گزیده ها قسمت دوم 10 تیر - 96
رئیس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه مستاجران پلاسکو هم مانند صاحبان سرقفلی مشمول دریافت وام شده‌اند بر این واقعیت صحه گذاشت که مقصران اصلی این ماجرا شاید بیش از ۱۵ درصد هم خسارت پرداخت نکنند.
علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بهتر بود به صاحبان واحدهای حادثه دیده پلاسکو وامی کم‌بهره‌تر از ۱۸ درصد تعلق گیرد اما به هر حال بر اساس شرایط موجود آنچه به کسبه پلاسکو تعلق گرفته، بهترین تسهیلات ممکن است؛ هر چند که مقصران اصلی این حادثه شاید ۱۵ درصد بیشتر خسارت پرداخت نکرده باشند.
سود دو رقمی برای پلاسکو منطقی نیست
وی در عین حال به ارائه توضیحاتی درباره تصویب وام‌هایی با سود ۱۸ درصد برای کسبه پلاسکو پرداخت و گفت: در جلساتی که در این خصوص برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای کارگروه حضور داشتم و همیشه اصرار داشته و داریم که نرخ سود دو رقمی برای حادثه دیدگان پلاسکو منطقی نیست وباید در صورت مهیا شدن شرایط نرخ آن تک رقمی شود.
فاضلی ادامه داد: اکنون اگر عده‌ای صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند باید به نمایندگان صنفی بگوییم حق نداریم تشویش اذهان عمومی کرده و به مردم موضوعی خلاف واقع بگوییم. من این کار را نمی‌کنم و دوستان در اتحادیه‌های مربوطه نیز این اجازه را ندارند.
رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: طبق اعلام قرار بر آن بود که به این کسبه وامی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان داده شود که باید در این عبارت به کلمه «تا» دقت شود؛ یعنی بر اساس نوع کار، فضا، سرمایه و مسائلی از این دست به هر واحد وامی بین یک تا ۳۰۰ میلیون تومان تعلق گیرد. بحث تعیین خسارت نیز بر عهده اتحادیه‌های صنفی مربوطه گذاشته شد اما به هر حال هیچ گاه و در هیچ مصوبه‌ای از وامی با بهره تک رقمی یاد نشده است و از روز اول بحث بر سر وام‌های ۱۸ درصدی بود.
وی ادامه داد: البته در کنار این درصد سود برخی معافیت‌ها نیز دیده شد. به عنوان مثال قرار بر آن شد که افراد وام‌گیرنده به مدت یک سال از بازپرداخت معاف شده و برای آنها بخشودگی جرایم مالیاتی بیمه‌ای در دستور کار قرار گیرد، یا کارگرانی که در آن مجموعه فعالیت داشتند و بیمه نبودند مشمول دریافت حقوق شوند. این موارد همه از تسهیلاتی بوده که برای اهالی پلاسکو در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق اصناف افزود: آنچه بنیاد مستضعفان و دولت قبول کرده بودند، اکنون اجرا می‌شود اما به هر حال شروطی برای اعطای این وام در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه از کسبه خواسته شده در محلی که برای آنها در نظر گرفته شده، مستقر شوند و اجاره‌نامه مربوطه را ارائه کنند. حال اگر فردی هنوز در این مرکز مستقر نشده و هویت او مورد تایید قرار نگرفته است، چگونه می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که برای او وامی در نظر بگیرند!؟ با این وجود همچنان برای این افراد نیز مهلتی سه هفته‌ای در نظر گرفته شده تا در این محل مستقر شده و مدارک مربوطه را تهیه و به بانک ارائه کنند.
وی در عین حال به ارائه توضیحاتی درباره تصویب وام‌هایی با سود ۱۸ درصد برای کسبه پلاسکو پرداخت و گفت: در جلساتی که در این خصوص برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای کارگروه حضور داشتم و همیشه اصرار داشته و داریم که نرخ سود دو رقمی برای حادثه دیدگان پلاسکو منطقی نیست وباید در صورت مهیا شدن شرایط نرخ آن تک رقمی شود.
فاضلی ادامه داد: اکنون اگر عده‌ای صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند باید به نمایندگان صنفی بگوییم حق نداریم تشویش اذهان عمومی کرده و به مردم موضوعی خلاف واقع بگوییم. من این کار را نمی‌کنم و دوستان در اتحادیه‌های مربوطه نیز این اجازه را ندارند.
رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: طبق اعلام قرار بر آن بود که به این کسبه وامی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان داده شود که باید در این عبارت به کلمه «تا» دقت شود؛ یعنی بر اساس نوع کار، فضا، سرمایه و مسائلی از این دست به هر واحد وامی بین یک تا ۳۰۰ میلیون تومان تعلق گیرد. بحث تعیین خسارت نیز بر عهده اتحادیه‌های صنفی مربوطه گذاشته شد اما به هر حال هیچ گاه و در هیچ مصوبه‌ای از وامی با بهره تک رقمی یاد نشده است و از روز اول بحث بر سر وام‌های ۱۸ درصدی بود.
وی ادامه داد: البته در کنار این درصد سود برخی معافیت‌ها نیز دیده شد. به عنوان مثال قرار بر آن شد که افراد وام‌گیرنده به مدت یک سال از بازپرداخت معاف شده و برای آنها بخشودگی جرایم مالیاتی بیمه‌ای در دستور کار قرار گیرد، یا کارگرانی که در آن مجموعه فعالیت داشتند و بیمه نبودند مشمول دریافت حقوق شوند. این موارد همه از تسهیلاتی بوده که برای اهالی پلاسکو در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق اصناف افزود: آنچه بنیاد مستضعفان و دولت قبول کرده بودند، اکنون اجرا می‌شود اما به هر حال شروطی برای اعطای این وام در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه از کسبه خواسته شده در محلی که برای آنها در نظر گرفته شده، مستقر شوند و اجاره‌نامه مربوطه را ارائه کنند. حال اگر فردی هنوز در این مرکز مستقر نشده و هویت او مورد تایید قرار نگرفته است، چگونه می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که برای او وامی در نظر بگیرند!؟ با این وجود همچنان برای این افراد نیز مهلتی سه هفته‌ای در نظر گرفته شده تا در این محل مستقر شده و مدارک مربوطه را تهیه و به بانک ارائه کنند.
حتی برای مستاجران پلاسکو هم وام بانکی در نظر گرفته شد
فاضلی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه از ابتدا قرار بر آن بود که به مستاجران پلاسکو وامی تعلق نگیرد اما بر اساس اصرار اتاق اصناف ایران این موضوع به تصویب رسید که حتی مستاجران پلاسکو هم مشمول وام شوند و تنها این وام به صاحبان سرقفلی تعلق نگیرد.
وی در عین حال گفت: اکنون تسهیلات متعددی برای پلاسکونشینان در نظر گرفته شده است. اینکه در چینن شرایطی عده ای بخواهند با طرح مسایل انحرافی آب را گل آلوده کنند اقدام درستی نیست و من فکر می‌کنم این گونه برخوردها در راستای تضعیف برخی نهادها حالت سوء استفاده دارد. ما از این همه تسهیلات نام بردیم و آنچه باید تعلق می‌گرفته اکنون به کسبه این واحدها تعلق گرفته است.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا بهتر نبود در چنین شرایطی تسهیلات بهتری برای کسبه مهیا می‌شد؟ گفت: در جایگاهی نیستم که بخواهم بگویم بنیاد مستضعفان مقصر ماجرای پلاسکو بوده یا خیر اما مستاجری که بر خلاف قانون عقد قرارداد عمل کرده و واحد خود را به مستاجر دیگری اجاره داده آیا باید از تسهیلات بهره‌مند شود!؟ طبق قانون، سپردن ملک به موجر سوم خلاف محسوب می‌شود. ما حتی از دولت خواسته‌ایم که این موارد را هم نادیده بگیرد و برای افرادی که عمده سرمایه‌شان در این پاساژ از بین رفته تسهیلاتی در حد توان قائل شود.
فاضلی ادامه داد: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه غیرمجاز در ایران کار صنفی انجام می‌دهند و اگر ما بخواهیم همواره به حمایت از این واحدها بپردازیم آیا خود شما به عنوان مصرف‌کننده نمی‌گویید که چرا جلوی ارائه این خدمات مناسب گرفته نشده و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد!؟
هرچه تلاش کردیم نشد وامی با سود کمتر بگیریم
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگر ایسنا که آیا فکر نمی‌کنید به عنوان رئیس اتاق اصناف و یک فعال صنفی نیاز به آن است که دفاع بیشتری از حقوق هم‌صنفان خود که بخش عظیمی از سرمایه‌شان را در این شرایط از دست داده‌اند، داشته باشید گفت: تا جایی که قدرت داشتم از حقوق اهالی صنف دفاع کرده‌ام تا بتوانم بیشترین تسهیلات را برای آنها دریافت کنم اما در خصوص وام کم بهره هر چه اصرار کردم موفق نشدم و آنچه هم در بخش بانکی و دولتی صورت گرفت، تماما بر اساس قوانین موجود کشور بود.
وی ادامه داد: نزدیک به ۷۰۰ کارگر پلاسکو بیمه نبودند. آیا چنین رویه‌ای خلاف قانون نبوده است!؟ آیا افرادی که در اصناف کار می‌کنند، این اجازه را دارند که کارگران را به استثمار بکشند!؟ با این وجود در پرداخت تسهیلات هیچ یک از این موارد دیده نشد و ما خواستیم که دولت تمام این موارد را به نوعی نادیده بگیرد.
تسهیلات فعلی پلاسکو قطعا بهترین تسهیلات ممکن است
فاضلی تاکید کرد: آنچه اکنون به عنوان تسهیلات به اهالی پلاسکو واگذار شده، قطعا ایده‌آل‌ترین شکل تسهیلات نخواهد بود اما با توجه به شرایط موجود بهترین تسهیلات برای این افراد در نظر گرفته شده است. من هم قبول دارم که باید از حقوق اصناف دفاع کنم، اما بهتر آن است که موضوعات را یک‌سویه نبینیم. تا جایی که امکان دریافت تسهیلات وجود داشت، این تسهیلات در اختیار پلاسکونشینان قرار گرفته است. البته من هم به طور صد در صدی موافقم که باید وام‌های کم‌بهره‌تری به آنها تعلق می‌گرفت، کما اینکه امروز هم با قاطعیت می‌گویم که در حوزه دفاع از تولید بهره ۱۸ درصدی بانکی جای حرفی باقی نمی‌گذارد و با این بهره ما در توسعه صادرات غیرنفتی قابلیت رقابت با بنگاه‌های بزرگ دنیا را نخواهیم داشت، اما واقعیت چیز دیگری است.
وی در پایان گفت: متاسفانه شرایط آن گونه که باید و شاید مهیا نیست و ما در چنین شرایطی این گونه تصمیم گرفتیم که واحدها از همین تسهیلات موجود استفاده کنند، وگرنه چه کسی است که نداند بخش عمده‌ای از زندگی برخی افراد در پلاسکو سوخته و مقصران این ماجرا شاید بیش از ۱۵ درصد خسارت پرداخت نکنند.
ساختمان پلاسکو که بخش اعظم آن را واحدهای تولیدی و توزیعی البسه و پوشاک تشکیل می‌دادند، پیش از ظهر 30 دی‌ماه سال گذشته به دلیل آتش‌سوزی فرو ریخت.
وی در عین حال گفت: اکنون تسهیلات متعددی برای پلاسکونشینان در نظر گرفته شده است. اینکه در چینن شرایطی عده ای بخواهند با طرح مسایل انحرافی آب را گل آلوده کنند اقدام درستی نیست و من فکر می‌کنم این گونه برخوردها در راستای تضعیف برخی نهادها حالت سوء استفاده دارد. ما از این همه تسهیلات نام بردیم و آنچه باید تعلق می‌گرفته اکنون به کسبه این واحدها تعلق گرفته است.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا بهتر نبود در چنین شرایطی تسهیلات بهتری برای کسبه مهیا می‌شد؟ گفت: در جایگاهی نیستم که بخواهم بگویم بنیاد مستضعفان مقصر ماجرای پلاسکو بوده یا خیر اما مستاجری که بر خلاف قانون عقد قرارداد عمل کرده و واحد خود را به مستاجر دیگری اجاره داده آیا باید از تسهیلات بهره‌مند شود!؟ طبق قانون، سپردن ملک به موجر سوم خلاف محسوب می‌شود. ما حتی از دولت خواسته‌ایم که این موارد را هم نادیده بگیرد و برای افرادی که عمده سرمایه‌شان در این پاساژ از بین رفته تسهیلاتی در حد توان قائل شود.
فاضلی ادامه داد: اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه غیرمجاز در ایران کار صنفی انجام می‌دهند و اگر ما بخواهیم همواره به حمایت از این واحدها بپردازیم آیا خود شما به عنوان مصرف‌کننده نمی‌گویید که چرا جلوی ارائه این خدمات مناسب گرفته نشده و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد!؟
هرچه تلاش کردیم نشد وامی با سود کمتر بگیریم
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگر ایسنا که آیا فکر نمی‌کنید به عنوان رئیس اتاق اصناف و یک فعال صنفی نیاز به آن است که دفاع بیشتری از حقوق هم‌صنفان خود که بخش عظیمی از سرمایه‌شان را در این شرایط از دست داده‌اند، داشته باشید گفت: تا جایی که قدرت داشتم از حقوق اهالی صنف دفاع کرده‌ام تا بتوانم بیشترین تسهیلات را برای آنها دریافت کنم اما در خصوص وام کم بهره هر چه اصرار کردم موفق نشدم و آنچه هم در بخش بانکی و دولتی صورت گرفت، تماما بر اساس قوانین موجود کشور بود.
وی ادامه داد: نزدیک به ۷۰۰ کارگر پلاسکو بیمه نبودند. آیا چنین رویه‌ای خلاف قانون نبوده است!؟ آیا افرادی که در اصناف کار می‌کنند، این اجازه را دارند که کارگران را به استثمار بکشند!؟ با این وجود در پرداخت تسهیلات هیچ یک از این موارد دیده نشد و ما خواستیم که دولت تمام این موارد را به نوعی نادیده بگیرد.
تسهیلات فعلی پلاسکو قطعا بهترین تسهیلات ممکن است
فاضلی تاکید کرد: آنچه اکنون به عنوان تسهیلات به اهالی پلاسکو واگذار شده، قطعا ایده‌آل‌ترین شکل تسهیلات نخواهد بود اما با توجه به شرایط موجود بهترین تسهیلات برای این افراد در نظر گرفته شده است. من هم قبول دارم که باید از حقوق اصناف دفاع کنم، اما بهتر آن است که موضوعات را یک‌سویه نبینیم. تا جایی که امکان دریافت تسهیلات وجود داشت، این تسهیلات در اختیار پلاسکونشینان قرار گرفته است. البته من هم به طور صد در صدی موافقم که باید وام‌های کم‌بهره‌تری به آنها تعلق می‌گرفت، کما اینکه امروز هم با قاطعیت می‌گویم که در حوزه دفاع از تولید بهره ۱۸ درصدی بانکی جای حرفی باقی نمی‌گذارد و با این بهره ما در توسعه صادرات غیرنفتی قابلیت رقابت با بنگاه‌های بزرگ دنیا را نخواهیم داشت، اما واقعیت چیز دیگری است.
وی در پایان گفت: متاسفانه شرایط آن گونه که باید و شاید مهیا نیست و ما در چنین شرایطی این گونه تصمیم گرفتیم که واحدها از همین تسهیلات موجود استفاده کنند، وگرنه چه کسی است که نداند بخش عمده‌ای از زندگی برخی افراد در پلاسکو سوخته و مقصران این ماجرا شاید بیش از ۱۵ درصد خسارت پرداخت نکنند.
ساختمان پلاسکو که بخش اعظم آن را واحدهای تولیدی و توزیعی البسه و پوشاک تشکیل می‌دادند، پیش از ظهر 30 دی‌ماه سال گذشته به دلیل آتش‌سوزی فرو ریخت.
«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه با طرح این اتهام که ایران به طور مکرر قطعنامه 2231 را نقض کرده، گفت: شورای امنیت حتی کوچک ترین گامی در پاسخ به این موضوع بر نداشته است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، هیلی افزود: ما باید به ایران نشان دهیم که تمسخر آشکار قطعنامه های سازمان ملل را تحمل نمی کنیم.
وی با ادعای اینکه گزارش دبیر کل سازمان ملل بیانگر نقض قطعنامه 2231شورای امنیت از جانب ایران است، گفت: حال سوال این است که شورا در این رابطه چه اقدامی صورت خواهد داد؟
نماینده آمریکا با تاکید بر اینکه دولت این کشور همچنان مشغول بررسی توافق هسته ای است، مدعی شد: ما تا زمان پایان این فرآیند به تعهدات خود پایبند خواهیم بود و از ایران هم چنین توقعی داریم.
هیلی در شرایطی از پایبندی واشنگتن به تعهدات خود صحبت می کند که به گفته «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان، آمریکا تاکنون هم از متن برجام و هم از روح این توافق سرپیچی کرده است.
در گزارش «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل که روز پنجشنبه به شورای امنیت ارائه شد، برخلاف ادعای نماینده آمریکا، تاکید شده که تاکنون هیچ گزارشی از تامین، انتقال، فروش یا صادرات اقلام هسته ای یا با کاربرد دوگانه، مواد، تجهیزات، کالا یا فناوری به ایران در تناقض با قطعنامه 2231 به دبیرخانه این سازمان ارائه نشده است.
گوترش با این حال در این گزارش از ایران خواسته است که با توجه به عدم اتفاق نظر اعضای شورای امنیت در خصوص آزمایش های موشکی بالستیک ایران، تهران از چنین آزمایش هایی که «به طور بالقوه امکان افزایش تنش ها را دارند» خودداری کند.
قطعنامه 2231 شورای امنیت که پیرو برجام به تصویب رسید و تمامی قطعنامه های ضد ایرانی پیشین را لغو کرد، هیچ منعی برای آزمایش های موشکی در نظر نگرفته است.
وزارت امور خارجه کشورمان در همین خصوص پیشتر تاکید کرده بود که آزمایش های موشکی ایران هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه شورای امنیت ندارد.
بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه گفته بود: سیاست دفاعی مشروع ایران منطبق بر حقوق و مقررات بین المللی بوده و تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست.
سخنگوی سازمان آتش نشانی از حریقی گسترده در یک ساختمان ۴ طبقه واقع در محله جیحون خبرداد.
به گزارش میران، سید جلال ملکی گفت: ساعت ۳ و ۲ دقیقه بامداد، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در محله جیحون، خیابان مرتضوی به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه سازمان در محل حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه گفت: حریق از پارکینگ یک ساختمان ۴ طبقه تک واحدی آغاز شده بود و زمانی که آتش نشان‌ها در محل حضور پیدا کردند، آتش در حال سرایت به طبقه اول ساختمان بود.
ملکی ادامه داد: پارکینگ این ساختمان به محلی برای نگهداری لوازم مستهلک تبدیل شده بود و به دلیل نگهداری نا ایمن این وسایل، آتش سوزی در این ساختمان رخ داده بود.
وی از مصدومیت شدید زنی جوان در این حادثه در پی پرش از طبقه دوم ساختمان خبرداد و گفت: پیش از رسیدن آتش نشان‌ها در محل حادثه، زنی جوان از طبقه دوم ساختمان خود را به بیرون پرتاب کرده بود و دچار مصدومیت شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی از مصدومیت زن و مردی میانسال در این حادثه خبرداد و گفت: علاوه بر این زن جوان که خود را به بیرون پرتاب کرده بود، یک زن و یک مرد میانسال نیز دچار مصدومیت شده و از سوی آتش نشان‌ها به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
ملکی با اشاره به نجات جان ۵ تن از سوی آتش نشان‌ها گفت: در این حادثه، علاوه بر مصدوم شدن ۳ تن، ۵ شهروند نیز با کمک نیروهای آتش نشان از محل حادثه به سلامت خارج شدند.
وی بیان کرد: آتش نشان‌ها ساعت ۴ و ۲۱ دقیقه، پس از ایمن سازی کامل محیط، عملیات خود را به اتمام رساندند.
به گزارش میران، سید جلال ملکی گفت: ساعت ۳ و ۲ دقیقه بامداد، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی واقع در محله جیحون، خیابان مرتضوی به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه سازمان در محل حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه گفت: حریق از پارکینگ یک ساختمان ۴ طبقه تک واحدی آغاز شده بود و زمانی که آتش نشان‌ها در محل حضور پیدا کردند، آتش در حال سرایت به طبقه اول ساختمان بود.
ملکی ادامه داد: پارکینگ این ساختمان به محلی برای نگهداری لوازم مستهلک تبدیل شده بود و به دلیل نگهداری نا ایمن این وسایل، آتش سوزی در این ساختمان رخ داده بود.
وی از مصدومیت شدید زنی جوان در این حادثه در پی پرش از طبقه دوم ساختمان خبرداد و گفت: پیش از رسیدن آتش نشان‌ها در محل حادثه، زنی جوان از طبقه دوم ساختمان خود را به بیرون پرتاب کرده بود و دچار مصدومیت شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی از مصدومیت زن و مردی میانسال در این حادثه خبرداد و گفت: علاوه بر این زن جوان که خود را به بیرون پرتاب کرده بود، یک زن و یک مرد میانسال نیز دچار مصدومیت شده و از سوی آتش نشان‌ها به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
ملکی با اشاره به نجات جان ۵ تن از سوی آتش نشان‌ها گفت: در این حادثه، علاوه بر مصدوم شدن ۳ تن، ۵ شهروند نیز با کمک نیروهای آتش نشان از محل حادثه به سلامت خارج شدند.
وی بیان کرد: آتش نشان‌ها ساعت ۴ و ۲۱ دقیقه، پس از ایمن سازی کامل محیط، عملیات خود را به اتمام رساندند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: آنچه مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی رو به رو است.
به گزارش تسنیم، کامران ندری با اشاره به لزوم توجه به سلامت نهادهای مالی، افزود: فعالیت موسسات و نهادهای مالی به دلیل اینکه منابع و سپرده های مردم را در اختیار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: برهمین اساس باید نظارت کافی و مناسبی بر فعالیت های این موسسات وجود داشته باشد که بانک مرکزی به دلیل اشراف کامل بر فعالیت های آن ها این وظیفه را بر عهده دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به ایبنا گفت: به همین دلیل هریک از مشتریان سیستم بانکی که قصد سپرده گذاری دارند، باید به اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی درباره این موسسات توجه کنند.
ندری با تاکید بر اینکه همه موسسات از صلاحیت لازم برخوردار نیستند، افزود: هشدارها و پیش آگهی های بانک مرکزی درباره فعالیت این موسسات باعث می شود تا مردم فریب سودهای بالای این موسسات را نخورند و این آگاهی را داشته باشند که مهمترین موضوع امنیت سپرده ها نزد این موسسات است.
وی با تاکید بر اینکه این بانک درحال حاضر به دنبال تقویت ساختار نظارتی خود است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است اصلاح صورت های مالی از طریق سیستم گزارش دهی راعملیاتی کند تا ساختار نظارتی این بانک تقویت شود و از این طریق اطلاعات شفافی را درباره عملکرد موسسات مالی به دست بیاورد و بر پایه این اطلاعات به مردم درباره اینکه کدام موسسه برای سرمایه گذاری مطمئن است، هشدارهای لازم را می دهد.
ندری در پایان گفت: آنچه مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی رو به رو است و باید احتیاط بیشتری برای فعالیت با آن موسسه یا بانک انجام شود.
به گزارش تسنیم، کامران ندری با اشاره به لزوم توجه به سلامت نهادهای مالی، افزود: فعالیت موسسات و نهادهای مالی به دلیل اینکه منابع و سپرده های مردم را در اختیار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: برهمین اساس باید نظارت کافی و مناسبی بر فعالیت های این موسسات وجود داشته باشد که بانک مرکزی به دلیل اشراف کامل بر فعالیت های آن ها این وظیفه را بر عهده دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به ایبنا گفت: به همین دلیل هریک از مشتریان سیستم بانکی که قصد سپرده گذاری دارند، باید به اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک مرکزی درباره این موسسات توجه کنند.
ندری با تاکید بر اینکه همه موسسات از صلاحیت لازم برخوردار نیستند، افزود: هشدارها و پیش آگهی های بانک مرکزی درباره فعالیت این موسسات باعث می شود تا مردم فریب سودهای بالای این موسسات را نخورند و این آگاهی را داشته باشند که مهمترین موضوع امنیت سپرده ها نزد این موسسات است.
وی با تاکید بر اینکه این بانک درحال حاضر به دنبال تقویت ساختار نظارتی خود است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است اصلاح صورت های مالی از طریق سیستم گزارش دهی راعملیاتی کند تا ساختار نظارتی این بانک تقویت شود و از این طریق اطلاعات شفافی را درباره عملکرد موسسات مالی به دست بیاورد و بر پایه این اطلاعات به مردم درباره اینکه کدام موسسه برای سرمایه گذاری مطمئن است، هشدارهای لازم را می دهد.
ندری در پایان گفت: آنچه مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشان دهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی رو به رو است و باید احتیاط بیشتری برای فعالیت با آن موسسه یا بانک انجام شود.
