نقد وبررسی " غول گراني وحاكميت دوگانه ! (يادداشت روز)" روزنامه ی کیهان دوشنبه 19 فروردین ماه سال 1387
"فضا سازی پیرامون اجرای پیام نوروزی نوآوری و شکوفائی ولی فقیه در بستر خصوصی سازی 2000 هزار میلیاد دلار اموال دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی "
عجیب وجالب است که سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری و شکنجه گر از خواب بیدار شده است که گویا در ایران توم وگرانی وجود دارد . آنهم بر خلاف آنچه بیش از دو سال است که از سوی پاسدار احمدی نژاد و لوطی جماران تکذیب و انکار شد. ولی اکنون این تورم و گرانی رشد کرده تبدیل به غول از شیشه بیرون زده شده ایست که نه قابل بازگشت بدرون شیشه ونه کتمان ونه مهار کردنی می باشد ، برای اینکه رژیم از رأس تا ذیل آن آنقدر آلوده به فساد می باشد که هر گز در این دستگاه فاسد مهره ی غیر فاسد یافت نمی شود . از سوی دیگر زمانیکه سیستم اقتصادی وواسطه گری و دلالی و انگلی آنگونه می باشد که هرروز ضریب وارات بیش از واردات می شود ونه اینکه موجب نابودی هرچه بیشتر تولیدات داخلی و بالا رفتن ضریب وابستگی می شود ، بلکه مکمل افزایش رشد حجم نقدینگی پول های نقد شناوردر جامعه می گردد که سبب شده که بر روند رشد تورم وگرانی و افزایش قیمت کالاها در جامعه شود ونه موجب کاهش ومهار کردن آن . بلکه به خصوص اینکه فاصله ی عمیق شکاف طبقاتی در جامعه آنگونه شده است که روزی نه چندان دور آخوند مفیدی امام جمعه ی گرگان گفته بود که اکنون ضریب اختلاف میان درآمد اغنیاء و ضعفا ء در جامعه به 25 برابر رسیده است . از سوی دیگر جائیکه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی امروز اعتراف کرده است که نمایندگان وارد مجلس هشتم انتصابی شده اند که توانسته است با آرا ی انتصاباتی مجلس هشتم خریدن از دیگران، اینان مجلس شوند . بنابراین با بودن اینگونه نمایندگان در مجلس نتصابی و پاسداریزه شده ی هشتم چگونه می توان انتظار داشت که این مجلس قرار است در بستر مهار تورم وگرانی قدم بر دارد؟
از سوی دیگر همانگونه که قید شد تعجب انگیز است که چگونه پاسدار حسین سربازجو وشکنجه گر حسین شریعتمداری خواب نما شده است که گویا در جامعه تورم وگرانی تبدیل به غول شده است . مهمتر اینکه دیگر نه اینکه اثر و خبری از تکذیب و انکار کردن وسناریو وپرونده سازی کردن برای منتقدین تورم وگرانی در کار نیست، بلکه اقرار شده که غول تورم وجود دارد و قرار است که به حساب مهار گردد ! البته آنچه که به این اعتراف می شود استناد کرد این است که می بایست مرتبط به بازتاب دادن تغییرات درون کابینه ی پاسدار احمدی نژاد باشد. زیرا که ورق پاره ی کیهان سناریو وپرونده ساز تیتر خبر وگزارش بازتاب داد که تغییراتی در کابینه در پیش است که نام از برکناری وزیر اقصاد ودارائی شد . همچنین پرسشگری شد که سکوت در برابر افشاگری دلال و جاسوس دو جانبه هوشنگ امیر احمدی جایز نیست . چونکه می بایست به این ادعا و افشاگری های این جاسوس دو جانبه هوشنگ امیر احمدی پاسخ داده شود که که آیا واقعیت دارد که ایشان با پاسدار احمدی نژاد دیدار وملاقت داشته است . اگر آری باید گفت که کلاه گشادی بر سرش رفته است واگر اینگونه نیست می بایست که تکذیب گردد. بلافاصله غلامحسین الهام در مصاحبه ی مطبوعاتی خودش اعتراف کرد که وی با این دلال و جاسوس دو جانبه با پاسدار احمدی نژاد دیدار داشته است و یا نه ؟ از سوی دیگر سخنگوی دولت خبر تغییر وزیر اقتصاد و دارائی را شایعات خواند . البته در پاسخ به شایعات خواندن تغییر وزیر اقصاد ودارائی از کابینه ی عدالت محور پاسدار احمدی نژاد روزنامه ی پرونده ساز کیهان گزارش کرد که این تغییر شایعه نیست ، بلکه خود ان وزیر این تغییر را پذیرفته است و افزوده شد که قبلاً هم اینگونه شایعات تکذیب شده وجود داشت که در دنباله تأئید شد وواقعیت داشت . اکنون که این عنوان در یادداشت روز آمده است می بایست ادامه ی همین کشمش تغییر وزیر اقتصاد دارائی در کابینه و تکذیب شدن تاکتیکی آن از سوی سخنگوی دولت غلامسین الهام باشد که اکنون چون رابطه اش با پاسدار سرباز جو شکنجه گر حسین شریعتمداری شکر آب شده است . اکنون برای اینکه ثابت کند این تغییر وزیر اقتصاد وامور دارائی شایع نیست وواقعیت دارد به غول توم وگرانی اشاره شده است . زیرا که می بایست این وزیر تغییر کند .چونکه مرتبط با خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد که قرار است مبلغ 2000 میلیارد دلار اموال دولتی شامل شرکت ومؤسسات و بنگاه ها و بانک های دولتی به بخش خصوصی منتقل شود. البته با عنوان توزیع سهام دولتی می باشد که می بایست به بسیجیان و پاسداران این مبلغ واگذار و داده شود. پس همانگونه که گفته شد می بایست که این وزیر در کابینه تغییر کند . بنابراین یادداشت روزنویس سربازجو وشکنجه برای اولین باز پس از رئیس جمهور شدن پاسدار احمدی نژاد اینگونه در زمینه تورم وگرانی و افزایش قیمت کالا ها و مسکن در جامعه از مسئولان دولت مدعی عدالت محور پرسش کرده است :
"- با يك نگاه به عرصه كنوني كشور 5 طيف جداگانه را مي توان ديد كه همه آنها بدون استثناء مرثيه «گراني» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسئولان قضائي، جريانات سياسي و توده هاي مردم. تمامي آنها از گراني كالاي مورد نياز مردم، خدمات عمومي و مخصوصاً مسكن- چه استيجاري و چه خريداري- ابراز نگراني مي كنند و بر ضرورت مقابله جدي با آن تاكيد مي ورزند. با مشاهده اين صحنه، اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي كند و پاسخ قانع كننده مي طلبد، آن است كه چرا براي مهار گراني دستي از آستين بيرون نمي آيد؟ و اگر دست هايي براي مبارزه با اين غول لجام گسيخته بيرون آمده است، اولاً؛ چرا اين دست هاي همت چندان به چشم نمي خورند و ثانياً؛ چرا به نتيجه نمي رسند؟ آيا گراني، ريشه و خاستگاهي بيرون از اختيار مسئولان داشته و طبيعت دنياي مرتبط و اقتصاد پيوسته جهاني است؟ و چنانچه پاسخ اين سؤال مثبت باشد، چه ميزان از گراني سرسام آور كنوني ريشه بيروني دارد و چه ميزان از آن سهم كم توجهي و يا خداي نخواسته، بي خيالي و غفلت مسئولان است؟"
البته پاسدار سربازجو حسین شریعتمداری یادداشت روز نویس برای اینکه شرایط به نفع دوم خردادی ها نشود که چرا این مجبور شده است انتقاد های چند ساله ی اخیر اینان پیرامون تورم وگرانی را بازتاب دهد . بنابراین برای دفاع کردن از پیروزی نمایندگان انتصابی مجلس هشتم اینگونه به آنان پاسخ داده شده است :
"در همين نقطه و قبل از هر سخن ديگري بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه براي مقابله با گراني مورد بازخواست بيشتري قرار دارند- و اين نگاه چندان بي مورد نيست- ولي دلايل فراواني در دست است كه نشان مي دهد، اين دو طيف از 5 طيف ياد شده، درباره معضل گراني و تورم با توده هاي مردم دغدغه مشتركي دارند چرا كه دولت بارها اثبات كرده است در توزيع عادلانه ثروت، فقرزدايي، حمايت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستي، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي، جديت و اراده اي مثال زدني دارد و اين نكات از نگاه مردم نيز پوشيده نيست و گوياترين شاهد براي اثبات اين ادعا، انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي است كه علي رغم وجود گراني سرسام آور و تبليغات گسترده داخلي و خارجي براي نسبت دادن گراني به دولت و بازداشتن مردم از رأي دادن به اصولگرايان، نتيجه انتخابات كاملاً با آنچه سازمان دهندگان اين تبليغات درپي آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گراني به شدت نگران بودند ولي سهم دولت و مجلس اصولگرا در پيدايش و تداوم گراني را چيزي بيشتر از برخي كم توجهي ها و نارسايي هاي غيرعمدي نمي دانستند و چنين بود كه بار ديگر مجلس شوراي اسلامي را به اصولگرايان سپردند. هرچند شماري از نقش آفرينان در دولت و مجلس قبلي در جريان انتخابات اخير بيشترين تبليغات منفي خود عليه اصولگرايان را روي مسئله گراني متمركز كرده بودند ولي مردم مواضع و عملكرد آنان را از ياد نبرده و نمي برند كه به هنگام تكيه بر كرسي قدرت، نه فقط دغدغه چنداني براي معيشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلكه از تريبون هاي در اختيار خويش، تهي دستان جامعه را با تعابيري نظير «لشكر قابلمه بدست ها»!، «اگر مرگ موش هم توزيع كنند، مردم براي گرفتن آن صف مي كشند»! و.... به تمسخر نيز مي گرفتند."
بالاخره اینکه سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری شکنجه گر برای اینکه ضریب حساسیت تغییرات در کابینه عدالت محور را جدی قلمداد کند گذشته از اشاره سطحی و معلولی به غارتگری ها کردن از حاکمیت دوگانه ی اقتصادی در دولت پوشالی مدعی عدالت محوروتحول گرا وعاشق خدمتگزاری به مردم ایران گفته است که خودشهم عامل رشد تورم وگرانی معرفی شده است .هم اینکه تأکید شده برای عدم مهار تئرم وگرانی اراده ی قوی در این دولت وجود ندارد تا اینکه به این فضای حاکم اقتصادی دو گانه بدون دولت پایان داده شود که با تصویر و حالات تا تروریست های اقتصادی و سرمایه که ترسیم شده به این تیجه رسیده است که می بایست با آنان چنین برخورد جدی شود:
گفتني است كه علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومي نيز قابل پيش بيني است و آن دست به كار شدن خود مردم است. به يقين در اين حالت احتمالي، مراكزي كه نشانه انباشت ثروت بر پيشاني خود دارند، نظير كاخ هاي افسانه اي ثروتمندان بي درد و... اولين هدف خواهند بود. راستي! مگر نه اين كه امير مؤمنان (ع) مي فرمود هر جا ثروت انباشته اي وجود دارد در كنار آن حق ضايع شده اي هست؟ بنابراين چرا اصولگرايان به عنوان پيروان راستين امير مؤمنان (ع) نبايد از حضور خود در كانون هاي قدرت نظام براي بازپس گيري اين حق پايمال شده از مرفهين بي درد و ثروت اندوزان مفت خور استفاده كنند و چرا نبايد با تكيه بر قانون- اگر وجود دارد- و يا تصويب قوانين مربوطه- كه براساس آموزه هاي اسلام، به آساني ممكن است- اين حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگيرند؟ امام راحل ما (ره) درباره اين قشر از مرفهان بي درد و قانون شكن مي فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند بايد بدهند... و شرح اين مقوله به نوشته جداگانه اي نياز دارد- شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل انكار موجود به وضوح حكايت از آن دارند كه در عرصه اقتصاد كشور با يك «حاكميت دوگانه» روبرو هستيم. تعجب نكنيد! ظاهراً، حاكميت در عرصه اقتصاد كشور- به هر علت- ميان مسئولان نظام از يكسو و مفسدان اقتصادي از سوي ديگر تقسيم شده است، اولي اين عرصه را به سوي مردم شيب مي دهد و دومي به سوي خود. وجود گراني افسارگسيخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است كه شاهين اين ترازو به سمت مفسدان اقتصادي ميل كرده و از سنگين تر بودن كفه حاكميت آنان نسبت به كفه حاكميت مسئولان نظام در اين عرصه حكايت مي كند! شاخك هاي تيز و حساس مفسدان اقتصادي مي تواند به كانون هاي رسمي نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضايي هم سرك بكشد و در اين مراكز حساس جا خوش كرده و ماندگار شود... و متاسفانه ديده مي شود كه در برخي از موارد، شده است.-احساس عمومي كه با مشاهدات روزمره تائيد مي شود حكايت از آن دارد كه «گراني» از يكسو افسارگسيخته است و از سوي ديگر، مسئولان محترم نيز افسار آن را رها كرده و اين اسب چموش و سركش را به حال خود گذاشته اند. اين جملات نه فقط براي مردم آشناست بلكه تقريباً همه روزه با آن سروكار دارند...-چرا گران؟...-همين است كه هست...-شكايت مي كنم...-برو به هر جا و هر كس كه دلت مي خواهد شكايت كن!... و متاسفانه راست مي گويد، چون جايي براي شكايت نيست و اگر هست، گوشي براي شنيدن و اراده اي براي برخورد وجود ندارد!-چه بايد كرد؟! پاسخ هاي رايج بسياري از مسئولان در مقابل اين پرسش مردم، يك پاسخ كليشه اي، تكراري و با عرض پوزش بي خاصيت است...« بايد با گراني برخورد ريشه اي كرد»!... خب! كدام برخورد ريشه اي صورت گرفته؟ و يا قرار بوده صورت بگيرد و ناكام مانده؟... تقريباً- تاكيد مي شود كه تقريباً-هيچ!اگر حاكميت دوگانه در عرصه اقتصادي كشور را قبول داريد- كه با توجه به اينهمه شواهد و اسناد غيرقابل انكار- نمي توانيد قبول نداشته باشيد، چرا با تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكميت سرمايه برخورد جدي نمي كنيد؟ و دريغ از يك بازرسي خشك و خالي!... قديمي ترهاي تهران ضرب المثلي دارند كه وصف الحال است؛ يك گره شاخ، از صدگز دم بهتر است. دم مگس مي پراند و شاخ، سينه متجاوز را مي دراند."
در پايان اینکه همانگونه که قبلاً اشاره شده بود دوباره تأکید می شود که جنگ و نزاع میان باندهای مافیائی دزد و غارتگر وابسته به جناح حاکم و جناح محکوم وجود دارد. اکنون حرف نهائی و پایانی این نزاع و تنش در مورد جنگ قدرت و ثروت طرفین غالب و مغلوب فرا رسیده است . اما چون تا کنون جا به جائی قدرت و انحصاری کردن آن با نفی وحذف رقیب امکان پذیر شده است. پس در دنباله جنگ اصلی یعنی اقتصادی شروع شده است . یعنی اینکه عینیت بخشیدن به پیام نوروزی نوآوری و شکوفائی اقتصادی و عدالت لوطی جماران در سل جدید می باشد که دعوا وجنگ و نزاع محوری به همان مبلغ ارزیابی شده 2000 میلیارد دلار اموال دولتی است که قرار است از طریق توزیع سهام عدالت و خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی امکان پذیر گردد . بنابراین می بایست در درجه ی اول با پاسداریزه شدن مجلس انتصابی هشتم درون دولت نیز تغییرات مناسب امکان پذیر گردد . ولی نمی بایست فراموش شود که از غول تورم وگرانی تکذیب و انکار شده دم زدن مرتبط به بستر سازی اینگونه تغییر وتحول خصوصی سازی وچنگ اندازی بر 200 میلیارد دلار اموال دولتی است .
هوشنگ - بهداد دوشنبه 19 فروردین ماه سال
"فضا سازی پیرامون اجرای پیام نوروزی نوآوری و شکوفائی ولی فقیه در بستر خصوصی سازی 2000 هزار میلیاد دلار اموال دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی "
عجیب وجالب است که سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری و شکنجه گر از خواب بیدار شده است که گویا در ایران توم وگرانی وجود دارد . آنهم بر خلاف آنچه بیش از دو سال است که از سوی پاسدار احمدی نژاد و لوطی جماران تکذیب و انکار شد. ولی اکنون این تورم و گرانی رشد کرده تبدیل به غول از شیشه بیرون زده شده ایست که نه قابل بازگشت بدرون شیشه ونه کتمان ونه مهار کردنی می باشد ، برای اینکه رژیم از رأس تا ذیل آن آنقدر آلوده به فساد می باشد که هر گز در این دستگاه فاسد مهره ی غیر فاسد یافت نمی شود . از سوی دیگر زمانیکه سیستم اقتصادی وواسطه گری و دلالی و انگلی آنگونه می باشد که هرروز ضریب وارات بیش از واردات می شود ونه اینکه موجب نابودی هرچه بیشتر تولیدات داخلی و بالا رفتن ضریب وابستگی می شود ، بلکه مکمل افزایش رشد حجم نقدینگی پول های نقد شناوردر جامعه می گردد که سبب شده که بر روند رشد تورم وگرانی و افزایش قیمت کالاها در جامعه شود ونه موجب کاهش ومهار کردن آن . بلکه به خصوص اینکه فاصله ی عمیق شکاف طبقاتی در جامعه آنگونه شده است که روزی نه چندان دور آخوند مفیدی امام جمعه ی گرگان گفته بود که اکنون ضریب اختلاف میان درآمد اغنیاء و ضعفا ء در جامعه به 25 برابر رسیده است . از سوی دیگر جائیکه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی امروز اعتراف کرده است که نمایندگان وارد مجلس هشتم انتصابی شده اند که توانسته است با آرا ی انتصاباتی مجلس هشتم خریدن از دیگران، اینان مجلس شوند . بنابراین با بودن اینگونه نمایندگان در مجلس نتصابی و پاسداریزه شده ی هشتم چگونه می توان انتظار داشت که این مجلس قرار است در بستر مهار تورم وگرانی قدم بر دارد؟
از سوی دیگر همانگونه که قید شد تعجب انگیز است که چگونه پاسدار حسین سربازجو وشکنجه گر حسین شریعتمداری خواب نما شده است که گویا در جامعه تورم وگرانی تبدیل به غول شده است . مهمتر اینکه دیگر نه اینکه اثر و خبری از تکذیب و انکار کردن وسناریو وپرونده سازی کردن برای منتقدین تورم وگرانی در کار نیست، بلکه اقرار شده که غول تورم وجود دارد و قرار است که به حساب مهار گردد ! البته آنچه که به این اعتراف می شود استناد کرد این است که می بایست مرتبط به بازتاب دادن تغییرات درون کابینه ی پاسدار احمدی نژاد باشد. زیرا که ورق پاره ی کیهان سناریو وپرونده ساز تیتر خبر وگزارش بازتاب داد که تغییراتی در کابینه در پیش است که نام از برکناری وزیر اقصاد ودارائی شد . همچنین پرسشگری شد که سکوت در برابر افشاگری دلال و جاسوس دو جانبه هوشنگ امیر احمدی جایز نیست . چونکه می بایست به این ادعا و افشاگری های این جاسوس دو جانبه هوشنگ امیر احمدی پاسخ داده شود که که آیا واقعیت دارد که ایشان با پاسدار احمدی نژاد دیدار وملاقت داشته است . اگر آری باید گفت که کلاه گشادی بر سرش رفته است واگر اینگونه نیست می بایست که تکذیب گردد. بلافاصله غلامحسین الهام در مصاحبه ی مطبوعاتی خودش اعتراف کرد که وی با این دلال و جاسوس دو جانبه با پاسدار احمدی نژاد دیدار داشته است و یا نه ؟ از سوی دیگر سخنگوی دولت خبر تغییر وزیر اقتصاد و دارائی را شایعات خواند . البته در پاسخ به شایعات خواندن تغییر وزیر اقصاد ودارائی از کابینه ی عدالت محور پاسدار احمدی نژاد روزنامه ی پرونده ساز کیهان گزارش کرد که این تغییر شایعه نیست ، بلکه خود ان وزیر این تغییر را پذیرفته است و افزوده شد که قبلاً هم اینگونه شایعات تکذیب شده وجود داشت که در دنباله تأئید شد وواقعیت داشت . اکنون که این عنوان در یادداشت روز آمده است می بایست ادامه ی همین کشمش تغییر وزیر اقتصاد دارائی در کابینه و تکذیب شدن تاکتیکی آن از سوی سخنگوی دولت غلامسین الهام باشد که اکنون چون رابطه اش با پاسدار سرباز جو شکنجه گر حسین شریعتمداری شکر آب شده است . اکنون برای اینکه ثابت کند این تغییر وزیر اقتصاد وامور دارائی شایع نیست وواقعیت دارد به غول توم وگرانی اشاره شده است . زیرا که می بایست این وزیر تغییر کند .چونکه مرتبط با خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد که قرار است مبلغ 2000 میلیارد دلار اموال دولتی شامل شرکت ومؤسسات و بنگاه ها و بانک های دولتی به بخش خصوصی منتقل شود. البته با عنوان توزیع سهام دولتی می باشد که می بایست به بسیجیان و پاسداران این مبلغ واگذار و داده شود. پس همانگونه که گفته شد می بایست که این وزیر در کابینه تغییر کند . بنابراین یادداشت روزنویس سربازجو وشکنجه برای اولین باز پس از رئیس جمهور شدن پاسدار احمدی نژاد اینگونه در زمینه تورم وگرانی و افزایش قیمت کالا ها و مسکن در جامعه از مسئولان دولت مدعی عدالت محور پرسش کرده است :
"- با يك نگاه به عرصه كنوني كشور 5 طيف جداگانه را مي توان ديد كه همه آنها بدون استثناء مرثيه «گراني» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسئولان قضائي، جريانات سياسي و توده هاي مردم. تمامي آنها از گراني كالاي مورد نياز مردم، خدمات عمومي و مخصوصاً مسكن- چه استيجاري و چه خريداري- ابراز نگراني مي كنند و بر ضرورت مقابله جدي با آن تاكيد مي ورزند. با مشاهده اين صحنه، اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي كند و پاسخ قانع كننده مي طلبد، آن است كه چرا براي مهار گراني دستي از آستين بيرون نمي آيد؟ و اگر دست هايي براي مبارزه با اين غول لجام گسيخته بيرون آمده است، اولاً؛ چرا اين دست هاي همت چندان به چشم نمي خورند و ثانياً؛ چرا به نتيجه نمي رسند؟ آيا گراني، ريشه و خاستگاهي بيرون از اختيار مسئولان داشته و طبيعت دنياي مرتبط و اقتصاد پيوسته جهاني است؟ و چنانچه پاسخ اين سؤال مثبت باشد، چه ميزان از گراني سرسام آور كنوني ريشه بيروني دارد و چه ميزان از آن سهم كم توجهي و يا خداي نخواسته، بي خيالي و غفلت مسئولان است؟"
البته پاسدار سربازجو حسین شریعتمداری یادداشت روز نویس برای اینکه شرایط به نفع دوم خردادی ها نشود که چرا این مجبور شده است انتقاد های چند ساله ی اخیر اینان پیرامون تورم وگرانی را بازتاب دهد . بنابراین برای دفاع کردن از پیروزی نمایندگان انتصابی مجلس هشتم اینگونه به آنان پاسخ داده شده است :
"در همين نقطه و قبل از هر سخن ديگري بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه براي مقابله با گراني مورد بازخواست بيشتري قرار دارند- و اين نگاه چندان بي مورد نيست- ولي دلايل فراواني در دست است كه نشان مي دهد، اين دو طيف از 5 طيف ياد شده، درباره معضل گراني و تورم با توده هاي مردم دغدغه مشتركي دارند چرا كه دولت بارها اثبات كرده است در توزيع عادلانه ثروت، فقرزدايي، حمايت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستي، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي، جديت و اراده اي مثال زدني دارد و اين نكات از نگاه مردم نيز پوشيده نيست و گوياترين شاهد براي اثبات اين ادعا، انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي است كه علي رغم وجود گراني سرسام آور و تبليغات گسترده داخلي و خارجي براي نسبت دادن گراني به دولت و بازداشتن مردم از رأي دادن به اصولگرايان، نتيجه انتخابات كاملاً با آنچه سازمان دهندگان اين تبليغات درپي آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گراني به شدت نگران بودند ولي سهم دولت و مجلس اصولگرا در پيدايش و تداوم گراني را چيزي بيشتر از برخي كم توجهي ها و نارسايي هاي غيرعمدي نمي دانستند و چنين بود كه بار ديگر مجلس شوراي اسلامي را به اصولگرايان سپردند. هرچند شماري از نقش آفرينان در دولت و مجلس قبلي در جريان انتخابات اخير بيشترين تبليغات منفي خود عليه اصولگرايان را روي مسئله گراني متمركز كرده بودند ولي مردم مواضع و عملكرد آنان را از ياد نبرده و نمي برند كه به هنگام تكيه بر كرسي قدرت، نه فقط دغدغه چنداني براي معيشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلكه از تريبون هاي در اختيار خويش، تهي دستان جامعه را با تعابيري نظير «لشكر قابلمه بدست ها»!، «اگر مرگ موش هم توزيع كنند، مردم براي گرفتن آن صف مي كشند»! و.... به تمسخر نيز مي گرفتند."
بالاخره اینکه سربازجو پاسدار حسین شریعتمداری شکنجه گر برای اینکه ضریب حساسیت تغییرات در کابینه عدالت محور را جدی قلمداد کند گذشته از اشاره سطحی و معلولی به غارتگری ها کردن از حاکمیت دوگانه ی اقتصادی در دولت پوشالی مدعی عدالت محوروتحول گرا وعاشق خدمتگزاری به مردم ایران گفته است که خودشهم عامل رشد تورم وگرانی معرفی شده است .هم اینکه تأکید شده برای عدم مهار تئرم وگرانی اراده ی قوی در این دولت وجود ندارد تا اینکه به این فضای حاکم اقتصادی دو گانه بدون دولت پایان داده شود که با تصویر و حالات تا تروریست های اقتصادی و سرمایه که ترسیم شده به این تیجه رسیده است که می بایست با آنان چنین برخورد جدی شود:
گفتني است كه علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومي نيز قابل پيش بيني است و آن دست به كار شدن خود مردم است. به يقين در اين حالت احتمالي، مراكزي كه نشانه انباشت ثروت بر پيشاني خود دارند، نظير كاخ هاي افسانه اي ثروتمندان بي درد و... اولين هدف خواهند بود. راستي! مگر نه اين كه امير مؤمنان (ع) مي فرمود هر جا ثروت انباشته اي وجود دارد در كنار آن حق ضايع شده اي هست؟ بنابراين چرا اصولگرايان به عنوان پيروان راستين امير مؤمنان (ع) نبايد از حضور خود در كانون هاي قدرت نظام براي بازپس گيري اين حق پايمال شده از مرفهين بي درد و ثروت اندوزان مفت خور استفاده كنند و چرا نبايد با تكيه بر قانون- اگر وجود دارد- و يا تصويب قوانين مربوطه- كه براساس آموزه هاي اسلام، به آساني ممكن است- اين حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگيرند؟ امام راحل ما (ره) درباره اين قشر از مرفهان بي درد و قانون شكن مي فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند بايد بدهند... و شرح اين مقوله به نوشته جداگانه اي نياز دارد- شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل انكار موجود به وضوح حكايت از آن دارند كه در عرصه اقتصاد كشور با يك «حاكميت دوگانه» روبرو هستيم. تعجب نكنيد! ظاهراً، حاكميت در عرصه اقتصاد كشور- به هر علت- ميان مسئولان نظام از يكسو و مفسدان اقتصادي از سوي ديگر تقسيم شده است، اولي اين عرصه را به سوي مردم شيب مي دهد و دومي به سوي خود. وجود گراني افسارگسيخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است كه شاهين اين ترازو به سمت مفسدان اقتصادي ميل كرده و از سنگين تر بودن كفه حاكميت آنان نسبت به كفه حاكميت مسئولان نظام در اين عرصه حكايت مي كند! شاخك هاي تيز و حساس مفسدان اقتصادي مي تواند به كانون هاي رسمي نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضايي هم سرك بكشد و در اين مراكز حساس جا خوش كرده و ماندگار شود... و متاسفانه ديده مي شود كه در برخي از موارد، شده است.-احساس عمومي كه با مشاهدات روزمره تائيد مي شود حكايت از آن دارد كه «گراني» از يكسو افسارگسيخته است و از سوي ديگر، مسئولان محترم نيز افسار آن را رها كرده و اين اسب چموش و سركش را به حال خود گذاشته اند. اين جملات نه فقط براي مردم آشناست بلكه تقريباً همه روزه با آن سروكار دارند...-چرا گران؟...-همين است كه هست...-شكايت مي كنم...-برو به هر جا و هر كس كه دلت مي خواهد شكايت كن!... و متاسفانه راست مي گويد، چون جايي براي شكايت نيست و اگر هست، گوشي براي شنيدن و اراده اي براي برخورد وجود ندارد!-چه بايد كرد؟! پاسخ هاي رايج بسياري از مسئولان در مقابل اين پرسش مردم، يك پاسخ كليشه اي، تكراري و با عرض پوزش بي خاصيت است...« بايد با گراني برخورد ريشه اي كرد»!... خب! كدام برخورد ريشه اي صورت گرفته؟ و يا قرار بوده صورت بگيرد و ناكام مانده؟... تقريباً- تاكيد مي شود كه تقريباً-هيچ!اگر حاكميت دوگانه در عرصه اقتصادي كشور را قبول داريد- كه با توجه به اينهمه شواهد و اسناد غيرقابل انكار- نمي توانيد قبول نداشته باشيد، چرا با تروريست هاي اقتصادي و سرمايه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكميت سرمايه برخورد جدي نمي كنيد؟ و دريغ از يك بازرسي خشك و خالي!... قديمي ترهاي تهران ضرب المثلي دارند كه وصف الحال است؛ يك گره شاخ، از صدگز دم بهتر است. دم مگس مي پراند و شاخ، سينه متجاوز را مي دراند."
در پايان اینکه همانگونه که قبلاً اشاره شده بود دوباره تأکید می شود که جنگ و نزاع میان باندهای مافیائی دزد و غارتگر وابسته به جناح حاکم و جناح محکوم وجود دارد. اکنون حرف نهائی و پایانی این نزاع و تنش در مورد جنگ قدرت و ثروت طرفین غالب و مغلوب فرا رسیده است . اما چون تا کنون جا به جائی قدرت و انحصاری کردن آن با نفی وحذف رقیب امکان پذیر شده است. پس در دنباله جنگ اصلی یعنی اقتصادی شروع شده است . یعنی اینکه عینیت بخشیدن به پیام نوروزی نوآوری و شکوفائی اقتصادی و عدالت لوطی جماران در سل جدید می باشد که دعوا وجنگ و نزاع محوری به همان مبلغ ارزیابی شده 2000 میلیارد دلار اموال دولتی است که قرار است از طریق توزیع سهام عدالت و خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی امکان پذیر گردد . بنابراین می بایست در درجه ی اول با پاسداریزه شدن مجلس انتصابی هشتم درون دولت نیز تغییرات مناسب امکان پذیر گردد . ولی نمی بایست فراموش شود که از غول تورم وگرانی تکذیب و انکار شده دم زدن مرتبط به بستر سازی اینگونه تغییر وتحول خصوصی سازی وچنگ اندازی بر 200 میلیارد دلار اموال دولتی است .
هوشنگ - بهداد دوشنبه 19 فروردین ماه سال
