نقد وبررسی " براي تعامل مجلس دولت روزنامه ی جمهوری اسلامی سه شنبه 3 مهرماه سال –86
خوش باوری به ادامه ی سیاست خائنانه مذاکره ومماشات با رژیم هزینه سنگین دربردارد"
شیوه ی حکومتگری در رژیم تروریستی آخوندی به سبک ملوک الوایفی و قرون وسطائی می باشد که از یک ارباب یا فئودال بزرگ در رأس آن قرار گرفته است که دارای چند خان و مالک گردن کلفت وخرده مالک باکدخدا ها وپاکار ها وگزمکان وناتورها می باشد . معمولاً هرزمان که جنگ ونزاع درآن بالا می گیرد و گاو وگوسفند ودام های خان ها به قلمروی مزارع هم دیگر تجاوز می کنند . برای رفع مشکل همگی با هم دیگر مرغ وخروس بر زیر بغل وبا ... نزد ارباب بزرگ می روند تا ایشان از طریق روش کدخدامنشی به نزاع ها به پردازد و مشکلات فی مابین را حل نماید وبرای آنان رهنمود وتوصیه ها صادر کند. اکنون مشاهده می شود که سگ دعواها میان مجلس ودولت بالا زده شده است و دیگر اثر وخبری از آن ایام عسل خوران ناشی از پیروزی مدعی اصولگرایان در نهاد های مجلس ودولت ویک دست شدن رژیم تروریستی آخوندی در کارنیست که یکی فریاد شعار تبدیل کردن ایران به ژاپن اسلامی را می داد . دیگری علم دشمنی با شیفتگان قدرت رقیب و عاشق خدمتگزاری به مردم را بلند کرده بود . برای اینکه رشد رقابت و تضادهای باند ودسته های مافیائی آنگونه شده است که دولت متکی به ارگان های سرکوبگر نظامی وانتظامی و پاسداری و شبه نظامی بسیجی و اطلاعاتی و صد البته با حمایت وپشتیبانی ولی فقیه در برابر مجلس ایستاده وصف آرائی کرده است وعلناً دولت در کار مجلس نه دخالت گری می کند، بلکه اصلاً قبولش ندارد. متقابلاً مجلس هم تلاش کرده است تا که به دولت دهان کجی کند. تااینکه ولی فقیه وارد گود شد و سگ دعوا را بطور مقطعی حل کند. خلاصه اوضاع آنگونه آشفته وبر هم ریخته شده است وهر خانی تلاش می کند که از محدوده وقلمرو قدرت خود دفاع و حفظت کند ه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی وسخنگو ومبلغ ارباب نیز مجبور شده است تاکه به جای ولی فقیه وارد صحنه شود و با ر هنمود دادن تعامل میان مجلس با دولت، بطور تلویحی دستور العمل یا نسخه تجویزی ارباب را منتقل کند وبه اینان چنین اه عسل خوران دو سال گذشته را گوشزد کند و تأکیدات و سفارشات ارباب را نیز به اینان منتقل کند و پیرامونش تذکر دهد:
"از دو سال قبل كه دولت نهم فعاليت خود را آغاز كرد همه جا از هماهنگي ميان دولت و مجلس هفتم سخن به ميان آمده و افراد زيادي چه از مجلس شوراي اسلامي و چه از دولت و حتي خارج از اين دو قوه از اين هماهنگي تمجيد كردند. قطعا هماهنگي ميان قوا در نظام جمهوري اسلامي كه نياز مبرمي به هماهنگي هاي همه جانبه براي پيشرفت به سوي اهداف بلند خود دارد موجب خرسندي آحاد مردم اين كشور است و بايد هر روز تقويت شود. "
عیب است که سرمقاله نویس بدون آنکه توجه به پلمب شدن دفتر نمایندگی سایت بازتاب پاسدار محسن رضائی در تهران که از سوی وزیر تفتیش و عقاید وسانسور ارشاد دولت نهم مدعی عاشق خدمتگزاری انجام گرفته است. از تبدیل شدن خاطرات خوش دو سال پیش میان مجلس و دولت که به مرور به فضای عدم هم آهنگی و تعامل وخصومت میان طرفین گزارش داده و از این روند وعوارض ناشی از بی مسئولیتی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی را بیان کرده که در حقیقت از نهادینه کردن سیاست سانسور یاد کرده وآن را بازتاب داده وپرسش کرده است که معلوم نیست چرا مجلس لایحه ی دولت پیرامون این موضوع کهه هدف انحصاری کردن خبررسانی و طرح سانسور از سوی دولت است که به مجلس ارجاع شده، ولی چنین از سوی مجلس رد شده است :
"طي همين دو سال موارد متعددي از عدم هماهنگي ميان مجلس و دولت مشاهده شد كه هر كدام در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند. تازه ترين موارد يكي عدم تصويب فوريت لايحه الحاق خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي به قانون مطبوعات توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و ديگري خبري است كه دولتمردان درباره پيشنهاد كاهش سن راي دهندگان از 18 سال به 15 سال داده اند. در ضرورت قانونمند شدن خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي كمترين ترديدي وجود ندارد كما اينكه در فوريت اين امر نيز كمترين ترديدي نبايد كرد. عوارض ناشي از بي مسئوليتي پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي بر كسي پوشيده نيست . با اينحال معلوم نيست چرا نمايندگان مجلس به فوريت لايحه اي كه دولت براي قانونمند ساختن اين پايگاه ها و خبرگزاري ها به مجلس فرستاده راي نداده اند. اين لايحه كه مورد نظر همه اصحاب رسانه ها و دست اندركاران امور اجرائي و قضائي كشور است و همه اهل فن به فوريت آن معتقدند نمايندگان مجلس نه تنها به دو فوريت آن راي ندادند بلكه حتي فوريت آن را نيز نپذيرفتند و بدين ترتيب با ماه ها تاخير قاعدتا بررسي آن به مجلس هشتم موكول خواهد شد! "
در دنباله سر مقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی متعلق به ولی فقیه بدون آنکه توضیح دهد که چر ا پیوسته مسئولان رژیم تروریستی و مطبوعات و مجلس و دولت وقوه ی قضائیه و... وابسته به آن از سیاست شترگاو پلنگی استفاده وتبعیت کرده و بازهم می کنند . یعنی اینکه چرا زمانی که به نفع خودشان می باشد نه افکار عمومی مردم ایران ونه مطالبات آنان و نه قوانین بین المللی و نه رعایت کردن واحترام گذاشتن به آن برا یشان هر گز مهم نبوده و به آن اهمیت داده نشده است؟ بلکه درست هر زمان که رقابت جنگ جناحی و باندی میان شان بالا گرفته شده واوضاع رژیم تروریستی وخیم وبحرانی و خطری شده است. این نهاد ها سریع عقب نشینی کرده ودم از قانون وعرف بین المللی زده اند و کلی پیرامون آن تناقض گوئی ها وسفسطه کری های عجیب وغریب کرده اند . مثلاً کذشته از عدم رعایت حقوق بشر و ادامه ی سیستماتیک نقض حقوق بشر درایران، ولی مشخص نیست که چرا طبق قانون شرع رژیم تروریستی آخوندی پسر 15 ساله می تواند ازدواج کند و در اینجا نان خور پدر ومادر بودن اینان مطرح نیست وعقل و شعورش خوب کار می کند وهیچ مشکلی هم در کار نیست؟ ولی اکنون که جنگ و دعوا برای جذب وجلب نظر نوجوانان به عنوان سیاهی لشکر خیمه سب بازی انتخاباتی مطرح می باشد . یکباره مدعی سرمقاله نویس تابع قوانین وعرف بین الملل شده واینگونه شیپور را از در گشادش نواخته واز بی توجهی مسئولن نسبت به سن 15 سالگی وعدم توانائی هایشان داد سخن رانده واز عدم همآهنگی میان مجلس و دولت هوار اعتراضی زده است :
"بي توجهي مجلس به اين لايحه را مي توان از مصاديق روشن عدم هماهنگي مجلس هفتم با دولت نهم دانست . مهمتر آنكه زيان هاي ناشي از تاخير در تصويب الحاق خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي به قانون مطبوعات دامنگير مردم و كشور خواهد شد و معلوم نيست نمايندگان مجلس هفتم چه پاسخي در اين زمينه دارند. در طرف مقابل عليرغم تغيير سن راي دهندگان از 16 سال به 18 سال توسط مجلس هفتم كه در سال گذشته صورت گرفت روز يكشنبه اين هفته رئيس جمهور و وزير كشور سخن از پيشنهاد دولت نهم براي كاهش سن راي دهندگان به 15 سال به ميان آوردند! اين پيشنهاد علاوه بر آنكه نوعي ناهماهنگي با مجلس و بي توجهي به استدلال هاي منطقي نمايندگان مردم در زمينه ضرورت حداقل 18 سال سن براي راي دهندگان است با واقعيت هاي جامعه و عرف بين الملل نيز همخواني ندارد . در جامعه ما افراد 15 ساله هنوز از جيب پدر و مادر ميخورند و هيچ مسئوليتي در برابر زندگي خود و مسائل اجتماعي ندارند. چنين افرادي چگونه مي توانند همسان با ديگران در انتخاب مديران و قانونگزاران جامعه ابراز نظر موثر و قانوني نمايند"
درخاتمه اینکه رژیم عوامفریب وتروریستی آخوندی همین سیاست و بازی را در مورد دیپلماسی برون مرزی خود تعقیب کرده است . یعنی از یک سو دست به اعمال تروریستی می زند وبحران سازی می کند و تروریسم وبنیادگرائی اش را به منطقه صادر می کند و در امور داخلی کشورهای همجوار و منطقه دخالت گری می کند واز سوی دیگر مدعی عدم دخالت گری می شود وادعای تعامل وهمکاری وخدمات رسانی با این کشور ها می شود. همچنین بیش از دو دهه است که پروژه ی هسته ایاش را بطور پنهانی د ر راستای وصیت خمینی برای رسیدن به اهداف نظامی و داشتن سلاح لیزری را دنبال کرده است و از طرف دیگر مدعی صلح آمیز بودن و غیر نظامی بودن آن کرده است وآن را بمنزله ی طرح منافع ملی جا زده است . همینطور پیرامون پیشبرد این طرح از سو با اروپا مذاکره ی هسته ای را دنبال کرده و از طرف دیگر نظامیان آمریکائی در عراق و افغانستان را می کشد و از سوی دیگر اعلام آمادگی برای مذاکره با مقامات آمریکائی می کند واز طریق لابی های خود در آمریکا اهداف پیچیده ومتناققض و پنهانی هسته ای خودش را پیگیری می کند.
بهرحال تجربه عدم همآهنگی میان مجلس ودولت در شرایطی که رژیم یک دست شده می باشد . نشان از آن دارد که این رژیم جهل وجنگ و جنایت وخیانت وخرافه پرست هر گز پای بند هیچ قانون داخلی وبین المللی نمی باشد و هرگونه رو دست خوردن ودل خوش داشتن به جناح و یا باند ها و کد وپیام های ارسال شده پیرامون تشویق وترغیب ادامه ی سیاست مذاکره ومماشات انحرافی و خائنانه می باشد . زیرا که ترکش نتیجه ی این سیاست با دسترسی رژیم تروریستی به سلاح هسته ای دیر یا زود متوجه خود سیاست بازان اهل مذاکره و مماشات گران غربی اصابت خواهد کرد.
هوشنگ - بهداد
سه شنبه 3 مهرماه سال -86
خوش باوری به ادامه ی سیاست خائنانه مذاکره ومماشات با رژیم هزینه سنگین دربردارد"
شیوه ی حکومتگری در رژیم تروریستی آخوندی به سبک ملوک الوایفی و قرون وسطائی می باشد که از یک ارباب یا فئودال بزرگ در رأس آن قرار گرفته است که دارای چند خان و مالک گردن کلفت وخرده مالک باکدخدا ها وپاکار ها وگزمکان وناتورها می باشد . معمولاً هرزمان که جنگ ونزاع درآن بالا می گیرد و گاو وگوسفند ودام های خان ها به قلمروی مزارع هم دیگر تجاوز می کنند . برای رفع مشکل همگی با هم دیگر مرغ وخروس بر زیر بغل وبا ... نزد ارباب بزرگ می روند تا ایشان از طریق روش کدخدامنشی به نزاع ها به پردازد و مشکلات فی مابین را حل نماید وبرای آنان رهنمود وتوصیه ها صادر کند. اکنون مشاهده می شود که سگ دعواها میان مجلس ودولت بالا زده شده است و دیگر اثر وخبری از آن ایام عسل خوران ناشی از پیروزی مدعی اصولگرایان در نهاد های مجلس ودولت ویک دست شدن رژیم تروریستی آخوندی در کارنیست که یکی فریاد شعار تبدیل کردن ایران به ژاپن اسلامی را می داد . دیگری علم دشمنی با شیفتگان قدرت رقیب و عاشق خدمتگزاری به مردم را بلند کرده بود . برای اینکه رشد رقابت و تضادهای باند ودسته های مافیائی آنگونه شده است که دولت متکی به ارگان های سرکوبگر نظامی وانتظامی و پاسداری و شبه نظامی بسیجی و اطلاعاتی و صد البته با حمایت وپشتیبانی ولی فقیه در برابر مجلس ایستاده وصف آرائی کرده است وعلناً دولت در کار مجلس نه دخالت گری می کند، بلکه اصلاً قبولش ندارد. متقابلاً مجلس هم تلاش کرده است تا که به دولت دهان کجی کند. تااینکه ولی فقیه وارد گود شد و سگ دعوا را بطور مقطعی حل کند. خلاصه اوضاع آنگونه آشفته وبر هم ریخته شده است وهر خانی تلاش می کند که از محدوده وقلمرو قدرت خود دفاع و حفظت کند ه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی وسخنگو ومبلغ ارباب نیز مجبور شده است تاکه به جای ولی فقیه وارد صحنه شود و با ر هنمود دادن تعامل میان مجلس با دولت، بطور تلویحی دستور العمل یا نسخه تجویزی ارباب را منتقل کند وبه اینان چنین اه عسل خوران دو سال گذشته را گوشزد کند و تأکیدات و سفارشات ارباب را نیز به اینان منتقل کند و پیرامونش تذکر دهد:
"از دو سال قبل كه دولت نهم فعاليت خود را آغاز كرد همه جا از هماهنگي ميان دولت و مجلس هفتم سخن به ميان آمده و افراد زيادي چه از مجلس شوراي اسلامي و چه از دولت و حتي خارج از اين دو قوه از اين هماهنگي تمجيد كردند. قطعا هماهنگي ميان قوا در نظام جمهوري اسلامي كه نياز مبرمي به هماهنگي هاي همه جانبه براي پيشرفت به سوي اهداف بلند خود دارد موجب خرسندي آحاد مردم اين كشور است و بايد هر روز تقويت شود. "
عیب است که سرمقاله نویس بدون آنکه توجه به پلمب شدن دفتر نمایندگی سایت بازتاب پاسدار محسن رضائی در تهران که از سوی وزیر تفتیش و عقاید وسانسور ارشاد دولت نهم مدعی عاشق خدمتگزاری انجام گرفته است. از تبدیل شدن خاطرات خوش دو سال پیش میان مجلس و دولت که به مرور به فضای عدم هم آهنگی و تعامل وخصومت میان طرفین گزارش داده و از این روند وعوارض ناشی از بی مسئولیتی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی را بیان کرده که در حقیقت از نهادینه کردن سیاست سانسور یاد کرده وآن را بازتاب داده وپرسش کرده است که معلوم نیست چرا مجلس لایحه ی دولت پیرامون این موضوع کهه هدف انحصاری کردن خبررسانی و طرح سانسور از سوی دولت است که به مجلس ارجاع شده، ولی چنین از سوی مجلس رد شده است :
"طي همين دو سال موارد متعددي از عدم هماهنگي ميان مجلس و دولت مشاهده شد كه هر كدام در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند. تازه ترين موارد يكي عدم تصويب فوريت لايحه الحاق خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي به قانون مطبوعات توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و ديگري خبري است كه دولتمردان درباره پيشنهاد كاهش سن راي دهندگان از 18 سال به 15 سال داده اند. در ضرورت قانونمند شدن خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي كمترين ترديدي وجود ندارد كما اينكه در فوريت اين امر نيز كمترين ترديدي نبايد كرد. عوارض ناشي از بي مسئوليتي پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي بر كسي پوشيده نيست . با اينحال معلوم نيست چرا نمايندگان مجلس به فوريت لايحه اي كه دولت براي قانونمند ساختن اين پايگاه ها و خبرگزاري ها به مجلس فرستاده راي نداده اند. اين لايحه كه مورد نظر همه اصحاب رسانه ها و دست اندركاران امور اجرائي و قضائي كشور است و همه اهل فن به فوريت آن معتقدند نمايندگان مجلس نه تنها به دو فوريت آن راي ندادند بلكه حتي فوريت آن را نيز نپذيرفتند و بدين ترتيب با ماه ها تاخير قاعدتا بررسي آن به مجلس هشتم موكول خواهد شد! "
در دنباله سر مقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی متعلق به ولی فقیه بدون آنکه توضیح دهد که چر ا پیوسته مسئولان رژیم تروریستی و مطبوعات و مجلس و دولت وقوه ی قضائیه و... وابسته به آن از سیاست شترگاو پلنگی استفاده وتبعیت کرده و بازهم می کنند . یعنی اینکه چرا زمانی که به نفع خودشان می باشد نه افکار عمومی مردم ایران ونه مطالبات آنان و نه قوانین بین المللی و نه رعایت کردن واحترام گذاشتن به آن برا یشان هر گز مهم نبوده و به آن اهمیت داده نشده است؟ بلکه درست هر زمان که رقابت جنگ جناحی و باندی میان شان بالا گرفته شده واوضاع رژیم تروریستی وخیم وبحرانی و خطری شده است. این نهاد ها سریع عقب نشینی کرده ودم از قانون وعرف بین المللی زده اند و کلی پیرامون آن تناقض گوئی ها وسفسطه کری های عجیب وغریب کرده اند . مثلاً کذشته از عدم رعایت حقوق بشر و ادامه ی سیستماتیک نقض حقوق بشر درایران، ولی مشخص نیست که چرا طبق قانون شرع رژیم تروریستی آخوندی پسر 15 ساله می تواند ازدواج کند و در اینجا نان خور پدر ومادر بودن اینان مطرح نیست وعقل و شعورش خوب کار می کند وهیچ مشکلی هم در کار نیست؟ ولی اکنون که جنگ و دعوا برای جذب وجلب نظر نوجوانان به عنوان سیاهی لشکر خیمه سب بازی انتخاباتی مطرح می باشد . یکباره مدعی سرمقاله نویس تابع قوانین وعرف بین الملل شده واینگونه شیپور را از در گشادش نواخته واز بی توجهی مسئولن نسبت به سن 15 سالگی وعدم توانائی هایشان داد سخن رانده واز عدم همآهنگی میان مجلس و دولت هوار اعتراضی زده است :
"بي توجهي مجلس به اين لايحه را مي توان از مصاديق روشن عدم هماهنگي مجلس هفتم با دولت نهم دانست . مهمتر آنكه زيان هاي ناشي از تاخير در تصويب الحاق خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي به قانون مطبوعات دامنگير مردم و كشور خواهد شد و معلوم نيست نمايندگان مجلس هفتم چه پاسخي در اين زمينه دارند. در طرف مقابل عليرغم تغيير سن راي دهندگان از 16 سال به 18 سال توسط مجلس هفتم كه در سال گذشته صورت گرفت روز يكشنبه اين هفته رئيس جمهور و وزير كشور سخن از پيشنهاد دولت نهم براي كاهش سن راي دهندگان به 15 سال به ميان آوردند! اين پيشنهاد علاوه بر آنكه نوعي ناهماهنگي با مجلس و بي توجهي به استدلال هاي منطقي نمايندگان مردم در زمينه ضرورت حداقل 18 سال سن براي راي دهندگان است با واقعيت هاي جامعه و عرف بين الملل نيز همخواني ندارد . در جامعه ما افراد 15 ساله هنوز از جيب پدر و مادر ميخورند و هيچ مسئوليتي در برابر زندگي خود و مسائل اجتماعي ندارند. چنين افرادي چگونه مي توانند همسان با ديگران در انتخاب مديران و قانونگزاران جامعه ابراز نظر موثر و قانوني نمايند"
درخاتمه اینکه رژیم عوامفریب وتروریستی آخوندی همین سیاست و بازی را در مورد دیپلماسی برون مرزی خود تعقیب کرده است . یعنی از یک سو دست به اعمال تروریستی می زند وبحران سازی می کند و تروریسم وبنیادگرائی اش را به منطقه صادر می کند و در امور داخلی کشورهای همجوار و منطقه دخالت گری می کند واز سوی دیگر مدعی عدم دخالت گری می شود وادعای تعامل وهمکاری وخدمات رسانی با این کشور ها می شود. همچنین بیش از دو دهه است که پروژه ی هسته ایاش را بطور پنهانی د ر راستای وصیت خمینی برای رسیدن به اهداف نظامی و داشتن سلاح لیزری را دنبال کرده است و از طرف دیگر مدعی صلح آمیز بودن و غیر نظامی بودن آن کرده است وآن را بمنزله ی طرح منافع ملی جا زده است . همینطور پیرامون پیشبرد این طرح از سو با اروپا مذاکره ی هسته ای را دنبال کرده و از طرف دیگر نظامیان آمریکائی در عراق و افغانستان را می کشد و از سوی دیگر اعلام آمادگی برای مذاکره با مقامات آمریکائی می کند واز طریق لابی های خود در آمریکا اهداف پیچیده ومتناققض و پنهانی هسته ای خودش را پیگیری می کند.
بهرحال تجربه عدم همآهنگی میان مجلس ودولت در شرایطی که رژیم یک دست شده می باشد . نشان از آن دارد که این رژیم جهل وجنگ و جنایت وخیانت وخرافه پرست هر گز پای بند هیچ قانون داخلی وبین المللی نمی باشد و هرگونه رو دست خوردن ودل خوش داشتن به جناح و یا باند ها و کد وپیام های ارسال شده پیرامون تشویق وترغیب ادامه ی سیاست مذاکره ومماشات انحرافی و خائنانه می باشد . زیرا که ترکش نتیجه ی این سیاست با دسترسی رژیم تروریستی به سلاح هسته ای دیر یا زود متوجه خود سیاست بازان اهل مذاکره و مماشات گران غربی اصابت خواهد کرد.
هوشنگ - بهداد
سه شنبه 3 مهرماه سال -86
