ناگفته های اعتراف سخنگوی قضائیه به دامنه ی اختلاف دولت و بانک ها ،با دستگاه قضائیه
مصاحبه ی مطبوعاتی جمشیدی سخنگوی قوه ی قضائیه دارای نکات مهم تبعیض آمیز واعترافات مستندی می باشد که نه جای انکار کردن دارد ونه جای دفاع به خصوص در مورد اعدام نوجوانان زیر 18 ساله ، خلاصه جمشیدی عریان کرده که وضعیت این دستگاه آلوده به فساد و تبعیض چگونه است . ضمن اینکه اینکه اعتراف آشکار به شکاف و اختلاف عمق میان دولت و این دستگاه آلوده شده است که پیرامون قانون بانک ها و وام دادن ها و عدم باز پرداخت وام ها به بانک ها می باشد .
اما از سوی دیگر مشخص نیست که چرا این سخنگوی قضائی نقد را رها شده و به دنبال نسیه رفته است؟ یعنی اینکه اگر هدف رسیدگی به پرونده ی مجرمان جزو وظیفه ی اصلی این دستگاه قضائی می باشد سئوال است برای چه پرونده ی اسامی 44 نفر غارتگران ومفسدان اقتصادی و کلان دزدان بیت المال تا کنون رسیدگی نشده و پرونده های شان بایگانی شد؟زیرا که از سوی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان در جمع دانشویان بسیجی اعلام و افشا شدند . بدتر اینکه چرا افشاگر خودش بازداشت و بازجوئی شد و قرار است به عنوان متهم در دادگاه علنی اعتراف کند که اشتباه کرده است و کسان دیگری از جبهه ی رقیب را به عنوان متهم معرفی کند. مضحک وکمدی اینکه این سخنگوی طوطی و آلت دست اشک تمساح ریخته و افسوس خورده است که علی – ع با 60 هزار شاکی و اموال دزدی شده ی نجومی از کشور گریخته است که دستگاه تبعیض و حامی کلان دزدان و قاتلان حرفه ای حاکم قضائی در حال تلاش برای استراد این کلان دزد از برون مرز می باشد . البته که هر گز گفته نمی شود که چگونه این کلان دزد با اموال غارت شده و تعداد 60 هزار شاکی توانست از کشور خارج شود ؟ مشروط بر اینکه چرا به پرونده ی میر اشرافی اصفهانی رسیدگی نمی شود که روزنامه اطلاعاتی – امنیتی – پادگانی کیهان سر بازجو حسین شریعتمداری و نماینده ی ویژه ی ولی فقیه از موضع انتقادی خواهان پیگیری و محاکمه اش می باشد؟
چرا 3 دهه است که شب و روز به همه ی اقشار مردم ایران توهین شده و اتهام زده شده است هیچ اشکال ندارد ولی یک قلم بر دست خودی چون گفته است آخوند های فسیل نمی بایست در امور دولتی دخالت کنند . زیر لوطی جماران همکاره کافیست . بدون اینکه نام وی برده شود که محمود نوری زاد قلم زن سابق کیهان وهمکار سربازجو حسین شریعتمداری می باشد گفته شده که برایش پرونده تشکیل داده شده و قرار است از طریق پلیس قضائی احضار شود.
مگر آخوندهای فسیل و مفتخور و دزد و غارتگر که آقازاده های شان بدتر از خودشان می باشند فرقی با دیگران دارند که پاسدار گماشته احمدی نژد حق دارد در دانشگاه بجنورد روشنفکران و منتقدان دولت را متهم به داشتن فهم وشعورکمتر از بزغاله کند و هیچ مرجع قضائی و حقوقی و یا آخوندی هم ککش نگزد. معنی قانون کاپیتولاسیون یعنی و چرا در مورد آخوندهای حاکم و شرکای شان اجرا می شود؟
مسخره تر اینکه در مورد غول دزد کاغذ گفته شده است که مورد وی، قضائی نیست و پرونده ای برایش تشکیل نشده است چون مالیات نپرداخته است . یعنی اینکه فرار از مالیات کردن و ندادن که نوعی اخاذی گری یا کلاه بر سر دولت گذاشتن است که باید در خدمت مردم باشد جرم محسوب نمی شود تا که قابل پیگیری باشد . در صورتیکه تا کنون بیشماران آفتابه دزدان را در 3 دهه ی گذشته دستگاه تبعیض و دشمن عدالت و پشتیبان کلان دزدان قضائی بر دار کشیده و یا اینکه احکام قطع اندام دستان وپا و زندان برای شان صادر کرده است.
اوج دجال بازی و سفسطه گری سخنگوی قوه ی قضائیه اینگونه به نمایش گذاشته شده است که وی باالگو برداری شده از حوزه ی علمیه ی قم که می گویند دیوار گوش دارد. موش گوش دارد .پس دیوار گوش دارد. که مربوط به پرسش اعدام و قصاص نو جوانان زیر 18 ساله است با کمال وقاحت و رمالی با نقل قول کردن از رئیس انتصابی و کلان دزد آخوند عراقی شاهرودی که نامش در لیست اسامی 44 نفره دزدان وغارتگران بیت المال عباس پالیزدار بود . پیرامون پاسخ مطرح شده گفته است که اینان در زمان قصاص و اعدام زیر 18 سال نبوده اند و ما اعدام زیر 18ساله نداریم . یعنی بدون توجه به احتساب زمان وقوع یا ارتکاب جرم و مدت زمان زندانی بودن و هزینه ی نگهداری در زندان که با شکنجه روحی و روانی و جسمی متهم و خانواه اش همراه بوده است اصلاً محسوب نمی شود. (البته که قاتل و مقتول جزو قربانیان رژیم تروریستی می باشند) و فقط زمان اعدام یا قصاص در بر گرفته می شود که اینگونه در برابر پرسشگر پاسخ داده شده است:
"سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر شرايط اعدام اطفال زير 18 سال گفت : هيچ كدام از اين افراد در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نداشته اند و در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازات هاي اعدام تفاوت وجود دارد و براساس توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه در اين رابطه داده شده است اعدام به غير از قصاص در سن زير سال 18به هيچ عنوان نداريم ."
البته به شیوه ی خودشان باید گفت که هر گز جنایات حاکمان شامل مرور زمان نه خواهد شد و روزی می بایست که تمام جانیان و دزدان وغارتگران حاکم بر ایران پاسخگوی اعمال و جنایات و خیانات خود شان باشند:
بالاخره جمشیدی در مورد دیدار نماینده ی مجلس دکوری و کمدی و ارتجاعی هشتم با عباس پالیزدار و ارجاع پرونده وی به دادسرا گفت و افزود اگر شهرام جزایری فرار نکند به وی مرخصی داده می شود تا اینکه بازهم زن بگیرد و تجارت خودش را دنبال کند تا ثروت بیشتری انباشته کند ودر مورد کلاهبرداری که اخیراً گندش در قزوین آمده است افزود که دولت وام بی حساب و کتاب از طریق بانک ها می دهند و از ما می خواهند بر خلاف قانون دستگیر و زندانی اشان کنیم و اشاره به غارتگران مشابه از جمله شرکت ای دولتی کرد که وام گرفته و بدهی اشان را به به بانک ها مسترد نمی کنند .
در خاتمه اینکه یعنی گذشته از اینکه سخنگوی قضائبه به برجسته کردن دامنه ی اختلاف میان دولت و دستکاه قضائیه اشاره کرده واز غارتگری شرکت های دولتی بدون نام ونشان نیز پرده بر داشته است . حال این وضعیت موجود را مقایسه کنید با تعداد محرو مان و قربانیان تهی دست که در 30 سال گذشته به جرم آفتابه دزدی سرشان بر بالای دار رفته و یا اینکه بدون دست وپا شده اند و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.
هوشنگ بهداد
چهار شنبه 1 آبان ماه سال 1387
مصاحبه ی مطبوعاتی جمشیدی سخنگوی قوه ی قضائیه دارای نکات مهم تبعیض آمیز واعترافات مستندی می باشد که نه جای انکار کردن دارد ونه جای دفاع به خصوص در مورد اعدام نوجوانان زیر 18 ساله ، خلاصه جمشیدی عریان کرده که وضعیت این دستگاه آلوده به فساد و تبعیض چگونه است . ضمن اینکه اینکه اعتراف آشکار به شکاف و اختلاف عمق میان دولت و این دستگاه آلوده شده است که پیرامون قانون بانک ها و وام دادن ها و عدم باز پرداخت وام ها به بانک ها می باشد .
اما از سوی دیگر مشخص نیست که چرا این سخنگوی قضائی نقد را رها شده و به دنبال نسیه رفته است؟ یعنی اینکه اگر هدف رسیدگی به پرونده ی مجرمان جزو وظیفه ی اصلی این دستگاه قضائی می باشد سئوال است برای چه پرونده ی اسامی 44 نفر غارتگران ومفسدان اقتصادی و کلان دزدان بیت المال تا کنون رسیدگی نشده و پرونده های شان بایگانی شد؟زیرا که از سوی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان در جمع دانشویان بسیجی اعلام و افشا شدند . بدتر اینکه چرا افشاگر خودش بازداشت و بازجوئی شد و قرار است به عنوان متهم در دادگاه علنی اعتراف کند که اشتباه کرده است و کسان دیگری از جبهه ی رقیب را به عنوان متهم معرفی کند. مضحک وکمدی اینکه این سخنگوی طوطی و آلت دست اشک تمساح ریخته و افسوس خورده است که علی – ع با 60 هزار شاکی و اموال دزدی شده ی نجومی از کشور گریخته است که دستگاه تبعیض و حامی کلان دزدان و قاتلان حرفه ای حاکم قضائی در حال تلاش برای استراد این کلان دزد از برون مرز می باشد . البته که هر گز گفته نمی شود که چگونه این کلان دزد با اموال غارت شده و تعداد 60 هزار شاکی توانست از کشور خارج شود ؟ مشروط بر اینکه چرا به پرونده ی میر اشرافی اصفهانی رسیدگی نمی شود که روزنامه اطلاعاتی – امنیتی – پادگانی کیهان سر بازجو حسین شریعتمداری و نماینده ی ویژه ی ولی فقیه از موضع انتقادی خواهان پیگیری و محاکمه اش می باشد؟
چرا 3 دهه است که شب و روز به همه ی اقشار مردم ایران توهین شده و اتهام زده شده است هیچ اشکال ندارد ولی یک قلم بر دست خودی چون گفته است آخوند های فسیل نمی بایست در امور دولتی دخالت کنند . زیر لوطی جماران همکاره کافیست . بدون اینکه نام وی برده شود که محمود نوری زاد قلم زن سابق کیهان وهمکار سربازجو حسین شریعتمداری می باشد گفته شده که برایش پرونده تشکیل داده شده و قرار است از طریق پلیس قضائی احضار شود.
مگر آخوندهای فسیل و مفتخور و دزد و غارتگر که آقازاده های شان بدتر از خودشان می باشند فرقی با دیگران دارند که پاسدار گماشته احمدی نژد حق دارد در دانشگاه بجنورد روشنفکران و منتقدان دولت را متهم به داشتن فهم وشعورکمتر از بزغاله کند و هیچ مرجع قضائی و حقوقی و یا آخوندی هم ککش نگزد. معنی قانون کاپیتولاسیون یعنی و چرا در مورد آخوندهای حاکم و شرکای شان اجرا می شود؟
مسخره تر اینکه در مورد غول دزد کاغذ گفته شده است که مورد وی، قضائی نیست و پرونده ای برایش تشکیل نشده است چون مالیات نپرداخته است . یعنی اینکه فرار از مالیات کردن و ندادن که نوعی اخاذی گری یا کلاه بر سر دولت گذاشتن است که باید در خدمت مردم باشد جرم محسوب نمی شود تا که قابل پیگیری باشد . در صورتیکه تا کنون بیشماران آفتابه دزدان را در 3 دهه ی گذشته دستگاه تبعیض و دشمن عدالت و پشتیبان کلان دزدان قضائی بر دار کشیده و یا اینکه احکام قطع اندام دستان وپا و زندان برای شان صادر کرده است.
اوج دجال بازی و سفسطه گری سخنگوی قوه ی قضائیه اینگونه به نمایش گذاشته شده است که وی باالگو برداری شده از حوزه ی علمیه ی قم که می گویند دیوار گوش دارد. موش گوش دارد .پس دیوار گوش دارد. که مربوط به پرسش اعدام و قصاص نو جوانان زیر 18 ساله است با کمال وقاحت و رمالی با نقل قول کردن از رئیس انتصابی و کلان دزد آخوند عراقی شاهرودی که نامش در لیست اسامی 44 نفره دزدان وغارتگران بیت المال عباس پالیزدار بود . پیرامون پاسخ مطرح شده گفته است که اینان در زمان قصاص و اعدام زیر 18 سال نبوده اند و ما اعدام زیر 18ساله نداریم . یعنی بدون توجه به احتساب زمان وقوع یا ارتکاب جرم و مدت زمان زندانی بودن و هزینه ی نگهداری در زندان که با شکنجه روحی و روانی و جسمی متهم و خانواه اش همراه بوده است اصلاً محسوب نمی شود. (البته که قاتل و مقتول جزو قربانیان رژیم تروریستی می باشند) و فقط زمان اعدام یا قصاص در بر گرفته می شود که اینگونه در برابر پرسشگر پاسخ داده شده است:
"سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر شرايط اعدام اطفال زير 18 سال گفت : هيچ كدام از اين افراد در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نداشته اند و در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازات هاي اعدام تفاوت وجود دارد و براساس توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه در اين رابطه داده شده است اعدام به غير از قصاص در سن زير سال 18به هيچ عنوان نداريم ."
البته به شیوه ی خودشان باید گفت که هر گز جنایات حاکمان شامل مرور زمان نه خواهد شد و روزی می بایست که تمام جانیان و دزدان وغارتگران حاکم بر ایران پاسخگوی اعمال و جنایات و خیانات خود شان باشند:
بالاخره جمشیدی در مورد دیدار نماینده ی مجلس دکوری و کمدی و ارتجاعی هشتم با عباس پالیزدار و ارجاع پرونده وی به دادسرا گفت و افزود اگر شهرام جزایری فرار نکند به وی مرخصی داده می شود تا اینکه بازهم زن بگیرد و تجارت خودش را دنبال کند تا ثروت بیشتری انباشته کند ودر مورد کلاهبرداری که اخیراً گندش در قزوین آمده است افزود که دولت وام بی حساب و کتاب از طریق بانک ها می دهند و از ما می خواهند بر خلاف قانون دستگیر و زندانی اشان کنیم و اشاره به غارتگران مشابه از جمله شرکت ای دولتی کرد که وام گرفته و بدهی اشان را به به بانک ها مسترد نمی کنند .
در خاتمه اینکه یعنی گذشته از اینکه سخنگوی قضائبه به برجسته کردن دامنه ی اختلاف میان دولت و دستکاه قضائیه اشاره کرده واز غارتگری شرکت های دولتی بدون نام ونشان نیز پرده بر داشته است . حال این وضعیت موجود را مقایسه کنید با تعداد محرو مان و قربانیان تهی دست که در 30 سال گذشته به جرم آفتابه دزدی سرشان بر بالای دار رفته و یا اینکه بدون دست وپا شده اند و خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.
هوشنگ بهداد
چهار شنبه 1 آبان ماه سال 1387
