روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 3 اسفندماه سال 1390

نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " پرسش‌هايي پيش از اجرا "

"ناگفته نماند که انتقاد کردن سرمقاله نویس نه از موضع حمایت  از مردم که برجسته کردن انتقاد از دولت در راستای ادامه ی جنگ قدرت وثروت است . زیرا اگر چنانچه به جای پاسدار گماشته احمدی نژاد رفسنجانی ر ئیس جمهور بود نه انتقاد نمی شد که دفاع همراه با تبلیغ وتعریف وتمجید می شد. بهر حال 33 سال ثابت شده است که باندهای این رژیم بربرمنش وتاریک اندیش وعوامفریب و دین فروش جز درگیر جنگ قدرت وتلاش برای حذف وانحصاری کردن قدرت فرقی با هم ندارند و هرچه بیشتر بمانند بیشتر غارتگری وویران سازی می کنند .پس  چون این سیاست زیر چتر دین ابزاری شده به پیش برده شده است . بنابراین باید تلاش ومبارزه برای تغییرات دمکراتیک در ایران شود"

 سرمقاله نویس درر استای اختلافات ورقابت های باندهای مافیایی مدعی اصول گرایی  بطور رو بنایی  انتقاداتی به دولت و نه همه مدعیان اصول گرایان می کند . اکنون انتقاد حول وحوش  اجرای مرحله ی دوم قانون هدفمندی یارانه های نقدی دولتی در ابتدای سال جدید کرده  وابراز نگرانی از پیآمد آن نموده است . در پاسخ باید گفت  مگر وقتی در سال جهاد اقتصادی که مکمل سال همت کار مضاعف و نوع آوری شکوفایی اقتصادی سال های قبل می باشد تبدیل به شتاب گرفتن رشد واردات شده است .تا جایی که نه موجب رشد لجام گسیخته تورم وگرانی وفقر وبیکاری شده است ، بلکه منجر به ورشکستگی  و تعطیلی  واحدهای تولیدی و صنعتی وبیکا ر شدن کار گران شده است . بنابراین در شرایطی که خانه از پای بست ویرانست  برای چه خواجه در فکر ایوانست؟ ونگران چگونگی اجرای مرحله ی دوم  قانون  هدفمندی یارانه های  نقدی دولتی می باشد و از قول رئیس دولت نسبت به  نقض تعهد حمایتی دولت از واحدهای صنعتی گفته که این سیاست اینگونه موجب کاهش تولید زیر حد متوسط ظرفیت اسمی خود شده است:

"تكرار پي در پي وعده‌هاي حمايت از توليد كنندگان در دومين مرحله اجراي قانون، سخن گفتن از افزايش مبلغ يارانه نقدي و واريز پيشاپيش بخشي از آن در اسفند ماه امسال در كنار بيان ضرورت اجراي مرحله دوم اين قانون و... از جمله مسائلي هستند كه ناظران شواهد عزم جدي دولت براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ارزيابي مي‌كنند. واقعيت اين است كه تقريباً هيچ يك از كارشناسان و صاحبنظران نسبت ضرورت و اصل ادامه يافتن مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها، انتقادي ندارند چنانكه با اصل و ضرورت اجراي اين برنامه و هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مشكلي نداشتند و بر همين مبنا نه تنها بر اجراي اين برنامه تأكيد مي‌كردند بلكه دولت نهم را در اين مسير تشويق و ترغيب نيز مي‌نمودند، اما آنچه درحال حاضر و با تقويت احتمال اجراي مرحله دوم اين قانون، زمينه ساز نگراني و دغدغه كارشناسان و افكار عمومي شده، شيوه اجراي اين قانون در مرحله نخست و تفسيري است كه دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها برمبناي آن رفتار مي‌كند. مروري بر گزارش‌ها و آمارهايي كه توسط نهادها و مراكز رسمي مختلف به خوبي گوياي علت نگراني‌ها و دغدغه‌هاي موجود در لايه‌هاي كارشناسي و افكار عمومي است. در واقع، دولت به عنوان مجري قانون با تمركز بر توزيع يارانه‌هاي نقدي و غفلت يا تغافل نسبت به ساير حوزه‌هاي متأثر از حذف يارانه‌ها، نه تنها نسخه‌اي متفاوت از آنچه در مجلس تصويب شده بود به اجرا گذاشته بلكه در مديريت و اجراي همين نسخه تغيير يافته نيز درست و كارشناسانه عمل نكرده است."درحال حاضر بنابر گزارش‌هاي رسمي موجود، بخش عمده‌اي از صنايع توليدي كشور در اثر خلف وعده دولت در حمايتهاي مصرح در قانون هدفمندي يارانه‌ها، تا حدود زيادي زير حد متوسط ظرفيت اسمي خود كار مي‌كنند و همين مسئله علاوه بر تأثيري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر قيمت‌ها دارد، باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها شده است" 

وقتی دولت بدلیل کسری بودجه موازی قطع کردن یارانه های دولتی از طریق سیستم بازی عرضه ارز ودلار و سکه ی طلا از سوی بانک مرکزی  و بازار سیاه ساختن طوری که قیمت ارز نزدیک دو برابر شد ومبلغ 3 هزار میلیارد تومان برابر مبلغ اختلاس بانکی از  تزریق و عرضه 70 میلیارد دلار بانک مرکزی  جا به جا یا عاید دولت و واسطه ها و دلالان وصرافان شده است .مگر برای دولت مهم است که عدم عرضه دلار مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی که نیاز دارند نیازشان را از طریق واردات تأمین کند مواجه با ورشکستگی شوند یا تعطیل گردند که اکنون با کاسه داغ تر شدن از آش موجب نگرانی و انتقاد سرمقاله نویس شده است؟  زیرا که توضیح داده است که هم موجب ضرر وزیان واحدهای تولیدی و صنعتی شده  وهم افزایش  کالاهای مورد نیاز مردم  شده است و گرانی های بیشتر درراه است .مهمتر اینکه اینگون هم جبیب مصرف کنندان بیشتر خالی شده است :

"بر اين مشكلات بخش توليد بايد معضلات ناشي از افزايش قيمت ارز و مشكلات تأمين اعتبار را نيز افزود. مجموع اين مسائل صنايع توليدي كشور را در وضعيت نامطلوبي قرار داده است كه مشخص نيست درصورت اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و بالا رفتن مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي، حمل و نقل، مواد اوليه و هزينه‌هاي حقوق و دستمزد چه آينده‌اي را براي آنان رقم خواهد زد. به عبارت ديگر دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و... به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمت‌هاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، عملاً زيان انباشته‌اي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمت‌ها كاهش داده است. از سوي ديگر قشر مصرف كننده در جامعه، طي يك سال اخير، عليرغم دريافت يارانه نقدي به علت وجود تورم مستمر و بالاي 15 درصد همواره با كاهش قدرت خريد مواجه بوده است تا جايي كه به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است. حال در چنين شرايطي كه به طور نمونه لبنيات به عنوان يكي از كالاهاي پرمصرف در سبد خريد خانوار و مواد ضروري براي حفظ سلامت افراد و جامعه، طي سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، رئيس دولت و وزراي آن از قريب الوقوع بودن آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن مي‌گويند و صراحتاً از افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي، آب، هزينه‌هاي حمل و نقل و... خبر مي‌دهند. از اين رو و با در نظر گرفتن شرايط حساس كشور، تهديدهاي بالفعل و بالقوه خارجي و... بايد به اين پرسش، پاسخي دقيق، همه جانبه و موشكافانه داد كه آيا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين شرايط، اقدام درستي است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجراي قوانين، بايد اين قانون هم اجرا شود، آيا به ايجاد زمينه‌هاي مساعد، تصحيح تخلفات در اجرا و دستيابي به وحدت در تفسير قانون نيازمند نيستيم؟ اين پرسش‌ها بايد از سوي نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدي تلقي شوند و پاسخ‌هايي در خور براي آنها به دست آيد"

در خاتمه  اینکه بدون توجه به این واقعیت که اذعان شو که دولت کنونی چگونه روی کار آمد وحامی اش چه مرجع ومقام وارگانی بوده است؟ یا اینکه گفته شود دلیل چیست که  کار به اینجارسیده است؟ آیا مقصر فقط دولت می باشد .یا اینکه نهادهای دیگر هم سهیم بوده اند ؟ بطور مثال مگر لایحه حذف یارانه های دولتی وجایگزین کردن قانون هدفمندی یارانه های نقدی دولتی را بازار مکاره ی کنونی تصویب وتأیید نکرد؟ پس چگونه است که فقط یقه دولت گرفته ومتهم می شود؟ تازه مگر در رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی نا متعارف با وجود ولی وقیح منفور ونا مشروع علی خائنه ای همکاره و بدون پاسخگوی که اقدامات فراقانونی می کند وپیام های نوروزی می دهد که به عنوان دکترین جایگزین قانون می شود . دیگر نهاد مستقلی هم  می تواند وجود  داشته باشد؟ بنابراین انتقادات باید بطور مستقیم به  رهبر دکوری آلت دست پاسداران شود که عامل اصلی شرایط کنونی می باشد .به خصوص اینکه از کودتا گران در 22 خرداد 88 حمایت کرد و علیه ی معترضان رقیب موضع گیری تهدید آمیز نمود.  پس اگر نه همه  مسئولیت شرایط کنونی بر عهده ی کودتاگران می باشد که مورد حمایت کامل علی خائنه ای بوده وهستند ، بلکه بدون شک شریک  شرايط تحمیل شده ی ناشی از حذف یارانه های دولتی  می باشند. طوریکه  بنا بر گزارش سرمقاله نویس  لبنيات که  به عنوان يكي از كالاهاي پرمصرف در سبد خريد خانوار و مواد ضروري براي حفظ سلامت افراد و جامعه می باشد  طي سال گذشته حداقل سه بار و در هر مقطع حدود 5 تا 10درصد گران شده است، و اخطار کرده است که رئيس دولت و وزراي آن از اجرای آغاز مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها سخن مي‌گويند و آشکارا ً از افزايش قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي، آب، هزينه‌هاي حمل و نقل و... خبر مي‌دهند.  ناگفته نماند که انتقاد کردن سرمقاله نویس نه از موضع حمایت  از مردم که برجسته کردن انتقاد از دولت در راستای ادامه ی جنگ قدرت وثروت است . زیرا اگر چنانچه به جای پاسدار گماشته احمدی نژاد رفسنجانی ر ئیس جمهور بود نه انتقاد نمی شد که دفاع همراه با تبلیغ وتعریف وتمجید می شد. بهر حال 33 سال ثابت شده است که باندهای این رژیم بربرمنش وتاریک اندیش وعوامفریب و دین فروش جز درگیر جنگ قدرت وتلاش برای حذف وانحصاری کردن قدرت فرقی با هم ندارند و هرچه بیشتر بمانند بیشتر غارتگری وویران سازی می کنند .پس  چون این سیاست زیر چتر دین ابزاری شده به پیش برده شده است . بنابراین باید تلاش ومبارزه برای تغییرات دمکراتیک در ایران شود.

هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1390/13901203/13901203_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 3 اسفندماه سال 1390

پرسش‌هايي پيش از اجرا