نقد وبررسی "جهاد اقتصادي "(يادداشت روز) روزنامه ی کیهان یکشنبه 19 فرودین ماه سال 1386
"مژده که جهاد غارتگری طبق ابلاغیه ولی فقیه در چشم انداز گرفته است. "
عنوان تیتر یادداشت روز جهاد اقصادی وآمارهای اعلام شده در ابتدای این یادداشت روز یادآور آن طنزیست که گفته می شود که روزی یکی در خیابان یک دکمه یافت وسریع به اولین خیاطی رجوع کرد وگفت از روی این دکمه یک دست کت وشلوار شیک برایش بدوزد. زیرا جائیکه 80% جامعه در زیر خط فقر اقتصادی زندگی می کنند ورشد تورم وگرانی وافزایش قیمت ها غوغا می کند و تخمین زده می شود که نرخ تورم در سال جدید به 40% خواهد رسید و زمان طولانی از گزارش صندوق بین المللی پول نمی گذرد که گزارش کرده اختلاف میان درآمد ها در ایران بیش از 16 برابر است و 80% در آمد ناخالص ملی سرانه در اختیار اقلیت 20 % جامعه است و هنگامیکه آمار ضریب مرک میر و تصادفات جاده ها در ایران رکوردار جهانی می باشد ولی به نقل از مسئولان نیروی انتظامی که وظیفه ای جز سرکوبگری در جامعه به عنوان مبارزه با جوانان اراذل اوباش خوانده شده و بی حجابی در جامعه وجمع آوری آنتن های ماهواره ای به عنوان مبارزه با شبیخون فرهنگی پیگیری می شود و همچنان ادامه دارد. خلاصه مأموریت سرکوب کردن هرگونه اعتراضات وتجمعات بر عهده دارد. البته بخش دیگر وظیفه ومأموریت این ارگان شرکت در باندهای مافیائی درگیر ورود وتوزیع مواد مخدر در جامعه است که حتی به درون سلول های زندان ها آزادانه برده می شود . ولی اکنون با کمال تعجب مسئولین انتصابی این نهاد گزارش کرده اند که در تعطیلات نوروزی سال 86 بیش از 45 میلیون نفر از هموطنان به سفرهاي خانوادگي و دسته جمعي رفته اند و از اين فرصت براي تمديد روحيه استفاده كرده اند. ور دنباله نتیجه گرفته شده است که از ديدگاه اقتصادي معناي اين پديده آن است كه نزديك به 65درصد جمعيت كشور از مرحله تأمين نيازهاي اوليه و اساسي عبور كرده اند و استطاعت تأمين نيازهاي بالاتري را يافته اند. البته بدون آنکه یادداشت روز نویس در کنار رشد یافتگی استطاعت نیازهای توضیح دهد که تکلیف آن 35 % باقیمانده ی نفرات جامعه که از هیچگونه ی امکانات مالی برای سفر برخوارد نیستند چیست؟ همچنین چگونگی کیفیت اینگونه سفرها چطوری بوده است را تشریح کند، آمار ارائه شده را دلیل تأمین نیازهای اولیه جا زده است. در صورتیکه طبق نظر کارشناسانه ی اقتصادی رژیم غارتگر وعوامفریب آخوندی که در مورد حداقل دستمزد ارزیابی شده است مبلغ 400 هزار تومان است. ولی در مصوبه ی بودجه ی سال جدید این مبلغ 183 هزار تومان در نظر گرفته شده است. حال پرسش است که این آمار مسئولان نیروی انتظامی چگونه بدست آمده است و ضریب اعتبار و صحت وسقم آن چیست ؟ به خصوص اینکه رژیم عوامفریب ودروغگوی تروریستی آخوندی تخصص بسیار در ارائه ی آمار و وعده های پوچ و غیر واقعی دارد که این واقعیت بر کسی پوشیده نمانده است .
بهر حال یادداشت روز نویس که خودش بهتر از هرکس دیگر به پوچ و واهی بودن آمار ارائه شده اشراف دارد. نهایتاً در پاراگراف بعدی یادداشت خود، ماهیت دروغ بودن آمار ارائه شده ی مسئولین نیروی انتظامی را همچون افشا شدن ماهیت دروغین قول های داده ی شده پاسدار غلامک وگماشته ی ولی فقیه، مبنی بر بردن نان برتوی سفره های خالی محرومان ومبارزه با مفسدان اقتصادی که به سناریوی فراری دادن ودستگیری شهرام جزایری انجامیده و ختم شده است را اینگونه شکر نعمت وپیشرفت اقتصادی وگشایش در معیشت عامه مردم دانسته و بیان کرده است:
"شكر نعمت بروز نشانه هاي پيشرفت در عرصه اقتصادي كشور و گشايش در سطح معيشت عامه مردم و نيز وجود واقعيت هاي تلخي همچون گراني نامعقول در بخش مسكن و برخي اقلام ديگر، تعداد نسبتاً زياد افراد زير خط فقر، ميزان وابستگي اقتصاد ملي به نفت، موانع قانوني و اجرايي بر سر راه توليد، هزينه سنگين سازمان اداري دولت و تداوم مفاسد اقتصادي، اقتضاي آن را دارد كه از فرصت هاي موجود براي برنامه ريزي و تلاش بيشتر و تسريع در افزايش درآمد ملي و توزيع عادلانه ثروت عمومي به نحو مناسبي بهره برداري شود."
پاسدار یادداشت روز در ادامه ی یاد داشت روز خود باز بیشتر به تناقض و وارونه گوئی روی آورده است واز ابلاغیه ی ولی فقیه در مورد اصل 44 قانون اساسی به رؤسای 3 نهاد گفته است .البته طبق این ابلاغیه قرار است شرکت ومؤسسات وبنگاه های وبانک های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که منظور همان آقازاده ها ونورچشمان وپاسداران وبسیجیان وسایر ارگان های سرکوبگران وابسته به رژیم تروریستی و غارتگر ودزد آخوندی می باشند و عجیب اینکه تأکید شده که اجرای این ابلاغیه می بایست که بستر ساز رفاه زندگی عامه مردم شود که گفته شده دولت نهم کنونی پیشتازش بوده که با بیان موضع ونظرا ت مخالت ها و موافقت ها، پیرامونش چنین تشریح شده است:
"ظرفيت سازي سياست هاي اصل 44، تاكيد رهبر معظم انقلاب بر رويكرد جهاد و شكوفايي اقتصادي در سال جاري و يكي دو سال آينده، و پديدار شدن آثار اوليه سياست ها و اقدامات مجلس شوراي اسلامي و دولت نهم در زندگي روزمره مردم كه موجي از اميد به آينده بهتر را در آنان ايجاد كرده، اصلي ترين سرمايه هاي جهادي است كه پيش روي مسئولان، فعالان اقتصادي و مردم قرار دارد. در مسير اين جهاد مبارك و ضروري، وجود امنيت اجتماعي و آرامش رواني از اهميتي ويژه برخوردار است كه مسئوليت سنگيني را بر عهده صاحبان كلام و قلم بخصوص شخصيت ها و رسانه هاي مخالف يا منتقد دولت قرار مي دهد.انتقاد سازنده و دلسوزانه بويژه اگر با بررسي هاي بيطرفانه تخصصي از سياست ها و اقدامات دولت و ارائه راهكارهاي مشخص كارشناسانه توام باشد، هديه اي است كه مردم و مسئولان با سينه گشاده از آن استقبال مي كنند اما اظهارات خلاف واقع، تحليل هاي گمراه كننده و جوسازي هاي تنش زا و نگراني آفرين، مفهومي جز جبهه گيري، در برابر اين جهاد بزرگ كه دولت و ملت تحت رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب آغاز كرده اند نخواهد داشت و تنها برداشت ممكن از آن، مقابله با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت خواهد بود.تضعيف جريان جهاد اقتصادي در كشور حتي اگر در لابه لاي بلندترين فريادهاي آزادي بيان و انتقاد پوشانده شود از ديد عموم مردم نه تنها ذاتا امري ناپسند است بلكه بخصوص در شرايطي كه دشمنان سلطه طلب از برنامه هايشان براي ايجاد بحران و تنگناي اقتصادي در برابر نظام سخن رانده اند و رهبر فرزانه انقلاب نيز در آغاز سال جاري در اين زمينه هشدار دادند، مقابله با امنيت ملي نيز تلقي مي شود."
درخاتمه اینکه وقتی در رژیم عوامفریب وواپسگرا وضد بشری و جنگ طلب وبحران ساز که صدور تروریسم وجنگ افروزی وبنیادگرائی اساس کارش هست و بنیانگذارش جنگ 8 ساله ی خانمان برانداز جهاد مقدس ونعمت الهی خواند وپیروانش همان نعمت را تعقیب و اجرا کرده اند . البته که جهاد سازندگی ودوران سر دار سازندگی بساز وبفروش بازاری ودلال صفت دزد حرفه ای رفسنجانی که تبدیل به اکبر شاه شد .بدتر از دوران جنگ 8 ساله ضد ملی و ضد میهنی به محرومان جامعه ضربه زد . چونکه جهاد تز مبارزه با ارزانی حاصل 40% نرخ تور م کنونی با پدیده ی آقا زاده پروری را به دنبال داشته است . همچنین با راه اندازی جهاد اسلامی فلسطین وعملیات جهاد گرایانه ی ادامه دار تروریستی اش در سر زمین اشغالی موجب تقویت حماس وجهاد مشترک شان شد و جهادی را با رو در روئی با ساف را پیش بردند تا اینه حماس بر ساف غالب شد و در دنباله جنگ یا جهاد 33 روزه حزبه الله لبنان و سپاه پاسداران را ببارآوردند و لبتان را به سر زمین سوخت شده تبدیل کرد ند. همانگونه که در جهادی مشابه و تراژدی تر مأموران مزد بگیر در عراق دنبال کردند که لیست 32000 جهادگران اعزانی به عراق توانسته اند که عراق را به باتلاق تبدیل کنند . اکنون مجموعه ی این تجربیات فشرده ی مبارزاتی وناگونی جهادی 28 ساله ی گذشته می بایست با عنوان جهاد اقتصادی با ابلاغیه ی ولی فقیه به رؤسای 3 نهاد، پیگیری واجرا گردد که آن روی سکه مبارزه با تز ارزانی وتعدیل اقتصادی دوران سازندگی رفسنجانی روباه مکار وغارتگر است که قرار است ته مانده های امکانات باقیمانده دولتی توی کیسه ی چپاولگران و کلان دزدان وابسته به باند ها ها ودستجات مافیائی وابسته به رژیم ترریستی ریخته شود.
هوشنگ – بهداد
روزنامه ی کیهان یکشنبه 19 فرودین ماه سال 1386
جهاد اقتصادي(يادداشت روز)
"مژده که جهاد غارتگری طبق ابلاغیه ولی فقیه در چشم انداز گرفته است. "
عنوان تیتر یادداشت روز جهاد اقصادی وآمارهای اعلام شده در ابتدای این یادداشت روز یادآور آن طنزیست که گفته می شود که روزی یکی در خیابان یک دکمه یافت وسریع به اولین خیاطی رجوع کرد وگفت از روی این دکمه یک دست کت وشلوار شیک برایش بدوزد. زیرا جائیکه 80% جامعه در زیر خط فقر اقتصادی زندگی می کنند ورشد تورم وگرانی وافزایش قیمت ها غوغا می کند و تخمین زده می شود که نرخ تورم در سال جدید به 40% خواهد رسید و زمان طولانی از گزارش صندوق بین المللی پول نمی گذرد که گزارش کرده اختلاف میان درآمد ها در ایران بیش از 16 برابر است و 80% در آمد ناخالص ملی سرانه در اختیار اقلیت 20 % جامعه است و هنگامیکه آمار ضریب مرک میر و تصادفات جاده ها در ایران رکوردار جهانی می باشد ولی به نقل از مسئولان نیروی انتظامی که وظیفه ای جز سرکوبگری در جامعه به عنوان مبارزه با جوانان اراذل اوباش خوانده شده و بی حجابی در جامعه وجمع آوری آنتن های ماهواره ای به عنوان مبارزه با شبیخون فرهنگی پیگیری می شود و همچنان ادامه دارد. خلاصه مأموریت سرکوب کردن هرگونه اعتراضات وتجمعات بر عهده دارد. البته بخش دیگر وظیفه ومأموریت این ارگان شرکت در باندهای مافیائی درگیر ورود وتوزیع مواد مخدر در جامعه است که حتی به درون سلول های زندان ها آزادانه برده می شود . ولی اکنون با کمال تعجب مسئولین انتصابی این نهاد گزارش کرده اند که در تعطیلات نوروزی سال 86 بیش از 45 میلیون نفر از هموطنان به سفرهاي خانوادگي و دسته جمعي رفته اند و از اين فرصت براي تمديد روحيه استفاده كرده اند. ور دنباله نتیجه گرفته شده است که از ديدگاه اقتصادي معناي اين پديده آن است كه نزديك به 65درصد جمعيت كشور از مرحله تأمين نيازهاي اوليه و اساسي عبور كرده اند و استطاعت تأمين نيازهاي بالاتري را يافته اند. البته بدون آنکه یادداشت روز نویس در کنار رشد یافتگی استطاعت نیازهای توضیح دهد که تکلیف آن 35 % باقیمانده ی نفرات جامعه که از هیچگونه ی امکانات مالی برای سفر برخوارد نیستند چیست؟ همچنین چگونگی کیفیت اینگونه سفرها چطوری بوده است را تشریح کند، آمار ارائه شده را دلیل تأمین نیازهای اولیه جا زده است. در صورتیکه طبق نظر کارشناسانه ی اقتصادی رژیم غارتگر وعوامفریب آخوندی که در مورد حداقل دستمزد ارزیابی شده است مبلغ 400 هزار تومان است. ولی در مصوبه ی بودجه ی سال جدید این مبلغ 183 هزار تومان در نظر گرفته شده است. حال پرسش است که این آمار مسئولان نیروی انتظامی چگونه بدست آمده است و ضریب اعتبار و صحت وسقم آن چیست ؟ به خصوص اینکه رژیم عوامفریب ودروغگوی تروریستی آخوندی تخصص بسیار در ارائه ی آمار و وعده های پوچ و غیر واقعی دارد که این واقعیت بر کسی پوشیده نمانده است .
بهر حال یادداشت روز نویس که خودش بهتر از هرکس دیگر به پوچ و واهی بودن آمار ارائه شده اشراف دارد. نهایتاً در پاراگراف بعدی یادداشت خود، ماهیت دروغ بودن آمار ارائه شده ی مسئولین نیروی انتظامی را همچون افشا شدن ماهیت دروغین قول های داده ی شده پاسدار غلامک وگماشته ی ولی فقیه، مبنی بر بردن نان برتوی سفره های خالی محرومان ومبارزه با مفسدان اقتصادی که به سناریوی فراری دادن ودستگیری شهرام جزایری انجامیده و ختم شده است را اینگونه شکر نعمت وپیشرفت اقتصادی وگشایش در معیشت عامه مردم دانسته و بیان کرده است:
"شكر نعمت بروز نشانه هاي پيشرفت در عرصه اقتصادي كشور و گشايش در سطح معيشت عامه مردم و نيز وجود واقعيت هاي تلخي همچون گراني نامعقول در بخش مسكن و برخي اقلام ديگر، تعداد نسبتاً زياد افراد زير خط فقر، ميزان وابستگي اقتصاد ملي به نفت، موانع قانوني و اجرايي بر سر راه توليد، هزينه سنگين سازمان اداري دولت و تداوم مفاسد اقتصادي، اقتضاي آن را دارد كه از فرصت هاي موجود براي برنامه ريزي و تلاش بيشتر و تسريع در افزايش درآمد ملي و توزيع عادلانه ثروت عمومي به نحو مناسبي بهره برداري شود."
پاسدار یادداشت روز در ادامه ی یاد داشت روز خود باز بیشتر به تناقض و وارونه گوئی روی آورده است واز ابلاغیه ی ولی فقیه در مورد اصل 44 قانون اساسی به رؤسای 3 نهاد گفته است .البته طبق این ابلاغیه قرار است شرکت ومؤسسات وبنگاه های وبانک های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که منظور همان آقازاده ها ونورچشمان وپاسداران وبسیجیان وسایر ارگان های سرکوبگران وابسته به رژیم تروریستی و غارتگر ودزد آخوندی می باشند و عجیب اینکه تأکید شده که اجرای این ابلاغیه می بایست که بستر ساز رفاه زندگی عامه مردم شود که گفته شده دولت نهم کنونی پیشتازش بوده که با بیان موضع ونظرا ت مخالت ها و موافقت ها، پیرامونش چنین تشریح شده است:
"ظرفيت سازي سياست هاي اصل 44، تاكيد رهبر معظم انقلاب بر رويكرد جهاد و شكوفايي اقتصادي در سال جاري و يكي دو سال آينده، و پديدار شدن آثار اوليه سياست ها و اقدامات مجلس شوراي اسلامي و دولت نهم در زندگي روزمره مردم كه موجي از اميد به آينده بهتر را در آنان ايجاد كرده، اصلي ترين سرمايه هاي جهادي است كه پيش روي مسئولان، فعالان اقتصادي و مردم قرار دارد. در مسير اين جهاد مبارك و ضروري، وجود امنيت اجتماعي و آرامش رواني از اهميتي ويژه برخوردار است كه مسئوليت سنگيني را بر عهده صاحبان كلام و قلم بخصوص شخصيت ها و رسانه هاي مخالف يا منتقد دولت قرار مي دهد.انتقاد سازنده و دلسوزانه بويژه اگر با بررسي هاي بيطرفانه تخصصي از سياست ها و اقدامات دولت و ارائه راهكارهاي مشخص كارشناسانه توام باشد، هديه اي است كه مردم و مسئولان با سينه گشاده از آن استقبال مي كنند اما اظهارات خلاف واقع، تحليل هاي گمراه كننده و جوسازي هاي تنش زا و نگراني آفرين، مفهومي جز جبهه گيري، در برابر اين جهاد بزرگ كه دولت و ملت تحت رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب آغاز كرده اند نخواهد داشت و تنها برداشت ممكن از آن، مقابله با افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت خواهد بود.تضعيف جريان جهاد اقتصادي در كشور حتي اگر در لابه لاي بلندترين فريادهاي آزادي بيان و انتقاد پوشانده شود از ديد عموم مردم نه تنها ذاتا امري ناپسند است بلكه بخصوص در شرايطي كه دشمنان سلطه طلب از برنامه هايشان براي ايجاد بحران و تنگناي اقتصادي در برابر نظام سخن رانده اند و رهبر فرزانه انقلاب نيز در آغاز سال جاري در اين زمينه هشدار دادند، مقابله با امنيت ملي نيز تلقي مي شود."
درخاتمه اینکه وقتی در رژیم عوامفریب وواپسگرا وضد بشری و جنگ طلب وبحران ساز که صدور تروریسم وجنگ افروزی وبنیادگرائی اساس کارش هست و بنیانگذارش جنگ 8 ساله ی خانمان برانداز جهاد مقدس ونعمت الهی خواند وپیروانش همان نعمت را تعقیب و اجرا کرده اند . البته که جهاد سازندگی ودوران سر دار سازندگی بساز وبفروش بازاری ودلال صفت دزد حرفه ای رفسنجانی که تبدیل به اکبر شاه شد .بدتر از دوران جنگ 8 ساله ضد ملی و ضد میهنی به محرومان جامعه ضربه زد . چونکه جهاد تز مبارزه با ارزانی حاصل 40% نرخ تور م کنونی با پدیده ی آقا زاده پروری را به دنبال داشته است . همچنین با راه اندازی جهاد اسلامی فلسطین وعملیات جهاد گرایانه ی ادامه دار تروریستی اش در سر زمین اشغالی موجب تقویت حماس وجهاد مشترک شان شد و جهادی را با رو در روئی با ساف را پیش بردند تا اینه حماس بر ساف غالب شد و در دنباله جنگ یا جهاد 33 روزه حزبه الله لبنان و سپاه پاسداران را ببارآوردند و لبتان را به سر زمین سوخت شده تبدیل کرد ند. همانگونه که در جهادی مشابه و تراژدی تر مأموران مزد بگیر در عراق دنبال کردند که لیست 32000 جهادگران اعزانی به عراق توانسته اند که عراق را به باتلاق تبدیل کنند . اکنون مجموعه ی این تجربیات فشرده ی مبارزاتی وناگونی جهادی 28 ساله ی گذشته می بایست با عنوان جهاد اقتصادی با ابلاغیه ی ولی فقیه به رؤسای 3 نهاد، پیگیری واجرا گردد که آن روی سکه مبارزه با تز ارزانی وتعدیل اقتصادی دوران سازندگی رفسنجانی روباه مکار وغارتگر است که قرار است ته مانده های امکانات باقیمانده دولتی توی کیسه ی چپاولگران و کلان دزدان وابسته به باند ها ها ودستجات مافیائی وابسته به رژیم ترریستی ریخته شود.
هوشنگ – بهداد
روزنامه ی کیهان یکشنبه 19 فرودین ماه سال 1386
جهاد اقتصادي(يادداشت روز)
