نقد و بررسی " چرا اين بيماري را علاج نمي كنيد" روزنامه ی جمهوری اسلامی چهار شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1388
سه دهه علت و ریشه ها رها شده و به معلول ها پرداخته شده ،معلوم است که قربانیان این سیاست شوم هماقشار آسیب پذیر وتهی دست جامعه بوده هم که همچنان هیچ راه حلی این روش ندارد"
مگر با فلسفه حوزوی اول مرغ بود یا تخم آن، می توان به ریشه ی فساد نهادینه شده ی 30 در جامعه پایان داد و با تجویز یک نسخه افسوس و امید داشتن جریمه ی 30 میلیون تومانی از سوی "سازمان تعزيرات حكومتي براساس شكايت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان" با مبارزه با گران فروشی مشکل لا ینحل را حل کرد؟ زیرا که هر گز محال است که بدون آنکه بررسی شود که چگونه شد که در طول 30 سال گذشته رژیم تروریستی آخوندی از رأس تا ذیل آن آنگونه به فساد و رشوه و تبعیض و بی عدلتی آلوده شده است که گزارشگر ورق پاره حکومتی جمهوری اسلامی هم نمی تواند افسوس خودش از این شرایط را کتمان و پنهان نماید . برای اینکه د ستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه در 30 سال گذشنته فقط بر حسب معیار معلول ها احکام ضد انسانی و تبعیض آمیز خودش را صادر کرده است و متهمان تهی دست و قربانیان دست پرودگان رژیم تروریستی آخوندی را بطور مضاعف زیر تیغ جلاد یا طناب دار دژخیمان فرستاده است . یعنی اینکه مطلقاً به ریشه ی ناهنجاری های اجتماعی و به معضلات و نا به سامانی های اقتصادی و عامل پیدایش فقر و رشد آن و پدیده ی بیکاری و اعتیاد و تن و اندام فروشی در جامعه بر خورد نکرده است تکه مشخص شود بی عدالتی و نقص و نقض قانونی و عدم آزادی و ضریب سر کوب و سانسور و تفتیش عقاید و خفقان و ارعاب و وحشت در جامعه چه نقشی داشته و چگونه کمک به رشد نا هنجاری های اجتماعی کرده است؟
آخر چگونه می توان باور داشت که 30 سال ست که از محرومان و مستضعفان و پا بر هنگان و صاحب حکومت شدن شان با دفاع و حمایت کردن از اینان سخن رانده و خطابه ها خوانده شده است . ولی در عمل جامعه با سر عت و شتاب وصف و کنترل نا پذیر به سوی دو قطبی شدن با شکاف عمیق طبقاتی سوق داده شده است و در مقابل دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه مدافع و پشتیبان کلان دزدان و غارتگران بوده است و علیه محرومان و فرو دستان و قربانیان بی رحمانه احکام بس سنگین و تبعیض آمیز صادر کرده است .
از جمله اینکه با وجود اینکه قانون از کجا آوردی هست و تأکید کرده است که هرسال باید میزان دارائی و ثروت صاحبان مقام و پست ها ارزیابی و حسابرسی شود . ولی مشخص نیست که چرا این قانون اجرا نشده است؟ البته مشخص است که چرا تا کنون پیگیری نشده است . زیرا اگر چنانچه این قانون تعقیب می شد . آن زمان نه لیست غارتگران و مفسدان اقتصادی و دزدان بیت المال دانه درشت 44 نفره وابسته به لوطی جماران به وجود می آمد که بسیجی جانباز عباس پالیز دار سال گذشته در دانشگاه همدان اسامی شان را اعلام و فاش کرد.نه اینکه نیاز بود به جای رسیدگی کردن به این پرونده ی متهمان از بایگانی قضائیه بیرون کشیده، بطور ناگهانی و دستپاچگی داستان آدمکش و شکنجه گر و بازجوی خانم زهرا کاظمی سعید مرتضوی وارد صحنه شود وحکم بازداشت و بازجوئی افشاگر را به جای غارتگران اصلی صادر کند.
بلی اگر چنانچه حساب و کتابی در کار بود و مسائل و پدیده ها بطور ریشه ای رابطه ی علت و معلولی بر خورد می شد و جرم شناسان بطور دقیق با عامل و ریشه ی پیدایش زمینه های جرم و خلاف در جامعه می پرداختند . دیگر نیاز به این نبود تا اکنون چنین آه افسوس و جیغ بنفش با اشک تمساح ریزی مقاله ویس ورق پاره ی حکومتی جمهوری اسلامی بلند شود که پیرامون درج یک خبر در مطبوعات اینگونه تحلیل و تفسیر و گزارش داده است :
"در خبر جريمه شدن اين شركت با دو واقعه مواجه هستيم كه يكي تاسف بار و ديگري اميدوار كننده است . اصل وجود افرادي كه درآمدهاي كلاني از راه گران فروشي به دست مي آورند شديدا براي جامعه خطرناك است و از اين جهت بايد براي جامعه اسلامي و انقلابي خود كه با چنين عناصر اخلالگري مواجه است متاسف باشيم . در كنار اين پديده زشت از اينكه دستگاه هاي نظارتي بدون اغماض با اين اخلالگري برخورد كرده اند بايد خوشحال باشيم با اين اميد كه با تقويت نظارت و تشديد برخورد با اخلالگران مفاسد اقتصادي به حداقل برسد و البته روزي بطور كامل ريشه كن شود. تا رسيدن به چنان روزي تكليف مردمي كه بنا را براعتماد مي گذارند و به خريد مايحتاج زندگي مي پردازند اما بي خبر از واقعيت ها همواره از آنها چند برابر قيمت واقعي دريافت مي شود چيست آنچه دستگاه هاي نظارتي كشف مي كنند و از ميان آنها تعداد متخلفاني كه با آنها برخورد جدي مي شود فقط درصد كمي از اخلالگران اقتصادي را تشكيل مي دهند. بسياري از اين اخلالگران ريز و درشت مشغول خالي كردن جيب مردم به شكل هاي مختلف هستند و به دام نيز نمي افتند و يا با شگردهائي از چنگال عدالت مي گريزند."
در خاتمه اینکه همانگونه که اشاره شد اگر سرمقاله نویس به جای پرداختن به معلول ها و سئوالات زنجیره ای طرح کردن که چگونه سیکل تولید به مصرف همراه با هزینه های بس کلان است که برای تبلیغات به صدا و سیما و مطبوعات پرداخته می شود که در مجموع بر ارزش افزوده ی کالا اضافه می گردد و در نتیجه بیشتر جیب مشتری مصرف کنندگان تخلیه می گردد و نتجیه گرفته است که همین قاعده غارتگری شامل حال سیستم بانکداری می شود که از کیسه ی مشتریان خود بیرون می کشند . البته می بایست گفت که اگر چنانچه کشور دارای سیستم دمکراتیک بود که در آن قانون حکم فرما می بود نه اثری از رشوه و فساد و غارتگری و تبعیض در کار بود وهمه چیز قانون پیش می رفت و گردش کار درست بر سیر و روال نرمال قانونی خودش حرکت می نمود. مشخص است که در چنین جامعه ای دیگر نیاز به پرداختن هزینه های تبلیغاتی سر سام آور باضافه افزودن سود چند برابر و تحمیل کردنش به مصرف کنندگان و مشتریان وجود نمی داشت. ولی چه می شود کرد که در رژیم تروریستی آخوند درست عکس این شرایط 30 سال است که حاکم شده است و نتیجه منجر به این واقعیت تلخ شده است که 80% جمعیت کشور در زیر خط فقر اقتصادی قرار دارند . از طرف دیگر نرخ حداقل مرز زیر خط فقر اقتصای 850 هزار تومان تعیین شده است که بیش از 3 برابر حد اقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت و کار فر مایان برای کار گران است که مبلغ 274 هزار و 500 تومان می باشد . بنابراین این سیاست تبعیض آمیز 30 ساله هرروز از پیکر نحیف فرودستان اکثریت جامعه تراشیده است و در مقابل بر دور کمر و گردن غارتگران حاکم افزوده و فربه و چاق و چله تر شان نموده است و بر انباشت ثروت و دارائی و حساب پس انداز های موجودی اشان نیز افزوده کرده است.
هوشنگ � بهداد
چهار شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1388
سه دهه علت و ریشه ها رها شده و به معلول ها پرداخته شده ،معلوم است که قربانیان این سیاست شوم هماقشار آسیب پذیر وتهی دست جامعه بوده هم که همچنان هیچ راه حلی این روش ندارد"
مگر با فلسفه حوزوی اول مرغ بود یا تخم آن، می توان به ریشه ی فساد نهادینه شده ی 30 در جامعه پایان داد و با تجویز یک نسخه افسوس و امید داشتن جریمه ی 30 میلیون تومانی از سوی "سازمان تعزيرات حكومتي براساس شكايت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان" با مبارزه با گران فروشی مشکل لا ینحل را حل کرد؟ زیرا که هر گز محال است که بدون آنکه بررسی شود که چگونه شد که در طول 30 سال گذشته رژیم تروریستی آخوندی از رأس تا ذیل آن آنگونه به فساد و رشوه و تبعیض و بی عدلتی آلوده شده است که گزارشگر ورق پاره حکومتی جمهوری اسلامی هم نمی تواند افسوس خودش از این شرایط را کتمان و پنهان نماید . برای اینکه د ستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه در 30 سال گذشنته فقط بر حسب معیار معلول ها احکام ضد انسانی و تبعیض آمیز خودش را صادر کرده است و متهمان تهی دست و قربانیان دست پرودگان رژیم تروریستی آخوندی را بطور مضاعف زیر تیغ جلاد یا طناب دار دژخیمان فرستاده است . یعنی اینکه مطلقاً به ریشه ی ناهنجاری های اجتماعی و به معضلات و نا به سامانی های اقتصادی و عامل پیدایش فقر و رشد آن و پدیده ی بیکاری و اعتیاد و تن و اندام فروشی در جامعه بر خورد نکرده است تکه مشخص شود بی عدالتی و نقص و نقض قانونی و عدم آزادی و ضریب سر کوب و سانسور و تفتیش عقاید و خفقان و ارعاب و وحشت در جامعه چه نقشی داشته و چگونه کمک به رشد نا هنجاری های اجتماعی کرده است؟
آخر چگونه می توان باور داشت که 30 سال ست که از محرومان و مستضعفان و پا بر هنگان و صاحب حکومت شدن شان با دفاع و حمایت کردن از اینان سخن رانده و خطابه ها خوانده شده است . ولی در عمل جامعه با سر عت و شتاب وصف و کنترل نا پذیر به سوی دو قطبی شدن با شکاف عمیق طبقاتی سوق داده شده است و در مقابل دستگاه آلوده به فساد و رشوه و تبعیض قضائیه مدافع و پشتیبان کلان دزدان و غارتگران بوده است و علیه محرومان و فرو دستان و قربانیان بی رحمانه احکام بس سنگین و تبعیض آمیز صادر کرده است .
از جمله اینکه با وجود اینکه قانون از کجا آوردی هست و تأکید کرده است که هرسال باید میزان دارائی و ثروت صاحبان مقام و پست ها ارزیابی و حسابرسی شود . ولی مشخص نیست که چرا این قانون اجرا نشده است؟ البته مشخص است که چرا تا کنون پیگیری نشده است . زیرا اگر چنانچه این قانون تعقیب می شد . آن زمان نه لیست غارتگران و مفسدان اقتصادی و دزدان بیت المال دانه درشت 44 نفره وابسته به لوطی جماران به وجود می آمد که بسیجی جانباز عباس پالیز دار سال گذشته در دانشگاه همدان اسامی شان را اعلام و فاش کرد.نه اینکه نیاز بود به جای رسیدگی کردن به این پرونده ی متهمان از بایگانی قضائیه بیرون کشیده، بطور ناگهانی و دستپاچگی داستان آدمکش و شکنجه گر و بازجوی خانم زهرا کاظمی سعید مرتضوی وارد صحنه شود وحکم بازداشت و بازجوئی افشاگر را به جای غارتگران اصلی صادر کند.
بلی اگر چنانچه حساب و کتابی در کار بود و مسائل و پدیده ها بطور ریشه ای رابطه ی علت و معلولی بر خورد می شد و جرم شناسان بطور دقیق با عامل و ریشه ی پیدایش زمینه های جرم و خلاف در جامعه می پرداختند . دیگر نیاز به این نبود تا اکنون چنین آه افسوس و جیغ بنفش با اشک تمساح ریزی مقاله ویس ورق پاره ی حکومتی جمهوری اسلامی بلند شود که پیرامون درج یک خبر در مطبوعات اینگونه تحلیل و تفسیر و گزارش داده است :
"در خبر جريمه شدن اين شركت با دو واقعه مواجه هستيم كه يكي تاسف بار و ديگري اميدوار كننده است . اصل وجود افرادي كه درآمدهاي كلاني از راه گران فروشي به دست مي آورند شديدا براي جامعه خطرناك است و از اين جهت بايد براي جامعه اسلامي و انقلابي خود كه با چنين عناصر اخلالگري مواجه است متاسف باشيم . در كنار اين پديده زشت از اينكه دستگاه هاي نظارتي بدون اغماض با اين اخلالگري برخورد كرده اند بايد خوشحال باشيم با اين اميد كه با تقويت نظارت و تشديد برخورد با اخلالگران مفاسد اقتصادي به حداقل برسد و البته روزي بطور كامل ريشه كن شود. تا رسيدن به چنان روزي تكليف مردمي كه بنا را براعتماد مي گذارند و به خريد مايحتاج زندگي مي پردازند اما بي خبر از واقعيت ها همواره از آنها چند برابر قيمت واقعي دريافت مي شود چيست آنچه دستگاه هاي نظارتي كشف مي كنند و از ميان آنها تعداد متخلفاني كه با آنها برخورد جدي مي شود فقط درصد كمي از اخلالگران اقتصادي را تشكيل مي دهند. بسياري از اين اخلالگران ريز و درشت مشغول خالي كردن جيب مردم به شكل هاي مختلف هستند و به دام نيز نمي افتند و يا با شگردهائي از چنگال عدالت مي گريزند."
در خاتمه اینکه همانگونه که اشاره شد اگر سرمقاله نویس به جای پرداختن به معلول ها و سئوالات زنجیره ای طرح کردن که چگونه سیکل تولید به مصرف همراه با هزینه های بس کلان است که برای تبلیغات به صدا و سیما و مطبوعات پرداخته می شود که در مجموع بر ارزش افزوده ی کالا اضافه می گردد و در نتیجه بیشتر جیب مشتری مصرف کنندگان تخلیه می گردد و نتجیه گرفته است که همین قاعده غارتگری شامل حال سیستم بانکداری می شود که از کیسه ی مشتریان خود بیرون می کشند . البته می بایست گفت که اگر چنانچه کشور دارای سیستم دمکراتیک بود که در آن قانون حکم فرما می بود نه اثری از رشوه و فساد و غارتگری و تبعیض در کار بود وهمه چیز قانون پیش می رفت و گردش کار درست بر سیر و روال نرمال قانونی خودش حرکت می نمود. مشخص است که در چنین جامعه ای دیگر نیاز به پرداختن هزینه های تبلیغاتی سر سام آور باضافه افزودن سود چند برابر و تحمیل کردنش به مصرف کنندگان و مشتریان وجود نمی داشت. ولی چه می شود کرد که در رژیم تروریستی آخوند درست عکس این شرایط 30 سال است که حاکم شده است و نتیجه منجر به این واقعیت تلخ شده است که 80% جمعیت کشور در زیر خط فقر اقتصادی قرار دارند . از طرف دیگر نرخ حداقل مرز زیر خط فقر اقتصای 850 هزار تومان تعیین شده است که بیش از 3 برابر حد اقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت و کار فر مایان برای کار گران است که مبلغ 274 هزار و 500 تومان می باشد . بنابراین این سیاست تبعیض آمیز 30 ساله هرروز از پیکر نحیف فرودستان اکثریت جامعه تراشیده است و در مقابل بر دور کمر و گردن غارتگران حاکم افزوده و فربه و چاق و چله تر شان نموده است و بر انباشت ثروت و دارائی و حساب پس انداز های موجودی اشان نیز افزوده کرده است.
هوشنگ � بهداد
چهار شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1388
