم الرعايه ندارد.
بيماري بنگاه داري، مستغلات داري، ملک و املاک بازي، ايجاد حياط خلوت در قالب شرکت هاي تابعه، هدايت منابع بانکي به عنوان سرمايه در گردش آنها، ايجاد شغل دوم براي مقامات بانکي به عنوان اعضاء هيئت مديره موظف و غيرموظف در اين گونه شرکت ها و صرافي هاي تابعه بانک ها مي رود تا تداوم اين وضع غيرقانوني نه تنها موانع توليد را رفع نکند، بلکه مقوله اي به نام توليد را در کشور قفل نمايد.
آثار وضعي عدم رعايت احکام آمره قانون رفع موانع توليد و عدم برخورد قانوني با متخلفين در تشديد رکود- بيکاري- اجراي واردات- ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از بيکاري و تورم بسيار است که فقط يکي از آنها يعني حقوق هاي نجومي مديران بانکي در شرکت ها و صرافي هاي بانکي را شاهد بوديم. در سال 94 تنها در شرکت هاي تابعه يک بانک مبالغ زير به عنوان پاداش و اضافه کار و کشيک پرداخت شده و آنهم فقط به مديرعامل و اعضاء هيئت مديره. پرسش اين است آيا مديرعامل يک شرکت در بانک کشيک مي دهد؟
پرداخت 932 ميليون تومان اضافه کار و کشيک و پرداخت بيش از 9/1 ميليارد تومان پاداش به مديران يک بانک در سطح مديرعامل و معاون مديرعامل و عضو هيئت مديره در شرکت هاي تابعه همان بانک مغاير با قانون منع تصدي بيش از يک شغل و قانون رفع موانع توليد بوده و متکي به ماده 60 قانون الحاق 2 در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي است که گويا اراده اي در دستگاه هاي نظارتي براي برخورد با آنها نيست.
خبر ويژه
رهامي: رفتار شوراي عالي اصلاح طلبان ديكتاتوري است
رهامي: رفتار شوراي عالي اصلاح طلبان ديكتاتوري است
محسن رهامي، شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان را به ديکتاتوري متهم
کرد.
به گزارش خبرآنلاين، دبير انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه ها گفته است: شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب، تشکل هايي هستند که عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي عالي سياستگذاري نيستند. اين حرف که شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان مي گويد هر مجموعه اي خارج از اين شورا براي انتخابات ليست بدهد، تقلبي، بدلي و غضنفر است، به لحاظ مبنايي مشکل دارد چون ديکتاتوري محسوب مي شود.
وي افزود: 18 حزب تقاضاي عضويت در شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب را داشتند اما اين شورا تقاضاي آنها را تاکنون نپذيرفته است؛ بنابراين در شوراي عالي سياستگذاري نيز حضور ندارند، خود اين 18 حزب مجموعه اي را تحت عنوان شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب تشکيل دادند و من را هم براي هماهنگي و ساماندهي امور انتخاباتي شان دعوت کردند، منتها خودشان قرار بود ليست بدهند، نه من.
اين فعال اصلاح طلب يادآوري کرد: کمونيست ها هستند که مي گويند «ما کارگر و پرولتاريا هستيم و غير ما ضد پرولتارياست.»
در واقع با اين حرف براي سرکوب کردن سياسي ديگران فضاسازي مي کنند. معتقدم شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب نيز مي توانست ليست بدهد و هيچ منعي در اين رابطه برايش وجود نداشت.
وي ادامه داد: عيب شوراي عالي سياستگذاري اين است که حضور اشخاص حقيقي و غيرحقوقي در آن بيشتر از افراد حقوقي است. در واقع شوراي عالي سياستگذاري سعي کرده نقش احزاب را کمرنگ کند، حال آنکه ما معتقديم دموکراسي از کانال تحزب محقق مي شود. بعضي دوستاني که در شوراي عالي هماهنگي مي دانستند صددرصد راي نمي آورند، آمدند به جمع احزاب عضو شوراي هماهنگي تعدادي افراد حقيقي را اضافه کردند! به طوري که تعداد اشخاص حقيقي بيشتر از اشخاص حقوقي شد. بايد اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان خودشان ليست بدهند و حق نداريم به آنها بدلي و قلابي بگوييم. آقاي سيدهادي خامنه اي که از قبل از انقلاب سابقه فعاليت سياسي داشته اصلاح طلب نيست؟ اما فلان آقايي که تا قبل از دولت اصلاحات نامش مطرح نبود و در دولت اصلاحات وزير شد او اصلاح طلب است.
رهامي اظهار کرد: من و آقايان هادي خامنه اي و منتجب نيا و تعداد زيادي از دوستان ديگر بخشي از جريان اصلاحات را رهبري و هدايت مي کنيم. امروز بايد چندصدايي را در مجموعه اصلاح طلبان بپذيريم. اين مجموعه بيشتر معتقد به اعتدال و ميانه روي است، با تندروي هايي همچون اتفاقات مجلس ششم مخالفت دارد. اين بخش از جريان اصلاحات در چارچوب قانون اساسي حرکت مي کند، رهبري را به عنوان ولي فقيه و ستون خيمه نظام قبول دارد و هر کاري مي کند نگاهش اين است که خود را با رهبري هماهنگ کند.
به گزارش خبرآنلاين، دبير انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه ها گفته است: شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب، تشکل هايي هستند که عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي عالي سياستگذاري نيستند. اين حرف که شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان مي گويد هر مجموعه اي خارج از اين شورا براي انتخابات ليست بدهد، تقلبي، بدلي و غضنفر است، به لحاظ مبنايي مشکل دارد چون ديکتاتوري محسوب مي شود.
وي افزود: 18 حزب تقاضاي عضويت در شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب را داشتند اما اين شورا تقاضاي آنها را تاکنون نپذيرفته است؛ بنابراين در شوراي عالي سياستگذاري نيز حضور ندارند، خود اين 18 حزب مجموعه اي را تحت عنوان شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب تشکيل دادند و من را هم براي هماهنگي و ساماندهي امور انتخاباتي شان دعوت کردند، منتها خودشان قرار بود ليست بدهند، نه من.
اين فعال اصلاح طلب يادآوري کرد: کمونيست ها هستند که مي گويند «ما کارگر و پرولتاريا هستيم و غير ما ضد پرولتارياست.»
در واقع با اين حرف براي سرکوب کردن سياسي ديگران فضاسازي مي کنند. معتقدم شوراي هماهنگي احزاب اصلاح طلب نيز مي توانست ليست بدهد و هيچ منعي در اين رابطه برايش وجود نداشت.
وي ادامه داد: عيب شوراي عالي سياستگذاري اين است که حضور اشخاص حقيقي و غيرحقوقي در آن بيشتر از افراد حقوقي است. در واقع شوراي عالي سياستگذاري سعي کرده نقش احزاب را کمرنگ کند، حال آنکه ما معتقديم دموکراسي از کانال تحزب محقق مي شود. بعضي دوستاني که در شوراي عالي هماهنگي مي دانستند صددرصد راي نمي آورند، آمدند به جمع احزاب عضو شوراي هماهنگي تعدادي افراد حقيقي را اضافه کردند! به طوري که تعداد اشخاص حقيقي بيشتر از اشخاص حقوقي شد. بايد اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان خودشان ليست بدهند و حق نداريم به آنها بدلي و قلابي بگوييم. آقاي سيدهادي خامنه اي که از قبل از انقلاب سابقه فعاليت سياسي داشته اصلاح طلب نيست؟ اما فلان آقايي که تا قبل از دولت اصلاحات نامش مطرح نبود و در دولت اصلاحات وزير شد او اصلاح طلب است.
رهامي اظهار کرد: من و آقايان هادي خامنه اي و منتجب نيا و تعداد زيادي از دوستان ديگر بخشي از جريان اصلاحات را رهبري و هدايت مي کنيم. امروز بايد چندصدايي را در مجموعه اصلاح طلبان بپذيريم. اين مجموعه بيشتر معتقد به اعتدال و ميانه روي است، با تندروي هايي همچون اتفاقات مجلس ششم مخالفت دارد. اين بخش از جريان اصلاحات در چارچوب قانون اساسي حرکت مي کند، رهبري را به عنوان ولي فقيه و ستون خيمه نظام قبول دارد و هر کاري مي کند نگاهش اين است که خود را با رهبري هماهنگ کند.
