روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 25 بهمن ماه سال 1390

نقد و بررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟ "

"چون دولت همچون سایر نهادهای حکومتی دیگر نه در خدمت مردم ودفاع از منافع ملی که علیه شان می باشد .برای اینکه در ر استای غارت وانباشت هر چه بیشتر از سوی حاکمان و شرکای شان می باشد . به خصوص اینکه جنگ قدرت وثروت واختلاف ورقابت های باندهای مافیایی مزید برعلت شده و موجب شدت بخشیدن این سیاست چپاول گری شده که موازی آن سیاست خفقان و سانسور است که با جدیت هم اعمال می شود"

 قانون عرضه وتقاضا ونقطه سر به سر مربوط به سیستم  کشورهایی می باشد که دارای برنامه ی مدون اقتصادی وکنترل پولی و تورم وثبات ارزش پول هستند. نه اینکه در کشوری که رهبرش قانون شکن می باشد ودست به اقدامات ماورای قانونی می زند و رئیس جمهورش هم آشکارا اعتراف واعلام می کند که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . از سوی دیگر مدعی می شود که  دارای پاک ترین دولت تاریخ می باشد. آنهم در کشوری که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد می باشد . مهمتر اینکه چون اقتصاد کشور تک محصولی یعنی وابسته به نفت می باشد . بنابراین نفت صادر شده و در آمد آن  اختصاص  به واردات کالاها وارگان های سرکوبگر و اقدامات تروریستی برون مرزی شده که زیر پوشش سیاست صدور تروریسم و بحران وارتجاع به برون مرز در راستای  اهداف پروژه ی نظامی هسته ای دنبال شده است . از سوی دیگر اصرار بر پیگیری اهداف هسته ای موجب تصویب قطعنامه های گوناگون در شورای امنیت ساز مان ملل شده است که پیآمد آن تحریم ها از جمله تحریم بانک مرکزی و نفت می باشد که تبدیل به بحران افزایش قیمت بی رویه ارز ودلار وسکه ی طلا شده است . بهر صورت سر مقاله نویس روش بانک مرکزی و اقدامات دولت و و اردات کالاهای قانونی و غیر قانونی و نحوه توزیع ارز وافزایش قیمت آن و عدم کنترلش را این چنین بررسی وارزیابی کرده است"

با اين حال اكنون كه از اجراي اين دو برنامه حدود 3 هفته سپري مي‌شود همچنان شاهد مقاومت قيمت دلار در برابر اين تمهيدات هستيم به گونه‌اي كه طي هفته‌هاي اخير اگرچه قيمت برابري دلار و ريال در بازار آزاد از نقاط هيجاني بالاي 2 هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز رواني 1750 تومان پايين‌تر نيامده است. حال سوال اصلي اين است كه علت اين مقاومت چيست؟ آيا پيش بيني‌ها و توصيه‌هاي كارشناسان مبني بر اثرگذاري افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بر قيمت دلار اشتباه بوده است؟ آيا عواملي به غير از نقدينگي سرگردان در بالا ماندن قيمت دلار نقش دارند؟ پيش از هر تحليلي و براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها بايد اين اصل اقتصادي را مرور كنيم كه پول اعم از داخلي يا خارجي آن كه ارز ناميده مي‌شود قبل از آنكه وسيله مبادله ساير كالاها باشد، خود يك كالاست و قوانين عرضه و تقاضا در مورد آن ساري و جاري است: از اين رو پول داخلي و ارز نيز مانند هر كالاي ديگري با افزايش تقاضا براي آن، گران و در صورت افزايش عرضه در بازار، ارزان مي‌شود. از اين رو فارغ از اينكه نرخ برابري پول ملي هر كشور با ارزهاي ديگر با كدام يك از روش‌هاي موجود محاسبه مي‌شود، اين قاعده كلي در مورد آن صادق است كه با بالا رفتن ميزان تقاضا براي يك ارز خاص در صورت ثابت ماندن ميزان عرضه آن در بازار خواه از سوي دولت خواه توسط ساير عرضه كنندگان، نرخ برابري ارز در برابر پول ملي، افزايش مي‌يابد و بر عكس. همانگونه كه در متون تئوريك اقتصاد عنوان شده، ارز از سه ناحيه مورد تقاضا واقع مي‌شود؛ سرمايه‌گذاري در خارج، واردات و مسافرت. به عبارت ديگر سرمايه گذاران ايراني در خارج از كشور، واردات كنندگان و مسافران متقاضي ارز هستند. از اين رو براي يافتن اين پاسخ كه آيا تغيير معناداري در ميزان تقاضاي ارز طي يك سال گذشته بوجود آمده است بايد اين سه حوزه را بررسي كنيم. حال با درنظر گرفتن اين حوزه‌ها مروري مي‌كنيم بر وضعيت تقاضاي وارد شده از اين سه منبع به ارز" 

در ادامه سرمقاله نویس نگفته است  چرا با وجود کاهش واردات و انتقال ارز به خارج از کشور  که گزارش شده مبلغ 44 میلیارد و 726 دلار ارزش واردات در 9 ماه اول سال  است. ولی  بانک مرکزی می گوید که 60 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است. البته  بطور شفاف توضیح داده نشده که اختلاف این رقم کجارفته است؟ همانگونه که گفته نشده مقابل اختصاص 7 میلیارد دلار ارز سالیانه مسافران به خارج که رقم کاهش نیافته است . برای چه قیمت ارز گران شده است .همچنین مقابل این 7 میلیارد ارز مسافرتی به خارج چه مبلغ بعنوان توریست خارجی وارد کشور می شود؟ بهرحال سرمقاله نویس بدون بررسی کردن موارد فوق به نقش ورود  قاچاق مواد مخدر وکالاهای قاچاق بطور غیر قانونی اشاره کرده اما گفته نشده چگونه انجام می شود ونقش اسکله های غیر مجاز پاسداران در سواحل جنوب کشور چیست  که در این مورد نیاز  به ارزی می باشد.در ادامه اینگونه  به نقش حجم نقدینگی  یا پول های شناور و سر گردان در  تشدید بحران تورم  وگرانی وافزایش قیمت دلار و رز وسکه  طلا پرداخته است:

"به عبارت ديگر در سال جاري تقاضاي براي ارز در حوزه دلار و يورو از ناحيه واردكنندگان نسبت به مدت مشايه سال قبل كاهش داشته است ولي جالب اينجاست كه بانك مركزي طي همين مدت حدود 60 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده است. يكي ديگر از موارد تقاضاي ارز در بازار، تقاضاي ارز از سوي مسافران است. طبيعي است كه مسافران براي سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نياز دارند، به همين دليل، تغيير در ميزان تقاضاي ارز مسافرتي مي‌تواند يكي ديگر از علل افزايش تقاضاي ارز باشد. معاون ارزي سابق بانك مركزي در اين مورد مي‌گويد: بنا بر آمارهاي موجود در سال به حدود 7 ميليارد دلار ارز مسافرتي نياز داريم كه طي دو سال اخير در اين ميزان تغيير چشمگير و خاصي مشاهده نشده است. رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد سال 89 حدود 24 ميليارد دلار بيش از نياز بازار، ارز توزيع شده است، تنها به اين نتيجه مي‌رسيم كه فاصله ميان نياز واقعي براي ارز و ميزان عرضه شده را نيازهايي پر مي‌كنند كه با تعابير مختلفي از جمله نياز كاذب يا غير رسمي مي‌توان از آنها ياد كرد. يكي از مصاديق اين نيازها، دلار مورد نياز براي قاچاق است. اين قاچاق البته شامل دو دسته از كالاها مي‌شود؛ كالاهي ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الكلي و.... كالاهايي كه وارداتشان به كشور ممنوع نيست ولي از مبادي غير قانوني و به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند. در همين رابطه معاون اول رئيس‌جمهور چندي پيش گفت: آمار فعلي قاچاق به كشور حدود 16 ميليارد دلار است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 14 ميليارد دلار بوده است. البته ظاهرا اين رقم در سال 87 به حدود 19 ميليارد هم رسيده بود. از اين رو به اولين عامل افزايش تقاضا براي ارز پي مي‌بريم؛ افزايش دو ميليارد دلاري قاچاق به كشور. اما سهم اين تقاضا در بازار چقدر است؟كارشناسان در تشريح علل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب، سهم افزايش شديد نقدينگي آن هم از نوع سرگردان آن را بسيار عمده مي‌دانند . آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در سال‌هاي اخير از افزايش بي‌قاعده و چشمگيري برخوردار بوده است. بنا بر آمارهاي رسمي حجم نقدينگي از حدود 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به حدود 330 ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است يعني رشدي حدود 5/3 برابر. طبيعي است كه اين نقدينگي بالا در شرايطي كه مانند شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد ايران همواره به دنبال راهي براي حفظ ارزش خود خواهد بود چرا كه افزايش پايه پولي كه خود از عوامل افزايش نقدينگي است به تورم افسار گسيخته‌اي دامن مي‌زند كه روز به روز از قدرت خريد و ارزش دارايي‌هاي نقدي جامعه كم مي‌كند از اين رو عقل معاش حكم مي‌كند به هر ترتيب ممكن از كاهش ارزش دارايي‌ها جلوگيري شوددر اين ميان البته بايد به واقعيت ديگري نيز توجه كرد؛ اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي برخي كشورهاي غربي خصوصا در حوزه بانكي باعث شده تا با وجود كاهش ارزش و حجم واردات به كشور در مقايسه با سال‌هاي گذشته، نياز به ارز نقد از سوي بازرگانان افزايش يابد. به عبارت ديگر از آنجايي كه امكان گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي پرداخت مبلغ اجناس وارداتي محدود شده است، واردكنندگان ناگريز از استفاده پول يا ارز نقد هستند كه همين مسئله، تقاضا براي ارز را در بازار افزايش داده است و طبيعتا اين افزايش تقاضا به بالا رفتن يا بهتر بگوييم بالا ماندن قيمت دلار كمك مي‌كند"

در خاتمه اینکه  چون میزان عرضه ی ارز ودلار و سکه ی طلا از سوی بانک مرکزی  جوابگوی نیاز متقاضیان شان نیست . همین کمبود موجب بازار سیاه  وفعال شدن نقش دلال ها و واسطه ها وصراف ها و افزایش قیمت شان شده است . البته آن سوی معادله  که مورد توجه واقع نمی شود کاهش روز افزون ارزش ریال و رشد تورم وگرانی وفقر و بیکاری و پایین آمدن قدرت خرید مردم است . البته برای دولت مردان و شرکی شان مهم نیست . زیرا که از اختلاف قیمت های ارز ودلار و سکه ی طلا صاحب  پول های هنگفت باد آورد می شوند و دولت می تواند بخش از کسری بودجه اش را این چنین جبران  نماید . حال چه فشار به اقشار محروم جامعه وارد می شود که 80% جمعیت کشور را تشکیل می دهند مهم نیست . چون دولت همچون سایر نهادهای حکومتی دیگر نه در خدمت مردم ودفاع از منافع ملی که علیه شان می باشد .برای اینکه در ر استای غارت وانباشت هر چه بیشتر از سوی حاکمان و شرکای شان می باشد . به خصوص اینکه جنگ قدرت وثروت واختلاف ورقابت های باندهای مافیایی مزید برعلت شده و موجب شدت بخشیدن این سیاست چپاول گری شده که موازی آن سیاست خفقان و سانسور است که با جدیت هم اعمال می شود.

هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13901125/13901125_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 25 بهمن ماه سال 1390

چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟