نقد و بررسی " نظارت و بازرسي همگاني " روزنامه ی جمهوری اسلامی دوشنبه 21 مرداد ماه سال 1387
"با فراموش افشاگری عباس پالیزدار در دانشگاه همدان، اکنون قرار است از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر نهادهای دولتی پیرامون غارتگری و فسادا گسترش یابد"
سئوال است که چرا قبل از افشاگری لیست اسامی 44 نفر دانه درشت های غارتگر و مفسدان مافیای اقتصادی که از سوی پاسدار عباس پالیزدار در دانشگاه همدان اعلام شد که مشاهده شده است که این افشاگری می تواند آنقدر مهم باشد که موجب جا به جائی مهره ها در ریاست سازمان بازرسی کل کشورشود . یا اینکه در مجلس ارتجاعی و کمدی و انتصابی و پاسداریزه ی نهم می تواند منجر به قانون اصلاح مواردی تصویب شود که برای شورای نگهبان هم ارجاع شد که حیطه و قدرت عمل این سازمان را نسبت به گذشته افزایش داده است که می تواند نسبت به گذشته قبل و پس مراحل رسیدگی دستگاه های دولتی و غیر دولتی از سوی این سازمان بازرسی کل کشورمورد بازرسی واقع شود . اولاً پرسش است که چرا تا حال به چنین اقدامی زده نشده بود؟ دوماً چرا هم زمان که یک آخوند آدمکش حرفه ای اطلاعاتی امنیتی جایگزین آخوندی آخوند بر کنار شده مشابه شد که این قانون اصلاحیه به تصویب رسید حیطه ی قدرت را افزایش داده است؟ مهمتر اینکه چرا عباس پالیزادر و افراد همکار وهم تیم وی که جزو هیئت تحقیق و تفحص قضائی در مجلس کمدی و تشریفاتی هفتم بود بازداشت و بازجوئی شدند؟
بدتر اینکه چرا هیچ مسولی در هیچ نهادی یافت نمی شود تا اینکه پاسخگو باشد که چگونه وچرا این پرونده های افشا شده از سوی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان افشا شد تا آن تاریخ بایگانی شده وفراموش شده بودند؟ مهمتر اینکه چرا به محتوای این پرونده ها هیچگونه اشاره خبر رسانی نمی شود و کسی هم از مجرمان و متهمان غارتگر مفسد ومافیای اقتصادی سئوال وپرسش نکرد ولی به عجله و سراسیمگی افشاگران سریع بازداشت و بازجوئی شدند؟
بالاخره اینکه چه زمانی قرار است که به اینگونه پرونده ها رسیدگی شود تا به بخشی ز سئوالاتی پاسخ داده شود که سرمقاله نویس از مسئولان در رابطه با توسعه و رشد فقر در جامعه و فاصله گرفتن دولت مردان ومسئولان با افراد جامعه و افزایش و رشد فرهنگ کاخ های سلطنتی کرد و هشدار داد که اینگونه اعمال و اقدامات با دیدگاه خمینی منافات و مغایرت دارد که گفته بود یک دانه موی کوخ نشینان را با همه کاخ نشینان تعویض نمی کند. به خصوص اینکه سرمقاله نویس اکنون ابراز شادمانی از مدیریت جدید بر سازمان بازرسی کل کشور کرده است که با تصویب اصلاحیه قانون مکمل بزرسی موجب مضاعف شدن خوشی وی شده آنگونه که در مورد آخوند آدمکش حرفه ی و اطلاعاتی و امنیتی مصطفی پور محمدی ووظایف و مأموریتی که می بایست انجام دهد که قانون اساسی هم براین نکته تأکید کرده تا موجب اعتماد مردم وخنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام نظام فراهم شودچنین گفته است:
"از سوي ديگر اين سازمان اخيرا از مديريتي برخوردار شده كه علاوه بر خصوصيت هاي فردي از قبيل قاطعيت پيگيري و تجربه از پشتوانه هاي اجرايي ويژه اي برخوردار است . آقاي پورمحمدي در سمت جديد پس از وزارت كشور به لحاظ سابقه اجرايي و اشراف بر شيوه هاي مديريتي مي تواند با شناخت مناسبي كه از احساس و ادراك مشكلات و گريزگاههايي كه براي نظارت گريزي در دستگاههاي اجرايي وجود دارد سازمان نظارت و بازرسي را به برنامه ريزي عملياتي نظارتي و قاطعيت هدايت كند.از سوي ديگر اين سازمان اخيرا از مديريتي برخوردار شده كه علاوه بر خصوصيت هاي فردي از قبيل قاطعيت پيگيري و تجربه از پشتوانه هاي اجرايي ويژه اي برخوردار است . آقاي پورمحمدي در سمت جديد پس از وزارت كشور به لحاظ سابقه اجرايي و اشراف بر شيوه هاي مديريتي مي تواند با شناخت مناسبي كه از احساس و ادراك مشكلات و گريزگاههايي كه براي نظارت گريزي در دستگاههاي اجرايي وجود دارد سازمان نظارت و بازرسي را به برنامه ريزي عملياتي نظارتي و قاطعيت هدايت كند. واقعيت اينست كه در يك نظام حكومتي اسلامي كليه افراد بويژه كارگزاران نظام از بالاترين حوزه هاي مسئوليتي تا بدنه نظام اجرايي مستغني از نظارت و ارزيابي نبوده و در حوزه نظارت آشكار دروني و پنهاني بايد همواره در معرض قضاوت قرار گرفته تا نقاط ضعف و قوت مجريان ديده شده و اصلاحات اساسي در روند امور به كار گرفته شود. نامه هاي امير مومنان علي (ع ) در نهج البلاغه به عنوان متن اجرايي كاركرد كارگزاران نظام اسلامي مويد اين مهم است كه آن امام همام دائما خطاب به واليان و استانداران خود تاكيد بر اهتمام جدي در مورد نظارت و بازرسي بر عملكرد متوليان امور داشته و در عهدنامه مالك اشتر اينگونه متذكر مي شوند كه : � مراقب كاركنان خود باش و ناظراني امين برايشان قرار داده كه اين نظارت كوشش آنها را در آباداني و مدارا بر مردم و دوري از ستم افزون مي نمايد و اگر يكي از آنان دست به خيانت آلود و گزارش بازرسان نيز آنرا تائيد كرد با آنها برخورد كند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين نظارت مورد توجه جدي و عميق قرار گرفته و براساس اصل يكصد و هفتاد و چهارم اين وظيفه برعهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داده شده است . متاسفانه از آنجا كه نظارت بر حوزه رفتاري و مديريتي مديران و كارگزاران در كشور ما از سابقه چنداني برخوردار نبوده و همواره صحت و سقم عملكردها به خود مديران ختم شده سيستم اجرايي و سازمانهاي زيرمجموعه آن گرايشي به كنترل و بازرسي و نظارت پذيري نداشته و در حقيقت از آن گريزان هستند. آنچه باعث ايجاد تزلزل و فساد در بدنه نظام و نااميدي در مردم مي شود رها شدن سيستم هاي اجرايي بدون اعمال نظارت و بازرسي دقيق است . متاسفانه اكنون در برخي دستگاهها قانون گريزي نهادينه شده قبح اعمال زشت ناديده گرفته شده و افراد معيوب و ناشايست به دليل ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي امكان رشد مي يابند. شايد در اين مقوله بتوان بسيار داد سخن داد ولي كوتاه سخن آنكه امروز جامعه ما براي حفظ سلامت و شادابي و تقويت روحيه اعتماد مردم به بدنه نظام نيازمند فعال شدن نقش سازمان نظارت و بازرسي و لزوم تقويت آن همراه با قاطعيت است كه اميدواريم مسئولان اين سازمان بتوانند به اين وظيفه خطير جامه عمل بپوشانند و قطعا به اين نكته مطمئن باشند كه در اين راه مي توانند بروي � نظارت همگاني � آحاد مردم حساب باز كنند و با زمينه سازي براي گسترش اين نظارت سيستم بازرسي را تقويت نمايند."
درخاتمه اینکه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی متوجه شده که جامعه شدیداً دوقطبی و طبقاتی شده است که هرروز هم این فاصله عمیق تر می شود و دامنه ی فقر و بیکاری و نارضایتی هم گسترده تر می گردد . زیرا که سیاست مدل اقتصادی چینی که قرار بود پس از قبضه ی مجلس هفتم دنبال شود که در پناه و سنگر سرکوب و بهموازات محدودیت کردن آزادی های فردی اجتماعی و سیاسی و آزادی بیان و نهادینه کردن سانسور در مطبوعات ومحدود کردن دایره ی خبررسانی و اهل قلم خلاصه آنچه که مدعیان اصلاح طلبان مدعی توسعه سیاسی بودند . در خط تنظیم شده رقیب حاکم شده قرار بود با فراهم کردن بخشی ز امکانات اقتصادی و معیشتی مردم جبران شود . ولی نه اینکه این تز اقتصاد چینی و ژاپن اسلامی شده درجامعه به وجود نیامد ، بلکه رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی و افزایش قیمت کالاها و فقر و بیکاری هم در جامعه عجیب شتاب گرفته است و آنگونه وضعیت انفجاری خطری در جامعه به وجود آورده است که سرمقاله نویس می داند پس از افشا گری که عباس پالیزدار در دانشگاه همدان انجام داد .گرچه با واکنش منفی که دادستان دزد و بازجو وشکنجه گر و قاتل تهران سعید مرتضوی وارد صحنه آمد و انجام داد که حکم بازداشت پالیزدار و بازجوئی کردنش را داد . سپس همین شیوه را در مورد دو نماینده ی مجلس کمدی و انتصابی وتعدادی دیگر انجام داد شدیداً موجب بازتاب گسترده منفی درجامعه شد که این عمل برجای گذاشته است . برای همین برای کنترل بازتاب واکنشی مردم از طریق تصویب قانون افراد شرور و افزایش اعدام و ایجاد فضای رعب ووحشت در جامعه به وجود آمد تا که موجب انحراف اذهان عمومی در جامعهگردد . به و یژه اینکه با قتل جمعی 29 نفر قربانیان و متهمان در یک روز در زندان اوین که شد و عین حقوق بشر نامیده شد . ولی تبلیغات گسترده با موج اعتراضات مدافعان حقوق بشر و اتحادیه ی اروپا مواجه شد. پس این شرایط در کنار فشار گسترده ی بیرونی پیرامونی پروژه ی هسته ای فضای شکننده و ضربه پذیری به وجود آمده است که اگر چنانچه سریع برای کنترل جامعه ناراضی و انفجاری اقدام نشود و تلاش برای کنترل تورم و گرانی نشود و فاصله ی عمیق طبقاتی کاهش نیابد . هر لحظه امکان دارد که واکنش های اعتراضی در جامعه اتفاق بی افتد که عواقب آن قابل پیش بینی نمی بباشد . بهمین دلیل سرمقاله نویس هشیارانه مقاله منکر آشکار ! راتحریر کرد و به مسئولان گوزد کرد که مراقب شرایط موجود باشند و تا دیر نشده بجبند .پس بی جهت نیست که اکنون نیز به شکلی دیگر مکمل آن سرمقاله را دنبال کرده است.
هوشنگ � بهداد
دوشنبه 21 مرداد ماه سال 1387
"با فراموش افشاگری عباس پالیزدار در دانشگاه همدان، اکنون قرار است از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر نهادهای دولتی پیرامون غارتگری و فسادا گسترش یابد"
سئوال است که چرا قبل از افشاگری لیست اسامی 44 نفر دانه درشت های غارتگر و مفسدان مافیای اقتصادی که از سوی پاسدار عباس پالیزدار در دانشگاه همدان اعلام شد که مشاهده شده است که این افشاگری می تواند آنقدر مهم باشد که موجب جا به جائی مهره ها در ریاست سازمان بازرسی کل کشورشود . یا اینکه در مجلس ارتجاعی و کمدی و انتصابی و پاسداریزه ی نهم می تواند منجر به قانون اصلاح مواردی تصویب شود که برای شورای نگهبان هم ارجاع شد که حیطه و قدرت عمل این سازمان را نسبت به گذشته افزایش داده است که می تواند نسبت به گذشته قبل و پس مراحل رسیدگی دستگاه های دولتی و غیر دولتی از سوی این سازمان بازرسی کل کشورمورد بازرسی واقع شود . اولاً پرسش است که چرا تا حال به چنین اقدامی زده نشده بود؟ دوماً چرا هم زمان که یک آخوند آدمکش حرفه ای اطلاعاتی امنیتی جایگزین آخوندی آخوند بر کنار شده مشابه شد که این قانون اصلاحیه به تصویب رسید حیطه ی قدرت را افزایش داده است؟ مهمتر اینکه چرا عباس پالیزادر و افراد همکار وهم تیم وی که جزو هیئت تحقیق و تفحص قضائی در مجلس کمدی و تشریفاتی هفتم بود بازداشت و بازجوئی شدند؟
بدتر اینکه چرا هیچ مسولی در هیچ نهادی یافت نمی شود تا اینکه پاسخگو باشد که چگونه وچرا این پرونده های افشا شده از سوی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان افشا شد تا آن تاریخ بایگانی شده وفراموش شده بودند؟ مهمتر اینکه چرا به محتوای این پرونده ها هیچگونه اشاره خبر رسانی نمی شود و کسی هم از مجرمان و متهمان غارتگر مفسد ومافیای اقتصادی سئوال وپرسش نکرد ولی به عجله و سراسیمگی افشاگران سریع بازداشت و بازجوئی شدند؟
بالاخره اینکه چه زمانی قرار است که به اینگونه پرونده ها رسیدگی شود تا به بخشی ز سئوالاتی پاسخ داده شود که سرمقاله نویس از مسئولان در رابطه با توسعه و رشد فقر در جامعه و فاصله گرفتن دولت مردان ومسئولان با افراد جامعه و افزایش و رشد فرهنگ کاخ های سلطنتی کرد و هشدار داد که اینگونه اعمال و اقدامات با دیدگاه خمینی منافات و مغایرت دارد که گفته بود یک دانه موی کوخ نشینان را با همه کاخ نشینان تعویض نمی کند. به خصوص اینکه سرمقاله نویس اکنون ابراز شادمانی از مدیریت جدید بر سازمان بازرسی کل کشور کرده است که با تصویب اصلاحیه قانون مکمل بزرسی موجب مضاعف شدن خوشی وی شده آنگونه که در مورد آخوند آدمکش حرفه ی و اطلاعاتی و امنیتی مصطفی پور محمدی ووظایف و مأموریتی که می بایست انجام دهد که قانون اساسی هم براین نکته تأکید کرده تا موجب اعتماد مردم وخنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام نظام فراهم شودچنین گفته است:
"از سوي ديگر اين سازمان اخيرا از مديريتي برخوردار شده كه علاوه بر خصوصيت هاي فردي از قبيل قاطعيت پيگيري و تجربه از پشتوانه هاي اجرايي ويژه اي برخوردار است . آقاي پورمحمدي در سمت جديد پس از وزارت كشور به لحاظ سابقه اجرايي و اشراف بر شيوه هاي مديريتي مي تواند با شناخت مناسبي كه از احساس و ادراك مشكلات و گريزگاههايي كه براي نظارت گريزي در دستگاههاي اجرايي وجود دارد سازمان نظارت و بازرسي را به برنامه ريزي عملياتي نظارتي و قاطعيت هدايت كند.از سوي ديگر اين سازمان اخيرا از مديريتي برخوردار شده كه علاوه بر خصوصيت هاي فردي از قبيل قاطعيت پيگيري و تجربه از پشتوانه هاي اجرايي ويژه اي برخوردار است . آقاي پورمحمدي در سمت جديد پس از وزارت كشور به لحاظ سابقه اجرايي و اشراف بر شيوه هاي مديريتي مي تواند با شناخت مناسبي كه از احساس و ادراك مشكلات و گريزگاههايي كه براي نظارت گريزي در دستگاههاي اجرايي وجود دارد سازمان نظارت و بازرسي را به برنامه ريزي عملياتي نظارتي و قاطعيت هدايت كند. واقعيت اينست كه در يك نظام حكومتي اسلامي كليه افراد بويژه كارگزاران نظام از بالاترين حوزه هاي مسئوليتي تا بدنه نظام اجرايي مستغني از نظارت و ارزيابي نبوده و در حوزه نظارت آشكار دروني و پنهاني بايد همواره در معرض قضاوت قرار گرفته تا نقاط ضعف و قوت مجريان ديده شده و اصلاحات اساسي در روند امور به كار گرفته شود. نامه هاي امير مومنان علي (ع ) در نهج البلاغه به عنوان متن اجرايي كاركرد كارگزاران نظام اسلامي مويد اين مهم است كه آن امام همام دائما خطاب به واليان و استانداران خود تاكيد بر اهتمام جدي در مورد نظارت و بازرسي بر عملكرد متوليان امور داشته و در عهدنامه مالك اشتر اينگونه متذكر مي شوند كه : � مراقب كاركنان خود باش و ناظراني امين برايشان قرار داده كه اين نظارت كوشش آنها را در آباداني و مدارا بر مردم و دوري از ستم افزون مي نمايد و اگر يكي از آنان دست به خيانت آلود و گزارش بازرسان نيز آنرا تائيد كرد با آنها برخورد كند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين نظارت مورد توجه جدي و عميق قرار گرفته و براساس اصل يكصد و هفتاد و چهارم اين وظيفه برعهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داده شده است . متاسفانه از آنجا كه نظارت بر حوزه رفتاري و مديريتي مديران و كارگزاران در كشور ما از سابقه چنداني برخوردار نبوده و همواره صحت و سقم عملكردها به خود مديران ختم شده سيستم اجرايي و سازمانهاي زيرمجموعه آن گرايشي به كنترل و بازرسي و نظارت پذيري نداشته و در حقيقت از آن گريزان هستند. آنچه باعث ايجاد تزلزل و فساد در بدنه نظام و نااميدي در مردم مي شود رها شدن سيستم هاي اجرايي بدون اعمال نظارت و بازرسي دقيق است . متاسفانه اكنون در برخي دستگاهها قانون گريزي نهادينه شده قبح اعمال زشت ناديده گرفته شده و افراد معيوب و ناشايست به دليل ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي امكان رشد مي يابند. شايد در اين مقوله بتوان بسيار داد سخن داد ولي كوتاه سخن آنكه امروز جامعه ما براي حفظ سلامت و شادابي و تقويت روحيه اعتماد مردم به بدنه نظام نيازمند فعال شدن نقش سازمان نظارت و بازرسي و لزوم تقويت آن همراه با قاطعيت است كه اميدواريم مسئولان اين سازمان بتوانند به اين وظيفه خطير جامه عمل بپوشانند و قطعا به اين نكته مطمئن باشند كه در اين راه مي توانند بروي � نظارت همگاني � آحاد مردم حساب باز كنند و با زمينه سازي براي گسترش اين نظارت سيستم بازرسي را تقويت نمايند."
درخاتمه اینکه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی متوجه شده که جامعه شدیداً دوقطبی و طبقاتی شده است که هرروز هم این فاصله عمیق تر می شود و دامنه ی فقر و بیکاری و نارضایتی هم گسترده تر می گردد . زیرا که سیاست مدل اقتصادی چینی که قرار بود پس از قبضه ی مجلس هفتم دنبال شود که در پناه و سنگر سرکوب و بهموازات محدودیت کردن آزادی های فردی اجتماعی و سیاسی و آزادی بیان و نهادینه کردن سانسور در مطبوعات ومحدود کردن دایره ی خبررسانی و اهل قلم خلاصه آنچه که مدعیان اصلاح طلبان مدعی توسعه سیاسی بودند . در خط تنظیم شده رقیب حاکم شده قرار بود با فراهم کردن بخشی ز امکانات اقتصادی و معیشتی مردم جبران شود . ولی نه اینکه این تز اقتصاد چینی و ژاپن اسلامی شده درجامعه به وجود نیامد ، بلکه رشد لجام گسیخته ی تورم و گرانی و افزایش قیمت کالاها و فقر و بیکاری هم در جامعه عجیب شتاب گرفته است و آنگونه وضعیت انفجاری خطری در جامعه به وجود آورده است که سرمقاله نویس می داند پس از افشا گری که عباس پالیزدار در دانشگاه همدان انجام داد .گرچه با واکنش منفی که دادستان دزد و بازجو وشکنجه گر و قاتل تهران سعید مرتضوی وارد صحنه آمد و انجام داد که حکم بازداشت پالیزدار و بازجوئی کردنش را داد . سپس همین شیوه را در مورد دو نماینده ی مجلس کمدی و انتصابی وتعدادی دیگر انجام داد شدیداً موجب بازتاب گسترده منفی درجامعه شد که این عمل برجای گذاشته است . برای همین برای کنترل بازتاب واکنشی مردم از طریق تصویب قانون افراد شرور و افزایش اعدام و ایجاد فضای رعب ووحشت در جامعه به وجود آمد تا که موجب انحراف اذهان عمومی در جامعهگردد . به و یژه اینکه با قتل جمعی 29 نفر قربانیان و متهمان در یک روز در زندان اوین که شد و عین حقوق بشر نامیده شد . ولی تبلیغات گسترده با موج اعتراضات مدافعان حقوق بشر و اتحادیه ی اروپا مواجه شد. پس این شرایط در کنار فشار گسترده ی بیرونی پیرامونی پروژه ی هسته ای فضای شکننده و ضربه پذیری به وجود آمده است که اگر چنانچه سریع برای کنترل جامعه ناراضی و انفجاری اقدام نشود و تلاش برای کنترل تورم و گرانی نشود و فاصله ی عمیق طبقاتی کاهش نیابد . هر لحظه امکان دارد که واکنش های اعتراضی در جامعه اتفاق بی افتد که عواقب آن قابل پیش بینی نمی بباشد . بهمین دلیل سرمقاله نویس هشیارانه مقاله منکر آشکار ! راتحریر کرد و به مسئولان گوزد کرد که مراقب شرایط موجود باشند و تا دیر نشده بجبند .پس بی جهت نیست که اکنون نیز به شکلی دیگر مکمل آن سرمقاله را دنبال کرده است.
هوشنگ � بهداد
دوشنبه 21 مرداد ماه سال 1387
