نقد وبررسی : درباره لزوم پالايش قوانين (يادداشت روز)" روزنامه ی کیهان دو شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1387
"پیشنهاد سازمان فرا قوه ای جدید برای مصادره اموال ملی یا شرکت های دولتی تا که بتوان رفسنجانی و مجمع مصلحت را در راستای اهداف مشخص کنترل کرد ودور زد"
معضل پیچیده ی تورم وگرانی به مرحله ای رسیده است که دیگر نه اینکه انکار و تکذیب کردنی همچون گذشته نمی باشد ، بلکه حتی مهار وکنترل کردنی نیست که بشود اقدامی کرد تاکه ثابت بماند و همچنان رو به افزایش نباشد وبیش از حد برروی اقشار ضربه و آسیب پذیرجامعه فشار وارد نکند که موجب فزایش ضریب نارضایتی عمومی مردم شود که خارج از ظرفیت و توان وتحمل شان دارند بازتاب تورم وگرانی را تحمل می کنند . در نهایت هراس و نگرانی جدی از این واقعیت است که ادامه ی این شرایط می تواند منجر به واکنش های اعتراضی در برابردولت ونظام گردد . بنابراین می بایست که طرح پیش گیرانه دنبال شود .پس بی جهت نیست که اکنون قلمزن جدید به پاسداران وبازجویان روزنامه ی کیهان پرونده ساز اطلاعاتی � امنیتی � پادگانی � پاسداری کیهان سر بازجو حسین شریعتمداری افزوده شده است و پیرامون تورم وگرانی وومجلس هشتم ووظایف آنان قلم فرسائی کرده ا ست.
اماگرچه لهچه ی قلم بر دست یادداشت روز نویس جدید زیاد با همتایان خود فرقی آنچنانی ندارد ، ولی نکته ی جالبی در زمینه ی تغییر برخی قوانین داده است که هر زمانی که از سوی دوم خردادی های رقیب مطرح می شد نه اینکه فقط با ابراز مخالفت نهادهی وابسته به لوطی جماران مواجه می شدند، بلکه با موجی از اتهامات تاوابستگی و سر سپردگی و همگامی با دشمن بیگانه روبرو می شدند . ضمن اینکه تصویب قوانین با نظارت ودخالتگری مداوم شورای نگهبان همراه بوده اند که اکنون برخی از این قوانین اعترا ف شده نا کار آمد و دست وپا گیر شناخته شده اند که می بایست حذف یا اینکه بازخوانی و تصحیح و غربال گردند . همچون قانون از کجا آورده ای که هر گز اجرا نشده است و مجلس هفتم هم برخلاف قولی که داده بود این موضوع در دستوری کاری وظیفه ای خواهد بود ولی اینکار را هرگز نکرد . جز اینکه در آخرین روزهای خود یک حرکت کلی در این مورد به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است که نوعی انتقام گیری و رقابت باندی و جناحی در حد مطرح شدن است. بهرحال قلم بر دست منتقد یادداشت روز نویس به نگاه اجمالی برخی قوانین متعدد از انقلاب مشروطیت تا کنون پرداخته که همچنان مورد استفاده واقع شده اند. در دنباله با سوء استفاده مخالفین جریانات سیاسی از این قوانین اشاره کرده و نسخه و بالاخره صادرشده است که برگزاری همایش و سیمینار های کمدی درخصوص بررسی مسئله تنقيح و غربال قوانين راه به جائی نه خواهد برد جز اینکه وی چنین به عنوان راه حل ادعا کرده است:
"مقوله تنقيح، غربال و ترافيك زدايي قوانين از يكسو و برطرف كردن خلأهاي قانوني در برخي موارد حساس و مهم از سوي ديگر است؛ چرا كه اداره و مديريت مطلوب در هر كشوري نيازمند قوانين است و در واقع قوانين تابلو و راهنمايي هستند كه مسير پيشرفت و آباداني را نشان مي دهند. توجه به چند نكته در اين باره راهگشا خواهد بوديك سازمان فراقوه اي و با مأموريت موقت (براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم) تشكيل شود تا مجموعه پتانسيل دستگاه هاي اجرايي و قضايي با كمك مجلس شوراي اسلامي به اين كار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند."
درخاتمه اینک آنچه که مشخص می باشد اینگونه چالش ها و شروع بازی جدید باندی و جناحی که تنقیح وغربال قوانین می باشد که مکمل و مقابل آن این پیشنهاد غربال قوانین که نا کار آمد دانسته شده است . زیراکه در عوض يك سازمان فراقوه اي و با مأموريت موقت را براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم پیشنهاد داده شده که می بایست تشكيل شود . غافل اینکه، اینگونه پیشنهاد دادن ها در مورد رژیم تغییر و اصلاح ناپذیربی تأثیر است . زیرا که خمینی بر اساس یک نه کلمه کم و نه یک کلمه بیش آن را بنیاد نهاد و مکمل آن تأکید این بود که اگر چنانچه همه ی مردم ایران بگویند نه من به گویم آری یا بر عکس آن باشد می باییست همان نظر غالب و اجراشود که نظر خمینی بود . بنابراین جانشین خمینی و همه ی رهبران ومسئولن سایر نهادهای دیگراین نظام بطور خیلی سفت و سخت تابع نظرات خمینی می می باشند وبا دگر ائدیشان و مخالفین دیگر با رگباری از انواع و اقسام به خصوص رگبار گلوله برورد و پاسخ داده شده است .براین اینکه به دلیل آلوده بودن از رأس تا ذیل این نظام وماهیت عقب مانئده وارتجاعی ساختار قانون اساسی و عدم تغییر و اصلاح پذیری قانون اساسی و رژیم تروریستی آخوندی که در 3 دهه ی گذشته به اثبات رسیده است . طوریکه شرایط کنونی همان عملکرد 3دهه ی گذشته می باشد. مشروط بر اینکه زیاد فرقی میان دو جناح با هم دیگر نیز نمی باشد . چونکه قدرت نهائی و تصمیم گیر اینان نمی باشند . نتیجه اینکه اینگونه پیشنهاداتی که جدیداً مطرح شده است . برای خلع سلاح کردن رقیب است که هنوز نفوذ در برخی از نهاد هائی که دارد که ضمن برخورداری از قدرت اقتصادی و مالی در زمینه ی قانون گذاری برخی از مصوبه ها به عنوان راهبردی و تنظیم کننده چشم انداز برنامه های آینده ی رژیم نقش دارد . همچون مجمع مصلحت نظام است که اکنون پیشنهاد شده است می بایست قوانینی اتخاذ شود یا تصمیماتی اخذ گردد که گفته شده است باید از سوی یک مرکز قدرت موقت ماورای نهادهای قانونی موجود باشد . در اصل همان رقابت فشرده یا تلاش دست و پا زدن های دیگری برای قطع کردن دستان مزاحم رقیب از نهادهای قدرت اقتصادی می باشد تا که دیگر نتواند سنگ اندازی در بستر اصل خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی وواگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که در حقیقت هدف واگذاری شرکت ای دولتی به پاسداران وبسیجیان از سوی دولت است . اگر نه هیچگونه هدف دیگری که تصور شودمی توند به نفع مردم ایران ومبارزه با مافیا یا مفسدان اقتصادی باشد هر گز متصور نه خواند بود و چنین مباد.
هوشنگ - بهداد
دو شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1387
"پیشنهاد سازمان فرا قوه ای جدید برای مصادره اموال ملی یا شرکت های دولتی تا که بتوان رفسنجانی و مجمع مصلحت را در راستای اهداف مشخص کنترل کرد ودور زد"
معضل پیچیده ی تورم وگرانی به مرحله ای رسیده است که دیگر نه اینکه انکار و تکذیب کردنی همچون گذشته نمی باشد ، بلکه حتی مهار وکنترل کردنی نیست که بشود اقدامی کرد تاکه ثابت بماند و همچنان رو به افزایش نباشد وبیش از حد برروی اقشار ضربه و آسیب پذیرجامعه فشار وارد نکند که موجب فزایش ضریب نارضایتی عمومی مردم شود که خارج از ظرفیت و توان وتحمل شان دارند بازتاب تورم وگرانی را تحمل می کنند . در نهایت هراس و نگرانی جدی از این واقعیت است که ادامه ی این شرایط می تواند منجر به واکنش های اعتراضی در برابردولت ونظام گردد . بنابراین می بایست که طرح پیش گیرانه دنبال شود .پس بی جهت نیست که اکنون قلمزن جدید به پاسداران وبازجویان روزنامه ی کیهان پرونده ساز اطلاعاتی � امنیتی � پادگانی � پاسداری کیهان سر بازجو حسین شریعتمداری افزوده شده است و پیرامون تورم وگرانی وومجلس هشتم ووظایف آنان قلم فرسائی کرده ا ست.
اماگرچه لهچه ی قلم بر دست یادداشت روز نویس جدید زیاد با همتایان خود فرقی آنچنانی ندارد ، ولی نکته ی جالبی در زمینه ی تغییر برخی قوانین داده است که هر زمانی که از سوی دوم خردادی های رقیب مطرح می شد نه اینکه فقط با ابراز مخالفت نهادهی وابسته به لوطی جماران مواجه می شدند، بلکه با موجی از اتهامات تاوابستگی و سر سپردگی و همگامی با دشمن بیگانه روبرو می شدند . ضمن اینکه تصویب قوانین با نظارت ودخالتگری مداوم شورای نگهبان همراه بوده اند که اکنون برخی از این قوانین اعترا ف شده نا کار آمد و دست وپا گیر شناخته شده اند که می بایست حذف یا اینکه بازخوانی و تصحیح و غربال گردند . همچون قانون از کجا آورده ای که هر گز اجرا نشده است و مجلس هفتم هم برخلاف قولی که داده بود این موضوع در دستوری کاری وظیفه ای خواهد بود ولی اینکار را هرگز نکرد . جز اینکه در آخرین روزهای خود یک حرکت کلی در این مورد به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است که نوعی انتقام گیری و رقابت باندی و جناحی در حد مطرح شدن است. بهرحال قلم بر دست منتقد یادداشت روز نویس به نگاه اجمالی برخی قوانین متعدد از انقلاب مشروطیت تا کنون پرداخته که همچنان مورد استفاده واقع شده اند. در دنباله با سوء استفاده مخالفین جریانات سیاسی از این قوانین اشاره کرده و نسخه و بالاخره صادرشده است که برگزاری همایش و سیمینار های کمدی درخصوص بررسی مسئله تنقيح و غربال قوانين راه به جائی نه خواهد برد جز اینکه وی چنین به عنوان راه حل ادعا کرده است:
"مقوله تنقيح، غربال و ترافيك زدايي قوانين از يكسو و برطرف كردن خلأهاي قانوني در برخي موارد حساس و مهم از سوي ديگر است؛ چرا كه اداره و مديريت مطلوب در هر كشوري نيازمند قوانين است و در واقع قوانين تابلو و راهنمايي هستند كه مسير پيشرفت و آباداني را نشان مي دهند. توجه به چند نكته در اين باره راهگشا خواهد بوديك سازمان فراقوه اي و با مأموريت موقت (براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم) تشكيل شود تا مجموعه پتانسيل دستگاه هاي اجرايي و قضايي با كمك مجلس شوراي اسلامي به اين كار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند."
درخاتمه اینک آنچه که مشخص می باشد اینگونه چالش ها و شروع بازی جدید باندی و جناحی که تنقیح وغربال قوانین می باشد که مکمل و مقابل آن این پیشنهاد غربال قوانین که نا کار آمد دانسته شده است . زیراکه در عوض يك سازمان فراقوه اي و با مأموريت موقت را براساس مصوبه قانوني و با اختيارات لازم پیشنهاد داده شده که می بایست تشكيل شود . غافل اینکه، اینگونه پیشنهاد دادن ها در مورد رژیم تغییر و اصلاح ناپذیربی تأثیر است . زیرا که خمینی بر اساس یک نه کلمه کم و نه یک کلمه بیش آن را بنیاد نهاد و مکمل آن تأکید این بود که اگر چنانچه همه ی مردم ایران بگویند نه من به گویم آری یا بر عکس آن باشد می باییست همان نظر غالب و اجراشود که نظر خمینی بود . بنابراین جانشین خمینی و همه ی رهبران ومسئولن سایر نهادهای دیگراین نظام بطور خیلی سفت و سخت تابع نظرات خمینی می می باشند وبا دگر ائدیشان و مخالفین دیگر با رگباری از انواع و اقسام به خصوص رگبار گلوله برورد و پاسخ داده شده است .براین اینکه به دلیل آلوده بودن از رأس تا ذیل این نظام وماهیت عقب مانئده وارتجاعی ساختار قانون اساسی و عدم تغییر و اصلاح پذیری قانون اساسی و رژیم تروریستی آخوندی که در 3 دهه ی گذشته به اثبات رسیده است . طوریکه شرایط کنونی همان عملکرد 3دهه ی گذشته می باشد. مشروط بر اینکه زیاد فرقی میان دو جناح با هم دیگر نیز نمی باشد . چونکه قدرت نهائی و تصمیم گیر اینان نمی باشند . نتیجه اینکه اینگونه پیشنهاداتی که جدیداً مطرح شده است . برای خلع سلاح کردن رقیب است که هنوز نفوذ در برخی از نهاد هائی که دارد که ضمن برخورداری از قدرت اقتصادی و مالی در زمینه ی قانون گذاری برخی از مصوبه ها به عنوان راهبردی و تنظیم کننده چشم انداز برنامه های آینده ی رژیم نقش دارد . همچون مجمع مصلحت نظام است که اکنون پیشنهاد شده است می بایست قوانینی اتخاذ شود یا تصمیماتی اخذ گردد که گفته شده است باید از سوی یک مرکز قدرت موقت ماورای نهادهای قانونی موجود باشد . در اصل همان رقابت فشرده یا تلاش دست و پا زدن های دیگری برای قطع کردن دستان مزاحم رقیب از نهادهای قدرت اقتصادی می باشد تا که دیگر نتواند سنگ اندازی در بستر اصل خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی وواگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است که در حقیقت هدف واگذاری شرکت ای دولتی به پاسداران وبسیجیان از سوی دولت است . اگر نه هیچگونه هدف دیگری که تصور شودمی توند به نفع مردم ایران ومبارزه با مافیا یا مفسدان اقتصادی باشد هر گز متصور نه خواند بود و چنین مباد.
هوشنگ - بهداد
دو شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1387
