نقد و بررسی " مسابقه واردات بجاي مسابقه توليد! "روزنامه ی جمهوری اسلامی شنبه فروردین24 ماه سال 1387
"اعتراف آشکار به حجم گسترده ی واردات واشباع شدگی بازار از کالاهای خارجی و نابودی تولیدات داخلی و افزایش موج نرخ بیکاری و ترم وگرانی "
درپی گذر زمان از پیام نوروزی نوآوری و شکوفائی رهبر لوطی جماران هر چ بیشترمی گذرد، بیشتر نمایان می شود که پیآمد و دستآورد آن در سال جاری چگونه می تواند باشد؟ . زیرا در شرایطی که در سال 86 درآمد نفت که بی سابقه بود گزارش شده بود که اختصاص به واردات داده شد وچیزی بر ذخیره ی پس اندار ارزی خزانه ی دولت افزوده نشد. گرچه اکنون این رقم واردات و اختلاف آن با در آمد نفت در آمد قابل چالش است که در دنباله به این موضوع اشاذره خواهد شد .اما از نظز سیستم اقتصادی و بانکی و حسابرسی یکی از پارامترهای اصلی رشد تورم وگرانی افزایش واردات و رشد بی رویه ی نقدینگی پول های شناور در بازار می باشد . به خصوص که در بستر اقتصد دلالی وواسطه گری در نوسان وچرخش می باشد . زیرا که به جای اینکه با کاهش واردات وکاهستن از حجم نقدینگی در باار که ارتباط مستقیم به حجم واردات الاهای مصرفی دارد وعدم ترحیج دادن مصوبه های حمایتی لوایح دولتی وطرح های مجلس از صنایع و تولیدات داخلی به خصوص محصولات کشاورزی تا که موجب کاهش تورم و گرانی وارداتی شود . اما درست در حهت عکس حرت شده واکنون نیز تعرفه ها و مجوز ها بردشته شده واردات آزاد شده ا ست ا اینکه همخوانی کامل با طرح نوع آوری و شکوفائی وارونه ی لوطی داشته باشد که گماشته ی دست نشانده عنترش احمدی نژاد مری آن است و قرار است که آن را باشتاب در سال جاری دنبال کند . در این رابطه می بایست که دست به جراحی بزرگ در کابینه زده شود. بنابراین شرایطی که پیش بینی ها خبر از رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی و افزایش قیمت کالاها خیلی بیشتر از سال قبل در سال جدید داده می شود و سرمقاله نویس که چشم انداز بازتاب این خطر را دریافته است. بنابراین کوشش کرده است تاکه عنوان مقاله "مسابقه ی واردات به جای مسابقه تولید" بر گزیند و پیرامون آن قلمفرسائی کند وهشدار دهد با رود هرجنس خارجی یک کارگر داخلی بیکار می شود وموجب کاهش اشتغال می گردد .از سوی دیگر افزوده که تصمیمات دیمی وبی برنامه و غیر کارشناسانه ی اقتصادی دولت هم موجب بی اعتمادی دولت به مردم شد است. همچنین از مشکلات و نارسائی های تسهیلات بانکی از سوی دولت گفته است که حتی نه اینکه بیلان وگزارشی از سوی دولت ارائه نمی شود ، بلکه موجب انحراف قیمت مسکن وسایر مسائل غیر مرتبط شده است که به برخی اشاره شده. خلاصه سماله تناقضگوئی های دولت و ومچ گیری کردن از آن را سرمقاله نویس چنیین توضیح داده ست"
با ورود هر جنس خارجي زمينه اي براي اشتغال يك نيروي كار ايراني از ميان مي رود كه مي توانست و هنوز هم مي تواند خط توليد همان محصول را به راه اندازد و يا حفظ كند كاهش سطح اشتغال و از دست رفتن تدريجي مشاغلي كه تا ديروز رونقي داشته اند و هنوز هم دارند ضربه اي جبران ناپذير به اقتصاد و ثبات سياسي و امنيت كشور محسوب مي شود و موجبات بي اعتمادي مردم به تصميمات دولت و نظام را فراهم مي سازد. مجاز ساختن واردات بي رويه نوعي هرج و مرج در اقتصاد و بازار كشور ايجاد مي كند و بلاتكليفي و بلاتصميمي « نيروهاي كارآفرين » در كشور را به همراه خواهد آورد. متاسفانه اين تصميم دولت نيز همانند بسياري از تصميمات ديگر بدون سابقه قبلي و بدون اعلام قبلي صورت گرفته و اين ذهنيت منفي را به بار مي آورد كه دولتمردان به مردم اعتماد ندارند و سعي مي كنند با تصميمات خود همه را غافلگير كنند و حاضر نيستند پيشاپيش اعلام كنند كه درصدد اتخاذ چنين تصميماتي هستند كه ديدگاههاي موافق و مخالف و نقطه نظرات كارشناسي در اين زمينه اعلام و منعكس شود و نهايتا دولتمردان با آگاهي از عواقب پيامدهاي مثبت و منفي طرح خود به تصميم گيري و احيانا اصلاح و تكميل تصميمات قبلي خود بپردازند. نكته مهمتر آنكه اين تصميم با ساير سياستهاي همين دولت براي ايجاد اشتغال و احداث خط توليد بسياري از محصولات مغايرت دارد و اساس طرحهاي اشتغال زاي باصطلاح زودبازده را متزلزل و بلكه نابود مي سازد. متاسفانه مراجع ذيربط اقتصادي تاكنون به حجم واقعي تسهيلات اعطائي بانكها براي راه اندازي « طرحهاي زودبازده » اشاره اي نكرده اند ولي بر اساس اطلاعات غير رسمي دولت در سالهاي گذشته جمعا 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي شكل گيري و راه اندازي طرحهاي زودبازده پرداخت شده است . هر چند هنوز گزارش مدوني از ميزان حجم زمينه هاي فعاليت و درصد موفقيت طرحهاي زودبازده منتشر نشده و بعضا حتي گفته مي شود كه تسهيلات اعطائي بانكها براي اين قبيل طرحها از مسير مورد نظر منحرف شده و وارد بازار مسكن و ساير رشته هاي غيرمرتبط شده است ولي حتي بفرض آنكه بپذيريم تمامي ارقام مربوط به تسهيلات اعطائي بانكها در مسير طرحهاي زودبازده و اشتغال زا هزينه شده باشد قاعدتا بايستي از اين پس شاهد بهره برداري از اين طرحها باشيم كه تدريجا محصولات خود را وارد بازار مصرف خواهند كرد."
سرمقاله نویس در دنباله سر مقاله ی انتقادی خوظ، دست به پرسش گری از دولت زده واینگونه سئوال کرده است:
"آيا مصلحت است دقيقا در چنين شرايطي ناگهان دولت ورود هرگونه محصول خارجي را مجاز كند و تصريح نمايد كه حتي احتياج به دريافت مجوز هم ندارد آيا اين تصميم به توليد داخلي اعم از كارخانجات و صنايع داير و يا خطوط توليدي كه در آستانه بهره برداري هستند لطمه نمي زند آيا از اين پس كسي به وعده ها و اظهارات مسئولين و تصميمات آنها اعتماد مي كند و اگر اعتماد كرد آيا پشيمان و سرخورده نخواهد شد بر اساس آمار رسمي و وعده هاي مسئولين قرار بوده و هست با ايجاد 2 5 ميليون شغل جديد دولت بتواند درصد بيكاري را يك رقمي كند. طبعا سئوال منطقي اينست كه با تبديل شدن كشور به بازار مصرف اجناس خارجي و تسهيل در واردات بيشتر آيا امكان ايجاد 2 5 ميليون شغل جديد وجود خواهد داشت"
سر مقاله نویس در ادامه با بازگو کردن افزایش رقم واردات و عدم اجرای قول های داده شده ی دولت و عدم قوانین ناظر بر کنترل واردات به یک مورد از پیش در آمد پیام نوروزی سال نوآوری و شکوفائی اقتصادی لوطی جماران اینگونه اشاره شده است :
"قرار بود شركتهاي داخلي با تدارك زمينه ها 4 تا 6 ميليون تلفن همراه در داخل توليد نمايند . به همين دليل تعرفه واردات تلفن همراه 60 درصد تعيين شد ولي بر اثر فعل و انفعالاتي كه هيچگاه درباره اش اطلاع رساني صورت نگرفت اين تعرفه به كمتر از نصف تقليل يافت و اكنون 4 درصد شده است. بدين ترتيب آيا كسي رغبت خواهد كرد از آن 4 تا 6 ميليون تلفن همراه اگر در چنين مقياس عظيمي توليد و به بازار عرضه شود خريداري كند و از خريد تلفن همراه ارزانتر و يا هم قيمت خارجي چشم پوشي نمايد"!
بالاخره اینکه در پایان سرمقاله نویس تأسف خودش در مورد تصمیمات اقتصادکلان مغایربا تصمیمات گذشته را عریان کرده که منجر به رشد بیکاری وتورم وگرانی ونابودی تولیدات داخلی وورشکستگی اقتصاد دولتی و اشباع شدگی بازاراز تولیدات وکالاهای خارجی شده که تصمیمات غیر کارشناسانه می باشد .در حقیقت بر بی برنامگی دولت مهر تأیئد زده است و آن را نین اذعان کرده وبه نمایش گذاشته است :
"متاسفانه تصميمات اخير دولت در سطح اقتصاد كلان مغاير تصميمات گذشته و به زيان منافع ملي است و با در نظر گرفتن تاثيرات آن بر افزايش بيكاري اشباع بازار از محصولات بيگانه و نوميد كردن كارآفرينان براي افزايش توليد داخلي و ايجاد بي اعتمادي نسبت به مديريت دولتي يك تصميم غيركارشناسي محسوب مي شود و از ساير مراكز تصميم گيرنده و بويژه مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود كه در اين زمينه به مسئوليت هاي تعطيل ناپذير خود عمل كنند."
در خاتمه اینکه جائیکه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی متعلق به ولی فقیه و لوطی جماران که خودش جزو باندهای اصول گرایان است اینگونه شرایط ورشکستگی تصمیمات تناقض آمیز اقتصادی دولت با گذشته را ترسیم کرده است و تأکید کرده است که چشم اندازنرخ رشد تورم وگرانی بیشتر خواهد شد . یا اینکه توضیح داده است که چگونه تولیدات کالاهای وارداتی بازار را اشباع کرده و در مسیر رقابت با کالاهای مشابه ی داخلی زده چون قیمت وارداتی ها ارزان تر از مشابه داخلی می باشد و موجب شده است که کالاهای خارجی جایگزین کالاها وتولیدات داخلی گردد ودر نهایت موجب کپی و مشابه عملی همان تعویض جای قول بردن نان بر توی سفره های خالی محرومان و مبارزه با مفسدین اقتصادی شود که چگونه تبدیل به رشد رانتخواری در دولت نهم و برداشت های غیر قانونی و بی حساب و کتاب و بدون مجوز از خزانه ی دولت و افزاش تورم وگرانی و افزایش کالاها در جامعه شد . اما موضوع مهمتر یا حلقه ی مفقوده ای که در این سر مقاله برجسته شده که بسیار سئوال برانگیز است. اینست که رقم واردات کالا در سال گذشته مبلغ 45 میلیارد دلار برآورد شده است . ال بته رقم 15 میلیارد دلار کالاهای بطور قاچاق نیز بر این رقم افزوده شده است که این رقم ارتباطی به ارقامفروش در آمد نفت و خزانه ی دولت ندارد . ازسوی دیگر بدفعات مطبوعات رژیم تروریستی آخوندی گزارش کرده اند که در سال گذشته مبلغ 80 میلیارد دلار در آمد بوده است که اختلاف با 45 میلیاد دلر واردات رقم 35 میلیارد دلار است که می بایست بر سپرده و حساب پس انداز ذخیره ارزی دولتی افزوده شده باشد واگر این رقم افزوده نشده باشد . مطمئناً همچون مفقودشدن رقم 6 میلیارد دلار از وزارتخانه ی نفت در زمان بی سر پرست بودنش دچار شده باشد . یعنی اینکه این رقم به بیت لوطی جماران رفته وبه حساب های مشخص لوطی جماران وسپاه پاسداران در بستر اهداف خاص شامل عملیات واقداات تروریستی برون مرزی و یا خرید تجهیزات ولوازم قاچاقی مربوط به پروژه ی هسته ای ریخته شده باشد.
در نهایت اینکه فراموش نشود در سال نوآوری و شکوفائی رهبر لوطی جماران نه اینکه هیچگونه خبرو اثری از شکوفائی و بهبودی اقصادی و معیشتی برای مردم ایران نیست ، بلکه همانگونه که قید شد اوضاع بدتر از سال قبل خواهد شد.
هوشنگ – بهداد
شنبه 24 فروردین ماه سال 1387
"اعتراف آشکار به حجم گسترده ی واردات واشباع شدگی بازار از کالاهای خارجی و نابودی تولیدات داخلی و افزایش موج نرخ بیکاری و ترم وگرانی "
درپی گذر زمان از پیام نوروزی نوآوری و شکوفائی رهبر لوطی جماران هر چ بیشترمی گذرد، بیشتر نمایان می شود که پیآمد و دستآورد آن در سال جاری چگونه می تواند باشد؟ . زیرا در شرایطی که در سال 86 درآمد نفت که بی سابقه بود گزارش شده بود که اختصاص به واردات داده شد وچیزی بر ذخیره ی پس اندار ارزی خزانه ی دولت افزوده نشد. گرچه اکنون این رقم واردات و اختلاف آن با در آمد نفت در آمد قابل چالش است که در دنباله به این موضوع اشاذره خواهد شد .اما از نظز سیستم اقتصادی و بانکی و حسابرسی یکی از پارامترهای اصلی رشد تورم وگرانی افزایش واردات و رشد بی رویه ی نقدینگی پول های شناور در بازار می باشد . به خصوص که در بستر اقتصد دلالی وواسطه گری در نوسان وچرخش می باشد . زیرا که به جای اینکه با کاهش واردات وکاهستن از حجم نقدینگی در باار که ارتباط مستقیم به حجم واردات الاهای مصرفی دارد وعدم ترحیج دادن مصوبه های حمایتی لوایح دولتی وطرح های مجلس از صنایع و تولیدات داخلی به خصوص محصولات کشاورزی تا که موجب کاهش تورم و گرانی وارداتی شود . اما درست در حهت عکس حرت شده واکنون نیز تعرفه ها و مجوز ها بردشته شده واردات آزاد شده ا ست ا اینکه همخوانی کامل با طرح نوع آوری و شکوفائی وارونه ی لوطی داشته باشد که گماشته ی دست نشانده عنترش احمدی نژاد مری آن است و قرار است که آن را باشتاب در سال جاری دنبال کند . در این رابطه می بایست که دست به جراحی بزرگ در کابینه زده شود. بنابراین شرایطی که پیش بینی ها خبر از رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی و افزایش قیمت کالاها خیلی بیشتر از سال قبل در سال جدید داده می شود و سرمقاله نویس که چشم انداز بازتاب این خطر را دریافته است. بنابراین کوشش کرده است تاکه عنوان مقاله "مسابقه ی واردات به جای مسابقه تولید" بر گزیند و پیرامون آن قلمفرسائی کند وهشدار دهد با رود هرجنس خارجی یک کارگر داخلی بیکار می شود وموجب کاهش اشتغال می گردد .از سوی دیگر افزوده که تصمیمات دیمی وبی برنامه و غیر کارشناسانه ی اقتصادی دولت هم موجب بی اعتمادی دولت به مردم شد است. همچنین از مشکلات و نارسائی های تسهیلات بانکی از سوی دولت گفته است که حتی نه اینکه بیلان وگزارشی از سوی دولت ارائه نمی شود ، بلکه موجب انحراف قیمت مسکن وسایر مسائل غیر مرتبط شده است که به برخی اشاره شده. خلاصه سماله تناقضگوئی های دولت و ومچ گیری کردن از آن را سرمقاله نویس چنیین توضیح داده ست"
با ورود هر جنس خارجي زمينه اي براي اشتغال يك نيروي كار ايراني از ميان مي رود كه مي توانست و هنوز هم مي تواند خط توليد همان محصول را به راه اندازد و يا حفظ كند كاهش سطح اشتغال و از دست رفتن تدريجي مشاغلي كه تا ديروز رونقي داشته اند و هنوز هم دارند ضربه اي جبران ناپذير به اقتصاد و ثبات سياسي و امنيت كشور محسوب مي شود و موجبات بي اعتمادي مردم به تصميمات دولت و نظام را فراهم مي سازد. مجاز ساختن واردات بي رويه نوعي هرج و مرج در اقتصاد و بازار كشور ايجاد مي كند و بلاتكليفي و بلاتصميمي « نيروهاي كارآفرين » در كشور را به همراه خواهد آورد. متاسفانه اين تصميم دولت نيز همانند بسياري از تصميمات ديگر بدون سابقه قبلي و بدون اعلام قبلي صورت گرفته و اين ذهنيت منفي را به بار مي آورد كه دولتمردان به مردم اعتماد ندارند و سعي مي كنند با تصميمات خود همه را غافلگير كنند و حاضر نيستند پيشاپيش اعلام كنند كه درصدد اتخاذ چنين تصميماتي هستند كه ديدگاههاي موافق و مخالف و نقطه نظرات كارشناسي در اين زمينه اعلام و منعكس شود و نهايتا دولتمردان با آگاهي از عواقب پيامدهاي مثبت و منفي طرح خود به تصميم گيري و احيانا اصلاح و تكميل تصميمات قبلي خود بپردازند. نكته مهمتر آنكه اين تصميم با ساير سياستهاي همين دولت براي ايجاد اشتغال و احداث خط توليد بسياري از محصولات مغايرت دارد و اساس طرحهاي اشتغال زاي باصطلاح زودبازده را متزلزل و بلكه نابود مي سازد. متاسفانه مراجع ذيربط اقتصادي تاكنون به حجم واقعي تسهيلات اعطائي بانكها براي راه اندازي « طرحهاي زودبازده » اشاره اي نكرده اند ولي بر اساس اطلاعات غير رسمي دولت در سالهاي گذشته جمعا 35 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي شكل گيري و راه اندازي طرحهاي زودبازده پرداخت شده است . هر چند هنوز گزارش مدوني از ميزان حجم زمينه هاي فعاليت و درصد موفقيت طرحهاي زودبازده منتشر نشده و بعضا حتي گفته مي شود كه تسهيلات اعطائي بانكها براي اين قبيل طرحها از مسير مورد نظر منحرف شده و وارد بازار مسكن و ساير رشته هاي غيرمرتبط شده است ولي حتي بفرض آنكه بپذيريم تمامي ارقام مربوط به تسهيلات اعطائي بانكها در مسير طرحهاي زودبازده و اشتغال زا هزينه شده باشد قاعدتا بايستي از اين پس شاهد بهره برداري از اين طرحها باشيم كه تدريجا محصولات خود را وارد بازار مصرف خواهند كرد."
سرمقاله نویس در دنباله سر مقاله ی انتقادی خوظ، دست به پرسش گری از دولت زده واینگونه سئوال کرده است:
"آيا مصلحت است دقيقا در چنين شرايطي ناگهان دولت ورود هرگونه محصول خارجي را مجاز كند و تصريح نمايد كه حتي احتياج به دريافت مجوز هم ندارد آيا اين تصميم به توليد داخلي اعم از كارخانجات و صنايع داير و يا خطوط توليدي كه در آستانه بهره برداري هستند لطمه نمي زند آيا از اين پس كسي به وعده ها و اظهارات مسئولين و تصميمات آنها اعتماد مي كند و اگر اعتماد كرد آيا پشيمان و سرخورده نخواهد شد بر اساس آمار رسمي و وعده هاي مسئولين قرار بوده و هست با ايجاد 2 5 ميليون شغل جديد دولت بتواند درصد بيكاري را يك رقمي كند. طبعا سئوال منطقي اينست كه با تبديل شدن كشور به بازار مصرف اجناس خارجي و تسهيل در واردات بيشتر آيا امكان ايجاد 2 5 ميليون شغل جديد وجود خواهد داشت"
سر مقاله نویس در ادامه با بازگو کردن افزایش رقم واردات و عدم اجرای قول های داده شده ی دولت و عدم قوانین ناظر بر کنترل واردات به یک مورد از پیش در آمد پیام نوروزی سال نوآوری و شکوفائی اقتصادی لوطی جماران اینگونه اشاره شده است :
"قرار بود شركتهاي داخلي با تدارك زمينه ها 4 تا 6 ميليون تلفن همراه در داخل توليد نمايند . به همين دليل تعرفه واردات تلفن همراه 60 درصد تعيين شد ولي بر اثر فعل و انفعالاتي كه هيچگاه درباره اش اطلاع رساني صورت نگرفت اين تعرفه به كمتر از نصف تقليل يافت و اكنون 4 درصد شده است. بدين ترتيب آيا كسي رغبت خواهد كرد از آن 4 تا 6 ميليون تلفن همراه اگر در چنين مقياس عظيمي توليد و به بازار عرضه شود خريداري كند و از خريد تلفن همراه ارزانتر و يا هم قيمت خارجي چشم پوشي نمايد"!
بالاخره اینکه در پایان سرمقاله نویس تأسف خودش در مورد تصمیمات اقتصادکلان مغایربا تصمیمات گذشته را عریان کرده که منجر به رشد بیکاری وتورم وگرانی ونابودی تولیدات داخلی وورشکستگی اقتصاد دولتی و اشباع شدگی بازاراز تولیدات وکالاهای خارجی شده که تصمیمات غیر کارشناسانه می باشد .در حقیقت بر بی برنامگی دولت مهر تأیئد زده است و آن را نین اذعان کرده وبه نمایش گذاشته است :
"متاسفانه تصميمات اخير دولت در سطح اقتصاد كلان مغاير تصميمات گذشته و به زيان منافع ملي است و با در نظر گرفتن تاثيرات آن بر افزايش بيكاري اشباع بازار از محصولات بيگانه و نوميد كردن كارآفرينان براي افزايش توليد داخلي و ايجاد بي اعتمادي نسبت به مديريت دولتي يك تصميم غيركارشناسي محسوب مي شود و از ساير مراكز تصميم گيرنده و بويژه مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود كه در اين زمينه به مسئوليت هاي تعطيل ناپذير خود عمل كنند."
در خاتمه اینکه جائیکه سرمقاله نویس روزنامه ی جمهوری اسلامی متعلق به ولی فقیه و لوطی جماران که خودش جزو باندهای اصول گرایان است اینگونه شرایط ورشکستگی تصمیمات تناقض آمیز اقتصادی دولت با گذشته را ترسیم کرده است و تأکید کرده است که چشم اندازنرخ رشد تورم وگرانی بیشتر خواهد شد . یا اینکه توضیح داده است که چگونه تولیدات کالاهای وارداتی بازار را اشباع کرده و در مسیر رقابت با کالاهای مشابه ی داخلی زده چون قیمت وارداتی ها ارزان تر از مشابه داخلی می باشد و موجب شده است که کالاهای خارجی جایگزین کالاها وتولیدات داخلی گردد ودر نهایت موجب کپی و مشابه عملی همان تعویض جای قول بردن نان بر توی سفره های خالی محرومان و مبارزه با مفسدین اقتصادی شود که چگونه تبدیل به رشد رانتخواری در دولت نهم و برداشت های غیر قانونی و بی حساب و کتاب و بدون مجوز از خزانه ی دولت و افزاش تورم وگرانی و افزایش کالاها در جامعه شد . اما موضوع مهمتر یا حلقه ی مفقوده ای که در این سر مقاله برجسته شده که بسیار سئوال برانگیز است. اینست که رقم واردات کالا در سال گذشته مبلغ 45 میلیارد دلار برآورد شده است . ال بته رقم 15 میلیارد دلار کالاهای بطور قاچاق نیز بر این رقم افزوده شده است که این رقم ارتباطی به ارقامفروش در آمد نفت و خزانه ی دولت ندارد . ازسوی دیگر بدفعات مطبوعات رژیم تروریستی آخوندی گزارش کرده اند که در سال گذشته مبلغ 80 میلیارد دلار در آمد بوده است که اختلاف با 45 میلیاد دلر واردات رقم 35 میلیارد دلار است که می بایست بر سپرده و حساب پس انداز ذخیره ارزی دولتی افزوده شده باشد واگر این رقم افزوده نشده باشد . مطمئناً همچون مفقودشدن رقم 6 میلیارد دلار از وزارتخانه ی نفت در زمان بی سر پرست بودنش دچار شده باشد . یعنی اینکه این رقم به بیت لوطی جماران رفته وبه حساب های مشخص لوطی جماران وسپاه پاسداران در بستر اهداف خاص شامل عملیات واقداات تروریستی برون مرزی و یا خرید تجهیزات ولوازم قاچاقی مربوط به پروژه ی هسته ای ریخته شده باشد.
در نهایت اینکه فراموش نشود در سال نوآوری و شکوفائی رهبر لوطی جماران نه اینکه هیچگونه خبرو اثری از شکوفائی و بهبودی اقصادی و معیشتی برای مردم ایران نیست ، بلکه همانگونه که قید شد اوضاع بدتر از سال قبل خواهد شد.
هوشنگ – بهداد
شنبه 24 فروردین ماه سال 1387
