اوین نامه
ی کیهان 12 تیر - 96
مشكلات اقتصادي ملت در انتظار پايان تعطيلات دولت
گروه
اقتصادي- در حالي که اين روز ها بسياري از آحاد مردم به دليل مشکلات معيشتي و
اقتصادي در رنج و سختي به سر مي برند ولي متاسفانه شاهديم که اغلب بخش هاي اثر
گذار دولت در تعطيلي بين الدولتين قرار دارد و ظاهرا قرار نيست فعلا از تعطيلي
خارج شود.
از مدت ها قبل از انتخابات، فعاليت هاي دولتي رنگ و بوي انتخاباتي گرفت و اندک اندک شاهد تعطيلي دولت به منظور مشارکت فعال(!) در امر انتخابات بوديم! بسياري از مديران دولتي پا در رکاب انتخابات کردند و از اين شهر به آن شهر سفر کردند تا دين خود را به رئيس جمهور ادا کنند. کار به آنجا رسيد که شخص رئيس جمهور از اين جماعت با عنوان «گيوه بر کشيده» ياد کرد و ضمن تقدير ازآنان، به ديگر دولتمرداني که کمتر در ميدان بودند تاخت که چرا نيامدند و کمک نکردند!! حتي وزير امور خارجه هم برخلاف وظيفه ذاتي و سازماني اش، عازم اصفهان شد و از روحاني همه جانبه دفاع کرد تا ماجراي تعطيلي دولت به مناسبت برگزاري انتخابات، به وزرات خارجه هم برسد.
هم اکنون انتخابات به پايان رسيده و هرچند بسياري از وعده هاي انتخاباتي دولت مانند سه برابر کردن يارانه نيازمندان، سامانه پوشش بيکاران، وصل شدن يارانه افرادي که يارانه آن ها قطع شده بود و... به محاق رفته است؛ اما همچنان شاهد حاشيه سازي از سوي دولت هستيم.
يکي از مهم ترين محور هايي که همواره در سخنان مسئولان دولت يازدهم برجسته و پر رنگ جلوه مي کرد، انتقاد از دولت قبل و انداختن توپ مشکلات اقتصادي کشور به زمين دولت هاي نهم و دهم بود که حالا با اتمام دولت نخست روحاني و تبديل شدن دولت يازدهم به دولت قبلي، کادر دولت و حتي خود رئيس جمهور رو به حاشيه سازي هاي عجيب و غريب آوردند.
مثلا رئيس جمهور در سخناني غير منتظره و متعارض با گفته هاي پيشين خود! به متهم کردن سپاه روي آورده و آن را رقيب بخش خصوصي ناميد و گفت: «بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي تفنگ بود که آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم. اين اقتصاد و خصوصي سازي نيست. از آن دولتي که تفنگ نداشت مي ترسيدند چه برسد به اينکه اقتصاد را به دولتي دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و کسي جرات ندارد با آن ها رقابت کند.»
يا بزرگنمايي درباره اشعار يک مداح اهل بيت در روز عيد فطر و ياجنجال بيش از حد بر سر شعار دادن چند نفر بر ضد رئيس جمهور در روز قدس نمونه هاي ديگري از حاشيه سازي در دولت است.
ظاهرا دولت در شرايط فعلي ترجيح مي دهد همچنان بر طبل حاشيه سازي بکوبد، اين حاشيه سازي حداقل نفعي که براي دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومي براي جدا شدن از مطالبات واقعي مردم است. در حالي که بزرگ کردن يک مداحي در حاشيه نماز عيد فطر و بي احترامي عده قليلي در روز قدس به رئيس جمهور به اولويت درجه کشور تبديل شده است، مي بينيم مطالبات اقتصادي از دولت کمرنگ و کمرنگ تر مي شود.
اما آنچه در ميان هياهو هاي رسانه اي دولتمردان گم شده، صداي مطالبات مردم و کساني است که در شرايط اقتصادي فعلي از بيکاري و رکود رنج مي برند.
در همين مدت، اندک اندک قيمت ها آزادتر از قبل شده و غول تورم از خواب بيدار شده است. واضح ترين نمود آن هم مربوط به دو رقمي شدن تورم و عبور اين شاخص (که دولت آن را بزرگترين دستاورد خود محسوب مي کرد) از کانال 10 درصد مي باشد. ضمن اينکه پيش بيني مي شود تورم تا پايان سال جاري نه تنها به زير 10 درصد کاهش پيدا نکند بلکه باز هم رشد کرده و تا حدود 11/5 درصد نيز افزايش داشته باشد.
در سايه همين جنجال سازي هاي رسانه اي دولت، طبق گفته رئيس اتحاديه مشاوران مسکن، اجاره بهاي مسکن در شهر هاي بزرگ با وجود اينکه قيمت مسکن افزايش نيافته اما با افزايش هفت تا 10 درصدي مواجه شده است. حال، وقتي رئيس کميسيون عمران مجلس از افزايش اجاره بها در برخي کلان شهر ها تا 45 درصد نيز خبر مي دهد، تنها مي توان از رها شدگي بخش مسکن در اين دولت خبر داد.
وضع مسکن به قدري نا به سامان است که در سال 94 با رشد منفي 17 درصد و در سال 95 نيز با رشد منفي 13/1 درصدي مواجه شده است. به عبارت ديگر طي تنها دو سال اخير، بخش مسکن رشد منفي 30 درصدي داشته که در نوع خود بي سابقه است!
وقتي توليد فولاد گلستان به صفر رسيده، صنعت سنگ با 30 درصد ظرفيت خود کار کرده و هر روز خبر تعطيلي کارخانه هايي از قبيل کابينت سازي، پيچ و مهره سازي و... را شاهد هستيم، يعني اولويت مردم، خصوصا قشر بيکار و توليدکنندگان، مسائل اقتصادي است نه اظهارات حاشيه ساز مانند آنچه که رئيس جمهور درباره حکومت اميرالمومنين گفت و پس از جنجال ها، آن را اصلاح نمود.
آش نابه ساماني هاي اقتصادي کشور به قدري شور شده که حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست هاي پولي مي گويد: «وضعيت فعلي اقتصادي زيبنده ملت ايران نيست، از صاحب نظران پولي و بانکي و اقتصاددانان مي خواهيم براي حل چالش هاي پيش رو به دولت راهکار عملياتي بدهند.»
جاي بسي تقدير و تشکر از دولت وجود دارد که پس از چهار سال تصدي گري به فکر چالش هاي پيش رو افتاده است اما اذعان رئيس جمهور نيز در روز گذشته در خصوص وضعيت اقتصادي کشور که «البته شرايط ما هنوز شرايط خوبي نيست و ما هنوز به اندازه کافي رونق اقتصادي نداريم و هنوز اشتغال ما تا آنجا که نياز ما است خيلي فاصله دارد.» نشان مي دهد خود رئيس جمهور هم چقدر شرايط اقتصادي کشور را خوب مي داند!
اما در همين سخنان باز هم مي بينيم حاشيه سازي در مشي اعتدالي رئيس جمهور ترک نمي شود؛ چه اينکه روز گذشته رئيس جمهور با بيان اينکه در آغاز دولت يازدهم با رکود بي نظير در تاريخ کشور روبه رو بوديم، بيان کرد: «امروز برخي از رکود حرف مي زنند که اشکالي هم ندارد، آن روز کجا بودند؟ در سال 91 که رشد منفي 6/8 داشتيم چطور از بيان شريفشان و روزنامه ها و سايت ها از رسانه ملي اين کلمه رکود را کمتر مي شنيديم و اکنون که از رکود عبور کرده ايم و رشد اقتصادي سال 95 ما طبق مرکز آمار مثبت 8/3 و طبق نظر بانک مرکزي مثبت 12/5 بوده و اکنون که شرايط به اين وضعيت رسيده، تازه عده اي کلمه رکود را ياد گرفته اند که ادا بفرمايند.»
رئيس جمهور در حالي سخن از عبور از رکود مي گويد که گفته اش از هر جهتي قابل نقد است. «اين عده» اي که به قول رئيس جمهور تازه کلمه رکود را ياد گرفتند، اقتصاددانان و کارشناساني هستند که از علم اقتصاد به خوبي آگاهند و مسائل را درک مي کنند.
بر همين مبنا بايد تصريح کرد رشد اقتصادي بحث برانگيز سال 95 ملاک مناسبي براي سنجش عبور از رکود نيست، چرا که به عنوان نمونه، تنها رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 94 بيش از هفت درصد بوده که اين رشد در سال گذشته به بيش از 61 درصد رسيده است.
وقتي رشد ارزش افزوده يک بخش از 7/2 درصد به 61/6 درصد افزايش پيدا مي کند، خيلي طبيعي است که رقم رشد اقتصادي نيز افزايش قابل توجهي داشته باشد، ولي افزايش خام فروشي نفت تنها منجر به رشد بي کيفيت (رشد بدون شغل و غير مولد) مي شود، نه اينکه اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. هر چند رشد سال 95 مثبت بوده است اما بايد ذکر شود که اين دولت پس از چهار سال تصدي گري توانسته به رشد اندک سه درصدي دست پيدا کند و اگر وضعيت توليدکنندگان و بخش هاي واقعي اقتصاد را در نگاه کنيم (که به عنوان نمونه در همين ارديبهشت سال 96، رقم چک هاي برگشتي با 55 درصد افزايش به 13 هزار ميليارد تومان رسيده که ناشي عدم توان پرداخت مالي از سوي مردم و تداوم کسادي مي باشد) متوجه مي شويم همچنان در شرايط رکودي قرار داريم.
ضمن اينکه رئيس جمهور اگر واقعا رشد اقتصادي را ملاک عبور از رکود مي داند، بهتر است اشاره اي هم به رشد منفي 3/1 درصدي سال 94 اشاره کند که دوباره کشور را وارد رکود کرده بود.
بنابراين بهتر است به جاي اين همه فرافکني، حاشيه سازي و به نوعي وقت کشي براي رسيدگي به مشکلات اقتصادي و معضلات مردم، دولت از تعطيلات خودساخته خود خارج شده و چنانچه جناب جهانگيري گفتند حداقل پس از چهار سال، راهکار هايي براي حل چالش هاي اقتصادي پيش پيدا کنند.
از مدت ها قبل از انتخابات، فعاليت هاي دولتي رنگ و بوي انتخاباتي گرفت و اندک اندک شاهد تعطيلي دولت به منظور مشارکت فعال(!) در امر انتخابات بوديم! بسياري از مديران دولتي پا در رکاب انتخابات کردند و از اين شهر به آن شهر سفر کردند تا دين خود را به رئيس جمهور ادا کنند. کار به آنجا رسيد که شخص رئيس جمهور از اين جماعت با عنوان «گيوه بر کشيده» ياد کرد و ضمن تقدير ازآنان، به ديگر دولتمرداني که کمتر در ميدان بودند تاخت که چرا نيامدند و کمک نکردند!! حتي وزير امور خارجه هم برخلاف وظيفه ذاتي و سازماني اش، عازم اصفهان شد و از روحاني همه جانبه دفاع کرد تا ماجراي تعطيلي دولت به مناسبت برگزاري انتخابات، به وزرات خارجه هم برسد.
هم اکنون انتخابات به پايان رسيده و هرچند بسياري از وعده هاي انتخاباتي دولت مانند سه برابر کردن يارانه نيازمندان، سامانه پوشش بيکاران، وصل شدن يارانه افرادي که يارانه آن ها قطع شده بود و... به محاق رفته است؛ اما همچنان شاهد حاشيه سازي از سوي دولت هستيم.
يکي از مهم ترين محور هايي که همواره در سخنان مسئولان دولت يازدهم برجسته و پر رنگ جلوه مي کرد، انتقاد از دولت قبل و انداختن توپ مشکلات اقتصادي کشور به زمين دولت هاي نهم و دهم بود که حالا با اتمام دولت نخست روحاني و تبديل شدن دولت يازدهم به دولت قبلي، کادر دولت و حتي خود رئيس جمهور رو به حاشيه سازي هاي عجيب و غريب آوردند.
مثلا رئيس جمهور در سخناني غير منتظره و متعارض با گفته هاي پيشين خود! به متهم کردن سپاه روي آورده و آن را رقيب بخش خصوصي ناميد و گفت: «بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي تفنگ بود که آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم. اين اقتصاد و خصوصي سازي نيست. از آن دولتي که تفنگ نداشت مي ترسيدند چه برسد به اينکه اقتصاد را به دولتي دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزي دارد و کسي جرات ندارد با آن ها رقابت کند.»
يا بزرگنمايي درباره اشعار يک مداح اهل بيت در روز عيد فطر و ياجنجال بيش از حد بر سر شعار دادن چند نفر بر ضد رئيس جمهور در روز قدس نمونه هاي ديگري از حاشيه سازي در دولت است.
ظاهرا دولت در شرايط فعلي ترجيح مي دهد همچنان بر طبل حاشيه سازي بکوبد، اين حاشيه سازي حداقل نفعي که براي دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومي براي جدا شدن از مطالبات واقعي مردم است. در حالي که بزرگ کردن يک مداحي در حاشيه نماز عيد فطر و بي احترامي عده قليلي در روز قدس به رئيس جمهور به اولويت درجه کشور تبديل شده است، مي بينيم مطالبات اقتصادي از دولت کمرنگ و کمرنگ تر مي شود.
اما آنچه در ميان هياهو هاي رسانه اي دولتمردان گم شده، صداي مطالبات مردم و کساني است که در شرايط اقتصادي فعلي از بيکاري و رکود رنج مي برند.
در همين مدت، اندک اندک قيمت ها آزادتر از قبل شده و غول تورم از خواب بيدار شده است. واضح ترين نمود آن هم مربوط به دو رقمي شدن تورم و عبور اين شاخص (که دولت آن را بزرگترين دستاورد خود محسوب مي کرد) از کانال 10 درصد مي باشد. ضمن اينکه پيش بيني مي شود تورم تا پايان سال جاري نه تنها به زير 10 درصد کاهش پيدا نکند بلکه باز هم رشد کرده و تا حدود 11/5 درصد نيز افزايش داشته باشد.
در سايه همين جنجال سازي هاي رسانه اي دولت، طبق گفته رئيس اتحاديه مشاوران مسکن، اجاره بهاي مسکن در شهر هاي بزرگ با وجود اينکه قيمت مسکن افزايش نيافته اما با افزايش هفت تا 10 درصدي مواجه شده است. حال، وقتي رئيس کميسيون عمران مجلس از افزايش اجاره بها در برخي کلان شهر ها تا 45 درصد نيز خبر مي دهد، تنها مي توان از رها شدگي بخش مسکن در اين دولت خبر داد.
وضع مسکن به قدري نا به سامان است که در سال 94 با رشد منفي 17 درصد و در سال 95 نيز با رشد منفي 13/1 درصدي مواجه شده است. به عبارت ديگر طي تنها دو سال اخير، بخش مسکن رشد منفي 30 درصدي داشته که در نوع خود بي سابقه است!
وقتي توليد فولاد گلستان به صفر رسيده، صنعت سنگ با 30 درصد ظرفيت خود کار کرده و هر روز خبر تعطيلي کارخانه هايي از قبيل کابينت سازي، پيچ و مهره سازي و... را شاهد هستيم، يعني اولويت مردم، خصوصا قشر بيکار و توليدکنندگان، مسائل اقتصادي است نه اظهارات حاشيه ساز مانند آنچه که رئيس جمهور درباره حکومت اميرالمومنين گفت و پس از جنجال ها، آن را اصلاح نمود.
آش نابه ساماني هاي اقتصادي کشور به قدري شور شده که حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست هاي پولي مي گويد: «وضعيت فعلي اقتصادي زيبنده ملت ايران نيست، از صاحب نظران پولي و بانکي و اقتصاددانان مي خواهيم براي حل چالش هاي پيش رو به دولت راهکار عملياتي بدهند.»
جاي بسي تقدير و تشکر از دولت وجود دارد که پس از چهار سال تصدي گري به فکر چالش هاي پيش رو افتاده است اما اذعان رئيس جمهور نيز در روز گذشته در خصوص وضعيت اقتصادي کشور که «البته شرايط ما هنوز شرايط خوبي نيست و ما هنوز به اندازه کافي رونق اقتصادي نداريم و هنوز اشتغال ما تا آنجا که نياز ما است خيلي فاصله دارد.» نشان مي دهد خود رئيس جمهور هم چقدر شرايط اقتصادي کشور را خوب مي داند!
اما در همين سخنان باز هم مي بينيم حاشيه سازي در مشي اعتدالي رئيس جمهور ترک نمي شود؛ چه اينکه روز گذشته رئيس جمهور با بيان اينکه در آغاز دولت يازدهم با رکود بي نظير در تاريخ کشور روبه رو بوديم، بيان کرد: «امروز برخي از رکود حرف مي زنند که اشکالي هم ندارد، آن روز کجا بودند؟ در سال 91 که رشد منفي 6/8 داشتيم چطور از بيان شريفشان و روزنامه ها و سايت ها از رسانه ملي اين کلمه رکود را کمتر مي شنيديم و اکنون که از رکود عبور کرده ايم و رشد اقتصادي سال 95 ما طبق مرکز آمار مثبت 8/3 و طبق نظر بانک مرکزي مثبت 12/5 بوده و اکنون که شرايط به اين وضعيت رسيده، تازه عده اي کلمه رکود را ياد گرفته اند که ادا بفرمايند.»
رئيس جمهور در حالي سخن از عبور از رکود مي گويد که گفته اش از هر جهتي قابل نقد است. «اين عده» اي که به قول رئيس جمهور تازه کلمه رکود را ياد گرفتند، اقتصاددانان و کارشناساني هستند که از علم اقتصاد به خوبي آگاهند و مسائل را درک مي کنند.
بر همين مبنا بايد تصريح کرد رشد اقتصادي بحث برانگيز سال 95 ملاک مناسبي براي سنجش عبور از رکود نيست، چرا که به عنوان نمونه، تنها رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 94 بيش از هفت درصد بوده که اين رشد در سال گذشته به بيش از 61 درصد رسيده است.
وقتي رشد ارزش افزوده يک بخش از 7/2 درصد به 61/6 درصد افزايش پيدا مي کند، خيلي طبيعي است که رقم رشد اقتصادي نيز افزايش قابل توجهي داشته باشد، ولي افزايش خام فروشي نفت تنها منجر به رشد بي کيفيت (رشد بدون شغل و غير مولد) مي شود، نه اينکه اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. هر چند رشد سال 95 مثبت بوده است اما بايد ذکر شود که اين دولت پس از چهار سال تصدي گري توانسته به رشد اندک سه درصدي دست پيدا کند و اگر وضعيت توليدکنندگان و بخش هاي واقعي اقتصاد را در نگاه کنيم (که به عنوان نمونه در همين ارديبهشت سال 96، رقم چک هاي برگشتي با 55 درصد افزايش به 13 هزار ميليارد تومان رسيده که ناشي عدم توان پرداخت مالي از سوي مردم و تداوم کسادي مي باشد) متوجه مي شويم همچنان در شرايط رکودي قرار داريم.
ضمن اينکه رئيس جمهور اگر واقعا رشد اقتصادي را ملاک عبور از رکود مي داند، بهتر است اشاره اي هم به رشد منفي 3/1 درصدي سال 94 اشاره کند که دوباره کشور را وارد رکود کرده بود.
بنابراين بهتر است به جاي اين همه فرافکني، حاشيه سازي و به نوعي وقت کشي براي رسيدگي به مشکلات اقتصادي و معضلات مردم، دولت از تعطيلات خودساخته خود خارج شده و چنانچه جناب جهانگيري گفتند حداقل پس از چهار سال، راهکار هايي براي حل چالش هاي اقتصادي پيش پيدا کنند.
