گزید خبرهای 4
اسفند 90 . قسمت-2
ارتش
سوریه از 4محور "حمص" را محاصره کرد
در رژیم مدعی آزاد وامن ترین
کشور جهان که سانسور نهادینه و تحمیل شده است . بنابراین روش خبررسانی از وقایع
جنایت آمیز روزانه در سوریه که پیوسته اتفاق می افتد. طوریکه به زنان وکودکان
وخبرنگاران داخلی وخارجی هم رحم نمی شود .مهمتر این که صحنه هایش از سوی رسانه های
خبری جهانی بازتاب داده می شود .ولی چون سوریه هم پیمان حاکمان ایران می باشد .
بنابراین بخبر علیه ی مردم سوریه وبه نفع رئیس جمهور جنایتکار وخونریز بشار اسد
بازتاب داده می شود تا بهتر نمایان شود ادعای کمدی وتوهین آمیز علی خائنه ای مبنی
بر رهبر جنبش بیداری اسلامی منطقه در عمل
چگونه می باشد؟
خبرگزاری فارس نوشت: ارتش سوریه در ادامه مقابله با گروهک‌های مسلح در حمص، از چهار
جهت وارد منطقه باباعمرو در این شهر شد. خبرنگار العالم در سوریه گزارش کرد که ارتش سوریه از چهار محور
وارد منطقه باباعمرو شهر حمص شده است. پیش از این منابع خبری از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره ارتش سوریه بر
گروهک‌های مسلح در شهر حمص خبر داده بودند. العالم گزارش کرد که ارتش سوریه از چهار جهت وارد منطقه
باباعمرو شهر حمص شد و حلقه محاصره را تنگ‌تر کرد. در این گزارش آمده است که بیش از 200 عنصر تروریستی مسلح در
درگیری‌ها کشته شده است و در مقابل 7 نفر از ارتش سوریه نیز کشته شده‌اند. العالم اعلام کرد که درگیری‌ها در این شهر هنوز ادامه دارد اما
در استان ادلب نیز 27 فرد مسلح کشته و 25 نفر بازداشت شدند. در همین خصوص شبکه الجدید لبنان از اعزام گروه‌های مرگ به سوریه
خبر داد و اعلام کرد که این گروه‌ها زیر نظر بلک واتر آموزش دیده اند که ارتباط
مستقیمی با اسرائیل دارد و قرار است 750 تن سلاح اسرائیلی برای قاچاق به سوریه
ارسال شود.
از سوی
وزارت اطلاعات اعلام شد.جزئیات انهدام باند شرارت در شرق کشور.خبرگزاری فارس:
وزارت اطلاعات اعلام کرد که یک باند شرارت در شرق کشور با تلاش مستمر اطلاعاتی
سربازان گمنام امام زمان(عج) و همکاری دلاورانه نیروی انتظامی در استان سیستان و
بلوچستان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و درگیری مسلحانه متلاشی و دستگیر شدند.
اکنون خبر گزاری دروغ پرداز
پاسداران فارس فاش ساخته است که سربازان گمنام امانم زمان زیاد هم گمنام نیستند
چون مأموران وزارت بد نام اطلاعات هستند . اماا ینگونه بر پا کردن گرد وخاک
تبلیغاتی هم توجیه جنایت آدم کشی در استان محروم
بلوچستان است که 33 سال است از این
استان محروم فقط خبر مرگ وفقر گزارش شده
است . هم اینکه قدرت نمایی از موضع
ضعف در آستانه ی برگزاری نمایش خیمه شب
بازی 12 اسفند می باشد که باید برای کنترل فضای انفجاری دست به اینگونه
اقدامات خونین تبلیغاتی در این استان زده شود . ضمن اینکه باید منتظر خبر
تلافی جویانه ماند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط
عمومی وزارت اطلاعات، یک باند شرارت در شرق کشور با تلاش مستمر اطلاعاتی سربازان
گمنام امام زمان(عج) و همکاری دلاورانه نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان
شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه و درگیری مسلحانه در عصر روز سه‌شنبه ۲/۱۲/۹۰
سرکرده این باند به نام بلوچ لاشاری به همراه ۲ نفر از همدستانش به هلاکت رسیده و
۲ نفر دیگر دستگیر شدند.شرور پندوک بلوچ لاشاری با شرور معدوم عمید محمد بامری
معروف به عیدک در جهت شرارت، حمل و توزیع مسلحانه مواد مخدر، گروگانگیری،
راهبندان، سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، درگیری با نیروی انتظامی،مشارکت و
مرتکب جنایات هولناکی در منطقه شرق کشور شده است که تاکنون ۷۰ نفر را به قتل
رسانده‌اند.سرکرده این باند شرارت، پس از کشته شدن شرور عیدک بامری اقدام به تشکیل
باند مسلح نموده که ضمن برقراری ارتباط با قاچاقچیان بین‌المللی و انتقال محموله‌های
سنگین مواد مخدر به داخل کشور، به توزیع مسلحانه در سطح کلان مبادرت نموده است. بر
اساس همین گزارش، اعضاء این باند با گروهک تروریستی منافقین نیز در راستای ورود
خروج عناصر و عوامل گروهک از مرزهای شرق کشور و اقدامات خرابکارانه در استان
سیستان و بلوچستان از طریق سر پل نفاق خارج کشور در ازاء دریافت کمک‌های مالی و
تسلیحاتی همکاری داشته است. شرور بلوچ لاشاری در سال ۷۴ به جرم حمل نارنجک
جنگی از سوی نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت می‌شود که پس از فرار از زندان به
خارج از کشور متواری می‌گردد.وی پس از ورود به کشور در تور اطلاعات سربازان گمنام
امام زمان(عج) قرار گرفته و طی درگیری مسلحانه به هلاکت می‌رسد. در این
عملیات یکی از دلاور مردان نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.
جبهه مردم
سالاری اسامی کاندیداهای خود را در تهران اعلام کرد.خبرگزاری فارس: اسامی
15کاندیدای جبهه مردم سالاری در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
حزبی با ادعای مردم سالاری که حتی
قادر نیست اسامی 30 نفره نامزدان در تهران
را تهیه وتنظیم نماید . اگر هدف تبلیغ برای حضور ساندیس خوران بیشتر در نایش خیمه
شب بازی 12 اسفند وفراهم نمودن شرایط تقلبات دشمن شکن نمی باشد ، سئوال است که در
صورت ورود نامزدشان که بریدگان یا طرد
شدگان مدعیان اصول گرا وچند فرصت طلب مدعی
اصلاح طلب با پسوند مدافع کارگر به بازار مکاره چگونه می تواند تبدیل به بلندگوی
مردم در بازار مکاره غیر مستقل شود؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری
فارس، اسامی 15 نفر از کاندیدای جبهه مردم سالاری در تهران اعلام شد
که به شرح زیر است:1 - سهیلا جلودار زاده2 - سید حسین هاشمی3 -
علیرضا محجوب4 - الهه راستگو5 - علی مطهری6 - حجت‌الاسلام علی عسگری7 - کاتوزیان8
- حجت‌الاسلام ناصری زنجانی9 - علی عباسپور10 - حجت‌الاسلام محمد جعفری11 - سید
مرتضی موسوی12 - سید علی خادمی13 - مینا صفی خانی14 - محمد علی رجایی نیا15 -
علیرضا نژاد صاحبی.
لیست کاندیداهای جبهه ایستادگی در تهران
این لیست هم مترادف لیست قبلی است که شبیه آش شله قلمکار ترکیب نا همگونی دارد . زیرا
که شامل همه باند ها و مسأله داران مدعیان اصول
گرایان یا اصلاح طلبان اصول می شو د که کلی با هم اختلاف دید دارند . طوریکه .هدف برخی از بازیگران این لیست نوعی وزن کشی یا روکم کنی و انتقام گیری از رقبا یا همتایان سابق شان می باشد .در
غیر اینصورت وقتی که نادران وتوکلی ا
اعتراف کرده اند که وضعیت بازار مکاره دوره ی نهم بدتر از بازار مکاره ی کنونی هشتم
است ورابطه اش با ریاست جمهوری و دولت یازدهم فاجعه انگیز است . چگونه می توان در چنین فضای ترسیم شده ای پاسخگوی مطالبات
مربوم بود؟
پایگاه
اطلاع رسانی جبهه ایستادگی ایران اسلامی نوشت: ظهر امروز پس از برگزاری جلسه شورای عالی جبهه ایستادگی و بررسی
کاندیداهای مطرح، لیست نهایی 30 نفره جبهه ایستادگی ایران اسلامی در حوزه انتخابیه
تهران به این شرح اعلام شد. 1.
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن ابوترابی فرد 2. دکتر علی مطهری 3. حجت الاسلام والمسلمین دکتر
محسن کازرونی 4. دکتر حسین مظفر 5. مهندس محمدرضا باهنر 6. مهندس مهرداد بذرپاش 7. فرشته محمدعلی 8. حجت الاسلام والمسلمین علی
عسگری 9. حجت الاسلام والمسلمین مرتضی
چیت سازیان 10. دکتر بهنام ملکی 11. دکتر لاله
افتخاری12.
حبیب الله حبیبی 13. فهیمه خان
محمدزاده 14. ناصر داودی راد 15. نبی رودکی 16. پرویز سروری 17. دکتر محمد
سلیمانی 18. فرزاد سلیمانی 19. طاهره صاحب
الزمانی 20. دکتر علیرضا
طاهرنژاد 21. دکتر علی
عباسپورفرد تهرانی 22. حجت الاسلام
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم 23. حجت الاسلام والمسلمین
ابوالحسن نواب 24.دکتر حسن غفوری فرد 25. حسین فدائی
آشتیانی 26. دکتر ایراندخت
فیاض 27. دکتر حمیدرضا
کاتوزیان 28. محمد کوثری 29. مهندس حمید
کریمی 30. دکتر جواد محمدی
عضو برجسته جامعه اسلامی مهندسین:تضعیف جایگاه مجلس توسط دولت آنهم در آستانه
انتخابات جای سوال دارد
گذشته از اینکه این گفتگو بیان کننده ی نوعی از تعامل اصول گرایی مورد توجه رهبر علی
خائنه ای می باشد . از سوی دیگر واکنش متقابل به مثل دولت و بازار مکاره بهم دیگر
است ونکه که در راستای ادامه ی جنگ قدرت وثروت وناشی از اختلاف ورقابت
میان باندهای هار مافیایی کودتایی مدعی عاشقان خدمت ونه شیفتگان خدمت می باشد که
هرروز گسترده وعلنی تر می شود.
فرارو- . مصطفی میریان، در گفتگو با فرارو، ضمن بیان این مطلب در واکنش به سخنان اخیر میرتاج الدینی،
معاون پارلمانی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه مجلس در راس امور نیست گفت: این درست
است که دومین مقام رسمی کشور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس
از مقام معظم رهبری، رییس جمهوری است با این حال بالا‌ترین جایگاه پس از رهبری، در
اختیار مجلس شورای اسلامی است و کلیه امور مملکت پیش از اجرایی شدن باید به تصویب
مجلس برسد. وی افزود: به دلیل اینکه نمایندگان مجلس، نمایندگان کل مردم
هستند و حرف و رای آن‌ها حرف و رای مردم در اقصی نقاط کشور است، قانون گذاران،
مجلس شورای اسلامی را تصمیم گیرنده برای تایید و تصویب امور کشور قرار داده است. میریان تصریح کرد: دولت نمی‌تواند حتی آیین نامه‌ای را تصویب و
اجرایی کند پیش از آنکه به رویت رییس مجلس شورای اسلامی رسیده باشد و پس از آنکه
رییس مجلس این آیین نامه را خلاف قانون تشخیص نداد آن را ابلاغ می‌کند تا دولت
برای اجرا در روزنامه رسمی منتشر کند. عضو جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه دولت از ابتدا تا
انتهای فعالیتش همواره سایه سنگین نظارت مجلس را روی سر خود احساس می‌کند گفت:
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، با اختیارات گسترده موظف است که کلیه
امور جاری کشور را زیر نظر داشته باشد و دولت هم موظف به همکاری با این نهاد است
که در صورت مشاهده هرگونه تخلفی آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد تا مجلس
برخورد لازم را با دولت داشته باشد. وی ادامه داد:
تمام وزرای کابینه که از سوی رییس جمهوری معرفی می‌شوند نمی‌توانند خود را عضو
دولت بدانند تا اینکه در مجلس حاضر شوند و نمایندگان مجلس صلاحیت آن‌ها را مورد
بررسی قرار دهند و در صورت تایید می‌توانند خود را وزیر بخوانند. میریان تصریح کرد: ادامه کار شخص رییس جمهوری هم با نظر و تایید
مجلس امکان پذیر است و این در قانون در نظر گرفته شده است که در صورت مشاهده تخلف
و قانون گریزی دولت، مجلس ابتدا با تذکر و سوال و بعد با استیضاح می‌تواند رییس
جمهوری را عزل کند و مانع از ادامه کار او شود. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی هیچ مقامی حتی رهبری هم
نمی‌تواند مجلس شورای اسلامی را منحل کند در حالی که رییس جمهوری از سه طریق یعنی
مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طریق محاکمه و با رای دادگاه
عزل و برکنار می‌شود. وی افزود: با برشمرده شدن بخشی‌های از وظایف و اختیارات مجلس
شورای اسلامی می‌توان گفت که درست است که بالا‌ترین مقام بعد از رهبری رییس جمهوری
است با این حال بالا‌ترین جایگاه نه در اختیار رییس جمهوری بلکه در اختیار مجلس
شورای اسلامی است و بر پایه همین جایگاه هم بود که امام راحل فرمودند که «مجلس در
راس امور است». میریان، در ادامه: به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات مجلس شورای
اسلامی و در حالی که همه بزرگان نظام به دنبال فراهم کردن زمینه برگزاری یک
انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای هستند، متاسفانه دولت راه
و روش دیگری را برگزیده است و سعی در تضعیف جایگاه مجلس دارد. : مجلس هشتم با وجود آنکه
اکثریت آن را اصولگریان تشکیل می‌دادند چالش‌های بسیاری با دولت دهم داشت چرا که
دولت دهم با قانون گریزی‌های بسیار خود توانسته است رکورد قانون گریز‌ترین دولت پس
از انقلاب اسلامی را از آن خود کند، همین هم منجر به بروز تنش در روابط مجلس و
دولت شد. عضو جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: دولت دهم در برابر بی‌قانونی‌ها خود همواره با سد بلند نظارتی مجلس شورای
اسلامی روبرو بوده است که اگر مصلحت نظام و انقلاب
در نظر گرفته نمی‌شد قطعا این دولت دوره خود را به اتمام نمی‌رساند. وی افزود: تخلفات دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم به مراتب کمتر از
دولت دهم بود و همین امر هم منجر به آن شده بود که دولت نهم با مجلس هفتم تعامل
بیشتری داشته باشد هر چند نوع تعامل مجلس هفتم با دولت نهم بیشتر بر پایه مماشات
بود چرا که مجلس اصولگرا گمان می‌کرد که باید از دولت اصولگرا حمایت بی‌چون چرا
داشته باشد. میریان ادامه داد: بر این اساس در دوره نخست ریاست جمهوری دولت
احمدی‌نژاد، مجلس همان جایگاه در راس امور را داشت اما به محض آنکه در دوره دوم
یعنی دولت دهم تعامل مجلس هشتم با دولت کاهش پیدا کرد و مناسبات بر پایه قانون
تعریف شد دولت و دولتمردان به فکر تضعیف جایگاه مجلس افتاده‌اند و تلاش دارند که
مجلس را از راس امور پایین بکشند. وی در خاتمه گفت: با این حال
دولت باید بداند تا زمانی که ملاک اداره نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی است هیچ
فرد یا گروهی با اهداف و نیات سیاسی نمی‌تواند جایگاه مجلس شورای اسلامی را تضعیف
کند.
